دولت‌ها ضروری هستند؟
مترجم: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک
دولت نهادی است که در یک حوزه جغرافیایی خاص از قدرتی انحصاری برای اجرای قوانین معین در زمینه رفتار اجتماعی برخوردار است. اما آیا انسان‌ها به چین نهادی نیاز دارند و چرا؟
نویسنده: آین رند
مترجم: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک
دولت نهادی است که در یک حوزه جغرافیایی خاص از قدرتی انحصاری برای اجرای قوانین معین در زمینه رفتار اجتماعی برخوردار است. اما آیا انسان‌ها به چین نهادی نیاز دارند و چرا؟ از آنجا که ذهن انسان ابزار اصلی او برای بقا بوده و به عبارت دیگر ابزاری است که با آن دانش لازم برای تصمیم‌گیری را کسب می‌کند، هر انسانی باید از آزادی فکر کردن برخوردار باشد و بتواند با توجه به انتخاب‌های معقول خود دست به عمل بزند. البته این بدان معنا نیست که هر انسانی باید تنها زندگی کند و یک جزیره متروکه بهترین محیط را برای برآوردن نیازهای او فراهم می‌آورد. بلکه برعکس، انسان‌ها می‌توانند از سرو کار داشتن با یکدیگر نفع ببرند. به عبارت دیگر یک محیط اجتماعی، البته اگر شرایط خاصی برقرار باشد، بهترین وضعیت برای بقای انسان‌ها را فراهم می‌آورد.
«دانش و مبادله ارزش‌های بزرگی است که از زندگی اجتماعی به بار می‌آیند. انسان تنها گونه ایست که می‌تواند دانش خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، آن را گسترش دهد. دانشی که می‌تواند در دسترس بشر قرار‌گیرد بیش از آن است که یک انسان بتواند در طول زندگی خودش کسب کند. در واقع هر فرد از دانشی که دیگران کسب کرده‌اند می‌تواند منفعت قابل توجهی کسب کند. تقسیم کار مزیت دیگر زندگی اجتماعی است: تقسیم کار به انسان اجازه می‌دهد که تلاش خود را به یک زمینه کاری خاص معطوف کند و با کسانی که در دیگر زمینه‌ها تخصص پیدا کرده‌اند معامله کند. این نوع همکاری به همه انسان‌های درگیر در آن اجازه می‌دهد که نسبت به زمانی که هر کدام در جزیره‌های جدا از هم یا در مزارع خودکفا همه چیز را خودشان برای خودشان تولید کنند، به دانش و مهارت و بازده بیشتری دست پیدا کنند.
با توجه به همین منافع می‌توان تعیین و تعریف کرد که چه نوع انسان‌هایی، در چه جامعه‌ای می‌توانند برای یکدیگر ارزش مند باشد: انسان‌های عقلایی، مولد و مستقل که در جامعه‌ای عقلایی، مولد و آزاد زندگی می‌کند» («اخلاق آبجکتیویستی»، فضیلت خودخواهی).
جامعه‌ای که حاصل تلاش یک فرد را از او می‌رباید یا او را به بردگی می‌گیرد یا تلاش می‌کند که آزادی اندیشه او را محدود کند یا او را مجبور می‌کند که خلاف قضاوت معقول خود عمل کند، جامعه‌ای که بین قوانین خود و ملزومات طبیعت انسان تعارض ایجاد می‌کند، صراحتا بگویم، اصلا جامعه نیست بلکه انبوهی است از انسان‌هایی که به زور حکمرانی رسمی گروهی جنایتکار کنار هم مانده‌اند. چنین جامعه‌ای تمام ارزش‌هایی که می‌تواند از همزیستی انسان‌ها ناشی شود را نابود می‌کند، هیچ توجیهی ندارد و نه تنها نافع نیست بلکه کشنده‌ترین تهدید برای بقای انسان‌ها به شمار می‌رود. زندگی در یک جزیره متروکه از زنده بودن در روسیه شوروی یا آلمان نازی، امن تر و بهتر است.
اگر قرار است که انسان‌ها در یک جامعه آرام، مولد و عقلایی زندگی کنند و متقابلا به هم نفع برسانند باید اصل اجتماعی بنیادی‌ای را که بدون آن هیچ جامعه اخلاقی و متمدنی وجود نخواهد داشت، بپذیرند: اصل حقوق فردی. طبیعت انسان ایجاب می‌کند که برای بقای مناسب او شرایط خاصی وجود داشته باشد؛ شناخت این شرایط به معنی شناخت حقوق فردی انسان‌ها است.
تنها با استفاده از زور فیزیکی (physical force) است که می‌توان حقوق انسان‌ها را پایمال کرد. تنها با استفاده از زور فیزیکی است که انسان می‌تواند انسان دیگری را از زندگی محروم کند یا او را به بردگی بگیرد یا از او دزدی کند یا نگذارد که اهدافش را پیگیری کند یا او را مجبور کند که خلاف قضاوت عقلایی خود عمل کند.
پیش شرط ایجاد یک جامعه متمدن این است که استفاده از زور فیزیکی در روابط اجتماعی ممنوع شود. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای اگر افراد بخواهند با یکدیگر مبادله کنند باید با استفاده از عقل یعنی بحث کردن، متقاعد کردن و جلب کردن موافقت بدون اجبار، راضی به این کار شوند.
یکی از نتایج برآمده از حق انسان برای زندگی کردن، حق دفاع از خود است. در یک جامعه متمدن، زور تنها در واکنش و تنها علیه کسانی اعمال می‌شود که اول، آن را به کار برده‌اند. تمام دلایلی که باعث می‌شود اعمال زور فیزیکی شریرانه تلقی شود استفاده واکنشی از زور را به یک ضرورت اخلاقی تبدیل می‌کند.
اگر جامعه‌ای به واسطه «صلح طلبی» استفاده تلافی جویانه از زور را محکوم کند، به زودی در دست اولین آدمکشی که تصمیم بگیرد اخلاق را کنار بگذارد گرفتار می‌شود. چنین جامعه‌ای به سوی خلاف مقاصد خود حرکت می‌کند: یعنی به جای اینکه شرارت را از بین ببرد، آن را تشویق می‌کند و به آن پاداش می‌دهد.
اگر جامعه‌ای هیچ حفاظ سازمان یافته‌ای در مقابل زور ایجاد نکند، هر شهروندی مجبور می‌شود که یا مسلح شده، خانه‌اش را به یک قلعه نظامی تبدیل کرده، به هر غریبه‌ای که به املاکش نزدیک می‌شود شلیک کند و یا به یک دسته از شهروندان حافظ امنیت،که با دیگر دسته‌هایی که به همین منظور ایجاد شده‌اند مبارزه می‌کند، ملحق شود. در نتیجه، نزاع مداوم دسته‌هایی که می‌خواهند با زور سبعانه ( brute force) حکمرانی کنند، یعنی از طریق نزاع‌هایی شبیه جنگ‌های وحشیان ماقبل تاریخ خود را تحمیل کنند، جامعه را به هرج و مرج و تباهی می‌کشاند.
نکته مهم آن است که استفاده از زور فیزیکی- حتی برای تلافی- نباید به صلاحدید یک شهروند واگذار شود. اگر کسی مجبور باشد که تحت تهدید مداوم زوری که هر لحظه ممکن است یکی از همسایگانش به کار بَرَد زندگی کند همزیستی آرام به هیچ وجه مقدور نخواهد بود. این که آیا قصد همسایه‌های فرد خوب است یا بد، آیا قضاوت آنها عقلایی است یا خیر و این که آیا اقدام آنها بر عدالت مبتنی است یا نادانی یا تعصب یا کینه فرقی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند؛ استفاده از زور علیه یک نفر را نباید به تصمیم دلبخواهی یک فرد دیگر واگذار کرد.
برای مثال، تصور کنید که چه اتفاقی می‌افتد اگر کسی که کیف پولش را گم کرده خیال بَرَش دارد که کیفش به سرقت رفته، برای همین به زور وارد هر خانه‌ای در آن حوالی شود تا کیفش را پیدا کند و دست آخر هم به اولین کسی که به نظرش مشکوک می‌آید، شلیک کند.
استفاده تلافی‌جویانه از زور، مستلزم تعریف قوانین آبجکتیو (objective rules) است (نزدیک‌ترین معادلی که در این مقاله برای واژه objective به ذهن می‌رسد واژه «عینی» است. اما از آنجا که این معادل نمی‌تواند جنبه‌های پیچیده مورد نظر نویسنده را بازتاب دهد، در ترجمه این متن همه جا از واژه آبجکتیو استفاده شده است.م). در این قوانین باید مدارک لازم برای اثبات این که جرمی اتفاق افتاده و چه کسی جرم را مرتکب شده تصریح شود. همچنین قوانین آبجکتیو مجازات‌ها و روند اجرای مجازات‌ها را نیز تعریف می‌کنند. کسانی که مسوولیت پیگیری این جرایم را بر عهده دارند بدون این قوانین به دسته‌های آدمکشی تبدیل می‌شوند. جامعه‌ای که در آن استفاده تلافی‌جویانه از زور به شهروندان واگذار شده باشد، کم‌کم تحت کنترل جنایتکاران درمی‌آید و نزاع‌های خونین یا انتقام‌گیری‌های پی‌درپی شخصی در آن عادی می‌شود.
اگر قرار است، زور فیزیکی از روابط اجتماعی حذف شود، انسان‌ها به نهادی نیاز پیدا می‌کنند که وظیفه حفاظت از حقوق فردیشان را تحت یک سری قوانین آبجکتیو بر عهده‌گیرد.
آنچه گفته شد وظیفه دولت (یک دولت شایسته) است؛ در واقع این مباحث وظیفه اصلی و تنها توجیه اخلاقی برای ایجاد دولت بوده و نشان می‌دهد که چرا انسان‌ها به دولت نیاز دارند. دولت ابزاری است برای این که استفاده تلافی‌جویانه از زور فیزیکی تحت کنترل آبجکتیو (یعنی تحت قوانینی که به صورت آبجکتیو تعریف شده باشند) قرار بگیرد.
تفاوت اساسی بین کنش خصوصی و کنش دولتی- تفاوتی که امروزه کاملا نادیده گرفته شده و نسبت به آن تجاهل می‌شود- در این واقعیت است که دولت در استفاده قانونی از زور فیزیکی انحصار دارد. دولت باید چنین انحصاری را داشته باشد زیرا مسوولیت محدود کردن و مبارزه با استفاده از زور بر عهده آن است. به همین دلیل هم هست که کنش دولتی باید به خوبی تعریف شده و حدود آن مشخص شود. هیچ اثری از سلیقه و امیال شخصی نباید در عملکرد دولت دیده شود. دولت باید یک ربات غیر حساس به اشخاص باشد و قوانین باید تنها نیروی محرک آن باشند. خلاصه آن که اگر جامعه‌ای بخواهد آزاد باشد، راهی ندارد جز آن که دولت را تحت کنترل بگیرد.
تحت یک سیستم اجتماعی مناسب، فرد از لحاظ قانونی آزاد است (تا وقتی که حقوق دیگران را زیرپا نگذارد) هر کاری که می‌خواهد بکند در حالی که یک مقام دولتی در هر عمل رسمی خود توسط قانون محدود شده است. به عبارت دیگر، فرد می‌تواند به جز آنچه در قانون نهی شده است هر کاری بکند؛ در حالی که یک مقام دولتی به جز مواردی که در قانون اجازه داده شده حق ندارد دست به هیچ کاری بزند. از این طریق است که «قدرت» مادون «حق» می‌شود. این است مفهوم آمریکایی «حاکمیت قانون و نه حاکمیت افراد».
طبیعت قوانین مناسب برای یک جامعه آزاد و منبع قدرت دولت حاکم بر آن، هر دو با توجه به طبیعت دولت و هدف از ایجاد یک دولت شایسته تعیین می‌شود. اصل بنیادی این دو در بیانیه استقلال آمده است: «برای تامین این حقوق (فردی) است که دولت‌ها ایجاد می‌شوند؛ دولت‌هایی که قدرت مشروع خود را از رضایت کسانی که بر آنها حکومت می‌کنند، می‌گیرند...».
از آنجا که حفاظت از حقوق فردی تنها هدف یک دولت شایسته است، تنها موضوع شایسته برای قانون‌گذاری هم به شمار می‌رود: تمام قوانین باید بر حقوق فردی بنا شده، بر حفاظت از افراد متمرکز شوند. تمام قوانین باید آبجکتیو باشند (و به طور آبجکتیو قابل توجیه باشند): مردم باید به وضوح و قبل از این که کاری را انجام دهند بدانند که قوانین آنها را از انجام چه کاری باز می‌دارد (و چرا)، چه چیزی جرم را تشکیل می‌دهد و در صورت ارتکاب به آن جرم چه جزایی در انتظار آنها است.
منبع اختیار دولت «رضایت کسانی که بر آنها حکومت می‌کنند» است. این بدان معناست که دولت، فرمانروا نیست بلکه خدمتگذار یا گماشته شهروندان است: این بدان معناست که چنین دولتی، هیچ حقی به جز حقوقی که شهروندان برای هدفی خاص به او واگذار کرده‌اند ندارد.
تنها یک اصل پایه‌ای وجود دارد که فرد اگر می‌خواهد در یک جامعه آزاد و متمدن زندگی کند باید بپذیرد: اصل عدم استفاده از زور فیزیکی و واگذار کردن حق استفاده از زور برای دفاع از خود، به دولت به منظور این که اجرای این اصل منظم، آبجکتیو و مطابق با قانون صورت‌گیرد. یا به عبارت دیگر، فرد باید تفکیک زور از امیال افراد(هر میلی از جمله میل خود) را بپذیرد.
حال در مواردی که بین دو نفر اختلاف پیش می‌آید چه اتفاقی می‌افتد؟
در یک جامعه آزاد، مردم مجبور به مبادله با یکدیگر نیستند و تمام مبادلات با توافق داوطلبانه دو طرف انجام می‌شود؛ زمانی هم که عنصر زمان وارد می‌شود طرفین با هم قرارداد می‌بندند. با فسخ یک جانبه قرارداد این احتمال وجود دارد که به طرف مقابل یک خسارت مالی جدی وارد شود. در چنین شرایطی قربانی هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه برای جبران این خسارت بخشی از اموال فرد خاطی را مال خود کند. اما دوباره، استفاده از زور نمی‌تواند به تصمیم افراد واگذار شود. در این جا پای یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین کارکردهای دولت به میان می‌آید: کارکرد دولت به عنوان یک میانجی که مشاجرات بین افراد را مطابق با قوانین آبجکتیو حل و فصل می‌کند. در هر جامعه نیمه متمدنی جنایتکاران در اقلیت هستند. اما حفاظت از قراردادها و اجرای آنها از طریق دادگاه‌های قانون مدنی مهم‌ترین نیاز یک جامعه آرام است؛ بدون چنین حفاظتی هیچ تمدنی نمی‌تواند دوام پیدا کند یا توسعه یابد.
انسان بر عکس حیوانات نمی‌تواند از طریق کنش لحظه‌ای، بقای خود را تضمین کند. انسان باید اهدافش را طرح‌ریزی کند تا با گذشت زمان به آنها دست یابد، باید در کنش‌های خود محاسبه‌گر بوده و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. هر چه ذهن یک فرد عملکرد بهتری داشته باشد و هر چه دانش یک فرد بیشتر باشد، افق زمانی برنامه‌های او طولانی‌تر است. هر چه یک تمدن پیچیده‌تر و برتر باشد، زمان در نظر گرفته شده برای کنش افزایش می‌یابد و بنابراین قراردادها درازمدت‌تر می‌شود و نیاز به تامین امنیت قراردادها اهمیت بیشتری می‌یابد.
حتی یک جامعه بدوی که در آن معاملات به صورت تهاتری صورت می‌گیرد نیز اگر کسی توافق کرد که یک گونی سیب‌زمینی را با یک سبد تخم مرغ مبادله کند، اما بعد از دریافت تخم مرغ‌ها گونی سیب‌زمینی را به طرف دیگر تحویل ندهد، کارکرد خود را از دست می‌دهد. حال در نظر بگیرید که کنش مبتنی بر امیال (whim-directed action) در جامعه صنعتی که در آن انسان‌ها یک‌میلیون‌دلار کالا یا اعتبار را مبادله می‌کنند یا برای ساخت سازه‌های چند‌میلیون دلاری قرارداد می‌بندند یا قرارداد‌های اجاره نود و نه ساله امضا می‌کنند چه وضعیتی به بار می‌آورد.
فسخ یک جانبه قرارداد به معنی استفاده غیر مستقیم از زور فیزیکی و در اصل بدان معناست که یک فرد ارزش مادی، کالا یا خدمت را از فردی دیگر دریافت کند، اما در مقابل پولی پرداخت نکند یعنی آن را بدون رضایت صاحبش و با توسل به زور (یعنی با صرف تصاحب فیزیکی و نه با استفاده از حق خویش) برای خود نگه دارد. کلاهبرداری نیز نوعی استفاده غیرمستقیم از زور است و به دست آوردن ارزش مادی بدون رضایت صاحب آن، از طریق تظاهر بی پایه یا وعده‌های بی پایه، را شامل می‌شود. اخاذی یکی دیگر از انواع استفاده غیرمستقیم از زور است و کسب ارزش مادی نه در برابر ارزش مادی دیگر بلکه از طریق تهدید زور، خشونت یا صدمه رساندن را در بر می‌گیرد.
برخی از این اعمال به وضوح مجرمانه‌اند. دیگر موارد، مانند نقض یک جانبه قراردادها، ممکن است انگیزه مجرمانه نداشته باشند و از مسوولیت‌ناپذیری یا غیرعقلانی بودن ناشی شوند. برخی از موارد اختلاف بسیار پیچیده هستند و گاهی هر دو طرف معتقدند که در حقشان اجحاف شده است. اما هر چه که باشد، تمام موارد این چنینی باید تحت قوانینی که به طور ابجکتیو تعریف شده‌اند بررسی شده و یک میانجی بی‌طرف یعنی یک قاضی (و در موارد لازم یک هیات منصفه) باید این قوانین را اجرا کند.
حال اصل پایه‌ای قضاوت دولت را در نظر بگیرید: این یک اصل است که هیچ کس نباید هیچ ارزشی را بدون رضایت صاحبش بگیرد. نتیجه فرعی اصل مذکور این است که حق یک نفر نباید تحت تاثیر یک تصمیم یک جانبه، انتخاب دلبخواهی، غیرعقلانیت و میل فرد دیگری قرار بگیرد. بنابراین و با توجه به آن چه که گفته شد هدف دولت شایسته این گونه تعریف می‌شود: ممکن ساختن زندگی اجتماعی برای انسان‌ها از طریق محافظت از منافع و مقابله با شرارت‌هایی که انسان‌ها می‌توانند بر یکدیگر اعمال کنند.
دولت شایسته به سه دسته تقسیم می‌شود که هر سه به اعمال زور فیزیکی و حفاظت از حقوق انسان‌ها مربوط می‌شود: پلیس، برای حفاظت مردم در مقابل مجرمان، ارتش برای حفاظت مردم در مقابل متجاوزان خارجی و دادگاه‌های قانونی برای حل و فصل مشاجرات بین مردم بر اساس قوانین آبجکتیو.
مشتقات و موارد فرعی بسیاری در این دسته‌بندی وجود دارد و وقتی به عرصه قانون‌گذاری برسیم همه چیز به شدت پیچیده‌تر می‌شود. «فلسفه قانون» علمی است که به این مسائل می‌پردازد. خطا و عدم توافق در زمینه اعمال قانون طبیعی است؛ اما این اصل که هدف قانون و هدف ایجاد دولت حفاظت از حقوق فردی است باید حتما در نظر گرفته شود؛ اصلی که امروزه فراموش شده، نادیده گرفته شده و دور زده می‌شود. نتیجه غفلت از این اصل، شرایط فعلی جهان یعنی عقب گرد انسان به بی‌قانونی ستمگرهای مستبد و بازگشت به وحشی گری حکمرانی از طریق زور سبعانه است.
برخی از کسانی که به این روند معترضند می‌گویند طبیعت دولت، شر و تنها سیستم اجتماعی ایده آل، آنارشی است. آنارشی، به عنوان یک مفهوم سیاسی، یک انتزاع شناور و ساده‌انگارانه است: با توجه به تمام آن چه که در بالا آمد، اگر جامعه از یک دولت سازمان‌یافته برخوردار نباشد، اولین جنایتکاری که از راه برسد بر آن مسلط می‌شود، آن را به هرج و مرج می‌کشاند و جنگ بین دسته‌های خلاف کار رواج می‌یابد. اما امکان‌پذیر بودن رفتار غیراخلاقی انسان تنها دلیل من برای مخالفت با آنارشی نیست. حتی جامعه‌ای که تمام اعضای آن عقلایی و کاملا اخلاقی رفتار کنند، نمی‌تواند در شرایط حاکم بودن آنارشی عملکرد خوبی داشته باشد: نیاز به قوانین آبجکتیو و نیاز به داور برای حل اختلافات مردم باعث می‌شود که وجود یک دولت ضروری شود.
مساله‌هایی که اخیرا در تئوری آنارشیستی مطرح شده و برخی از طرفداران جوان تر آزادی را سرمست کرده است، عبارت بی‌معنا و عجیب «دولت‌های رقیب» (competing governments) است. طرفداران این ایده با قبول پیش‌فرض اولیه دولت‌گراهای مدرن- که هیچ تفاوتی بین کارکرد دولت و کارکرد صنعت و بین زور و تولید نمی‌بینند و از مالکیت دولتی کسب و کارها دفاع می‌کنند- ادعا می‌کنند که با توجه به فواید دولت برای کسب و کارها، رقابت باید در مورد دولت‌ها هم به کار رود، یعنی به جای یک دولت انحصارگر باید تعدادی دولت در هر منطقه جغرافیایی وجود داشته باشد که برای جلب حمایت شهروندان تلاش می‌کنند. هر شهروند باید آزاد باشد که مشتری هر دولتی که انتخاب می‌کند، بوده یا به عبارت دیگر از آن دولت «خرید کند».
به یاد داشته باشید که محدود کردن انسان‌ها به طور موثر تنها خدمتی است که دولت باید ارائه دهد. اما رقابت در ایجاد محدودیت موثر، دیگر چه صیغه ای ست؟
ایراد تئوری دولت‌های رقیب از تناقض گذشته زیرا در آن مفاهیمی چون «رقابت» و «دولت» اصلا فهم نشده است. این تئوری را حتی تجرید شناور (floating abstraction) نیز نمی‌توان دانست زیرا با واقعیت هیچ ارتباطی ندارد و نمی‌توان ایرادات آن را بر طرف کرد.
حالت زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید که آقای اسمیت، مشتری دولت «آ»، تصور کند که همسایه سمت راستی‌اش یعنی آقای جونز که مشتری دولت «ب» است، از او دزدی کرده است. یک مشت پلیس اجیر دولت آ، به سمت خانه آقای جونز می‌روند و در خانه آقای جونز با نیروی پلیس دولت ب، که ادعای آقای اسمیت را بی‌پایه می‌داند و دولت «آ» را هم به رسمیت نمی‌شناسد، مواجه می‌شوند. دیگر واضح است که چه بلبشویی به پا می‌شود.
تکامل مفهوم دولت، تاریخی طولانی و پر پیچ و خم دارد. به نظر می‌رسد که برخی از جنبه‌های عملکرد دولت شایسته در هر جامعه سازمان یافته‌ای مشاهده می‌شود. این جنبه‌ها خود را در پدیده‌هایی چون به رسمیت شناختن برخی از تفاوت‌های ضمنی بین دولت و یک دسته جنایتکار (حتی در مواردی که چنین تمایزی اصلا وجود ندارد) نشان می‌دهد. احترام و اختیار اخلاقی که به دولت به عنوان نگهبان «قانون و نظم» تعلق می‌گیرد حاکی از قبول همین تمایزها است. حتی شرورانه‌ترین دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند که برخی از ظواهر نظم را حفظ کرده و اگر شده با توسل به سنت وانمود می‌کنند که عدل را رعایت می‌کنند. حتی این دولت‌ها نیز تلاش دارند تا قدرت خود را به هر نحوی که شده توجیه کنند. مثلا همانطور که سلاطین ستمگر فرانسه مجبور بودند که بر «حق الهی شاهان» تاکید کنند، دیکتاتورهای مدرن روسیه شوروی نیز باید مبالغ عظیمی را صرف پروپاگاندا برای توجیه حکمرانی شان بر کسانی که به بردگی گرفته بودند، صرف می‌کردند.
فهم عملکرد دولت شایسته یک دستاورد جدید در تاریخ بشر به شمار می‌رود: بحث در مورد کارکردهای دولت تنها دویست سال یعنی از زمان پدران بنیان‌گذار انقلاب آمریکا سابقه دارد، کسانی که نه تنها طبیعت و نیازهای یک جامعه آزاد را تشخیص دادند بلکه ابزاری برای عملی کردن ایده‌هایشان نیز ارائه کردند. یک جامعه آزاد، مانند هر محصول انسانی دیگری، نمی‌تواند تصادفی، یا با آرزو کردن یا با «نیت خوب» پیشوای جامعه ایجاد شود. یک سیستم قانونی پیچیده که بر اصولی که به طور آبجکتیو درست هستند بنا شده باشد برای ایجاد و حفظ یک جامعه آزاد ضروری است- سیستمی که به انگیزه‌ها، شخصیت اخلاقی یا نیت هیچ کدام از مقامات دولتی وابسته نیست؛ سیستمی که هیچ راهی برای نفوذ و گسترش استبداد باقی نمی‌گذارد.
سیستم آمریکایی کنترل و توازن (system of checks and balances) چنین دستاوردی بود. با وجود آنکه تناقضات موجود در قانون اساسی راه را برای رشد دولت گرایی باز گذاشت، اما ارائه شدن مفهوم قانون اساسی به عنوان ابزاری برای محدود کردن و منحصر کردن قدرت دولت دستاورد بزرگی به شمار می‌رود.
امروز متاسفانه تلاشی همه جانبه برای از بین بردن این دستاورد صورت می‌گیرد و از این امر غفلت می‌شود که قانون اساسی قرار است دولت را محدود کند و نه افراد را. به عبارت دیگر قانون اساسی رفتار افراد را تعیین نمی‌کند، بلکه رفتار دولت را تعیین می‌کند. ساده‌تر بگویم قانون اساسی نه برای حفاظت از قدرت دولت، بلکه برای حمایت از شهروندان در مقابل دولت نوشته شده است.
حال تفاوت‌های اخلاقی و سیاسی دید رایج نسبت به دولت را در دنیای حاضر در نظر بگیرید. امروزه دولتی که قرار بود حافظ حقوق بشر باشد روز به روز بیش از قبل حقوق بشر را نقض می‌کند. اکنون دولت به جای این که نگهبان آزادی باشد بردگی بر پا می‌کند، به جای حفاظت از انسان خودش اعمال زور می‌کند و در هر موردی که بخواهد به اجبار متوسل می‌شود. دولت به جای این که به عنوان ابزاری آبجکتیو در روابط انسانی عمل کند، کم کم و با استفاده از قوانین غیرآبجکتیو عدم اطمینان و ترس به وجود آورده است؛ قوانینی که تفسیر آنها به تصمیم دلبخواهی بوروکرات‌ها وابسته است. دولت امروزه به جای حفاظت از انسان در مقابل امیال دیگران، بر اساس میل نامحدود خود عمل می‌کند. در واقع ما در حال حرکت به سمتی هستیم که دولت آزاد است که هر کاری که بخواهد انجام دهد و شهروندان باید طوری عمل کنند که به آنها اجازه داده شده است. این مرحله تاریک‌ترین دوره تاریخ انسان و مصداق حاکمیت زور سبعانه است.
اغلب گفته می‌شود که با وجود پیشرفت مادی، انسان از لحاظ اخلاقی پیشرفت نکرده است. این حرف عموما با نتیجه‌گیری‌های بدبینانه نسبت به طبیعت انسان همراه می‌شود. درست است که وضعیت اخلاقی انسان به طور نامطبوعی پایین است. اما اگر بی اخلاقی‌های هیولاگونه دولت‌ها را (مشکلاتی که اخلاق نوعدوستانه- جمع گرا امکان پذیر کرده است) در نظر آوریم (وضعیتی که بخش عمده تاریخ را تشکیل می‌دهد) تعجب می‌کنیم که چه طور انسان توانسته حتی چیزی شبیه به تمدن را حفظ کند و چه طور آنقدر عزت نفس در او باقی مانده که همچنان روی دو پا راه می‌رود. با توجه به آن چه که گفته شد واضح است که بخشی از رنسانس فکری انسان، پذیرش طبیعت اصول سیاسی و حمایت از این اصول را شامل می‌شود.
دسامبر ۱۹۶۳
*"The Nature of Government," from The Virtue of Selfishness by Ayn Rand. Copyright (c) ۱۹۶۱, ۱۹۶۴, by Ayn Rand. used by permission of Dutton Signet,
a division of Penguin Group (USA) Inc.
ارسال نظر