سیر تفکرات هایک پس از انتشار کتاب «راه بردگی»
هایک، کینز و دولت (قسمت اول-ادامه در خبر بعدی)
مصطفی جعفری، محسن رنجبر
مقدمه
در این مقاله برای بیان پرسش‌هایی درباره نظرات هایک راجع به دولت، به تشریح برخی از وجوه روابط میان او و کینز می‌پردازم. هایک یک نسخه از کتاب راه بردگی (هایک، ۱۹۴۴) را به محض انتشار برای کینز فرستاد.
مصطفی جعفری، محسن رنجبر
مقدمه
در این مقاله برای بیان پرسش‌هایی درباره نظرات هایک راجع به دولت، به تشریح برخی از وجوه روابط میان او و کینز می‌پردازم. هایک یک نسخه از کتاب راه بردگی (هایک، ۱۹۴۴) را به محض انتشار برای کینز فرستاد.
کینز در نامه‌ای که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، پرسید که هایک چگونه بین فعالیت‌های مشروع و نامشروع دولت تفاوت می‌گذارد. به باورمن، هایک پیش از آن و در همین کتاب، پاسخ نسبتا شفافی را به طور ضمنی به این پرسش داده بود، اما این پاسخی بود که هایک نسبت به آن تردید پیدا کرد، به ویژه به خاطر جنبه‌هایی از آن که ظاهرا خود کینز از آنها استقبال کرده بود و نیز به خاطر نوع تفسیری که کینز از ایده‌های موجود در این کتاب صورت می‌داد.
هایک، تحت‌‌تاثیر هر اتفاق تاریخی که قرار گرفته باشد،(۱) متعاقبا به موضوعی بازگشت که همان طور که در این جا بر اساس مطالب آرشیوی نشان می‌دهم، بسیار شبیه به مساله‌ای است که کینز در مقابل او مطرح ساخته بود. هایک سپس پاسخی مشخص را به این سوال می‌دهد که به هیچ وجه با پاسخی که می‌توان از راه بردگی استخراج کرد، یکسان نیست. در این دید‌گاه مطرح شده از سوی هایک، حوزه مشروع فعالیت دولت به واسطه تطابق با حاکمیت قانون در سنت رکتستات* آن مشخص می‌شود. به عبارت دیگر برای آن که فعالیت دولت مشروع تلقی شود، باید با سنتی مطابقت داشته باشد که در آن به قانون به مثابه پدیده‌ای با شکل عام نگریسته می‌شود، خود دولت تابع قانون دانسته می‌شود و چنین تعبیر می‌شود که الزامات شکلی تحمیل شده بر قانون، محتوایی شبیه به مضامین کانتی فلسفه اخلاق به آن می‌بخشند (مقایسه کنید با هایک، ۱۹۵۵؛ شیرمور ۱۹۹۶آ).
حال وضعیت آرمانی حاکمیت قانون (که در ادامه به توضیح آن خواهم پرداخت) را باید در راه بردگی پیدا کرد که هایک در این کتاب از آن به عنوان حربه‌ای انتقادی در برابر برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی بهره می‌گیرد. آن چه او انجام نمی‌دهد، اعمال این سلاح انتقادی درباره دید‌گاه خود است. اعتقاد من در این مقاله آن است که هایک پس از نامه‌ای که کینز برای او می‌فرستد، جایگاهی اساسی برای این وضعیت آرمانی قائل می‌شود. به اعتقاد هایک، این وضعیت آرمانی مبنایی را به دست می‌دهد که می‌توان بر پایه آن بین اشکال مشروع و نامشروع فعالیت دولت تمییز گذاشت. با این وجود آشکار است که اگر او چنین دید‌گاهی را می‌پذیرد، باید نشان دهد که باور خود او درباره فعالیت‌های مشروع دولت با این وضعیت آرمانی همخوانی دارد و در واقع این مساله‌ای است که توجه او را در بخش‌هایی از سرشت آزادی (هایک، 1960) که به مسائل مربوط به سیاست‌های دولتی می‌پردازد، به خود مشغول می‌کند.
به اعتقاد من، این امر هایک را به سوی تفسیری از لیبرالیسم سوق می‌دهد که با تفسیر کینز از آن مغایرت دارد. (نظر من در این جا بر خلاف سیر استدلالی مطرح شده در اثر آندرو گمبل (گمبل، ۱۹۹۶) است که اعتقاد دارد دیدگاههای هایک و کینز در حقیقت بیش از آن چه غالبا تصور می‌شود، به یکدیگر نزدیک بودند.) با این همه من نیز محتاطانه به تناسب این باور‌های هایک در سرشت آزادی با ملاحظاتی که در راه بردگی مطرح کرده است، شک دارم. (ارزیابی کامل این موضوع نیازمند بررسی برخورد هایک، هم با شکل و هم با دامنه فعالیت‌های دولت در سرشت آزادی است که در این جا قادر به انجام آن نیستم.)
اگر این قضاوت من درباره تناسب دیدگاههای هایک درست باشد، مساله آن است که آیا می‌توان شکل‌هایی از فعالیت دولت که با نظرات هایک راجع به حاکمیت قانون همخوانی ندارند را با نظر او درباره آزادی فردی آشتی داد؟ من در این مقاله با اشاره‌ای مختصر به برخی از گفته‌هایی که در مطالب دیگر خود با تفصیل بیشتری به آنها پرداخته‌ام (شیرمور، 1996آ)، نتیجه‌گیری می‌کنم که می‌توان این آشتی را بین آنها برقرار ساخت.
هایک و کینز
هایک هم در ارتباط با رویکرد نظری که باید برای درک چرخه‌های تجاری اتخاذ کرد و هم از نظر انواع طرح‌های سیاستی مناسب برای شرایطی که انگلستان در دهه ۱۹۳۰ با آن مواجه بود، با کینز اختلاف داشت. با این همه او پس از نگارش کتاب نظریه عمومی کینز (کینز، ۱۹۳۶) با وی درگیر نشد. هایک در سال‌های بعد، هم به دلیل آن چه پیامد‌های تورمی اقتصاد «کینزی» می‌نامید و هم به خاطر رویکرد انتقادی که در قبال قواعد اخلاقی که‌هایک فکر می‌کرد کینز تحت تاثیر جی ای مور آنها را به کار گرفته است، به نقد وی پرداخت.
بروس کالدول در «مقدمه» خود بر ضد‌کینز و کمبریج (هایک، 1995) پیشینه تعاملات میان هایک و کنیز را به گونه‌ای نسبتا مفصل مرور می‌کند. او به ویژه بیان می‌کند که چگونه رویکرد برنامه‌دار هایک در اقتصاد، در فاصله دهه 1930 تا بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، نفوذ خود را در برابر رویکرد کینز از دست داد. این سقوط نفوذ دید‌گاه هایک، بسیار اهمیت داشت. در حالی که او یکی از چهره‌های مهم اقتصاد در انگلستان و مخصوصا در لندن بود، اوضاع چنان تغییر کرد که عملا به جز لاکمن و خود هایک، کسی از رویکرد او دفاع نمی‌کرد. (2) هایک حتی به زودی مطالعات فنی در حوزه اقتصاد را رها کرد تا به پیگیری مسائل مربوط به فلسفه اجتماعی، روش‌شناسی و تاریخ عقاید بپردازد.
آندرو گمبل (گمبل، ۱۹۹۶، فصل ۷) چنین استدلال کرده است که هر چند هایک، کینز را مدافع فرد‌گرایی «غلط» توصیف می‌کند، اما در حقیقت هر دوی آنها به سنت لیبرالیسم انگلیسی یا به فرد‌گرایی «درست» هایک وصل بودند. گمبل معتقد است که با این وجود، دیدگاههای این دو درباره عوامل انحراف این سنت از لیبرالیسم متفاوت بود. گمبل (گمبل، ۱۹۹۶، ص ۱۵۹) می‌نویسد: «از دید هایک ... این سنت، میراثی است که به دلیل خطا‌های ذهنی در معرض خطر نابودی قرار دارد، در حالی که از دید کینز، واقعیتی زنده است که شکل‌های متحجر فکر و حماقت، آن را تهدید می‌کنند و تنها می‌توان آن را از طریق عمل خلاقانه سیاسی حفظ کرد.» گمبل بر این باور است که آنها در نخبه‌گرایی سیاسی خود نیز با یکدیگر شباهت داشتند، هر چند معتقد است که هایک در این زمینه دموکرات‌تر از کینز بود. در پایان این مقاله به اتهام نخبه‌گرایی باز‌خواهم گشت. با این همه نکته اصلی که توجه من را در نوشته حاضر به خود مشغول می‌کند، موضوعی بسیار متفاوت است و به عکس‌العمل کینز در قبال کتاب راه بردگی هایک ارتباط دارد. برای درک این عکس‌العمل کینز مفید است که بحث را با بیان نکاتی درباره این کتاب هایک
شروع کنیم.
به عقیده، من راه بردگی، دو ریشه مرتبط با یکدیگر دارد. از یک سو این کتاب در مطالعات هایک در زمینه مشکلات محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی ریشه دارد (به ویژه رجوع کنید به هایک، 1948). این امر از اهمیت بسیار زیادی در شکل‌گیری افکار هایک بر‌خوردار بود، به این معنا که نه تنها منبع برخی از باور‌های مهم اقتصادی او را شکل می‌داد (مخصوصا بر علاقه او به ویژگی‌های قیمت‌ها در انتقال اطلاعات و دوری او از اقتصادی که نظریه تعادل عمومی کینز بر آن استوار بود، تاثیر داشت (کالدول، 1995؛ شیرمورف 1996آ))، بلکه سر‌چشمه باور‌های او در نظریه اجتماعی نیز بود. همان طور که پیش از این (شیرمور، 1996آ) استدلال کرده‌ام، نگاه هایک به جامعه بر نظم بلند‌مدت بازار تکیه داشت و درک او از بحث محاسبه اقتصادی بر برداشتی که از این نظم بازار در ذهن داشت، تاثیر گذاشته بود. به عبارت دیگر، دید‌گاه هایک درباره نظم اجتماعی که مخاطبان (غربی) او در آن زندگی می‌کنند، بر جامعه‌ای مبتنی بر بازاری که افراد در آن به تقسیم کار می‌پردازند، استوار است. کنش‌های این افراد که بر مبنای دانش توزیع شده در جامعه انجام می‌گیرند، به خاطر فعالیت آنها بر اساس
قیمت‌ها و تحت نفوذ حاکمیت قانون با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. به علاوه مشخصه چنین جامعه‌ای، این واقعیت است که افراد درون آن نمی‌توانند از تمام پیامد‌های اقدامات خود آگاه باشند و نیازی نیز به آگاهی از آنها ندارند. در حقیقت در نقطه نظر هایک، قیمت‌ها چکیده مختلطی را (بر مبنای اتفاقاتی که در گذشته بسیار نزدیک رخ داده است) از ارزیابی‌های افراد درباره فعالیت‌های احتمالی خود و استفاده‌ای که از منابع به عمل می‌آورند، در اختیار عاملان حاضر در جامعه قرار می‌دهند و بر پایه این عمل غیر‌متمرکز، تمام افراد را با این گونه ارزیابی‌ها هماهنگ می‌کنند.
ریشه دیگر راه بردگی در تعبیر هایک از سرشت آلمان نازی و به طور کلی‌تر از سرشت توتالیتاریسم قرار دارد. به اعتقاد او، این گونه نظام‌ها، نتایج تلاش برای برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی بودند.(۳) از این بابت، نه تنها نازیسم را نباید آنتی‌تز کمونیسم تلقی کرد،(۴) بلکه وجوه تشابه رژیم‌های هیتلر و استالین را باید بر این اساس شرح داد که هر یک از آنها از طریق اشکال مطلوب سازماندهی اقتصادی خود، به شیوه‌ای مشابه از خصوصیات جامعه‌ای که به طوری نظام‌مند بر بازار مبتنی باشد، فاصله گرفتند.(۵)
به نظر من، خود کتاب راه بردگی هایک را به بهترین وجه می‌توان به شکل کتابی حاکی از این نکته درک کرد که در صورت پیگیری نظام‌مند اهداف برنامه‌ریزان اقتصادی، خسران آزادی یا بسیاری از ویژگی‌های نا‌خوشایند رژیم‌هایی مثل رژیم هیتلر یا استالین، به صورت پیامدی ناخواسته ظاهر خواهند شد. اینکه هایک هشدار می‌داد که اگر کارهای خاصی انجام گیرند، اتفاق خاصی رخ خواهد داد، چندان خصلت پیشگویی و آینده‌بینی نداشت.(6) طبق درک من، دید‌گاه خود هایک این بود که رخداد‌هایی که می‌توانستند تهدیدی جدی برای آزادی باشند، در حقیقت به صورت یکی از پیامد‌های مقرراتی که برای کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی در انگلستان اعمال شده بودند، به وقوع پیوستند.
با این حال اشتباه است که تصور کنیم راه بردگی فقط چنین هشداری را در خود دارد، زیرا هایک در این کتاب، برخی از ایده‌های سیاسی اثبات‌گرایانه خود را نیز مطرح می‌کند، یعنی راه بردگی در واقع درصدد بیان دوباره تصویری از لیبرالیسم مورد حمایت هایک نیز هست. باید توجه کرد که برداشت او دارای دو مشخصه است. اولا هایک بر اهمیت حاکمیت قانون برای یک جامعه آزاد اشاره می‌کند. ثانیا او مدافع لسه‌فر نیست، بلکه اعتقاد دارد که دخالت دولت در اقتصاد باید به شیوه‌هایی صورت پذیرد که نظم اجتماعی بازار‌محوری که از نظر او هم برای آزادی شهروندان و هم برای رفاه آنان بسیار اهمیت دارد را به خطر نیندازد.
کینز و راه بردگی
با وجود اختلاف نظری که حول مسائل اقتصادی میان هایک و کینز وجود داشت، این دو به ویژه وقتی که مدرسه اقتصادی لندن به صورت در تبعید در کمبریج برقرار بود، شخصا یکدیگر را می‌شناختند و به نظر می‌آید که ارتباط شخصی و حرفه‌ای خوبی با یکدیگر داشته‌اند (هایک، 1994، ص 91)؛ بنابراین عجیب نبود که هایک نسخه‌ای از راه بردگی را برای کینز ارسال کند. کینز در نامه مشهوری که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، موضعی نسبت به آن اتخاذ نمود که به طرزی عجیب، تا حدودی مثبت بود، اما انتقاداتی را نیز درباره آن بیان کرد. اصل انتقاد او - که گمبل آن را در کتاب خود به طور کلی تایید می‌کند - به طریق زیر بیان می‌شود.
کینز به این مساله اشاره کرده بود که هایک در این اثر خود موضعی انتقادی نسبت به لسه‌فر اتخاذ کرده است، اما او در ارتباط با فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، برای هایک نوشت (کینز، ۱۹۸۰، صص ۷-۳۸۶): «در جاهای مختلف کتاب پذیرفته‌ای که مساله ما به اطلاع از اینکه این مسیر را باید به چه سمتی برد، ارتباط دارد. موافقی که این فعالیت‌ها باید به سمتی خاص هدایت شوند و این منتهی‌‌الیه منطقی [یعنی لسه‌فر] امکان‌پذیر نیست، اما هیچ نکته‌ای درباره اینکه فعالیت‌ها باید به چه جهتی کشانده شوند، نمی‌گویی.» کینز در ادامه چنین بحث می‌کند که: «...به محض اینکه تو [هایک] می‌پذیری که این منتهی‌‌الیه امکان‌پذیر نیست و باید فعالیت‌ها را به سمتی خاص هدایت کرد، بر اساس استدلالی که خود تو ارائه کرده‌ای، کارت ساخته است، چون می‌کوشی ما را متقاعد کنی که به محض اینکه فردی یک اینچ در مسیر برنامه‌ریزی شده حرکت می‌کند، ضرورتا به سرازیری لغزنده‌ای پا می‌گذارد که در موعد مقرر او را به سمت پرتگاه خواهد کشانید.»
به عقیده من، نه تنها نقد کینز درست نیست، بلکه کاملا غلط انداز و اشتباه است؛ چرا که به زعم من، او در این نقد خود دچار سوء‌تفاهمی بسیار مهم درباره هسته اصلی استدلال هایک شده است، زیرا استدلال هایک در راه بردگی این نیست که تمام فعالیت‌های دولت در اقتصاد، گام‌هایی در «مسیر نظام بردگی» هستند. بلکه استدلال او در این کتاب آن است که خطراتی در برخی از اشکال فعالیت‌های دولتی وجود دارد و در واقع درصدد آن است که به ما بگوید که دولت باید چه کار‌هایی را انجام دهد و چه کار‌هایی را انجام ندهد.
بحث هایک، هسته‌ای نسبتا ساده دارد. او در درجه اول به دنبال دفاع از این است که جهت‌دهی متمرکز به اقتصاد - که از آن با عنوان «برنامه‌ریزی اقتصادی» یاد می‌شود - یک فاجعه است. او اعتقاد دارد که برنامه‌ریزی متمرکز، آن چه مدافعان آن می‌خواهند را تحقق نخواهد بخشید و در واقع اگر تلاش‌هایی برای این کار صورت گیرد، به انواعی از مشکلاتی که در راه بردگی به آنها اشاره کرده است، منجر خواهند شد. با این حال، هایک همچنین می‌خواهد استدلال کند که اگر فردی در یک جامعه بازار‌محور زندگی کند، چیز‌هایی وجود دارند که وی نمی‌تواند در همان حین به آنها دست یابد. مثلا این فرد قادر به دستیابی به روابط اقتصادی بازار‌محوری که با الگوی خاصی از «عدالت اجتماعی» نیز همخوانی دارند، نیست. او این هشدار را نیز می‌دهد که اگر سعی کنیم ساز‌و‌کار‌های جامعه بازار‌محور، چنین پیامد‌هایی را به بار آورند، به تدریج به سمت یک جامعه دارای برنامه‌ریزی متمرکز و به سمت نظام ارباب و رعیتی حرکت خواهیم کرد.
مسلما این همه به آن معنا نیست که هایک از لسه‌فر دفاع می‌کند. در حقیقت هایک در راه بردگی چیزی را بیان می‌کند که می‌توان آن را برنامه‌ای نسبتا کامل برای عمل دولتی توصیف کرد. به بیان کلی او از دولت انتظار دارد که کارهای زیر را انجام دهد.
اولا هایک معتقد است که دولت باید چارچوبی را فراهم آورد که فعالیت‌های اقتصادی و سایر اشکال همکاری داوطلبانه میان افراد بتوانند در آن انجام گیرند. این موضوع بدین معنا نیست که نهاد‌ها را صرفا همان گونه که هستند، بپذیریم، بلکه این معنا را نیز به همراه دارد که باید آنها را اصلاح کرد و در واقع آن طور که هایک می‌گوید (هایک، ۱۹۴۴، ص ۱۷)، به معنای «خلق آگاهانه نظامی است که رقابت در آن با بیشترین نفع ممکن عمل کند». او به توضیح بیشتر این نکته می‌پردازد و می‌گوید (هایک، ۱۹۴۴، ص ۳۶) «برای آن که رقابت به نحوی مفید و نافع عمل کند، به چارچوبی حقوقی که به دقت طراحی شده باشد، نیاز داریم... [علاوه بر آن] نه قواعد حقوقی کنونی و نه آن چه در گذشته وجود داشته است، عاری از نقایصی خطر‌ناک و نگران‌کننده نیستند». در این ارتباط باید گفت که او فقط به پی‌ریزی اولیه چارچوبی برای این فعالیت‌ها اشاره نمی‌کند، بلکه به «یک چارچوب حقوقی که به طرزی هوشمندانه طراحی شود و دائما تعدیل گردد»(تاکید از من است) (هایک، ۱۹۴۴، ص ۳۹) نیز اشاره دارد.
ثانیا هایک معتقد بود که دولت باید عوامل مختلفی را فراهم کند که به باور او برای عملکرد اقتصاد بازار‌محور اهمیت دارند، اما بازار‌ها قادر به تامین آنها نیستند و با عنوان «نیاز‌های ایجابی برای عملکرد موفقیت‌آمیز نظام رقابتی» از آنها یاد می‌کرد (هایک، 1944، ص 38). او توضیح می‌دهد که این نیاز‌ها شامل «سازماندهی مناسب نهاد‌هایی خاص مثل پول، بازار‌ها و کانال‌های ارتباطی» و نیز «جلو‌گیری از کلاهبرداری و فریب (از جمله بهره‌گیری از نا‌آگاهی)» (هایک، 1944، ص 39) می‌شوند.
ثالثا نکته‌ای وجود دارد که شاید بتوان آن را به طور کلی‌تر، اقدام دولت برای رفع فهرستی از ناکامی‌های بازار نامید. هایک در این متن از مواردی مثل تدارک جاده‌ها و تابلو‌های راهنما، نیاز به رفع اثرات جانبی پدید آمده در نتیجه جنگل‌زدایی و انواع خاصی از فعالیت‌های کشاورزی و علاوه بر آنها رفع مشکلات «ایجاد شده در اثر مجاورت مکانی» (همانند مشکلاتی که در شهر‌های مدرن وجود دارد) به عنوان مثال‌هایی از این ناکامی‌های بازار نام می‌برد (هایک، ۱۹۴۴، صص ۳۹ و ۴۸). او همچنین مسائلی همانند کنترل وزن‌ها و اندازه‌ها و نیاز به مقررات مربوط به ساخت‌و‌ساز یا قوانین کار‌خانه‌ها را به عنوان اهداف مشروع فعالیت‌های دولت مدنظر قرار می‌دهد (هر چند آشکارا تردید‌هایی نسبت به برخی از این مثال‌های خاص در ذهن دارد) و به علاوه خواستار آن است که دولت برای کمک به قابلیت جابه‌جایی، به ایفای نقش در گسترش دانش و اطلاعات بپردازد (هایک، ۱۹۴۴، صص ۸۱ و ۹۵). افزون بر اینها، هایک در مواقعی که گریزی از انحصار نیست، از تشکیلات خصوصی تحت نظارت دولت و به بیان دیگر، از چیزی شبیه به مدل آمریکایی حمایت می‌کند (هایک، ۱۹۴۴، ص ۱۹۸).
بالاخره اینکه هایک از انواع مختلفی از طرح‌ها و تمهیدات رفاهی حمایت می‌کند. او در این متن به بحث درباره چیز‌هایی از قبیل تدارک یا تسهیل دسترسی به بیمه تصادف، سلامتی یا اجتماعی، بیمه زلزله یا سیل و انجام اقداماتی برای مقابله با پیامد‌های رفاهی نوسان اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. او از برنامه‌ای برای پروژه‌های عمومی و سیاست‌های متفاوت پولی به عنوان راه‌حل‌هایی برای مشکل اشتغال صحبت می‌کند و هر چند که از این سیاست‌های متفاوت پولی، در صورتی که موفق از آب در‌آیند استقبال می‌کند، اما نیاز به پروژه‌های عمومی را منتفی نمی‌داند (هایک، 1944، صص 2-120). با این وجود او در ضمن این بحث می‌نویسد (هایک، 1944، ص 122): «اگر می‌خواهیم در آزمایش‌های خود در این جهت [یعنی در مقابله با این گونه مشکلات از طریق پروژه‌های عمومی] از وابسته‌تر کردن تدریجی تمام فعالیت‌های اقتصادی به مسیر و حجم مخارج دولتی اجتناب ورزیم، باید بسیار احتیاط کنیم».
در همین حین، هایک به صراحت بیان می‌کند که این قبیل کنش‌های دولت با گونه‌ای از برنامه‌ریزی که «تهدیدی برای آزادی ما ... باشد» برابر نیستند. (در واقع این نکته‌ای در خور توجه است که هایک در ضمیمه منتشر نشده راه بردگی (۱۹۴۸) توجه خواننده را به این نکته جلب می‌کند که در کتاب خود به این مساله اشاره کرده بوده و توضیح می‌دهد که هر چند با دیدگاههای «کینزی» مخالف است، اما دلایل او برای این مخالفت، ارتباطی با بحث اصلی این کتاب ندارند. در واقع هایک تاکید می‌کند که دیدگاههای او، هر چند با نظرات کینز تفاوت دارند، اما دولت را به پیگیری یک سیاست فعال پولی ملزم می‌کنند).(۷) او همچنین آن چه می‌تواند شکلی کاملا قدرتمندانه از دخالت دولت برای رفع مشکلات رفاهی به نظر آید را می‌پذیرد و می‌نویسد: «ایمنی کافی در برابر محرومیت شدید و کاهش عواملی که به تلاش‌هایی نابجا و نا‌امیدی متعاقب آنها می‌انجامند و می‌توان از آنها اجتناب ورزید، باید یکی از اهداف مهم سیاست‌ها باشند» (هایک، ۱۹۴۴، ص ۱۳۲).
حال اگر همه این مسائل را مدنظر قرار دهیم، آشکار می‌شود که هایک را به هیچ معنا نمی‌توان مدافع لسه‌فر توصیف کرد و در حقیقت به نوعی تعجب‌آور است که منتقدین او تصور کنند وی چنین دید‌گاه‌هایی دارد. قابل‌درک است که برخی از منتقدین، آثار هایک را نا‌امید‌کننده می‌دانستند، زیرا آن نوع برنامه‌ریزی که وی منتقد آن بود، بسیاری از افراد زمان وی را به خود جلب می‌کرد. بدون تردید هایک از حیث استدلال خود علیه این نوع برنامه‌ریزی موضع درستی داشت، اما مشکل بحث او این بود که در واقع ممکن است در ظاهر او دقیقا دچار همان مشکلی شده باشد که کینز بر آن انگشت گذاشته بود، من پیش از این گفته‌ام که فکر نمی‌کنم کینز، از این حیث، کاملا درست بگوید. حال اجازه دهید دلیل این اعتقاد خود را توضیح دهم.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی )
ارسال نظر