مواجهه کلاسیکی با میراث کینزی
حمید زمان‌زاده
بخش دوم و پایانی
1. مقدمه:
پس از کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه‌های مکتب کلاسیک بر می‌خاست و دیگری از آموزه‌های جان مینارد کینز؛

اما حداقل در طول چند دهه، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. بزرگترین نتیجه میراث کینزی، چیزی نبود مگر دولت بزرگتر و مداخله‌گرتر!.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاستگذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. با ظهور پولگرایان جدید مانند فریدمن، انگاره‌های کینزی با تردید مواجه شد و با ظهور کلاسیک‌های جدید، انقلاب تمام‌ عیار علیه میراث کینزی را به مرحله انجام رساندند تا کفه ترازوی دو جریان اصلی کینزی و کلاسیک، به نفع ایده‌های بنیادی کلاسیکی سنگینی نماید. البته این آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی نبود؛ چرا که کینزی‌های جدید سر بر آوردند و حیات میراث کینزی در عرصه اقتصاد کلان را تداوم بخشیدند، اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریان‌ نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، یعنی رویکرد کینزی هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفت؛ بله کینز با افتخار بازگشت!.
البته خود کینز بهتر از هر کسی از جاذبه خط مشی اقتصادی خود به خصوص در شرایط حاصل از تبعات رکود بزرگ آگاه بود و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد، بیان می‌کند: «یقین است که دنیا بیکاری را، صرف‌نظر از فواصل کوتاه دوره‌های هیجان‌آمیز و فتنه‌گری که به عقیده ما، به طرزی اجتناب‌ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه‌داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی‌نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان‌پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. ... آیا تحقق این اندیشه‌ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه‌های حاکم بر تحول سیاسی ریشه‌های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی‌تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخ‌گویی مبادرت نمی‌ورزیم. ... اما اگر اندیشه‌ها درست‌اند - فرضیه‌ای که خود مولف آنچه را می‌نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد - ما پیشگویی می‌کنیم که خطاست درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی، تردید نماییم. در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند. اما اندیشه‌های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولا درک می‌شود؛ فی‌الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می‌شود. مردان عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می‌پندارند، معمولا بردگانی از یک اقتصاددان مرده می‌باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می‌شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی‌هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می‌گیرند».
خط مشیِ جان مینارد کینز، پس از چند دهه تفوق تا سال‌های ابتدایی دهه هفتاد، چند دهه افول را تجربه نمود، اما امروز و به واسطه وقوع بحران مالی و اقتصادی جهان، گویا پیام کینز با قدرتی بسیار زیاد، دوباره احیا شده است. گویا این کینز است که هم‌اکنون می‌گوید: «در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر‌معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند». و شاید باراک حسین اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، همان مرد عملی باشد که امروز برده «یک اقتصاددان مرده» به نام جان مینارد کینز می‌باشد که آواهای کینز را البته با تلقین پیروانش مانند پل کروگمن، جفری ساچس، جوزف استیگلیتز و مانند آنها، با شورمندی تمام زمزمه می‌کند!. در واقع بسته محرک بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلاری اوباما، یک بسته سیاستی کینزی تمام عیار است که البته مردم نیز «مشتاقند تا تاثیر آن را کاملا بیازمایند»!.
هدف از ارائه این بسته مقابله با رکود در حال گسترش ناشی از بحران مالی است. اوباما با ارائه این بسته قول داده است دولت او «نه تنها شغل‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، بلکه شالوده نوینی را برای رشد فراهم می‌کند». ما علاوه بر ساختن جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو و خطوط دیجیتالی جدید، «مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های خود را نیز در تطابق با نیازهای عصری جدید تغییر خواهیم داد». اوباما در جلسه‌ای با حضور انبوه مجلس نمایندگان گفت: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا کرد که «تنها دولت است که می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند. چرخه‌ای که در آن، کاهش مخارج به از بین رفتن مشاغل و از بین رفتن مشاغل به کاهش مخارج منجر می‌شود و در عین حال مهیا نبودن شرایط برای وام دهی و استقراض به کاهش رشد و کاهش بیشتر اعتبارات می‌انجامد.» اوباما همچنین در جای دیگر با سخنوری ادعا می‌کند که «مشاغل را بخش‌خصوصی ایجاد می‌کنند، اما در شرایط وخیم دولت آنها را نجات می‌دهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!
در شرایط پس از بحران مالی ۲۰۰۸، با وجود اینکه کفه ترازو به نفع اقتصاددانان سنت کینزی سنگینی کرد، اما وفاق عامی در میان اقتصاددانان جریان مرسوم اقتصاد در تایید خط مشی کینزی در مواجهه با بحران به وجود نیامد. در مقابل کینزی‌ها، اقتصاددانان سنت کلاسیکی، به نقد و رد رویکرد و خط مشی کینزی در مواجهه با بحران مالی پرداختند و سعی نمودند تا آموزه‌های اقتصاد کلاسیک را زنده‌ نگه دارند تا دوران حضیض اقتصاد کلاسیک پایان یابد و بار دیگر ستاره اقبال اقتصاد کلاسیک در آسمان محافل آکادمیک و سیاستگذاری بدرخشد!.
2. ارزیابی کلاسیکی از بحران مالی:
از منظر کلاسیکی آنچه در بحران مالی اخیر در آمریکا و سپس کشورهای دیگر رخ داد، در واقع نه به عنوان شکست بازار، بلکه باید به عنوان شکست دولت تلقی گردد. در واقع دولت و بانک مرکزی آمریکا طی سال‌های گذشته (قبل از بحران مالی) مجموعه‌ای از رویکردها و سیاست‌های اشتباه را در بازار‌ مسکن و بازارهای مالی آمریکا اعمال نمودند، به نحوی که این خطاها طی یک دوره زمانی مجموعه‌ای وسیع از تصمیمات اشتباه را رقم زد تا در نهایت انباشت خطاها منجر به فروپاشی بازار مسکن و بازارهای مالی گردید. محورهای عمده شکست دولت در امر پشتیبانی و نظارت بر نظام بازار عبارتند از: ۱) قانون‌زدایی افراطی و عدم تنظیم قواعد مناسب و اعمال سیاست‌های مناسب جهت کنترل و قاعده‌مندی فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی، به خصوص بازار مشتقات مالی، ۲) دخالت‌های نابجای دولت در بازار اعتبارات و به خصوص وام‌های رهنی مشتق شده از بازار مسکن به خصوص از طریق کمپانی‌های فانی و فردی، ۳) سیاست‌های پولی آسان و اعمال سیاست نرخ بهره پایین‌تر از حد تعادلی. این امر موجب گردید تا مجموعه‌ای از علائم اشتباه در بازار منتشر گردد، به نحوی که فعالان بازار در راستای حداکثرسازی سود و منافع شخصی خود، به مجموعه تصمیماتی دست زدند که در راستای منافع اجتماعی قرار نداشت. با گسترش روز‌افزون تقاضا برای مسکن که از یک طرف با تامین اعتبار مالی برای متقاضیان مسکن که هرگز توانایی مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام‌های درازمدت را نداشتند، ایجاد شد و از طرف دیگر با اعمال نرخ‌های بهره پایین (به طور مشخص نرخ بهره پایین وام مسکن)، یک رونق مصنوعی و خوشبینی مفرط نسبت به ادامه رونق، به خصوص در بازار مسکن آمریکا خلق شد. در نتیجه این امر قیمت‌های مسکن روز به ‌روز افزایش یافت و به دنبال آن عرضه مسکن واکنش نشان داد، به نحوی که تولید مسکن به شدت گسترش یافت. همزمان علائم این رونق مصنوعی در بازار مشتقات مالی که از بازار مسکن مشتق شده بود و به نحو مناسبی مورد نظارت قرار نمی‌گرفت، ظاهر گشت، به نحوی که فعالان بازار مسکن را در یک گرداب سفته بازی هم در بازار مسکن و هم در بازار مشتقات مالی آن قرار داد. حباب بازار مسکن روز به روز بزرگ شد و دولت و فدرال رزرو زمانی برای کنترل آن دست به کار شدند که خیلی دیر شده بود و حباب مسکن به اندازه کافی بزرگ گشته بود. بخش عجیب داستان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره آمریکا را بر سر رحم آورند. هر دو پذیرفتند که وام‌های با اعتبار به شدت پایین و وام‌های کم اعتبار بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وام‌ها به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، درصد وام‌هایی که در این اقلام پر ریسک قرار می‌گرفتند از ۸ به۲۰‌درصد کل وام‌های رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وام‌ها نیز رو به کاهش بود: تقسیط‌های کاهنده به طور فزاینده‌ای کاهش می‌یافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وام‌ها با نرخ‌های بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل می‌شدند، پرداخت می‌گردیدند. بانک‌ها مشتریان پر ریسک‌تر را می‌پذیرفتند، زیرا می‌دانستند خریداران تضمین شده‌ای در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه مالیات دهندگان این خریدها را انجام می‌دادند. بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌های ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هایی پاسخ می‌گفتند که دولت خیرخواهانه، ولی به غلط برایشان خلق کرده بود.
پایان داستان حباب مسکن در بازار آمریکا، همانند همه حباب‌های دیگر، ترکیدن حباب بود. بانک‌ها، خانه‌های افرادی را که از پس بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن برنمی‌آمدند، مصادره نمودند و در بازار به فروش گذاشتند، اما آتش تقاضا فروکش کرده بود و عرضه بر تقاضا پیشی گرفت؛ در نتیجه اتفاقی که کمتر‌ کسی آن را باور داشت، اتفاق افتاد. قیمت‌های مسکن سیر نزولی خود را آغاز نمودند. به این ترتیب مجموعه‌ای از اشتباهات که طی یک دوره زمانی چندساله روی‌ هم انباشت شده بود، به یک باره فرو ریخت. بحران از بازار مسکن به بازار مالی آمریکا منتقل شد و به تبع آن بازارهای مالی در سراسر جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داد.
‌بر این اساس بروز بحران مالی، نه تنها شاهدی بر مدعای شکست نظام بازار آزاد در کارکرد خود نیست، بلکه شاهدی بر شکست دولت می‌باشد. مسوول اصلی ایجاد، گسترش و تشدید بحران، دولت ایالات متحده و فدرال رزرو بودند. درست است که بازارهای دارایی همیشه آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند، اما ایجاد یک حباب با این عظمت در بازارهای دارایی مانند بازار مسکن آمریکا، هرگز بدون رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت قابل تصور نیست. اگرچه نوسانات اقتصادی در بازار آزاد طبیعی است، لکن بروز و ظهور بحران‌های بزرگ در نظام بازار، نتیجه طبیعی واکنش نظام بازار به رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است که نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. بحران مالی اخیر و پیامدهای حاصل از آن نیز بیش و پیش از آنکه بیانگر شکست بازار آزاد باشد، نتیجه واکنش طبیعی نظام بازار به رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت در بازار و درنتیجه نشانه‌ای از شکست دولت است؛ بله «گرداب سفته‌بازی» کینزی، نه مخلوق «خوی حیوانی» فعالان بازار، بلکه مخلوق خوی حیوانی دولت بود!.
3. مواجهه کلاسیکی با بحران مالی:
اما در مواجهه با پیامدهای بحران مالی رویکرد کلاسیکی که اساسا بروز بحران مالی را بیش و پیش از آنکه به شکست بازار آزاد نسبت دهد، به عنوان شکست دولت ارزیابی می‌نماید، معتقد به عدم دخالت دولت در بازارهای مالی و اعتباری بوده و انتظار دارد که بازارها خود این بحران را هضم و جذب نمایند. این رویکرد درست در مقابل رویکرد کینزی قرار می‌گیرد که وقوع بحران مالی را به عنوان شکست بازار آزاد ارزیابی نموده و معتقد است که بازارها به خودی خود قادر به حل بحران نیستند و بنابراین دخالت گسترده دولت جهت مقابله با تشدید بحران در بازارهای مالی الزامی است.
از منظر کلاسیکی، اقدامات کوتا‌ه‌مدت دولت‌ در راستای مقابله با سقوط بازارهای مالی که مورد توصیه رویکرد کینزی است، شاید بتواند تا حدودی از نااطمینانی در بازارهای مالی بکاهد، اما مساله این است که این اقدامات بدون هزینه نبوده و در عین حال احتمالا بخش مهمی از منابع مالی به هدر می‌رود. سوال اساسی این است که آیا هزینه این اقدامات بر منابع حاصل از آن غلبه می‌نماید؟ در واقع مساله این است که دولت‌ها در حالی که به صورت شتابزده به تزریق منابع مالی به بازارهای مالی می‌پردازند، باید تبعات بلندمدت چنین اقدامی را نیز مدنظر قرار دهند. با وجود تلاش پیگیر و نیات خوب مقامات رسمی جهت کنترل بحران، احتمالا وقتی اقتصاددانان و کارشناسان، تاریخ بحران مالی فعلی را مورد بررسی قرار دهند، به احتمال زیاد به این نتیجه می‌رسند که دولت باعث طولانی و عمیق‌شدن این بحران شده است. به ویژه، مقامات فدرال رزرو، کمیسیون ارز و اوراق بهادار و وزارت خزانه‌داری به خاطر از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به سیستم اقتصادی‌‌ که باید حافظ آن باشند، مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.
به نظر می‌رسد که فدرال رزرو، خزانه‌داری و کمیسیون ارز و اوراق بهادار، در مواجهه با بحران مالی دچار هراس و بحران شدند. اذهان بحران‌زده، مسوولان حفظ بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا را به سمتی پیش ‌برد که تعهدات مادام‌العمرشان را نسبت به بازارهای سرمایه، به نفع اقدامات تنظیمی فوری و کوتاه‌مدت به کناری نهاده‌اند. حتی بدتر از‌ ‌آن، متولیان سیاست‌های پولی و مالی پایه‌ای‌ترین اصول کار در بانک مرکزی یعنی مسوولیت ایجاد ثبات و حفظ اطمینان در بازار سرمایه را از یاد برده‌اند. ظاهرا مسوولان بانک مرکزی، ناگهان تمام اطمینانشان را به خودشان و به ابزارهای استاندارد سیاست‌های پولی و مالی از دست داده‌اند. مقامات در نتیجه از دست دادن اعتمادشان به قدرت سیستم بازار آزاد و توانایی بازار ملی سرمایه‌ در تصحیح خود، به سوی این شرط که باید از راه‌های سنتی نقدینگی کافی به بازار تزریق شود، تغییر جهت دادند. طرح اصلی خزانه‌داری برای انتقال دلارهایی که از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت شده است و حق اعمال نظر بی‌قیدانه در نحوه خرج کردن این دلارها، بدون اینکه کنگره یا دستگاه قضایی مزاحمتی ایجاد کند، به‌کار‌گرفته شد. این طرح سیگنال بدی به بازارها فرستاد و به جای حفظ اطمینان، هراس همگانی و ترس را به بازار تزریق کرد. در واقع دخالت‌های کوتاه‌مدت دولت باعث کاهش قدرت بازارها در راستای تعدیل و تثبیت دوباره خودشان خواهد ‌شد.
از منظر کلاسیکی، در جریان بحران مالی، بهینه‌تر این بود که دولت‌ آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته اندکی محافظه‌کارانه‌تر عمل نموده و از شتابزدگی بپرهیزند و آینده‌نگرتر عمل نمایند، چراکه خطاهایی که به صورت ممتد و مداوم رخ داده است و به بحران انجامیده است را به یکباره نمی‌توان تصحیح کرد. دولت باید اجازه می‌داد تا بازار، خطاهای گذشته دولت را تصحیح نموده، اگرچه این رویکرد به ناگزیر در کوتاه‌مدت نتایج ناخوشایندی به بار خواهد آورد. دولت می‌بایست به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری در کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت‌تر اتخاذ می‌نمودند.
۴. مواجهه کلاسیکی با پیامدهای رکودی ناشی از بحران
در نقد رویکرد کینزی به تحلیل رکود اقتصادی و خط مشی کینزی برای عبور از بحران، رابرت پی. مورفی در مقاله‌ای تحت عنوان «مصرف‌کنندگان عامل رکود نیستند» به رد دیدگاه کینزی که توسط پل کروگمن ارائه شده است، می‌پردازد. بر اساس تحلیل مورفی، مشکل اساسا در مدلی است که کینزی‌ها عموما برای تحلیل رکود اقتصادی از آن بهره می‌گیرند: «مدل گمراه‌کننده «جریان دایره وار» تحلیل کینزی که کروگمن به کار می‌گیرد ایستا است، یعنی گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین، نمی‌تواند ساختار سرمایه در اقتصاد مدرن را درک کند ... در واقع در این مدل ساختار سرمایه و زمان در آن اساسا وارد نشده است. در حالی که در ساختار سرمایه که به نحو شگفت‌انگیزی پیچیده است، ریشه رکود به آرایش و ترکیبات نامناسب باز می‌گردد و لازم است که برای تعدیل مجدد، تولید کمتر از مقدار معمول آن گردد». مورفی راه حل افزایش مخارج دولت برای جبران کاهش تقاضای ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و بیرون آمدن از رکود اقتصادی را رد می‌نماید. مورفی در نقد این رویکرد چنین استدلال می‌کند که «در درجه اول، اگر دولت بتواند با تزریق پول باعث شود درآمد بنگاه‌ها افزایش یابد و از این طریق سبب افزایش درآمد ملی ‌شود و افزایش درآمد ملی هم امکان توسعه بیشتر شرکت‌ها را فراهم ‌آورد و این روند ادامه یابد، پس چرا این تکنیک را تنها در زمان رکود به کار گیریم؟ چرا توصیه نمی‌شود که دولت‌ها «همیشه» سیاست کسری بودجه را اعمال کنند، تا اشتغال افزایش یافته و GDP زیاد شود؟ کینزی‌ها در پاسخ خواهند گفت: خوب! در شرایط اشتغال کامل، حتی اگر تقاضای کل افزایش یابد، شرکت‌ها نمی‌توانند نیروی کار بیشتری استخدام کنند. افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات،‌ در این شرایط، تنها سبب افزایش قیمت‌ها شده و تولید واقعی را افزایش نمی‌دهد».
با طرح این سوال، مورفی تحلیل خود را به شرایط رکودی معطوف می‌نماید و در رد مدل درآمد - مخارج و ضریب فزاینده کینزی حتی در شرایط رکودی، استدلال می‌کند که طبق این مدل، تولید کالاهای مصرفی نهایی، فورا «مخارج» را دستخوش تغییر خواهد کرد. اگر هیچ‌گونه کالای سرمایه‌ای وجود نداشت، یعنی اگر کارگرها با استفاده از منابع طبیعی، کالاها و خدمات مصرفی نهایی را بلافاصله و بدون واسطه تولید می‌کردند چارچوب جریان دایره وار پذیرفتنی بود، اما وضعیت در رابطه با کالاها و خدماتی که در یک اقتصاد مدرن تولید می‌شوند، کاملا متفاوت است. تقریبا در همه بخش‌ها، کارگرانی وجود دارند که از ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌کنند که این ابزار بهره‌وری آنها را به شدت افزایش می‌دهد. به علاوه، اکثریت قاطع کارگرها، ابزارها را مستقیما در کار با منابع طبیعی خام به کار نمی‌گیرند، بلکه از آنها برای اعمال تغییر در کالاهایی استفاده می‌کنند که از شرکت‌های دیگر تحویل گرفته‌اند.
اگر عمیق‌تر به فرآیندهای حاکم بر بازارها نگاه کنیم و ببینیم که هر روزه در بازارهای جهان چه اتفاقی روی می‌دهد و اینکه چندین ‌میلیارد انسان وجود دارند که در تمام دنیا پراکنده‌اند، برخی در سکوهای حفاری نفتی کار می‌کنند و نفت خام استخراج می‌کنند و برخی روی زمین‌های کشاورزی کار کرده و گندم درو می‌کنند. برخی راننده تریلی هستند و مواد خام مورد نیاز دیگران را منتقل می‌کنند. مصرف‌کننده‌ها، تنها کالای نهایی را می‌بینند و این کالاهای نهایی که در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند، از اجزایی ساخته شده‌اند که احتمالا قبل از آنکه به کالایی که مصرف‌کنندگان در سبد خریدشان می‌گذارند، تبدیل شوند، توسط ‌هزاران نفر در ده‌ها کشور تولید شده‌اند. اگر پیچیدگی حیرت‌آور اقتصاد - این که چگونه‌ فعالیت‌های انسانی متداخل با یکدیگر هماهنگ می‌شوند تا جریان تولید، به ‌گونه‌ای آرام و قابل پیش‌بینی به حرکت خود ادامه دهد- را درک کنیم، آنگاه متوجه فایده اندک راه‌حل‌های کینزی در برابر هزینه‌های بسیار آن، خواهیم شد».
مورفی نکته مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند. در واقع نکته مهم، اساسی و عموما مغفول مانده در تحلیل هر رکود اقتصادی این است که در جریان یک رکود، تولید در تمام بخش‌ها با یک نسبت خاص کاهش نمی‌یابد، بلکه کاهش در برخی بخش‌ها، بیشتر از دیگر بخش‌ها است. تولید برخی از بخش‌ها، کاهش می‌یابد و بعضی یا همه نهاده‌های تولید این بخش‌ها باید به بخش‌های سودآورتر انتقال یابند. این تغییر، زمان‌بر است، چراکه ابتدا باید کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز، تولید شوند.
کینزی‌ها درست می‌گویند که طرح‌های آنها، در شرایط «اشتغال کامل» باعث افزایش تولید در بخش واقعی نخواهد شد، اما نکته این است که حتی اگر بیکاری گسترده‌ای نیز وجود داشته باشد، راه‌حل‌های کینزی جوابگو نخواهند بود، چرا که نمی‌توان به سادگی فعالیت‌های همه بخش‌ها را به میزان یک درصد افزایش داد تا تولید به سطوح قبل از رکود باز گردد. به طور کلی این امر از لحاظ فیزیکی و ساختاری، غیرممکن است. اگر بانک مرکزی رونقی را به طور مصنوعی (مثل حباب مسکن اخیر) ایجاد کند، رکودی که پس از آن می‌آید در واقع حکم یک دوره تعدیل مجدد را دارد که طی آن، منابعی که به طور غلط تخصیص یافته بودند، جذب فرآیندهای تولیدی می‌گردند که با ترجیحات مصرف‌کنندگان و واقعیت‌‌های تکنولوژیکی، همخوانی داشته باشند. این تخصیص مجدد منابع در میلیون‌ها مسیر مختلف به وقوع خواهد پیوست، اما اگر دولت وارد ماجرا شود و با ایجاد تقاضا به وسیله افزایش مخارج خود در صدد پایان بخشیدن به رکود باشد، تنها جلوی این تعدیل و تنظیم مجدد را می‌گیرد و سبب ایجاد آرایشی ناپایدار از منابع کمیاب خواهد شد.
مساله دیگر که مورفی به آن اشاره می‌نماید این است که پس‌انداز، تناقضی به مفهوم تناقض خست کینزی به وجود نمی‌آورد؛ در واقع زمانی که مصرف‌کننده‌ها تصمیم می‌گیرند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را پس‌انداز کنند، آنچه مهم است این است که تصمیم نمی‌گیرند که «خرج بکنند» یا «خرج نکنند»، بلکه تصمیم می‌گیرند که پولشان را در «زمان حال» خرج کنند یا در زمان «آینده» خرج کنند؛ در واقع این تصمیم به طور کلی تعیین می‌نماید که ساختار و منابع تولید باید به سمت تولید کالاهای مصرفی نهایی در زمان حال برود یا اینکه به سوی تولید کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه جهت تامین تقاضای کالاهای مصرفی آینده حرکت نماید. درست است که هم‌اکنون و در هراس مالی فعلی، مخارج مصرف‌کننده‌ها به دلیل نگرانی و نه به دلیل تغییر بنیادین در زمان‌بندی مطلوب مصرف کاهش یافته است، اما هنوز هم این نکته صحیح است که مردم، مصرف حال خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در آینده پول خرج کنند. تفاوتی که میان وضع فعلی و مثال بالا وجود دارد، این است که در‌حال‌حاضر مردم دقیقا مطمئن نیستند که این پس‌اندازهای اضافی را در چه زمانی و برای چه چیزی مصرف خواهند کرد. با این همه، کماکان بهترین راهکار برای دولت آن است که مداخله نکند و اجازه دهد که مردم، کارها را به میل خود به انجام برسانند. نااطمینانی شدید است و مردم واقعا نمی‌دانند که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شرایط، بهترین کار برای افراد آن است که خرید کالاهای غیرضروری را متوقف کنند و اجازه دهند که منابع به طور موقت، انباشته شوند.
در همین راستا، رابرت بارو در مقاله‌ای تحت عنوان «کینز دموکرات‌ها را جادو کرده است»، به ارزیابی و نقد خط مشی کینزی در مواجهه با رکود اقتصادی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که ضریب فزاینده کینزی برای مخارج دولت، حتی در دوران رکود، بسیار کمتر از آن چیزی است که عموما ادعا می‌شود و به صفر نزدیک است.
بارو جهت تحلیل و درک بهتر ضریب فزاینده کینزی ابتدا فرض می‌کند که این ضریب برابر یک باشد. معنای ضریب فزاینده یک این است که یک واحد افزایش در خرید‌های دولتی و متعاقبا تقاضای کل کالاها، منجر به یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) خواهد شد. بنابراین افزودن کالاهای عمومی در اصل برای جامعه رایگان تمام خواهد شد. برای مثال اگر که دولت یک هواپیمای جدید خریده یا اقدام به ساخت یک پل جدید نماید، تولید و درآمد مجموع اقتصاد به میزان کافی برای افزودن هواپیما یا پل ایجاد خواهد شد، بدون اینکه نیازی به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. در تشریح این پدیده مانند تمام رویکردهای کینزی چنین استدلال می‌شود که دولت با افزایش مخارج خود، منابع بیکار از جمله نیروی کار و سرمایه برای تولید کالاها و خدمات بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهد.
در ادامه بارو به طرح فرضیه تیم اقتصادی اوباما مبنی بر این که ضریب فزاینده بزرگ‌تر از یک می‌باشد، می‌پردازد و این نکته را مطرح می‌نماید که اگر ضریب تکاثر بزرگ‌تر از یک باشد، این فرآیند شگفت‌آور‌تر خواهد شد. در این حالت تولید ناخالص داخلی حقیقی بیش از خرید‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی علاوه‌ بر هواپیما و پل رایگان، مقداری از کالاها و خدمات نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف بخش خصوصی باقی خواهد ماند. در این مدل، اگر این پل هیچ مصرفی هم نداشته باشد یا کارگران صرفا به پر کردن چاله‌ها بپردازند، باز هم افزایش مخارج دولتی برای غلبه بر رکود ایده خوبی خواهد بود.
بارو سپس به طرح این سوال می‌پردازد که درصورت عملکرد درست مکانیزم ضریب فزاینده، چرا دولت به افزایش خرید‌هایش به میزان یک ‌تریلیون دلار بسنده می‌کند؟ ایراد کار کجا است؟ بارو در جواب استدلال می‌کند که مدل کلان کینزی به‌طور ضمنی فرض می‌کند که دولت در سازماندهی منابع بیکار برای تولید کالاهای مفید، از بخش خصوصی بهتر عمل می‌کند. در واقع نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ گونه هزینه اجتماعی به‌کار گرفت، اما بخش خصوصی تا حدی در حل این مشکل ناتوان است؛ به عبارت دیگر مشکلی در مکانیزم قیمت‌ها وجود دارد که دولت با دخالت خود می‌تواند مشکل را رفع نماید.
بارو استدلال می‌کند که مورد قابل‌ قبول‌تر هنگامی است که ضریب فزاینده صفر می‌باشد. در این حالت تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و یک افزایش در خرید‌های دولتی، نیازمند همان میزان کاهش در مجموع یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری یا خالص صادرات خواهد بود. به عبارت دیگر هزینه اجتماعی یک واحد افزایش خرید‌های دولتی برابر با یک است. در نهایت بارو به این نتیجه‌ می‌رسد که در جهت تخمین مستقیم ضریب تکاثر مرتبط با خرید‌های دولتی در دوران صلح، عددی بسیار نزدیک به صفر به‌دست آورده است. بر این اساس، بارو ارائه بسته محرک را در مواجهه با رکود اقتصادی با این موضع خاتمه می‌دهد که «جای تاسف خواهد داشت که بهترین گزینه‌ای که تیم اوباما می‌تواند ارائه کند در حقیقت نسخه جلا نخورده‌ای از «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز در سال 1936 است؛ اما بحران مالی و رکود محتمل نمی‌تواند یافته‌های حوزه اقتصاد کلان از سال 1936 را کنار بگذارد. ... درست به مانند دهه 1980، هنگامی که دیدگاه‌های طرف عرضه پیرامون کاهش‌های مالیاتی کاملا نابه‌جا بود، اکنون نیز این تفکر که افزایش هزینه‌های دولت رایگان خواهد بود، اشتباه است».
خط مشی کینزی به صورت افزایش مخارج دولت و بنابراین یک دولت بزرگتر بسیار ساده‌اندیشانه است و مسائل مهمی را مد نظر قرار نداده است. در واقع اقتصاددانان سنت کلاسیکی معتقدند که از یک طرف در مورد منافع اقتصادی بسته محرک اوباما، اغراق شده است و از طرف دیگر هزینه‌ها اعمال چنین سیاستی به خصوص در میان‌مدت و بلندمدت کمتر از حد برآورد شده است.
ارزش واقعی برنامه‌ افزایش مخارج دولتی در بسته محرک می‌تواند بسیار محدود باشد، زیرا عجولانه‌ تدوین شده‌اند و احتمالا نقایص زیادی دارند. از سوی دیگر، با وجود نرخ بیکاری 7 تا 8 درصدی، هدف‌گذاری طرح‌های موثر هزینه‌ای که عمدتا از کارگران بیکار یا سرمایه نیمه بیکار استفاده کنند، تقریبا غیرممکن است. صرف مخارج در زیرساخت‌ها و به ویژه در بخش‌های سلامت، انرژی و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد که افراد شاغل از دیگر فعالیت‌ها، به بخش‌هایی جذب شوند که به واسطه مخارج دولت، تحریک شده‌اند. احتمالا خالص ایجاد مشاغل از این‌گونه مخارج و طرح‌های مشابه، بسیار کم خواهد بود. علاوه بر آن، از آنجا که محتملا بازدهی فعالیت‌های خصوصی که پس رانده شده‌اند، نسبت به فعالیت‌هایی که توسط دولت، عجولانه تشویق شده‌اند، بیشتر است، آن‌گاه ارزش افزایش در تولید کل و اشتغال، می‌تواند بسیار کمتر از حد برآورد شده باشد. به علاوه این خط مشی در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت آمریکا خواهد شد و تامین مالی این بدهی در آینده، برای رشد میان‌مدت و بلندمدت آمریکا مضر خواهد بود.
مسائل بسیار اساسی وجود دارد که در خط مشی‌های ساده‌اندیشانه کینزی، مورد توجه قرار نگرفته است. مساله این است که به دلیل رویکردها و سیاست‌های اشتباه دولت آمریکا، در یک دوره زمانی فرآیند تخصیص منابع در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا به خصوص بخش مسکن و بخش مالی، در مسیری اشتباه پیش رفته و مخدوش شده است. از این جهت، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح، نیازمند تعدیل و تخصیص مجدد منابع در طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که این امر ضرورتا با کاهش تولید و ایجاد رکود همراه است. از طرف دیگر و در جهت تقاضا، به دلیل تبعات بحران مالی، کاهش ثروت و گسترش نااطمینانی و سرگردانی در بازار، از یک طرف سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تعدیل کرده و با ایجاد وقفه در این برنامه‌ها، منتظر بروز علائم بهبودی در بازار هستند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اتخاذ یک خط مشی محافظه‌کارانه، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ این منجر به کاهش تقاضا گردیده و پیامدهای رکودی حاصل از تخصیص مجدد منابع را تشدید نموده است. بنابراین اقتصادی به تحولات هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بر می‌گردد، نه اینکه صرفا طرف تقاضای اقتصاد، رکود را ایجاد نموده باشد.
علاوه بر این، مساله مهم دیگر در طرف تقاضا این است که تقاضای همه بخش‌های اقتصاد به یک نسبت و به طور همگن کاهش نیافته است، بلکه بسیاری از بخش‌ها همچنان رونق خود را حفظ کرده‌اند و حتی بعضی از بخش‌ها دوره افزایش رونق را طی می‌کنند، اما در این میان، بعضی از بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه گردیده‌اند.
سوال اساسی این است که آیا در چنین شرایط اقتصادی، سیاست افزایش مخارج دولت و بزرگ نمودن دولت، جهت افزایش تقاضای اقتصادی، سیاست مناسبی است؟ و آیا آنگونه که کینزی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند به افزایش قابل توجه در اشتغال و تولید ملی بینجامد؟ واقعیت این است که اگرچه دولت می‌تواند با گسترش مخارج خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زمینه‌های خاص دیگر، مقدار تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد، اما این تقاضای گسترش‌یافته دارای ترکیب جدیدی است که با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد همخوانی و مطابقت دارد؛ در واقع دولت توانایی این را ندارد تا تقاضا را به سمتی ببرد که ظرفیت‌های تولیدی راکد به کار بیفتد. اعمال این خط مشی اقتصادی در جهت ایجاد تقاضای جدید توسط دولت، با توجه به شرایط اقتصادی و نیز در نظر گرفتن ساختار پیچیده سرمایه و فرآیندهای تولید، دو مشکل اساسی ایجاد می‌نماید: اول اینکه اقدام دولت فرآیند تعدیل و تخصیص مجدد منابع را توسط مکانیسم بازار تخریب می‌نماید. از طرف دیگر پاسخگویی به تقاضای جدید دولت، خود نیازمند تغییر تخصیص منابع و فرآیندهای تولیدی است و این امر مشکل مضاعفی را در راه تعدیل طرف عرضه و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌نماید. ایجاد تقاضای جدید توسط دولت و جلوگیری از تخصیص مجدد منابع، اگر چه احتمالا می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد اشتغال گردد و عمق رکود را کاهش دهد، اما احتمالا این اقدام دامنه رکود را گسترش خواهد داد به نحوی که رکود موجود طولانی‌تر گردد. از این منظر، دست روی دست گذاشتن و عدم اقدام دولت از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع می‌گردد، بهتر خواهد بود. اما اگر دولت بخواهد اقدامی در راستای رفع رکود اقتصادی انجام دهد، دقیقا بر خلاف نظر کینزی‌ها، این اقدام از مسیر کاهش مالیات‌ها عبور می‌نماید. کاهش مالیاتی از یک طرف مشوق انگیزه‌های تولیدی و گسترش سرمایه‌گذاری خواهد بود که توسط کینزی‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد، از طرف دیگر می‌تواند به افزایش مصرف خانوارها منتهی گردد و در نهایت اینکه کاهش مالیاتی همراه با کسری بودجه از افزایش سهم دولت در اقتصاد و عدم کارآیی‌های متعاقب آن جلوگیری خواهد نمود. البته تخفیف‌های مالیاتی یکجا به خوبی کاهش در نرخ‌های نهایی تاثیرگذار نخواهند بود، چراکه کاهش‌ها و تخفیف‌های مالیاتی قادر نخواهند بود پایین بودن انگیزه‌ها به علت نااطمینانی‌های موجود را کاهش دهند.
سیاست مهم دیگر در جهت عبور از بحران، پایبندی و حفظ تجارت آزاد خارجی است. در دوران رکود، انگیزه‌های سیاستمداران برای عدول از تجارت آزاد و حمایت از تولید داخلی اوج می‌گیرد. اعمال چنین رویه‌ای با توجه به واکنش رقبای خارجی، می‌تواند نه تنها کمکی برای خروج از رکود ننماید بلکه با کاهش حجم تجارت خارجی، به شدت رکود اقتصادی را تقویت نماید. اما هم‌اکنون ایالات متحده سیاست‌هایی را مد نظر قرار داده است که به کاهش ارتباطات اقتصادی در سطح جهان منجر می‌شود. مواد مربوط به قانون «کالای آمریکایی بخرید» هرگونه صرف هزینه در پروژه‌های عمومی‌‌‌ را ممنوع می‌کند، «مگر اینکه تمام آهن‌آلات، فولاد و کالاهای تولیدی مورد استفاده پروژه در داخل ایالات‌متحده ساخته شده باشند». این ماده پیام‌های بسیار ناخوشایندی را برای شرکای تجاری آمریکا به همراه دارد. اوباما الزاماتی را برای «تجهیز مجدد و بازسازی دوباره صنایع خودروسازی با هدف افزایش قدرت رقابت و فتح بازارها» تعیین کرده است. سال‌ها است که آمریکا علیه سیاست‌های صنعتی کشورهایی که از بخش بخصوصی در برابر رقابت خارجی حمایت می‌کنند، موضع شدیدی اتخاذ کرده است، چراکه چنین کمک‌ها و یارانه‌هایی به صادرکنندگان آمریکایی آسیب رسانده، رقابت را مختل کرده و منافع حاصل از تجارت و تخصص‌گرایی را کاهش می‌دهد. اما در حال حاضر سیاست‌هایی از این دست در خود آمریکا نیز پی‌گیری می‌شوند و این حقیقت باعث می‌شود که دیگر کشورها نیز به حمایت از صنایع داخلی روی آورده و از ورود تولیدکنندگان خارجی ممانعت به عمل آورند؛ این امر در نهایت حمایت‌گرایی را تقویت نموده و منافع ناشی از گسترش تجارت خارجی را که به خصوص در شرایط رکود فعلی بسیار ضروری است، از بین می‌برد. بنابراین پایبندی به خط مشی تجارت آزاد خارجی، مهمترین کاری است که دولت‌های کشورهای صنعتی در راستای عبور از رکود اقتصادی می‌توانند انجام دهند. به علاوه یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در زمان فعلی انجام دهد، نه دخالت‌های مستقیم جهت رفع رکود جاری، بلکه تدوین و تنظیم یک مجموعه قواعد دقیق و کارآ در بازارهای مالی است تا حداکثر کارآیی و ثبات را برای بخش مالی اقتصاد فراهم نموده و بستر مناسب را برای رشد پایدار اقتصاد در بلندمدت فراهم نماید.
در نهایت اینکه از نظر اقتصاددانان سنت فکری کلاسیک و مدافعین بازار آزاد، گسترش مداخلات دولت و مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا خطر کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که اقتصاددانان لیبرال همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌ و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نابه‌جای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان دهند. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر سازمان دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. مساله این است که مدافعین بازار آزاد هرگز به کارآیی کامل بازار آزاد در فرآیندهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف اعتقاد ندارند، بلکه از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف و ایجاد ثروت و رفاه اقتصادی برای مردم دارد و در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه گسترش مداخلات دولت مخدوش نمود.

رابرت بارو