شکست در هدف‌گذاری نرخ تورم

جفری فرنکل، استاد دانشگاه هاروارد

مترجم: شادی آذری

جای تاسف است که اعلام کنیم در هدف‌گذاری نرخ تورم شکست خورده‌ایم. این رژیم سیاست پولی، موسوم به آی‌تی۱، آشکارا در سپتامبر سال ۲۰۰۸ شکست خورد. عدم صدور یک بیانیه رسمی در این مورد تاکنون گواهی است بر این واقعیت که اعتبار آن زیر سوال است و آن سیاست در افزایش اعتبار بانک‌ها بی‌فایده بوده است. اکنون بیم آن می‌رود که ممکن است هیچ گزینه مناسبی به جای آن برای سیاست پولی یافت نشود. نخستین بار هدف‌گذاری نرخ تورم در ماه مارس سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند شکل گرفت. به مدد شفافیت و تسهیل حسابرسی‌ها، این روش در آنجا با موفقیت روبه‌رو شد و خیلی زود توسط کانادا، استرالیا، انگلستان و سوئد به کار گرفته شد. سپس در آمریکای لاتین (برزیل، شیلی، مکزیک، کلمبیا و پرو) و در سایر کشورهای در حال توسعه (شامل آفریقای جنوبی، کره جنوبی، اندونزی، تایلند و ترکیه) هم مورد استفاده قرار گرفت.

یک دلیل آنکه آی‌تی با اقبال گسترده‌ای روبه‌رو‌ شد، شکست سیاست پیشین یعنی هدف‌گذاری نرخ ارز در بحران ارزی دهه ۱۹۹۰ بود. در بسیاری از این کشورها که مقامات آنها برای پاسخگویی به انتظارات جامعه در مورد سیاست‌های پولی به راهکار تازه‌ای نیاز داشتند، نرخ ثابت ارز مورد حملات شدید قرار گرفت. چنین بود که هدف‌گذاری نرخ تورم در زمانی درست و در مکانی درست قرار گرفته بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰ پیش از هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری عرضه پول مرسوم بود که زاییده تفکرات میلتون فریدمن بود. اما این روش خیلی زود در برابر شوک‌های شدید تقاضای پول تسلیم شد. البته بحث کلی فریدمن در مورد اینکه تلاش برای کاهش تورم نیازمند آن است که رعایت قوانین به صلاحدیدها ترجیح داده شود، همچنان تاثیرگذار باقی ماند.

هدف‌گذاری نرخ تورم به عنوان یک قاعده شناخته شد و به بانک‌های مرکزی آموزش داده شد تا نهایت تلاششان را برای آن انجام دهند و طیف هدف‌گذاری خود را برای یک دوره یک ساله شاخص بهای کالاهای مصرفی (سی‌پی‌آی) تعیین نمایند.

دو سیاست هم خانواده آن هم شامل هدف‌گذاری سطح قیمت‌ها به جای نرخ تورم و هدف‌گذاری تورم مرکزی (سی‌پی‌آی بدون در نظر گرفتن قیمت غذا و انرژی) بودند. البته «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر نرخ تورم» هم طرفدارانی داشت مبنی بر اینکه تا زمانی که هدف روشن‌تری برای تورم سی‌پی‌آی در دراز مدت پیش‌بینی می‌شود، می‌توان در کوتاه‌مدت بر تولید ناخالص داخلی تمرکز کرد. اما برخی بر این باور بودند که اگر تعریف آی‌تی بیش از حد گسترده شود، معنای خود را از دست خواهد داد.

آی‌تی، گذشته از شکلی که داشت، چند سال پیش ضربه‌هایی را متحمل شد (که با بحران هدف‌گذاری نرخ ارز در دهه ۱۹۹۰ قابل مقایسه بود ). شاید بزرگ‌ترین شکست آن، زمانی بود که در سپتامبر ۲۰۰۸ مشخص شد بانک‌های مرکزی‌ای که بر سیاست آی‌تی متکی بودند، به حباب قیمت دارایی‌ها توجه کافی نداشته‌اند.

مقامات بانک‌های مرکزی به خود گفته بودند که همه توجهی را که بازار دارایی‌ها مستحق آن بودند به آنها اختصاص داده‌اند؛ چون فکر می‌کردند به اطلاعات مربوط به قیمت مسکن و دارایی‌ها به همان اندازه اهمیت داده می‌شود که به تورم کالاها. اما با گذشت زمان معلوم شد که این کافی نبوده است: وقتی بحران مالی جهان رخ داد (و نشان داد که سیاست پولی دست کم از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بیش از حد سهل‌گیرانه بوده است)، نه پیش از آن جهش تورمی رخ داده بود و نه بعد از آن. این چرخه رونق و رکود می‌توانست بدون تورم رخ دهد. به علاوه همین رویداد زمانی مشاهده شد که حباب قیمت دارایی‌ها به سقوط قیمت‌ها در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹، در ژاپن در سال ۱۹۹۰ و در تایلند و کره در سال ۱۹۹۷ ختم شد. و امید رییس فدرال رزرو آمریکا، آلن گرین‌اسپن مبنی بر اینکه تسهیل پولی بتواند چنین سقوطی را متوقف کند، با ناباوری مواجه شد.

در شرایطی که فقدان یک راهکار درست برای حل حباب دارایی‌ها بزرگ‌ترین شکست آی‌تی محسوب می‌شد، اشتباهی دیگر این بود که به شوک‌های عرضه و شوک‌های تجاری پاسخ نامناسبی داده شد. اقتصادی سالم‌تر است که در آن سیاست پولی نسبت به افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی‌اش واکنش نشان دهد و آنقدر سختگیرانه شود که موجب افزایش ارزش پول آن کشور شود.، اما هدف‌گذاری شاخص قیمت مصرف‌کننده در عوض به بانک مرکزی می‌گوید در واکنش به افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی سیاست‌های سختگیرانه اتخاذ کند و این درست عکس آن کاری است که در تجارت باید تاثیر گذارد. به عنوان مثال معلوم نیست که آیا تصمیم بانک مرکزی اروپا در جولای سال ۲۰۰۸ مبنی بر افزایش نرخ بهره آن هم در زمانی که جهان در حال سقوط به ورطه بدترین رکود از دهه ۱۹۳۰ تا آن زمان بود، به خاطر اوج‌گیری نرخ نفت و ثبت رکورد تاریخی‌اش بود یا نه. قیمت‌های نفت نقش مهمی در شاخص قیمت مصرف‌کننده ایفا می‌کنند. بنابراین ایجاد ثبات در شاخص قیمت مصرف‌کننده وقتی که قیمت دلاری نفت افزایش می‌یابد، نیازمند افزایش همزمان ارزش یورو است.

یک گزینه برای جانشینی آی‌تی به عنوان سیاست پولی ارجح به تازگی در دنیای اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است: هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی. البته این ایده تازه‌ای نیست. این یکی از گزینه‌های جایگزینی هدف‌گذاری عرضه پول در دهه ۱۹۸۰ هم بوده است چون در برابر شوک‌های سریع به اندازه هدف‌گذاری عرضه پول آسیب‌پذیر نیست. گرچه هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی در آن زمان به کار گرفته نشد، اما اکنون دوباره مطرح شده است. طرفداران آن به این نکته اشاره دارند که بر خلاف آی‌تی، این سیاست در واکنش به شوک‌ها منجر به سیاست‌های سختگیرانه نخواهد شد. هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی موجب تثبیت تقاضا می‌شود و این بیشترین چیزی است که از یک سیاست پولی انتظار می‌رود. یک شوک عرضه به طور خودکار بین تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی تقسیم مساوی می‌شود و این حداکثر کاری است که به هر روشی یک بانک مرکزی با صلاحدید قادر به انجام آن خواهد بود. گزینه دیگری که قابلیت آن چندان مشخص نیست هدف‌گذاری قیمت محصول است که تمرکز آن بر تثبیت شاخص قیمت‌های تولیدکننده است و نه شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده. بر خلاف آی‌تی، این روش پاسخی برای شوک‌های تجاری را تجویز نمی‌کند.

طرفداران هر دو روش هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی و هدف‌گذاری قیمت محصول ادعا می‌کنند که آی‌تی گاهی به مردم اطلاعات غلط می‌دهد مبنی بر اینکه می‌تواند هزینه زندگی را تثبیت کند حتی در مواجهه با شوک‌های عرضه یا شوک‌های تجاری، که البته هیچ کنترلی بر این دو ندارد.

هدف‌گذاری نرخ تورم با کمک یکی از خویشاوندان دورش یعنی استاندارد طلا توانسته است به حیات خود ادامه دهد، گر چه برخی در کمال تعجب طلا را یک اهرم پولی تلقی می‌کنند، اما اغلب آن را یادگاری از اعصار گذشته می‌دانند و ترجیح می‌دهند این یادگار به جا مانده از گذشته را با آرامش دوران بازنشستگی‌اش تنها گذارند.

۱- Inflation Targeting