گزارشی از متن بازار تورم همزمان با رکود در تقاضا

مهدی شجاعی مقدم*

در اقتصاد مرسوم تورم را زاییده‌ عواملی چون حجم پول در گردش، سطع تقاضای کل، عرضه کل و ... می‌دانند. و معمولا هر کدام از این متغیرها درصدی از کل تغییر را تبیین می‌کنند. اما شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار متفاوت از اقتصاد مرسوم است. چند صباحی است که اگر از هر ‌شخصی در این مملکت بپرسی یکی از مشکلات و درگیری‌های ذهنی این فرد چیست؟ بی شک در میان پنج مشکل اول به بالا بودن نرخ تورم نیز اشاره خواهد کرد. حال اگر این فرد در زندگی مشکلاتی در ارتباطات خانوادگی خود نداشته باشد، قطعا تورم یکی از سه مشکل مهم این فرد محسوب می‌شود.

با نگاهی به تصویب قوانین و برنامه‌ها در ایران در تمامی ادوار گذشته و به خصوص ده سال اخیر در اقتصاد ایران تقریبا کمتر برنامه‌ای اقتصادی به تصویب رسیده است که اثرات تورمی آن و راهکارهایی برای حل تورم ایجادی در همان برنامه دیده نشده باشد. با این حال موفقیت چندانی در مهار تورم حاصل نشده است و همچنان مسائل و معضلات بسیاری گریبان گیر اقتصاد ایران است.

عوامل موثری در شکل گیری تورم در کشورمان وجود دارند و این عوامل دست در دست هم روزهای تورم زایی را در تقویم هر ساله ایران به ثبت رسانده است و هیچ تلاشی نتوانسته است منجر به حذف این روزهای تورم‌زا بشود. اواخر اسفند و روزهای منتهی به شب عید، اواخر خردادماه، ماه شعبان(پیک انجام مراسم ازدواج)، هفته اول رمضان، اواخر شهریورماه، اواخر آبان و اوایل آذر، زمان‌هایی هستند که عوامل موثر در تورم در این زمان‌ها بیشتر و سرزنده‌تر از همیشه در فضای اقتصاد میدان‌داری می‌کنند.

در اقتصاد مرسوم تورم را زاییده عواملی چون حجم پول در گردش، سطع تقاضای کل، عرضه کل و ... می‌دانند و معمولا هر کدام از این متغیرها درصدی از کل تغییر را تبیین می‌کنند. اما شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار متفاوت از اقتصاد مرسوم است. رکود تورمی واژه‌ای گنگ و ناشناخته برای اهالی بازار و اقتصاد ایران نیست، اما همواره در نحوه شکل گیری رکود تورمی و راهکار مناسب برای حل آن بحث‌های اساسی بین صاحب نظران و سیاستمداران شکل گرفته است.

هم اینک کشور شاهد یک دوره طولانی رکود تورمی است حقیقتی که حتی دیر باوران اقتصاد ایران به وجود آن اذعان دارند، اشخاص زیادی به نوبه خود از آن سخن گفته اند، با این حال راهکارها و عملکردها در مقابل آن نتوانسته است، چندان موفقیتی را برای عاملان اقتصادی کسب کند.

در مراجعات به بازار در روزهای کنونی اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است که به آسانی قابل مشاهده است. بسیاری از فروشنده‌ها اعلام می‌کنند که روزهای بدون فروش زیادی را تجربه کرده‌اند. و در چنین حالتی برای جبران ساعات و روزهای بیکاری به هنگام رجوع اولین مشتری قیمت بالاتری را برای اجناس مطالبه می‌کنند. و این یک توافق عمومی در میان کسبه هر بازاری است. اگر کسبه‌ای برای فروش بیشتر به کاهش قیمت محصولات خود مبادرت ورزد در اولین فرصت توسط سایر کسبه متهم به فروش اجناس غیر معتبر می‌شود و به زودی و به کمک سایر حربه‌ها از بازار کنار گذاشته خواهد شد.

افزایش قیمت در شرایطی که تقاضا ناکافی است در اقتصاد مرسوم در بازار چندان میسر نیست. اما شرایطی در بازار ایران وجود دارد که عرضه‌کنندگان به راحتی می‌توانند بالاترین قیمت قابل پرداخت را از مشتری اخذ کنند. چیزی بسیار نزدیک به آنچه که ما به نام تبعیض کامل قیمت در اقتصاد نظری می‌شناسیم.

تعداد مراجعات به بنگاه برای خرید به شدت کاهش یافته است. اما فروشندگان به دنبال کسب همان سود قبلی از تعداد کمتر معاملات است. در کالاهایی که فاقد قیمت مصرف‌کننده است و اکثر کالاها به جز مواد غذایی با این شرایط عرضه می‌شوند، در هنگام مراجعه افراد برای خرید این دسته ازکالاها، فروشنده بالاترین قیمت ممکن را پیشنهاد می‌کند. اگر شخص به اصطلاح بازاریان خریدار نباشد، بدون هیچ پرسش دیگری بلافاصله فروشگاه را ترک می‌کند. اما هر رفتاری غیر از اینکه منجر به بقای مشتری در بنگاه شود علامتی دال بر احتمال انجام فروش به فروشنده می‌دهد.

اگر خریدار مصر به اخذ تخفیف نباشد، کالا را با قیمت بسیار بالاتری خواهد خرید. اما حتی اگر کالا در قیمتی منصفانه معامله شود. در ذهن خریدار برخورداری از تخفیف‌های تا ۳۰ درصد شکل می‌گیرد تخفیفی که از اساس وجود نداشته است. این خصوصیت این روزهای بازار ایران است و بیشتر در بازار کالاها نمود یافته است هرچند در بازار خدمات نیز اوضاع بهتر از این نیست.

در این میان متاسفانه برخی مشتریان به کالای با قیمت کمتر به صورت اجناس بنجل نگاه می‌کنند و همین نوع نگرش باعث شده است که دست فروشنده‌ها در افزایش قیمت‌ها باز باشد.

به گواه همه کسبه، بازار هم اکنون راکد است. با این حال شلوغی بازار خصوصا در ساعات انتهایی روز بسیار محسوس است، اما این شلوغی بیشتر ناشی از میل به بازار گردی افراد است تا رجوع به بازار ناشی از نیاز به خرید، در این شرایط است که قیمت‌ها همچنان سیر صعودی دارند. به رغم این شرایط آمارهای رسمی به دلایل تکنیکی چندان نمی‌توانند وضعیت موجود را تبیین‌کنند.

بررسی روند حجم واردات کالا به کشور در پنج سال گذشته نشان می‌دهد به‌‌رغم رشد قیمت در کالاهای وارداتی ناشی از تغییر قیمت ارز در سال گذشته، کاهش چشمگیری در میزان تقاضا برای واردات اتفاق نیفتاده است. همچنین به سبب وضعیت بازار رشد قابل توجهی در واردات کالاهای لوکس نظیر خودروهای خارجی وجود دارد که به نوعی نشان از نبود مشکل در تقاضای کل را نمایش می‌دهد.

اما یک نکته در این میان فراموش می‌شود که آمارها هم تا حدی آن را نمایان می‌سازد. و آن کاهش شدید در میزان ورود کالای قاچاق به داخل کشور است. دو دلیل محکم برای قطعیت این رخداد وجود دارد. به دلیل افزایش نرخ ارز ورود کالابه صورت قاچاق به کشور با وجود ریسک‌های آن همانند قبل به صرفه نیست همچنین قبلا طرف خارجی در موقع خرید حاضر به پذیرش ریال به جای سایر ارزها بود اما هم اکنون تمامی مبادلات قاچاق با پولی غیر از ریال انجام می‌شود. دسترسی به دلار برای قاچاقچیان به شدت کاهش یافته است. و دلیل دوم اقدامات امنیتی مطلوب در حراست از مرزها توسط نیروز انتظامی است که سبب شده است قاچاق بسیاری از کالاها تا حدود ۹۰ درصد کاهش یابد. به عبارتی دیگر خوشبختانه گرانی نرخ ارز سبب شده است مسیر ورود کالا به سمت مسیرهای قانونی پیش رود. که علاوه بر از بین رفتن معایب قاچاق کالا بر اقتصاد درآمد دولت را ازمحل حقوق گمرکی افزایش می‌دهد.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تقاضای بخش خصوصی خصوصا در طی سال قبل و سال جاری کاهش شدید را تجربه کرده است، اما چون این اتفاق تقریبا با دوره جایگزینی واردات قانونی به جای قاچاق کالا همزمان شده است چندان در آمارهای رسمی هویدا نمی‌شود. اما به زودی آمارهای واردات رسمی نیز لاجرم به نمایش این حقیقت خواهند بود. از طرفی دیگر عرضه کالا از محل تولید داخل نیز چندان رضایت بخش نیست، با وجود تحریم‌ها و معضلات بی‌شماری که بخش تولید داخل با آن درگیر است همچنان بخش زیادی ازتولید کنندگان در نقطه کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند.

با توجه به تغییر سهم بخش‌های اقتصادی از کل اقتصاد، دوره کنونی آخرین سال‌هایی است که نسبت بخش حقیقی اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها برای اقتصاد ایران یک مزیت محسوب می‌شود. متاسفانه بخش روبه رشد خدمات در ایران چندان نتوانسته کمک حال تولید ملی باشد. هم اکنون بهترین شبکه‌های عرضه و خدمات پس از فروش در کشور متعلق به کالاهای خارجی است و سهم کالاهای ایرانی از شبکه منسجم عرضه ناچیز است.

به طور خلاصه می‌توان گفت: قطار تورم در ایران را هم اکنون تنها یک لکوموتیو به پیش نمی‌برد. بلکه هر واگن آن خود یک لکوموتیو است و به صورت تنها و مجزا از سایرین برای روند حرکتی خود تصمیم می‌گیرد. به جرات می‌توان گفت: هیچ کس از عاملین اقتصادی از تعداد واگن‌ها و قدرت مانور هرکدام آگاهی ندارد. گاه دولت به عنوان لکوموتیو اول خود یک محرک در شدت گرفتن سرعت این قطار است. اما هنگامی که دولت خواهان ترمز و توقف است چون لکوموتیوهای دیگر اراده‌ای برای ایستادن ندارند، این قطار هیچ‌گاه متوقف نشده است و اگر روند کنونی ادامه یابد هیچ امیدی به توقف آن وجود ندارد.

* shojaee۶۵@gmail.com