چیستان بازار کار

نوربرت هرینگ، اولاف اشتوربک

مترجم: جعفر خیرخواهان

از این پس، روزهای پنج‌شنبه بخش‌هایی از کتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربک و نوربرت هرینگ در این صفحه منتشر می‌شود. از آنجا که نویسندگان این اثر یافته‌های بسیاری را از مقالات مهمی که در حوزه‌های اقتصاد رفتاری، تجربی و عصبی در ژورنال‌های معتبر اقتصادی منتشره شده معرفی کرده‌اند خواندن آن می‌تواند برای دست‌یابی به تصویری کلی از این حوزه‌ها مفید باشد. وقتی به آمار ساعت کار سالانه در دو قاره اروپا و آمریکا نگاه می‌کنیم این پرسش خواه ناخواه به ذهنمان خطور می‌کند که «آیا اروپایی‌ها تنبلند یا اینکه آمریکایی‌ها دیوانه‌اند؟» یک کارگر معمولی آمریکایی بیش از ۱۸۰۰ ساعت در سال کار می‌کند؛ در حالی که همتای اروپایی وی تنها ۱۴۰۰ ساعت کار می‌کند. میزان تعطیلات با حقوقی که آمریکایی‌ها دارند کمتر از اروپایی‌ها بوده و ساعات کار در هفته آنها بیشتر است. به‌علاوه سهم کسانی که هیچ نوع شغل پولی ندارند در اروپا بسیار کمتر از آن سوی اقیانوس اطلس است؛ اما همیشه هم این‌طور نبوده است. اروپایی‌ها تا اواسط قرن بیستم ساعات کار بیشتری نسبت به آمریکایی‌ها داشتند و در سال ۱۹۷۰ بود که به هم رسیدند.

چه عاملی باعث چنین تفاوت‌های فاحشی شده است؟ این پرسش سالیان متمادی است که پژوهشگران بازار کار را درمانده کرده است. تفاوت بین آمریکا و اروپا چیزی بیشتر از بحث بر سر ساعات کار است- آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در دو جهان کاملا متفاوت زندگی می‌کنند. مثال مرتبط دیگر نرخ بیکاری است: در حالی که در آمریکا اول اشتغال کامل در زمان‌های رونق یافتن اقتصاد، عملا امری عادی است، ملت‌هایی مثل فرانسه و آلمان چندین دهه است که با نرخ‌های بیکاری ۸ و ۹ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آنچه کاملا جلب توجه می‌کند این است که پژوهشگران بازار کار در شناسایی دلایل وجود وضعیت بیکاری ملالت‌بار در اروپا یا در درک اینکه چرا در ملت‌هایی دارای اشتراکات و روابط فرهنگی بسیار زیاد، مردم نگرش‌های متفاوتی نسبت به کار دارند، موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. در حالی که علم اقتصاد پیشرفت‌های خوبی از دهه ۱۹۷۰ تاکنون داشته است، از ارائه یک تئوری جامع که به نحو رضایت‌بخش وضعیت بازارهای کار رنجور اروپایی را تبیین کند، ناتوان بوده است.

طبق نظر ادوارد پرسکات برنده نوبل اقتصاد، وجود تفاوت شدید در کسورات از درآمد اکتسابی [که در اروپا بیشتر است]، تعیین‌ می‌کند یک فرد چقدر کار خواهد کرد. او معتقد است اشتیاق ظاهرا بیشتر اروپایی‌ها به فراغت (مشهور شده به تنبلی)، جایی در این معادله ندارد.

اولیویئر بلانچارد استاد دانشگاه MIT در شهر بوستون و اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول از سپتامبر ۲۰۰۸، نتایج پرسکات را از جنبه روش‌شناسی زیر سوال می‌برد. او بر این باور است که ترجیحات واگرا برای فراغت و کار دلیل اصلی هستند. بلانچارد در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۴ که در ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو منتشر شد نوشت «من شواهدی که حاکی از اثر مالیات‌ها بر درآمد نیروی کار است را خوانده‌ام، اما جای نقش بزرگ‌تر برای ترجیحات در آنها خالی است.» این مجادله تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

اگر بخواهیم از درس‌نامه‌های اقتصاد خرد مرسوم پیروی کنیم که دستمزدها را شکلی از تاوان بابت اجبار به تحمل رنج و ناراحتی از کار کردن به تصویر می‌کشند؛ چون مردم ترجیح می‌دهند، دراز بکشند تا اینکه یکریز از بدن خود کار بکشند، پس بیکاری عمدتا به شکل بیکاری داوطلبانه ظاهر می‌شود. در عین حال طرفداران این تئوری، روزگار سختی دارند تا باورهای خود را با این واقعیت انکارناپذیر آشتی دهند که مردم از بیکاری بدشان می‌آید.

اقتصاددانان تلاش فراوانی کرده‌اند تا مدل‌هایشان با واقعیت‌ها همخوانی بیشتری پیدا کند. بلانچارد اعتراف می‌کند، با همه اینها: «تئوری‌های بسیاری آمده‌اند و- بخشی از آنها- رفته‌اند. هر کدام لایه‌ای به دانش ما افزوده‌اند، اما دانش ما بسیار ناقص مانده است. با استفاده از یک فرمول معمولی و نخ‌نما شده، چیزهای زیادی آموخته‌ایم اما چیزهای بیشتری هنوز باقیست که باید بیاموزیم.»

او به عنوان نمونه‌ای گویا از مشکلات اقتصاددانان، اسپانیا و پرتغال را ذکر می‌کند: هر دو کشور دستخوش انقلاب‌های سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و پس از آن جهش درآمد شخصی شدند؛ هر دو کشور نهادهای بازار کار و ضمانت‌های کاری گسترده برای صاحبان مشاغل دارند؛ ولی با وجود این شباهت‌ها، سوابق اشتغال هر دو ملت به شدت متفاوت است: اسپانیا از نرخ بیکاری بسیار بالایی رنج می‌برد که در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد هم رسید؛ نرخ بیکاری در پرتغال در بالاترین میزان خود نزدیک به ۹ درصد در اواسط دهه ۱۹۸۰ بود و پس از آن کاهش یافت. اینکه چرا این چنین است معمایی برای دانشمندان شده است.

تلاش‌های آنها برای سردرآوردن از مساله بیکاری طی دهه‌های گذشته، تقریبا شبیه تلاش به برداشتن صابون لیز از درون وان حمام بوده است. هر بار که آنها باور می‌کنند از مسائل سردرآورده‌اند مدتی نمی‌گذرد که می‌بینند مساله از دستشان در رفته است. بلانچارد می‌نویسد «بیشتر پژوهشگران از جمله خودم، سعی کردیم تا این تفاوت‌ها را به تفاوت‌ها در شوک‌های وارده یا نهادهای این کشورها ربط دهیم؛ اما مطمئن نیستم که تبیین‌های ما چیزی بیشتر از دلیل‌تراشی پس از وقوع باشد.» در ابتدای دهه ۱۹۸۰ برای نخستین‌بار بود که اقتصاددانان به این قطعیت رسیدند که پاسخی با پشتوانه کامل تئوریک پیدا کرده‌اند. آنها مسائل اشتغال را به گردن دو بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و همزمان افزایش آهسته بهره‌وری انداختند. برای اینکه اشتغال ثابت بماند، درآمدها باید کندتر از قبل افزایش می‌یافت. حقیقتا عکس آن اتفاق افتاد. دانش‌پژوهان محاسبه کردند، نتیجه منطقی افزایش یافتن بیکاری بود؛ اما در اواسط دهه ۱۹۸۰، با اینکه شوک‌های دهه ۱۹۷۰ به تاریخ و حافظه دور پیوسته بودند پژوهشگران بازار کار هر چه بیشتر متوجه شدند که اصلا قادر به تبیین دلیل افزایش بی‌وقفه بیکاری نیستند.

مقاله بلانچارد ما را به سمت یک پرسش اساسی هدایت می‌کند: آیا در مبحث بیکاری، اقتصاددان‌ها از بینش و دریافت کافی در زمینه این مساله برخوردار هستند تا با وجدانی بیدار به سیاستمداران توصیه کنند؟ بلانچارد پاسخ می‌دهد «من با درجه مناسبی از فروتنی معتقدم که ما اقتصاددان‌ها این بینش را داریم» او به این نکته اشاره می‌کند که با وجود تمام ایرادات مربوط به ساختار بهینه بازار کار، علم اقتصاد بینش‌های اثبات‌شده فراوانی درباره کارآمدی تدبیرهای منفرد ارائه کرده است. طبق نظر بلانچارد، یکی از این یافته‌های مسلم این است که هر وقت مستمری بیکاری پرداخت می‌شود، بدون توجه به تلاش‌هایی که فرد برای یافتن شغل صرف می‌کند، طول مدت بیکاری افزایش خواهد یافت. بلانچارد تاکید می‌کند این بخش‌ از معمای بیکاری به اجماعی کاملا موجه تبدیل شده است که سیاست‌های اقتصادی بیشتر کشورها، به درستی از آن پیروی می‌کنند.

در عین حال وی علیه پر و بال دادن به امیدهای اغراق‌آمیز هشدار می‌دهد: حتی اگر همه یافته‌های پژوهشگران بازار کار به طور کامل در اروپا پیاده شود، مشکلات بازار کار خود به خود ناپدید نخواهد شد. برای نمونه، اگر که اثربخشی نهادهای بازار کار در یک کشور به اثبات رسیده است، احیانا همان نتایج پیوسته مثبت را در کشور دیگر به دست نمی‌دهد. اگر فرانسه بخواهد نظام تعیین درآمد را از دانمارک اقتباس کند، بازار کار فرانسه لزوما شبیه بازار کار دانمارک نمی‌شود، نه فقط چون سایر نهادهای بازار کار از بنیاد تفاوت دارند، بلکه خیلی ساده چون دانمارکی‌ها متفاوت از فرانسوی‌ها هستند. برای مثال، اعتماد متقابل بین کارمندان و صاحبان کسب‌و‌کار در دانمارک بسیار بالاتر از فرانسه است.

بیکاری طولانی‌تر همیشه هم بد نیست

پژوهشگران بازار کار از سال‌ها پیش می‌دانستند که رابطه انکارناپذیری بین میزان مزایای بیکاری و طول دوره بیکاری وجود دارد. هر اندازه پرداختی بیمه بیکاری به یک فرد بیشتر باشد، او مدت زمان بیشتری را بدون شغل سر خواهد کرد. بررسی‌ها در آمریکا روشن می‌سازد که وقتی بیمه بیکاری ۱۰ درصد افزایش می‌یابد طول مدت بیکاری ۴ تا ۸ درصد بالا می‌رود.

اقتصاددانان نظام انگیزشی سوگیری‌شده را متهم می‌کنند: بیمه بیکاری، فواید کارکردن را کاهش می‌دهد؛ مردم در حالی که مشمول بیمه بیکاری هستند پول بسیار زیادی دریافت می‌کنند و احساس خواهند کرد که نیاز واقعا مبرمی به پیدا کردن شغل پولی در کمترین زمان ممکن ندارند. به بیان کارشناسی علم اقتصاد، این بیانگر موردی از «کژمنشی» است- وضعیتی که مردم را به سمت سوءاستفاده از نظام بیمه‌ای می‌کشاند.

راج چتی اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، در یک بررسی جامع این نگاه را به چالش می‌کشد. نتیجه‌گیری وی این است که انگیزه‌های منفی که بیمه بیکاری بر رفتار مردم دارد، زیاده از حد تخمین‌زده شده است. بررسی چتی که بی‌پایه بودن باور اصلی تئوری بازار کار نئوکلاسیکی را ثابت می‌کند، در ژورنال آو پلیتیکال اکونومی، یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی جهان منتشر شد.

چتی به هر دو شکل تئوریک و تجربی ثابت کرد که «کژمنشی» نه تنها دلیل و نه مهم‌ترین دلیلی است که چرا جبران خسارت بالاتر بیکاری، باعث زیاد شدن طول مدت بیکار بودن می‌شود. بخش زیادی از این اثر ناشی از واقعیتی است که مزایای بیکاری دقیقا همان کاری را می‌کند که از آن خواسته می‌شود. این مزایا به حمایت از کسانی برمی‌خیزد که شغلشان را از دست داده‌اند و جلوی کاهش شدید درآمد آنها را برای مدتی می‌گیرد تا بتوانند در شرایطی زندگی کنند که در برخورد با نخستین شغل اقدام به قبول آن نکنند. بدون پرداخت پول بیکاری که دولت عهده‌دار شده است، آنها در جست‌وجوی شغل بهتر فقط مدت کوتاهی می‌توانند صبر کنند اگر که پس‌‌انداز خصوصی یا وام، گره از کار فرو بسته آنها بگشاید، اما بیکاران نوعا دارایی نداشته یا به مقدار اندک دارند و ظرفیت وام‌گرفتن آنها نیز معمولا محدود است.

بنابراین بیمه بیکاری به آنهایی که در مخمصه مالی گرفتار شدند برای مدتی اجازه نفس کشیدن می‌دهد تا شغل مناسبی پیدا کنند. این خدمت نه فقط به جویندگان کار، بلکه به کل جامعه هم نفع می‌رساند: برای مثال وضعیت بسیار ناکارآیی خواهد بود اگر که کارگر ماهری که بیکار شده است مجبور شود شغلی مثل رفت و روب خیابان را بپذیرد و در این اثنا مهارت‌های حرفه‌ای خود را هم از دست بدهد. جامعه از دانش فنی وی و نیز هرگونه مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی که وی در صورت داشتن شغل پردرآمد می‌توانست بپردازد، محروم می‌شود.

چتی با استناد به دو پژوهش تجربی بر اساس داده‌های آمریکا، نشان می‌دهد که این استدلال چیزی بیش از تاملات صرفا تئوریک است. در ابتدا او از داده‌های مربوط به بیش از ۴۵۰۰ بیکار استفاده کرد تا وضعیت مالی آنها و طول مدت بیکاری‌شان را تحلیل کند. او از این واقعیت کمال استفاده را برد که در ایالت‌های مختلف، طی سال‌ها مزایای بیکاری به سمت و سوی مختلف رفته است. او دریافت که وقتی بیمه بیکاری افزایش می‌یابد، فقط کسانی که دارایی نداشته یا دارایی محدودی دارند مدت طولانی‌تری را صرف یافتن شغل جدید می‌کنند. در این گروه، ۱۰ درصد افزایش بیمه بیکاری منجر به ۷ تا ۱۰ درصد بیشتر شدن طول دوره بیکاری می‌شود. خانواده‌هایی که از منظر مالی وضعیت مطمئنی دارند تصویر کاملا متفاوتی نشان می‌دهند؛ چون آنها مستقیما وابسته به کمک دولت برای هزینه‌های معاش روزانه خود نیستند. در این گروه از خانواده‌ها، بیمه بالاتر بیکاری هیچ تاثیر مستقیمی بر طول دوره بیکاری آنها نمی‌گذارد.

زمانی که داده‌های کارکنانی که پول تسویه حساب یکجا برای اخراج شدن از کار دریافت کردند ارزیابی شد همین الگو دیده شد: چتی اظهار می‌دارد «افرادی که حقوق انفصال از خدمت دریافت کردند (به ارزش حدود ۴۰۰۰ دلار به طور میانگین) طول مدت بیکاری واقعا بیشتری داشتند.» دوباره عمدتا آنهایی که منابع مالی شخصی نداشته یا منابع بسیار اندک داشتند، به پول اضافی در دسترس واکنش نشان دادند، چون که آنها نمی‌توانستند داغ از دست دادن درآمد را با اتکای به پس‌اندازها التیام بخشند. برای این افراد، حقوق انفصال از خدمت یک ضربه‌گیر مالی حیاتی است که آنها را قادر می‌سازد مدت زمان بیشتری را صرف جست‌وجو برای موقعیت شغلی کنند که با مهارت‌ها و ترجیحاتشان هم‌خوانی داشته باشد.

بر اساس این داده‌ها، چتی تخمین می‌زند که جبران خسارت بیکاری به بیکاران کمک می‌کند تا مشاغل مناسب را پیدا کنند و این را می‌توان باعث حدود ۶۰ درصد افزایش در طول مدت بیکاری دانست که از ناحیه پرداختی‌های بیشتر به وجود می‌آید.

چرا کارفرمایان دوست ندارند دستمزدها را کاهش دهند؟

اقتصاددانان در این نکته متفق‌القول هستند که بازار کار انعطاف‌پذیر را باید پیش‌شرط نرخ بیکاری پایین دانست- در حالی‌که مقررات بیش از اندازه دولتی، مانعی غیرطبیعی بر سر راه تعامل نیروهای بازار است؛ بنابراین بیشتر اقتصاددانان بازار آزاد، قوانین حمایت شغلی فراوان در بیشتر کشورهای اروپای غربی- که ابتدائا به قصد حمایت از کارکنان در برابر اخراج غیرقانونی وضع شدند- را مانع اساسی برای اشتغال بیشتر می‌نگرند. این قوانین حمایتی باعث تحمیل هزینه‌هایی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و بنگاه‌ها در تصمیمات استخدامی خود به چنین مساله‌ای توجه دارند.

اقتصاددانان همچنین غالبا ادعا می‌کنند که این مساله باعث می‌شود تا دستمزدها به سمت پایین چسبنده باشد: کارکنان با آگاهی از اینکه آنها را نمی‌توان به آسانی اخراج کرد بی‌میل‌تر خواهند شد تا دستمزدهای پایین‌تر طی دوران کسادی اقتصادی را بپذیرند. نتیجه اینکه شرکت‌های مواجه با بحران، بی‌درنگ قادر به کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیستند. به علت این محدودیت‌ها است که بنگاه‌ها اقدام به استخدام نیروی کار حتی طی دوران رونق اقتصادی نخواهند کرد، مگر اینکه مطلقا ضروری باشد.

شرکت‌های آمریکایی با مقررات و کنترل‌های کمتری در رابطه با استخدام و اخراج مواجه‌اند. پس جای شگفتی بسیار است که کاهش دستمزدها در آمریکا هم به ندرت دیده می‌شود- شرکت‌های دچار مشکل، به جای اینکه دستمزد کمتری به نیروی کار بپردازند آنها را اخراج می‌کنند. چرا؟ باید دلیل دیگری علاوه بر حمایت شغلی وجود داشته باشد.

ترومن بیولی اقتصاددان دانشگاه ییل، از کسانی که در سرچشمه هستند- مدیران مسوول اجرای سیاست‌های جبران زحمات کارکنان- نظرسنجی کرده است.

نتیجه: مدیران از این واهمه دارند که کارمندان، کاهش دستمزد و حقوق را یک نوع بی‌احترامی و توهین به خود بنگرند، به هویت و اعتبار مرتبط با کسب‌و‌کار آنها خدشه وارد کرده و در یک کلام روحیه کارمندان را خراب کند. به‌علاوه، کاهش فراگیر دستمزدها، احتمالا ابتدا بهترین کارگران را تشویق به ترک بنگاه می‌کند. بهره‌وری بالاتر آنها معمولا به شکل کامل در درآمد بیشتر پرداختی به آنها بازتاب نمی‌یابد که در نتیجه به آنها جایگاه و قدرت چانه‌زنی بالاتر در بازار کار می‌دهد. نکته هنوز مهم‌تری هم وجود دارد: کارمندانی که مجبورند کاهش دستمزدها را تحمل کنند در آن شغل باقی می‌مانند و بخشی از نارضایتی و کینه را در دل نگه خواهند داشت. برعکس آن، وقتی بنگاه‌ها با انتخاب سیاست اخراج، هزینه‌ها را پایین می‌آورند، افراد تاثیرپذیرفته شده شرکت را ترک می‌کنند؛ بنابراین خشم‌شان را نیز با خود می‌برند.

به این دلایل بنگاه‌ها هر زمان که تردید دارند ترجیح می‌دهند با بیرون کردن نیروی کار، هزینه‌ها را کاهش دهند؛ کاهش دستمزد چیزی جز آخرین راه چاره نیست. این راه‌حلی ایده‌آل نه برای آنهایی که تاثیر می‌پذیرند و نه برای کل جامعه است.

اقتصاددانان به دفاع از حداقل دستمزدها برمی‌خیزند

بازار کار آمریکا را هر اندازه که انعطاف‌پذیر بدانیم، در یکی از حوزه‌های آن، دولت با توسل به زور نیروهای بازار را کنترل می‌کند: برای نمونه در نقطه مقابل با بازار کار آلمان که از جهات دیگر کاملا تنظیم‌شده است، آمریکا قوانین حداقل دستمزد دارد. این خاری در چشم بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد است: آنها استدلال می‌کنند تعیین خودسرانه قیمت که با توجه به عرضه و تقاضای حاکم خیلی بالا باشد، بازار را از شرایط عادی خارج می‌کند و برونداد چاره‌ناپذیر در بازار کار، بیکاری بالاتر است.

در آمریکا بحثی شدید در گرفته است که آیا نیازی به افزایش چشمگیر حداقل دستمزد هست تا اثرات تورم بلندمدت کاهش یابد؛ در آلمان، سیاستمداران با شدت تمام استدلال می‌آورند که آیا اصلا حداقل دستمزدها را باید برقرار کرد یا خیر.

تا دهه ۱۹۹۰، اجماع تقریبا کاملی بین اقتصاددانان وجود داشت که حداقل دستمزدها شانس یافتن شغل را کاهش می‌دهد، اما این بحث پس از آن یک چرخ خورده است و تعداد زیادی از اقتصاددانان کاملا شناخته‌شده شروع به زیر سوال بردن پارادایم سنتی کردند. محرک آنها پژوهش‌های علمی بوده است که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته انجام شد و تردیدی جدی بر این تز وارد کرد که حداقل دستمزد به صورت خودکار فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کم‌صلاحیت را کاهش می‌دهد. در سال ۱۹۹۸ سازمان همکاری و توسعه اروپا به دولت‌های عضو خود توصیه کرد تا «یک بسته تدابیر اقتصادی سنجیده و حساب‌شده شامل حداقل دستمزد مناسب و یارانه‌های درآمدی» اجرا کنند. تنها چهار سال پیش از آن بود که این سازمان به دفاع از برچیدن قوانین حداقل دستمزدها برخاسته بود.

کنار گذاشتن این باور قدیمی در ۱۹۹۴ و با مقاله‌ای شروع شد که در نشریه معتبر امریکن اکونومیک رویو منتشر شد. دو اقتصاددان آمریکایی یک بررسی تجربی با نتیجه‌ای شگفت‌آور ارائه دادند که افزایش تقریبا زیاد حداقل دستمزد می‌تواند منجر به ایجاد مشاغل بیشتر شود.

دیوید کارد از برکلی و الن کروگر از پرینستون روندهای اشتغال در فعالیت اقتصادی غذاهای آماده در نیوجرسی و ناحیه مجاور پنسیلوانیا را پس از آن بررسی کردند که نیوجرسی حداقل دستمزدها را با تقریبا ۲۰ درصد افزایش به ۰۵/۵ دلار رساند. برعکس آن، ناحیه پنسیلوانیا بود که به صورت گروه شاهد پژوهش، حداقل دستمزد را بدون تغییر در سطح ۲۵/۴ دلار نگه داشت. با اینکه افزایش دستمزد باعث شد تا کارهای پیش‌خدمتی در نیوجرسی بسیار گران‌تر شود، اما با کمال شگفتی میزان استخدام در رستوران‌های غذای آماده کاملا بیشتر از پنسیلوانیا افزایش یافت. به ازای هر رستوران غذای آماده در نیوجرسی ۶/۲ شغل اضافی ایجاد شد که متناظر با ۱۳ درصد افزایش بود. البته حداقل دستمزد جدید، رایگان به دست نیامد؛ این مصرف‌کننده‌ها بودند که صورت حساب‌ها را می‌پرداختند. در مقایسه با پنسیلوانیا، قیمت‌های غذای آماده در نیوجرسی بالا رفت.

مقاله کارد و کروگر انگار که چوب در لانه زنبورها فرو کرده باشد. بررسی آنها باعث بحث بسیار تند و تیزی بین پژوهشگران بازار کار شد- چندین اقتصاددان برای بی‌اعتبار کردن یافته‌های کارد و کروگر، بررسی‌هایی با نتایج متضاد منتشر کردند. شش سال بعد انتقادی جامع توسط دیوید نیومارک (دانشگاه کالیفرنیا) و ویلیام واشر (هیات فدرال رزرو) منتشر شد؛ با این حال کارد و کروگر حرف آخر را زده و دست بالا را داشتند. آنها در پاسخ به منتقدان، نه فقط موفق شدند شواهدی به دست آورند که نشان می‌داد منتقدانشان از داده‌های پر ابهام و مساله‌دار استفاده کردند، بلکه قادر به بازتولید یافته‌های خویش با مجموعه داده‌های بهبودیافته نسبت به نظرسنجی اولیه شدند.

در عین حال، برخی اقتصاددانان تا قرن بیست و یکم هم به باورهای مورد احترام خود کاملا پایبند باقی مانده‌اند. آنها سعی کردند تا جایی که می‌توانند شواهد جدید را نادیده بگیرند. یک مثال شورای مشاوران اقتصادی آلمان، ملقب شده به پنج مرد خردمند است. پنج مرد خردمند در گزارش سالانه ۲۰۰۴ خود ابراز داشتند «این ترس که حداقل دستمزد قانونا اعلام شده، اثر زیانباری بر اشتغال خواهد داشت، مورد پشتیبانی فراوان از سوی تئوری اقتصادی و نیز بررسی‌های تجربی می‌باشد.» آنها به عنوان شواهدی تجربی از نابودی مشاغلی که باعث آن حداقل دستمزد بوده است، به یک بررسی که تاریخ آن سال ۱۹۹۹ بود استناد کردند. نتیجه‌گیری آنها در ارتباط با فرانسه این بود که افزایش حداقل دستمزد به شکل مشهودی جلوی دستیابی به فرصت‌های شغلی برای مردان جوان شایسته و در حاشیه مانده را گرفته است. بررسی ادعا می‌کرد که یک درصد افزایش حداقل دستمزد، منجر به ۱ تا ۳/۱ درصد کاهش در این احتمال می‌شود که مردم مشغول کار در این سطح درآمد به دنبال یافتن شغل دیگری باشند. شورای کارشناسان اقتصادی نوشت؛ بنابراین حداقل دستمزد باید به عنوان «ابزاری ناکارآ و حتی ضدتولیدی» کنار گذاشته شود.

پس از چاپ گزارشی در روزنامه هندلزبلات که اظهار کرد شورای مشورتی، سطح دانش اقتصادی را آن‌طور که در ادبیات اقتصادی مربوطه تجسم یافته است بد نشان داده، تحریف کرده و بررسی شناخته شده کارد و کروگر را کاملا نادیده گرفته است، شورا دوباره در ۲۰۰۶ به حداقل دستمزد توجه نشان داد. اینک نتیجه‌گیری شورا به این صورت در آمد که «در مورد آمریکا، هیچ اثر مشخصی از حداقل دستمزد بر اشتغال نمی‌توان پیدا کرد؛» اما کارشناسان ادعا کردند با توجه به اینکه بازار کار آمریکا انعطاف‌پذیر بوده و میزان کسورات از درآمدها در آنجا کمتر است این شرایط را نمی‌توان به آلمان هم تعمیم داد. آنها استدلال کردند مقایسه با فرانسه مناسب‌تر خواهد بود چون که نهادهای بازار کار مشابه داشته و هر دو کشور اثرات منفی ناشی‌شده از حداقل دستمزدها را تجربه کرده‌اند، اما آنها نتوانستند تبیین کنند چگونه بازار کار انعطاف‌پذیرتر دلالت بر این دارد که حداقل دستمزدها خسارت کمتری وارد می‌کند.

نتایج کارد و کروگر را می‌توان با فرض وجود یک خریدار در بازار کار که قدرت انحصاری معینی دارد تبیین کرد. در بازارهای کار که از هر دو جنبه منطقه‌ای و شایستگی‌های نیروی کار بخش‌بندی شده باشند، هیچ رقابت تمام و کمالی وجود ندارد- در عوض کارفرمایان بزرگ (خریداران نیروی کار) از طریق تصمیمات استخدامی و سیاست‌های دستمزدی خود بر سطوح دستمزد کلی تاثیر می‌گذارند. میزان اشتغال در این نوع بازارهای کار نسبت به بازارهای کاملا رقابتی پایین‌تر است. پس حداقل دستمزدی که هوشمندانه تعیین می‌شود در شرایط معین قادر به افزایش اشتغال است.

شهری کوچک که تنها یک رستوران غذای آماده دارد را تصور کنید. اگر متصدی رستوران بخواهد شعبه دیگری در آنجا باز کند احتمال دارد در سطح دستمزدهای فعلی، نیروی کار کافی پیدا نکند. او مجبور خواهد بود دستمزد بیشتری بپردازد نه فقط به کارگران رستوران جدید، بلکه به کارگرانی که در رستوران اولی کار می‌کنند. حتی اگر رستوران دومی به صورت مستقل سودآور باشد، چه بسا هرگز افتتاح نشود چون که مالک نمی‌خواهد مجبور به افزایش دادن دستمزدها در رستوران اولیه شود. وجود قانون حداقل دستمزد که در رستوران اولی برقرار بود به این اثر جنبی منفی پایان خواهد داد.

آیا امکان دارد نتایج کارد و کروگر یک همزمانی عجیب باشد؟ بررسی‌ها در انگلستان می‌گوید که نه احتمالا. نتیجه‌گیری یک گروه پژوهشی در مرکز عملکرد اقتصادی وابسته به مدرسه اقتصادی لندن که یکی از موسسات معتبر پژوهش اقتصادی در اروپا است نشان می‌دهد «هر چند تحلیل اقتصادی متعارف دلالت دارد که تعیین کف برای دستمزدها باید تاثیر منفی بر اشتغال داشته باشد، بیشتر مطالعات تجربی موفق نشده‌اند تا تاثیر منفی بر مشاغل پیدا کنند.» میرکو دراکا، استفن ماخین و جان ون رینن سعی کردند تاثیر حداقل دستمزدهایی که در ۱۹۹۹ برقرار شد را بر اشتغال و سودآوری در انگلستان بررسی کنند. آنها در بخش‌های دستمزد پایین، کاهش ناچیزی در اشتغال پیدا کردند.

یک تبیین فرضی این است که بنگاه‌ها خیلی راحت حداقل دستمزدهای جدید را نادیده گرفتند. اگر قانون قابل گریز باشد پس هیچ خسارتی وارد نمی‌کند، اما بر اساس یافته‌های دیوید متکالف، دیگر اقتصاددان در مرکز عملکرد اقتصادی مدرسه اقتصاد لندن، این استدلال برقرار نیست. اینک اگر به راستی حداقل دستمزد ملی رعایت می‌شود، با بالا رفتن دریافتی برخی کارگران از سطح بازار جاری، قوانین معمول عرضه و تقاضا باعث خواهد شد تا ما انتظار کاهش اشتغال را داشته باشیم. یک دلیل که چرا چنین افت تقاضایی تحقق نیافت، این است که بنگاه‌ها دقیقا مثل رستوران‌های زنجیره‌ای غذای آماده نیوجرسی، دستمزدهای بالاتر را از طریق قیمت‌های بالاتر به مشتریان انتقال دادند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که رقابت محدودی از سوی منابع بیرونی یا بخش‌های متنوع داشته باشیم.

بخش دوم پاسخ، به سودها مربوط می‌شود. شرکت‌های فعال در صنایعی که بیشترین تاثیر را پذیرفتند مجبور به تحمل سودهای پایین‌تر، دست کم در زمان بی‌درنگ پس از برقراری حداقل دستمزد بودند. با گذشت زمان آنها در انتقال دادن افزایش هزینه‌ها به مشتریان موفق‌تر بودند. بنگاه‌هایی که دستمزدهای خیلی پایینی می‌پرداختند شدیدترین تاثیر منفی را پذیرفتند، اما اقتصاددانان نتوانستند هیچ شواهدی از ورشکستگی‌های بیشتر- برای نمونه در آسایشگاه‌های سالمندان- به خاطر کاهش درآمدها به دنبال برقراری حداقل دستمزد پیدا کنند. اگر این نتایج در زمان طولانی هم تایید شود، شاید نشانه این باشد که بنگاه‌ها به خاطر پرداخت دستمزد پایین به کارگران، سودهای نامتناسبی به دست آوردند که به معنای زیان دیدن کارگران کم‌مهارت و بی‌صلاحیت است.

تبیین بالقوه دیگر این است که دستمزدهای بالاتر برای مشاغلی که خصوصا دستمزد پایینی دارند به رفع کمبود حاد نیروی کار در آن رشته‌ها کمک می‌کند. چنین اشتغال اضافی را می‌توان، حداقل تا حدودی، با افت اشتغال رخ داده در سایر حرفه‌ها سبک سنگین کرد. حتی دو منتقد افراطی حداقل دستمزدها، دیوید نیومارک و ویلیام واشر، در مروری بر ادبیات موضوع در سال ۲۰۰۶ اعتراف کردند که حالا دیگر اجماع عمومی درباره اثرات منفی حداقل دستمزد بر اشتغال در بخش دستمزد پایین وجود ندارد. نیومارک و واشر اشاره کردند «آنچه برای خواننده شاید خیلی حیرت‌آور باشد این است که ... دامنه گسترده‌‌ای از تخمین‌ها درباره اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود دارد.» بستگی به کشور، روش پژوهش و طول مدت پژوهش، این بررسی‌ها به تغییرات منفی، خنثی یا مثبت بازار کار دست یافته‌اند.

اثرات جانبی نامطلوب حداقل دستمزدها

برقراری حداقل دستمزد یا افزایش شدید آن را باید با دقت ملاحظه کرد. طبق یک بررسی که گروه پژوهشی آلمانی- سوئیسی انجام دادند، حداقل دستمزد شبیه خمیر دندان است: به محض اینکه لوله خمیر دندان را فشار دهید جریان خمیر را نمی‌توان برعکس کرد. حتی پس از لغو قانون حداقل دستمزد، اثرات بعدی آن همچنان طنین‌انداز خواهد بود، نه فقط بر کارگران دستمزد پایین تاثیر می‌گذارد، بلکه کل ساختار جبران خدمات اقتصاد را یک‌وری کرده و بالا می‌برد.

سه اقتصاددان به نام‌های ارمین فالک (دانشگاه بن)، ارنست فهر و کریستین تسندر (دانشگاه زوریخ) این نتایج را با استفاده از روشی نسبتا جدید برای پژوهشگران بازار کار به دست آوردند. آنها در تجربیات آزمایشگاهی، بازارهای کار مصنوعی ایجاد کردند. در بررسی آنها ۲۴۰ دانشجوی زوریخی شرکت داشتند که نقش‌های کارفرما و کارمند را عهده‌دار شدند. درباره دستمزدها و سودها با واحد پول ساختگی به تفاهم می‌رسیدند که در پایان بازی به فرانک سوئیس تبدیل می‌شد. اصول اقتصادی این مدل بر اساس قوانین ساده‌ای کار می‌کرد: مقدار فروش با تعداد کارمندان افزایش می‌یافت و البته هزینه‌های پرسنلی به هم چنین. در عین حال، بهره‌وری هر کارمند اضافی با افزایش تعداد کارکنان رو به کاهش می‌گذاشت. در هر دور از بازی، هر شرکت می‌توانست تصمیم بگیرد چه تعداد کارمند را با چه دستمزدی تقاضا کند. هر کارگر می‌توانست شخصا تصمیم بگیرد که آیا این پیشنهاد را بپذیرد یا خیر. اگر او خودداری می‌کرد، در دور بعدی بازی از بازار کار خارج شده و از درآمد کار

محروم می‌شد.

بدون دخالت دولت، نرخ دستمزد به تفاهم رسیده در میانگین ۱۸۸ دلار آزمایشگاهی تعیین گردید. شرکتی با داشتن دو کارمند، سود ۳۶۴ دلار آزمایشگاهی به دست آورد. پس از ۱۵ دور بازی، دولت حداقل دستمزد ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی برقرار کرد - اما نرخ‌های بازار به طور آشکاری بالاتر تعیین می‌شد. اکنون بنگاه‌‌ها شروع به پرداخت میانگین ۲۳۸ دلار آزمایشگاهی به کارمندان خود می‌کردند. بنگاه‌های دو کارمندی متحمل بیش از ۲۵ درصد کاهش سود شدند در حالی که ۹۳ درصد تمام دستمزدها بالاتر از ۲۲۰ دلار بود- در حالی که تا قبل از آن فقط ۸ درصد بود.

به نظر می‌رسید حداقل دستمزد تصور کارکنان از آنچه منصفانه است را مخدوش ساخت. در زمانی که بنگاه گزینه پرداخت دستمزد کمتر از ۲۲۰ دلار را داشت، کارکنان پیشنهاد دستمزد ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی را منصفانه و گشاده‌دستانه می‌نگریستند. با این حال وقتی بنگاه‌ها مجبور به پرداخت دستمزد نه کمتر از ۲۲۰ دلار آزمایشگاهی بودند، همان پیشنهاد به ذهن کارمندان ناعادلانه یا ناقابل خطور می‌کرد. چون مردم این دلخوری را در نظر می‌گیرند، بیشتر کارگران ترجیح می‌دادند پیشنهادات شغلی ۲۲۰ دلاری را رد کنند؛ بنابراین حداقل دستمزد باعث می‌شود تا دستمزدهای به اصطلاح محفوظی (Reservation Wages) که کمتر از آن هیچ کارگری شغلی را نمی‌پذیرد بالاتر برود. این اثر دوام آورد وقتی دولت از دخالت در نظام دستمزدی دست برداشت. برای مدت زمان طولانی، دستمزدهای بازار در حد زیادی بالاتر از دستمزد قبل از مداخله دولت باقی ماند. نویسندگان می‌نویسند «برقراری موقتی حداقل دستمزد، اثرات دائمی بر دستمزدهای واقعی دارد یعنی حتی پس از حذف قانون حداقل دستمزد، دستمزدهای واقعی در سطحی نزدیک به سطح دستمزد پیشین باقی ماند.» کارگران از قرار معلوم به دستمزدهای بالاتر عادت کرده بودند و بعد از آن مایل به کارکردن با مبلغ کمتر نبودند.

آنچه خصوصا شایان ذکر است، اثر حداقل دستمزد بر اشتغال بود. تعداد مشاغل به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت: به اندازه ۱۴ درصد در هر بنگاه. دلیل آن این بود که در برخی موارد، حداقل دستمزد هزینه‌های نهایی استخدام کارگر دیگر را کاهش داد. سازوکارهایی که پژوهشگران در آزمون تجربی خود مشاهده کردند مشابه همانی بود که دیوید کارد و الن کروگر در نیوجرسی دیده بودند: در غیاب حداقل دستمزد، فقط کارگرانی که مایل به پذیرش مشاغل دستمزد پایین بودند کار پیدا می‌کردند. شرکتی که تصمیم به گسترش فعالیت و افزایش تعداد کارکنان خود را داشت، مجبور بود کارکنان اضافی را با پیشنهادات دستمزد بالاتر دعوت به کار کند. حداقل دستمزد همه اینها را تغییر داد: برای کارگران قبلا استخدام شده، دستمزدها بدون هیچ ملاحظه‌ای افزایش یافت- در حالی که هزینه‌ نهایی استخدام یک کارمند جدید، در بیشتر موارد، نرخ حداقل مقرر شده بود.

اما نویسندگان در اینجا هشداری صادر می‌کنند، چون آنها دریافتند حداقل دستمزدها باعث کاهش چشمگیر سود شد. در جهان واقع، پیامد احتمالی کاهش سود به شکل کم کردن و کاهش دادن برنامه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها یا ترک کامل یک بازار خود را نشان می‌دهد. هر دو سناریو در بلندمدت زیانبار به حال آن بازار کار خواهد بود.

مبارزه با بیکاری در کودکستان

وقتی مردم بیکار هستند، یا که توانایی تامین هزینه‌های اولیه زندگی را ندارند، یا که اگر به فعالیت‌های مجرمانه دست بزنند، جملگی اینها به ضرر همه تمام می‌شود. دولت توانایی بهبود وضعیت افراد و جامعه را تا حدودی دارد، اما فقط به آن مقداری که می‌تواند انجام دهد. منظور این نیست که بگوییم دولت ناتوان است- بلکه اگر او بخواهد کاری درست و حسابی انجام دهد باید آن را در مراحل اولیه یعنی در زمان کودکی افراد بکند. این طرح پیشنهادی را گروهی از پژوهشگران بین‌رشته‌ای به سرپرستی برنده نوبل اقتصاد جیمز هکمن ابراز کرده‌اند که نتایج پژوهش‌هایی توسط روانشناسان، زیست‌شناسان عصبی، کارشناسان رفتاری و اقتصاددانان را گردآوری کرده بودند. پیام اصلی آنها این است: به لحاظ اقتصادی، ارزش دارد تا جامعه توجه ویژه‌ای به بچه‌های با پیشینه‌های بی‌چیز و محروم بکند.

نخستین سال‌های زندگی هر فرد، نقشی سرنوشت‌ساز در اینکه در بزرگسالی چه توانایی‌هایی در وی پرورانده خواهد شد دارد. بچه‌هایی که در حد پایین طیف اجتماعی هستند آینده بی‌نهایت مبهمی دارند: احتمال زیادی دارد که تحصیلات پایینی داشته باشند و برای پیدا کردن شغل با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. اغلب آنها مهارت‌های اندک و انگیزش ناکافی دارند. پس عجیب نیست که آنها در بازار کار آسیب ببینند.

وقتی دولت خیلی زود و قاطعانه دخالت می‌کند، احتمال موفقیت در رفع و رجوع نواقص و کمبودهای در محیط خانه بچه‌ها وجود دارد. اگر که می‌خواهیم بهره‌وری افراد کم‌صلاحیت افزایش اثربخشی یافته و شغل پیدا کنند، اقدام زود هنگام ضروری است: پژوهش‌های روانشناسی بالندگی و علوم عصبی دریافته است که سال‌های نخست زندگی، سرچشمه پرورش و شکوفایی توانایی‌ها و مهارت‌های آتی است.

زیست‌شناسی عصبی یک سلسله مراتب از کارویژه‌های شناختی، زبانی، احساسی و اجتماعی کشف کرده است. آنها بر توانایی‌های اساسی که در سال‌های اولیه کسب شده‌اند بنا می‌شوند و بدون آنها، قابل اکتساب کامل نیستند. تجربه‌هایی که در حین تشکیل شبکه‌های عصبی مورد نیاز برای یک فعالیت معین به دست می‌آیند به خصوص حیاتی هستند، در حالی که این ارتباطات عصبی واگذار شده به وظایف معین را می‌توان در سال‌های بعد تا حدودی بازنگری و اصلاح کرد، آزادی عمل و فرصت برای چنین دگرگردانی‌هایی همراه با بالا رفتن سن کاهش می‌یابد. مثلی مشهور است که نمی‌توان به سگ پیر عادات جدید آموزش داد. بررسی‌های بلندمدتی از شواهد تجربی به انجام رسید که کارآمدی دخالت زودهنگام فشرده را در کودکی نشان داد.

در یک آزمون، کودکان پیش دبستانی از خانواده‌های درهم‌ریخته آمریکایی، در کلاس‌های آموزشی ویژه به مدت شش ماه ثبت‌نام شدند. دانشمندان زندگی این کودکان را برای چندین دهه دنبال کردند و آنها را با گروه کنترل که در این برنامه مشارکت نکردند مقایسه نمودند. آنچه آنها دریافتند این بود که کودکان برخوردار از توجه ویژه در آموزش پیش‌دبستانی، درآمد بالاتر و خانه شخصی بیشتر داشتند و احتمال دریافت کمک دولتی یا به زندان رفتن آنها کمتر بود. دانشمندان این «بازده‌های اجتماعی» از برنامه پیش‌دبستانی را معادل با رقم خیره‌کننده ۱۷ درصد تعیین کردند؛ یعنی به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در چنین برنامه‌ای برای بچه‌های محروم، ۱۷ سنت در سال درآمد یا هزینه صرفه‌جویی شده عاید کرد. برای دولتی که کمتر از ۵ درصد بهره برای وام گرفتن می‌پردازد این سود بدی نیست.

طبق یک ارزیابی در جریان از پروژه راهنمای دیگر برای بچه‌های طبقه پایین‌تر در گروه‌های سنی چهار ماهه تا هشت ساله، برنامه‌هایی که در نوباوگی شروع می‌شود به نظر می‌رسد حتی موثر هستند. نخستین بچه‌ها که از این برنامه منتفع شدند امروزه در ابتدای دهه بیست هستند. آنها ظاهرا ضریب هوشی دائما بالاتری نسبت به همقطاران خود دارند که در همان محیط بزرگ شدند، اما در این برنامه شرکت نکردند. از آنجا که موضوع‌های آزمایش تنها تازه مسیر شغلی خود را شروع می‌کنند، بازده‌های اجتماعی سالانه این برنامه‌های پر طول و تفصیل‌تر را نمی‌توان هنوز به طور کامل تعیین کرد.

اگر این بینش‌های علی را جدی بگیریم، دلالت‌ها آشکار هستند. برای مبارزه با بیکاری، نیاز است تا کار بیشتری برای کودکانی شود که از محیط‌های مشکل‌زا آمده‌اند. آنها باید پیش از این راهنمایی ویژه بشوند که جبران کم و کسری‌های احتمالی در محیط خانوادگی آنها بشود. هر چند که هکمن تاکید دارد ارزیابی مثبت این نوع دخالت به برنامه‌های خاص گروه هدف و راهنمای ویژه فشرده محدود می‌شود. او منتقد طرح‌های سطحی و سرسری در قالب یک اندازه مناسب همه است.

یافته‌های هکمن با پژوهش‌ها در عوامل تعیین‌کننده هوش تقویت شده است که روانشناسان و اقتصاددانان انجام دادند. از انقلاب صنعتی، بهره هوشی مردم از یک نسل به نسل بعدی رشد کرده است. چنین تحولی در آزمون‌های رایج بهره هوشی نشان داده نمی‌شود چون سطح خواسته‌ها دائما به سمت بالا تعدیل می‌شود در هر مرحله با افزایش ظرفیت فکری- ۱۰ درصد برای هر نسل جدید. به عبارت دیگر، اگر بهره هوشی شما ۱۰ درصد بالاتر از بهره هوشی پسر یا دخترتان نباشد، شما کودن‌تر هستید. این را اقتصاددان آمریکایی ویلیام دیکنز از موسسه بروکینز و روانشناس استرالیایی جیمز فلین در یک بررسی خاطر نشان ساختند که بحث قدیمی درباره اهمیت طبیعت یا تغذیه را زنده می‌کند. آیا تفاوت در هوش عمدتا به علت ژن یا محیط اجتماعی ما است؟ پرسش درباره دگرگون‌ناپذیری تفاوت‌ها در استعداد، دلالت‌های مرئی برای سیاست آموزشی و برای دامنه کمک به محرومان اجتماعی دارد. اگر اصل «کسی که خنگ است، همیشه خنگ است» معتبر باشد، این مستمسکی برای ارائه پشتیبانی ویژه بااستعدادها است. از طرف دیگر اگر تفاوت در توانایی‌های مادرزادی، عمدتا به علت شرایط محیطی باشد، در راهنمایی‌های ویژه‌ای که به محرومان داده می‌شود مسیر درستی انتخاب شده است.

بررسی بچه‌های فرزندخوانده و دو قلوهایی که در دو محیط متفاوت بزرگ شده‌اند، دائما سطح هوش متفاوت مشروط به ژن را نشان داد. با این حال رشد مداوم میزان بهره هوشی طی نسل‌ها در تناقض با آن نتیجه‌گیری است، چون که ژن‌ها به صورت نامحسوس از نسلی به نسل دیگر تغییر می‌کند.

ویلیام دیکنز و جیمز فلین یک مدل را بسط دادند که این تناقض را حل می‌کند. مدل آنها از حیث روش‌شناسی به مدل ضریب فزاینده کینزین‌ها شباهت دارد به استثنای اینکه به جای ضریب فزاینده اقتصادی از «ضریب فزاینده اجتماعی» استفاده می‌شود. نتیجه‌گیری دو پژوهشگر این است که تعامل تقسیم‌ناپذیر بین ژن و محیط، مسوول وجود تفاوت در هوش و شکوفایی ذهنی است.

چگونه می‌توان با انجیل‌خوانی ثروتمند شد

تحصیلات بالاتر= ثروت بیشتر. این معادله به همان اندازه که اکنون معتبر است در قرن نوزدهم هم معتبر بود. اقتصاددانان لودجر ووسمان (از دانشگاه لودویگ ماکسی‌میلان در مونیخ آلمان) و ساشا بکر (دانشگاه استرلینگ، اسکاتلند) یک بررسی مسحورکننده تاریخی- اقتصادی با استفاده از نمونه دولت پروس طی انقلاب صنعتی ارائه کرده‌اند.

ووسمان و بکر موفق شدند نشان دهند بر فرضیه مشهور جامعه‌شناس آلمانی ماکس وبر که طبق آن پروتستان‌ها به خاطر اخلاق کاری برتری که دارند ثروتمندتر از کاتولیک‌ها هستند، ایراد وارد است. در حالی که وبر در رابطه با تفاوت ثروت بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها درست فکر می‌کرد او هنگام تبیین پدیده اشتباه کرد: این اخلاق کاری برتر پروتستان‌ها نبود که آنها را ثروتمند ساخت؛ بلکه انجیل‌خوانی آنها بود. چون که کلیسای پروتستان، پیروان خود را تشویق به خواندن کلام خدا در انجیل به تنهایی می‌کند، پروتستان‌ها مهارت‌های خواندن و نوشتن آشکارا بهتری پیدا کردند.

بکر و ووسمان برای بررسی خود از داده‌های مفصل نهادهای آماری پروس استفاده کردند. داده‌های به دست آمده از تمام ۴۵۲ ناحیه پروسی، ساختارهای جمعیت‌نگاری، دینی و اقتصادی شامل نرخ سواد و وابستگی دینی را نشان می‌دهد و اگر چه درست است که هیچ ارقام معتبری در سطح ناحیه برای تولید ناخالص داخلی در حوالی ۱۸۷۰ وجود ندارد، آنها اطلاعاتی در این‌باره پیدا کردند که چه تعداد از مردم هر ناحیه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کار می‌کردند. به نظر نویسندگان، این داده‌ها اجازه می‌دهد تا نتایجی درباره ثروت یک منطقه طی زمان استخراج شود: هر اندازه اهمیت کشاورزی در منطقه‌ای کمتر بود، ثروت آن ناحیه بیشتر بود. شاخص دیگر حقوق آموزگاران مدارس ابتدایی است: حقوق این آموزگاران منحصرا از محل مالیات‌های محلی تامین می‌شد؛ بنابراین اشاراتی درباره وضعیت اقتصادی به دست می‌دهد.

هر اندازه تسلط کلیسای پروتستان در یک ناحیه بیشتر بود، اقتصاد آن ناحیه پیشرفته‌تر شده بود. به‌علاوه، مناطق پروتستان مذهب به نحو قابل‌ملاحظه‌ای بی‌سوادان کمتری نسبت به مناطق تحت سلطه کاتولیک‌ها داشتند. پژوهشگران یک کلید راهنما برای این قضیه در اندرز مارتین لوتر یافتند که هر مومنی باید کلام خدا را مستقیما تجربه کرده و مرتب انجیل را بخواند. نتیجه این شد که کلیسای پروتستان به صورت سنتی تاکید بیشتری در آموزش سراسری مدارس داشت که در نرخ سواد بالای مناطق پروتستان خود را نشان داد.

نویسندگان اشاره دارند «نتایج آشکار می‌سازد که پس از مشروط کردن اثر سواد، هیچ تفاوتی از هیچ گونه در بروندادهای اقتصادی بین مناطق پروتستان و کاتولیک دیده نمی‌شود. پروتستانیسم فراتر از نقش سواد، هیچ اثر مستقلی بر برون دادهای اقتصادی ندارد. این جای اندکی برای تفاوت‌های اقتصادی قابل‌توجه منحصرا ناشی از تفاوت در اخلاق کاری باقی می‌گذارد که ادعا می‌شود پروتستان‌ها تلاش بیشتری می‌کنند، به موفقیت اقتصادی خیلی اهمیت می‌دهند، صرفه‌جوتر هستند یا رویکرد کارآتری به زندگی کاری دارند.»

بکر و ووسمان هم‌چنین این استدلال که شاید مسائل اقتصادی در این قضیه نقش داشتند که یک ناحیه غالبا پروتستان یا کاتولیک بوده است را رد کردند. در آن حالت، پروتستانسیم به ثروت منجر نمی‌شد؛ بلکه برعکس، توسعه اقتصادی مشوق پروتستانیسم بوده است، اما نویسندگان نشان می‌دهند که تعیین‌کننده‌ترین عامل برای حضور دین مسلط، فاصله از مکان فعالیت لوتر، شهر ویتنبرگ بود.

بکر و ووسمان همچنین این احتمال را بررسی کردند که پروتستان‌ها به علت اخلاق کاری‌شان، ارزش خاصی برای تحصیل قائل بودند به این امید که از این راه به ثروت بیشتری برسند. آنچه آنها در این باره یافتند این بود که کلیسای پروتستان منحصرا بر خواندن و نوشتن به دلایل دینی و نه اقتصادی تاکید داشت.

هر چقدر انقلاب صنعتی بیشتر پیشرفت می‌کرد، فرآیندهای تولید پیچیده‌تر می‌شد- به‌طوری که بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها وابستگی بیشتری به نیروی کار کاملا آموزش‌دیده پیدا می‌کردند. این مساله باعث شد تا فرهنگ همگرایی بیشتر منافع بین صاحبان صنایع و نیروی کار ایجاد شود. دو اقتصاددان، اودد گالور و اومر موئاد، در یک بررسی با عنوان مناسب انتخاب‌شده

«Das Human- kapital» (سرمایه انسانی) به تقلید از کتاب «سرمایه Das kapital» کارل مارکس که در نشریه رویو آو اکونومیک استادیز ۲۰۰۶ منتشر شد این طور نوشتند: «به علت ویژگی مکمل بودن سرمایه- مهارت، با انباشت بیشتر سرمایه فیزیکی توسط سرمایه‌داران، اهمیت سرمایه انسانی در حفظ نرخ بازده سرمایه فیزیکی افزایش پیدا کرد.» طبق نظر گالور و موئاد این دلیل اصلی است که چرا «لومپن‌های پرولتاریای» مارکس (متشکل از طبقات پایین جامعه شامل کارگران روزمزد فاقد آگاهی طبقاتی که در فقر خفت‌بار زندگی می‌کنند) طی زمان ناپدید شدند. در شرایطی که ماشین‌آلات پیچیده‌تر شده و فرآیندهای کاری تعامل‌تری می‌شد بنگاه‌های اقتصادی در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم نیاز بیشتری به کارمندان آموزش‌دیده پیدا کردند و به ویژه کارگرانی که قادر به خواندن و نوشتن باشند. به این ترتیب منافع بنگاه‌ها به این سمت سوق یافت که نه فقط در دارایی‌های ثابت، بلکه در سرمایه انسانی نیز سرمایه‌گذاری کنند.

این تز با نگاه به رفتار رای‌دهی در پارلمان انگلیس در ۱۹۰۲ پشتیبانی می‌شود زمانی که تصمیمات درباره اجرای اصلاحات احتمالی در مدارس عمومی، مشخصا ثبت‌نام اجباری در مدارس ابتدایی و گسترش دانشگاه‌ها، موضوع مورد بحث بود. هر اندازه سهم مشاغل صنعتی در حوزه انتخابیه نماینده مجلس بیشتر بود احتمال اینکه او به نفع اصلاح نظام آموزشی رای دهد بیشتر می‌شد، بدون توجه به اینکه او به حزب محافظه‌کار یا کارگر تعلق داشته باشد. سیاستمدارانی که از مناطق انتخابیه روستایی آمده بودند معمولا در مخالفت با این بسته اصلاحی رای می‌دادند: وکلای آنها که عمدتا کشاورزان روستایی بودند هیچ مورد استفاده‌ای برای کارگران تحصیلکرده‌تر پیدا نمی‌کردند.

منابع

Becker, Sascha O. and Ludger Woessmann (۲۰۰۹): «Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History,» in: Quarterly Journal of Economics, Vol. ۱۲۴, pp. ۵۳۱-۵۹۶.

Bewley, Truman (۲۰۰۴): «Fairness, Reciprocity, and Wage Rigidity,» Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper no. ۱۱۳۷.

Blanchard, Olivier (۲۰۰۴): «The Economic Future of Europe,» in: Journal of Economic Perspectives, ۲۰۰۴, Vol. ۱۸, pp. ۳-۲۶.

Blanchard, Olivier (۲۰۰۶): «European Unemployment: The Evolution of Facts and Ideas,» in: Economic Policy, Vol. ۲۱, pp. ۵-۵۹.

Chetty, Raj (۲۰۰۸): «Moral Hazard versus Liquidity and Optimal Unemployment Insurance,» Journal of Political Economy, Vol. ۱۱۶, pp. ۱۷۳-۲۳۴.

Draca, Mirko, Stephen Machin and John Van Reenen (۲۰۰۶): «Minimum Wages and Firm Profitability,» Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper no. ۱۹۱۳.

Falk, Armin, Ernst Fehr, and Christian Zehnder (۲۰۰۶): «Fairness Perceptions and Reservation Wages- Behavioral Effects of Minimum Wages,» Quarterly Journal of Economics , Vol. ۱۲۱, pp. ۱۳۴۷-۱۳۸۱

Galor, Oded & Omer Moav (۲۰۰۶): «Das Human Kapital: A Theory of the Demise of the Class Structure,» in: Review of Economic Studies, Vol. ۷۳, pp. ۸۵-۱۱۷.

Knudsen, E., J. Heckman, J. Cameron and J. Shonkoff (۲۰۰۶): «Economic, Neurobiological, and Behavioral Perspectives on Building America's Future Workforce,» in Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. ۱۰۳, pp. ۱۰۱۵۵-۱۰۱۶۲.

Neumark, David, and William Wascher (۲۰۰۷): «Minimum Wages and Employment: A Review of Evidence from the New Minimum Wage Research,» in: Foundations and Trends in Microeconomics, Vol. ۳, pp. ۱-۱۵۴.

Prescott, Edward (۲۰۰۴): «Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?» in: Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. ۲۸, July ۲۰۰۴, pp. ۲-۱۳.