سفری به علم اقتصاد؛ سفر سیزدهم
انتظارات چگونه بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارد؟
بخش اول
نقش ویژه انتظارات در نظریه اقتصادی کینز: یک بام و دو هوا!
حمید زمانزاده
بخش اول
نقش ویژه انتظارات در نظریه اقتصادی کینز: یک بام و دو هوا! شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش نمود. پیرو مینی در اثر خود «فلسفه و اقتصاد؛ مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی»، در بحث مربوط به کینز در مورد اهمیت و نقش تعیین‌کننده انتظارات در نظریه اقتصادی کینز می‌گوید: «امری که ساختار مکانیستی نظریه کلاسیک را از حیز انتفاع ساقط می‌نماید، عبارت است از در نظر گرفتن انتظارات؛ و این امر به بهترین وجه قرابت فکری کینز را با موج ضد عقلگرایی قرن نوزدهم، آشکار می‌سازد. به طور اکید کینز بر «حقیقت بارز» زندگی اقتصادی تاکید دارد: یعنی عدم اطمینانی که در هر تصمیم اقتصادی وجود دارد.... از نظر روش‌شناختی، این تاکید بر ناآگاهی یک نوآوری بزرگ است که از آثار تغییر دیدگاه از آرمانگرایی کمال مطلوب به امر واقع است. جایی که عقل و آینده‌نگری حکم‌فرما بود، اکنون «نیروهای تاریک جهل» وجود دارد.» کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و نیز بازار پول، ارائه می‌نماید و نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌نماید. پس از کینز برای مدت چند دهه تحلیل نقش انتظارات در نظریه اقتصاد کلان به حاشیه رفت و اقتصاددانان پیرو کینز، بیشتر توجه خود را به نتایج حاصل از تحلیل کینز از انتظارات و کاربست آن در تحلیل‌های اقتصاد کلان کینزی معطوف نمودند و از بررسی موشکافانه انتظارات غافل ماندند. این مهم بر دوش میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا افتاد تا با ارائه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارائه نماید. کم کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارائه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.
کینز در فصل پنجم کتاب نظریه عمومی، «پیش‌بینی به مثابه عامل تعیین‌کننده تولید و اشتغال»، یکی دیگر از حملات متهورانه خود را علیه دستگاه نظری کلاسیک تدارک می‌بیند که در فصل دوازدهم، «وضعیت پیش‌بینی درازمدت» و سیزدهم، «نظریه عمومی نرخ بهره»، پی می‌گیرد. آنچه در کانون این حمله قرار دارد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی است. «واضح است که سطح اشتغال در هر زمان نه فقط به وضع موجود پیش‌بینی بستگی دارد، بلکه به وضعیت پیش‌بینی طی دوره‌های معین گذشته نیز وابسته می‌باشد». کینز پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را به دو سطح «پیش‌بینی کوتاه‌مدت» و «پیش‌بینی بلندمدت» تفکیک می‌کند و پیش‌بینی بلندمدت را دارای اهمیت بیشتر تلقی می‌نماید. کینز استدلال می‌کند که با توجه به این واقعیت که در عمل، فرآیند تجدید نظر در انتظارات کوتاه‌مدت، فرآیندی پیوسته و تدریجی است و عمدتا با توجه به نتایج تحقق‌یافته فعالیت‌ها رخ می‌دهد، از اشاره صریح به انتظارات کوتاه‌مدت خودداری می‌کند و توجه خود را بیشتر به «وضعیت انتظارات درازمدت» و تغییرات آن معطوف می‌نماید. «به نظر می‌رسد که کینز در یادداشت‌های دروس خود در سال ۱۹۳۷، اهمیت نسبی بیشتری برای اثرات تغییر در انتظارات بلندمدت قائل است. چنانکه اظهار می‌دارد که اگر کتاب نظریه عمومی را دوباره بنویسد، در همان ابتدای بحث فرض خواهد کرد که انتظارات کوتاه‌مدت همیشه برآورده می‌شوند و در فصل دیگری نشان خواهد داد که وقتی انتظارات کوتاه‌مدت برآورده نشوند، چه تفاوتی به وجود خواهد آمد۱.» (هاجسون، ۱۹۸۳).
کینز انتظارات را از دو مسیر به نظریه خود پیوند می‌دهد؛ یکی از مسیر مفهوم کارآیی نهایی سرمایه که به نحوی نمایانگر تقاضای سرمایه‌گذاری است و دیگری مفهوم رجحان نقدینگی و نرخ بهره است. در بحث اول، کینز انتظارات را از طریق مفهوم کارآیی نهایی سرمایه به نظریه سرمایه‌گذاری خود و در نتیجه از طریق اصل تقاضای مؤثر خود به نظریه تعیین درآمد و اشتغال خود پیوند می‌دهد. از نظر کینز، در تعیین میزان سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی فعالان بازار از بازدهی آینده فعالیت اقتصادیشان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد: «حقیقت بارز، نامطمئن بودن اساس معلوماتی است که باید پیش‌بینی بازدهی آینده بر اساس آن انجام گیرد. دانش ما درباره عواملی که چند سال بعد بر بازده یک سرمایه‌گذاری حکومت می‌کند، معمولا بسیار اندک و غالبا ناچیز و غیرقابل توجه است. چنانچه بخواهیم صادقانه بگوییم، لازم است بپذیریم که مبنای معلومات ما برای تخمین بازده یک راه‌آهن، یک معدن مس، یک کارخانه نساجی و حق امتیاز یک اختراع دارویی، یک کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما یا یک عمارت بزرگ در لندن، طی ده یا حتی پنج سال آینده اندک و گاهی هیچ می‌باشد». وضعیتی که کینز آن را وضع اعتماد اطلاق می‌نماید، نقش مهمی در تعیین عملکرد اقتصاد دارد: «وضع اعتماد، بر حسب اصطلاح، امری است که مردان عمل همواره بدان توجه دقیق و فراوان معطوف می‌دارند. لکن اقتصاددانان آن را موشکافانه تجزیه و تحلیل نکرده‌اند و قائدتا اکتفا به بحث کلی نموده‌اند و به ویژه این نکته را روشن نساخته‌اند که اهمیت مطلب در مسائل اقتصادی، ناشی از نفوذ قابل ملاحظه‌ای است که این امر روی منحنی کارآیی سرمایه‌گذاری دارد.... با این‌همه درباره وضع اعتماد بدون اتکا به تجربه، مطلب زیادی نیست تا گفته شود. لازم است نتیجه‌گیری‌های ما اساسا به مشاهده واقعی بازارها و جنبه‌های روانی کسب‌وکار وابسته باشد.» (کینز، ۱۹۳۶)
این وضعیت اعتماد و خوش‌بینی در نظر کینز می‌تواند به سادگی تضعیف گردد و به وضعیت عدم اطمینان و بدبینی منتهی گردد: «وضع پیش‌بینی درازمدت که مبنای تصمیمات ما است، تنها به پیش‌بینی‌هایی که از همه محتمل‌تر است بستگی نداشته، بلکه تابع اعتمادی نیز هست که بر آن اساس این پیش‌بینی را انجام می‌دهیم - بر اینکه چه اندازه احتمال می‌رود بهترین پیش‌بینی ما کاملا غلط از آب درآید. هرگاه در انتظار تغییرات بزرگی باشیم ولی درباره شکل دقیقی که این تغییرات پیدا می‌کنند بسیار نامطمئن باشیم، در این صورت اعتماد ما ضعیف خواهد بود» (کینز، ۱۹۳۶). نباید فراموش کرد که کینز در عین حال یک آماردان نیز بود. وی معتقد بود که پیش‌بینی در شرایط نااطمینانی را نمی‌توان بر پایه نظریه احتمال مورد بررسی قرار داد. «ما نمی‌توانیم به رفتار خود صورت عقلایی بدهیم با این استدلال که برای انسان در حالت جهل، احتمال اشتباه در هر جهت یکسان است، به نحوی که پیش‌بینی متوسط آماری به دست می‌آید که مبتنی بر احتمالات برابر می باشد. زیرا به آسانی می‌توان ثابت کرد که فرض احتمالات عددی مساوی بر پایه حالت جهل، به نتایجی که تا اندازه‌ای غیرمعقول و پوچ است، منجر می‌گردد. در نتیجه با توجه به معلومات فعلی درباره تاثیر وقایع بر روی بازده سرمایه‌گذاری، چنین فرض می‌کنیم که ارزیابی کنونی بازار به هر نحو که انجام پذیرد، منحصرا درست می‌باشد و فقط متناسب با این معلومات تغییر می‌کند؛ اگر چه هرگاه بخواهیم از نظرگاه فلسفی سخن بگوییم، این ارزیابی نمی‌تواند درست باشد؛ زیرا معلومات کنونی ما پایه کافی برای انتظار ریاضی حساب‌شده فراهم نمی‌آورد. در واقع همه‌گونه ملاحظات در ارزیابی بازار وارد می‌گردد، بی‌آنکه با بازده آینده اصلا ارتباطی داشته باشد».
کینز در بحثی مفصل به اهمیت نقش بازار سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌ها در این بازارها می‌پردازد: «بر اثر جدایی مالکیت از مدیریت که امروزه رواج یافته است و به خاطر گسترش بازارهای متشکل سرمایه‌گذاری، عامل پراهمیت جدیدی وارد صحنه شده است که گاهی سرمایه‌گذاری را آسان می‌کند، ولی زمانی نیز به عدم ثبات سیستم بسیار می‌افزاید. در صورت فقدان بازارهای اوراق بهادار، هیچ موضوعیت ندارد که مکررا در تجدید ارزیابی یک سرمایه‌گذاری که تعهد کرده‌ایم کوشش به عمل آوریم. اما بورس بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را از نو ارزیابی می‌نماید و این ارزیابی‌های مجدد به انسان فرصت می‌دهد تا در تعهدات خود تجدید نظر نماید. بنابراین بعضی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر تحت تاثیر پیش‌بینی متوسط کسانی است که در مرکز بورس بر حسب قیمت سهام معامله می‌کنند و کمتر زیر نفوذ پیش‌بینی‌های حقیقی فعالان اقتصادی حرفه‌ای قرار دارد.» این امر مایه نگرانی کینز در مورد نتایج حاصل از عملکرد بورس می‌گردد. از نظر کینز، بازارهای جدید مالی، آبستن فعالیت‌های به اصطلاح سفته‌بازی هستند که به بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری دامن می‌زنند و وی علل بی‌ثباتی ناشی از سفته‌بازی را چنین توصیف می‌کند: «۱. کسانی که خود اهل اداره کارها نبوده و درباره اوضاع و احوال کنونی یا آینده فعالیت اقتصادی مورد نظر، معلومات ویژه‌ای ندارند، به تدریج نقش روزافزونی در سرمایه‌گذاری‌های جامعه پیدا کرده‌اند... ۲. نوسان‌های روزانه سودهای سرمایه‌گذاری موجود که به روشنی موقتی و ناچیز است، تاثیری فوق‌العاده و حتی بی‌معنی در بازار به‌جای می‌گذارد... ۳. ارزیابی قراردادی که در نتیجه حالت روانی جمعی عده زیادی افراد بی‌اطلاع صورت می‌گیرد، در معرض تغییرات شدید می‌باشد و این امر در نتیجه نوسانات در افکار و ناشی از عواملی است که در واقع بر بازده آینده تاثیر زیادی ندارند، زیرا عقاید مزبور دارای چنان ریشه‌های عمیقی نیست که بتواند پابرجا بماند. به خصوص در مواقع غیرعادی، وقتی این فرضیه که وضع کنونی امور به صورت نامحدود دوام دارد، کمتر از معمول موجه است؛ ولو برای پیش‌بینی یک تغییر معین، دلایل روشنی وجود نداشته باشد، بازار دستخوش امواج احساس خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای قرار می‌گیرد که نامعقول و ناموجهند و در عین حال در آنجا که پایه استواری برای محاسبه معقول وجود نداشته باشد، به یک معنا موجه و درست به نظر می‌آیند. ۴. ... درحقیقت بیشتر اشخاص (در بورس) زیاد در قید پیش‌بینی‌های صائب و بلندمدت درباره بازده احتمالی سرمایه‌گذاری در سراسر دوره حیات آن نبوده، بلکه در اندیشه آنند که تغییراتی را که بر پایه قراردادی به وجود می‌آید، اندک زمانی پیش از مردم عادی پیش‌بینی نمایند.... بنابراین سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بدان پیش‌بینی تغییر آینده اخبار و وضع محیطی توجه نماید که بنا به تجربه این گونه تغییرات تاثیر عمیقی بر مجموعه عوامل روانی بازار دارد. ... تجربه به هیچ‌وجه روشن نساخته است که سیاست سرمایه‌گذاری که از لحاظ اجتماعی دارای مزیت است، با آنچه که بیشتر سودبخش است، منطبق باشد. پیروزی بر نیروهای زمان و بر جهل ما درباره آیند، هوش بیشتری می‌خواهد تا سبقت‌جویی بر دیگران. به علاوه زندگی آنقدر دراز نیست؛ طبیعت و خوی آدمی طالب نتایج فوری است و ذوق خاصی برای پول درآوردن سریع وجود دارد.
۵. ... لازم است جنبه دیگر وضع اعتماد، یعنی اعتماد موسسات وام‌دهنده به اشخاص وام‌گیرنده را نیز مورد توجه قرار بدهیم. گاهی این جریان را وضع اعتبار تعریف نموده‌اند. ممکن است سقوط قیمت سهام که آثار مصیبت‌باری بر روی کارآیی نهایی سرمایه دارد، ناشی از تضعیف اعتماد سفته‌بازی یا وضع اعتبار بوده باشد. گرچه تضعیف هر یک از این دو عامل برای سقوط سهام کافی است، ولی بهبودی آن مستلزم احیای هر دو عامل است».
کینز پس از این بررسی اجمالی خود از نتایج بازارهای جدید مالی، نتیجه می‌گیرد: «این ملاحظات نباید بیرون از دایره دید اقتصاددانان بماند. اگر مجاز باشیم که اصطلاح سفته‌بازی را به پیش‌بینی وضع روانی بازار و کسب و کار ابتکاری را به فعالیت پیش‌بینی بازده آینده در سراسر دوره حیات سرمایه‌ها اطلاق نماییم، در این صورت به هیچ وجه نمی‌توان گفت که سفته‌بازی همواره بر کسب و کار ابتکاری تفوق دارد. با این حال هر قدر سازمان بازارهای سرمایه‌گذاری ترقی بکند، خطر برتری سفته‌بازی افزون می‌گردد.» بر این اساس و با توجه به نگرش کینز به نقش انتظارات در بازارهای سهام، کینز به نقش هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «ممکن است سفته‌بازان زیانی به بار نیاورند و به منزله حباب‌های یک جریان پیوسته کار ابتکاری باشند، اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌هایی در یک گرداب سفته‌بازی گردد، وضع جدی و وخیم است. هنگامی که توسعه سرمایه‌داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌گیری شگفت‌انگیز نمی‌باشد.» (کینز،۱۹۳۶).
بی‌ثباتی اقتصادی از نظر کینز، علاوه بر فعالیت‌های سفته‌بازی، ناشی از خصوصیات طبیعت انسانی نیز هست که بخش مهمی از فعالیت‌های مثبت ما اعم از آنکه اخلاقی یا مبتنی بر اصل لذت و یا اقتصادی باشد، بیشتر به خوش‌بینی خود به خودی وابسته است تا به انتظار ریاضی. ... بدین سان اگر غرایز حیوانی فرو بنشیند و خوش‌بینی خود به خودی متزلزل گردد و بالاخره چنانچه انسان فقط متکی به انتظار ریاضی بشود، کسب و کار از رونق می‌افتد و اندک اندک از میان می‌رود؛ حال آنکه ممکن است امیدهای سود، در مقایسه با بیم‌های ضرر، پایه‌های چندان معقولانه‌تری نداشته باشد. اما کینز چندان هم راه افراط نمی‌پیماید: «از آنجا نباید نتیجه گرفت که هر چیز به امواج روانی غیرعقلایی بستگی دارد. برعکس، وضع پیش‌بینی بلندمدت غالبا ثابت و پایدار بوده و اگر هم چنین نباشد، عوامل دیگر آثار تعدیلی و جبران‌کننده اعمال می‌نمایند. فقط این نکته را یادآور می‌شویم که تصمیمات خصوصی، سیاسی یا اقتصادی انسان ناظر بر آینده، نمی‌تواند به انتظار ریاضی وابسته باشد، زیرا برای اقدام به چنین محاسباتی، مبنایی وجود ندارد. انگیزه ذاتی ما برای فعالیت، چرخ‌ها را می‌گرداند و نفس عقلایی ما است که از میان راه‌حل‌های ممکن به بهترین انتخاب معقول دست می‌زند و هر بار که بتواند، به محاسبه می‌پردازد، اما غالبا نیز به هوی و هوس و به احساسات و تصادف اتکا پیدا می‌کند».
بدین‌ترتیب حیوان حسابگر و تماما عقلایی اقتصاد کلاسیک (انسان اقتصادی)، توسط کینز جای خود را به جانوری سپرد که طعمه حالات روانی، احساسات و نظرهایی است که اغلب ماهیت فریبنده دارند. به بیان پیرو مینی «کینز علاوه بر این که به خوبی دلیل اشتباه اقتصاددانان کلاسیک را در ثابت گرفتن جریان سالانه بازدهی سرمایه در می‌یابد، رفتار سفته‌بازان را نیز درک می‌کند: اعمال آنها غیرمعقول است، چون مبتنی بر اطلاعات محکم نیست. با این حال عقلایی است، چون انتظار می‌رود که این‌گونه رفتارها در محیطی تقریبا آکنده از جهل سر بزند!؛ در اینجا یک اشارت هگلی وجود دارد و آن اینکه آنچه غیرعقلایی به نظر می‌رسد، در واقع وقتی ویژگی‌های محیط واقعی انسان در نظر گرفته شود، معقول است.»
کینز در نهایت از تحلیل خود درباره بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری چنین نتیجه می‌گیرد: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.» «بنابراین انتظار داریم که دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دوراندیشانه بر پایه مصالح اجتماعی جامعه است، مسوولیت بیشتری را در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد». و این چنین کینز مسیر دخالت دولت در بازار را هموار می‌سازد!.
اما مفهوم کارآیی نهایی سرمایه تنها مسیری نیست که انتظارات را به نظریه اقتصادی کینز پیوند می‌دهد، بلکه کینز در گام بعدی انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می‌نماید. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. «روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است». کینز روشن می‌نماید که «همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را «بهترین» نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می‌گردد، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد.» اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
مهمترین موضوع تعیین‌کننده رجحان نقدینگی، انگیزه سفته‌بازی در نگهداری پول نقد است. از نظر کینز «وقتی انگیزه سفته‌بازی را مطالعه می‌کنیم، تشخیص میان دو رشته تغییر دارای اهمیت است؛ یکی تغییرات نرخ بهره که ناشی از تغییرات عرضه پول موجود برای ارضای انگیزه سفته‌بازی، بدون هیچ تغییری در تابع نقدینه (تقاضای پول) است و دیگری تغییرات نرخ بهره که اصولا مربوط به تغییرات پیش‌بینی بوده و بر خود تابع نقدینه اثر می‌کند. ... تغییرات خود تابع نقدینه که ناشی از تغییر اخباری است که سبب تجدید نظر در پیش‌بینی‌ها می‌شود، غالبا ناپیوسته بوده و بنابراین باعث پیدایش ناپیوستگی نظیر تغییر نرخ بهره خواهد شد. ... تغییر اوضاع و احوال یا انتظارات به طور کلی موجب آرایش تازه در دارایی‌های نقد انفرادی خواهد شد، زیرا در واقع یک تغییر افکار افراد مختلف را به طرزی متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد». بر اساس دیدگاه کینز در مورد تقاضای سفته‌بازی پول، یک فرد نوعی، انتظاری در مورد مقدار احتمالی نرخ بهره آتی دارد. اگر نرخ بهره واقعی پایین‌تر از مقدار انتظاری آن باشد، فرد انتظار افزایش نرخ بهره و در نتیجه آن کاهش قیمت اوراق قرضه را خواهد داشت و در نتیجه فرد برای فرار از زیان‌های احتمالی، همه دارایی خود از اوراق قرضه را به پول نقد تبدیل خواهد نمود و بالعکس. اگر آن‌طور که کینز می‌پندارد، انتظارات مربوط به نرخ بهره انتظاری در واکنش به تغییرات نرخ بهره واقعی به کندی تعدیل گردد، آنگاه تقاضای سفته‌بازی پول بدل به عاملی می‌گردد که نرخ بهره را تا حدودی تثبیت نماید؛ در این شرایط بی‌ثباتی تابع تقاضای سرمایه‌گذاری در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، بسیار اثرگذار بوده و تامین اشتغال کامل را با دشواری مواجه نماید. به بیان کینز: «شاید دقیق‌تر آن باشد که نرخ بهره را بیشتر پدیده قراردادی بدانیم تا روانی، زیرا ارزش واقعی آن تا حدود زیادی تابع نظر حاکم در این باب است که ارزش آینده مورد انتظار آن چه خواهد بود. هر سطح بهره که با ایمان کافی نسبت به دوام احتمالی آن پذیرفته شود، مداوم خواهد بود؛ ولی البته این سطح در یک جامعه متغیر به علل گوناگون پیرامون نرخی که انتظار می‌رود عادی باشد، در معرض نوسان است. اما در عین حال ممکن است نرخ بهره طی ده‌ها سال در اطراف سطحی نوسان کند که برای اشتغال کامل به طور مزمن بیش از حد بالا است. ... اکنون باید بر خواننده هویدا باشد که هرگاه نرخ بهره درازمدت قراردادی و نسبتا با ثبات با کارآیی نهایی سرمایه ناپایدار و بسیار بی‌ثبات، با هم جمع گردند، چه دشواری‌هایی بر سر راه حفظ تقاضای مؤثر در سطح بالا برای تامین اشتغال کامل وجود دارد.»
بدین‌ترتیب «انتظارات» و «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را سرمایه‌گذاری کنیم.
«اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای مؤثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است....» (کینز، ۱۹۳۶).
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیشتر از یک حجاب است و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی - پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: «پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد.»
(کینز، ۱۹۳۶).
بر این اساس، مهمترین نتایج بحث مفصل کینز در الحاق انتظارات به نظریه اقتصادی، در دو مورد اساسی خلاصه می‌گردد: ۱. به دلیل بی‌ثباتی در بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری‌ها که عمدتا ناشی از حاکمیت فضای سفته‌بازی در بازارهای مالی است، منحنی کارآیی نهایی سرمایه که بیانگر تقاضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، به شدت بی‌ثبات خواهد بود. ۲. به دلیل وجود تقاضای سفته‌بازی در بازار پول، نرخ بهره دارای روندی نسبتا با ثبات خواهد بود و در نتیجه احتمال تغییر مکفی در نرخ بهره جهت جبران تغییرات شدید تقاضای سرمایه‌گذاری، کم بوده و در نتیجه تقاضای کل اقتصاد، عموما بی‌ثبات خواهد بود.
بر این اساس کینز دخالت فعالانه دولت برای تثبیت تقاضای کل اقتصاد را ضروری می‌داند و البته در این راه کفایت سیاست پولی را زیر سوال می‌برد و بر اعمال سیاست‌های مالی تاکید می‌ورزد: «اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در سیستم اقتصادی دریابیم. ... با این همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد ... .»
این دو نتیجه مهم کینز از بحث انتظارات، یعنی بی‌ثباتی تقاضای سرمایه‌گذاری و ثبات نرخ بهره، بعدا به محور تحلیل پیروان کینز تبدیل شد، بدون اینکه آنان کوشش چندانی برای تحلیل نقش انتظارات انجام دهند. این نتایج عمدتا محور اساسی در مدل‌های IS-LM کینزی است. بر اساس این مدل‌ها، اگرچه سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول - مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی - می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط مشی سیاستی خود را عمدتا بر اساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزء لاینفک خط مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها؛ و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل.
یکی از مهمترین نتایج رویکرد کینزی به انتظارات، ایده منحنی فیلیپس بود. از نظر کینز به جز بازار سهام که در آن انتظارات فعالان اقتصادی بی‌ثبات و دارای تغییرات ناگهانی است، انتظارات فعالان اقتصادی در دیگر بازارها مانند بازار پول، کالا و نیروی کار به کندی تعدیل می‌گردد و تا حد بالایی ایستا است. این امر به خصوص در مورد انتظارات قیمتی نیروی کار قابل توجه است؛ ایده‌ای که بعدها توسط اقتصاددانان کینزی به ایده توهم پولی تعبیر شد. ایده توهم پولی در واقع بیانگر واکنش ضعیف انتظارات فعالان اقتصادی به تغییرات سطح قیمت‌ها می‌باشد. بر اساس همین ایده توهم پولی بود که در محافل آکادمیک اقتصاد در دوران پس از جنگ، در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش تورم، بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده‌ای، سیاستگذاران اقتصادی تصور می‌کردند که ترکیبات مختلفی از تورم و بیکاری وجود دارند که می‌توانند با به کاربردن سیاست‌های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی، ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. این رابطه توسط اقتصاددان معروف، ویلیام فیلیپس، تدوین شد و به منحنی فیلیپس مشهور گشت. بنابراین منحنی فیلیپس در واقع نتیجه کاربست انتظارات ایستای کینزی در بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار و دیگر عوامل تولید بود.
جمع‌بندی:
نظریه کینز در مورد انتظارات، یک نمونه بارز از کنایه یک بام و دو هوا است. نظریه کینز، نقشی دو گانه را به عامل انتظارات عوامل اقتصادی در عملکرد اقتصادی می‌دهد. از یک سو خوی حیوانی و انتظارات بی‌ثبات در بازارهای مالی، به طور مشخص بازار سهام قرار دارد که از نظر کینز عامل اصلی بی‌ثباتی تابع سرمایه‌گذاری است و از طرف دیگر انتظارات بسیار باثبات و ایستا در بازار پول در مورد نرخ بهره انتظاری و در بازار نیروی کار در مورد تورم انتظاری وجود دارد که مانع تعدیل نرخ‌های بهره و نیز نرخ‌های دستمزد، جهت تعدیل بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری می‌گردد، که در نتیجه آن، نظم بازار جهت حفظ اقتصاد در اشتغال کامل ناکارا است. بر این اساس نظریه یک بام و دو هوای کینز در مورد انتظارات فعالان اقتصادی، به این نتیجه می‌انجامد که دولت باید برای حفظ اشتغال کامل، در نظم بازار دخالت نماید و با اجرای سیاست‌های فعال مالی جهت جبران بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های پولی جهت تعدیل مناسب نرخ بهره، ثبات و اشتغال کامل را به اقتصاد برگرداند. اما چند دهه بعد، نظریه‌پردازان دیگری سر بر آوردند و انتظارت را بدل به پاشنه آشیل اقتصاد کینزی نمودند؛ نظریه‌پردازانی که با طرح فرضیات انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی، عامل انتظارات را بر ضد خط مشی کینزی به کار بستند!. با این اوصاف، شاید اگر جان مینارد کینز تا دهه هفتاد زنده بود، فرضیه انتظارات عقلایی را به تمسخر می‌گرفت و در موضع مقابل آن، عنوان انتظارات غیرعقلایی را به فرضیه خود در مورد انتظارات اطلاق می‌نمود و از آن دفاع می‌کرد!؛ حتی می‌شود چنین عنوان نمود که کینز در دهه ۳۰، فرضیه انتظارات عقلایی را به نحوی رد می‌نمود، چرا که بیان می‌کند که «ما نمی‌توانیم به رفتار خود صورت عقلایی بدهیم با این استدلال که برای انسان در حالت جهل، احتمال اشتباه در هر جهت یکسان است، به نحوی که پیش‌بینی متوسط آماری به دست می‌آید که مبتنی بر احتمالات برابر می‌باشد. زیرا به آسانی می‌توان ثابت کرد که فرض احتمالات عددی مساوی بر پایه حالت جهل، به نتایجی که تا اندازه‌ای غیرمعقول و پوچ است، منجر می‌گردد.»
منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی و سوری
سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول؛ جان مینارد کینز؛ ترجمه منوچهر فرهنگ
فلسفه و اقتصاد؛ مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی؛ پیرو مینی؛ ترجمه مرتضی نصرت، حسین راغفر
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی
سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل
تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر
ارسال نظر