یاسر ملایی*
بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشور است. کنترل حجم پول، تعیین نرخ بهره،‌‌ تدوین مقررات بازار مالی و اعتباری و نظارت بر آن، قدرت ویژه‌ای را در این نهاد متمرکز کرده است.

به همین دلیل، از زمانی که سیستم بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشورها رایج شد، شاهد سوء‌استفاده دولت‌ها از این قدرت بوده‌ایم. به ویژه، در نظام‌های دموکراتیک، حزب حاکم سعی می‌کند از این قدرت برای پیشی گرفتن از احزاب رقیب در انتخابات و حفظ قدرت استفاده نماید. اقداماتی نظیر چاپ پول برای تامین کسری بودجه و انجام هزینه‌های رای‌ساز، کاهش مصنوعی نرخ بهره برای جلب نظر افکار عمومی و وارد آوردن شوک‌های پولی برای تحریک اقتصاد و ایجاد رونق کاذب، پیش از برگزاری انتخابات، نمونه‌هایی از سوء‌استفاده دولت‌ها از قدرت بانک مرکزی برای تامین منافع کوتاه‌مدت خود است.
تاریخ قرن بیستم، شاهد بحران‌ها و خسارت‌های بزرگی از ناحیه سوء‌استفاده دولت‌ها از قدرت بانک‌های مرکزی بوده است. پدیده تورم و حاکمیت‌ سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و مردم‌فریبانه، نمونه‌هایی از این مشکلات است. به همین دلیل، در اواخر قرن بیستم، به منظور رها ساختن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت و محور قرارگرفتن منافع اقتصادی بلندمدت کشورها در تصمیم‌گیری‌های این نهاد، موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت مطرح گردید. در نتیجه انجام این اصلاحات، امروزه، اقتصاد بین‌المللی از بسیاری از مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک‌های مرکزی، از جمله، پدیده تورم، رهایی یافته است. در ادامه، به مرور تجربه چند کشور در این زمینه می‌پردازیم.
منابع
۱- Mishkin, Frederic S. «Economics of Money, Banking, and Financial Markets", The Seventh Edition.
2- Iceland: IMF Comments on Central Banking Legislation, February 12, 2009.
۳- www.wikipedia.com
* (ysr.mol@gmail.com)

اتحادیه اروپا
بانک‌ مرکزی اروپا (ECB)، به موجب پیمان ماستریخ تاسیس شد و از سال ۱۹۹۹ کار خود را آغاز نمود.
ساختار بانک، از مدل بانک مرکزی آمریکا الگوبرداری شده است و بانک مرکزی هر یک از کشورهای عضو، نقش بانک‌های مرکزی منطقه‌ای آمریکا را بازی می‌کنند.
مرجع اصلی تصمیم‌گیری در بانک مرکزی اروپا، «شورای راه‌بری»(The governing Council) است که از اعضای «هیات اجرایی» (Executive Board) و مدیران بانک‌های مرکزی ملی ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، شامل رییس و قائم‌مقام بانک و چهار عضو دیگر است که توسط کمیسیون اروپا (European Council) برای یک دوره‌ ۸ ساله انتخاب می‌شوند.
همچنین، دوره مسوولیت روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، حداقل باید ۵ سال باشد.
بانک مرکزی اروپا، یکی از مستقل‌ترین‌ها در نوع خود در جهان است؛ زیرا ساختار آن، مبتنی بر پیمان ماستریخ می‌باشد و هر گونه تغییر در آن، مستلزم موافق همه اعضا و طی مراحل طولانی است.

ژاپن
تا قبل از سال ۱۹۹۸ که قانون جدید بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan) به تصویب رسید، این بانک به صورت رسمی از دولت استقلال نداشت و وزارت امور مالی و اعتباری (‌Ministry of Finance)،تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های پولی ژاپن بود، اما از آن سال به بعد، این روند تغییر کرد و قانون جدید، استقلال در ابزار و اهداف را برای بانک مرکزی به ارمغان آورد.
سیاست پولی در ژاپن، توسط «هیات سیاست‌گذاری» (Policy Board) بانک مرکزی ژاپن تعیین می‌شود که از رییس بانک، دو قائم‌مقام و شش عضو خارج از بانک تشکیل شده است. این اعضا توسط هیات دولت و برای پنج سال انتخاب می‌شوند و حکم آنها باید توسط مجلس ژاپن تایید گردد.
قبلا، دولت در هیات سیاست‌گذاری، دو عضو دارای حق رای داشت؛ اما در قانون جدید، این دو عضو فاقد حق رای هستند و تنها می‌توانند درخواست تعویق تصمیمات سیاست‌گذاری این هیات را مطرح کنند. به علاوه، وزارت امور مالی و اعتباری، حق نظارت و مدیریت بر عملیات بانک مرکزی را از دست داده است. به طور ویژه، این وزارتخانه، دیگر نمی‌تواند مدیران ارشد بانک مرکزی را از کار برکنار کند.

نروژ
با توجه به اینکه نروژ یک کشور نفتی است، نحوه اداره بانک مرکزی در این کشور، می‌تواند برای ما الهام‌بخش باشد. قدرت تصمیم‌گیری در بانک مرکزی نروژ (Norges Bank)، در اختیار هیات‌مدیره این بانک قرار دارد.
رییس، قائم‌مقام و سایر اعضای هیات‌مدیره، توسط پادشاه این کشور و برای دوره شش ساله انتخاب می‌شوند.
این موضوع، در یک کشور دموکراتیک غربی پدیده جالبی است. شاید آنها از این طریق، درصدد حفظ ثبات مدیریتی و جایگاه غیر سیاسی بانک مرکزی هستند. شرط عضویت افراد در هیات‌مدیره بانک مرکزی، عدم عضویت در هیات دولت، سازمان‌های دولتی و احزاب سیاسی است. حتی کسانی که ارتباط نزدیکی با این افراد دارند نیز واجد شرایط نیستند. به علاوه، در مورد ارتباط اعضا با موسسات اعتباری و شرکت‌های تجاری نیز محدودیت وجود دارد.
برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی، هیاتی ۱۵ نفره در قانون پیش‌بینی شده است که اعضای آن توسط مجلس قانون‌گذاری و برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شوند.

آمریکا
«سیــستــم ذخـیــــره فـــدرال» (Federal Reserve System یا به طور خلاصه، Fed)، نام بانک مرکزی در ایالات‌متحده آمریکا است. Fed، از دو شورای تصمیم‌گیری اصلی، با نام‌های «شورای مدیران» (Board of Governors)، «کمیته فدرال، برای عملیات بازار باز» (Federal Open Market Committee: FOMC) و دوازده بانک مرکزی منطقه‌ای تشکیل شده است.
شورای مدیران، نهاد اصلی تصمیم‌ساز در Fed است و خط مشی سیاست‌ پولی کشور را مشخص می‌کند. همچنین، وظیفه نظارت و تدوین مقررات نظام بانکی را نیز بر عهده‌ دارد. شورای مدیران، دارای هفت عضو است که توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شوند و حکم آنها باید به تایید سنای آمریکا برسد.
رییس و قائم‌مقام بانک مرکزی، توسط رییس‌جمهور و از میان اعضای شورای مدیران، برای دوره‌‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند و تا زمانی که دوره عضویت آنها در شورای مدیران به پایان نرسیده است، محدودیتی برای تمدید دوره ریاست آنها وجود ندارد. برای محدود کردن کنترل رییس‌جمهور بر Fed و رهایی آن از فشارهای سیاسی، هر فرد می‌تواند تنها برای یک دوره ۱۴ ساله عضو شورای مدیران باشد و امکان برکناری وی طی این دوره نیز وجود ندارد.
در ژانویه هر سال زوج، دوره خدمت یکی از اعضای این شورا به پایان می‌رسد؛ بنابراین در هر دوره ریاست‌جمهوری، رییس دولت، حداکثر می‌تواند ۲ عضو شورای مدیران را تغییر دهد. با این روش، رییس‌جمهور قدرت اعمال نفوذ و دیکته کردن امیال خود را به بانک مرکزی نخواهد داشت.
کمیته فدرال، برای عملیات بازار باز، (FOMC)، کنترل ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی، یعنی عملیات بازار باز را در دست دارد و در نتیجه، تغییرات حجم پول و نرخ بهره را مدیریت می‌کند. این کمیته، ۱۲ عضو دارد که ۷ نفر آن، اعضای شورای مدیران هستند و ۵ نفر دیگر، به صورت دوره‌ای، از میان ۱۲ رییس بانک‌های مرکزی منطقه‌ای انتخاب می‌شوند.