حقوق رومی؛ حقوق مالکیت و لسه‌فر
مترجم: محسن رنجبر
یکی از قوی‌ترین تاثیرات بر اندیشه و نهاد‌های حقوقی و سیاسی غرب مسیحی در سده‌های میانه را حقوق رومی نهاد که از جمهوری و امپراتوری روم باستان سرچشمه می‌گرفت. حقوق رومی اساسا در قرون اول تا سوم بعد از میلاد بسط یافت. حقوق خصوصی، نظریه‌های حق مطلق مالکیت خصوصی و آزادی تجارت و قرار‌داد را شکل داد.
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
یکی از قوی‌ترین تاثیرات بر اندیشه و نهاد‌های حقوقی و سیاسی غرب مسیحی در سده‌های میانه را حقوق رومی نهاد که از جمهوری و امپراتوری روم باستان سرچشمه می‌گرفت. حقوق رومی اساسا در قرون اول تا سوم بعد از میلاد بسط یافت. حقوق خصوصی، نظریه‌های حق مطلق مالکیت خصوصی و آزادی تجارت و قرار‌داد را شکل داد. هرچند حقوق عمومی رومی، دخالت دولت در زندگی شهروندان را در مقام نظر مجاز می‌دانست، اما در جمهوری متاخر و امپراتوری متقدم، چنین دخالت‌هایی اندک بود. از این رو میراث بنیادین حقوق رومی برای سده‌های بعد، حقوق مالکیت خصوصی و لسه‌فر بود که کشور‌های غرب مسیحی، بخش بزرگی از آن را اختیار کردند.
گرچه امپراتوری روم در قرون چهارم و پنجم میلادی فرو‌پاشید، اما میراث حقوقی‌اش که در دو مجموعه بزرگ از حقوق رومی شکل یافته بود، پا‌بر‌جا ماند؛ یکی از این دو مجموعه که در غرب نفوذ یافت، قانون تئودوسی۱ بود که امپراتور تئودوسیوس، آن را در سال ۴۳۸ میلادی رسما اعلام کرد و دیگری که در شرق اثر‌گذار شد، اثر بزرگ چهارجلدی به نام مجموعه حقوق مدنی۲ بود که ژوستینین، امپراتور مسیحی بیزانس آن را در دهه ۵۳۰ میلادی به شکل رسمی منتشر کرد.
هر دو مجموعه کاملا تاکید می‌کردند که قیمت «عادلانه»۳ صرفا قیمتی است که خریدار و فروشنده با چانه‌زنی آزاد و داوطلبانه به آن می‌رسند. هر انسانی حق دارد کاری را که مایل است، با دارایی خود انجام دهد، بنابراین حق دارد که قرار‌داد ببندد و به این طریق، این گونه دارایی‌ها را بخرد، بفروشد یا به کسی وا‌گذار کند؛ حال هر قیمتی که آزادانه به دست آید، «عادلانه» است.
به این خاطر چندین حقوقدان برجسته قرن سوم روم، بیانی ممتاز از نظام اخلاقی لسه‌فر را از پمپونیوس، حقوقدان قرن دوم در مجموعه حقوق مدنی نقل کردند: «در خرید و فروش، حقوق طبیعی به یک طرف اجازه می‌دهد که شیئی را که خرید و فروش می‌شود، به بهایی کمتر از ارزش آن بخرد و به دیگری اجازه می‌دهد که آن را به بهایی بیش از ارزشی که شئ دارد، بفروشد؛ به این طریق هر یک از این دو اجازه می‌یابند که به دیگری کلک بزنند.» و «به طریقی طبیعی به دو طرف اجازه داده می‌شود که در قیمت خرید و فروش، همدیگر را فریب دهند.» اینجا تنها مشکل، این عبارت غریب است: «ارزشی که شئ دارد»؛ در این عبارت فرض شده که شئ ارزشی غیر از آنچه با چانه‌زنی آزادانه به دست آمده است، دارد که «ارزش حقیقی» آن را بیان می‌کند؛ عبارتی که پیام‌آوری شوم و نا‌میمون برای آینده از کار در‌آمد.
به بیانی دقیق‌تر، قانون تئودوسی بسیار روشن بود. طبق آن، هر قیمتی که از راه چانه‌زنی آزاد و داوطلبانه تعیین شود، عادلانه و مشروع است و تنها استثنا قراردادی است که کودکان می‌بندند. اجبار یا فریب که نقض حق مالکیت شمرده می‌شدند، البته غیر‌قانونی به حساب می‌آمدند. این قانون به روشنی حکم می‌کرد که بی‌اطلاعی خریدار یا فروشنده از ارزش کالا به تنهایی سبب نمی‌شود که مقامات دخالت کنند و قراردادی را که دو طرفْ داوطلبانه روی آن به توافق رسیده‌اند، لغو کنند.
قانون تئودوسی در گذر زمان در اروپای غربی جلو آمد؛ مثلا قانون ویزیگوت‌ها که در قرون ششم و هفتم پیش نهاده شد و قانون باواریا که در اوایل سده هشتم پدید آمد، در آن ریشه دارند. قانون باواریا این قید آشکار را هم افزود که خریدار، اگر بعدا در‌‌یابد که قیمت توافق‌شده خیلی زیاد است، نمی‌تواند معامله را فسخ کند. این بُعد لسه‌فری قانون تئودوسی، بعد‌ها در قرن نه میلادی از سوی سنت بندیکتوس دیاکونوس در مجموعه «فرامین» گنجانده شد و به این سان به قانون شرع مسیحی راه یافت.
مجموعه قوانین مدنی امپراتور ژوستینین نیز که در شرق رسما اجرا شد، گرچه همین قدر به لسه‌فر متعهد بود، اما عنصری کم‌اهمیت و فرعی در خود داشت که بعد‌ها رشد کرد و دلیلی شد برای یورش به معامله آزاد.
در این قانون، در بخشی از بحث ژوستینینی درباره اینکه داد‌گاه‌ها چگونه می‌توانند قیمت دارایی را برای پرداخت خسارت‌ها برآورد کنند، آمده بود که اگر فروشنده‌ای دارایی‌اش را به قیمتی کمتر از نصف «قیمت عادلانه» فروخته باشد، متحمل «غبن فاحش»۴ شده است و از این رو حق دارد که تفاوت قیمت اولیه و قیمت عادلانه را از خریدار بستاند، وگرنه حق دارد که دارایی‌اش را با همان قیمت اولیه بازپس گیرد. در ظاهر هدف از گنجاندن این بند، فقط آن بود که در قبال مستغلات و جبران خسارات به کار بسته شود که در آنها مقامات باید قیمت «واقعی» را به نوعی برآورد می‌کردند. این بند تاثیری بر قوانین سده‌های بعد ننهاد؛ اما اثرات شومی در آینده برجا گذاشت.
پاورقی:
۱- Theodosian Code
۲- Corpus Juris Civilis
۳- justum pretium
۴- laesio enormis
ارسال نظر