زاویه
تحلیل اقتصادی فساد
فساد اقتصادی دارای تعاریف متعددی است. یک تعریف بیان می‌کند که فساد تبانی کارگزار با فردی خارج از سازمان به هزینه کارفرما است. در شرکت‌های دولتی می‌توان نشان داد که دست‌اندرکاران این شرکت‌ها چگونه به هزینه کارفرمای اصلی (یعنی مردم) با یکدیگر تبانی نموده و منافع این شرکت‌ها را به سمت منافع شخصی سوق می‌دهند.
علی کیوان‌پناه
فساد اقتصادی دارای تعاریف متعددی است. یک تعریف بیان می‌کند که فساد تبانی کارگزار با فردی خارج از سازمان به هزینه کارفرما است. در شرکت‌های دولتی می‌توان نشان داد که دست‌اندرکاران این شرکت‌ها چگونه به هزینه کارفرمای اصلی (یعنی مردم) با یکدیگر تبانی نموده و منافع این شرکت‌ها را به سمت منافع شخصی سوق می‌دهند.
نقطه شروع طبیعی برای تحلیل اقتصادی فساد این است که با آن مانند نوعی جرم رفتار شود. مدل استاندارد اقتصادی جرم در ابتدا توسط بکر۱ مطرح شد و سپس نویسندگان دیگری همچون پولینسکی و شاول۲ آن را گسترش دادند. در این مدل، شخصی که تمایل به فساد دارد، مقدار پولی منافع انتظاری فساد را با هزینه‌های انتظاری آن مقایسه می‌کند. منافع انتظاری در شکل رشوه، هدیه یا شکل‌های دیگر به دست می‌آید. هزینه‌های انتظاری نیز احتمال کشف شدن فساد و میزان پولی تنبیه شدن در صورت محکوم شدن را در برمی‌گیرد. انتظار بر آن است که در صورتی که منافع خالص انتظاری ناشی از فساد مثبت باشد،
فساد اتفاق بیفتد.
نکته مهمی که در مدل «بکر» مغفول مانده، این است که در یک مبادله فسادآلود دو طرف در ارتکاب جرم نقش دارند نه فقط یک طرف. در مدل فرار مالیاتی، مودی اطلاعات خاصی دارد که برای مالیات‌ستان قابل دسترس نیست و آن چه در تحلیل وارد می‌شود، قسمتی از اطلاعات مودی است که (چه مقدار و چگونه) فاش شود.
در مدل فساد، هر دو طرف متقاعد شده‌اند که در اطلاعات مشترکی که برای طرف سوم کشف نخواهد شد، تبانی کنند.
در قراردادهایی که یک شرکت دولتی -همچنین خصوصی- با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌نماید، احتمال رفتار فسادآلود وجود دارد. این فساد بین مسوولان اجرایی شرکت دولتی (طرف اول) و طرف قرارداد با شرکت دولتی (طرف دوم) اتفاق می‌افتد. هزینه طرف سوم که به طور مستقیم دولت و اصالتا ملت است، عبارت است از قیمت بالاتر یا کیفیت پایین‌تر کالا یا خدماتی که توسط شرکت دولتی خریداری می‌شود. به عبارتی، اگر هدف شرکت دولتی از انجام مناقصه، خرید کالا و خدمات با کیفیت مشخص و کمترین قیمت بوده است، در اثر تبانی مسوولان شرکت با تهیه‌کنندگان (فروشندگان) کالا و خدمات، شرکت دولتی از نظر قیمت و کیفیت متضرر شده است.
در حالی که اگر مناقصه کاملا رقابتی و عادلانه برگزار می‌شد، شرکت دولتی، خرید خود را با کیفیت و قیمت بهینه انجام می‌داد. در این تبانی برای انعقاد قرارداد فسادآلود، مسوولان شرکت دولتی شامل (مدیرعامل، هیأت برگزاری مناقصه و کارمندان دخیل در مناقصه و ...) با دریافت رشوه (B) به صورت نقدی یا غیرنقدی مانند هدیه، فامیل بازی یا دریافت امتیاز متقابل از فساد عایدی کسب می‌کنند. طرف قرارداد نیز با پرداخت رشوه نقدی یا غیرنقدی در مقابل دریافت رانت حاصل از قرارداد (R) - که مقدار آن مساوی زیان حقیقی شرکت دولتی است عایدی کسب می‌کند.
در حالتی که مسوولان شرکت دولتی با شرکت‌هایی قرارداد ببندند که خودشان در شرکت طرف قرارداد ذی‌نفع هستند برای تبانی لازم نیست که رشوه رد و بدل شود و مقدار رشوه با رانت حاصل از قرارداد مساوی خواهد بود. در این حالت: اولا به دلیل راحت‌تر شدن تبانی (تبانی باخود) و ثانیا به دلیل این که تمامی عایدی حاصل از رانت به صورت رشوه به مسوولان شرکت منتقل می‌گردد (چون نفر سومی نیست که در رانت سهیم شود)، احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد.
این قضیه به صورت منطقی اثبات می‌نماید که در معاملات شرکت‌های وابسته به مسوولان شرکت‌های دولتی احتمال فساد بیشتری وجود دارد، مخصوصا در حالتی که قانون برای این گونه معاملات تسهیلاتی نیز در نظر گرفته باشد که این قضیه شدیدتر نیز می‌شود. زیرا، وقوع فساد می‌تواند در قالب رویه‌های قانونی انجام گیرد که فرایندهای نظارتی درونی و بیرونی و ضمانت اجرایی آن، توانایی اندکی برای کشف و مجازات فساد (B) دارد.
احتمال کشف و مجازات به ساختار نظارتی بر شرکت‌های دولتی و ساختار قضایی کشور بسیار وابسته است. این احتمال با مقدار جریمه طرفین فساد، کارآیی جلوگیری از فساد را نشان می‌دهد. مقدار جریمه باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به درجه احتمال کشف و مجازات و مقدار رشوه و رانت موجود در قرارداد، احتمال قرارداد فسادآلود را حداقل نماید.
بنابراین چهار عامل رشوه، رانت، احتمال کشف و مجازات و نرخ جریمه امکان وقوع قرارداد فسادآلود را تعیین می‌کند. مقدار رانت موجود در معاملات را حجم معاملات، ضعف قوانین، عدم‌شفافیت اطلاعات و قدرت تبانی مسوولان تعیین می‌کند. مقدار رشوه به مقدار رانت موجود بستگی دارد. احتمال کشف و مجازات قرارداد فسادآلود به ساختار حکمرانی شرکت‌های دولتی و قدرت سازمان‌های نظارتی و قضایی بستگی دارد. نرخ جریمه توسط قانونگذاران تعیین می‌گردد.
حالت بهینه مبارزه با فساد برای دولت زمانی حاصل می‌شود که مجموع زیان‌های حاصل از فساد (رانت قرادادها) با هزینه‌های مبارزه با فساد حداقل گردد. به عبارتی هزینه‌های مبارزه با فساد به گونه‌ای تخصیص یابد که رانت موجود در فساد یا زیان شرکت در نتیجه قرارداد فسادآلود را حداقل نماید. اگر هزینه‌های مبارزه با فساد افزایش یابد به نحوی که زیان شرکت در اثر فساد کاهش نیابد، این هزینه‌ها بهینه نخواهد بود.
در شرایطی که متصدیان اجرایی شرکت‌های دولتی، قانونگذاران امور این شرکت‌ها و مسوولان نظارتی و قضایی در منافع حاصل از فساد ذی‌نفع باشند، فساد به صورت سیستماتیک درآمده و متصدیان مبارزه با فساد با مسوولان دخیل در فساد می‌توانند تبانی کنند. در این حالت، احتمال کشف و مجازات فساد به شدت کاهش می‌یابد و به طور مستمر بر حجم فساد افزوده می‌شود. حتی قوانینی برای قانونی جلوه دادن فساد تصویب می‌گردد.
پاورقی‌ها
۱- Becker, ۱۹۶۸
۲- Polinsky and Shavell, ۱۹۷۹ and ۱۹۸۴.
ارسال نظر