مشکل غول‌پیکری به نام سدسازی

مهندس فاطمه ظفرنژاد مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک طرح‌های سد و انتقال در شش دهه گذشته عبارتنداز: ۱) روند نادرست تصمیم‌گیری از بالا به پایین کارگزاران دولتی بدون نظرپرسی و مشارکت جوامع بومی حوضه‌های آبخیز و آبریز، حراج حقابه و سرزمین‌های موروثی کشاورزان، باغداران، نخلکاران، عشایر. ضمن اینکه گلایه این جوامع در رسانه‌ها بازتاب نمی‌یابد. به عنوان مثال کشاورزان مولد ۱۳ روستای آباد دهستان لفور که نمی‌خواستند برای ساخت (پاشاکلا، البرز) سرزمین آبا اجدادی و شیوه تولید ارزشمند خود را ترک کنند پس از سال‌ها مقاومت، ناچار به مهاجرتی ناخواسته شدند. سدهای خوزستان نیز نمونه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه کارگزاران شرکت‌های سدساز را در پرونده دارند. مقاومت بحق کشاورزان مخزن سد گتوند و رفتار نادرست شرکت‌های دولتی از آخرین نمونه‌ها است که در آن شکایات بحق کشاورزان در هیچ جا گوش شنوایی نیافت. ۲) نبود مطالعات و گزارش‌های نیازسنجیِ بسامان و مستند برای ساخت سد. اندیشه غلط «سد یعنی توسعه،» هرگز اجازه نداد که برای نیاز کشاورزی یا شرب یا صنعت یا.... مستندات و گزارش‌های مصوب تهیه شود. چشم‌وهم‌چشمی میان دولتمردان برای افتتاح طرح‌های غول‌پیکر یا میان استان‌ها و حتی روستاهای مختلف برای صاحب سد شدن! همواره از سوی شرکت‌های منتفع در سدسازی دامن زده شد. سدهای زیادی از جمله بیشتر از ۱۵۰ سد کنار دریای خزر، به نام کشاورزی تصویب شدند؛ بدون آنکه اصلا به سد نیازی باشد. سدهای زیادی روی مادرچاه قنات‌ها زده شد تا همان اراضی قنات را آبیاری کنند. سد حنای اصفهان و بسیاری از سدهای غرب نیز بدون هیچ نیاز مستند، به نام کشاورزی ساخته شد. ۳) نبود مطالعات گزینه‌یابی و بررسی دیگر راهکارهای تامین آب و برق. کاربرد نیروی خورشید از دهه ۶۰ مطرح و دفتر انرژی‌های نو در وزارت نیرو تاسیس شد؛ اما ساخت‌وساز هرگز به این گزینه پایدار و کم‌هزینه‌تر اجازه گسترش نداد. ۴۰۰ قنات فعال تهران کور شد تا نزدیک ۱ میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزان کرج، شهریار، ورامین، طالقان و... با سدهای کرج، لار، لتیان، طالقان، ماملو و... به تهران انتقال داده شوند. منافع شرکت‌های سدساز گزینه‌های غیر سد را ناکارآمد جلوه داد. ۴) نبود مطالعات تحلیلی اجتماعی مستقل. به عنوان نمونه آسیب‌های وارده به گروه‌های اجتماعی مولد مانند کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود، کارون یا کشاورزان مخزن سدها، در مطالعات سدسازی جدی گرفته نشد. البته مطالعات غیرتحلیلی اجتماعی سدها نیز از سوی مشاوران در سدسازی انجام می‌شد. ۵) نبود مطالعات تحلیلی زیست‌محیطی مستقل. گزارش‌هایی با این نام برای انگشت‌شمار سدهای کشور به صورت موردی و نه تحلیلی از سوی مشاوران منتفع در سدسازی در دهه گذشته انجام شده است. در هزاران جلد گزارش تهیه شده برای نزدیک به ۵۰ سد اورمیه، به خشکیدن دریاچه و نابودی پارک ملی اورمیه اشاره نشده است. ۶) نبود مطالعات تحلیلی اقتصادی: هزینه موثر، تخصیص موثر، فایده به هزینه اجتماعی. گزارش‌هایی با این نام بدون جامع‌نگری از سوی مشاوران سدسازی برای برخی سدها ارائه شده است. اگر گاه سدی مانند بار نیشابور از دیدگاه اقتصادی بدون توجیه اعلام می‌شد، آب منطقه‌ای مشاوری دیگر به خدمت می‌گرفت تا همان سد را توجیه کند. سد لفور یا پاشاکالا هم چنین سرنوشتی داشت و شرکت آب مازندران با تغییر نام سد به البرز یک بار دیگر طرح را برای تصویب برد و این بار به نتیجه رسید. ۷) نبود مطالعات راستی‌آزمایی و ارزیابی تطبیقی رسمی، آیا فایده‌ها و هزینه‌های نسبت داده شده به سدها حقیقی است؟ بیش‌برآوردها و کم‌برآوردهای معنی‌داری در درآمدها و هزینه‌های سدسازی دیده می‌شود. بنابر تجربه نگارنده در بررسی گزارش‌های سیمای طرح شاید بیش از ۷۰ سد در دفتر فنی آب در سال‌های ۸۶ - ۱۳۷۶، در بسیاری از سدهای حوضه خزر، غرب زاگرس، خراسان بزرگ، سیستان و بلوچستان یا فلات مرکزی، اراضی توسعه کشاورزی منتسب به سدها، ناروشن، فاقد مختصات جغرافیایی یا پیش از ساخت سد نیز آبی بوده‌اند. سدهایی مانند بار نیشابور یا نهرین طبس مادر چاه قناتی بارور را تخریب ‌کردند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قنات کهنسال بدون تبخیر آبیاری می‌کرد. سدهای آبخیزهای کرخه و سیروان و سرشاخه‌هایشان در شرایطی ساخته شدند که اراضی پایین دستشان غالبا از سفره‌‌ها و سراب‌های غنی آبیاری می‌شد و نیازی به سد نبود. سدهای فلات مرکزی مانند سد زاینده‌‌رود اراضی پایین دستشان با برداشت از شبکه سنتی پرآوازه زاینده‌رود آبی بودند. رقم میلیون‌ها هکتار اراضی توسعه منتسب به سدها در تارنمای سدسازی با پرسشی بزرگ روبه‌رو است. هزینه‌ سدها دست کم تا ۴۰۰ درصد به قیمت ثابت بیشتر از پیش‌بینی مشاوران است (بدون احتساب هزینه سنگین تزریق بتن در عمق ۱۰۰ یا ۲۰۰ متری در سد کرخه، آبشینه....) سدسازی بزرگ‌ترین فعالیت بیابانزای کشور است. اندیشه «سد یعنی توسعه» در شش دهه گذشته محیط زیست کشور را به وضع فاجعه‌آمیزی درآورده که اثرات آن بر گونه‌های گیاهی و جانوری و بر انسان کاملا مشهود است. برای نمونه خشکاندن دریاچه اورمیه بزرگ‌ترین دریاچه شور غرب آسیا، در پی ساخت بیش از ۴۰ سد در ۱۴ آبخیز مشرف به این دریاچه رخ داد. آورد سالانه ۵.۵ میلیارد مترمکعبی رودهای مهمی چون زرینه‌رود، سیمینه‌رود و... با سدبندی متوقف شد و معیشت و سلامت ۶ میلیون انسان منطقه به خطر افتاد. پارک ملی ارومیه در خطر نابودی است. غبار نمک برخاسته از بستر بیابانی شده دریاچه، تعطیلیِ کشت‌وکار، کارخانه، مدرسه و بازار با خسارت اقتصادی چشمگیر را رقم می‌زند. احتمالا بتوان مدعی شد که سدسازی بزرگ‌ترین معضل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. سدسازی نه تنها کشاورزان مولد زیادی را به دستفروش حاشیه شهرها تبدیل کرده، که در جایگاه بزرگ‌ترین فعالیت سرمایه‌بر کشور پایین‌ترین اشتغالزایی‌ها را نیز دارد. مقایسه ساده میان فعالیت‌های گوناگون نشان می‌دهد سدسازی به ازای هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری از اشتغالزایی بسیار پایینی برخوردار است. اگر هزینه ساخت یک سد را به صورت وام (با بازگشت دوباره به خزانه کشور) در اختیار صنایع بومی مانند نساجی می‌گذاشتیم اشتغال بیشتر، طولانی‌تر و ارزشمندتری را رقم می‌زد.