چگونه باید اشتغال را افزایش داد

نویسنده:گری بکر

مترجم: مصطفی جعفری

در خلال «رکود بزرگ» کنونی نرخ بیکاری از کمتر از ۵ درصد در آغاز رکود در دسامبر ۲۰۰۷ به بیش از دو برابر آن یعنی ۲/۱۰ درصد در اکتبر افزایش یافته است. این رقم دومین نرخ بیکاری بالا بعد از جنگ جهانی دوم است و تنها نرخ ۸/۱۰ درصدی دسامبر ۱۹۸۲ از آن بیشتر بوده است. در پرتو چنین رقم‌های تیره و تاری از بیکاری جای تعجب ندارد که رییس‌جمهور ظرف چند روز «همایش مشاغل» را برای بررسی چگونگی بهبود بازار کار برگزار کند.

پازنر به درستی به این نکته اشاره می‌کند که نرخ بیکاری مشکل اشتغال را کمتر از حد واقعی آن بیان می‌کند، چون بعضی افراد بعد از قطع امید از یافتن شغل از جمعیت نیروی کار خارج شده‌اند یا اگرچه مایل به انجام کار تمام‌وقت هستند، اما به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند. نرخ موسوم به «نیمه بیکاری» (underemployment) معادل ۵/۱۷ درصد برآورد می‌شود که بسیار بیشتر از نرخ «بیکاری» (unemployment) است.

با این وجود باید توجه داشت که تعیین دقیق نرخ نیمه بیکاری از تعیین نرخ بیکاری که ارزیابی آن مشکل است، بسیار سخت‌تر خواهد بود.

من در نوشته‌های قبلی‌ام به تاکید پازنر بر نرخ نیمه بیکاری پاسخ داده‌ام که سیب را باید با سیب مقایسه کرد. اگر برای اندازه‌گیری شدت رکود از نرخ نیمه‌بیکاری و نه نرخ بیکاری استفاده کنیم، آن گاه باید برای ارزیابی رکودهای پیشین نیز نرخ نیمه‌بیکاری را به کار گیریم. کاملا روشن است که در این رکود‌ها هم نیمه‌بیکاری به نحو قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از بیکاری بود. نرخ نیمه‌بیکاری برای دسامبر ۱۹۸۲ در حدود ۱/۱۷ درصد برآورد شده که در این مورد نیز بسیار بالاتر از نرخ بیکاری در آن زمان است. با این وجود اگرچه نرخ بیکاری هنوز به مقدار خود در ۱۹۸۲ نرسیده است، اما نرخ برآورد شده نیمه بیکاری برای اولین بار اندکی از این نرخ در آن دوره رکود بیشتر شده است.

علاوه‌بر آن در حالی که (به باور من) رکود کنونی در سه ماهه سوم به پایان رسید، بیکاری معمولا از هر گونه بهبودی در کل اقتصاد عقب می‌ماند، به گونه‌ای که نرخ بیکاری احتمالا باز هم افزایش پیدا می‌کند. با این همه نشانه‌هایی از آغاز بهبود در بازار کار وجود دارد. ساعات کار افراد شاغل در حال افزایش است و نرخ دستمزدها نیز طی سال گذشته در حدود دو درصد زیادتر شده است. این افزایش دستمزدها - که در خلال دوران رکود معمول نیست - همچنان سایه تردید را روی ادعای کاهش گسترده دستمزد در طول این رکود می‌افکند. با این حال این ترکیبی غیرعادی است: کارگرانی که هنوز صاحب شغل هستند، در مقایسه با دیگر رکودهای جدی کارکرد بهتری را از خود نشان می‌دهند، اما نرخ نیمه بیکاری به بیشترین مقدار خود بعد از رکود بزرگ رسیده است.

کینز و بسیاری از اقتصاددان‌های پیشین بر این نکته تاکید می‌کردند که دلیل افزایش بیکاری در دوره‌های رکود، انعطاف‌ناپذیری نرخ‌های اسمی دستمزد در مسیر نزولی است. شیوه طبیعی و معمول حذف تقاضای ناکافی برای یک کالا یا خدمت از قبیل نیروی کار در بازار، کاهش قیمت آن است. تنزل قیمت تقاضا را تحریک کرده و عرضه را کاهش می‌دهد، تا جایی که دوباره به تعادل تقریبی بازگردند. عدم‌انعطاف دستمزدها به سمت پایین از وقوع سریع این امر در زمانی که تقاضای ناکافی برای کارگرها وجود دارد، جلوگیری می‌کند.

راه‌حل‌هایی که معمولا در رابطه با این مشکل ارائه می‌گردند، تحریک تقاضا برای نیروی کار یا کاهش هزینه‌های واقعی کارگران برای کارفرماها هستند: این بسته محرک سعی در تحریک تقاضا نموده است. اگرچه من معتقدم این بسته نتوانسته است تقاضا را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد و اثرات آن بر اشتغال بیش از واقع بیان شده است، اما بحث خودم را همانند پازنر بر کاهش هزینه واقعی نیروی کار برای کارفرماها متمرکز می‌کنم. اگر گناه بروز این مشکل بر گردن دستمزدهای انعطاف‌ناپذیر بود، تورم از ارزش واقعی هزینه‌های نیروی کار می‌کاست و از این طریق تقاضای شرکت‌ها برای آنها را افزایش می‌داد.

اما امروزه نگرانی بزرگ‌تر کاهش قیمت‌ها است و نه تورم. لذا این رویکرد در این شرایط زمانی عملی به نظر نمی‌رسد. بدیل آن کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها است. پیشنهادی که به کرات از جانب اقتصاددان‌ها و دیگران مطرح می‌شود، ارائه یارانه و حمایت‌ مالی به کارفرماها به ازای هر فرد بیکاری است که به استخدام خود درمی‌آورند، اما من فکر می‌کنم چنین رویکردی در پیاده‌سازی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. آشکار است که در این حالت شرکت‌ها از این انگیزه برخوردار خواهند گردید که برخی از کارگران خود را اخراج کرده و افراد بیکار تحت‌حمایت مالی را جایگزین آنها نمایند.

به علاوه اگر افراد بیکاری که تحت این برنامه حمایتی استخدام شده‌اند، به خاطر رقابت شرکت‌ها برای بهره‌مندی از حمایت‌های مالی دستمزد بیشتری را دریافت کنند، ممکن است برخی از کارگرها به جای آن که هم‌اکنون شغلی را بپذیرند همچنان بیکار بمانند، زیرا انتظار دارند که در زمان اعمال این برنامه حمایتی از وضعیت بهتری برخوردار شوند. حتی ممکن است سایر کارگرها شغل خود را رها کرده و بیکار شوند، به گونه‌ای که بعدا بتوانند از طریق این برنامه با دستمزدهای بهتری استخدام گردند. تغییرات بسیار دیگری باعث خواهند شد که هم اعمال این برنامه حمایت مالی به گونه‌ای که به طور خالص مشاغل را افزایش دهد بسیار سخت شود و هم به آن خاطر که دولت سعی می‌کند راه گریزهای مختلفی که باید کشف شوند را ببندد، مزاحمت‌های زیادی را برای تصمیمات اشتغال شرکت‌ها به بار ‌آورد.بهتر است هزینه‌های نیروی کار به روش‌های دیگری پایین آورده شوند. من پیشنهادهای پازنر جهت کاهش حداقل دستمزد را کاملا تایید می‌کنم، اما فکر نمی‌کنم این امر در دوره کنونی کنگره صورت گیرد. راه‌حل مطلوب من تلاش برای تحریک یک اقتصاد از طریق کاهش مالیات بر درآمد به‌ویژه کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها و سایر مالیات‌های وضع شده بر هر دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی است. این قبیل موارد کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهند شد و از این راه تقاضا برای نیروی کار را زیاد خواهند کرد.البته کاهش مالیات‌ها در حال حاضر بر کسری بودجه خواهد افزود و اندازه دیون دولت را در زمانی که این دیون به سرعت رشد کرده‌اند، افزایش خواهد داد. همچنین مدت زمانی طول خواهد کشید تا کاهش مالیات‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری و مشاغل شوند. از سوی دیگر کاهش مالیات‌ها که نرخ رشد GDP را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای زیاد می‌کند، تنها اثراتی اندک و حتی احتمالا منفی را بر نسبت دیون به GDP خواهد گذاشت، در حالی که سرمایه‌گذاری و تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد.