تحلیل مظاهری از استقلال بانک مرکزی

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین ‌نیا

میزان استقلال بانک مرکزی از دولت باید به اندازه‌ای باشد که سیاست‌گذاران بانک‌مرکزی بتوانند مصالح اقتصادی بلندمدت کشور را بر نیازهای کوتاه‌مدت زیرمجموعه‌های دولتی اولویت دهند و اگر برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرار گرفتند، بتوانند در مواردی که انتشار اسکناس جدید به سود اقتصاد کشور نیست، به این درخواست پاسخ منفی بدهند.

نباید شرایطی در کشور حاکم باشد که یک استاندار مسوول یک بانک را به دفتر خود احضار کند و لیستی از اعتبارات مختلف را به وی بدهد و بگوید اگر امروز این تسهیلات را پرداخت نکردی، از فردا صبح در خانه‌ات بمان و به سر کار خود مراجعه نکن!

نیاز دولت به پول جدید، تقریبا نامحدود است. از طرف دیگر توانایی بالقوه بانک مرکزی در خلق پول جدید نامحدود است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به صورت زیرمجموعه دولت درآید، به صورت بالقوه امکان تولید و خلق حجم بسیار بالای پول جدید وجود دارد، پدیده‌ای که تورم سنگینی را در پی خواهد داشت.

بالغ بر ۱۰۰ کشور دنیا تورم خود را به زیر ۵ درصد رسانده‌اند که در اکثریت قاطع این کشورها بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل است. مصاحبه «دنیای اقتصاد» با دکتر طهماسب مظاهری

بانک مرکزی امانت‌دار پول و دارایی مردم است

تهیه و تنظیم: میثم‌هاشم‌خانی*

چکیده اظهارات دکتر مظاهری

نیاز دولت به پول جدید، تقریبا نامحدود است. از طرف دیگر توانایی بالقوه بانک مرکزی در خلق پول جدید با به عبارت عامیانه‌تر انتشار اسکناس نیز، نامحدود است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به صورت زیرمجموعه دولت درآید، به صورت بالقوه امکان تولید و خلق حجم بسیار بالای پول جدید وجود دارد، پدیده‌ای که تورم سنگینی را در پی خواهد داشت.

مکانیزم‌های مختلفی در کشورهای مختلف دنیا برای استقلال بانک مرکزی از دولت مورد استفاده قرار گرفته است که بهره‌گیری از تجربیات موفق و ناموفق این کشورها، می‌تواند برای کشور ما بسیار مفید باشد.

من هیچ پیشنهاد خاصی در مورد شیوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی مطرح نمی‌کنم، هر شیوه‌ای که بتواند شرایط را به سمتی ببرد که شورای سیاستگذاری بانک مرکزی، هر زمان تقاضای پول جدید از طرف زیرمجموعه‌های دولت را به لحاظ کارشناسی غیرمنطقی دانست، توان «نه گفتن» به چنین درخواستی داشته باشد، شیوه مطلوبی خواهد بود. البته شیوه مورد نظر باید با شرایط سیاسی و حقوقی کشور ما نیز تناسب کافی داشته باشد.

آقای دکتر مظاهری، در ابتدا از شما به خاطر وقتی که در اختیار روزنامه دنیای‌اقتصاد قرار دادید، تشکر می‌کنم.

با توجه به سابقه طولانی جنابعالی در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور، از وزارت اقتصاد گرفته تا ریاست بانک مرکزی، برای من جالب است که به عنوان اولین سوال، از شما بپرسم که بحث استقلال بانک مرکزی از دولت، تا چه حد اهمیت دارد؟ آیا اهمیت آن به اندازه‌ای هست که بتوان جدی شدن بحث استقلال بانک مرکزی را در راستای اصلاحات ساختاری کلیدی اقتصاد کشور ارزیابی نمود؟

به نظر من، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت، یک بحث ۲ طرفه است و همان‌طور که استقلال بانک مرکزی از دولت مهم است، عدم دخالت بانک مرکزی در حوزه اختیارات دولت نیز اهمیت دارد که در ادامه مصاحبه بیشتر در این زمینه توضیح خواهم داد.

اما در مورد اهمیت استقلال بانک مرکزی از دولت، باید توجه کنیم که بانک مرکزی در هر کشور تنها نهادی است که می‌تواند بدون اینکه هیچ‌گونه سپرده از مشتریان خود بگیرد، اعتبار بدهد و بدون محدودیت به خلق پول بپردازد و انتشار پول یا به قول اقتصاددانان «افزایش پایه پولی» را انجام دهد و به تعبیر رایج در عرف جامعه، اسکناس چاپ کند. در نقطه مقابل، بانک‌های تجاری و تخصصی به میزان جذب سپرده‌ از مشتریان خود می‌توانند اعتبار بدهند. بانک مرکزی چنین محدودیتی ندارد و به محض آنکه تصمیم بگیرد که اعتباری برای یک کار اختصاص دهد، قادر به تامین آن و خلق نقدینگی و نشر اسکناس برای آن کار خواهد بود.

از طرفی همه دولت‌ها برای ارائه خدمت به مردم نیاز به پول دارند و این نیاز تقریبا نامحدود است. هر دولتی در هر کشوری، نیاز نامحدود به منابع مالی دارد و دلیلش این است که هر دولتی می‌خواهد تا حد ممکن به مردم کشورش خدمت‌رسانی نماید. مخصوصا در کشوری مانند ایران که وسعت و جمعیت زیادی دارد.

طبیعتا زمانی که این توان انتشار نامحدود پول توسط بانک مرکزی، در تعامل با نیاز نامحدود دولت به پول قرار می‌گیرد، اگر دولت بر بانک مرکزی تسلط داشته باشد، به صورت بالقوه می‌تواند شرایط برای افزایش شدید حجم پول و به تعبیر رایج در عرف جامعه، انتشار مقدار قابل‌توجهی اسکناس جدید منجر شود که چنین پدیده‌ای در هر کشوری که رخ دهد، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول آن کشور خواهد شد.

بحث استقلال بانک مرکزی از دولت که جایگاه مستحکمی در علم اقتصاد دارد، از همین‌جا نشات می‌گیرد.

آقای دکتر، مایلم تعریف دقیق شما را از عبارت «استقلال بانک مرکزی» بدانم. ضمنا ممنون می‌شوم اگر در مورد بدفهمی‌ای که متاسفانه در میان بخشی از جامعه رایج است، توضیح دهید؛ این بدفهمی گهگاهی تصور می‌شود استقلال بانک مرکزی از دولت به این معناست که دولت و بانک مرکزی باید به صورت ۲ جزیره جداگانه در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری نمایند.

عده‌ای تصور می‌کنند افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، به معنای جدا شدن بانک مرکزی از برنامه‌های کلی و بلندمدت اقتصادی کشور است. قطعا چنین تحلیلی کامل و صحیح نیست. امروز ده‌ها کشور توانسته‌اند دولت و بانک مرکزی خود را به نحوی ساماندهی و سازماندهی کنند که تا حد زیادی از هم مستقل باشند، هر کدام وظایف خود را بشناسند و انجام دهند بدون اینکه به حیطه وظایف دیگری دست‌اندازی کنند و پیرامون برنامه‌های بلندمدت اقتصادی کشور، بین بانک مرکزی، دولت و قوه مقننه هماهنگی برقرار باشد.

برای توضیح بیشتر فلسفه استقلال بانک مرکزی و دولت، اجازه بدهید یک مقدمه ذکر کنم:

دارایی‌های کشور در یک تقسیم بندی اولیه در دو گروه قابل تقسیم بندی هستند و حکومت در قبال هر یک از آن دارایی‌ها، مسوولیت متفاوتی را بر عهده دارد: گروه اول، اموال و دارایی‌های عمومی هستند که در فرهنگ ما به آنها بیت‌المال اطلاق می‌گردد. گروه دوم هم شامل دارایی‌های شخصی و خصوصی مردم می‌شود.

دولت و وزارت اقتصاد، امانت‌دار بیت‌المال است، در حالی که بانک‌ها و به طریق اولی بانک مرکزی، امانت‌دار پول و دارایی مردم محسوب می‌شوند.

ممکن است قدری بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟ مصداق‌های امانت‌داری وزارت اقتصاد و امانتداری بانک مرکزی دقیقا چیست؟

دولت و وزارت اقتصاد اختیار دار و امانت‌ دار اموال گروه اول یعنی بیت‌المال هستند، به این معنا که مسوول هستند آنها را نگهداری و مدیریت کنند و با دقت و امانتداری و با رعایت قوانین مربوطه، در قالب بودجه‌های سالانه به شکل شفاف برای امور عامه هزینه کنند. وجوه نقد بیت‌المال به خزانه واریز می‌شود. دولت امانتدار آن است و مسوولیت دارد که آن را خرج کند؛ و البته مسوول است که این خرج کردن را با کیفیت خوبی انجام دهد.

اما اموال و دارایی‌های گروه دوم، در اختیار خود مردم است و تک تک شهروندان باید بتوانند به طور شخصی در مورد نحوه مدیریت و نگهداری اموال و دارایی‌های خود تصمیم بگیرند. بخشی از اموال گروه دوم به صورت پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود. مردم در گذشته‌های دور، متناسب با ابزار و امکاناتی که در اختیار بود، پول و دارایی‌های خود را نزد خودشان و در پستو‌ها یا سایر نقاط امنی که خود تدارک می‌کردند، نگه می‌داشتند. امروز این دارایی‌ها غالبا در بانک‌ها نگهداری می‌شود. بانک مرکزی امانت دار این بخش از اموال گروه دوم است و مسوول حفاظت دارایی‌های مردم در بانک‌ها است.

بانک مرکزی این مسوولیت را از طریق تنظیم ضوابط معقول و الزام بانک‌ها به رعایت آن ضوابط انجام می‌دهد که این ضوابط در ۳ حوزه اصلی تعریف می‌شود: اولین وظیفه سیستم بانکی عبارت است از حفاظت فیزیکی از دارایی‌هایی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌اند. دومین وظیفه به کنترل اقداماتی مربوط می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش ارزش و قدرت خرید پولی شود که توسط شهروندان در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. برای مثال اگر به طور ناگهانی حجم زیادی از اسکناس جدید در کشور منتشر شود، ارزش پول کاهش یافته و در نتیجه کلیه افرادی که پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری نموده‌اند متضرر می‌شوند.

سومین وظیفه بانک مرکزی در راستای حفاظت از سپرده‌های شهروندان، به مراقبت در زمینه نحوه اعطای تسهیلات بانکی مربوط می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتخاب مشتریان تسهیلات و نیز میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر مشتری.

به نظر می‌رسد منظور شما این است که به دلیل ماهیت متفاوت نوع پولی که دولت و بانک مرکزی در مورد آن سیاستگذاری می‌کنند، یعنی تفاوت بین بیت‌المال و اموال خصوصی سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها، باید سیاست‌های کمابیش مستقلی در این دو حوزه اعمال شود. آیا منظور شما را درست متوجه شدم؟

بله، دقیقا همین‌ است. همان‌طور که اشاره کردم، به دلیل تفاوت ماهیت پولی که دولت و بانک مرکزی در مورد آن سیاستگذاری می‌کنند، دو نوع ماموریت متفاوت شکل می‌گیرد و به تبع آن، دو نوع فعالیت متفاوت آغاز می‌شود؛ دو ماموریت و فعالیتی که در عین تفاوت، مکمل یکدیگرند.

بالطبع هر یک از این فعالیت‌ها ابزار و سازماندهی خاص خودش را طلب می‌کند. تفاوت این فعالیت‌ها و وظایف، همان مطلبی‌ است که تحت عنوان «استقلال بانک مرکزی از دولت» به آن اشاره می‌شود. توجه به این مساله می‌تواند سوء‌تفاهم در زمینه بحث «استقلال بانک مرکزی» را حل کند.

این دو حوزه فعالیت، مستقل از هم باید انجام شوند و هیچ یک نباید تحت امر دیگری اجرا شود، اما در عین اینکه این دو حوزه از هم مستقل هستند، باید بدانند که مکمل یکدیگر هستند. استقلال این دو حوزه از هم نباید به نوعی طراحی شود که در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و افق بلندمدت آنها با هم تفاوت پیدا کند.

بسیار خب، با این حساب، مصادیق دقیق «استقلال بانک مرکزی از دولت» را در چه مواردی می‌توان مشاهده نمود؟

اگر تقسیم‌بندی وظایف به شرح فوق را قبول کنیم، مفهوم استقلال بانک مرکزی از آن استخراج می‌شود، اما باید توجه کنیم که این استقلال دو طرفه است، به این معنا که شرایط مطلوب آن است که دولت هم در اجرای وظایفش تا حد خوبی از بانک مرکزی مستقل باشد.

اگر بخواهیم برخی از مصادیق دخالت بانک مرکزی در حوزه مربوط به دولت را نام ببریم، می‌توان به این مساله اشاره نمود که برخی اوقات بانک مرکزی برای دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف می‌کند و مثلا دستگاه‌های دولتی را محدود می‌کند که در فلان بانک حساب باز کنند. اگر یک دستگاه دولتی بخواهد برای بالابردن بهره‌وری خود نسبت به انتقال سپرده خود به یک بانک دیگر خود اقدام کند، بعضا ممکن است نیاز به مجوز بانک مرکزی پیدا ‌کند و با ممانعت بانک مرکزی مواجه شود.

یک مصداق دیگر از دخالت بانک مرکزی در حوزه مربوط به دولت، آن است که در برخی موارد سیستم بانکی به سپرده‌های دولتی سود کمتری نسبت به سپرده‌های عادی می‌دهد یا با سپرده‌های سازمان‌های دولتی که نزد نظام بانکی است، به نحوی رفتار می‌کند که دولت از آن سپرده‌ها و دارایی‌های عمومی نمی‌تواند به خوبی بهره‌برداری کند و آن را مبنای اخذ اعتبار برای خود قرار دهد. این نوع دخالت بانک مرکزی در مدیریت وجوه و اموال عمومی هم درست نیست و دولت باید بتواند با استقلال کامل از بانک مرکزی وظایف خود را در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از منابع دولتی و وجوه بیت‌المال انجام دهد.

موارد فوق، مصادیقی هستند که اگر بخواهیم دولت از بانک مرکزی مستقل باشد، باید آنها را اصلاح کنیم. از طرف دیگر، استقلال بانک مرکزی از دولت، به این معنا است که شرایطی باید فراهم گردد تا هرگاه دولت یا زیرمجموعه‌های مختلف دولت، برای تامین نیازمندی‌های خود، به بانک مرکزی مراجعه نموده و از بانک مرکزی یا بانک‌ها پول یا وام مطالبه می‌کنند، بانک مرکزی و همین‌طور بانک‌های تجاری، مراجعه‌کننده دولتی را به عنوان یک مشتری معمولی تلقی کرده و تقاضای تامین پول برای نیازهای دولت را مانند تقاضای یک مراجعه‌کننده معمولی بررسی نموده و مراجعه‌کننده دولتی را رییس خود نپندارند. به این ترتیب، بانک مرکزی مستقل، باید بتواند در صورتی تقاضای وام یا تقاضای انتشار اسکناس از سوی زیرمجموعه‌های دولتی فاقد توجیه بوده و نافی وظایف بانک مرکزی در حفظ و صیانت از دارایی‌های مردم باشد، آن را رد نماید و نگران اقدامات بعدی دولت و سازمان‌های دولتی هم نباشد.

اشاره شما به لزوم برقراری استقلال دوطرفه دولت و بانک مرکزی، تعبیر جالبی‌ است و دست‌کم برای من جدید است. با این وجود، در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به تعیین بخش عمده اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی توسط دولت، مشکلات مربوط به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت در جامعه ما جدی‌تر است.

بله، با چنین تعریفی از استقلال دوطرفه دولت و بانک مرکزی، هر کدام می‌توانند وظیفه خود را به خوبی انجام داده و در حوزه مسوولیت خود، پاسخگو باشند. در چنین شرایطی دیگر شاهد نخواهیم بود که یک استاندار، مسوول یک بانک را به دفتر خود احضار کند و لیستی از اعتبارات مختلف را به وی بدهد و بگوید اگر امروز این تسهیلات را پرداخت نکردی، فردا صبح در خانه‌ات بمان و به سرکار خود مراجعه نکن!

در مجموع میزان استقلال بانک مرکزی از دولت باید به اندازه‌ای باشد که سیاستگذاران بانک مرکزی بتوانند مصالح اقتصادی بلندمدت کشور را بر نیازهای کوتاه‌مدت زیرمجموعه‌های دولتی اولویت دهند و اگر برای انتشار اسکناس جدید یا به قول اقتصاددانان «افزایش پایه پولی» تحت فشار قرار گرفتند، بتوانند در مواردی که انتشار اسکناس جدید به سود اقتصاد کشور نیست، به این درخواست پاسخ منفی بدهند.

بسیارخب، با توجه به مباحث گسترده اخیر در مورد نحوه انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی و همین طور رییس‌کل بانک مرکزی، تصور می‌کنید چه مکانیزمی خواهد توانست استقلال بانک مرکزی را به شکل مناسبی تامین نماید؟ به نظر شما، آیا مکانیزم‌هایی مانند مشروط شدن عزل رییس‌کل بانک مرکزی به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس و نیز روسای قوای ۳گانه، خواهد توانست جایگاه بانک مرکزی را تقویت نموده و شرایط را برای بررسی علمی درخواست‌های متناظر با انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی فراهم سازد؟

اگر تقسیم‌بندی که در ابتدای صحبت‌ها به آن اشاره کردم مورد قبول باشد، انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی و همین‌طور رییس‌کل بانک مرکزی می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که از یک طرف سازگاری بین برنامه‌های اقتصادی بانک مرکزی با بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور؛ یعنی وزارت اقتصاد، دولت، مجلس و حتی قوه قضائیه برقرار شود و از طرف دیگر بانک مرکزی بتواند تقاضای انتشار پول توسط سازمان‌های دولتی را مانند تقاضای یک مشتری، با محک‌های سنجش متناسب با مسوولیت حفظ دارایی‌های مردم، بررسی نموده و براساس نتیجه کارشناسی حاصل از آن اقدام نماید.

دانش بشری و تجارب کشورهای دیگر از جمله تجربه ۲۰۰ سال گذشته کشور خودمان به خوبی می‌تواند بایدها و نبایدهای طراحی مکانیزم مناسب برای استقلال بانک مرکزی از دولت را به دست ما بدهد. روش‌های موفق و روش‌های ناموفق در دسترس ما هست. امروزه مبانی نظری روشن و قوی در تفکیک وظایف دولت و اختیارات دولت در اموال و دارایی‌های یک سرزمین در دسترس است. اصول و مبانی دینی در امور حسبیه و تذکرات و مراقبت‌هایی که دولتمردان در رعایت احوال و اموال مردم باید در نظر داشته باشند، به تفصیل و با غنای فراوان در دسترس طراحان است. کافی است آن تقسیم‌بندی را که در ابتدای گزارش مطرح کردم بررسی و جمع‌بندی کنیم. اگر مقبول واقع شد، طراحی و سازماندهی انتخاب اعضای شورای سیاست‌گذاری و رییس‌کل بانک مرکزی، به نحوی که استقلال کافی برای بانک مرکزی ایجاد شده و در عین حال مکانیزم مورد استفاده با شرایط حاکم بر جامعه ما سازگار باشد، کار سختی نیست.

آقای دکتر، هم‌اکنون بالغ بر ۱۰۰ کشور دنیا تورم سالانه خود را به زیر ۵ درصد رسانده‌اند و در اکثریت قاطع این کشورها هم مکانیزم عزل و نصب رییس‌کل بانک مرکزی به گونه‌ای‌ است که شروط مورد اشاره جنابعالی را تامین می‌کند و در نتیجه از نظر علمی می‌توان بانک مرکزی را در اکثریت قاطع این کشورها مستقل توصیف نمود، اما واقعیت این است که تنوع بسیار زیادی در مکانیزم‌های مورد استفاده این کشورها وجود دارد.

شما نمی‌خواهید به شکل جزئی‌تر و دقیق‌تر در مورد مکانیزم مناسب برای انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی در ایران صحبت کنید؟ یا پیشنهاد خاصی در مورد چگونگی ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری بانک مرکزی ارائه نمایید؟

نه، نیازی به این کار نیست!

هر مکانیزمی که ویژگی‌هایی که اشاره کردم را برآورده سازد، به نظر بنده مناسب است و مکانیزم‌های متعدد و متنوعی وجود دارند که در کشورهای مختلف عملکرد موفقی داشته‌اند. همان‌طور که شما هم اشاره کردید، در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ کشور دنیا تورم خود را به زیر ۵ درصد رسانده‌اند و اکثریت قاطع آنها دارای بانک‌های مرکزی مستقل هستند؛ بانک‌های مرکز‌ی‌ای که هر زمان انتشار اسکناس جدید را به سود اقتصاد کشور تشخیص ندهند و آن را تورم‌زا بدانند، به سادگی خواهند توانست تقاضای دولت یا مجلس برای انتشار اسکناس را رد کنند. قطعا اگر ما مکانیزم مورد استفاده این کشورها برای عزل و نصب رییس‌کل بانک مرکزی را بررسی نماییم، به سادگی خواهیم توانست مکانیزمی را انتخاب کنیم که با توجه به شرایط سیاسی کشور ما، مناسب‌ترین باشد.

هر سازوکاری که ویژگی‌های مورد اشاره را برآورده سازد، مناسب است. روش‌ها متعدد و متنوع است. با فراغت نسبی که با ارجاع موضوع به مجمع تشخیص فراهم است و با جلب همفکری صاحبنظران، می‌توان مناسب‌ترین سازوکاری را طراحی کرد که از پایه‌های علمی برخوردار باشد، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ما باشد و همچنین با آموزه‌های دینی در خصوص «رابطه اموال مردم و دولت» تطبیق کند و منطبق بر قانون اساسی باشد.

به این ترتیب اجازه بدهید سوال بعدی را به این صورت بپرسم که برای رسیدن به اهدافی که اشاره فرمودید، رییس‌کل بانک مرکزی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

برای رسیدن به اهداف فوق‌الذکر، باید مکانیزم انتخابی برای عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، به گونه‌ای باشد که اعضای این شورا و نیز فردی که به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود، تخصص علمی بالایی داشته باشد و بتواند با استفاده از تیم‌های کارشناسی قوی، تشخیص دهد که در چه زمان انتشار پول براساس درخواست سازمان‌های دولتی با مصالح اقتصادی کشور مغایر است و در چه زمان مغایر نیست.

به علاوه رییس‌کل بانک مرکزی باید فرد معتبر و مورد وثوقی باشد. تاکید من روی اعتبار و وثوق بالای رییس‌کل بانک مرکزی، به این دلیل است که اگر احیانا یکی از زیرمجموعه‌های دولت یا مجلس از بانک مرکزی مطالبه پول کرد و پرداخت این پول از طریق انتشار اسکناس با مصالح اقتصادی کشور مغایر بود، شورای سیاستگذاری بانک مرکزی بتواند مصالح کشور را بر خواسته‌های دولت و مجلس اولویت داده و از انتشار اسکناس جدید جلوگیری نماید.

سازوکاری که بر اساس نکات فوق طراحی شود، در درون خود ویژگی‌های رییس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند، اما به عنوان یک قاعده کلی، اصلی‌ترین ویژگی‌های اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی، عبارتند از: مورد وثوق بودن، تخصص، راستگویی و تجربه کاری موثر.

جناب آقای مظاهری، تا جایی که بنده اطلاع دارم، در مباحث علمی مربوط به «استقلال بانک مرکزی»، بحث مکانیزم عزل رییس‌کل بانک مرکزی، از مکانیزم‌های مربوط به نصب و انتخاب وی مهم‌تر است.

دلیل اهمیت این است که هر چه فرآیند عزل رییس‌کل بانک مرکزی سخت‌تر باشد، استقلال وی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش خواهد یافت؛ در حالی که در نقطه مقابل، اگر دولت بتواند در صورت مخالفت رییس‌کل بانک مرکزی با انتشار اسکناس جدید به سرعت او را برکنار کند، طبیعتا ممکن است بانک مرکزی هیچ‌گاه نتواند درخواست دولت برای انتشار اسکناس جدید را رد کند. نظر شما در این مورد چیست؟

«عزل» و «نصب» دو جزء از سازوکار فوق‌الذکر است. اصولی که به آن اشاره شد در همه اجزای این سازوکار باید در نظر گرفته شود. قاعدتا عزل رییس بانک طوری باید طراحی شود که به وی توان پایمردی در مواضع اقتصادی که در جهت منافع مردم و حفظ دارایی‌های آنان است، بدهد. در عین حال چنانچه در یک زمان شرایط فردی وی به نوعی باشد که توان جسمی یا ذهنی برای ایفای وظایف را از دست بدهد یا حادثه‌ای برایش پیش بیاید، باید بتوان در درون همان سازوکار، جایگزین توانمندی برای وی انتخاب کرد و از بروز مشکل جلوگیری کرد.

آقای دکتر مظاهری، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید، بسیار سپاسگزارم. در پایان اگر نکته‌ای را به عنوان نکته تکمیلی مدنظر داشته باشید، در خدمت شما خواهیم بود.

نکات اصلی را در مصاحبه اشاره کردم. فقط مایلم در انتهای مصاحبه مجددا تاکید کنم که روش‌های متعددی در کشورهای مختلف دنیا برای ایجاد استقلال دو طرفه بانک مرکزی و دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند که بسیاری از آنها روش‌های موفقیت‌آمیزی بوده‌اند و توانسته‌اند در کنترل پایه پولی و به عبارت عامیانه‌تر کنترل انتشار اسکناس جدید و در نتیجه کنترل نرخ تورم، بسیار مفید واقع شوند. ان‌شاء... که مطالعه روش‌های متنوع مذکور و بهره‌گیری از تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها و نیز تجربیات موفق و ناموفق کشور خودمان، بتواند ما را در انتخاب روشی که استقلال دو طرفه دولت و بانک مرکزی را محقق نموده و به علاوه بیشترین سازگاری را با شرایط سیاسی و حقوقی حاکم در کشورمان داشته باشد،

یاری دهد.

* (m.hashemkhany@gmail.com)