الکساندر همیلتون و خطر کاپیتالیسم دولتی
تایلر واتس و و نیکلاس کاروت
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
مورخان همواره الکساندر همیلتون را به خاطر تلاش فعالانه‌اش در تشویق دولت به سمت سرمایه‌داری تحسین کرده‌اند.
منبع: میزس
تایلر واتس و و نیکلاس کاروت
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
مورخان همواره الکساندر همیلتون را به خاطر تلاش فعالانه‌اش در تشویق دولت به سمت سرمایه‌داری تحسین کرده‌اند. «انقلاب مالی» همیلتون همراه خود سطح مطمئن بدهی دولتی، بازار اوراق بهادار سیال و یک نظام مدرن بانکداری را به ارمغان آورد. بیشتر پژوهشگران بر این باورند که این عوامل دلیل رشد فوق‌العاده اقتصاد ایالات متحده در ۲۰۰ سال پس از آن بوده است. بنابراین همانطور که جورج واشنگتن معمولا به عنوان پدر کشورش شناخته می‌شود، همیلتون را هم به عنوان پدر سرمایه‌داری آمریکایی می‌شناسند.
در حقیقت همیلتون سزاوار این عنوان است، اما شاید ما به او و نظریات اقتصادی‌اش بیش از حد اعتبار بخشیده‌ایم. به همین دلیل، بهتراست درنگی کنیم تا دقیقا متوجه شویم که همیلتون و دوستان فدرالیست او دقیقا چه نوع سرمایه‌داری را به اقتصاد آمریکا ارزانی داشته‌اند. سرمایه‌داری می‌تواند معناهای مختلفی برای افراد متفاوت داشته باشد. رونق اقتصادی نیازمند یک نظام قانونمند است که از افراد محافظت کند و امنیت اموال آنها را در برابر هر گونه دست درازی، چه سرقت شخصی و چه سوء استفاده‌های دولتی، تامین کند. حامیان این سلسله قوانین، اغلب آن را «سرمایه‌داری» می‌نامند. ما آن را «سرمایه‌داری بازار آزاد» می‌نامیم و این که دولت با محافظت از اموال شخصی و نظارت بر قراردادها اجازه گسترش به این نوع سرمایه‌داری را بدهد امتیاز مثبتی برای دولت به حساب می‌آید. این موضوع می‌تواند آزادی انتخاب فردی را تضمین کند و این کار تنها دستورالعمل شناخته شده برای رسیدن به رونق اقتصادی است.
عده‌ای دیگر معتقدند که دولت باید فعالانه به دنبال خلق و گسترش محصولات، تشکیلات و نهادهای مرتبط با سرمایه‌داری باشد. این نوع سرمایه‌داری را «سرمایه‌داری دولتی» می‌نامیم. حامیان سرمایه‌داری دولتی معتقدند که نهادهای سرمایه‌داری باید حتما وضع شوند. تئوری آنها می‌گوید که این موضوع ملت را ثروتمند‌تر می‌کند، بنابراین صرف نظر از هر گونه اعتراضی باید اجرا شوند.
اینکه اعمال اجباری سیاست‌های پیشرفته اقتصاد سرمایه‌داری به تنهایی حتما به افزایش رشد اقتصادی می‌انجامد به هیچ وجه صحیح نیست. در چارچوب یک سرمایه‌داری بازار آزاد مشروع، افراد با توجه به شرایط مختلف آن طور که به نظرشان درست می‌آید اقدام به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت و تنظیم بازار می‌کنند. اما در حال حاضر، الگوهای پیچیده اثر متقابل مانند اشکال امروزی صنعت و تجارت نهادی ظهور کرده‌اند. تمرکز بر روی خلق این نهادها به جای چارچوبی که به آنها اجازه رشد می‌دهد مانند این است که کالسکه را جلوی اسب ببندیم. به عبارت دیگر این کار مانند این است که ملزومات جنبی یک حرکت قبل از وسایل اصلی که آن حرکت را ممکن می‌سازد فراهم شود.
بنابراین به نظر نمی‌رسد که رویکرد دولتی به توسعه سرمایه‌داری، پیشرفت و خلق ثروت منجر شود. برساخت‌گرایی (Constructivism) یعنی ایده توانایی دولت برای طراحی اقتصاد تضمین‌کننده رشد، موثر نخواهد بود چرا که برنامه‌ریزی مرکزی نمی‌تواند جانشین آزمون و خطای شناخت محور پروسه بازار شود. حتی بهترین مقامات و کارمندان دولتی هم نمی‌توانند رقابت موجود را در بازار که توسط سود و ضرر هدایت می‌شود شبیه‌سازی کنند.
اقتصاد اولیه ایالات متحده
طرفداران سرمایه‌داری دولتی پیشرفت تاریخی نهادهای مالی آمریکایی را به عنوان محکم‌ترین دلیل اثبات ادعاهایشان نام می‌برند. به طور خاص همیلتون و «انقلاب مالی» او متضمن ایده رهبری دولت در بنا کردن زیربنای اقتصادی کشور شد. طرفداران نظریه رشد بر پایه نهادهای مالی تمایل دارند دستاوردهای همیلتون را در بوق و کرنا کنند، دستاوردهایی که شامل بدهی‌های مطمئن دولتی، بازار اوراق بهادار فعال، بخش بانکی بزرگ و سرزنده و موجودی پول وسیع.
بنابراین بسیاری از مورخان این زیرساخت‌های دقیق و برجا را عوامل ایجاد توسعه و رشد صنعت در مقیاس بزرگ می‌دانند. آنها ادعا می‌کنند که سیاست‌های همیلتون زمینه را برای انقلاب صنعتی در آمریکا فراهم کرد و به این ترتیب آن تجربه باز هم باید تکرار شود.
اما آیا واقعا وجود طراحی دولتی برای شکوفایی سرمایه‌داری بازار آزاد الزامی است؟ بررسی دقیق‌تر اقتصاد اولیه ایالات متحده این نظریه را به چالش می‌کشد. کمی قبل از انقلاب آمریکایی، ایالات متحده از نظر اقتصادی توسعه نیافته به حساب می‌آمد. در ۱۷۹۰ نود درصد از جمعیت چهار‌میلیونی آن زمان کشاورز بودند. تعداد شهرهای بزرگ بسیار کمتر بود و جمعیت در کنار دریاها و رودهای بزرگ متمرکز بود و همچنین جاده‌های ناهموار ارتباط و تجارت را با جمعیت پراکنده داخلی ناممکن کرده بود.
قبل از سال ۱۷۹۱ در کل کشور سه بانک وجود داشت، یکی در نیویورک یکی در فیلادلفیا و دیگری در بوستون. همه اسکناس‌های منتشر شده هم نماینده پول‌های مسکوک بودند. اگرچه اسکناس‌ها قابل اعتماد و مطمئن بودند اما هم در همه نقاط رواج نداشتند و هم همواره شکایت از کمبود آنها وجود داشت. در حالی که پول (چه سکه و چه اسکناس) در دادوستد‌های مراکز تجاری مرسوم بود، در مناطق دورافتاده روستایی مبادله کالا به کالا همچنان رواج داشت.
برنامه عظیم مالی
زمانی که همیلتون به عنوان اولین وزیر خزانه داری آمریکا منصوب شد، اقتصاد آمریکا را از نظر توسعه بخش مالی بسیار عقب‌مانده‌تر از انگلیس ارزیابی کرد. با این حال او فرصتی یافت تا با استفاده از سمت جدیدش نهادهای مالی را گسترش دهد. در شرایط اقتصادی اوایل دهه ۱۷۹۰ او قادر بود از بدهی‌های جنگی معوق به عنوان وسیله‌ای برای نوسازی نظام مالی آمریکا استفاده کند. همیلتون برنامه عظیم مالی‌اش را در چهار گزارش بین سال‌های ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ به کنگره ارائه کرد. طبق گفته مورخی به نام فرنک بورگین، گزارش همیلتون «از برنامه‌هایی یکپارچه در مقیاس بزرگ تشکیل شده بود به طوری که امروز هم می‌تواند به عنوان مفهومی عالی از یک اقتصاد هدایت شده به سمت اهداف مشخص، شناخته شود.»
همیلتون از بدهی دولتی استفاده کرد تا یک برنامه اقتصادی که شامل محرک‌هایی برای اولین بازار اوراق بهادار متواتر و همچنین اولین تجربه بانکداری مرکزی بود را اجرا کند. قسمت اول برنامه همیلتون تامین اعتبارات دولتی بود. در سال ۱۹۷۰ کنگره متعهد شد که ۶۰میلیون دلار به قرض‌های احتمالی به وجود آمده در دوران انقلاب مالی اختصاص دهد.
قسمت دوم برنامه او شامل ایجاد یک بانک ملی بود. بانکی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین تاجران شمال که موافق آن بودند و کشاورزان جنوب که با آن مخالف بودند در نهایت در ۲۵ آوریل ۱۷۹۱ به تایید رییس‌جمهور واشنگتن رسید.
حباب BUS
بانک ایالات متحده (BUS) در حقیقت یک بانک مرکزی به شکل مدرن امروزی نبود، نه انحصار چاپ اسکناس را دارا بود و نه بانکداری تجاری را تعدیل و تنظیم می‌کرد. با این حال این بانک از مزیت‌های قانونی بهره می‌برد: BUS تنها بانکی بود که اجازه داشت شعب بانک را دایر کند و اسکناس‌های آن هم برای پرداخت حقوق گمرکی استفاده می‌شد. داشتن این مزیت‌ها امتیازی بزرگ در مقابل رقیبان برای این بانک به حساب می‌آمد. اندازه، میدان عمل و مزیت‌های BUS باعث شد که اقدامات آن تاثیر شدیدی بر عرضه پول و وضعیت اعتباری ایالات متحده بگذارد.
همیلتون همچنین برای بازسازی نظام مالی چند معیار دیگر را هم معرفی کرد. به واسطه ترغیب و تشویق او واحد پول دو فلزی برای گسترش عرضه پول معرفی شد. دولت فدرال طلا را در کنار دلار نقره اسپانیایی به عنوان پول رایج به رسمیت شناخت و در نهایت همیلتون سیاست تشویق فعالانه صنعتی و حمایت از تولیدات داخلی به شکل یارانه، تعرفه و شراکت بخش عمومی و خصوصی را پایه‌گذاری کرد تا بتواند به صنعتی با مقیاس بزرگ دست یابد. کل برنامه همیلتونی و به طور خاص BUS، توسط دیوید کون چنین بیان شده است: «شبیه‌سازی اقتصاد و افزایش اعتبارات بی‌ثبات دولت.»
به دلیل سیاست‌های همیلتون و با اینکه تنها ۵ بازار اوراق در سال ۱۷۹۲ وجود داشت رغبت عمومی به آنها بسیار شدید و گسترده بود و طیف استقبال‌کنندگان از‌میلیونرها تا کارگران روزمزد و زن‌های بیوه را شامل می‌شد. زمانی که BUS آغاز به کار کرد، شروع به پمپاژ وسیع اعتبارات به اقتصاد کرد. بخش قابل‌توجهی از این وام‌های BUS به صورت وام‌های بی‌سند و قرض‌های تضمین نشده به سمت بورس بازها رفت. افزایش شدید تقاضا که خود منجر به بالا و بالاتر رفتن قیمت شد باعث به وجود آمدن حباب کلاسیک دارایی شد. اما خیلی زود معلوم شد که این مانیای به وجود آمده غیرقابل تامین است. قرارداد اعتباری ناگهانی BUS در فوریه ۱۷۹۲ منجر به یک افت شدید در بازارهای اوراق بهادار شد و اولین بازار سهام در تاریخ ایالات متحده ورشکست شد.
این حوادث باعث به وجود آمدن خسارات بی‌سابقه شد و بورس‌بازان مشهوری را راهی زندان کرد. بسیاری از مورخان اقتصادی همیلتون را به خاطر کنترل بحران با استفاده از سرمایه‌گذاری دولتی برای حمایت از سهام و آرام کردن جو متشنج بازار، ستایش کرده‌اند. اما باید توجه داشت که در درجه اول خود دخالت دولت در بخش پول و بانکداری بود که باعث به وجود آمدن چنین التهابی شد.
BUS در اوایل دهه ۱۷۹۰ درگیر گسترش بیش از حد بخش پولی بود که باعث تورم قیمتی شده بود. این گسترش همچنین با مشتاق و قادر کردن بانک‌ها به وام دهی باعث پایین آمدن نرخ بهره واقعی هم شد. علاوه بر این، انتظارات تورمی باعث ایجاد توهم در افراد مبنی بر افزایش مداوم قیمت و قرض گرفتن پول برای خرید املاک از طرف آنها شد. بنابراین فضای در دسترس بودن پول که توسط بانک ایجاد شده بود باعث سوق داده شدن منابع به سمت سوداگری زمین‌های غربی شد و در نهایت منجر به تشکیل حباب املاک شد.
پیامد بلندمدت انقلاب مالی همیلتونی مقدار زیاد و مخرب بدهی‌های دولتی بود. به نظر حامیان سرمایه‌داری دولتی این مورد نکته مثبتی بود چرا که به نظر آنها تنها یک دولت مرکزی قدرتمند می‌توانست چنین خصوصیاتی داشته باشد. اما بر خلاف تفسیر مرکانتیلیستی آنها، وجود یک دولت مرکزی پف کرده نکته مثبتی نیست. همانطور که توماس دی لورنزو هم در کتاب خود به نام «نفرین همیلتون» نشان می‌دهد که دولت مرکزی قدرتمند بنا شده بر سیاست‌های همیلتونی باعث به وجود آمدن مخارج غیرضروری ارتشی، انتقال بی‌مورد ثروت و افزایش بی‌دلیل برنامه‌ها و فعالیت‌ها‌ی دولتی تا به امروز شده است.
برخلاف همیلتون
برنامه‌های همیلتون با استفاده از نهادهای مالی پیشرفته اقتصاد سرمایه‌داری توانست اقتصاد ایالات متحده را بارور کند، اما گسترش پرشتاب بازار سهام و صنعت بانکداری، زودرس بود. جنبه‌های به واقع مفید این بازارها در طول زمان و در روند طبیعی اقتصاد به دست خواهد آمد. اصلاحات همیلتون منحصرا باعث به وجود آمدن یک دوره تجارت ناکارآ و سوداگری بر پایه اعتبارات دولتی شد. مهم‌تر از این، نظام بانکداری مرکزی خلق شده توسط همیلتون و حزب ملی گرای او، اقتصاد آمریکا را بی‌ثبات کرد. آن نظام جدید بانکداری باعث شد که التهابات مالی متعدد به وجود بیاید، سرمایه‌گذاری نامناسب دولتی و رکود بی‌موقع شکل بگیرد.
برنامه انبساط اقتصادی همیلتون در بلندمدت هیچ اثر مطلوبی به جا نگذاشت. اصولا این برنامه ایالات متحده را با یک اقتصاد متمایل به چرخه‌های تجاری تهییج شده توسط بانک مرکزی و اسراف‌کننده منابع اقتصادی بر روی مسائلی مانند جنگ تنها گذاشت. به طور خاص انقلاب همیلتونی هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ایالات متحده نداشت. ایالات متحده به اقتصاد پیشروی جهان تبدیل شد برخلاف میراث الکساندر همیلتون و نه به خاطر آن.
ارسال نظر