تاریک و روشن اقتصاد
تحلیل مسائل حقوقی با رویکرد اقتصادی
وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند. «بلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.
وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند. «بلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.
در وبلاگ بکر - پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجه اند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند.
گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد. بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت .وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت.
ریچاردپوسنر نیز در سال 1959 در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضد تراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است.
در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد.
مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است.
در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.
ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد.
در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.
در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند.
روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد. در این شماره نوشته‌های وبلاگی بکر و پوسنر در مورد حق تملک دولتی و حقوق انحصار دارویی آمده است.
حقوق مالکیت
درباره حق تملک دولت
گری بکر
ماده حق تملک دولت (Eminent Domain) از متمم پنجم قانون اساسی آمریکا مقرر می‌دارد که «اموال خصوصی به منظور استفاده عمومی، نباید بدون پرداخت غرامت عادلانه به تصرف درآید.» این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا اموال خصوصی را برای استفاده عمومی تصرف کند، اما منوط به پرداخت غرامتی که «منصفانه» باشد. این ماده از قانون، سه پرسش مهم مطرح می‌سازد: «استفاده عمومی» چیست؟ «غرامت منصفانه» چیست؟ و آیا در اقتصاد مدرن امروزی، اصل حق تملک دولت امری مطلوب هست؟ من هر سه پرسش را به اختصار به بحث می‌گذارم.
استفاده عمومی. حکم اخیر صادره 5 به چهار دادگاه عالی راجع به پرونده کلو (Kelo case) در برابر شهرداری نیولندن، 545 آمریکا 469 (2005)، تفسیر دادگاه عالی درباره «استفاده عمومی» را روشن ساخت. اکثریت اعضا استدلال کردند منظور از استفاده عمومی، «قصد و نیت عمومی» است، مادامی که منافعی عام به شکل کمک به توسعه اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر اجرای پروژه را شرکت‌های خصوصی و افراد متقبل شده باشند. نظر اعضای اقلیت که از سوی خانم قاضی اوکنور اعلام شد این تفسیر را بیش از حد کلی دیده و خواهان تفسیری محدودتر است، اما معیار روشنی برای محدودکردن آن ارائه نمی‌دهد. «نهاد عدالت»، به نمایندگی از پانزده صاحب‌خانه، که مخالف برنامه شهرداری برای تخریب خانه‌ها بود، می‌خواست این ماده قانونی به وضعیت‌های مالکیت یا استفاده «واقعی» توسط عموم محدود شود. مثال‌های قابل قبول از نظر این نهاد، ساخت جاده یا خدمات عام‌المنفعه را شامل می‌شد، هر چند که دادگاه‌ها در گذشته اجازه تفسیری وسیع‌تر از حق تملک دولت را داده بودند.
ترسیم خط حایلی ساده بین آنچه استفاده عمومی محسوب شده و آنچه محسوب نمی‌شود کاری دشوار است. از آنجا که شرکت‌های خصوصی در ساخت جاده، بهره‌برداری از نیروگاه برق و سایر پروژه‌های مورد استفاده عموم حضور دارند، این سوال پیش می‌آید که این موارد چه تفاوت بنیادی با استفاده از حق تملک دولتی در اجازه‌دادن به ساخت استادیوم‌های خصوصی بیس‌بال، یا توسعه کسب و کار خصوصی در یک محله فقیرنشین دارند؟
نظر اکثریت اعضا که توسط استیونس قاضی دیوان عالی ابراز شد از این موضع منطقی دفاع می‌کند که در موارد خاص باید قدرت تصمیم‌گیری به دولت‌های محلی یا ایالتی واگذار شود، اما قدرت ضبط اموال به دولت اجازه می‌دهد تا ضرورتی به اثبات اینکه توسعه و عمران برنامه‌ریزی شده، واقعا ارزش اقتصادی یا سایر منافع را بالا می‌برد نبیند. بهترین قاضی در این مورد، آزمون بازار است که آیا مالکان جدید می‌توانند غرامت مالکان قدیم را تمام و کمال پرداخته و هنوز هم نفع ببرند، در حالی که حق تملک دولت به این معنا است که پروژه عمومی، اجباری به قبول‌شدن در این آزمون ندارد.
غرامت منصفانه. به نظر من، تنها تفسیر معقول از «غرامت منصفانه»، ارزشمندی ملک برای مالکان کنونی است. این ارزش اغلب بیشتر از بالاترین قیمت‌دهی ملک در بازار است. برای مثال، یکی از پانزده مالک مخالف فروش خانه خود به شهرداری بریج پورت، زنی بود که هشتاد و هفت سال پیش در آن محل به دنیا آمده بود. روشن است که ارزش خانه برای وی بیش از ارزش‌گذاری شهرداری بود. چرا باید او را مجبور به فروش ملک خود با قیمتی کرد که تا حد زیادی پایین‌تر از ارزش کامل آن برای وی است؟
دومین مشکل در رابطه با آزمون غرامت منصفانه این است که مالکان املاک بزرگ‌تر، در مورد شکایت بر سر غرامت دریافتی، معمولا بهتر از مالکان املاک کوچک عمل کرده و نفع بیشتری می‌برند. مالکان بزرگ‌تر وکلای زبردستی استخدام کرده و به شیوه‌های دیگر پول خرج می‌کنند تا غرامت دریافتی‌شان افزایش یابد. در پرونده کلو، نهاد عدالت، یک بنگاه حقوقی آزاداندیش مدافع منافع عمومی، به دفاع از پانزده مالک املاک کوچک برخاست، اما این اتفاق معمولا همیشه نمی‌افتد. در پژوهشی که پروفسور پاتریسیا دانزون از دانشگاه وارتون سال‌ها پیش انجام داد، معلوم شد مالکان املاک کوچک‌تر نسبت به مالکان بزرگ عموما غرامت کمتری در ارزیابی‌های ارزش بازار دریافت می‌کنند. تصویر جامعه واقعی احتمالا وخیم‌تر از اینها است، چون که وی داده‌هایی مربوط به ارزش ذهنی کسانی را که برای مدت طولانی در یک خانه زندگی کرده‌اند در اختیار نداشته است.
آیا حق تملک دولتی مطلوب و پسندیده است؟ علاوه بر تصمیم‌گیری درباره اینکه خط «استفاده عمومی» مشروع را کجا رسم کنیم، باید بپرسیم آیا اصلا مجاز به کشیدن این خط هستیم. آیا در سده بیست و یکم حق تملک دولتی یک اصل مطلوب است؟ در سده‌های هجده، نوزده و ابتدای سده بیستم، دولت‌ها کارهای اندکی برعهده داشتند، بنابراین ترس آن‌چنانی از سوءاستفاده افراطی از ماده قانون اساسی حق تملک دولت وجود نداشت. در واقع، نخستین پرونده واقعی حق تملک دولتی در سال ۱۸۷۶ مطرح شد، اما اکنون، حضور دولت در همه سطوح چنان زیاد است که وسوسه استفاده از دعواهای حقوقی محکومیت با حق تملک دولتی جهت تعجیل و ارزان‌خری برای تجمیع و تزاید املاک بدون ملاحظه محاسن پروژه، وسوسه‌انگیز و غیرقابل مقاومت است.
دولت‌های فاقد حق تملک دولتی، مجبور به خرید املاک به همان روشی هستند که شرکت‌های خصوصی اغلب چندین قطعه زمین را تجمیع می‌کنند تا مراکز خرید، محوطه کارخانه، و مجتمع‌های مسکونی، مثل مرکز راکفلر ایجاد شود. در تبدیل قطعات جداگانه زمین به یک ملک واحد گران‌تر مشکلاتی وجود دارد، اما چرا باید آن را از طریق روال‌های حقوقی محکومیت و ضبط، بسیار ساده ساخت؟
تردیدی نیست، مالکان املاک انگیزه‌هایی برای سواری مجانی و مقاومت کردن دارند، به خصوص وقتی خانه یا کسب و کار آنها به تکمیل یک ملک بزرگ‌تر کمک کند، مثل زمانی که برای ساخت یک جاده نیاز به تملک ملک خاصی باشد، اما معمولا جاده را می‌توان از مسیرهای جایگزین کشید، نیروگاه را می‌توان در مکان‌های دیگری احداث کرد و از این قبیل، به طوری که خریداران دولتی یا خصوصی، می‌توانند از اهرم رقابت بین مکان‌ها برای کاهش مزیت زمینهای مضایقه‌شده استفاده کنند. برخی اوقات، آنها می‌توانند پیرامون مالکان یک‌دنده و لجوج زمینهای مضایقه‌شده ساخت و ساز کنند، مثل زمانی که مشکل ساخت مرکز راکلفر با تجمیع خصوصی املاک حل شد.
من ادعا نمی‌کنم که سیستم بدون حق تملک دولتی به نحو احسن کار می‌کند- این‌طور نخواهد بود، اما دولت‌های مدرن از طریق قدرت مالیات‌ستانی و تنظیم‌گری، قدرت خیلی زیادی دارند. با اینکه حق تملک کافی را می‌توان صرفا شکل دیگر (اما کاملا مزاحمی) از تنظیم‌گری تلقی کرد، ضبط اموال از شکل‌های بسیار قدرتمند و آسان تنظیم‌گری است. «قدرت فساد می‌آورد» که یک مثل قدیمی است روشن می‌سازد چرا از ضبط اموال حقیقتا به دفعات زیاد سوءاستفاده شده است (به بررسی کلاسیک مارتین اندرسن، بولدوزر فدرال [1964] نگاه کنید). ضبط اموال به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از مواجهه با آزمون بازار که آیا یک پروژه پیشنهادی ارزش افزوده دارد پرهیز کنند به این معنا که آیا یک پروژه حتی پس از اینکه ملک مالکان از طریق روال‌های بازار قانونمند خریداری می‌شود، ارزشمند است یا خیر.
حذف ماده حق تملک دولتی از قانون اساسی، در چارچوب زمانی قابل پیش‌بینی، ظاهرا شدنی نیست، اما با این‌حال، مفید است تا منافع و هزینه‌های این ماده را بحث کنیم، یا مطلوب‌بودن آن را زیر سوال ببریم. به یک پاسخ و نتیجه منفی رسیدن، شاید قضات، قانون‌گذاران و رای‌دهندگان را در تعیین اینکه تا چه قدر موقعیت برتر و مزیت‌دار تجمیع املاک در جهت منافع عمومی ادعا شده را پیش ببرند، راهنمایی کند.
پرونده کلو، استفاده عمومی و حق تملک دولتی
ریچارد پوسنر
متمم پنجم قانون اساسی، اجازه استفاده از حق تملک دولتی را می‌دهد که دولت املاک خصوصی را بدون چانه‌زنی و مذاکره تصرف کند، فقط اگر این تصرف به خاطر «استفاده عمومی» باشد و باید معدل ارزش بازاری ملک را به مالک بپردازد. (متمم پنجم فقط مربوط به اقدام دولت فدرال است، اما متمم چهاردهم که اقدام دولت‌های ایالتی و محلی را شامل می‌شود، برای گنجاندن محدودیت «استفاده عمومی» در حق تملک دولتی تعبیر شده بود.) در پرونده کلو، شهرداری ملک مسکونی خصوصی را به عنوان بخشی از طرح توسعه و آبادانی تصرف کرد و املاک تصرفی به بسازوبفروش‌های خصوصی سپرده شد تا فضای اداری و محل پارکینگ ایجاد کنند.
اینکه آیا رای «درستی» به پرونده داده شد به تئوری شخص از داوری قانون اساسی بستگی دارد که در مقابل به منشا بند «استفاده عمومی» و به سابقه‌های دادگاه عالی اشاره دارد. من می‌خواهم از پرسش‌های حقوقی دوری کرده و سه پرسش عملی طرح کنم: چه وقت حق تملک دولتی مناسب است؟ آیا صحیح است ملک خصوصی تصرف شده را به شخصیت حقوقی دیگری انتقال دهیم به جای اینکه دولت آن را نگه دارد یا برای استفاده دولتی از قبیل اداره پست یا پایگاه نظامی به کار رود؟ و آیا قدرت اعطایی که حکم کلو به شهرداری‌های محلی می‌دهد زمینهای را برای سوءاستفاده فراهم نمی‌کند؟
معمولا دولت باید مثل هر کس دیگر، ملزم باشد به خرید املاکی که خواهان آنها است را از بازار آزاد خریداری کند. اگر به دولت اجازه مصادره املاک بدون پرداخت قیمت کامل را بدهیم، منجر به جایگزین کردن ملک به جای نهاده‌های دیگر خواهد شد که تولید آنها برای جامعه هزینه کمتری دارد؛ اما برای دولت در مقایسه با زمین پرهزینه‌تر هستند (هزینه خصوصی به جای هزینه اجتماعی)؛ زیرا دولت مجبور به پرداخت قیمت کامل آنها است. این‌جا فرض می‌شود که دولت در تصمیمات تهیه و تدارک خود سعی در کمینه‌سازی هزینه‌های دلاری به جای هزینه‌های اجتماعی کامل دارد، اما این فرضی واقع‌بینانه است.
وقتی دولت یک ملک را از طریق حق تملک دولتی تصرف می‌کند، مجبور به پرداخت ارزش بازاری ملک به مالک است، اما آن ارزش، کمتر از ارزش ملک برای مالک است- در غیر این‌صورت، او ملک خود را در ارزش بازاری به دولت می‌فروخت و دیگر نیازی نبود تا دولت متحمل هزینه‌های مراحل حقوقی حق تملک دولتی شود. معمولا ارزش ملک برای مالک آن بیشتر از قیمت بازار است (به همین دلیل است که ملک در مالکیت صاحب فعلی آن و نه کسی دیگر است)، زیرا با سلیقه‌ها یا نیازهای وی بهتر جور در می‌آید که ناشی از موقعیت مکانی یا امکان بهسازی آن در آینده است (به این دلیل که آن ملک و نه قطعه ملک دیگری را خریده است) یا چون هزینه‌های تغییر مکان بالا خواهد بود. املاک و مستغلات یک کالای ناهمگون است و به این جهت، قطعه زمینی خاص در دستان مالک خاص، معمولا برای او ارزش خاص و غیرعادی عاید خواهد ساخت که بالاتر از ارزش بازار است. از حق تملک دولتی استفاده می‌شود تا ارزش به سمت دولت کشیده شود؛ اگر ارزش بازاری X دلار و ارزش کل (شامل ارزش خاص و غیرعادی) X ا(۲/۱)دلار باشد، پس اگر دولت با حق تملک دولتی آن ملک را متصرف شود، در واقع دولت بابت آن ملک، X دلار از خزانه دولتی و
Xا(۲/۰) دلار از جیب مالک می‌پردازد. این یک شکل خودسرانه مالیات‌ستانی است و همان‌طور که گفتم توهمی به وجود می‌آورد که یک نهاده ارزان است چون قیمت پولی و اسمی آن کمتر از هزینه اجتماعی آن است و در نتیجه باعث تخصیص نامناسب منابع می‌شود.
تنها توجیه برای حق تملک دولتی این است که برخی اوقات، یک زمین‌دار شاید در موقعیتی قرار داشته باشد که قدرت مضایقه کردن دارد و وی را قادر به کسب رانت انحصاری در غیاب حق تملک دولتی می‌سازد. روشن‌ترین مثال آن یک شرکت حق عبور از ملک خصوصی، از قبیل راه‌آهن یا خط لوله است که برای خدمت‌رسانی بین دو نقطه، نیازمند حق ارتفاق از هر یک از زمین‌داران در آن فاصله است. هر زمین‌داری با دانستن این قضیه، انگیزه برای معطل کردن دارد و از فروش ملک خود به شرکت حق عبور، مگر در قبال دریافت مبلغی گزاف امتناع می‌کند. هر مالکی امیدوار است آخرین مضایقه‌کننده باشد پس از اینکه شرکت حق ارتفاق از هر مالک دیگر را خریداری کرده است (حق ارتفاق‌هایی که بی‌ارزش خواهد بود اگر شرکت نتواند حق ارتفاق از آخرین مضایقه‌کننده به دست آورد).
بیشتر شرکت‌های حق عبور، خصوصی هستند، که به پرسش دوم من پاسخ می‌دهند: استدلال به نفع حق تملک دولتی ربطی به این ندارد که آیا طرف اعمال‌کننده قدرت حق تملک خصوصی، دولت یا یک بنگاه خصوصی است.
شرکت‌های حق عبور، تنها بنگاه‌های خصوصی نیستند که بتوان استدلال به نفع استفاده از قدرت تملک دولتی آورد. استدلال در سایر موارد، اینکه تعداد زیادی از قطعه زمینهای همجوار با مالکیت‌های پراکنده باید تصاحب شود، چون پروژه جدید ارزش بیشتری نسبت به ارزشی که این قطعات در کاربری کنونی خود خلق می‌کنند به‌وجود می‌آورد. از نظرات کارشناسی ارائه شده در پرونده کلو، مشکل بتوان گفت آیا چنین وضعیت وجود داشته است یا خیر. شرکت پفیزر تصمیم گرفته بود یک مرکز تحقیقاتی بزرگ در مجاورت نوار نود جریبی از مرکز شهر و ملک کنار ساحل در نیولندن بنا کند و شهرداری امیدوار بود حضور پفیزر باعث جذب سایر کسب و کارها در آن منطقه شود. املاک مسکونی شاکیان در بخش‌هایی از منطقه نود جریبی اختصاص یافته به فضای اداری و پارکینگ قرار داشت و احتمال می‌رفت اگر این خانه‌ها در آن مناطق باقی می‌ماندند (شاکیان کلا مالک پانزده خانه در دو منطقه بودند) توسعه و آبادانی این مناطق جهت کاربری‌های مدنظر ناممکن شود.
اما دادگاه عالی بحثی در این باره نکرد که آیا مشکل مضایقه کردن وجود داشت؛ دادگاه تصور می‌کرد فقط کافی است توجیه کند شهرداری حسن نیت و باور منطقی دارد که بازسازی برنامه‌ریزی‌شده، منافع برای شهرداری و کل ساکنان به‌وجود می‌آورد، اگر چه با این تصمیم دادگاه، شاکیان هر گونه ارزش خاص شخصی که از ملک‌شان به‌دست می‌آوردند را از دست می‌دادند، اما در غیاب مشکل مضایقه کردن، نیازی به حق تملک دولتی نیست- اگر واقعا ارزش ملک در استفاده‌ای متفاوت از استفاده کنونی بیشتر باشد بسازوبفروش‌های خصوصی بدون نیاز به کمک شهرداری هجوم خواهند آورد. دادگاه عالی نسبت به امکان سوءاستفاده از قدرت تملک دولتی اندیشناک بود؛ حکم دادگاه صراحت داشت اگر شهرداری ملک را از یک شخص بگیرد و به شخص دیگری بدهد، بدون اینکه ثابت کند ارزش کلی ملک افزایش یافته است استفاده عمومی وجود نخواهد داشت. اما دادگاه عالی به این موضوع رسیدگی نکرد که آیا برنامه‌های عمرانی از قبیل نیولندن که شهرداری راسا مسوولیت‌شان را بر عهده می‌گیرد، واقعا میانگین ارزش و ثروت عمومی را افزایش می‌دهند، یا در عوض معمولا محصول زدوبندهای سیاسی و رانت‌جویی هستند. بنابراین تاثیر واقعی حکم
دادگاه بر رفاه اقتصادی را نمی‌توان مستقیما تعیین کرد.
امکان دارد که آنچه واقعا دادگاه عالی را به صدور چنین حکمی برانگیخت، خیلی ساده به خاطر عدم تمایل به درگیر ساختن خود (یا درگیر ساختن دادگاه‌های پایین‌تر) در جزئیات طرح‌های بازسازی شهری باشد؛ همان‌طور که توضیح داده‌ام قاعده ثابت و یکنواخت برای مقابله با درآمد زمینی که سرانجام به دست شرکت‌های خصوصی می‌رسد، قاعده نادرستی است. دیگر دفاع عملی از این حکم دادگاه این است که اگر محدودیت بیشتری بر توسعه و عمران خصوصی زمین ضبط شده اعمال شود، دولت راسا در امر بازسازی شهری فعال‌تر خواهد شد، که عملی ناکارا است. اگر شهرداری نیو لندن فضای اداری، پارکینگ و غیره را روی زمین ضبط شده از مالکان خصوصی ساخته بود، اعتراض‌کردن بر اساس محدودیت «استفاده عمومی» بعید بود موفق شود- مگر اینکه دادگاه عالی استفاده عمومی را به موقعیت‌های مضایقه‌کردن محدود می‌ساخت و برای تعیین مورد به مورد در این باره که آیا وضعیت مضایقه‌کردن واقعی وجود داشت یا نه آمادگی داشت.
پس تاملات پوسنر
در ارتباط با پرونده کلو که اجازه ضبط زمین برای ساخت و ساز خصوصی را می‌دهد (در برابر قالب‌های متعارف‌تر حق تملک دولت که یا به قصد حل مشکلات خودداری از فروش ملک وضع شدند، مثل زمانی که به شرکت راه‌آهن اجازه داده می‌شود زمینهای مسیر خود را تصرف کند یا تهیه زمین برای احداث تاسیسات عمومی از قبیل دفتر پست یا پایگاه نظامی) در ماه ژوئن سال 2008، سی و هفت ایالت آمریکا قوانینی به تصویب رساندند با این هدف که به شیوه‌های گوناگون، قدرت حق تملک دولت که دادگاه عالی در پرونده کلو مجاز دانسته بود را محدود سازند. اهمیت این تحول در برجسته ساختن تفاوتی است که بین دو نوع احکام قانون اساسی وجود دارد آنهایی که اقدام دولتی را ممنوع ساخته و آنهایی که آن را مجاز می‌دارند. مورد اول از قبیل حکم اخیر هلر، قدرت دولت را در زمینه محدود ساختن تملک خصوصی اسلحه مهار کرده است، به طوری که حکمرانی قضایی جای خود را به حکمرانی دموکراتیک می‌دهد و زمانی که در سطح ملی به کار می‌رود جلوی آزمون و خطای ایالت‌ها در استفاده از راه حل‌های متنوع به مشکلات اجتماعی و اقتصادی را می‌گیرد، اما بر عکس، حکمی مثل کلو که کنترل و قدرت قضایی درباره اقدام دولت را
کاهش می‌دهد، شکاف مقرراتی که این حکم به وجود آورده یا برملا ساخته است واکنش‌های متنوعی دریافت کرده است. این سی و هفت قانون جدید ایالتی درباره حق تملک دولت کاملا متنوع بوده و از مقایسه تجربه آنها و مقررات آسان‌گیرانه‌تر در ایالت‌های باقی‌مانده، سرانجام خواهیم آموخت که قدرت حق تملک دولتی در چه حدی باید باشد. اتفاقا در ماه مه 2008، ساخت‌وساز در نیولندن ایالت کنکتیکات که دادگاه عالی در پرونده کلو پیش برده بود، هنوز شروع نشده است، چون سازندگان موفق به تهیه منابع مالی جدید نشدند. این نمونه و سایر شواهد حکایت از این دارد که ایالت‌ها حق تملک دولت را محدود می‌سازند، چون به نظر نمی‌رسد ضبط زمین برای ساخت‌وساز خصوصی ارزش و فایده اجتماعی خلق کند، البته ترکیدن حباب مسکن دلیل دیگری است که در ارزشمندی ضبط چنین دارایی‌هایی تردید ایجاد می‌کند.
حقوق انحصار دارویی
اصلاحات نسنجیده: سد راه پیشبرد علم
گری بکر
یک‌بار دیگر صنعت داروسازی به دلایلی از این قبیل مورد حمله قرار گرفته است: قیمت بالای داروها، این باور که دقت کافی در بی‌خطربودن داروها به خرج نمی‌دهد و این اتهام که برخی اوقات اطلاعات زیان‌آور راجع به داروها را پنهان می‌سازد. صنعت داروسازی کاملا بی‌عیب و نقص نیست، اما طی پنجاه سال گذشته، کمک مهمی به کاهش چشمگیر مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی کرده است. اصلاحاتی که این کمک‌ها را قدر نشناسند احتمالا بیش از آن‌که خیر برسانند،
زیان می‌زنند.
برخی محصولات مهم این صنعت عبارتند از آسپرین، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای پایین‌آورنده فشار خون، داروهای پایین‌آورنده کلسترول، معالجات ایدز، داروهایی که جلوی پیشرفت سرطان سینه و پروستات و بیماری پارکینسون را می‌گیرند، قرص خواب اثربخش و ضدافسردگی‌هایی که بسیاری اشخاص مشکل ذهنی‌دار را به زندگی تقریبا عادی برمی‌گرداند. با اینکه هزینه تولید این داروها و سایر داروها نوعا بسیار پایین است، معمولا بودجه‌های کلانی باید صرف کشف و بهره‌برداری از آنها شود.
در سال ۲۰۰۳، شرکت‌های دارویی آمریکا بیش از ۳۰ میلیارد دلار در بخش پژوهش و توسعه خرج کردند که کارآزمایی‌های بالینی بسیار پرهزینه‌ای که سازمان غذا و داروی آمریکا و هیات‌های تنظیمی دولتی در سایر کشورها اجباری ساخته‌اند را شامل می‌شود. این رقم خیلی کمتر از مخارجی نیست که دولت فدرال آمریکا صرف پژوهش‌های علوم پایه و سایر پژوهش‌های پزشکی می‌کند. میانگین تعداد مواد مولکولی تازه تایید شده طی پنج سال گذشته حدود پنجاه عدد بود. بنابراین شرکت‌های دارویی آمریکایی حدود ۶۰۰ میلیون دلار (۳۰ میلیارد دلار تقسیم بر ۵۰) به ازای هر ماده مولکولی جدید هزینه کرده‌اند. این هزینه مالی سنگین پژوهش و توسعه روشن می‌سازد، چرا به‌رغم قیمت‌های بسیار بالایی که چند داروی پرفروش و موفق داشتند، قیمت سهام شرکت‌های دارویی، به خصوص طی پنج تا ده سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است. در مجموع حتی احتمال می‌رود که شرکت‌های زیست‌فناوری طی این دوره زیان هم دیده باشند.
هزینه پایین تولید داروها به محض کشف‌شدن، این تصور را ایجاد می‌کند که شرکت‌های دارویی سرگرم سرکیسه‌کردن بیماران سرطانی، ایدزی‌ها و سایر بیماران هستند. اما این شرکت‌ها نمی‌توانند از عهده مخارج عظیم پژوهش و توسعه بر آیند مگر اینکه برای سال‌های زیادی بتوانند قیمتی بیش از هزینه تولید این داروها از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند.
نظام حق انحصار دارویی، به مدت بیست سال از تاریخ تکمیل نخستین فرم حق انحصار، دارنده این حق را در برابر رقابت ژنریک حمایت می‌کند. اما معمولا سال‌ها قبل از اینکه حق انحصار منقضی شود، رقابت شرکت‌های شیمیایی مشابه ظاهر می‌گردد و اداره غذا و داروی آمریکا انجام آزمایش گسترده‌ای را الزامی کرده است که عملا طول دوره حق انحصار را خیلی کوتاه می‌کند. به هر‌حال در غیاب نظام حق انحصار یا حمایت‌های مشابه، سایر شرکت‌ها می‌توانند بیشتر داروها را مهندسی معکوس کنند تا کشف شود چگونه ساخته شده‌اند و سپس آنها را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر بفروشند، چون که تعهدی بابت هزینه‌های سنگین پژوهش و توسعه بر دوش ندارند.
تردیدی نیست که نظام حق انحصار دارویی با قیمت‌های بالایی که ایجاد می‌کند اثراتی دوگانه دارد: از یک طرف اثر قیمت‌های کاملا بالاتر از هزینه‌های تولید بر کاهش مصرف دارو توسط بیماران و از طرف دیگر اثر قیمت‌های بالا در کمک به شرکت‌ها تا مخارج عظیم پژوهش و توسعه خویش را بازیابی و جبران نمایند. در شرایطی که طی دو دهه گذشته داروهای پرفروش‌تری به بازار معرفی شده‌اند، این تنش، علت حملات فزاینده به شرکت‌های دارویی است. بنابر این پرسش مهم سیاست عمومی این است که آیا ما می‌توانیم در شرایطی بهتر از نظام حق انحصار کنونی عمل کنیم؟ من معتقدم ما می‌توانیم طرز کار و عملکرد این نظام را به شیوه‌های گوناگون بهبود بخشیم، اما برخی پیشنهادهای داده شده به جای اینکه اوضاع را بهتر کنند آن را بدتر می‌سازند.
یک ایده وسوسه‌کننده این است که دولت حقوق انحصار دارویی را خریداری کرده و آنها را در دسترس همه تولیدکنندگان قرار دهد. سپس با درگرفتن رقابت بین تولیدکنندگان اطمینان می‌یابیم که داروها با قیمتی معادل هزینه تولید به مصرف‌کنندگان فروخته خواهد شد. به تازگی مایکل کرمر اقتصاددانان دانشگاه هاروارد این ایده قدیمی را به شکلی پیشرفته‌تر زنده کرد.
کرمر پیشنهاد کرد دولت برای تصمیم‌گیری در این‌باره که ارزش حق انحصار داروها چقدر باید باشد، از نظام حراج استفاده کند. در این روش، معادل بالاترین قیمتی که برنده اعلام کرده است نه به فرد برنده، بلکه به کاشف و دارنده واقعی حق انحصار پرداخت می‌شود که او می‌تواند پیشنهاد قیمتی دولت را نپذیرد و حق امتیاز را همچنان حفظ کند. برنده این حراج، فقط معیار و محکی از ارزش داروها در اختیار دولت می‌گذارد و حتی اگر کاشف دارو پیشنهاد دولت را قبول کند، به استثنای «بخش کوچکی از حقوق انحصاری»، حقوق انحصاری دیگری دریافت نخواهد کرد، اما اگر این حقوق انحصاری، بخش واقعا کوچکی باشد، انگیزه شرکت در مزایده و قیمت‌دهی جدی بسیار ضعیف می‌شود. من نیز معتقدم چنین نظامی یک کابوس بوروکراتیک به‌وجود می‌آورد، اما پیشنهاد وی ارزش توجه بیشتر دارد.
دولت‌های ایالتی و سایر گروه‌ها، فشار زیادی وارد می‌کنند تا اجازه واردات دارو از کانادا و داروخانه‌های آنلاین با قیمتی بسیار ارزان‌تر داده شود. اما دلیل اصلی ارزان‌تر بودن قیمت دارو در کانادا این است که دولت قیمت آنها را کنترل می‌کند. اساسا، کانادا (و بسیاری از کشورهای دیگر) بر سودهای جمع‌آوری شده به‌واسطه قیمت‌های بالاتر دارو در بازار آمریکا سواری مجانی می‌کنند. آمریکا نیز اگر می‌خواست می‌توانست کنترل قیمت وضع کند، اما این اقدامی ضدتولیدی خواهد بود، چون مانع کشف داروهای جدید می‌شود.
به علاوه اگر داروهای بیشتری از کانادا به سمت آمریکا حمل مجدد شود، شرکت‌های دارویی مقادیر عرضه شده به کانادا را کاهش خواهند داد و قیمت‌ها در آنجا بالا خواهد رفت. به همین علت است که کانادا شروع به جلوگیری از فروش مجدد داروخانه‌های آنلاین به بازار آمریکا کرده است.
احتمالا عمر حق انحصار دارویی باید کوتاه‌تر شود، اما در دهه ۱۹۹۰ مدت عمر آنها طولانی‌تر شد، چون مراحل کارآزمایی‌های بالینی به زمان طولانی نیاز دارد و علت آن الزام به گذراندن سه مرحله بالینی است: نخست تعیین ایمنی دارو، دوم تعیین سودمندی دارو و سوم کنترل ایمنی و سودمندی از طریق آزمایش‌های تصادفی. برآورد شده است که احتمالا ۴۰ درصد تمام هزینه‌های پژوهش و توسعه روی این آزمایش‌ها صرف می‌شود. من در جایی دیگر پیشنهاد داده‌ام که اداره غذا و داروی آمریکا اعتماد بیشتری به بیماران کند، با اعطای تاییدیه بدون نیاز به طی کردن مراحل سودمندی و آزمایش‌ها تصادفی به آنها اجازه دهد آزادی بیشتری در مصرف داروهای جدید داشته باشند، وضعیتی که تا قبل از ۱۹۶۲ وجود داشت.
در عین حال، اداره غذا و داروی آمریکا می‌تواند معیارهای مرحله ایمنی را، به خصوص با صرف منابع بیشتر به منظور بررسی دقیق‌تر عوارض جانبی احتمالی طی دوره زمانی بلندمدت، سفت و سخت‌تر کند. اگر پیشنهادهای من اجرا شوند، هزینه‌های پژوهش و توسعه کاهش چشمگیری خواهد یافت، طول مدت حق انحصار را می‌توان کاهش چشمگیری داد و در عین حال شرکت‌ها انگیزه بیشتری خواهند داشت تا برای یافتن داروهای جدید سرمایه‌گذاری کنند.
من جاروجنجال تبلیغاتی و برخی روش‌های فروش شرکت‌های بزرگ دارویی و زیست‌فناوری را دوست ندارم، اما این صنعت کمک‌های بزرگی به بالارفتن سطح سلامت در جهان کرده است. این احتمال هست که نقش آن در آینده حتی مهم‌تر شود، چون داروهایی به‌وجود می‌آیند که با تفاوت‌های ژنریک فردی همخوانی داشته باشند. پس نباید با اصلاحات نسنجیده و ضدتولیدی، این غاز تخم طلا را بکشیم.
حقوق انحصار دارویی هزینه به‌بار می‌آورد
ریچارد پوسنر
من موافقم برای تشویق تولیدکنندگان دارو به پژوهش و توسعه، هیچ جایگزین کافی و عملی به جای حقوق انحصاری وجود ندارد، اما از موافقت من نباید این‌طور نتیجه گرفت که نظام حق انحصار کنونی آمریکا را تایید می‌کنم.
حقوق انحصاری، منشا هزینه‌های سنگین اجتماعی است، اما گاهی اوقات منافع در خوری هم دارد. هزینه اجتماعی حق انحصار که اقتصاددان‌ها از قدیم تاکید می‌کردند، شکافی است که حق انحصار بین قیمت و هزینه نهایی ایجاد می‌کند. معمولا ما انتظار داریم رقابت، قیمت را به هزینه نهایی نزدیک کند و این نقطه‌ای کارآ است، چون کسی که راضی به پرداخت هزینه نهایی یک کالا است، راه خود را به سمت جانشین آن که هزینه تولید بالاتری دارد، کج نمی‌کند. حق امتیاز انحصاری با جلوگیری از تقلید و کپی‌برداری، رقابت را کاهش می‌دهد؛ بنابراین تولیدکننده را قادر به مطالبه قیمتی بالاتر از هزینه نهایی می‌کند، اما مخالفت با حق انحصار که بر پایه شکاف بین قیمت و هزینه نهایی باشد، مخالفت کم‌مایه و سستی است، چون تولیدکننده احیانا هزینه‌هایی متحمل شده است که بر هزینه نهایی وی تاثیری نمی‌گذارد. فرض کنید هزینه تحقیق و توسعه که تولیدکننده باید متحمل گردد تا دارویی را به بازار آورد ۱۰۰ میلیون دلار باشد، اما هزینه نهایی (هزینه افزوده‌شده به هزینه کل بابت هر واحد محصول) رقم ثابت ۱ دلار در هر قرص است. پس صرف‌نظر از اینکه تولیدکننده چه تعداد قرص بفروشد، او هرگز
سرمایه‌گذاری پیشاپیش خود را جبران نخواهد کرد.
نگرانی اصلی درباره حق امتیازها، هزینه‌هایی است که بر مخترعان تحمیل می‌کند. هزینه‌هایی شامل جستجو در میان سوابق اداره حق اختراع تا مطمئن شوید که یک حق اختراع را نقض نمی‌کنید، اما مهم‌تر هزینه معاملاتی است که در کسب مجوز از یک صاحب اختراع وجود دارد. اختراع یک فرآیند انباشتی است؛ یک اختراع جدید معمولا پیشرفت تدریجی از یک اختراع موجود است. پس هر چه حق اختراع‌های بیشتری در « بیرون» باشد، هزینه‌های دخیل در مذاکره برای گرفتن مجوز از هر صاحب اختراعی که مخترع جدید محققا نقض می‌کند بیشتر خواهد بود. از آنجا که حق اختراع را می‌توان حتی بدون یک نمونه اصلی گرفت، چون بررسی‌کنندگان حق اختراع بیش از حد کار می‌کنند و اینکه برای تایید درخواست حق امتیاز کار کمتری نیاز است تا رد کردن آن و چون دادگاه استیناف حوزه فدرال در آمریکا که اعتبار حق انحصارها را بازبینی می‌کند به طرز عجیبی طرفدار حق اختراع است، تعداد حق انحصارها در دهه اخیر پیوسته رشد کرده است.
این نگرانی وجود دارد که برخی حوزه‌ها چنان از حق انحصارها پوشیده شده باشند (و در مالکیت بنگاه‌هایی که اصلا کار تولیدی ندارند- که طرح کسب و کارشان روی درخواست حق‌الزحمه مجوز با تهدید به شکایت کردن به دلیل نقض حق انحصار متمرکز است) که واقعا سد راه نوآوری‌ها هستند. اکثر بنگاه‌ها واقعا حق انحصارها را نمی‌خواهند؛ برای این بنگاه‌ها، هزینه‌های دخیل در کسب مجوز از صاحب حق امتیاز با انتظار به کسب حق‌الزحمه مجوز از حق انحصارهای خود خنثی نمی‌شود. برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، گزینه‌های بسیاری به جای حق انحصارها وجود دارند که اغلب ارزان‌تر و اثربخش‌تر هستند. جایگزین‌هایی شامل حفظ اسرار حرفه‌ای؛ ارزش تبلیغاتی و وفاداری مصرف‌کننده که با نخستین تولیدکننده یک محصول همه‌پسند ایجاد می‌شود؛ این واقعیت که با افزایش تولید محصول، هزینه نهایی با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، به طوری که قیمت برابرشده با هزینه نهایی در هر صورت هزینه‌های ثابت اختراع را جبران می‌کند؛ واقعیتی که کپی‌برداری دقیق رقبا از اختراع پرهزینه و زمان‌بر است و در ارتباط با نکته آخر، منحنی یادگیری است که هزینه‌های تولید با گذشت زمان کاهش می‌یابند، چون
تولیدکننده هر چه بیشتر یاد می‌گیرد چگونه محصول را با حداقل هزینه بسازد، نخستین بنگاه در بازار مزیت هزینه‌ای نسبت به رقبایی خواهد داشت که بعدا وارد می‌شوند، اما اگر سایر شرکت‌ها مشغول به‌دست‌آوردن حق اختراع باشند، پس بنگاه اولی نیز مجبور به ثبت‌رساندن تدافعی اختراع خود است و بیشه‌زار حق اختراع‌ها انبوه‌تر از گذشته می‌شود.
صنعت داروسازی صنعتی است که می‌تواند قوی‌ترین استدلال را در نیاز به حمایت حق انحصاری بیاورد. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اینکه داروی جدیدی به بازار آورده شود، خیلی زیاد است و بخشی از آن به دلیل تعداد زیاد پژوهش‌هایی است که هرگز به نتیجه نمی‌رسد. احتمال دارد سال‌ها طول بکشد قبل از اینکه بتوان داروی جدیدی را فروخت که دوره موثر حق امتیاز را کاهش می‌دهد (اگر هشت سال زمان بگیرد تا داروی جدید وارد بازار شود، دوره موثر حق امتیاز فقط دوازده سال می‌شود). این مساله نه فقط درآمد حاصل از حق امتیاز را کمتر می‌کند؛ بلکه چون هزینه‌های پیشاپیش، سال‌ها قبل از شروع درآمدها رخ داده است، به دلیل ارزش زمانی پول، این درآمدها باید بیشتر از هزینه‌های پیشاپیش باشد تا جبران کامل را بنماید. به علاوه، به محض اینکه دارو تولید شد، رقبا به آسانی کپی‌برداری می‌کنند و هزینه نهایی در تمام مقادیر تولید بسیار پایین است، به طوری که در شرایط ورود آزاد رقبا، تولیدکننده اصلی قادر به بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه نخواهد بود.
همان‌طور که گفتم نسبت به طول دوره حق امتیاز صنایع داروسازی بدبین هستم. مجلس نمایندگان به دوره حق امتیاز معمول بیست ساله (که تا سال ۱۹۹۵ تنها هفده سال بود) دوره اضافی حداکثر پنج ساله بابت زمانی که تولیدکننده داروها تایید اداره غذا و داروی آمریکا را برای دارویی جدید کسب کند، افزوده است. به علاوه انقضای حق امتیاز دارویی به معنای اتمام توانایی صاحب حق امتیاز در تعیین قیمتی بالاتر از جانشین‌های ژنریک که در زمان انقضای حق امتیاز وارد می‌شوند، نیست، زیرا مصرف‌کننده و پزشک به علامت تجاری داروی حق امتیازدار تمایل دارند- مصرف‌کنندگان و حتی پزشکان، احیانا به داروهای ژنریک (مشابه) اعتمادی نداشته و مارک اصلی را حتی با قیمت بالاتر ترجیح می‌دهند. در واقع شواهدی هست که وقتی حق امتیاز یک دارو منقضی می‌شود، صاحب سابق حق امتیاز واقعا قیمت را افزایش می‌دهد و بخش ارزان قیمت بازار را به ژنریک‌ها واگذار می‌کند. سود کل نسبت به قبل کمتر خواهد بود، اما هنوز هم رقمی چشمگیر است.
مخالفت با این قضیه شاید با این واقعیت توجیه شود که شرکت‌های دارویی ظاهرا سود مازاد ندارند، یعنی آنها به هر تکه حمایت حق امتیازی نیازمند هستند. اما لزوما این‌طور نیست. «رقابت» برای گرفتن فرصت‌های سودآور احیانا سودهای مورد انتظار را به هزینه تبدیل می‌کند. فرض کنید شرکت‌های دارویی معتقدند اختراع برخی داروهای جدید 1 میلیارد دلار سود خالص عاید مخترع موفق آن خواهد کرد. امید به کسب چنین سودی، بنگاه‌ها را ترغیب به صرف مخارج سنگین برای اول بودن می‌کند (به طوری که در نهایت احتمال دارد مخارج کل عملا از 1 میلیارد دلار سود انتظاری تجاوز کند).
نتیجه این است که هیچ‌کدام از شرکت‌ها یا کل صنعت داروسازی، سودهای غیرعادی (بیش از سود عادی بازار) نخواهند داشت. اکنون فرض کنید در نتیجه کوتاه‌شدن دوره حق امتیاز، امید مخترع موفق به کسب سود به ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یابد. مبلغ کمتری صرف مسابقه حق امتیاز می‌شود. با این‌حال وضع مصرف‌کنندگان در کل بهتر می‌شود، چون سرمایه‌گذاری صرفه‌جویی شده ارزش بیشتری در جاهای دیگر اقتصاد ملی دارد.
کل «غنیمت» حق امتیاز به بنگاهی می‌رسد که قبل از همه از خط پایان عبور کرده است و بنابراین یک بنگاه ممکن است مبلغ عظیمی پول صرف جلو زدن از نزدیک‌ترین رقیب خود به اندازه یک روز زودتر نماید، اگر چه ارزش یک روز زودتر به بازار آمدن این اختراع، برای عموم بسیار ناچیز است. با بزرگ‌ترشدن مبلغ جایزه، این خطر (هزینه شرکت در مسابقه‌ای بی‌فایده) بیشتر می‌شود. کوتاه کردن دوره حق امتیاز، این اتلاف بالقوه منابع را کاهش خواهد داد، چون درآمد از حق امتیاز کاهش می‌یابد؛ هم‌چنین هزینه‌های معاملاتی مجوزدهی را کاهش می‌دهد، چون اختراعات بیشتری در دسترس عموم خواهد بود.
ریچارد پوسنر
گری بکر
ارسال نظر