نقدی اتریشی بر مکتب شیکاگو
میلتون فریدمن، بدون روتوش
مترجم: محسن رنجبر
منبع:The Libertarian Studies
اگر در برابر یک فرد عامی از «اقتصاد بازار آزاد» نام ببرید و او این عبارت را تا آن زمان شنیده باشد، احتمالا آن را به کلی با نام میلتون فریدمن یکسان تلقی خواهد کرد.
موری روتبارد*
مترجم: محسن رنجبر
منبع:The Libertarian Studies
اگر در برابر یک فرد عامی از «اقتصاد بازار آزاد» نام ببرید و او این عبارت را تا آن زمان شنیده باشد، احتمالا آن را به کلی با نام میلتون فریدمن یکسان تلقی خواهد کرد. پروفسور فریدمن طی سال‌های متمادی، عناوین احترام‌آمیزی را یکی پس از دیگری هم از مطبوعات و هم از همکارانش گرفته و مکتبی به نام فریدمنی‌ها و «مانتاریست‌ها» (پولیون)، در چالش آشکار با سنت کینزی سر برآورده است. (۱)
با این همه، لیبرتارین‌ها باید به جای واکنش معمول خود، یعنی تکریم و ترس آمیخته با احترام در برابر «فردی از خود آنها که به موفقیت رسیده است»، با تردیدی عمیق با کل این موضوع برخورد کنند: «اگر او لیبرتارینی چنین پرشور و خالص است، چه شده که عزیز‌دردانه و نور‌چشمی دولت شده است؟» فریدمن، مشاور ریچارد نیکسون و دوست و همکار بیشتر اقتصاددانان دولت او، در واقع امر، تاثیر خود را بر سیاست‌های کنونی به جا گذاشته است و در حقیقت در مقام یک دفاعیه‌پرداز مهم غیر‌رسمی، سیاست‌های نیکسون را توجیه می‌کند.
حقیقتا در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر، شک و تردید، واکنش دقیقا مناسب از جانب لیبرتارین‌ها است، زیرا گونه خاص «اقتصاد بازار آزاد» که به پروفسور فریدمن تعلق دارد، به شکلی طراحی نشده که مایه دردسر صاحبان قدرت باشد. میلتون فریدمن از دخالت‌های دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و حال زمان آن رسیده که لیبرتارین‌ها به این واقعیت توجه کنند.
مکتب شیکاگو
درک کامل از فریدمنیسم، تنها در متن ریشه‌های تاریخی آن یا به بیان دیگر، تنها در متن مکتب اقتصادی موسوم به «شیکاگو» در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ صورت می‌گیرد. فریدمن، استاد دانشگاه شیکاگو، امروزه رهبر بلامنازع گونه جدید یا نسل دوم مکتب شیکاگو است که هواخواهانی در میان اقتصاددانان دارد و مراکز اصلی آن در دانشگاه‌های شیکاگو، یو‌سی‌ال‌ای و ویرجینیا واقع است.
اعضای گونه اولیه یا نسل ابتدایی مکتب شیکاگو، در زمانه خود «چپ‌گرا» تلقی می‌شدند، چه هر نوع معیار ناب مبتنی بر بازار آزاد، واقعا به این نکته حکم می‌کرد. هر چند فریدمن برخی از رویکرد‌های آنان را اصلاح کرد، اما وی همچنان از جنس شیکاگویی‌های دهه سی باقی مانده است.
برنامه سیاسی شیکاگویی‌های اولیه به بهترین شکل در «برنامه‌ای ایجابی برای لسه‌فر»، اثر برجسته هنری سیمونز، استاد مهم و جریان‌ساز علوم سیاسی آشکار گردیده است. برنامه سیاسی سیمونز تنها به یک معنای نا‌آگاهانهْ طنز‌آمیز، به لسه‌فر گرایش داشت. این برنامه از سه ایده کلیدی تشکیل می‌شد:
۱- سیاستی بنیادی و قاطع برای شکست انحصار تمام عوامل اقتصادی، از اتحادیه‌ها و بنگاه‌های بزرگ تجاری گرفته تا فروشگاه‌های کوچک، جهت دستیابی به رقابت «کامل» و آنچه سیمونز، «بازار آزاد» می‌پنداشت؛
۲- طرحی کلان با هدف برابری‌طلبی قهری که درآمد‌ها را از طریق ساختار مالیات بر درآمد یکسان می‌کند.
۳- سیاستی کینزی برای تثبیت سطح قیمت‌ها از طریق برنامه‌های مالی و پولی انبساطی در حین رکود.
انحصار‌شکنی افراطی، برابری‌طلبی و کینزینیسم. مکتب شیکاگو بخش عمده‌ای از برنامه نیو‌دیل را در خود داشت؛ بنابراین در اوایل دهه ۱۹۳۰، از جایگاه آن به عنوان یک مکتب حاشیه‌ای چپ‌گرایانه در اقتصاد برخوردار بود و هر چند فریدمن، موضع انعطاف‌ناپذیر سیمونز را تغییر داده و تلطیف کرده، اما او هنوز اساسا سیمونزی است که دوباره متولد شده است و از آن جا که دیگر اقتصاددانان در این میان به شدت چپ‌گرا و دولت‌گرا شده‌اند، تنها به نظر می‌رسد که او از بازار آزاد طرفداری می‌کند. همچنین فریدمن، در برخی موارد، عناصر دولت‌گرایانه شوم و نامطبوعی را در ایده‌های خود آورده که حتی در گونه قدیمی‌تر مکتب شیکاگو نیز وجود نداشته‌اند.(۲)
مکتب شیکاگو، انحصار، رقابت
اجازه دهید مولفه‌های اصلی لسه‌فر جمع‌گرایانه سیمونزی را به ترتیب بررسی کنیم. خوشبختانه فریدمن و همکارانش در باب مساله انحصار و رقابت، از انحصار‌شکنی شدید سیمونزی بسیار فاصله گرفته و به خردگرایی سوق پیدا کرده‌اند. فریدمن امروزه می‌پذیرد که منبع اصلی انحصار در اقتصاد، فعالیت دولت است و بر الغای این اقدامات و تدابیر موجد انحصار، تمرکز می‌کند.
اهالی مکتب شیکاگو به تدریج، موضعی ملایم‌تر نسبت به فعالیت بنگاه‌های بزرگ در بازار آزاد اتخاذ نموده‌اند و حتی فریدمنی‌هایی از قبیل لستر تلسر ظهور کرده‌اند که استدلال‌هایی فوق‌العاده را در دفاع از تبلیغات که قبلا از دید همه مدافعان «رقابت کامل» منفور بود، مطرح می‌کنند. با این وجود، هر چند فریدمن عملا موضعی نزدیک‌تر به لیبرتارینیسم را در قبال مساله انحصار اتخاذ کرده، اما کماکان نظریه قدیمی شیکاگویی را حفظ کرده است. بر پایه این نظریه، دنیای نا‌معقول، غیر‌واقعی و نامطبوع «رقابت کامل» (دنیایی که تمام بنگاه‌ها در آن چنان کوچکند، که به هیچ وجه نمی‌توانند تاثیری بر تقاضا برای محصولات خود و قیمت آنها بگذارند)، از برخی جهات، از دنیای واقعی و موجود رقابت - که «ناقص» نامیده می‌شود - بهتر است.
دیدگاهی فوق‌العاده ممتاز در باب رقابت، در مکتب کاملا مغفول‌مانده «اقتصاد اتریشی» یافت می‌شود که مدل «رقابت کامل» را حقیر شمرده و دنیای واقعی رقابت در بازار آزاد را به آن ترجیح می‌دهد. بنابراین اگر چه دیدگاه واقعی فریدمن درباره رقابت و انحصار چندان نامطلوب نیست، اما ضعف نظریه اصلی او می‌تواند در هر زمان، بازگشت به انحصار‌شکنی جنون‌آمیز شیکاگویی‌های دهه ۱۹۳۰ را امکان‌پذیر سازد. به عنوان مثال، مدت زیادی از آن زمان نگذشته که جورج استیگلر، سرشناس‌ترین همکار فریدمن، در برابر اعضای کنگره از تفکیک صنعت فولاد آمریکا به تعداد پر‌شماری از بخش‌های سازنده، جهت رفع انحصار از آن، دفاع کرد.
برابری‌طلبی شیکاگویی فریدمن
اگر چه فریدمن از تاکید سیمونز بر برابری‌طلبی مفرط از طریق ساختار مالیات بر درآمد دست کشیده است، اما مشخصه‌های بنیادین برابری‌طلبی دولت‌گرایانه هنوز در آثار او به چشم می‌خورد. این نوع برابری‌طلبی در تمایل مکتب شیکاگو به اعمال بار عمده ساختار مالیاتی بر مالیات بر درآمد که یقینا تمامیت‌خواهانه‌ترین نوع مالیات‌ها است، به جا مانده است. شیکاگویی‌ها مالیات بر درآمد را به این دلیل ترجیح می‌دهند که در نظریه اقتصادی خود، از سنت فاجعه‌آمیز اقتصاد متعارف آنگلو‌آمریکن در تمایز‌گذاری دقیق میان حوزه‌های «اقتصاد خرد» و «اقتصاد کلان» پیروی می‌کنند.
باور آنها این است که دو دنیای کاملا مجزا و مستقل در علم اقتصاد وجود دارد. در یک سو با عرصه «خرد» - دنیای قیمت‌های متمایزی که به واسطه نیرو‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند - سر و کار داریم. در این جا شیکاگویی‌ها اذعان دارند که عملکرد اقتصاد، به بهترین شکل به بازی آزادانه بازار آزاد محول شده است، اما تاکید می‌کنند که عرصه مجزا و ممتاز دیگری به نام اقتصاد «کلان» - عرصه پارامتر‌های کلی بودجه دولت و سیاست‌های پولی - نیز وجود دارد که بازار آزاد در آن به هیچ وجه امکان‌پذیر یا حتی مطلوب نیست.
فریدمنی‌ها مانند همکاران کینزی خود مایلند که کنترل مطلق این حوزه‌های کلان را به دولت مرکزی واگذار کنند تا از اقتصاد برای نیل به اهداف اجتماعی استفاده کند و در عین حال مدعی‌اند که دنیای خرد کماکان می‌تواند آزاد بماند. به طور خلاصه فریدمنی‌ها مانند کینزی‌ها، عرصه حیاتی کلان را به دولت‌گرایی، به عنوان چارچوب ظاهرا اساسی برای آزادی خرد (micro-freedom) بازار آزاد وا‌می‌گذارند.
اما در واقع، همان طور که اتریشی‌ها نشان داده‌اند، عرصه‌های کلان و خرد با یکدیگر ادغام شده و در هم پیچیده‌اند. نمی‌توان حوزه کلان را به دولت محول نمود و در عین حال برای حفظ آزادی در سطح خرد تلاش کرد. تمام انواع مالیات‌ها و به ویژه مالیات بر درآمد، دزدی و مصادره نظام‌مند را به عرصه خرد فردی تزریق می‌کند و اثراتی ناگوار و اعوجاجزا را بر کل نظام اقتصادی بر جای می‌نهد. مایه تاسف است که فریدمنی‌ها همچون دیگر اقتصاددانان آنگلو‌آمریکن، هیچ‌گاه به موفقیت لودویگ فن میزس، بنیان‌گذار مکتب جدید اتریشی، در تلفیق عرصه‌های خرد و کلان در نظریه اقتصادی در اثر کلاسیک خود با عنوان نظریه پول و اعتبار که در ۱۹۱۲ منتشر شد، توجه نکرده‌اند.
میلتون فریدمن، دیدگاه اصلی خود در دفاع از برابری‌طلبی و مالیات بر درآمد را به شیوه‌های مختلفی عیان کرده است. او در این عرصه نیز مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نه در مقام فردی مخالف دولت‌گرایی و حامی بازار آزاد، بلکه همچون تکنسینی که به دولت درباره چگونگی عملکرد کارآتر در انجام کار‌های شیطانی خود مشاوره می‌دهد، عمل کرده است. (از دیدگاه یک لیبرتارین ناب، هر چه فعالیت‌های دولت ناکارآمد‌تر باشند، بهتر است!)(۳) فریدمن با معافیت‌ها و «گریز‌گاه‌های» مالیاتی مخالفت کرده و فعالیت‌هایی را در راستای یکنواخت‌تر کردن مالیات بر درآمد انجام داده است.
یکی از فاجعه‌آمیز‌ترین اثرات فریدمن، نقش مهمی بود که او با افتخار در طول جنگ جهانی دوم و در اداره خزانه‌داری برای تحمیل نظام مالیاتی«بر حقوق» بر مردم آسیب‌دیده آمریکا بازی کرد. پیش از جنگ که نرخ‌های مالیات بر درآمد بسیار کمتر از حالا بود، چنین سیستمی وجود نداشت و همه افراد، صورت‌حساب سالانه خود را یکباره در ۱۵ مارس می‌پرداختند. آشکار است که تحت این سیستم، اداره خدمات درآمدی داخلی هیچ‌گاه نمی‌توانست امیدوار باشد که کل مبلغ سالانه را با نرخ‌های بالای کنونی از توده مردم کارگر مطالبه کند. کل این نظام بیمار می‌توانست مدت‌ها پیش از این از میان رود. تنها مالیات برحقوق فریدمنی این امکان را برای دولت فراهم آورده که هر یک از کارفرمایان را در مقام یک تحصیلدار بی‌مزد مالیاتی به کار گیرد و مالیات را به آرامی و بدون هیچ سر و صدایی از تمام چک‌های حقوقی دریافت کند. دولت غول‌آسا و لویاتانی کنونی در آمریکا، وجود خود را از بسیاری جهات وامدار میلتون فریدمن است.
برابری‌طلبی فریدمن، علاوه بر اینکه در خود مالیات بر درآمد آشکار می‌گردد، در کتابچه فریدمن-استیگلر که به کنترل اجاره حمله می‌کند نیز عیان است. «برای افرادی مانند ما که حتی برابری بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواستاریم، ... یقینا بهتر است که به منبع نابرابری‌های موجود در درآمد و ثروت حمله بریم.» تا اینکه خرید کالا‌هایی خاص مانند مسکن را محدود سازیم.
اما مصیبت‌بار‌ترین تاثیر میلتون فریدمن، میراثی بوده است از برابری‌طلبی شیکاگویی پیشین او که طرحی است برای تضمین یک درآمد مشخص سالانه برای همه افراد از طریق نظام مالیات بر درآمد - ایده‌ای که چپ‌گرایانی از قبیل رابرت تئوبالد، آن را برگرفته و تقویت کرده‌اند و پرزیدنت نیکسون، بدون تردید خواهد توانست که آن را در دوره جدید کنگره به تصویب برساند.**
میلتون فریدمن در این طرح فاجعه‌بار، دوباره تحت تاثیر علاقه شدید خود، نه به حذف دولت از زندگی ما، بلکه به کارآمد‌تر ساختن آن قرار گرفته است. او نگاهی به مشکلات چهل‌تکه نظام‌های رفاهی ایالتی و محلی می‌اندازد و نتیجه می‌گیرد که اگر این برنامه به کلی با استفاده از مالیات بر درآمد فدرال اجرا می‌شد و یک کف درآمدی خاص برای همه تضمین می‌گردید، کارآیی تمام این نظام‌ها افزایش می‌یافت. شاید این امر باعث افزایش کارآیی می‌شد؛ اما سیه‌روزی‌های بسیار بیشتری را نیز به بار می‌آورد؛ زیرا تنها چیزی که باعث می‌شود نظام رفاهی کنونی ما حتی قابل‌تحمل گردد، دقیقا نا‌کارآیی آن است - یعنی دقیقا این نکته که افراد باید برای برخورداری از بیمه بیکاری، مسیری آشفته، نامطلوب و بی‌نظم از بوروکراسی رفاهی را پشت سر بگذارند. طرح فریدمن، بهره‌مندی از این بیمه را خودکار می‌ساخت و از این رو حقی خودکار و اتوماتیک را در قبال تولید برای همه قائل می‌شد.
«تابع عرضه» رفاه
باید پذیرفت که بر خلاف باور بیشتر افراد، مستمری‌بگیر بودن، کار ساده طبیعت وامری مسلم مانند فوران یک کوه آتشفشانی نیست. گذران زندگی با مستمری مانند تمام دیگر فعالیت‌های اقتصادی آدمی، یک «تابع عرضه» دارد. به تعبیر دیگر در صورتی که پرداخت‌های رفاهی کافی داشته باشید، می‌توانید به هر تعداد که می‌خواهید، مشتری رفاهی به وجود آورید. پرداخت به مشتریان را به قدر کافی کم کنید تا تعداد آنها به خواست شما کاهش پیدا کند. کوتاه سخن اینکه اگر دولت اعلام کند که تمام افرادی که در اداره رفاه ثبت‌نام می‌کنند، تا زمانی که بخواهند، سالانه به طور اتوماتیک حقوقی ۴۰ هزار دلاری به دست خواهند آورد، به زودی می‌بینیم که تقریبا همه به دریافت‌کنندگان وجوه رفاهی بدل خواهند شد - و افزون بر آن، برای چانه‌زنی جهت دریافت ۶۰ هزار دلار در سال به سازمانی با نام «حقوق رفاهی» خواهند پیوست تا از این طریق، افزایش هزینه زندگی را جبران کنند.
به طور مشخص‌تر تابع عرضه مراجعین برای دریافت مستمری رفاهی، ارتباطی معکوس با تفاوت میان نرخ دستمزد رایج در منطقه و سطح پرداخت‌های رفاهی دارد. این تفاوت، «هزینه‌فرصت» دریافت مستمری است - و برابر است با مقداری که فرد با وقت‌گذرانی به جای کار از دست می‌دهد. به عنوان مثال، اگر دستمزد رایج در یک منطقه افزایش یابد و پرداخت‌های رفاهی ثابت بماند، این تفاوت یا «هزینه‌فرصت» وقت‌گذرانی زیاد‌تر شده و افراد به ترک برنامه رفاهی و اشتغال به کار تمایل پیدا می‌کنند. اگر برعکس این اتفاق رخ دهد، افراد بیشتری به دریافت مستمری رفاهی روی خواهند آورد. در صورتی که مستمری‌بگیر بودن، یک واقعیت مسلم طبیعی بود، هیچ ارتباطی میان این هزینه‌فرصت و تعداد افرادی که از وجوه رفاهی بهره‌مند می‌شدند، وجود نداشت.
ثانیا عرضه مشتریان رفاهی از ارتباطی معکوس با یک عامل فوق‌العاده مهم دیگر؛ یعنی ضد‌انگیزه‌های فرهنگی یا ارزشی برای دریافت مستمری برخوردار است. اگر این ضد‌انگیزه قوی باشد و مثلا فرد یا گروهی باور راسخ داشته باشند که دریافت مستمری، کاری شرارت‌آمیز است، یقینا دست به چنین کاری نخواهند زد. از سوی دیگر، چنانچه به خفت ناشی از دریافت مستمری وقعی ننهند یا حتی بدتر از آن، پرداخت‌های رفاهی را حق خود قلمداد کنند - حقی برای مطالبه قهری و چپاولگرایانه بخشی از تولید - تعداد افراد مستمری‌بگیر همانند سال‌های اخیر به شکل نجومی افزایش خواهد یافت.
می‌توان به چند نمونه اخیر از «اثر خفت» اشاره کرد. نشان داده شده که در سطوح درآمدی یکسان، افراد بیشتری در مناطق شهری در قیاس با مناطق روستایی به دریافت مستمری تمایل دارند که قاعدتا تابعی است از رویت‌پذیری بیشتر مشتریان رفاهی؛ بنابراین بی‌آبرویی و خفت بیشتر آنها در مناطقی که پراکندگی جمعیتی کمتری دارند. مهم‌تر از آن، آشکارا می‌بینیم که برخی گروه‌های مذهبی، حتی اگر به نحو قابل‌ملاحظه‌ای فقیر‌تر از دیگر اعضای جامعه باشند، به خاطر باور‌های اخلاقی خود که عمیقا به آنها معتقدند، مستمری دریافت نمی‌کنند. از این رو است که تقریبا هیچ‌گاه نمی‌توان چینی-آمریکایی‌ها را اگر چه عمدتا فقیر هستند، در برنامه‌های رفاهی دید. مقاله‌ای که به تازگی درباره آلبانی-آمریکایی‌های شهر نیویورک نوشته شده، به همین نکته اشاره دارد. این افراد، زاغه‌نشین‌هایی همیشه فقیر هستند و با این حال، هیچ فرد آلبانیایی - آمریکایی مستمری‌بگیری وجود ندارد. چرا؟ به بیان یکی از رهبرانشان، به این خاطر که «مردم آلبانی گدایی نمی‌کنند و مستمری‌گرفتن از نظر آنها مثل گدایی در خیابان است.»
نمونه‌ای دیگر، کلیسای مورمون است که تعداد بسیار اندکی از اعضای آن از برنامه‌های مستمری عمومی استفاده می‌کنند، زیرا مورمون‌ها نه تنها فضیلت‌های صرفه‌جویی، خود‌یاری و استقلال را در ذهن اعضایشان القا می‌کنند، بلکه از طریق برنامه‌های خیریه کلیسا که بر اصل کمک به دیگران برای کمک به خودشان؛ بنابراین خارج ساختن هر چه سریع‌تر آنها از این برنامه‌ها مبتنی هستند،به مراقبت از نیازمندان می‌پردازند؛ بنابراین کلیسای مورمون به اعضای خود توصیه می‌کند که «جست‌وجوی کمک مستقیم عمومی و پذیرفتن آن، غالبا بلای تنبلی را به همراه می‌آورد و به دیگر شیاطین همراه با آن، پر و بال می‌دهد. این کار استقلال، سخت‌کوشی، صرفه‌جویی و عزت نفس را در فرد به محاق می‌برد.» از این رو برنامه خصوصی و بسیار موفق رفاهی کلیسا بر این اصول مبتنی است که «کلیسا اعضایش را به ایجاد و حفظ استقلال اقتصادی خود ترغیب کرده، قناعت را تشویق نموده و از ایجاد صنایع اشتغالزا حمایت کرده است. کلیسا همواره برای کمک به اعضای مومن فقیر آماده بوده است» و «هدف اصلی ما این بود که تا حد امکان، نظامی را به وجود آوریم که در آن، بلای تنبلی از میان برود، آفات دریافت کمک منسوخ گردد و استقلال، سخت‌کوشی، امساک و عزت‌نفس، بار دیگر در میان مردم ما نهادینه شود. هدف کلیسا کمک به افراد است تا به خودشان کمک کنند. کار باید دوباره در جایگاه اصل حاکم بر زندگی اعضای کلیسای ما بنشیند. مددکاران اجتماعی که به این اصل ایمان دارند، مجدانه به اعضای کلیسا یاد خواهند داد و از آنها خواهند خواست که تا آن جا که می‌توانند، روی پای خود بایستند. امروز هیچ قدیس حقیقی، در حالی که اساسا قادر است بار تامین نیاز‌هایش را از دوش خود بردارد و به دیگران منتقل کند، به میل خود دست به چنین کاری نمی‌زند.»
بنابراین رویکرد لیبرتارین به مساله رفاه عبارت است از الغای تمام برنامه‌های رفاهی عمومی و اجباری و در عوض، روی آوردن به خیریه خصوصی که بر اصل تشویق خود‌یاری مبتنی است و القای فضیلت‌های اتکا به خود و استقلال در کل جامعه نیز به آن کمک کند.
انگیزه‌ها در برنامه فریدمن
اما برنامه فریدمن دقیقا در جهتی مخالف حرکت می‌کند؛ چرا که پرداخت‌های رفاهی را به عنوان یک حق خودکار و یک ادعای اتوماتیک و قهری در برابر تولید‌کنندگان پایه‌ریزی می‌کند. این برنامه از این طریق، اثر خفت را به کلی از میان می‌برد و به واسطه اخذ مالیات‌های شدید و نا‌معقول و تعیین درآمدی تضمین‌شده برای عدم انجام کار که مشوق وقت‌گذرانی است، به شکلی مصیبت‌بار از کار تولیدی ممانعت به عمل می‌آورد. افزون بر آن، برنامه فریدمن با برقراری یک کف درآمدی به عنوان یک «حق» جبری، افراد مستمری‌بگیر را به اعمال فشار برای افزایش هر چه بیشتر این کف درآمدی ترغیب کرده و بدین شیوه، دائما بر وخامت اوضاع می‌افزاید، اما فریدمن که در جدا‌سازی آنگلو‌آمریکن میان عرصه‌های «خرد» و «کلان» گرفتار شده، توجه چندانی به این اثرات فاجعه‌بار بر انگیزه‌ها ندارد.
حتی افراد معلول نیز در این برنامه فریدمنی از تحرک بازداشته می‌شوند، زیرا کمک‌هزینه خودکار، انگیزه ناچیز کارگران معلول جهت سرمایه‌گذاری در توان‌بخشی حرفه‌ای خود را از میان می‌برد، چرا که اکنون بازدهی پولی خالص این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کمتر شده است. به این ترتیب، درآمد تضمین‌شده باعث استمرار این ناتوانی‌ها می‌شود. بالاخره اینکه کمک‌هزینه فریدمنی، درآمد سرانه بالاتری را به خانوار‌های مستمری‌بگیر پرداخته و به این ترتیب، از افزایش مداوم تعداد فرزندان در میان فقرا - یعنی دقیقا همان کسانی که کمترین توانایی را برای چنین رشد جمعیتی دارند - حمایت مالی می‌کند. یقینا پشتیبانی مالی حساب‌شده و آگاهانه از پرورش تعداد بیشتری از کودکان تهیدست، یعنی همان کاری که برنامه فریدمن به عنوان یک حق خودکار انجام می‌دهد، احمقانه است - مگر آنکه جنون کنونی درباره «انفجار جمعیت» بر ما نیز اثر کرده باشد.
پول و چرخه کسب‌و‌کار
سومین ویژگی اصلی برنامه نیو‌دیل، گرایشی کینزی داشت: برنامه‌ریزی دولت برای عرصه «کلان» جهت رفع چرخه تجاری. فریدمن در رویکرد خود به کل حوزه پول و چرخه کسب‌و‌کار - حوزه‌ای که متاسفانه بیشتر‌ین تلاش خود را بر آن متمرکز کرده است - نه تنها به شیکاگویی‌ها شباهت دارد، بلکه همانند آنها به ایروینگ فیشر، اقتصاددان دانشگاه ییل که «اقتصاددان دولت» در دهه‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ بوده، می‌ماند. در واقع فریدمن به صراحت، فیشر را «بزرگ‌ترین اقتصاددان قرن بیستم» نامیده است و زمانی که نوشته‌های او را می‌خوانیم، این برداشت حاصل می‌شود که کلا آثار فیشر را که البته در تعابیر قلمبه و بی‌شمار ریاضی و آماری بزک شده‌اند، باز‌خوانی می‌کنیم. به عنوان مثال، اقتصاددانان و مطبوعات، از «کشف» اخیر فریدمن مبنی بر آنکه با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم، نرخ‌های بهره افزایش یافته و نرخ بهره «واقعی» ثابت می‌ماند، بسیار استقبال کرده‌اند و آن را تکریم نموده‌اند، غافل از آنکه فیشر در آغاز قرن بیستم به این نکته اشاره کرده بود.
اما مشکل اصلی در نگرش فیشری فریدمن، همان جدا‌سازی متعارف میان عرصه‌های خرد و کلان است که دیدگاه‌های او راجع به مالیات‌ستانی را آشفته کرده است. فیشر در این باره نیز اعتقاد داشت که از یک سو دنیایی از قیمت‌های متمایز وجود دارد که توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، اما از سوی دیگر یک «سطح قیمتی» کلی وجود دارد که به واسطه عرضه پول و سرعت گردش آن تعیین می‌گردد و این دو مانعه‌الجمع هستند. تصور می‌شود که عرصه کلان، سوژه‌ای مناسب برای برنامه‌ریزی و کنترل دولتی است که لابد دوباره هیچ تاثیری بر ساحت خرد قیمت‌های انفرادی ندارد یا با آن تداخل پیدا نمی‌کند.
فیشر و پول
ایروینگ فیشر، هم‌نظر با این چشم‌انداز، مقاله مشهوری را در سال ۱۹۲۳ با عنوان «چرخه تجاری، رقص دلار» نوشت که مدلی را برای نظریه «کاملا پولی» مکتب شیکاگو در باب چرخه تجاری پدید آورد و فریدمن اخیرا با نظری مساعد به آن استناد کرده است. در این دیدگاه ساده‌انگارانه، چرخه تجاری صرفا یک «رقص» یا به بیانی دیگر، مجموعه‌ای اساسا تصادفی و بدون ارتباط علّی از بالا و پایین رفتن «سطح قیمت‌ها» تلقی می‌شود. خلاصه اینکه چرخه تجاری، تغییرات تصادفی و غیر‌ضروری در سطح کلی قیمت‌ها است؛ بنابراین از آنجا که بازار آزاد، به این «رقص» تصادفی پر و بال می‌دهد، راه رفع چرخه تجاری آن است که دولت تدابیری را برای تثبیت سطح قیمت‌ها و حفظ آن در مقداری ثابت اتخاذ کند. این امر در دهه ۱۹۳۰ به هدف مکتب شیکاگو تبدیل شد و میلتون فریدمن نیز همچنان همان هدف را در سر دارد.
چرا تصور می‌شود که یک سطح پایدار قیمتی، ایده‌ای اخلاقی است که حتی باید با استفاده از قوه قهریه دولت بدان دست یافت؟ فریدمنی‌ها به سادگی این هدف را بدیهی در نظر می‌گیرند و می‌پندارند که نیاز چندانی به بحث مستدل و منطقی درباره آن وجود ندارد، اما شالوده اولیه‌ای که فیشر بنا نهاد، سوء‌برداشتی کامل درباره سرشت پول و نام واحد‌های مختلف پولی بود. در واقع، همان طور که اغلب اقتصاددانان قرن نوزده به خوبی می‌دانستند، این نام‌ها (دلار، پوند، فرانک و ...) به خودی خود واقعیت نداشتند، بلکه صرفا نام‌هایی برای واحد‌های وزنی مختلفی از جنس طلا یا نقره بودند. این کالا‌ها بودند که با ظهور در بازار آزاد به پول‌های اصیل و ناب تبدیل می‌شدند. نام‌ها و اسکناس و پول بانکی، صرفا مطالباتی برای پرداخت در قالب طلا و نقره بودند، اما ایروینگ فیشر از قبول سرشت واقعی پول یا کارکرد درست استاندارد طلا یا نام یک واحد پولی به عنوان یک واحد وزنی طلا سر باز زد. برعکس، نام این جانشین‌های اسکناس که توسط دولت‌های مختلف منتشر می‌شد را مستقل تصور می‌کرد و باور داشت که این اسامی، پول هستند. کارکرد این «پول»، عبارت بود از «اندازه‌گیری» ارزش‌ها. از این رو فیشر می‌انگاشت که حفظ قدرت خرید پول یا حفظ سطح قیمت‌ها در مقداری ثابت، ضروری است.
این هدف خیالبافانه و دون‌کیشوت‌وار برای دستیابی به سطح پایدار قیمتی، در مقابل دیدگاه اقتصادی حاکم در قرن نوزده - و مکتب اتریشی متعاقب آن - قرار دارد. آنها [اتریشی‌ها و اقتصاددانان قرن نوزده،م] نتایج کاپیتالیسم لسه‌فر و بازار آزاد را در ایجاد سطحی از قیمت‌ها که دائما در حال کاهش است، با آغوش باز پذیرا شدند، چرا که بهره‌وری و عرضه کالا‌ها، بدون دخالت دولت همواره افزایش یافته و به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود. از این رو، قیمت‌ها در نیمه اول قرن نوزده - «انقلاب صنعتی» - دائما رو به کاهش داشت و به این ترتیب، نرخ‌های واقعی دستمزد را حتی بدون افزایش اندازه پولی آنها بالا می‌برد. می‌توان دید که این کاهش پیوسته قیمت‌ها - مثلا کاهش قیمت تلویزیون از ۲۰۰۰ دلار در آغاز عرضه آن به بازار به نزدیک به ۱۰۰ دلار برای دستگاه‌های بسیار بهتر کنونی - از طریق بالا بردن استاندارد‌های زندگی برای تمام مصرف‌کنندگان منفعت‌آور بوده است و این اتفاق در دوره‌ای از تورمی که چهار‌نعل به پیش می‌رانده، رخ داده است.
این ایروینگ فیشر، نظریات و نفوذ او بود که تا حد زیادی در اتخاذ سیاست‌های مصیبت‌بار تورمی از سوی فدرال‌رزرو در دهه ۱۹۲۰؛ بنابراین در همه‌سوزی متعاقب آن در ۱۹۲۹ نقش داشت. یکی از اهداف اصلی بنیامین استرانگ، رییس فدرال‌رزرو نیویورک و دیکتاتور واقعی این بانک در دهه ۱۹۲۰، تحت تاثیر نظریه فیشر این بود که سطح قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و از آن جا که قیمت‌های عمده‌فروشی در طول این دهه یا ثابت بود یا عملا کاهش می‌یافت، فیشر، استرانگ و دیگر اقتصاددانان دولت حتی از پذیرش این نکته که مشکلی به نام تورم وجود دارد، سر باز زدند. نتیجتا استرانگ، فیشر و فدرال‌رزرو به هشدار‌های اقتصاددانان غیر‌ارتدوکسی مانند لودویگ فن میزس و پارکر ویلیس در دهه ۱۹۲۰ مبنی بر آنکه تورم نامناسب اعتبارات بانکی به سقوط گریز‌ناپذیر اقتصادی منجر خواهد شد، اعتنا نکردند. فیشر مانند دیگر اشخاصی که از آنها نام بردیم، چنان کله‌شق و لجباز بود که در سال ۱۹۳۰، در آخرین اثر خود در مقام یک پیشگوی اقتصادی نوشت که چیزی به عنوان رکود وجود ندارد و سقوط بازار بورس، پدیده‌ای صرفا موقتی و گذرا است.
فریدمن و پول
و اکنون فریدمن در اثر بسیار مورد توجه قرار گرفته خود، تاریخ پولی ایالات‌متحده، گرایش فیشری خود را در تفسیر تاریخ اقتصاد آمریکا نشان داده است. بنیامین استرانگ که یقینا ویران‌کننده‌ترین تاثیر را بر اقتصاد دهه ۱۹۲۰ به جا گذاشته، دقیقا به خاطر تثبیت تورم و سطح قیمت‌ها در طول این دهه از سوی فریدمن تکریم شده است.در حقیقت، فریدمن رکود سال ۱۹۲۹ را نه به رونق تورمی پیش از آن، بلکه به ناکامی فدرال‌رزرو در دوره بعد از استرانگ در افزایش کافی عرضه پول، قبل و بعد از رکود نسبت می‌دهد.
خلاصه آنکه اگر چه میلتون فریدمن در جلب دوباره توجه اقتصاددانان به تاثیر تعیین‌کننده پول و عرضه آن بر چرخه تجاری نقش داشته، اما باید قبول کرد که این رهیافت «کاملا مانتاریستی»، تقریبا وارونه دقیق دیدگاه متقن - و واقعا مبتنی بر بازار آزاد - اتریشی است؛ زیرا در حالی که اتریشی‌ها معتقدند که انبساط پولی استرانگ، سقوط سال ۱۹۲۹ را اجتناب‌ناپذیر کرد، فیشر و فریدمن اعتقاد دارند که همه آنچه فدرال‌رزرو باید انجام می‌داد، این بود که پول بیشتری را برای جبران هر گونه رکود به اقتصاد تزریق کند. شیکاگویی‌ها با این اعتقاد که هیچ رابطه علّی از رونق به رکود وجود ندارد و با باور به نظریه ساده‌انگارانه «رقص دلار»، صرفا خواهان آنند که دولت این رقص را کنترل کرده و مشخصا عرضه پول را برای جبران رکود افزایش دهد.
از این رو عقیده فیشری-شیکاگویی در دهه ۱۹۳۰ این بود که برای درمان رکود، سطح قیمت‌ها باید به سطوح دهه ۱۹۲۰ بازگردانده شود و این امر باید از این طریق صورت گیرد:
(۱) افزایش عرضه پول از جانب فدرال‌رزرو.
(۲) انجام مخارج کسری بودجه و اجرای پروژه‌های بزرگ عمومی از سوی دولت فدرال.
خلاصه کلام اینکه فیشر و مکتب شیکاگو در طول دهه ۱۹۳۰ «کینزی‌های پیشا‌کینزی» بودند و به این دلیل - به درستی - بسیار رادیکال و سوسیالیست تلقی می‌شدند. شیکاگویی‌ها مانند کینزی‌های متعاقب خود از سیاست‌های پولی و مالی «تعدیلی» حمایت می‌کردند، هر چند همواره تاکید بیشتری بر بازوی پولی از خود نشان می‌دادند.
ممکن است عده‌ای به اعتراض بگویند که میلتون فریدمن اعتقاد چندانی به سیاست‌های پولی و مالی تعدیل‌کننده، مانند افزایش «خودکار» ۴-۳ درصدی حجم پول در سال از سوی فدرال‌رزرو ندارد، اما این تغییر در باور‌های شیکاگویی‌های قدیمی‌تر، تغییری کاملا تکنیکی است و از درک این نکته توسط فریدمن ناشی می‌شود که دخالت‌های روزانه و کوتاه‌مدت فدرال‌رزرو از شکاف‌های زمانی گریز‌ناپذیری رنج خواهد برد و از این رو لاجرم به جای اصلاح چرخه، بر وخامت آن خواهد افزود، اما باید قبول کرد که سیاست خودکار تورمی فریدمن، صرفا بخشی از تلاش او برای دستیابی به همان هدف قدیمی فیشری-شیکاگویی، یعنی تثبیت سطح قیمت‌ها - و در این مورد، تثبیت آن در بلند‌مدت - است. بنابراین میلتون فریدمن، کاملا و مطلقا یک تورم‌گرا-دولت‌گرا است، ولو اینکه در قیاس با بیشتر کینزی‌ها، تورم‌گرایی متعادل‌تر و میانه‌رو‌تر به شمار می‌رود، اما این نکته حقیقتا چندان مایه تسلی نیست و فریدمن را در جایگاه اقتصاددانی طرفدار بازار آزاد در این عرصه حیاتی
نمی‌نشاند.
فیشر، فریدمن و پایان استاندارد طلا
ایروینگ فیشر از آغاز - به درستی - به خاطر تمایل به کنار گذاشتن استاندارد طلا، یک رادیکال پولی و یک دولت‌گرا تلقی می‌شد. او می‌پذیرفت که استاندارد طلا - که تحت آن پول بنیادین، کالایی است که در بازار آزاد وجود دارد، نه اینکه توسط دولت به وجود آید - با میل شدید و بی‌امان او به تثبیت سطح قیمت‌ها همخوانی ندارد؛ بنابراین فیشر یکی از اولین اقتصاددانان جدیدی بود که الغای استاندارد طلا و نشستن پول بدون پشتوانه به جای آن را مطالبه می‌کرد.
در نظام بدون پشتوانه، نام واحد پولی - دلار، فرانک، مارک و ... - به معیار نهایی پولی تبدیل می‌شود و ضرورتا کنترل مطلق عرضه این واحد‌ها و استفاده از آنها در اختیار دولت مرکزی قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، پول بدون پشتوانه ذاتا پول دولت‌گرایی مطلق است. پول همانند قبل، کالای اساسی و هسته مرکزی اقتصاد بازار جدید است و ناامیدانه هر نظامی که کنترل مطلق این کالا را در اختیار دولت قرار دهد، با اقتصاد بازار آزاد یا نهایتا با خود آزادی فردی همخوان نیست. با این همه، میلتون فریدمن مدافع رادیکال حذف تمام روابط هر چند ضعیف کنونی با طلا و استفاده از استاندارد کامل و مطلق دلار بدون پشتوانه است که در آن، کنترل واحد پولی به کلی در اختیار نظام فدرال‌رزرو قرار گیرد.***
البته فریدمن در چنین شرایطی به فدرال‌رزرو توصیه می‌کند که این قدرت مطلق را هوشمندانه به کار گیرد، اما هیچ لیبرتارینی که شایسته این نام باشد، درباره ایده واگذاری قدرت قهری به یک گروه و سپس امیدواری نسبت به آنکه گروه مزبور، نهایت استفاده را از قدرت خود نکند، هیچ احساسی ندارد جز نفرت. در این جا نیز دلیل اینکه فریدمن چشم خود را به کلی بر پیامد‌های استبدادی و جابرانه طرح پول بدون پشتوانه می‌بندد، تفکیک من‌عندی شیکاگویی میان دو عرصه خرد و کلان، یا این امید پوچ و واهی است که می‌توان عرصه کلان را به شکلی تمامیت‌خواهانه کنترل کرد و در عین حال، «بازار آزاد» را در عرصه خرد حفظ نمود. تا به حال باید آشکار شده باشد که این نوع «بازار آزاد» خرد و مثله‌شده شیکاگویی، تنها در تمسخر‌آمیز‌ترین و طنز‌آلود‌ترین معنا «آزاد» است و «آزادی» اورولی(orwellian freedom) بدان معنا که «آزادی بردگی است»، بیشتر درباره آن صدق می‌کند.
بازگشت به استاندارد طلا
در این باره که نظام پولی بین‌المللی کنونی، یک هیولای بی‌شاخ‌و‌دم عقیم و غیر‌عقلایی است و به اصلاحات شدیدی نیاز دارد، هیچ مناقشه‌ای نیست، اما تغییر پیشنهاد شده از سوی فریدمن، یعنی قطع همه ارتباط‌ها با طلا، اوضاع را بسیار بدتر خواهد کرد، چرا که همه را به طور کامل به لطف دولتی که به انتشار پول بدون پشتوانه می‌پردازد، وابسته خواهد کرد. باید در جهتی دقیقا مخالف این مسیر، یعنی به سوی یک استاندارد بین‌المللی طلا که پول کالایی را در همه جا احیا کرده و مردم دنیا را از شر تمام دولت‌های کنترل‌کننده پول رها سازد، حرکت کنیم.
افزون بر اینها، طلا یا کالایی دیگر از نقشی حیاتی در فراهم‌سازی پول بین‌المللی - پول پایه‌ای که تمام کشور‌ها بتوانند با استفاده از آن به تجارت پرداخته و حساب‌هایشان را تسویه کنند - برخوردار است. اگر توجه کنیم که چه اتفاقی می‌افتاد اگر هر منطقه، هر استان، هر ایالت و بلکه هر بخش، ناحیه، شهر، روستا، بلوک، خانه یا فرد پول خود را منتشر می‌کرد و سپس آن گونه که فریدمن مجسم می‌کند، نرخ برابری میان این میلیون‌ها واحد پولی به راحتی و آزادانه نوسان می‌یافت، می‌توانیم پوچی فلسفی طرح فریدمنی تامین پول بدون پشتوانه هر یک از دولت‌ها از سوی خود آنها و جدا از تمام دولت‌های دیگر را به وضوح مشاهده کنیم. هرج‌و‌مرج و آشفتگی متعاقب این شرایط از نابودی خود مفهوم پول - چیزی که در مقام واسطه‌‌ای عمومی برای تمام مبادلات در بازار عمل می‌کند - ناشی می‌شود. فریدمنیسم به لحاظ فلسفی، خود پول را نابود خواهد کرد و ما را به آشوب و بدویت حاصل از نظام تهاتری فرو خواهد برد.
یکی از اشتباهات بسیار مهم فریدمن در برنامه خود برای واگذاری تمام قدرت پولی به دولت این است که درک نمی‌کند که طرح مورد اشاره ذاتا تورم‌زا خواهد بود، زیرا در این صورت، دولت اختیار کامل خواهد داشت که پول را به هر میزان که تمایل دارد، منتشر کند. او در توصیه خود به محدود‌سازی این قدرت به افزایش ۴-۳ درصدی عرضه پول در سال، از این نکته حیاتی غافل است که هر گروهی که از قدرت مطلق برای «چاپ پول» برخوردار شود، به چاپ آن تمایل پیدا خواهد کرد! فرض کنید که قدرت مطلق و انحصار قهری حول دستگاه‌های چاپ پول از سوی دولت به جان جونز واگذار شده و او اجازه یافته که هر مقدار پول را که مناسب می‌داند، چاپ کند و به هر طریق که مناسب تشخیص می‌دهد، مورد استفاده قرار دهد. آیا مثل روز روشن نیست که او از این قدرت جعل قانونی‌شده، حداکثر استفاده را خواهد برد؛ بنابراین سلطه او بر پول، تورم‌زا خواهد بود؟ به همین ترتیب، دولت از مدت‌ها پیش، انحصار قهری برای جعل قانونی‌شده پول را به خود اختصاص داده؛ بنابراین به استفاده از آن متمایل بوده است؛ بنابراین دولت مانند هر گروه دیگری که از قدرت منحصربه‌فرد برای خلق پول برخوردار باشد، ذاتا تورم‌زا است. طرح فریدمن، صرفا بر شدت این قدرت و این تورم خواهد افزود.
در مقابل، تنها راه‌حل لیبرتارین آن است که دولت را وادار کنیم که گنجینه‌های پول کالایی خود را تحویل دهد. فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ تمام طلایی که مردم آمریکا در اختیار داشتند را تحت لوای «اضطرار حاصل از رکود» مصادره کرد و اکنون نزدیک به چهار دهه است که هیچ چیزی راجع به بازگرداندن آن به ما گفته نشده است. لیبرتارین‌های اصیل باید بر خلاف فریدمن از دولت بخواهند که طلایی را که با تحویل اسکناس‌های دلار خود از مردم ربوده است، به آنها بازگرداند.
اثرات همسایگی
بنابراین تاثیر میلتون فریدمن در دو حوزه حیاتی و کلان پول و مالیات‌ستانی، بزرگ - بسیار بزرگ‌تر از هر حوزه دیگری - بوده و از نقطه نظر بازار واقعا آزاد، به شکلی تقریبا یکدست مصیبت‌بار بوده است، اما فریدمن حتی در سطح خرد که تاثیر کوچک‌تر و معمولا سودمندتری به جا گذاشته، راه فرار نظری بزرگی را برای طرفداران مداخله دولت به جا گذاشته است، زیرا اعتقاد دارد که هر گاه اقدامات افراد دارای «اثر همسایگی» باشد، دخالت دولت در بازار آزاد مشروع خواهد بود. اگر فرد الف کاری انجام دهد که برای فرد ب مفید باشد و ب مجبور به پرداخت هزینه آن نباشد، شیکاگویی‌ها این شرایط را «نقص» در بازار آزاد می‌دانند و در این صورت، «تصحیح» آن از طریق اخذ مالیات از فرد ب برای پرداخت به الف بابت این «نفع»، به وظیفه دولت تبدیل می‌شود.
به این دلیل است که فریدمن، به عنوان مثال تامین بودجه آموزش عمومی از سوی دولت را تایید می‌کند، زیرا فرض می‌شود که آموزش کودکان برای دیگران سودمند است؛ بنابراین علی‌الادعا مالیات‌ستانی دولت از این افراد برای پرداخت هزینه این «منافع» موجه خواهد بود. (در این جا نیز تاثیر مخرب فریدمن عبارت است از تلاش برای تبدیل عملکرد ناکارآمد دولت به فعالیتی بسیار کارآمد‌تر. او در این باره پیشنهاد می‌کند که پرداخت حواله‌های عمومی به والدین به جای مدارس ناکارآمد عمومی بنشیند و بدین طریق، کل مفهوم وجوه مالیاتی برای آموزش عمومی دست‌نخورده باقی می‌ماند.)
فارغ از حوزه بسیار مهم آموزش، فریدمن عملا مبحث اثرات همسایگی را به طرح‌هایی از قبیل پارک‌های شهری محدود می‌کند. در این جا نگرانی فریدمن آن است که اگر پارک‌ها خصوصی بودند، ممکن بود فردی بتواند از فاصله‌ای زیاد به یک پارک نگاه کند و بدین طریق از آن لذت برد و در عین حال، مجبور به پرداخت هزینه بابت این منفعت روانی نباشد. بر این پایه او تنها از وجود پارک‌های عمومی شهری دفاع می‌کند. برداشت فریدمن این است که پارک‌های روستایی می‌توانند خصوصی باشند، زیرا می‌توان آنها را به قدر کافی از دید افراد مخفی کرد تا تمام استفاده‌کنندگان مجبور شوند مبلغی را در قبال خدمت عرضه‌شده بپردازند.
این نکته که فریدمن، بحث اثرات همسایگی را به موارد انگشت‌شماری از قبیل آموزش و پارک‌های شهری محدود می‌کند، چندان رضایت‌بخش نیست. در واقع تقریبا می‌توان از این بحث برای توجیه تمام مداخلات دولت و یکایک برنامه‌های یارانه‌ای و مالیاتی استفاده کرد. به عنوان مثال، من کنش انسانی میزس را می‌خوانم و از این رو قدرت تمییز بیشتری به دست آورده و به فرد بهتری تبدیل می‌شوم و حال با تبدیل شدن به فردی بهتر به همنوعان خود سود می‌رسانم، اما متاسفانه این افراد به پرداخت هزینه این منافع وادار نمی‌شوند! آیا دولت نباید از آنها مالیات بگیرد و به من، به این خاطر که آن قدر ارزشمندم که کنش انسانی را می‌خوانم، یارانه بدهد؟
یا به عنوان مثالی دیگر، افرادی وجود دارند که از تماشای بازی و شادمانی بچه‌های کم‌سن‌و‌سال لذت می‌برند و با این حال، هزینه‌ای بابت آن نمی‌پردازند. این یک اثر همسایگی تصحیح‌نشده دیگر است! آیا این افراد نباید برای حمایت مالی از این کودکان جهت بازی با یکدیگر مالیات بپردازند؟
افزودن بر تعداد این مثال‌ها فایده‌ای ندارد. این نمونه‌ها تقریبا به شکلی بی‌پایان تکثیر می‌یابند و پوچی کامل اثر همسایگی مکتب شیکاگو و تسلیم تمام‌عیار آن در برابر دولت‌گرایی را به نمایش می‌گذارند. تنها پاسخی که شیکاگویی‌ها توانسته‌اند در برابر این برهان خلف مطرح کنند، آن است که اگر چه این منطق را می‌پذیرند، اما در هر صورت دخالت دولت را چندان تحمل نمی‌کنند، اما چرا که نه؟ اثر همسایگی بر پایه چه معیار و ملاکی به پارک‌ها و مدارس ختم می‌شود؟ هیچ ملاکی از این دست وجود ندارد و این نکته تنها ورشکستگی ذهنی و عدم انسجام منطقی در بخش عمده‌ای از اقتصاد و علوم اجتماعی امروزی - و از جمله فریدمنیسم - را عیان می‌سازد.
اثر فریدمن
و حال با بررسی صلاحیت میلتون فریدمن در مقام رهبر اقتصاد بازار آزاد به این نتیجه تکان‌دهنده می‌رسیم که اصلا به سختی می‌توان او را یک اقتصاددان طرفدار بازار آزاد در نظر گرفت. حتی در عرصه خرد نیز سازش‌های نظری فریدمن با آرمان آشکار «رقابت کامل»، راه را به میزان زیادی برای انحصار‌شکنی‌های دولت باز می‌گذارد و تسلیم او در برابر دخالت‌های دولت بر پایه اثر همسایگی - حتی اگر چه از روی منطق، دامنه آن را به حوزه‌هایی انگشت‌شمار محدود کند - زمینه ایجاد دولتی واقعا توتالیتر را به وجود می‌آورد، اما فریدمن حتی از این بحث نیز برای توجیه فراهم‌سازی آموزش عمومی از سوی دولت برای همه افراد استفاده می‌کند.
اما تاثیر فریدمن در عرصه کلان - که با بی‌عقلی تمام توسط اقتصاددانانی از حوزه خرد جدا شده که بعد از شصت سال هنوز از موفقیت لودویگ فن میزس در تلفیق آن دو با یکدیگر ناآگاهند - از همه جا مخرب‌تر بوده است، زیرا درمی‌یابیم که فریدمن، هم در حفظ نظام مالیاتی و هم در تضمین درآمد فاجعه‌آمیز سالانه مسوولیت زیادی دارد. در همین حال می‌بینیم که فریدمن خواستار کنترل تمام‌عیار دولت بر عرضه پول - بخشی حیاتی از اقتصاد بازار - است. هر گاه دولت به شکلی منقطع و از روی تصادف، افزایش عرضه پول را متوقف کرده است (همان کاری که نیکسون طی چند ماه در نیمه دوم سال ۱۹۶۹ انجام داد)، میلتون فریدمن در آن جا حضور یافته و بار دیگر بیرق تورم را به دست گرفته است و به هر طرف که رو می‌کنیم، میلتون فریدمن را می‌یابیم که طرح‌هایی را نه به نفع آزادی یا نه برای تضعیف دولت لویاتانی، بلکه برای کارآتر ساختن؛ بنابراین نهایتا مخوف‌تر کردن قدرت آن پیشنهاد می‌کند.
مدت زیادی است که نهضت لیبرتارین به کاهلی ذهنی دچار شده و به انجام تحقیقات دقیق و باریک‌بینانه برای تشخیص صحیح از غلط در باور‌های کسانی که ادعای عضویت در این نهضت یا اتحاد با آن را دارند، مبادرت نمی‌کند یا بین ادعاهای درست و غلط تمییز نمی‌گذارد. اوضاع تقریبا به صورتی درآمده که گویی هر انسان بذله‌گویی که از کنار ما رد می‌شود و زیر لب چند کلمه‌ای را درباره «آزادی» می‌گوید، به خودی خود به عنوان عضوی از خانواده بزرگ لیبرتارین در آغوش ما جای می‌گیرد. با رشد اثر‌گذاری نهضت ما، دیگر نمی‌توانیم این کاهلی ذهنی را ادامه دهیم. وقت آن رسیده که میلتون فریدمن را آن گونه که واقعا هست، بشناسیم. وقت آن رسیده که حرف خود را صاف و پوست‌کنده بزنیم و کسی که دولت‌گرا است را با همین نام بخوانیم.
* موری روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) پایه‌گذار و سردبیر مجله مطالعات لیبرتارین (The Journal of Libertarian Studies) بود و برای مدتی طولانی، چهره پیشتاز مکتب اقتصاد اتریشی به شمار می‌آمد. [مقاله پیش رو، ابتدا در سال ۱۹۷۱ در مجله The Individualist منتشر شد. برخی از استنادات موجود در این متن به روز شده‌اند، اما همه تاکیدات آن به مقاله اصلی تعلق دارند. خود بحث روتبارد، مثل همیشه قاطع و استوار است. - ویراستار]
**روتبارد به درستی پیش‌بینی کرد که این طرح فریدمن، بخشی از فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۷۲ آمریکا را شکل خواهد داد و جالب است که این طرح از سوی سناتور جورج مک‌گاورن، رقیب دموکرات نیکسون مطرح شد. رای‌دهندگان آن را بسیار رادیکال تلقی کردند و مک‌گاورن شکست سختی را متحمل شد - ویراستار.
*** این دقیقا همان اتفاقی است که ظرف چند سال بعد از انتشار این مقاله رخ داد. رجوع کنید به موری روتبارد، دولت با پول ما چه کرده است؟ (اوبرن، موسسه لودویگ فن میزس، ۱۹۹۰) - ویراستار.
پی‌نوشت‌ها:
۱. باید توجه کرد که این مقاله در سال ۱۹۷۱ منتشر شده و از این رو واضح است که برخی ارجاعات تاریخی یا دیگر نکات مطرح شده در آن مختص آن شرایط زمانی هستند، م.
۲. من بحث این مقاله را به موضوعات سیاسی-اقتصادی محدود می‌کنم و مسائل تکنیکی روش‌شناسی و نظریه اقتصادی را به میان نمی‌آورم. در مسائل روش‌شناختی و نظری اقتصاد است که فریدمن، بدترین عملکرد را از خود به جا گذاشته، زیرا روش‌شناسی شیکاگویی‌های اولیه که اساسا ارسطویی و خرد‌گرایانه بوده را تغییر داده و آن را به گونه‌ای فاحش و افراطی از پوزیتیویسم بدل کرده است.
۳. حکایت جالبی درباره چارلز کترینگ، کارخانه‌دار معروف وجود دارد. کترینگ در حال عیادت از دوست خود در بیمارستان بود و او از رشد دولت گلایه می‌کرد. کترینگ به او گفت «خوشحال باش جیم. خدا را شکر، دولت به آن اندازه که برایش پول می‌دهیم، بزرگ نیست!»
ارسال نظر