جمعیت

رونالد دموس‌ لی

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش نخست

جمعیت دنیا از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ به میزان ۵۰ درصد و از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰، معادل ۱۴۰ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی سازمان ملل بر آن است که جمعیت در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ کمتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تنها ۸ درصد از افزایش ۴۴/۳ میلیارد نفری جمعیت دنیا در فاصله ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ در کشورهای توسعه‌یافته (یعنی ثروتمند) روی داد. ۹۲درصد مابقی این افزایش در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا فقیر (LDCs) اتفاق افتاد که حاکی از تفاوت زیاد میزان زادوولد و تا حدودی تفاوت در توزیع سنی کشورهای دنیا است. امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته از ۱/۶۶ سال در دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۴ به ۳/۷۵ سال در سال ۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد. مقدار این پارامتر برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته طی همین فاصله زمانی از ۰/۴۱ سال به ۰/۶۳ سال رسید. در دوره زمانی فوق تعداد زایمان به ازای هر زن در کشورهای توسعه‌یافته از ۸/۲ به ۶/۱ کاهش پیدا کرد و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲/۶ به ۰/۳ زایمان به ازای هر زن تنزل یافت. نرخ زاد و ولد در LDCها همچنان به اندازه‌ کافی بالا هست و در بالا بودن رشد جمعیت این کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند.

پیر شدن جمعیت

کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش طول عمر به «پیر شدن جمعیت» (یعنی افزایش تعداد افراد سالمند و کاهش تعداد کودکان) منجر می‌شود. این پدیده در کشورهای توسعه‌یافته بیشترین سرعت را داشته و به بالاترین مقادیر خود رسیده است. سن متوسط مردم این دسته از کشورها از ۶/۲۸ سال در ۱۹۵۰ به ۳/۳۷ سال در ۲۰۰۰ افزایش یافت. این مقدار در آمریکا طی همین فاصله زمانی از ۰/۳۰ به ۲/۳۵ سال رسیده است.

در مقابل، متوسط سن مردم کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۵۰ تنها ۳/۲۱ سال بود و در سال ۲۰۰۰ به ۱/۲۴ سال رسید. واضح است که این ارقام در میان تک‌تک کشورها فرق دارد. در سال ۲۰۰۰ متوسط سن مردم ژاپن، ایتالیا و سوئیس بالاتر از ۴۰ سال و در اوگاندا، یمن، نیجر و سومالی کمتر از ۱۶سال بود.

جمعیت هر کشور بنا به دلایل زیادی حائز اهمیت است، اما اولین و مهم‌ترین دلیل اهمیت آن هزینه‌های بازنشستگی (حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی) است. تامین مالی این هزینه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا بر دوش دولت مرکزی است و از طریق اعمال مالیات بر بخشی از جمعیت کشور که در سن اشتغال قرار دارند، امکان‌پذیر می‌شود. نسبت وابستگی کهنسالان (که برابر است با تعداد افراد ۶۵ساله و بالاتر تقسیم بر افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله) شاخص مهمی از پیری جمعیت است. با ثبات سایر شرایط، نرخ مالیات برای تامین حقوق بازنشستگی با این نسبت تناسب خواهد داشت. نسبت فوق در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۲/۰ در سال ۱۹۵۰ به ۲۱/۰ در حال حاضر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا ۲۰۵۰ به ۴۴/۰ برسد. اگر قرار باشد افراد سالمند در کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۵۰ همان میزان عوایدی که امروز به آنها می‌رسد را دریافت کنند، سطح مالیات بر حقوق که برای تامین مقرری‌های پرداختی توسط دولت مورد نیاز است، باید بیش از دو برابر شوند. البته به خاطر زاد و ولد بیشتر در آمریکا و بالاتر بودن میزان مهاجرت به این کشور پیش‌بینی می‌شود که جمعیت آن در مقایسه با دیگر کشورهای OECD جوان‌تر بماند و مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی شدت کمتری خواهد داشت. با این حال به خاطر طرح Medicare (نظام اجتماعی مراقبت‌های بهداشتی برای سالمندان آمریکا) هزینه‌های بهداشتی مشکلات شدیدتری را برای این کشور به وجود می‌آورند. احتمالا با افزایش سن جمعیت کشور و بالا رفتن مخارج سرانه افراد سالمند، هزینه‌های دولت در بخش مراقبت‌های بهداشتی به شدت زیاد خواهد شد.

نیروی کاری که برای تامین حقوق بازنشسته‌های کنونی مالیات می‌پردازند، این کار را با درک این نکته انجام می‌دهند که خود نیز در آینده مبالغی را از نسل بعدی نیروی کار کسب خواهد کرد. افزایش سن جمعیت یک کشور فشارهای سیاسی شدیدی را به بار می‌آورد که باعث می‌شود دولت سن بازنشستگی را افزایش یا مزایای بازنشستگی را کاهش دهد. نگرانی از پیری جمعیت، یک نیروی سیاسی قوی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است و به سیاست‌هایی منجر می‌شود که هدف از آنها ترغیب افراد به افزایش تعداد اعضای خانواده‌شان است. این قبیل سیاست‌ها شامل موارد زیر می‌شوند: ممنوعیت پیشگیری از حاملگی و سقط جنین(رومانی)، ارائه پاداش و محرک‌های مالی برای زاد و ولد (فرانسه) و اعطای مرخصی با حقوق به زنانی که برای مراقبت از کودکان خود در خانه می‌مانند (سوئد).

اگر چه افزایش هزینه‌های سالمندان تا حدودی با کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی بزرگ کردن کودکان (به خاطر کاهش نسبت کودکان به جمعیت در سن اشتغال) جبران می‌گردد، اما پیرشدن جمعیت زیان رفاهی ناشی از مالیات‌ستانی را افزایش می‌دهد زیرا بخش عمده‌ای از هزینه‌های کودکان خصوصی هستند، در حالی که هزینه‌های افراد سالمند عمدتا توسط مالیات‌دهنده‌ها تامین می‌شود.

متوسط سن پیش‌بینی شده برای کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۵۰ (۴/۴۶ سال) تنها اندکی از رقم آن برای کشورهای آسیای شرقی (۳/۴۴سال) بیشتر است. پیری جمعیت پیش روی کشورهای کمتر توسعه یافته مشکلی جدی برای این کشورها است، زیرا توسعه اقتصادی و شهرنشینی، سیستم‌های سنتی و خانواده‌ محور، حمایت از افراد سالخورده را تضعیف می‌کنند.

نوسان در اندازه نسل‌ها

بروز نوسان در اندازه نسل‌ها نیز مشکلاتی را پدیده می‌آورد. زمانی که یک نسل کوچک مالیات‌های بالایی را برای پشتیبانی از یک نسل بزرگ بازنشسته پرداخت می‌کند (اتفاقی که به زودی در آمریکا رخ خواهد داد)، بسیاری از افراد نسل کوچکتر حس خواهند کرد که فشارها به نحو غیرمنصفانه‌ای بر آنها اعمال می‌شود. تغییر اندازه نسل بر بازار نیروی کار نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی نسل کوچک آمریکایی‌های متولد دهه ۱۹۳۰ (دهه بروز رکود) در سال‌های دهه ۱۹۵۰ به بازار کار راه یافتند، اندازه کوچک این نسل نسبت به تقاضا برای کارگران جدید باعث ایجاد اشتغال آسان، دستمزدهای بالا و پیشرفت سریع برای آنها شد. اما زمانی که نسل مربوط به دوره افزایش زاد و ولد در دهه ۱۹۷۰ به بازار کار وارد شد، بیکاری نسبتا بالا، دستمزدهای پایین و ترفیع کند را تجربه کرد. مهاجرت و نیز الگوهای متغیر تجارت بین‌الملل و تحصیلات این تصویر را پیچیده‌تر می‌کنند.

جمعیت و توسعه

اگر چه پیری جمعیت پدیده‌ای است که واقعا نگرایی‌هایی را به بار می‌آورد، اما نگرانی از افزایش جمعیت بسیار بیشتر است. بسیاری از افراد در هراسند که رشد جمعیت دنیا اقتصادها و اکوسیستم جهانی را به مشکلات عدیده‌ای دچار کند.

این نگرانی از رشد جمعیت، پدیده تازه‌ای نیست. توماس رابرت مالتوس و دیگر اقتصاددانان کلاسیک نگران آن بودند که با کمیاب شدن فزاینده زمین در اثر رشد جمعیت، افزایش قیمت غذا نهایتا مانع رشد بیشتر جمعیت و اقتصاد شده و به یک «حالت ساکن» منجر خواهد شد.

در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک محدودیت‌های مرتبط با منابع طبیعی و به ویژه زمین، بخش‌ اصلی این مشکل را تشکیل می‌دادند. اما اهمیت اقتصادی زمین در دنیای جدید کاهش یافته است. سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از حدود ۸۰درصد به رقمی نزدیک به ۵درصد تنزل یافته است. صنعتی شدن موجب شده که تولید کشاورزی حتی به کمتر از ۵درصد کل تولید کاهش بیاید.

زمین حتی در بخش کشاورزی نیز اهمیت کمتری یافته است، چرا که بهره‌وری در اثر عوامل دیگری از جمله نیروی کار، کودهای شیمیایی، حشره‌کش‌ها، آفت کش‌ها، انواع جدید بذر، آبیاری و آموزش به شدت بالا رفته است. قیمت‌های واقعی غذا بر خلاف پیش‌بینی‌های اقتصاددانان کلاسیک در طی زمان کاهش یافته است. مثلا قیمت تورم زدایی شده گندم از سال ۱۸۰۰ تا به حال نزدیک به ۹۰درصد کمتر شده است.

(۱) همچنین تولید سرانه غذا در دنیا بر خلاف پیش‌بینی‌های کلاسیک‌ها از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۲ به میزان ۶/۰درصد در سال یا در کل ۲۷درصد افزایش یافت. میزان وقوع قحطی کاهش یافته و افزایش پیدا نکرده است و موارد جدید قحطی نه در اثر رشد جمعیت، بلکه به خاطر بروز جنگ (آشوب‌های اخیر در آفریقا) و سیاست‌های نادرست (طرح «گام بزرگ به جلو» در چین) روی داده‌اند. اگر چه گرسنگی و سوءتغذیه مشکلاتی جدی در بسیاری از نقاط دنیا هستند، اما بیشتر از آنکه ناشی از کمبود تولید کشاورزی به خاطر رشد جمعیت باشند از فقر و توزیع ناهموار درآمد حاصل می‌گردند. از این رو در نتیجه پیشرفت فنی و انباشت سرمایه، تاکید اقتصاددان‌های کلاسیک بر زمین به عنوان عنصر محدودکننده حیاتی، کاهش پیدا کرد.

اقتصاددانان سرانجام‌ به نقطه‌ای رسیدند که محدودیت‌های منابع طبیعی را چندان حائز اهمیت ندانند بلکه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، خلق و انتقال تکنولوژی و نهادها و سیاست‌های مناسب ( مثل مالکیت خصوصی و قیمت‌های بازار آزاد) از نقش کلیدی در توسعه اقتصادی برخوردار گردیدند.