راه رفتن در خواب به سمت فاجعه
ژاپن برای اجتناب از بروز فاجعه قریب‌الوقوع اقتصادی، نیاز فوری به اصلاحاتی بسیار دارد
مترجم: مصطفی جعفری
منبع: اکونومیست
ناظران خارجی سال‌ها هشدار می‌دادند که ترکیب رکود اقتصادی و بدهی‌های رو به فزونی دولت ژاپن نمی‌تواند دوام پیدا کند.

این کشور طی دو دهه گذشته به روند کاهش قیمت‌ها وارد و از آن خارج شده، در جداول جهانی مربوط به بسیاری از شاخص‌های اجتماعی به رده‌های پایین‌تری سقوط کرده و بزرگ‌ترین نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی به جی‌دی‌پی در دنیا (رقم بسیار بزرگ 190 درصد) را ثبت کرده است. با این وجود بازدهی اوراق قرضه دولتی به طرزی لجوجانه پایین مانده است و استاندارد‌های زندگی در این کشور، روی هم رفته بالا است. اگر کسی از ژاپن دیدن کند، هیچ نشانه‌ آشکاری از وجود بحران نمی‌بیند. سیاستمداران و سیاست‌گذاران به بحث با یکدیگر نشسته‌اند و طرح‌هایی را آماده کرده‌اند، اما در اغلب موارد تصمیم گرفته‌اند که شرایط موجود را بی‌هیچ دخل و تصرفی رها سازند.
این وضع نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند. اعداد و ارقام اقتصادی رو به وخامت نهاده‌اند. ژاپن برای مقابله با این مشکلات به سیاست‌هایی رادیکال نیاز دارد و رهبران آن نیز باید این سیاست‌ها را بی‌هیچ درنگی پیاده کنند.

مشکلات سه ‌گانه
بحران بودجه‌های عمومی ژاپن بر پایه سه دلیل مهم، بالاخره به اوج خود خواهد رسید. دلیل اول به اوراق قرضه دولتی ارتباط دارد. سالیان درازی است که دولت این کشور برای خرید این اوراق قرضه بر پس‌انداز‌کنندگان داخلی متکی بوده است، اما با بالا رفتن سن مردم ژاپن و کاهش پس‌‌انداز‌های آن‌ها، پول کمتری برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی از سوی این افراد باقی خواهد ماند. در یک مقاله منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برآورد شده است که حتی اگر نرخ پس‌انداز در این کشور در رقمی نزدیک به مقدار کنونی خود باقی بماند، در سال 2015 بدهی‌های خالص ژاپن از دارایی‌های خالص خانوار‌ها فراتر خواهد رفت. در این صورت ممکن است این کشور برای تامین مالی بدهی‌های خود مجبور به اتکا بر خارجی‌ها شود و بدیهی است که آنها بازدهی‌های بسیار بالاتری را مطالبه خواهند کرد. طبق گزارش گلدمن‌ساکس، برخی از سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر خود را برای «فروپاشی» آماده می‌کنند.
مشکل دوم که فوریت بیشتری دارد، مساله کاهش قیمت‌ها است. شاید پایین آمدن قیمت‌ها دولت را در فراهم آوردن عواید نامرئی برای صاحبان اوراق قرضه یاری کرده باشد، اما از طرق دیگر مایه تهدید است. کاهش قیمت‌ها، نسبت بدهی به جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) را به طرز اجتناب‌ناپذیری بالا می‌برد. با تشدید انتظارات مربوط به افت قیمت‌ها - ۳۵ درصد از ژاپنی‌ها انتظار دارند که قیمت‌ها طی پنج سال آینده در سطح کنونی خود باقی مانده یا کمتر شوند - مردم این کشور به کم کردن مصرف خود ادامه خواهند داد.
مشکل سوم آن است که ژاپن، با وجود رونق اخیر فعالیت‌های اقتصادی در سطح دنیا نمی‌تواند مطمئن باشد که تقاضای خارجی آن قدر زیاد باشد که (همانند دهه گذشته) برای رشد صادرات‌محور این کشور کفایت کند. اگر اقتصاد داخلی ژاپن قدرتمند‌تر نشود، رشد اقتصادی آن به ایجاد درآمد‌های مالیاتی کافی برای کاهش بدهی‌ها منجر نخواهد شد. یک نشانه تهدید‌‌کننده که بر این مساله دلالت دارد، آن است که برای اولین بار پیش‌بینی می‌شود که استقراض 44 تریلیون ینی (468 میلیارد دلاری) بودجه‌ سال 2010 از درآمدهای مالیاتی 37 تریلیون ینی این کشور زیادتر شود.
تلاش‌های ژاپن برای مقابله با این مشکلات به ناله‌ای بلند شباهت داشته است. آن چه این کشور نیاز دارد، صدای بلند انفجار است. این به معنای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، اصلاحات مالی برای پشتیبانی از رشد و یک بسته قدرتمند محرک مالی است که به اقتصاد شوک وارد آورده و زندگی را به آن باز‌گردانند. این تغییرات می‌توانند از بازبینی همه‌جانبه قانون مالیاتی تا آزاد‌سازی کشاورزی و گشوده‌تر ساختن حوزه‌های حمایت شده اقتصاد از قبیل حمل‌و‌نقل و انرژی در برابر رقابت خارجی را شامل شوند. یک هدف کوتاه‌مدت عاقلانه برای دولت، رشد بالای جی‌دی‌پی اسمی خواهد بود. این امر به توقف رشد نسبت بدهی به جی‌دی‌پی اسمی کمک خواهد کرد و این اطمینان را به وجود خواهد آورد که مقامات دولتی مانع بهبود اقتصاد در اثر نگرانی از تورم نخواهند شد.
اما در همه این مطالب فرض شده است که سیاست‌گذار‌ان اقتصادی قصد دارند جسورانه عمل کنند. فعلا هر قصد و نیتی را در میان آنها می‌بینیم، الا رفتار جسورانه. در سپتامبر گذشته که حکومت تقریبا 55 ساله یک حزب واحد در ژاپن به پایان رسید، اندک امیدی به وجود آمد که شاید حزب دموکراتیک ژاپن (دی‌پی‌جی) رویکرد تازه‌ای را در پیش گیرد؛ اتفاقی که تا به حال رخ نداده است.
در این میان بیشترین آسیب به سیاست‌گذاری روشن‌بینانه و آگاهانه اقتصادی وارد می‌شود. هاتویاما از اصلاحات مالی طفره می‌رفت و استدلال ‌می‌کرد که ژاپن باید تغییر نظام مالیاتی را تا انتخابات عمومی بعدی که در سال ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد، به تعویق بیندازد. این گفته او اشتباه است. این کشور به کاهش بلافاصله مالیات‌های وضع شده بر کسب‌و‌کار و افزایش تدریجی مالیات بر مخارج نیاز دارد. لیبرال‌ دموکرات‌های معزول نیز به همین اندازه بی‌مبالات هستند. گروهی از افراد به ظاهر اصلاح‌طلب که در هفته گذشته برای راه‌اندازی گروهی جدید از این حزب در حال انشعاب خارج شدند، می‌توانستند به سمت میانه‌روهای مدافع تجارت و به لحاظ مالی، محافظه‌کار روی آورند، اما برعکس، به راست‌ها نزدیک شدند، گویی ناسیونالیسم ضد‌مهاجرت نوشدارویی است که ژاپن را نجات خواهد داد.
وقت آن است که اعضایی از دولت که ذکاوت مالی بیشتری دارند، به تعیین برنامه‌های دولت بپردازند. حزب اصلی اپوزیسیون نیز به تغییر نظام مالی نیاز دارد. محافظه‌کاران ژاپنی نگران آنند که تغییرات شدید، بحرانی اقتصادی را در پی داشته باشد و از این رو وضع موجود را ترجیح می‌دهند. آنها درک نمی‌کنند که وضع موجود به طور ذاتی تا چه حد خطرناک است.