آنارشیسم
آنارشیسم و مساله کالای عمومی
مترجم: مجید رویین پرویزی
بخش اول
اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک (یا جریان مرسوم) – به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند – چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند. از میان این استدلالات، بحث مربوط به «کالاهای عمومی» احتمالا از همه مهمتر و شناخته شدهتر است. در واقع، بسیاری از آکادمیکها این پدیده را توجیه مستحکم وجود دولت و محدودیتهای آن میدانند.
برایان کاپلان
مترجم: مجید رویین پرویزی
بخش اول
اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک (یا جریان مرسوم) - به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند - چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند. از میان این استدلالات، بحث مربوط به «کالاهای عمومی» احتمالا از همه مهمتر و شناخته شدهتر است. در واقع، بسیاری از آکادمیکها این پدیده را توجیه مستحکم وجود دولت و محدودیتهای آن میدانند. آنارشوکاپیتالیستها با این جریان فکری آشنایی نزدیکی دارند و وقت زیادی را صرف رد کردن آن میکنند؛ آنارشیستهای چپ علاقه کمتری به این مبحث دارند، اما با این حال جالب است که ببینیم پاسخ احتمالی آنان چه خواهد بود.
ما کارمان را با توضیح مفهوم بهینه پارتو آغاز میکنیم و میکوشیم نشان دهیم که چگونه ضابطه پارتو برای توجیه اقدام دولت به کار میرود، سپس بررسی میکنیم که آنارشیستها احتمالا چگونه به پیش فرضهای این توجیهات اقتصادی اعتراض خواهند نمود. بعد از کنکاش در نقد کلی، به مساله کالاهای عمومی باز خواهیم گشت (همینطور موضوع مربوط به پیامدهای خارجی). پس از آن که نشان دادیم چطور بسیاری اقتصاددانان معتقدند وجود این مسائل اقدام دولت را ناگزیر میسازند، پاسخ احتمالی آنارشیستهای چپ و راست را مدنظر قرار خواهیم داد.
الف. مفهوم و کاربردهای بهینه پارتو در اقتصاد
در تئوری اقتصاد رفاه مفهومی که بیشترین کاربرد را دارد «بهینه پارتو» است. یک تخصیص نوعی را بهینه پارتو میگوییم هرگاه که امکان نداشته باشد وضع کسی را، بیآنکه باعث بدتر شدن وضع سایرین شود، بهتر کنیم؛ «بهبود پارتو» عبارت است از تغییری که باعث بهتر شدن وضع کسی میشود، بیآنکه وضع دیگری را بدتر کند.هال واریان در کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» توضیح میدهد: «یک تخصیص بهینه پارتو، تخصیصی است که در آن هر فرد، با توجه به مطلوبیت سایر افراد، در بهترین وضعیت خود به سر میبرد.» واژههای «بهتر» و «بدتر» کاملا بر ترجیحات انتزاعی بنا نهاده شدهاند که میتوان آنها را در یک «تابع مطلوبیت»، یا رتبه بندی عددی ترجیحات
خلاصه کرد.
هرچند که در ابتدا ممکن است به نظر رسد هر موقعیتی بهینه پارتو است، اما چنین نیست. درست است که اگر تنها کالای موجود غذا باشد و هر فرد بیشترین مقدار غذای ممکن را بخواهد، آنگاه هر توزیعی بهینه پارتو است. اما اگر نیمی از افراد غذا داشته باشند و نیمی دیگر لباس، توزیع الزاما بهینه پارتو نخواهد بود، چون هرکس ممکن است غذای بیشتر و لباس کمتر را ترجیح دهد، یا برعکس.
به شکل معمول، اقتصاددانان انتظار دارند در هر موقعیتی که بهینه پارتو نباشد افراد به مبادله داوطلبانه به یکدیگر روی آورند؛ اما تئوریپردازان نئوکلاسیک برخی وضعیتها را مطرح کردهاند که در آنها مبادله مسیر دشواری برای رسیدن به بهینه پارتو است. مثلا، فرض کنید هر فرد به قدری از دیگری میترسد که همه ترجیح میدهند از هم دوری کنند، با وجودی که از تماس منتفع میشوند. آنچه آنها نیاز دارند یک سازمان نیرومند و مستقل است که مثلا، از هردو طرف در برابر دیگری محافظت کند و امکان رسیدنشان به تخصیص بهینه پارتو را به همراه آورد. بطور خلاصه، آنچه آنها نیاز دارند دولت است. با وجودی که مثالهای اقتصاددانان معمولا دقیقتر است، جان کلام این است که وجود حکومت برای تحقق اصل به نظر بیچون و چرای پارتو ضروری است.
تمام آنارشیستها فورا اعتراض خواهند کرد که نفس وجود آنارشیستهای وظیفه مدار نشان میدهد که بهینه پارتو هرگز توجیه گر عمل حکومت نیست. اگر حتی کوچکترین افزایش در فعالیتهای دولتی به آنارشیستهای وظیفه مدار آسیبی برساند، آنگاه بیشک روشن است که اقدام دولت نمیتواند وضع کسی را بهتر کند بیآنکه به دیگری آسیب رساند. بهعلاوه، تقریبا تمام اعمال حکومت برخی مردم را در وضع بهتر و برخی دیگر را در وضع بدتر قرار میدهد، پس روشن است که بهبود پارتو هیچ ارتباطی با آنچه که حکومتها در عمل انجام میدهند، ندارد.
به دلیل وجود چنین دشواریهایی، در عمل اقتصاددانان مجبورند که قضاوتهایشان را بر پایه تحلیل هزینه- فایده بنیان بگذارند که سنجهای بسیار مجادله انگیزتر است. با تحلیل هزینه- فایده دیگر به هیچ وجه تظاهر نمیشود که سیاست حکومت یکسره خوشایند است. پس هزینه-فایده با تمام انتقاداتی که به مطلوبیتگرایی میشود روبهروست، علاوه بر آنکه از آنجا که این تحلیل بر پایه تمایل افراد به «پرداخت» استوار است و نه «مطلوبیت» آنها، با تناقضات اخلاقی، حتی بیشتر از مطلوبیتگرایی، روبهرو میشود.
در تحلیل نهایی، تلاش اقتصاددانان رفاه در جهت ارائه توجیهی از ضرورت وجود دولت که غیر ارزشی، یا حداقل توام با کمترین میزان قضاوتهای ارزشی، باشد به شکل جدی شکست میخورد. با این وجود، تحلیل اقتصادی شاید همچنان بتواند تئوریهای اخلاقی که بیشتر قائم به ذات باشند ارائه کند؛ مثلا بهینه پارتو، شرط لازم، اما نه کافی برای توجیه مطلوبیتگرایانه وجود دولت است.
ارسال نظر