اقتصاد سیاسی استقلال بانک مرکزی - ۱ اسفند ۸۹
موضوع استقلال بانک مرکزی از آبان ماه با تصویب ماده ۸۰ برنامه پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پیرو آن مصوبه جدیدتری که در تناقض کامل با مصوبه قبلی بود، به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان تبدیل شده است، هرچند که با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، توجه بیشتر محافل اقتصادی به موضوع هدفمندی معطوف گشته است.
موضوع استقلال بانک مرکزی از آبان ماه با تصویب ماده ۸۰ برنامه پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پیرو آن مصوبه جدیدتری که در تناقض کامل با مصوبه قبلی بود، به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان تبدیل شده است، هرچند که با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، توجه بیشتر محافل اقتصادی به موضوع هدفمندی معطوف گشته است.
در باب استقلال بانک مرکزی و دلایل آن سخن‌های بسیاری گفته شده و نکته جالب توجه آن است که موافقان و مخالفان بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن نیز تاکید بر داشتن «بانک مرکزی مستقل» است. طوری که رییس‌کل بانک مرکزی مصوبه مجلس شورای اسلامی را ناقض استقلال بانک مرکزی قلمداد کرده و اعلام داشت که هر زمان احساس کند استقلال بانک مرکزی زیر سوال رفته، استعفا خواهد داد. این در حالی است که استقلال بانک مرکزی یک موضوع شناخته شده در ادبیات اقتصادی است که به‌نظر می‌رسد ابهامی در چگونگی اجرای آن و شاخص‌های تعیین درجه استقلال نباشد. این مقاله سعی دارد تا با تاکید بر سازوکارهای اقتصادی سیاسی به علل و ضرورت استقلال بانک مرکزی بپردازد.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
شاید بتوان گفت که در حال حاضر تقریبا برای همه روشن است که مهم‌ترین هدف استقلال بانک مرکزی، کنترل پدیده تورم در اقتصاد است. وجود تورم‌های بالا در اقتصاد آنقدر موضوع با اهمیتی بوده است که موجب شکل گرفتن ادبیات گسترده استقلال بانک مرکزی شده است، اما رابطه استقلال بانک مرکزی با تعیین تورم چیست؟ پیش شرط بررسی رابطه تورم با استقلال بانک مرکزی، پذیرش رابطه مستقیم و بدون چون و چرای نقدینگی و تورم است؛ یعنی بپذیریم که دلیل بروز پدیده تورم و افزایش آن در بلندمدت، چیزی نیست جز افزایش نقدینگی. با قبول این پیش‌شرط از آنجایی که بانک مرکزی متولی کنترل حجم نقدینگی و انتشار پول پر قدرت در اقتصاد است، بنابراین می‌توانیم رابطه میان تورم و استقلال بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
در علم اقتصاد نقش دولت به دو صورت مورد بحث قرار می‌گیرد، پیش از پیدایش اقتصاد سیاسی، دولت به عنوان یک دولت خیرخواه فرض می‌شد که در تابع مطلوبیت خود حداکثر کردن منافع جامعه را در نظر دارد. در این حالت، دولت رفاه جامعه را حداکثر خواهد کرد و در این حداکثرسازی به مولفه‌هایی نظیر تورم، بیکاری، تولید و غیره توجه دارد. دولت در یک برنامه‌ریزی بلندمدت، اقتصاد را در بهینه پارتو قرار می‌دهد. در چنین شرایطی دولت به‌خوبی از کنش و واکنش‌های متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر آگاهی دارد؛ بنابراین به‌عنوان مثال، برای کاهش کوتاه‌مدت بیکاری و افزایش تولید، اقدام به انتشار پول و در نتیجه ایجاد تورم نمی‌کند و به‌خوبی به اثرات مخرب چنین سیاست‌هایی آگاه است. با وجود چنین دولتی، لزومی به تفکیک میان بانک مرکزی و دولت وجود ندارد؛ یعنی تفاوتی نمی‌کند که متولی کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد دولت باشد یا بانک مرکزی و اصولا تفکیک این‌دو از یکدیگر معنادار نیست، زیرا هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند و آن کنترل تورم در کنار افزایش تولید و کاهش بیکاری و حداکثر سازی رفاه کل جامعه است.
اما با گسترش علم اقتصاد و ورود مباحث اقتصاد سیاسی، کم‌کم تحلیل‌ها از طرف دولت خیرخواه، به دولت حداکثر‌کننده مطلوبیت معطوف شد. در اقتصاد سیاسی دولت حداکثر‌کننده رای است که در تابع مطلوبیت خود ترکیبی از مطلوبیت فردی و مطلوبیت جامعه را قرار داده است. دولت برای حداکثر کردن تابع مطلوبیت باید رای بیشتری به دست آورد و از این‌رو بسیاری از سیاست‌ها را نه در جهت حداکثر کردن رفاه جامعه بلکه برای حداکثر کردن رای انجام می‌دهد. بر خلاف دولت خیرخواه، دولت در اقتصاد سیاسی دید بلندمدت نداشته و تنها برای دوره فعالیت خود سیاست‌گذاری می‌کند؛ بنابراین در این اقتصاد دولت از بین متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و غیره، ترکیبی را اتخاذ خواهد کرد که منجر به رای بیشتری شود. به‌عنوان مثال، زمانی که دولت تشخیص دهد کاهش بیکاری دارای مقبولیت بیشتری نزد رای‌دهندگان به نسبت افزایش تورم است، ترجیح می‌دهد که بیکاری را به‌طور موقت از طریق افزایش تورم کاهش دهد، هرچند تورم به‌وجود آمده بیکاری بیشتری را در بلندمدت به‌وجود آورد. شواهد تجربی نیز نشان داده است که سیاستمداران همواره تمایل به استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل
بیکاری و افزایش اشتغال داشته‌اند. از این‌رو با بروز چنین شواهدی موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح شد تا از این طریق دولت برای بهبود متغیرهای حقیقی اقتصاد متوسل به ابزار غیر‌حقیقی نشود. بر این اساس، کشورهای دنیا به مرور زمان روند اصلاح قوانین خود در جهت استقلال بانک مرکزی را پیش گرفتند. جدول زیر روند زمانی اصلاح قوانین جهت استقلال بانک مرکزی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد:
با استقلال بانک مرکزی دولت متولی بخش حقیقی اقتصاد و بانک مرکزی متولی بخش غیر‌حقیقی اقتصاد خواهد شد. بر این مبنا، دولت هدف‌گذاری خود را بر متغیرهایی مانند بیکاری و حجم تولید قرار داده و بانک مرکزی نیز کنترل حجم نقدینگی را به عنوان هدف قرار می‌دهد.
برای بررسی دقیق‌تر چگونگی استقلال بانک مرکزی در ادبیات استقلال بانک مرکزی، دو نوع استقلال تعریف می‌شود، استقلال در اهداف و استقلال در ابزار. به این معنا که بانک مرکزی‌ای مستقل شناخته می‌شود که در ابزار و اهداف استقلال داشته باشد.
استقلال در اهداف به آن معنا است که بانک مرکزی در هدف‌گذاری مستقل از دولت رفتار کند، به‌عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند نرخ تورم مشخصی را به عنوان هدف انتخاب کند یا ثبات بخش پولی را هدف‌گذاری کند، در صورتی که بانک مرکزی در تعیین اهداف خود، مستقل از تصمیم‌گیران دولتی رفتار کند، مستقل در اهداف شناخته می‌شود. استقلال در ابزار نیز به معنای آن است که بانک مرکزی در دستیابی به اهداف مورد نظر از ابزارهای مورد نظر خود استفاده کرده و در انتخاب این ابزارها فارغ از نظرات دولتی تصمیم‌گیری کند. به‌عنوان مثال بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره می‌تواند از یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی یا خرید و فروش اوراق قرضه یا هر دو استفاده نماید و بانک مرکزی مستقل مخیر خواهد بود که هرکدام از ابزار فوق را به‌کار گیرد.
در نتیجه، وجود بانک مرکزی مستقل، اولا باعث می‌شود که ابزارهای پولی برای بهبود متغیرهای حقیقی به‌کار گرفته نشود و در نتیجه حجم نقدینگی و تورم به‌واسطه نهادی مستقل از دولت کنترل شود و ثانیا دولت پاسخگوی مقدار تورم در جامعه نباشد. در کشورهایی که از تورم‌های بالا و دو رقمی رنج می‌برند، نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده عملکرد دولت شناخته می‌شود که این موضوع خود موجب می‌شود تا سیاستمداران انگیزه تغییر نرخ‌ها و روش‌های محاسباتی تورم را داشته باشند، اما زمانی که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل مسوولیت تورم را بر عهده داشته باشد، پاسخگوی نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین شفافیت در پاسخ‌گویی نیز افزایش می‌یابد. همچنین دوره ریاست بانک مرکزی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و به‌خصوص ایالات‌متحده حداقل برابر ۱۰ سال تعیین شده است، موجب می‌شود تا رییس‌کل بانک مرکزی دید بلندمدت‌تری نسبت به ریاست‌جمهوری که معمولا دوره چهار ساله دارد، داشته باشد؛ بنابراین با هدف‌گذاری بلندمدت، کنش و واکنش سیاست‌های اجرایی را بیشتر
مدنظر قرار می‌دهد.
* Zahra.kaviani@gmail.com
ارسال نظر