جان مک‌میلان

مهدی نصرتی

صنعت ماهیگیری امروز در وضعیت بحرانی قرار دارد. بر اساس گفته دانشمندان زیست‌شناس، مدیریت اکوسیستم دریاها در دستیابی به هدف خود (یعنی پایداری) با شکست مواجه شده است. تقریبا نیمی از کل موجودی ماهی در دریاها استفاده شده‌است و حدود ۲۲ درصد مورد بهره‌برداری بیش از حد قرار گرفته‌است. در نتیجه، ماهیگیری در سطح جهانی به حد نهایت خود نزدیک می‌شود. تحقیق دیگری که توسط ۱۹ نفر از برترین زیست‌شناسان دنیا در مجله ساینس منتشر شده است، نشان می‌دهد که اضافه صید در طول قرون متمادی موجب آسیب‌پذیری فجیع جمعیت ماهیان شده‌است. چه چیزی موجب پدیده مزمن اضافه صید می‌شود؟

دولت‌ها بخشی از مساله هستند. کشورهایی چون اسپانیا و تایوان به ناوگان ماهیگیری خود یارانه پرداخت می‌کنند و به نام ایجاد اشتغال موجب اضافه ظرفیت در صنعت ماهیگیری می‌شوند که نهایتا موجب اضافه صید می‌شود. سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌های آمریکا و کانادا در مورد قایق‌های هرچه بزرگ‌تر، موجب شده‌اند بخش‌هایی از دریاها و رودخانه‌ها خالی از ماهی شوند. اعطای یارانه‌ها و تسهیلات یکی از عواملی است که مانع از تطابق صنایع با واقعیت‌های جدید می‌شود. چنین یارانه‌هایی باعث تهی شدن موجودی ماهی‌ها می‌شود. بنا بر آمار سازمان خوار بار ملل متحد (فائو) یارانه‌ها در این بخش آن قدر سنگین است که برای صید ماهی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار در دنیا، سالانه ۹۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌شود.

البته دلیل اصلی اضافه صید، یارانه‌های پرداختی دولت‌ها نیست؛ بلکه دلیل اصلی، اثرات خارجی (یا برون‌ ریز) است. اضافه صید بدوا به این دلیل روی می‌دهد که ماهیگیران به انگیزه‌های پیش‌روی خود پاسخ می‌دهند. ماهی به راحتی شنا می‌کند؛ بنابراین ماهیگیری با کشاورزی فرق دارد. به دلیل وسعت اقیانوس و باز بودن، نمی‌توان اقیانوس را همانند زمین قطعه‌بندی کرد. تا قبل از اینکه ماهی صید شود هیچ کس مالک آن نیست. به دلیل نقص در تعیین حقوق مالکیت، این بازار بد کار می‌کند. حداکثر نرخ صید را زیست‌شناسی تعیین می‌کند. اگر ماهی خیلی زیادی صید شود، مقدار خیلی کمی باقی می‌ماند تا بتواند در اقیانوس‌ها تولید مثل کند و نرخ جمعیت ماهی‌ها را در سطح پایداری نگاه دارد، اما انگیزه‌های بازار منجر به اضافه صید می‌شود. یک ماهیگیر در این خصوص چنین می‌گوید: «همین الان تنها هدف من این است که به دریا بروم و تا می‌توانم ماهی بکشم. من هیچ انگیزه‌ای برای محافظت از ماهیگیری ندارم، زیرا هر ماهی که از دست من جان سالم به در ببرد توسط ماهیگیر دیگری صید می‌شود.» منطق وی قابل خدشه نیست. ماهی‌ها صید می‌شوند و بازتولید نمی‌شوند، حتی اگر این شخص مسوولانه رفتار کند و آنها را صید نکند. وی به تنهایی نمی‌تواند از موجودی ماهی‌ها حفاظت کند. او دو گزینه دارد یا امروز ماهی زیادی صید کند و فردا ماهی کمی یا اینکه امروز ماهی کمی صید کند، ولی در قبال آن فردا ماهی بیشتری صید نکند. منطق چنین شرایطی همه ماهیگیران را به این دام می کشاند که تا آنجا که می‌توانند ماهی صید کنند. در اینجا یک برون ریز وجود دارد به این شکل که دیگران هزینه اضافه صید یک نفر را تحمل می‌کنند.

صنعت ماهیگیری سالانه ۸۰ تا ۸۴ میلیون تن ماهی را از اقیانوس‌های جهان صید می‌کند. بر اساس صندوق حیات وحش جهانی، نرخی که موجب بازتولید ماهی‌ها می‌شود تنها ۶۰میلیون تن ماهی در سال است. با این وضعیت اقیانوس‌ها بیش از این نمی‌توانند سوءاستفاده‌های ما از آنها را تاب بیاورند. پس چگونه می‌توان از اضافه صید جلوگیری کرد؟ راه‌های مختلفی که تاکنون آزمون شده‌اند در بر گیرنده طیف کاملی از روش‌های جبرانی برون‌ریزها است.

اگر اقیانوس متعلق به یک مالک واحد بود که انتظار داشت در آینده نیز از آن بهره‌برداری کند، مساله حل می‌شد. مالک واحد متوجه می‌شد که منافع شخصی‌اش در محافظت از دریا نهفته است. ماهیگیری که مالک واحد است اگر امروز ماهی را نگیرد، فردا از آن منتفع خواهد شد.

جزایر مارشال،‌ جزایری آرام و مرجانی با حاشیه‌هایی از نخل هستند که در اقیانوس آرام واقع شده‌اند و به صورت هوایی پنج ساعت از غرب هاوایی فاصله دارند. جمعیت و مساحت این جزایر اندک است. شصت هزار نفر در مساحتی به مجموع ۷۰ مایل مربع زندگی می‌کنند، اما از آنجایی که دوازده هزار جزیره پراکنده وجود دارد و همه اقیانوسی که میان این جزایر واقع است، جزو قلمرو داخلی محسوب می‌شود،‌ دولت جزایر مارشال، نوار پهناوری از اقیانوس را تحت کنترل دارد. اقیانوس منبع اصلی درآمدی آنها محسوب می‌شود. هر قدر که این جزایر دورافتاده و بی‌ادعا هستند، اما شاید در مدیریت ماهیگیری خود در دنیا بی‌نظیر باشند. دولت برای مساله اضافه صید، راه‌حل مالک واحد را انتخاب کرده است. دولت قراردادی انحصاری را با یک شرکت ماهیگیری خصوصی آمریکایی به نام اوشن فارمینگ امضا کرده است که تحت آن، تنها این شرکت حق دارد در محدوده هشتصد هزار مایل مربعی اقیانوس ماهیگیری کند. در مقابل، این شرکت حق امتیازی معادل ۷ درصد ارزش ماهی برداشت شده را به دولت پرداخت می‌کند.

البته واگذاری کنترل اقیانوس‌ها به یک شرکت ماهیگیری واحد، معمولا نه عملی است و نه به لحاظ سیاسی مطلوب است. جزایر مارشال، صنعت ماهیگیری تجاری داخلی ندارد؛ بنابراین مخالفت چندانی با واگذاری امتیاز اقیانوس به یک شرکت واحد وجود ندارد. (تحت این قرارداد به ماهیگیران محلی اجازه داده شده است در مقیاس‌های کوچک و برای رفع نیازهای خود ماهیگیری کنند). اکثر سازمان‌های ماهیگیری در دنیا از بسیاری قایق‌های ماهیگیری مستقل حمایت می‌کنند. مالکان و خدمه این قایق‌ها می‌توانند مخالفت‌های سیاسی را علیه واگذاری انحصاری ماهیگیری بسیج کنند؛ بنابراین این راه‌حل در مورد سایر مناطق دنیا، عملی نیست.

طیفی از راه‌حل‌های دیگر هم به صورت رسمی و هم به صورت غیر‌رسمی برای مساله اضافه صید مورد آزمون قرار گرفته است که درجه موفقیت آنها نیز متفاوت بوده است. در هفته آینده به این راه‌حل‌ها که راه‌حل‌های عمومی برای حل مساله برون ریزها است، می‌پردازیم.