میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش پایانی

چارچوب تئوریک و شواهد تجربی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت موید آن‌ است که رویکرد سیستماتیکی به اقتصاد سیاسی رشد وجود دارد که چشم‌انداز ملموسی در مورد فرآیند رشد و دلالت‌های آن برای اصلاحات سیاستی و نهادی عرضه می‌کند. ما تلاش کردیم تا این رویکردها را به یک روش شناسی عمومی قابل استفاده برای مطالعه موردی کشورها ترکیب کنیم. در کانون این روش شناسی این ایده وجود دارد که نتایج رشد کمتراز حد بهینه نتیجه مشکلات قراردادی میان بازیگران حاضر در اقتصاد است. وقتی که سیاست‌گذاران صرفا منافع عده یا بخش محدودی را نمایندگی می‌کنند، یا نمی‌شود دولت را به مجموعه اقداماتی برای آینده متعهد نمود یا سیاست‌گذاران نمی‌توانند میان خود و گروه‌هایی که نمایندگی شان را برعهده دارند هماهنگی برقرار کنند، ناکارآیی‌ها ظاهر می‌شود. میزان حاد بودن مشکل قراردادی مذکور در کشورهای مختلف بر حسب نهادهایی که به تعاملات میان افراد و گروه‌های مختلف ساخت می‌دهد، متفاوت است. منابعی که گروه‌های اقتصادی-اجتماعی نیاز دارند تا در مورد آن قرارداد ببندند نیز از حیث میزان ایجاد مازاد و رفاه از دست رفته‌ای که به دلیل بازتوزیع ایجاد می‌کنند، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، این روش شناسی بر این امر دلالت دارد که تحلیل شرایط اقتصاد سیاسی برای رشد اقتصادی در یک کشور باید با یک ارزیابی دقیق از بازیگران صحنه، نهادهایی که بر تعاملات آنها حاکم است و طبیعت منابعی که در مورد آن با هم رقابت می‌کنند شروع شود، لذا باید مداخلات سیاست‌گذاری را بررسی کرد و برحسب طبیعت شکست قراردادها میان بازیگران سیاسی و کشش منابع موجود، تبیین‌هایی در مورد کارآیی یا عدم کارآیی آنها جست‌وجو کرد. اگر ناکارآیی مشاهده شده را نتوان به ضعف‌های نهادی مرتبط نمود، آنگاه تکلیف این است که تناقضات را مشخص کرد و تبیین‌های جایگزینی برای آن ارائه نمود. این فرآیند می‌تواند آگاهی بخش بوده و روش شناسی مذکور را تقویت نماید و ما را به درک بهتری از رابطه میان متغیرهای اقتصاد سیاسی و فرآیند رشد برساند. همچنین می‌تواند به شناخت مشکلات اصلی که مانع از تحقق رشد می‌شود یاری رسانده و دیدگاهی در مورد طراحی برنامه اصلاحات کارآتر عرضه کند.

برای اجرای این روش شناسی به خاطر داشتن نکات متعددی (که در ادامه می‌آید م.)

از اهمیت بسزایی برخوردار است:

۱. برای درک مسیر رشد در گذشته و چشم‌انداز رشد در آینده ضروری است تا مشخص کنیم که کدام عوامل را باید برونزا و کدام را باید درونزا در نظر گرفت. برخی نهادها (نظیر شکاف‌های قومی یا قانون اساسی در برخی کشورها) نسبتا پایدار هستند و نقش کلیدی در شکل دهی به سیاست‌ها و (نحوه م.) مداخلات دولت ایفا می‌کنند. این امور باید به شکل نقادانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته و از دیگر قوانینی که به سادگی دستخوش تغییر می‌شوند باید تفکیک شوند.

۲. تبیین پیشنهادی برای سیاست‌های موجود باید دربرگیرنده این سیاست‌ها و سیاست‌های جایگزینی که به نظر کارآتر است باشد. این مقایسه باید روشن سازد که چرا سیاست‌های جایگزین مورد استفاده قرار نگرفته است. این به معنی آن نیست که نتیجه کار باید به شکل قطعی در نظر گرفته شود؛ دنیا پیچیده است و متغیرهای زیادی هستند که محقق در نظر نمی‌گیرد، همچنین امکان تحقق نتایج متعدد یا تفاوت در اعمال سیاست‌های مختلف وجود دارد. مساله این است که کل تخصیص نادرست را نمی‌توان به طور سیستماتیک بر حسب متغیرهای ناشناخته تبیین نمود.

۳. تبیین‌ها باید عقلانیت بازیگران سیاسی را در نظر گرفته و مبتنی بر دیدگاه‌های ابطال ناپذیری که منجر به اظهاراتی از این قبیل می‌شود که این بازیگران «هیچ راه بهتری را نمی‌شناسند» نشود. تبیین‌ها باید از این همانگویی‌هایی از این دست که «وضع موجود تداوم یافت چون گروه‌های ذی‌نفعی که از آن بهره می‌برند قوی‌تر از دیگران بودند» فراتر رود. باید نشان داد که منبع قدرت بیشتر چیست و عوامل نهادی که مانع می‌شود تا سیاست‌گذاران و گروه‌های ذی‌نفع به یک توافق بهتر دست یابند مشخص شود.

۴. تحلیل اینکه مداخلات دولتی واقعا چگونه اثر می‌کند، چگونه با شکست‌های بازار مواجهه صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان آنها را اصلاح نمود. به عنوان مثال، مورد کشورهای عضو شوروی سابق نشان داد که بدون ساختن نهادهای مناسب، خصوصی‌سازی کار نمی‌کند. مطالعه موردی کشورها باید اصلاحات بالقوه را بدین شرح روشن سازد: آیا ما باید بلافاصله مداخلات دولت را اصلاح کنیم یا ضروری است که در وهله اول نهادها را بهبود بخشیم؟ اگر کار دوم باید انجام شود، این کار را چطور باید صورت داد؟ به عنوان مثال، چطور می‌توان فساد را کاهش داده و دولت را مورد اعتمادتر نمود؟

۵. وقتی پای اصلاحات سیاستی و تغییرات نهادی در میان است، ضروری است که بررسی نمود چگونه ناکارآیی‌ها و هزینه سیاست‌های موجود و سیاست‌های جایگزین در طی زمان تغییر یافته است. آیا اصلاح سیاست‌های واقعی واکنشی به تغییرات در نهادها و منابعی است که در پس آن قرار دارد؟ آیا تغییرات سیاستی به شکل قابل پیش‌بینی اثر می‌کنند؟ (یعنی در جهت پیش‌بینی شده در زمینه میزان منفعت حاصل از آن (یعنی افزایش کارآیی) در مقایسه با هزینه‌های این تغییرات)؟

نهایتا اینکه در مقاطع متعددی ما کاستی‌ها و ناشناخته‌های تئوری‌های اقتصاد سیاسی رشد را بر شمردیم. مطالعه نمونه‌های کشوری خاص با روش شناسی موجود فرصتی را فراهم می‌آورد تا این زمینه‌ها را مورد بررسی قرار داد و این خلاء‌ها را پر کرد.

فرضیاتی در باب اصلاحات

۱ اصلاحات سیاستی در واکنش به بحران‌ها ظاهر می‌شود.

۲ حمایت خارجی قوی (کمک) یک شرط مهم برای موفقیت اصلاحات است.

۳ حکومت‌های اقتدارگرا برای اجرای اصلاحات بهترین گزینه هستند.

۴ اصلاحات سیاستی یک پروژه دست راستی است.

۵ در مقطع شروع به کار تیم‌های جدید سیاست‌گذاری و پیش از شکل‌گیری گروه‌های مخالف، یک دوره ماه عسل (یعنی حمایت عمومی از اصلاحات م.) وجود دارد.

۶ حفظ اصلاحات کار دشواری است مگرآنکه دولت یک گروه حامی قوی در پارلمان داشته باشد.

۷ اگر مخالفین ضعیف و پراکنده باشند، دولت می‌تواند فقدان یک گروه حامی وی را جبران کند.

۸ اجماع اجتماعی یک عامل قوی در به حرکت انداختن اصلاحات است.

۹ وجود رهبری که چشم‌اندازی در ذهن داشته باشد بسیار مهم است.

۱۰ وجود یک تیم (اجرا‌کننده اصلاحات) منسجم و متحد بسیار مهم است.

۱۱ اصلاحات موفق منوط به وجود اقتصاددانانی است که در جایگاه مسوولیت سیاسی قرار گرفته باشند.

۱۲ اصلاحات موفق نیازمند برنامه‌های جامعی هستند که به سرعت اجرا شدنی باشند.

۱۳ اصلاح‌طلبان (اقتصادی م.) باید انگیزه‌های شان را از مردم پنهان کنند.

۱۴ اصلاح‌طلبان (اقتصادی م.) باید از رسانه‌ها به خوبی استفاده کنند.

۱۵ ‌اگر زیان دیدگان از اصلاحات را جبران کرد، اجرای اصلاحات آسان‌تر می‌گردد.

۱۶ با شتاب بخشیدن به ظهور برندگان میزان پایداری را می‌توان افزایش داد.