مواجهه با بحران مالی جهانی
احیای میراث جان‌مینارد کینز
بخش اول
۱. مقدمه:
بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمریکا آغاز گشت که در نتیجه آن بازارهای مالی آمریکا سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه نمودند و با عنایت به همبستگی روز‌افزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهانی گسترش پیدا نمود و به تبع آن پیامدهای رکودی بحران بخش مالی به مرور زمان در بخش واقعی اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی گسترش یافت.
بخش اول
1. مقدمه:
بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمریکا آغاز گشت که در نتیجه آن بازارهای مالی آمریکا سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه نمودند و با عنایت به همبستگی روز‌افزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهانی گسترش پیدا نمود و به تبع آن پیامدهای رکودی بحران بخش مالی به مرور زمان در بخش واقعی اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی گسترش یافت.
علاوه‌بر تاثیراتی که بحران مالی بر اقتصاد جهان گذارده است، بحران به لحاظ نظری نیز به خصوص در جریان‌های فکری و رویکردهای اقتصادی اثرات بزرگی بر جای گذاشت. تا پیش از بروز بحران مالی و پیامدهای رکودی حاصل از آن، جریان غالب نظری، رویکردی در حمایت از بازار آزاد و دفاع از کاهش هر چه بیشتر مداخلات و نقش‌آفرینی دولت در پیش گرفته بود؛ حمایت‌هایی که به روایتی شاید بی‌نظیرترین حمایت‌ها در طول تاریخ بودند که بدون شک سرچشمه این حمایت‌ها به عملکرد مطلوب نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، حداقل در ۲۵ سال اخیر مربوط بوده است. اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریان‌های نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، اعم از رویکردهای کینزی و نیز رویکردهای مارکسیستی و سوسیالیستی، هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفته‌اند. فارغ از جریان نظری نئومارکسیستی، دو رویکرد عمده جریان اصلی و مرسوم اقتصاد کلان جهت مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بحران مالی، عبارت است از رویکرد کینزی و رویکرد کلاسیکی؛ این بحث که
در دو بخش ارائه می‌گردد، علاوه بر ارزیابی مختصر این دو رویکرد در ارزیابی بحران مالی، عمده توجه خود را به مواجهه با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران مالی به لحاظ نظری و نیز خط‌مشی سیاستی می‌پردازد.
2. ظهور پیامدهای بحران مالی:
بحران مالی و اقتصادی اخیر در دو سطح اساسی و در دو افق زمانی بروز و ظهور یافته است. سطح اول به صورت سقوط بازارهای دارایی اعم از بازار مسکن و بازارهای مالی و اعتباری، در یک افق زمانی کوتاه‌مدت ظهور یافت و سطح دوم به صورت گسترش و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، در یک افق زمانی میان‌مدت ظهور و گسترش پیدا کرد.
در سطح اول مساله مهم این است که بحران در بازارهای مالی به سرعت شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد. پاشنه آشیل بازارهای مالی عامل انتظارات و پیش‌بینی است که در شرایط ناآگاهی و نااطمینانی به شدت تحت تاثیر عوامل روانی جمعی است. تا زمانی که خوشبینی بر بازار حاکم است و فعالان اقتصادی به بازدهی‌های آینده اعتماد دارند، همه‌چیز خوب است و حباب‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند؛ لکن زمانی که حباب می‌ترکد و قیمت‌ها در بازارهای مالی روند کاهشی به خود می‌گیرند، فضای بدبینی نسبت به بازدهی‌های آینده حاکم می‌گردد، همه چیز توسط عوامل روانی جمعی که از زیان‌های انتظاری فرار می‌کنند، به سرعت تخریب می‌گردد و ارزش دارایی‌های مالی به سرعت سقوط می‌نماید. واقعیت این است که بحران در بازارهای دارایی، به خصوص بازارهای مالی، به واسطه پیوستگی بازارهای دارایی به خصوص به کارکرد ابزارهای مالی جدید و گسترش فزاینده این ابزارها، به سرعت شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد، و هر چه بازارهای دارایی به هم پیوسته‌تر باشد، بحران در یک بازار مالی، به سرعت در بازارهای مالی دیگر منتقل می‌شود.
با فروریختن حباب مسکن و روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن، انتظارات فعالان بازار به سرعت معکوس شد و بی‌اعتمادی و بدبینی افراطی جای اعتماد و خوشبینی افراطی را گرفت. این امر بازار مشتقات مالی بازار مسکن را با سرعت به سمت سقوط پیش برد، ارزش مشتقات مالی به سرعت کاهش یافت و دارندگان این اوراق مالی اعم از فعالان انفرادی و شرکتهای مختلف دارایی‌های خود را از دست دادند. طبق برآوردهای اولیه در ابتدای بحران، در ایالات متحده، کاهش ارزش دارایی‌های مالی از رقم ۱۰هزار میلیارد دلار فراتر رفت. این امر با تاثیر گذاشتن بر پرتفوی شرکتهای تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، از یک طرف قیمت سهام آنها در بورس اوراق بهادار را با افت شدیدی روبه‌رو کرد و از طرف دیگر موجبات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا را فراهم نمود؛ در نتیجه فعالان بازار سهام خوشبینی و اعتماد خود را از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی از ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم ریسک‌تر منتقل کردند. این امر و شکل‌گیری انتظارات حاصل از آن، فرآیند سقوط بازار سهام را تشدید نمود، به نحوی که در دو هفته نخست بروز بحران مالی در ماه
سپتامبر ۲۰۰۸، بورس نیویورک حدود ۲۰درصد ارزش خود را از دست داد. اعلام ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا، بانک میوچیال واشنگتن و بانک‌های سرمایه‌گذاری لیمن برادرز، فردی مک، فانی می و گروه بیمه امریکن اینترنشنال(AIG) به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ این کشور ثبت شد. با سقوط بازار مالی آمریکا، بازارهای مالی در سراسر دنیا نیز واکنش نشان داده و کاهش ارزش شدیدی را تجربه نمودند.
اما در سطح دوم بحرانهای مالی بسته به بزرگی و اهمیت‌شان و نیز بسته به میزان پیوستگی بازارهای دارایی، مالی و پولی، می‌توانند تاثیرات واقعی در بخش واقعی اقتصاد در بازار کالا و خدمات ایجاد نمایند. بحران در بازارهای مالی به سرعت گسترش می‌یابد، اما اثرات آن در بخش واقعی اقتصاد، تولید و اشتغال به مرور ظاهر گشته و گسترش می‌یابد. پیامدهای بحران مالی اخیر، به مرور در بخش‌های واقعی اقتصاد گسترش یافت و نتایج رکودی خود را بروز داد. کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تقاضا، طبعا فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهی‌ها است و سهم بخش مالی با متضرر شدن در بحران کنونی در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود اعتبار و سرمایه در گردش رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش داده است. نرخ بیکاری در آمریکا به شدت افزایش یافته است، مردم از مصرف کاسته‌اند و بیشتر پس انداز می‌کنند. کمپانی‌های بزرگ در حال اخراج وسیع کارکنان خود هستند و صنعت اتومبیل سازی عملا در شرایط بحرانی است. علاوه بر بازارهای مالی جهانی،
بازارهای کالا نیز در سراسر جهان سقوط‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه نموده‌اند که مهمترین نمونه‌های آن بازار فولاد و بازار جهانی نفت است. دامنه رکود ناشی از بحران مالی در سراسر جهان گسترش یافته و رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است.
۳. ارزیابی رویکرد کینزی از بحران مالی چیست و چگونه با آن مواجه می‌شود:
از نظر کینزی‌ها بحران اقتصادی اخیر در ایالات متحده و اقتصاد جهانی، تا حد بسیار بالایی به رکود بزرگ 1929 شباهت دارد. در تحلیل و مواجهه با چنین بحرانی بود که جان مینارد کینز، کتاب معروف خود به نام «نظریه عمومی‌اشتغال، بهره و پول» را منتشر نمود و به وسیله آن جریان نظری و سیاستی جدیدی را بنیان نهاد؛ اکنون کینزی‌ها برای ارزیابی و مواجه با بحران مالی اخیر، به میراث کینزی بازگشته‌اند. از نظر کینزی‌ها، بروز بحران مالی نشانه بزرگ دیگری در تایید شکست بازار آزاد بود. از نظر کینزی‌ها اقدامات دولت جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی ضروری است. بر این اساس جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی در کوتاه‌مدت مجموعه اقداماتی توسط دولت آمریکا و دیگر کشورها صورت گرفت. صندوق بین‌المللی پول با تحلیل بحران مالی جهانی اعلام کرد که برای مهار این بحران، دوره اقدام‌های جداگانه کشورها به سر آمده و اقدامات نجات نیازمند هماهنگی‌های بین‌المللی است. این صندوق از دولت‌های سراسر جهان خواسته در یک مسیر گام بردارند و هرچه سریع‌تر پنج اقدام اساسی را انجام دهند.
این اقدامات شامل ارائه تضمین‌های دولتی به سپرده‌های بین بانکی، بانک‌های کوچک و بازار پول، خارج کردن دارایی‌های مشکل‌دار از بازار، انتشار اوراق سهام دولتی در صورت نیاز، ایجاد تناسب بین سرمایه خصوصی و دولتی، بستن راه‌های گریز موجود در مقررات پولی جهان و در اختیار داشتن مقادیر زیادی منابع پولی برای به‌کارگیری در بازارهای نوظهور بود. اتخاذ عملی این رویکرد، حجم عظیمی‌از مداخلات دولت در بازار را که از جنگ جهانی دوم به بعد بی‌سابقه بود را رقم زد. دولت‌های مختلف جهت اعلام حمایت خود از سیستم‌های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای مقابله با تشدید بحران مالی، اقدامات مختلف و متنوعی صورت داده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از؛ الف) اختصاص بودجه توسط دولت به منظور ارائه وام و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی، ب) تضمین بدهی بانک‌ها و شرکتهای بحران‌زده توسط دولت، ج) افزایش نرخ تضمین سپرده‌های بانکی در راستای اعتماد‌سازی مردم و سپرده‌گذاران به بانک‌ها، د) خرید سهام بانک‌ها و شرکتهای بحران‌زده توسط دولت، خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی به منظور افزایش نقدینگی و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی.
کینز در تحلیل خود علت بنیادی رکودها و بحرانهای اقتصادی را ناشی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد معرفی نمود که این کاهش در تقاضای موثر از نظر کینز، عمدتا به کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به درجات پایین‌تر به کاهش در مصرف بخش خصوصی بر می‌گردد. البته این کاهش سرمایه‌گذاری از نظر کینز عمدتا به کارکرد نابهینه بازارهای مالی و بروز بحرانهای دوره‌ای در بازارهای مالی برمی‌گردد. کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌هایی در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت که نقش هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌هایی در یک گرداب سفته‌بازی گردد، وضع جدی و وخیم است.»
هنگامی‌که توسعه سرمایه‌داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌گیری شگفت‌انگیز نمی‌باشد.» (کینز، ۱۹۳۶)
از نظر کینز، نوسانات زیاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به نوسانات بازدهی نهایی انتظاری سرمایه‌گذاری توسط فعالان اقتصادی به دلیل آن چیزی است که او به عنوان خوی حیوانی فعالان بازار در شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌ها معرفی می‌نمود. این بی‌ثباتی ذاتی در انتظارات فعالان اقتصادی که ناشی از خوی حیوانی است، عامل اصلی در بروز بی‌ثباتی و بحرانهای مالی و به تبع آن بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری خصوصی و بروز بحرانهای اقتصادی است. در بحران مالی اخیر، انگشت اتهامات کینزی‌ها به تاسی از کینز، به سوی وال‌استریت نشانه رفت. از نظر آنها بروز حباب مسکن و سقوط مالی نشانه شکست بازارهای آزاد در تامین عملکرد بهینه اقتصاد است. مشکل اساسی «گرداب سفته‌بازی» در بازارهای مالی و دارایی است. مادامی‌که خوشبینی در بازارها حاکم باشد، فعالیت‌های سفته‌بازی به طمع کسب سود بیشتر گسترش می‌یابد و بازارها رشد می‌کنند، اما به محض شیوع بدبینی در بازار، خوی حیوانی فعالان بازار در گریز از زیان، سقوط بازارهای مالی را رقم می‌زند و بازارهای مالی در این گرداب سفته‌بازی خودساخته غرق می‌شوند.
این ارزیابی از کارکرد بازارهای آزاد، خط‌مشی اقتصادی کینز را در مواجهه با بحرانهای مالی و اقتصادی تعیین می‌نماید. بر این اساس از آنجا که در نظر کینز شکست بازار آزاد یک اصل ذاتی است، کینز نتیجه می‌گیرد که: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.» کینز قانون ژان باتیست سی را که یکی از محورهای کلیدی نظریه کلاسیکی مبنی بر اینکه عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، با تحلیل نقایص بازارها، به خصوص بازار نیروی کار، رد نمود و قانون تقاضای موثر خود را به عنوان جایگزین آن معرفی کرد. از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را بر طرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحر‌ان‌ها ناشی از نوسانات
تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاه‌مدت، آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. به این ترتیب، این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنکه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار در اندازد، باز کرد. کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط‌مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه
پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که « نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.»
کینز راه‌های مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل مورد بررسی قرار می‌دهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید می‌کند که مدیریت پول میتواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمی‌دهد و مسیر مطمئن‌تر و مستقیم‌تری را جست‌وجو می‌نماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت می‌باشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاست‌های مالی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار هزینه‌های عمومی‌و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح می‌دهد، چرا که کاهش مالیات از نظر او میتواند صرفا منجر به افزایش پس‌انداز گردد، نه افزایش مصرف. «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر روی نرخ بهره تا اندازه‌ای تردید داریم؛ انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه
مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود نوسانات ارزیابی بازاری، کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول
پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».
کینز در واقع سیاست پولی آسان را به عنوان مکملی برای اعمال بهتر سیاست مالی دولت تجویز می‌کرد. شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط‌مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت را مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه بطور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. «در واقع از نظر کینز خردمندانه‌تر آن است که دولت به سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌و مخارج عمومی‌بپردازد و منابع مالی لازم را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نماید، به این ترتیب می‌توان تکیه بر یک دولت
بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر، به رکود خاتمه بخشید و بیکاری را درمان نمود.
تفوق کینز در محافل آکادمیک و به خصوص در محافل سیاستگذاری اقتصادی، تا چند دهه پس از رکود بزرگ، کاملا مشهود بود. البته به نظر می‌رسد که موفقیت کینز در تفوق خود بر محافل سیاستگذاری و جمع دولتمردان، چندان به قدرت تحلیل‌های نظری کینز باز نمی‌گردد، بلکه دو عامل اساسی‌تر موجبات تفوق کینز را در ارکان سیاسی فرآهم نموده است. یکی اینکه تحلیل‌های کینز به خط‌مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چراکه خط‌مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خط‌مشی کینز، خط‌مشی عامه‌پسند آنهایی است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگاره‌های خط‌مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه‌ای بود که جهان سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید می‌کرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط‌مشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایه‌داری بود تا اینکه در
دام یک سوسیالیزم تمام عیار بیافتد و تسلیم کمونیسم گردد.
در مواجهه با بحران مالی و اقتصادی اخیر، به تاسی از میراث کینزی، اقتصاددانان کینزی، پیام کینز را به صور مختلف برای مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بروز بحران مالی، احیا می‌کنند و خواهان آن هستند که دولت مسوولیت بیشتری را برای احیای اقتصادی بپذیرد.
جفری ساچس در مقاله اخیرش تحت عنوان «دولت بزرگ‌تر» در مجله تایم، این رویکرد را چنین تشریح می‌کند: «احیای اقتصادی، نیاز به گسترش اساسی مخارج عمومی‌دارد. ... سی سال پیش به آمریکاییان گفته شد که دولت بخشی از مشکل است و نه راه حل مشکل. اکنون تمامی‌بخش‌های عمده اقتصاد یعنی مراقبت بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، تغذیه و مالی، دچار مشکلات عمیق هستند. اکنون مردم آمریکا آماده هستند که دولت برای کمک به حل مشکل آنها وارد معرکه شود، مشروط بر آنکه بهای آن درست بوده و راهبردها قانع‌کننده باشند». «اکنون زمان آن رسیده است که سعادت و امنیت آمریکایی با مشارکت متوازن بخش خصوصی و دولتی دوباره برقرار گردد».
پل کروگمن، برنده جایزه نوبل، نیز در یکی از مقالاتش در نیویورک تایمز با عنوان «وقتی مصرف‌کننده‌ها تسلیم می‌شوند»، با تشریح وضعیت اقتصادی، راه اصلی برون رفت از رکود را افزایش مخارج دولت می‌داند. کروگمن از کاهش مصرف آمریکایی‌ها خبر می‌دهد و از این بابت اظهار تاسف می‌نماید: «افزایش پس‌انداز مصرف‌کننده‌ها در موقعیت فعلی اتفاق خوبی نیست... زیرا مصرف‌کننده‌ها دقیقا زمانی مخارج خود را کاهش داده‌اند که اقتصاد آمریکا دچار دام نقدینگی شده است». دام نقدینگی همان شرایطی است که از نظر کینز، سیاست پولی دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاری و تقاضای کل، کارآیی ندارد. کروگمن، برای تشریح پیشرفت رکود، به نظریه تناقض خست کینز رجوع می‌نماید و می‌نویسد: «یکی از جالب‌ترین مواردی که استادان درس اقتصاد کلان مقدماتی تدریس می‌کنند، توضیح این نکته است که چگونه فضیلت‌های فردی، برای جامعه گران تمام می‌شود و چگونه افزایش پس‌انداز میتواند وضعیت همه را بدتر کند. نکته این‌جا است که اگر مصرف‌کننده‌ها مخارجشان را کاهش دهند و هیچ بخش دیگری از اقتصاد این کاهش را جبران نکند، اقتصاد دچار رکود خواهد شد و درآمد همه کاهش خواهد یافت و در نهایت پس‌اندازها
کاهش می‌یابد. در واقع، ممکن است که کاهش درآمد مصرف‌کننده‌ها بیشتر از کاهش مخارجشان شود، به گونه‌ای که تلاش‌شان برای پس‌انداز بیشتر، نتیجه معکوس بدهد؛ این امر تناقض خست نامیده می‌شود.
کروگمن اصل تقاضای موثر کینز را به خوبی تشریح می‌کند و کاهش مداوم تقاضا را عامل گسترش رکود می‌داند و معتقد است که در حین رکود، (بنا به دلایلی) مصرف‌کننده‌ها دچار نگرانی شده و مخارج خود را کاهش می‌دهند. این امر سبب می‌شود که درآمد بنگاه‌ها از فروش کالاها و خدمات کاهش یابد. در نتیجه، شرکت‌ها پول کمتری برای استخدام عوامل تولید (منابع طبیعی، نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌ای) خواهند داشت. بنابراین درآمد صاحبان عوامل تولید - یعنی همه فعالان اقتصادی - کاهش خواهد یافت. حال، مردم (مصرف‌کنندگان) که درآمدهایشان کاهش یافته است، کمتر مصرف می‌کنند، بنابراین درآمد بنگاه‌ها از این هم بیشتر کاهش می‌یابد. این روند آن قدر ادامه می‌یابد که اقتصاد دچار رکود می‌شود. علاوه بر این کروگمن نیز مانند کینز عقیده دارد که بازار آزاد قادر به حل این مشکل نیست، زیرا در واکنش به بحران، نگهداری پول نقد با توجه به افزایش تقاضای سفته‌لازی کینز برای پول، افزایش می‌یابد و بنابراین بحران شدت می‌گیرد. بنابراین کروگمن نیز خط‌مشی کینز را تایید می‌نماید و می‌گوید، دولت باید برای فرار از این چرخه خطرناک، مصرف‌کننده‌ها را ترغیب کند تا دوباره مخارجشان را
افزایش دهند. این امر، احتمالا از طریق کاهش نرخ بهره یا کاهش مالیات صورت می‌گیرد. اما برخی اوقات (همانند شرایط فعلی که دام نقدینگی وجود دارد و نیز امکان وقوع تناقض خست جدی است) این روش‌ها کافی نیستند و لذا، این وظیفه بر دوش دولت‌مندان خواهد افتاد که احساس مسوولیت بیشتری کرده و میلیاردها دلار پول را هزینه نمایند، تا اقتصاد دوباره به وضع طبیعی بازگردد.
در همین راستا، ریچارد پوزنر در مقاله‌ای تحت عنوان «به یک برنامه کینزی نیاز داریم»، به توجیه بسته محرک اقتصادی اوباما در راستای دولت بزرگ‌تر می‌پردازد. پوزنر استدلال خود را چنین آغاز می‌نماید که «فرض کنید که وارد شدن شوک‌هایی به اقتصاد، مثل ترکیدن حباب مسکن و اعتبارات، سبب شود که مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهند. قبل از شوک، عرضه و تقاضا هر دو برابر X می‌باشند، حال پس از شوک، تقاضا برابر است با X-Y . تولیدکننده‌ها به این وضعیت چگونه عکس‌العمل نشان می‌دهند؟». پوزنر سپس به مانند تحلیل کینز از بازار کار و چسبندگی‌های حاکم بر بازار کار، نتیجه می‌گیرد که تولیدکنندگان در نهایت مجبورند تولید خود را کاهش دهند و عموما این اقدام را از طریق اخراج کارگران خود عملی می‌سازند. بنابراین «اگر تولیدکننده‌ها و دیگر فروشنده‌ها برای آنکه تولید را از X به X-Y کاهش دهند، برخی از کارگران را اخراج کنند، احتمالا تقاضا حتی از این هم بیشتر پایین می‌آید، چراکه کارگرانی که اخراج شده‌اند، دچار کاهش درآمد خواهند شد و آنهایی که اخراج نشده‌اند، نگران آنند که مبادا نفر بعدی که اخراج می‌شود، آنها باشند و لذا تلاش می‌کنند تا
مقدار بیشتری از درآمدهایشان را به جای هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با کاهش تقاضا، فروشندگان، کارگران بیشتری را اخراج کرده و فشار بیشتری را به تقاضا وارد می‌کنند، اما علاوه بر آن قیمت‌ها را حتی از این هم بیشتر کاهش خواهند داد تا از این که همه مشتری‌های خود را از دست دهند، جلوگیری نمایند.
با کاهش مارپیچی قیمت‌ها، مصرف‌کننده‌ها به این امید که قیمت‌ها به کاهش خود ادامه خواهند داد، به ذخیره پول خود خواهند پرداخت...». پوزنر در ادامه به بررسی راه حل‌های ممکن برای جلوگیری از رکود می‌پردازد. «یک راه برای آن که هیات‌مدیره فدرال رزرو بتواند از وقوع مارپیچی کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند، این است که عرضه پول را افزایش دهد، به گونه‌ای که مبلغ یکسانی از پول، برای خرید کالاهایی بیشتر از قبل کافی نباشد. فدرال رزرو، این کار را از طریق خرید اوراق بهادار فدرال از بانک‌ها انجام می‌دهد. پولی که بانک‌ها از فروش این اوراق به فدرال رزرو به دست می‌آورند، برای وام‌دهی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و آنچه که به افراد وام می‌دهند، نهایتا به حساب‌شان در بانک‌ها وارد شده و لذا میزان پول در دسترس برای خرج‌کردن افزایش می‌یابد. فدرال رزرو که از نزول قیمت‌ها نگران بود این کار را انجام داده، اما به موفقیت نرسیده است. از آنجا که بانک‌ها نزدیک به ورشکستگی هستند، نگران اعطای وام‌های پرخطر می‌باشند و وام‌هایی که در شرایط رکود و کسادی اعطا می‌شوند، پرخطر و ریسکی هستند. لذا بانک‌ها مقادیر زیادی از پول خود را در خرید اوراق بهادار فدرال
صرف کرده‌اند که سبب می‌شود که نرخ بهره، در عمل به صفر نزدیک گردد. اوراق بهادار کوتاه‌مدت فدرال با نرخ بهره صفر، معادل پول نقد هستند.
اگر بانک‌ها به جای آنکه پول را وام بدهند، تصمیم به نگهداری آن یا معادل آن بگیرند، آنگاه خرید نقدی اوراق بهادار فدرال که معادل پول نقد هستند، سبب افزایش عرضه پول نخواهد شد. از این رو، هیات‌مدیره فدرال رزرو، هم‌اکنون در حال خرید دیگر انواع دیون از دیگر شرکتهای مالی علاوه بر بانک‌ها می‌باشد. اینها دیونی هستند که نرخ بهره مثبت دارند، لذا اگر فدرال رزرو این دیون را به صورت نقدی بخرد، فروشنده آنها احتمالا پول نقد دریافتی را وام خواهد داد تا از این طریق، درآمد حاصل از بهره‌ای که از جانب دیونی که به فدرال رزرو فروخته، دریافت می‌نموده است را از دست ندهد. اما این طرح نیز تا به حال موفقیت چندانی به همراه نداشته است». بنابراین راه افزایش تقاضا برای مقابله با گسترش رکود، سیاست مالی انبساطی است. پوزنر می‌نویسد «این زمینه طرح محرکی است که رییس‌جمهور منتخب، اوباما، ارائه داده است. با توجه به مثال بالا، اگر در سیاست پولی، عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند؛ یعنی شکاف میان تقاضای برابر با x-y و عرضه برابر با x کاهش نیابد، آنگاه ممکن است که مخارج دولتی، موثر واقع شده و نتیجه مطلوبی بدهند. دولت میتواند به اندازه y از کالاها و
خدمات را خریداری نموده و از این طریق، تقاضای بخش‌خصوصی را با تقاضای عمومی جایگزین کند، یا میتواند مالیات‌ها را به اندازه y کاهش دهد، تا از این طریق، افراد پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار داشته باشند یا میتواند هر دوی اینها را به طور همزمان انجام دهد. در واقع، این همان کاری است که اوباما، در نظر دارد آن را انجام دهد». البته پوزنر نیز مانند دیگر کینزی‌ها، به تاثیر کاهش مالیاتی چندان خوشبین نیست: «من فکر نمی‌کنم که کاهش مالیات‌ها، ایده مناسبی باشد. احتمالا بخش زیادی از درآمدهای حاصل از کاهش مالیات‌ها، بیش از آن که صرف خرید کالاها و خدمات شوند، پس‌انداز خواهند شد».
بنابراین بهترین راه، افزایش مخارج عمومی‌است: «مخارج پروژه‌‌های عمومی، اثری تکاثری به همراه دارند. هزینه‌های دولت برای خرید کالاها و خدمات (جاده، پل یا هر مورد دیگر)، مستقیما سبب افزایش تولید می‌شوند، اما به صورت غیرمستقیم نیز چنین اثری دارند، زیرا شرکتی که این پروژه را با استفاده از وجوه دولتی انجام می‌دهد، به کارمندها و
تامین کننده‌های مواد اولیه خود، پول پرداخت می‌کند و آنها نیز به نوبه خود، بخشی از پولی که دریافت کرده‌اند را خرج می‌کنند که این امر، سبب افزایش بیشتر تولید می‌شود. یک برنامه کینزینی که از ساختار مناسبی برخوردار باشد، میتواند به مهار مارپیچ نزولی اقتصاد کمک کند. در حالی که سیاست پولی، به وضوح برای برطرف ساختن مارپیچ نزولی قیمت‌ها کافی نیست و البته ممکن است هیچ جایگزین مناسبی برای چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد».
در راستای دفاع از خط‌مشی کینزی برای مقابله با رکود و دفاع از بسته محرک اوباما، کریستینا رومر و جرد برنستاین در مقاله‌ای تحت عنوان «تاثیرات بسته اقتصادی اوباما بر سطح اشتغال» به تحلیل اثرات اعمال بسته محرک با توجه به ضریب فزاینده کینزی پرداخته‌اند. از نظر آنها، «بسته‌ای با مشخصاتی که اوباما ارائه کرده است، میتواند تا پایان سال 2010، 3 تا 4 میلیون شغل ایجاد کند. کاهش مالیات، به خصوص کاهش موقتی مالیات و معافیت‌های مالیاتی کمتر از افزایش مستقیم مخارج دولت به ایجاد شغل منجر می‌شود. با این حال از آنجا که در کوتاه‌مدت اگر سرمایه‌گذاری دولتی از حدی فراتر رود، کارآیی به شدت کاهش می‌یابد و از آنجا که کاهش نرخ مالیات و معافیت‌های مالیاتی به سرعت قابل اجرا است، کاهش مالیات بخش مهمی از هر بسته محرک را تشکیل می‌دهد».
انتظار می‌رود که بسته محرک به ایجاد یا حفظ بیش از سه میلیون شغل بیانجامد. در این رابطه باید به ۲ نکته اشاره کرد. اول این که خطر از بین رفتن تعداد قابل ملاحظه‌ای از مشاغل جدی است. از دسامبر ۲۰۰۷ تا به حال حدود ۶/۲میلیون شغل از بین رفته است. در سال آتی ما باید جلوی کاهش ۵میلیون شغل را بگیریم. شکل شماره یک نشان می‌دهد که حتی با وجود بسته محرک نرخ بیکاری در انتهای سال ۲۰۱۰ حدود ۷درصد خواهد بود؛ البته اگر این بسته اجرا نشود نرخ بیکاری حدود ۸/۸درصد خواهد بود. دوم این که همان طور که قبلا هم گفته شد نااطمینانی بالایی نسبت به این تخمین‌ها وجود دارد. اثر بسته محرک روی تولید ناخالص داخلی و رابطه تولید ناخالص داخلی بالاتر و ایجاد شغل را نمی‌توان به طور دقیق تخمین زد؛ اما می‌توان ادعا کرد که تا انتهای سال ۲۰۱۰، ۳/۳ تا ۱/۴میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
کریستینا رومر و برنستاین با بررسی نحوه اثر گذاری اجزای مختلف بسته بر تولید و اشتغال، در مورد زمان مورد نیاز برای تاثیر آنها به این نتیجه می‌رسند که: «مدت زمانی که طول می‌کشد تا هر جزء بسته محرک به ایجاد اشتغال بیانجامد، متفاوت است. با توجه به زمان لازم برای تصویب طرح، انتظار می‌رود که مخارج صرف شده روی آموزش، زیرساخت‌ها، سلامت و انرژی در سال 2010 و 2011 اثرگذار شوند. از سوی دیگر، وجوهی که صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و صرف مشوق‌های تجاری می‌شود به سرعت اثر خود را نشان می‌دهند. اثر معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات نیز تدریجی است.»
در نهایت رومر و برنستاین نتایج مقاله خود را چنین جمع‌بندی می‌نمایند: «همان‌طور که اشاره شد، تخمین‌های ارائه شده در تحلیل حاضر با نااطمینانی زیادی مواجه است؛ اما دقت این تخمین‌ها در جریان اجرای بسته، بیشتر می‌شوند.
نتایج اصلی این تخمین‌ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: 1. بسته محرک باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند افزایش نرخ بیکاری در جریان رکود را جبران کند؛ 2. این بسته باید شامل اجزای متنوعی باشد؛ مثلا باید اجزایی چون مخارج مستقیم دولتی را شامل شود تا ایجاد مشاغل با سرعت مناسب صورت پذیرد؛ 3. اجزای بسته محرک در تعیین کاهش نرخ بیکاری در گروه‌های جمعیتی مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ 4. بسته محرک باید ایجاد مشاغل تمام‌وقت و پردرآمد را در بر گیرد.»
و در نهایت موضع‌گیری جوزف استیگلیتز در مورد بسته محرک این است که «متاسفانه آنچه اوباما برای اقتصاد آمریکا انجام می‌دهد، کافی نیست. بسته محرک اقتصادی بزرگ و بیشتر از ۲درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور به نظر می‌رسد؛ اما یک سوم آن به کاهش مالیات اختصاص دارد. آمریکایی‌هایی که با تهدید بدهی، بیکاری و نرخ رو به کاهش اموال مواجه هستند، احتمالا بیشتر مبلغ کاهش مالیات را پس‌انداز می‌کنند. تقریبا نیمی‌از طرح محرک اقتصادی اثر انقباضی کاهش‌ها را در سطح دولتی جبران می‌کند؛ در نتیجه طرح اوباما ذخیره خانوارها افزایش می‌یابد و این برای امنیت درازمدت تامین مالی خانوارها خوب است؛ اما برای رشد اقتصادی فاجعه‌آمیز خواهد بود. ... به بیان کوتاه طرح محرک به تقویت اقتصاد آمریکا کمک می‌کند؛ اما احتمالا برای بازگرداندن رشد قدرتمندانه اقتصاد کافی نیست.»
در واقع اقتصاددانان کینزی، رویکردهای مشابهی در تحلیل رکود اقتصادی و خط‌مشی اقتصادی جهت خروج از رکود، مطرح می‌سازند. همان‌طور که تشریح شد، محور تحلیل کینزی‌ها از رکود فعلی، به کاهش تقاضای کل اقتصاد به دلیل کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر می‌گردد؛ از طرف دیگر کینزی‌ها استدلال می‌کنند که سیستم بازار به خودی خود، توانایی رفع مساله رکود را ندارد و بنابراین دولت باید دخالت نماید. در عین حال کینزی‌ها استدلال می‌نمایند که در شرایط حاضر، سیاست پولی و مالی متعارف شکست خواهند خورد. سیاست پولی از توانایی کافی جهت تحریک سرمایه‌گذاری و به تبع آن تقاضا برخوردار نیست و سیاست کاهش مالیاتی نیز عمدتا به افزایش پس‌انداز منتهی خواهد شد؛ در نتیجه خط‌مشی سیاستی کینزی‌ها در شرایط رکودی حاضر، افزایش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌و در نتیجه دولت بزرگ‌تر می‌باشد.
باراک حسین اوباما به عنوان سیاستمداری که خط‌مشی کینزی را در دستور کار خود قرار داده است، در جلسه‌ای با حضور انبوه مجلس نمایندگان آمریکا در دفاع از بسته محرک ۸۰۰میلیاردی و رویکرد گسترش مداخله دولت در اقتصاد می‌گوید: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا کرد که «تنها دولت است که میتواند این چرخه معیوب را متوقف کند.
چرخه‌ای که در آن، کاهش مخارج به از بین رفتن مشاغل و از بین رفتن مشاغل به کاهش مخارج منجر می‌شود و در عین حال مهیا نبودن شرایط برای وام دهی و استقراض به کاهش رشد و کاهش بیشتر اعتبارات می‌انجامد. اوباما همچنین در جای دیگر با سخنوری ادعا می‌کند که «مشاغل را بخش‌خصوصی ایجاد می‌کنند؛ اما در شرایط وخیم دولت آنها را نجات می‌دهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!
ارسال نظر