پایان عصری از اقتصاد مالی

دنی رودریک

مترجم: دومان بهرامی‌راد

در دنیای اقتصاد و امور مالی، انقلاب‌ها به ندرت روی می‌دهند و غالبا تنها در بازنگری و پس از بازاندیشی دوباره، تشخیص داده می‌شوند، اما آنچه در ۱۹ فوریه امسال روی داد را می‌توان با اطمینان پایان یک دوره در اقتصاد مالی دنیا نامید. در این روز صندوق بین‌المللی پول یک یادداشت سیاستی را منتشر ساخت و رویکردی که از مدت‌ها پیش در قبال کنترل‌‌های سرمایه‌ای داشت را وارونه کرد.

اقتصاددان‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نوشته بودند که مالیات‌ها و دیگر محدودیت‌های وضع شده بر جریان‌های سرمایه‌ای می‌توانند مفید باشند و «بخش مشروعی» از جعبه ابزار سیاستگذارها را تشکیل‌ می‌دهند.

در این گزارش با بازکشف این دریافت عمومی که به نحوی عجیب برای مدت دو دهه از خاطر صندوق بین‌المللی پول رفته بود، آمده است: «منطق حاکی از آن است که کنترل‌های خوب طراحی شده جریان‌های سرمایه‌ای می‌توانند سیاست‌های دیگر را به گونه‌ای مفید و سودمند تکمیل کنند.» این در حالی است که دومینیک استراس کان، رییس‌کل صندوق در نوامبر سال گذشته آب سردی بر تلاش‌های برزیل جهت مقابله با جریان‌های ورودی «پول داغ» بورس‌بازانه به این کشور ریخت و گفت که چنین کنترل‌هایی را به عنوان «یک نسخه استاندارد» توصیه نمی‌کند. لذا یادداشت سیاستی فوریه گذشته تغییری خیره‌کننده و تکان‌دهنده است - دقیقا مثل اینکه موسسه‌ای بتواند اظهار ندامت کند، بی‌آنکه بگوید، «متاسفیم، ما گند زدیم»، اما این تغییر مقارن است با یک دگرگونی عمومی در دیدگاه اقتصاددان‌ها، این گزارش مبین آن است که به عنوان مثال، سیمون جانسون، اقتصاددان ارشد صندوق در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به یکی از پرشورترین حامیان وضع کنترل‌های سخت‌گیرانه بر مالیه داخلی و بین‌المللی بدل گشته است. این گزارش سیاستی صندوق بین‌المللی پول آشکار می‌سازد که کنترل‌ جریان‌های مالی میان مرزی نه تنها می‌توانند مطلوب باشند، بلکه می‌توانند اثرگذاری داشته باشند. این نکته مهمی است، زیرا استدلال رایجی که در مقابل کنترل‌های سرمایه‌ای مطرح می‌شده، این بوده است که این کنترل‌ها را نمی‌توان جا انداخت و تثبیت کرد. بازارهای مالی همواره به سیاستگذارها رو دست خواهند زد.

حتی اگر این گفته صحیح باشد، فرار کردن از این کنترل‌ها مستلزم تحمل هزینه‌های اضافی برای انتقال وجوه به درون یا بیرون یک کشور خاص است- یعنی دقیقا همان هدفی که این کنترل‌‌ها قصد دستیابی به آن را دارند.

اگر این طور نیست، چرا هر گاه که از کنترل‌های سرمایه‌ای به عنوان یک احتمال یاد می‌شود، سرمایه‌گذارها و بورس‌بازها جاروجنجال به پا می‌کنند؟ اگر واقعا این کنترل‌ها برایشان اهمیتی ندارند، اصلا نباید به آنها توجه کنند.

یک توجیه برای وضع کنترل‌های سرمایه‌ای، ممانعت از افزایش بیش از حد ارزش پول داخلی و لذا کاهش رقابت‌پذیری آن در اثر جریان‌های ورودی پول داغ است. یک توجیه دیگر کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات ناگهانی گرایش‌های بازار مالی است که می‌توانند اشتغال و رشد داخلی را ویران سازند. صندوق نه تنها این نکته را می‌پذیرد، بلکه شواهدی را نیز دال بر این نکته ارائه می‌کند که کشورهای در حال توسعه دارای کنترل‌های سرمایه‌ای با کناره‌گیری از فروپاشی ناشی از وام‌های رهنی غیراولویت‌دار ضربات کمتری را متحمل شدند.

این دگرگونی در صندوق بین‌المللی پول حائز اهمیت است، اما نیازمند آن است که اقدامات بعدی به دنبال آن عملی شوند. فعلا چیز زیادی درباره طراحی نظام‌های کنترل سرمایه نمی‌دانیم. تابویی که با کنترل‌های سرمایه‌ای همراه بوده، مانع از انجام کارهای عملی و سیاست‌ محوری شده است که در مدیریت مستقیم جریان‌های سرمایه به دولت کمک می‌کردند. تحقیقاتی تجربی در کشورهایی همانند شیلی، کلمبیا و مالزی درباره پیامدهای کنترل سرمایه در حال انجام است، اما تحقیقات نظام‌مند در باب فهرست گزینه‌های مناسب پیش رو بسیار اندک هستند. صندوق می‌تواند به پر کردن این شکاف کمک کند.

بازارهای نوظهور به مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای مختلف جهت محدودسازی استقراض بخش خصوصی از خارج متوسل شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به مالیات‌ها، الزامات ذخیره‌ای فاقد پاداش، محدودیت‌های مقداری و ترغیب کلامی اشاره کرد.

از نقطه‌نظر طبیعت پیچیده بازارهای مالی، شیطان غالبا در جزئیات است و آنچه در یک شرایط خاص کار می‌کند، بعید است که در چینش‌های دیگر نیز عملی باشد.

به عنوان نمونه به‌کارگیری ابزارها و طرح‌های مدیریتی توسط دولت تایوان که به شدت بر نظارت دقیق جریان‌ها متکی‌است، درچینشی که در آن ظرفیت دیوان‌سالاری محدودتر باشد، به کار نمی آید. به همین ترتیب ممکن است در کشورهایی که مبادله روی مشتقات پیچیده در آنها زیاد است، فرار از الزامات ذخیره‌ای فاقد پاداش از نوع آن چه در شیلی وجود دارد، راحت‌تر باشد.

حال که بدنامی و لکه ننگ کنترل‌های سرمایه‌ای از میان رفته است، صندوق باید شروع به کار روی بسط رهنمون‌هایی کند که در ارتباط با این امر باشد که چه نوع کنترل‌هایی و تحت چه شرایطی بهترین عملکرد را خواهند داشت. صندوق بین‌المللی پول کمک فنی را در مجموعه گسترده‌ای از زمینه‌های مختلف برای کشورها فراهم می‌آورد که از جمله آنها می‌توان زمینه‌های سیاست پولی، مقررات بانکی و ادغام‌ مالی را نام برد. حال وقت آن رسیده است که حساب سرمایه را نیز به این فهرست افزود.

با پیروزی در این نبرد، هدف پرارزش بعدی مالیاتی جهانی بر تراکنش‌های مالی است. چنین مالیاتی، اگر در یک سطح بسیار پایین وضع شود - ۰۵/۰ درصد نرخی است که معمولا به آن اشاره می‌شود- صدها میلیارد دلار را برای تامین کالاهای عمومی جهانی فراهم خواهد آورد و در عین حال مانع از انجام فعالیت‌های کوتاه‌مدت بورس‌بازی در بازارهای مالی خواهد شد.

حمایت از مالیاتی جهانی بر تراکنش‌های مالی رو به فزونی است. گروهی از سازمان‌های مردم نهاد این را «مالیات رابین هودی» نامیده‌اند و کمپینی جهانی را برای حمایت از آن به راه انداخته‌اند که با یک کلیپ ویدئویی نیش‌دار و پرطعنه که نقش اول آن را بیل نایی، بازیگر انگلیسی بازی می‌کند، تکمیل شده است.

(www.robinhoodtax.org). جالب این که اتحادیه اروپا از این مالیات حمایت کرده و از صندوق خواسته است که آن را پیگیری نماید. تنها کشور بزرگی که در برابر این مالیات مقاومت می‌کند، آمریکا است که تیموتی گیتنر، رییس خزانه‌داری آن بی‌میلی خود را نسبت به این مالیات اعلام کرده است.

آنچه اقتصاد مالی را در گذشته این چنین مهلک و کشنده می‌ساخت، ترکیب نظرات اقتصاددان‌ها با قدرت سیاسی بانک‌ها بود. خبر بد آنکه بانک‌های بزرگ همچنان قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارند. خبر خوب این که فضای ذهنی به شدت بر علیه آنها دگرگون شده است. اگر صنعت مالی از حمایت اقتصاددان‌ها بی‌بهره باشد، روزگار بسیار سخت‌تری را پیش رو خواهد داشت.

www.project-syndicate.org