چگونه پس از بحران اقتصادی سیستم‌های مالی را بازسازی کنیم؟
مقامات قانونگذار در سراسر دنیا، مشغول بررسی شیوه‌های جلوگیری از وقوع بحران مالی دیگری هستند. یکی از راه‌حل‌هایی که این روزها بررسی می‌شود، تشدید الزامات مربوط به سرمایه موسسات مالی، یا بالاتر بودن سطح سرمایه مورد نیاز است، اما اصلاحات سیستم بانکداری ژاپن نشان می‌دهد راه بهتری هم ممکن است.
مجید سلیمی بروجنی
مقامات قانونگذار در سراسر دنیا، مشغول بررسی شیوه‌های جلوگیری از وقوع بحران مالی دیگری هستند. یکی از راه‌حل‌هایی که این روزها بررسی می‌شود، تشدید الزامات مربوط به سرمایه موسسات مالی، یا بالاتر بودن سطح سرمایه مورد نیاز است، اما اصلاحات سیستم بانکداری ژاپن نشان می‌دهد راه بهتری هم ممکن است. وقتی حباب اقتصادی ژاپن در سال‌های ۱۹۹۰ متلاشی شد، سال‌ها طول کشید تا سیاستگذارها مساله اصلی را دریابند؛ سلامت سیستم مالی.
وقتی نکته را دریافتند، از وجوه عمومی به بانک‌های بزرگ ژاپن تزریق کردند، بیمه‌های سپرده‌ها را بهبود دادند و حذف دارایی‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را براساس ارزیابی‌های دقیق و سخت‌گیر از ریسک، سرعت بخشیدند. بازار به گزینش بانک‌هایی پرداخت که بتوانند تحت سیستمی از الزامات مضاعف و نه فقط الزامات حداقل سرمایه، دوام بیاورند.
به این ترتیب، بسیاری از بانک‌های ناتوان، جذب بانک‌های بزرگ‌تر شدند، همچنین ژاپنی‌ها با اجتناب از قرار دادن بانک‌هایی در طبقه «آن‌قدر بزرگ هست که سقوط نکند»، از کژمنشی پرهیز کردند و به جای آن، قانونگذاران تاکید بیشتری بر بهبود کنترل ریسک بانک‌ها گذاشتند، بی‌آنکه الزاماتی برای بالا بردن سطوح سرمایه وضع کنند. به این ترتیب، سیستم مالی به زودی سلامت خود را بازیافت و اقتصاد ژاپن از سال ۲۰۰۱، هفت سال پیاپی، رشدی بی‌وقفه را تجربه کرد. امروز، تفکر قانونگذاران در اروپا و ایالات متحده بر این فرض استوار شده که موسسات مالی بزرگ «آن‌قدر بزرگ هستند که سقوط نکنند». این تفکر بانک‌ها را ترغیب به قبول ریسک‌های بسیار می‌کند، به این امید که «آن‌قدر بزرگ هستند، که سقوط نکنند» و مثلا در شرایط بحران، دولت حامی آنها خواهد بود. همین باعث افزایش احتمال نیاز بانک‌های متعدد به دریافت کمک‌های دولتی می‌شود.
افزون‌بر این، چنین تفکری قانونگذاران را به تمرکز بر الزام بانک‌ها به داشتن سطوح بالاتر سرمایه برای «تداوم بقا» می‌کشاند، سرمایه‌ای از جنس حقوق صاحبان سهام عادی، ولی این راه خطرناکی است و این تفکر بیش از آنکه راه به جایی ببرد، بیراهه است.
وقتی مقامات قانونگذار، سرمایه بالاتری از بانک‌ها طلب می‌کنند، معلوم نیست بانک‌ها قادر به تحصیل این سرمایه از بازارهای سرمایه باشند.
پس در این حالت، مجبور به جمع‌و‌جور کردن ترازنامه‌شان برای پاسخ به این الزام قانونی خواهند شد و این می‌تواند به معنی کم شدن ظرفیت اعطای اعتبار باشد و رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید. از طرفی، این رویکرد در قانون‌گذاری که بانک‌ها را ملزم به داشتن سرمایه بیشتر با افزایش حقوق صاحبان سهام عادی می‌کند، در واقع دخالتی آشکار در این حوزه است. این محدودیت در تحصیل سایر انواع سرمایه در شرایط نیاز، ریسک سیستماتیک را بالا می‌برد و خود می‌تواند موجب شرایط بحرانی دیگری باشد. ساختار قانون‌گذاری بهتر، علاوه‌بر چنین الزاماتی در حوزه سرمایه بانک‌ها، باید از ابزارهای دیگری هم استفاده کند؛ ابزارهایی همچون مکانیسم‌هایی برای تشخیص موسسات مالی با وضع نامناسب، سیستم بیمه سپرده در سطح خرد و سیستم اصلاحی چابکی که خیلی سریع پیش از سقوط یک بانک، بتواند اقدامات اصلاحی را به بانک تحمیل کند. تا زمانی که قانونگذاران بتوانند ریسک سیستماتیک را با چنین رویکرد چندوجهی به طور اثربخش تحت‌کنترل بگیرند، بانک‌ها باید نسبت به جذب زیان‌هایشان و تحصیل سرمایه مجاز باشند.
همچنین باید یک چارچوب قانون‌گذاری جدید، میان بانک‌هایی که کسب‌و‌کار اصلی آنها استقراض و اعطای اعتبار است - که بخش عمده‌ای از بانک‌های جهان اینگونه‌اند- و بانک‌هایی که به حساب خودشان دادوستد می‌کنند، تفاوت قائل شد و رفتار متفاوتی با هر یک داشت. بحران مالی اخیر نشان داد که ساختار ترازنامه بانک‌ها اهمیت دارد؛ موضوعی که متاسفانه تا به حال این قدر مورد دقت قرار نگرفته بود. بانک‌هایی که سپرده‌های متعدد نزد خود دارند و مورداعتماد مردم هستند، در شرایط سخت بحران باز قادر به اعطای اعتبار به مشتریان خواهند بود، اما بانک‌های دسته دوم یا بنگاه‌هایی که برای تامین وجوه موردنیازشان بسیار بر بازار متکی هستند، در شرایط بحرانی سقوط خواهند کرد.
طبیعتا در مورد بانک‌های سرمایه‌گذاری با صاحب‌کارانی در حوزه‌های پرریسک، باید سطوح بالاتری از الزامات سرمایه برقرار باشد (و این در حالی است که می‌توان هنر بانکداری هر یک از آنها را مورد قضاوت قرار داد.) ملزم کردن بانک‌ها به داشتن سرمایه بیشتر، تلاش برای انکار مکانیسم بازار به بهانه اصلاح یا درماندگی سیستماتیک آن است. مکانیسم بازار یعنی این حقیقت ساده که بانک‌هایی که ریسک بسیار تحمل می‌کنند، محکوم به فنا هستند و بانک‌هایی که ریسک بسیار تحمل نمی‌کنند، بقا می‌یابند.
با وضع مقررات بسیار، رقابت سالم در عرصه بانکداری خفه و خاموش خواهد شد و این خود حقیقتا فاجعه دیگری است. سیاست‌گذاران باید از تجربه ژاپن در بهبود دامنه الزامات قانونی و وضع مقررات منطقی در مورد سرمایه بانک‌ها - براساس مدل‌های تجاری خود بانک‌ها - بیاموزند. این بهترین راه کسب اطمینان از قدرت بانک‌ها در ایفای نقش حیاتی‌شان در بلندمدت، با کمترین هزینه برای مالیات‌دهندگان کشور، مشتریان و سهامدارانشان است.
ارسال نظر