تحلیل استاد دانشگاه هاروارد از بحران مالی، اقدامات دولت و راه پیش‌رو
آنجا که نباید کاری انجام داد
مترجم: نوشین مقدمی
اولین نکته‌ای که در رابطه با بحران مالی باید در نظر داشت این است که دولت مرکزی هرگز نیازی به دخالت در تصمیم‌گیری‌های فردی شما برای خرید و تملک یک خانه نداشته است.
جفری میرون *
مترجم: نوشین مقدمی
اولین نکته‌ای که در رابطه با بحران مالی باید در نظر داشت این است که دولت مرکزی هرگز نیازی به دخالت در تصمیم‌گیری‌های فردی شما برای خرید و تملک یک خانه نداشته است. من هیچ استدلال منطقی اقتصادی یا هرگونه استدلال دیگری را به یاد ندارم که بازار خرید و فروش خانه را از برخی جهات بازاری ناکامل معرفی کند که نیاز به دخالت دولت در آن وجود دارد. شرکت‌های ساختمانی انگیزه زیادی برای ساخت و فروش خانه دارند. افرادی که شرایط مالی لازم را دارا می‌باشند، در صورت تمایل انگیزه بالایی در خرید خانه دارند. دخالت دولت در زمینه مالکیت خانه‌ها عملی خارج از بودجه، ناشفاف و تلاشی پنهانی در راستای توزیع مجدد درآمد است. در همان زمانی که سیاست به عنوان روشی برای انتقال درآمد به مردمی که توانایی خرید خانه نداشتند معرفی شد، محکوم به شکست بود.
فراهم کردن این بدهی ریسک دار برای مالکان کم‌درآمد با دومین سیاست اشتباه دولت مرکزی تشدید شد. این سیاست اقدام بلند مدت به نجات دادن اموال کسانی است که ریسک‌های اقتصادی بسیاری را پذیرفته‌اند. اگرچه این سیاست چندین دهه در آمریکا و سایر کشورها وجود داشته است، فدرال رزرو در زمان تصدی گری رییس پیشین خود، آلن گرین‌اسپن نقش ویژه‌ای را بازی می‌کرد. رویکرد سیاستی ضمنی و همچنین نسبتا شفاف دولت مرکزی قبل از پدیده بحران مسکن این بود که در بازارهای مالی اعلام می‌کردند: «نگران وجود حباب نباشید. ما نرخ‌های بهره را کم می‌کنیم و آنها را به‌اندازه لازم در سطح پایین نگه می‌داریم تا از افت قیمت دارایی‌ها جلوگیری کنیم». این منطق که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شد، روش گرین‌اسپن خوانده می‌شد. در واقع فدرال رزرو قابلیتی را برای بازار فراهم کرد تا در صورت آشفته شدن اوضاع تا حدودی از صدمات ممکن دور بماند؛ در نتیجه این فرض به طور گسترده‌ای رواج یافت که بازیگران بازار مجبور نیستند ضررهای ناشی از رفتار ریسک‌دار خود را، خودشان بر عهده گیرند.
درحالی که مردم سعی می‌کنند مشتقات مالی جدید یا افزایش وثیقه‌گذاری یا شکست آژانس‌های درجه‌بندی را مقصر بحران معرفی کنند، باید به خاطر داشت میزان رونق و کساد بدان دلیل به شدت افزایش یافت که هرکس در ذهن خود فکر می‌کرد اگر مشکلی به وجود آید دولت ما را نجات می‌دهد و در واقع این دقیقا همان کاری است که دولت مرکزی انجام داده است؛ اما قبل از اینکه این گونه دخالت‌های دولت را مورد انتقاد قرار دهیم، بهتر است بپرسیم چه راه حل‌های جایگزینی وجود داشت. اکثر مردم طوری صحبت می‌کنند که گویی هیچ انتخاب دیگری به جز نجات دادن نهاد‌های مالی وجود نداشته است، اما شما همواره انتخاب دیگری نیز دارید. ممکن است گزینه‌های دیگر را دوست نداشته باشید، اما همیشه قدرت انتخاب دارید؛ به طورمثال می‌توانستیم هیچ اقدامی انجام ندهیم.
ناعادلانه در کوتاه مدت،نامناسب در بلند مدت
منظور من از اینکه هیچ اقدامی انجام ندهیم این است که به دنبال هیچ اقدام جدیدی نباشیم. سیاست‌های موجودی که در اختیار ما بودند از قبیل سیاست ورشکستگی یا در مورد بانک‌ها، سیاست زیر تعهد دادگاه رفتن، مناسب‌تر بودند. اینها نمونه‌هایی از کنترل‌های موقتی و مرسوم موسسات در حال سقوط هستند که با هدف فروش کامل دارایی‌های آنها و تبدیل‌شان به نقدینگی یا صفر کردن سهام سهامداران انجام می‌شود، به وضعیت طلبکاران رسیدگی کرده و آنها را به عنوان سهامداران جدید معرفی می‌کند. همچنین در فرآیند سیاست ورشکستگی یا... ممکن است موسسه به برخی از بازیگران بخش خصوصی که مایلند با پرداخت مبالغی مالک آن شوند، فروخته شود.
با این روش، دیگر نیازی به وجوه مالیات‌پردازان نیست یا حداقل، نیاز به چنین وجوهی بسیار کمترازروش نجات مالی است. در مقایسه ورشکستگی در مقابل طرح نجات، چنانچه مساله را از سه چشم انداز بررسی کنیم، می‌تواند مفید واقع شود: چشم‌انداز‌های توزیع درآمد، کارآیی بلند مدت و کارآیی کوتاه مدت.
از چشم‌انداز توزیع در آمد، این انتخاب بر خلاف عقلانیت است. طرح نجات، پول را از مالیات دهندگان می‌گیرد و آن را به بانک‌هایی می‌دهد که با تمایل خود و با آگاهی و مکررا مقادیر زیادی از ریسک را در رفتار خود لحاظ کرده بودند، فقط به امید اینکه توسط شخص دیگری نجات یابند. این انتقال وجوه ناعادلانه است. از طرف دیگر در سیاست ورشکستگی، کسانی که متحمل تمام یا قسمت عمده خسارت می‌شوند صاحبان سهام و طلبکاران این موسسات هستند. چنین روندی کاملا نامناسب است؛ زیرا سهامداران در واقع همان کسانی هستند که در زمان وجود سود از آن بهره‌مند می‌شوند. پس از نقطه نظر توزیع درآمد، به روشنی سیاست اشتباهی را در پی گرفته‌ایم.
از چشم‌انداز کارآیی بلند مدت، سوالی که مطرح است تا حدودی روشن است. تا پایان سال ۲۰۰۵ مشخص شده بود که اقتصاد آمریکا از نظر بنیادی ترکیب نادرستی دارد، اما به آن توجهی نشد(البته این ترکیب توسط دولت به سمت مسکن منحرف شده بود). ما در بخش مسکن به نحوه چشم گیری سرمایه‌گذاری زیادی داشته‌ایم، در حالی که در بخش کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و تجهیزات خیلی کم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در نتیجه به یک دوره رکود نیاز داشتیم، دوره‌ای که تعادل بین انواع مختلف سرمایه را دوباره تنظیم کند.
دریک نگاه گسترده تر، شکست یکی از جنبه‌های ضروری بازارهای آزاد است. شکست بازار نشان می‌دهد که کاپیتالیسم یا همان سرمایه‌داری به خوبی کار می‌کند؛ زیرا که منابع از مصارف نادرست به سمت مصارف درست حرکت می‌کنند.
مشکلات بلندمدت دیگری در هر گونه طرح نجاتی وجود دارد؛ آنها باعث بروز مخاطرات اخلاقی می‌شوند، یعنی بازیگران بازار تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری بالاتر خواهند داشت. طرح‌های نجات اهداف نامناسبی مثل حمایت از بانک‌های ورشکسته را تشویق می‌کنند. همچنین تملک بخشی از این موسسات توسط دولت به این معنی است که از این پس به جای اقتصاد، سیاست برای سرمایه‌گذاری‌های آینده این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد و در نهایت اینکه طرح‌های نجات تصورات و ذهنیات نامناسبی را برای صنایع دیگر ایجاد می‌کنند.
تنها استدلال قابل قبول
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد تنها یک دلیل منطقی برای ترجیح طرح نجات بر روش ورشکستگی وجود دارد. طرح‌های نجات، چنانچه روش ورشکستگی اثرات خارجی ناخوشایندی را ایجاد کند، روشی منطقی هستند. استدلالی که آورده می‌شود به این صورت است: زمانی که یک بانک سقوط می‌کند، سرمایه واسطه یا توانایی وام دادن را از دست می‌دهد. هر بانکی بخشی خاصی از اقتصاد، قسمتی خاصی از کشور یا نوع خاصی از بازار وام را می‌شناسد. بنابراین اگر آن بانک ورشکست شود، اطلاعات مخصوص آن نیز حداقل در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و ارائه آن نوع وام دیگر به راحتی ممکن نخواهد بود.
چنانچه این مساله فقط برای یک بانک رخ دهد شاید به نظر چندان مهم نباشد، اما بانک‌های زیادی وجود دارند که دانش زیادی را در اختیار گرفته‌اند. اگر بانک بزرگی ورشکست شود و در تعهدات خود به تعداد زیادی از بانک‌های دیگر قصور کند، فشاری در جهت ورشکستگی بر آنها وارد خواهد کرد و چنین سرایتی این نگرانی را دامن می‌زند که سرمایه واسطه زیادی در کوتاه‌مدت از بین برود.
این نوع بررسی به نظر مستدل می‌باشد، اما دو نقطه ضعف در آن وجود دارد؛ یکی تئوریک و دیگری تجربی.
ضعف تئوریک این است که اگر بانکی ورشکست شود، اما اموال و کارمندانش توسط بانک دیگری خریداری شوند، دیگر دلیلی برای از بین رفتن سرمایه واسطه وجود ندارد و این سرمایه به شخص دیگری منتقل می‌شود. چنانچه به نظر شما، در ذهن کارمندان بانک ورشکسته ایده‌های خوبی در جهت ایجاد وام‌های کارآ وجود دارد که ممکن است ازبین بروند، باید بدانید که این افراد احتمالا وارد سایر موسسات مالی از قبیل صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های بیمه یا یک بانک دیگر خواهند شد. پس سرمایه‌ها ضرورتا در نتیجه ورشکستگی از بین نمی‌روند. در واقع کارمندان بانک ورشکسته را می‌توان در کارهای کارآتری استفاده کرد.
ایراد تجربی این نظریه که طبق آن ورشکستگی بانک‌ها، سرمایه را نابود می‌کند این است که شواهد محکمی برای حمایت از آن وجود ندارد. برخی شواهد ارتباطی را بین ورشکستگی بانک‌ها و کاهش تولید نشان می‌دهند، اما از آنجا که کاهش تولید منجر به ورشکستگی بانک می‌شود، نمی‌دانیم کدام یک علت و کدام معلول است، بنابراین داده‌های مقداری که نشان دهند ورشکستگی بانک‌ها به ضررهای بزرگی می‌انجامد که خارج از حد تصور ما در صورت بروز شوک منفی است، به‌اندازه کافی وجود ندارد.
از آنجا که قیمت خانه‌ها کاهش یافته است، شرایط برخی از مردم و موسسات بدتر شده است. شاید اولین بانکی که در زنجیره ورشکستگی قرار می‌گیرد، میزان بیشتری از صدمات را دریافت کند. از سوی دیگر، شاید بانک اول بتواند به کمک مطالباتش از بانک‌های دیگر مقدار کمتری صدمه ببیند، اما آنچه مسلم است، دچار خسارتی خواهد شد. در آمریکا بدون تردید صدمه بزرگی به اقتصاد وارد شد که در ثروت بخش مسکن چندین‌میلیارد‌دلار بود. میزان خسارت نشان‌دهنده اثرات خارجی نمی‌باشد، فقط توضیح می‌دهد که برخی از افراد ضرورتا صدماتی را که به اقتصاد واردشده تجربه خواهند کرد.
انگیزه‌ای به هم پیچیده
مشکل فقط این نیست که استفاده از طرح نجات در مرحله اول ضروری نبوده است، بلکه احتمالا طرح نجات، وضعیت اعتبارات را بدتر کرده است. زمانی که بانک‌ها مطلع می‌شوند دپارتمان خزانه‌داری صدها‌میلیون‌دلار را برای خرید دارایی‌های مسموم آنها آزاد کرده است، چه رفتاری را پیش خواهند گرفت؟ آیا اموال خود را به ۲۰سنت در ازای هر‌دلار می‌فروشند و یا آنها را نگه می‌دارند به این امید که دولت بالاخره آنها را به قیمت ۸۰ سنت به ازای هر‌دلار خواهند خرید؟
لحظه‌ای که دبیر خزانه‌داری، هنری پالسون پاییز پارسال در مقابل دوربین حاضر شد و اعلام کرد که ما در مرز یک فاجعه قرار داریم، وال‌استریت مجبور شد که فعالیتش را متوقف کند؛ زیرا که بانک دارها فقط به دنبال تخمین میزان پولی بودند که در دسترس قرار داشت و اینکه چطور می‌توانند قسمتی از آن را به دست آورند. آنها در محاسبات خود ترجیح دادند خسارات محتمل را شناسایی نکنند؛ زیرا که با جهت‌گیری خزانه‌داری برای bail out کردن دیگر نیازی به این کار نبود.
البته روش ورشکستگی نیزروشی پیچیده است و در مورد اینکه آیا این روش در رابطه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک به کار می‌رود یا فقط بانک‌ها چندین بحث قانونی وجود دارد؛ اما دستگاه اجرایی دولت، در حال حاضر باید پول دادن به بانک‌ها را متوقف کند و در چارچوب قوانین فعلی روش ورشکستگی را برگزیند. به علاوه باید فشار بیشتری بر کنگره وارد کند تا اختیارات روش در اختیار دادگاه بودن(receivership) را مشخص کرده و گسترش دهد. تا زمانی که قانون‌گذاران به پول دادن به بانک‌ها ادامه می‌دهند، هیچ چیز نمی‌تواند آشفتگی‌های بخش مالی را بر طرف کند.
آخرین برنامه دولت با نام برنامه سرمایه‌گذاری عمومی - خصوصی،تنها کمک مالی دیگری به بانک‌ها است. سیستم این برنامه به نحوی است که مقداری از پول خصوصی با مقدار پول دولتی ترکیب می‌شود و مقدار وام زیادی را که توسط دولت تضمین شده ایجاد می‌کند و برای خرید دارایی‌های مسموم از بانک‌ها استفاده می‌شود.
انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این برنامه چیست؟ خوب آنها پول خودشان را وارد برنامه نمی‌کنند. اگر مشخص شود که دارایی مسموم که خریداری کرده‌اند، ارزشی ندارد ضرر چندانی نخواهند کرد. اگر دارایی‌ها ارزش بالایی داشته باشند، آنگاه مقداری پول به دست آورده‌اند. در هر صورت دپارتمان خزانه‌داری همه چیز را تضمین می‌کند. برآوردهای عقلانی نشان می‌دهند که این دارایی‌های مسموم ارزش چندانی ندارند، بنابراین این برنامه تنها روش جدیدی است که با خرید دارایی‌های مسموم بانک‌ها در قیمت‌های تورمی باعث انتقال منابع به بانک‌ها می‌شود.
اوباما در زمینه‌های مختلف، انگیزه‌های در هم پیچیده مختلفی را ایجاد کرده است. برنامه نجات رییس جمهور اوباما از ۲۷۵میلیارد‌دلار استفاده می‌کند که از وجوه مالیاتی تامین می‌شود. از این وام برای کمک به مالکان خانه‌ها استفاده می‌کند تا توان مالی جدیدی کسب کنند و همچنین نرخ‌های بهره را کمتر می‌کند و به این صورت پرداخت‌های بدهکاران به طلبکاران را کاهش می‌دهد. همچنین ۲۰۰میلیارد‌دلار به شرکت‌های فانی می و فردی مک می‌دهد.این شرکت‌ها که وام رهنی خانه می‌دهند توسط دولت ایجاد شده‌اند. این روش دقیقا روش اشتباه است.
هدف این است که توقیف وثیقه‌ها را کاهش دهیم، پس قرض گیرندگان خطاکار می‌توانند در خانه‌های خود بمانند. به نظر، هدف قابل ستایشی است؛ اما این واقعیت بنیادی را که این پول از اشخاص دیگری تامین می‌شود، نادیده می‌گیرد. پس آنچه در واقع برنامه اجرا می‌کند این است که مالکان یا مستاجران مسوولیت پذیر؛ یعنی هر کسی که مالیات پرداخت می‌کند، جریمه می‌کند و به مردمی که نمی‌دانند این وام‌ها ذات درستی ندارند، پاداش می‌دهد. این برنامه، انگیزه‌های اشتباهی را برای افرادی که قصد دارند پول قرض بگیرند یا حتی میل به تملک خانه‌ای دارند، ایجاد می‌کند.
به طور کلی چنین برنامه‌هایی سیاست افزایش مالکیت خانه را ادامه می‌دهد. اگر ما به شرایط بحران رسیده‌ایم به این دلیل بود که دولت قبلا هم قصد داشت میزان مالکیت خانه را بالا ببرد. تا زمانی که شرایطی ایجاد نکنیم که مردم تصمیمات خود را بر اساس منابعی تحت اختیارشان اتخاذ کنند و الزاما پیامدهای آن تصمیم را خود بر عهده گیرند، عوامل ریشه‌ای که بحران را خلق کرده‌اند، بدتر خواهند شد.
کیک کوچک‌تر می‌شود
به برنامه محرک ۷۸۷میلیارد‌دلاری اوباما و بودجه ۳۰۶تریلیون‌دلاری او، تصویری از حکومتی را که نسبت به طرح‌های خود برای گسترش اندازه و حیطه عمل دولت هیچ احساس تاسفی ندارد نیز اضافه کنید. مردمی که از گسترش اندازه دولت حمایت می‌کنند مایلند دولت دخالت بیشتری در اتحادیه‌ها، انرژی، مراقبت‌های سلامتی، ساختارها و سایر زمینه‌ها داشته باشد. بحران این فرصت را به آنها داد که دیگر تحت تعقیب افکار عمومی نباشند.
از نقطه نظر حسابداری، آنها کاملا متوجه علائم بودجه‌ای برنامه‌هایشان هستند. تصورات آنها در رابطه با رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های بخش خصوصی خوشبینانه‌تر است. به علاوه، بسیاری از موارد بسته محرک که برای مدت کوتاهی در نظر گرفته شده بودند، موقتی نخواهند بود؛ بنابراین به نظر من کسری بودجه بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که دولت پیش‌بینی می‌کند. مساله بسیار شگفت‌انگیز در مورد طرح‌های مخارج اوباما این است که هیچ کدام از موارد آن از چشم‌انداز کارآیی قابل حمایت نیست. تمام طرح‌ها به توزیع مجدد می‌پردازند؛ البته این توزیع مجدد به نفع اقشار فقیر نیست، بلکه جهت‌گیری آن به سمت گروه‌های مورد توجه دموکرات‌ها است، گروه‌هایی مثل اتحادیه‌ها، لابی محیط‌زیستی‌ها، بخش مراقبت‌های سلامتی و سایر موارد. افزایش دخالت‌های دولت بر اندازه اقتصاد اثر می‌گذارد؛ اما اگر ما نیز مثل فرانسه ۲۰درصد GDP کشورمان توسط دولت مرکزی کنترل شود، رشد تولید و آزادی اقتصادی دچار آسیب می‌شوند.
مشکل اساسی که در پشت پرده بحران اقتصادی قرار دارد، سیاست دولت است. به جای اجرای تعداد زیادی از سیاست‌های جدید، باید تلاش کنیم تا سیاست‌های نادرست را حذف یا اصلاح کنیم و توجه خود را به جای توزیع مجدد به کارآیی معطوف کنیم. پرهیز از اتخاذ سیاست‌های جدید و اصلاح فرآیند‌هایی که درحال حاضر وجود دارند از تمام آنچه تاکنون انجام داده‌ایم، مناسب‌تر خواهند بود.
*جفری میرون، استاد دانشگاه هاروارد است.
ارسال نظر