دکتر وحید محمودی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
رویکرد «توسعه انسان‌محور»، چیست؟ چه می‌گوید؟ چه دغدغه‌هایی دارد؟
افرادی معتقدند تعداد «گونی‌های نامه مردمی» که شهروندان به مسوولان می‌دهند، یک شاخص آماری برای اندازه‌گیری سطح خدمت‌رسانی به مردم است. این دیدگاه، چندان قابل دفاع نیست ما باید افراد را توانمند بسازیم نه اینکه به دستشان عصا بدهیم!
تهیه و تنظیم: محسن آزموده*
افرادی معتقدند تعداد «گونی‌های نامه مردمی» که شهروندان به مسوولان می‌دهند، یک شاخص آماری برای اندازه‌گیری سطح خدمت‌رسانی به مردم است. این دیدگاه، چندان قابل دفاع نیست ما باید افراد را توانمند بسازیم نه اینکه به دستشان عصا بدهیم!
در شرایطی که اقتصاد بازار آزاد از «رسیدن حق» به مردم توسط مکانیزم بازار آزاد سخن می‌گوید و اقتصاد دولتی هم به دنبال «رساندن حق» به مردم است
رویکرد توسعه انسان‌محور بر «توانمندسازی» انسان‌ها تاکید دارد تا مطمئن باشیم خودشان توانایی «گرفتن حق» خود را دارند
اشاره:
ترجمه روان و خوشخوان کتاب‌های مهم «آمارتیاسن»، باعث شده است که نام دکتر وحید محمودی، در ایران با نام «آمارتیاسن» گره خورده باشد؛ اقتصاددان شهیر هندی برنده نوبل، که با طرح نظریه «توسعه به مثابه آزادی»، تئوری‌پرداز برجسته رویکرد «توسعه انسان‌محور» محسوب می‌شود.
اما دکتر محمودی، اقتصاددان دانش‌آموخته دانشگاه اسکس انگلستان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، که اخیرا و پس از سال‌ها پیگیری موفق به تاسیس رشته «مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه» در مقطع دکترا در دانشگاه تهران شده، در مصاحبه پیش‌رو، می‌کوشد تا ضمن تشریح جنبه‌های مختلف رویکرد توسعه انسان‌محور و تمایزهای این رویکرد با رویکردهای «اقتصاد بازار آزاد» و نیز «اقتصاد دولتی»، به ارزیابی جایگاه ایران در زمینه «توسعه انسانی» بپردازد.
در شرایطی که گزارش سال ۲۰۱۲ شاخص توسعه انسانی (HDI) سازمان ملل متحد، به‌زودی منتشر خواهد شد، مطالعه گفت‌وگوی پیش‌رو با این عضو پیوسته انجمن بین‌المللی توسعه انسانی دانشگاه‌هاروارد، که در سال‌های پیش استاد مدعو دانشگاه کالیفرنیای آمریکا هم بوده است، خالی از لطف نخواهد بود؛ گفت‌وگویی که ضمن بررسی زمینه‌های نظری به وجود آمدن رویکرد توسعه انسان‌محور، به تاثیر این رویکرد در بررسی سطح توسعه ایران می‌پردازد و در پایان هم اقتصاددانان ایرانی را به تامل بیشتر پیرامون مفاهیم رویکرد نوپای «توسعه انسان‌محور» فرا می‌خواند:
آقای دکتر، شما به عنوان یکی از اقتصاددانان ایرانی که خود را تا حد زیادی پیرو دیدگاه‌های «آمارتیاسن» می‌دانید، چگونه و از چه زمانی به رویکرد «انسان‌محور» به مقوله «توسعه» گرایش پیدا کردید؟
بنده مطالعاتم را در زمینه توسعه به صورت حرفه‌ای از دوران کارشناسی ارشد شروع کردم، در آن زمان تحت تاثیر نگاه روش‌شناسانه و منتقدانه مرحوم دکتر عظیمی به تحلیل و نقد توسعه در تجربه کشورها علاقه‌مند شدم و با اندیشه‌های اقتصاددانانی چون «آمارتیا سن»، «محبوب‌الحق» و «آناند» آشنا شدم.
در همین زمینه بود که در کارهای تحقیقاتی‌ام، به مقوله نگاه انسانی به توسعه گرایش پیدا کردم و بعد که برای تحصیل در دوره دکترا به انگلستان رفتم، در سال‌های پایانی حضورم در انگلستان، کتاب «توسعه به مثابه آزادی» که جزو مهم‌ترین کتاب‌های «آمارتیاسن» اقتصاددان مشهور هندی برنده نوبل و مشهورترین مروج دیدگاه توسعه انسان‌محور هست را، به فارسی ترجمه کردم. بعد از آن کتاب «نابرابری اقتصادی» ایشان را ترجمه کردم که انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر کرد. کتاب بعدی که به همراه آقای هرمز همایون‌پور از آمارتیاسن ترجمه کردیم، «اندیشه عدالت» است که کتاب سال اکونومیست هم شده و امسال توسط انتشارات آگاه به چاپ رسیده است. او در این کتاب کوشیده اندیشه جدیدی درباره عدالت ارائه دهد.
آخرین کتابی هم که از آمارتیاسن ترجمه کردم، «عقلانیت و آزادی» است که توسط نشر نی در حال انتشار است.
جایگاه این رویکرد، یعنی رویکرد توسعه انسان‌محور، در میان رویکردهای رایج به اقتصاد در ایران کجاست؟
در ایران دو طیف تفکر اقتصادی بیش از بقیه مطرح است، یکی جریان متعارف که معتقد به اقتصاد آزاد است و در ایران طرفدارانی چون دکتر طبیبیان، دکتر غنی‌نژاد، دکتر نیلی و سایر دوستان دارد و سوی دیگر جریانی است که آنها را اقتصاددانان دگراندیش یا نهادگرا خطاب می‌کنند. اما در این میان، جای رویکردی که توسعه انسان‌محور (مردم‌محور) خوانده می‌شود، خالی است؛ جریانی که می‌توان در ایران دکتر عظیمی را پایه‌گذار آن خواند. من در سال‌های اخیر کوشیده‌ام به این رویکرد توجه کنم و در این زمینه آثاری ترجمه یا تالیف کنم و مقالات و گفت‌و‌گوهای زیادی در این مورد ارائه کرده‌ام.
آمارتیا سن، در کتاب «اندیشه عدالت»، از نهادگرایی عبور می‌کند و معتقد است که تنها نهادها نیستند که می‌توانند یک جامعه را متحول کنند، بلکه این قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درون‌نهادی هستند که به انسان‌ها توان تغییر می‌دهد. این قابلیت‌های انسانی است که امکان تحول نهادی را فراهم می‌کند. اگر به نهادها اصالت دهیم، به تصلب نهادی منجر می‌شود، در حالی که اگر اصالت با توانایی‌ها و قابلیت‌های انسانی باشد، تغییراتی لازم می‌شود که مشمول همه وجوه زندگی بشری از جمله نهادها نیز می‌شود. بر این اساس، آمارتیاسن ضمن نقد جریان متعارف اقتصاد آزاد، دیدگاه‌های نهادگرا را نیز نقد می‌کند و از رویکرد انسان‌محور دفاع می‌کند و معتقد است پیوند بین عدالت و آزادی و برابری بر کانون خود انسان و در واقع قابلیت‌های او بنا می‌شود.
در دیدگاه توسعه انسان‌محور، به «انسان» هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «هدف» فرآیند توسعه نگریسته می‌شود. ریشه‌های این نگاه نوین به انسان، از چه زمانی در تحولات نظری علم اقتصاد به وجود آمد؟
اقتصاددانان کلاسیک از جمله آدام‌اسمیت از اصطلاح «نیروی کار» (labor force) برای اشاره به عامل انسانی استفاده می‌کردند. در واقع از آن جایی که محوریت تولید نزد ایشان با «سرمایه» بود، «نیروی کار» هم به عنوان عاملی با یک نقش دست دوم در فرآیند تولید اقتصادی مطرح می‌شد.
این نگاه به انسان، به تدریج روزآمد شد و بخشی از اقتصاددانان ضمن آنکه متوجه شدند نقش نیروی انسانی اهمیت بیشتری دارد، به جای «نیروی کار» از اصطلاح «نیروی انسانی» (human force) بهره گرفتند. یعنی به تدریج افزایش توجه به نقش انسان در توسعه را می‌بینیم. مرحله بعد، زمانی رخ داد که استفاده از واژة «منابع انسانی» (human resource) رایج شد. بعدها اقتصاددانی چون «شومپیتر» در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نگاه به جایگاه انسان در فرآیند توسعه را یک پله دیگر ارتقا داده و بحث «سرمایه انسانی» (human capital) را مطرح کردند، یعنی این نگاه که «انسان» نیز در کنار سرمایه‌های فیزیکی و طبیعی، یک سرمایه است و نمی‌توان نقش انسان را به صرف یک عامل تولید درجه دوم فروکاست.
نتیجه چنین تحولی، این بود که تدریجا توصیه‌های اقتصاددانان به سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و امثالهم افزایش یافت. اما وقتی پرسیده می‌شد چرا در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید، می‌گفتند چون یک انسان آموزش‌دیده و بهره‌مند از سلامت جسمی و روحی، بهتر و بهره‌ورتر می‌تواند تولید کند. یعنی در اینجا هنوز هم یک نگرش «ابزار‌محورانه» به انسان وجود داشته و اصالت بر «تولید» بوده و نه «انسان».
اما به هر حال بر اساس همین نگاه و افزایش توصیه اقتصاددانان به افزایش سرمایه‌گذاری دولت در آموزش و سلامت شهروندان بود که «دولت‌های رفاه» شکل گرفت و دخالت دولت در اقتصاد نیز بیشتر شد. اما در دهه ۱۹۸۰ با فربه شدن دولت‌های رفاه و ناکارآمدی‌هایی که از خود نشان دادند، تفکر نئوکلاسیک‌های جدید یا اجماع واشنگتنی شکل گرفت که سرمنشا آن به لحاظ عملی در تاچریسم انگلستان و ریگانیسم آمریکا به وجود آمد، سپس تحت عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی به کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشور ما وارد شد. اما آثار سیاست‌های اجماع واشنگتنی در حوزه‌های عدالت توزیعی، منفی بود و موجب افزایش حجم فقر و نابرابری گشت و متاسفانه سیمای خشنی از این سیاست‌ها به نمایش گذاشته شد و در نتیجه از اواخر دهه ۱۹۸۰، به تدریج نحله‌ای از اقتصاددانان شکل گرفتند که مهم‌ترین دغدغه‌شان این بود که لازم است به شکل انسانی‌تری به مقوله توسعه نگاه شود.
این نحله از اقتصاددانان، به طور خاص بر چه مسائلی تاکید داشتند؟
این اقتصاددانان، حامی رویکرد «توسعه انسان‌محور» بودند و به تدریج با اقبال نهادهای بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد هم مواجه شدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از محبوب‌الحق اقتصاددان برجسته پاکستانی دعوت کرد به UNDP بیاید، تا در زمینه نگاه انسان‌محور به توسعه، راهبردهایی ارائه کند.
محبوب‌الحق هم از سوی سازمان ملل گروهی را تشکیل داد و حاصل گزارش تحلیلی نهایی‌شان این بود که باز هم یک پله دیگر جایگاه نیروی انسانی در فرآیند توسعه را بالاتر برد و در کنار عبارت «سرمایه انسانی» (Human Capital)، عبارت جدیدی تحت عنوان «توسعه انسانی»
(Human Development) را مطرح کرد و در سال ۱۹۹۰، اولین گزارش رسمی شاخص توسعه انسانی (HDI) از سوی سازمان ملل منتشر شد. در گزارش توسعه انسانی که سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ منتشر کرد، بر این امر تاکید شد که انسان‌ها ثروت واقعی و اصلی هر ملتی هستند و هدف از فرآیند «توسعه»، ایجاد شرایطی است که انسان‌ها از عمر طولانی و باکیفیت و زندگی سالم و سازنده‌ای در آن بهره‌مند شوند.
بعد از آن، در طول دو دهه بعد، «آمارتیاسن» با نگارش آثاری چون «توسعه به مثابه آزادی» مفهوم توسعه انسانی را عمق و ژرفای بیشتری داد و مفهوم «قابلیت انسانی» (human capability) را مطرح کرد و بنابراین برای نخستین بار «انسان» در کانون یک نظریه توسعه قرار گرفت و رویکرد انسان‌محور با ابعادی چندگانه وارد مباحث توسعه شد. در چنین رویکردی، این پس‌زمینه وجود داشت که «انسان» هم «ابزار» توسعه و هم «هدف» توسعه خواهد بود.
به طور مشخص، شاخص توسعه انسانی که همه‌ساله از سوی سازمان ملل متحد برای تک تک کشورهای جهان محاسبه و اعلام می‌شود، از چه مولفه‌هایی تشکیل شده است؟
از ۱۹۹۰ تا به حال، هر ساله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل منتشر می‌شود و کشورهای جهان را رتبه‌بندی می‌کند. روح این گزارش آن است که می‌گوید ارزیابی سطح توسعه در هر جامعه، باید بر این مبنا باشد که انسان‌ها چقدر قدرت انتخاب دارند؟ برای رسیدن به قدرت انتخاب بیشتر برای انسان‌ها هم، شرایط محیطی باید به گونه‌ای باشد که برابری منصفانه فرصت‌ها را ایجاد کند تا قابلیت‌های هر فرد بتواند به کارکرد (function) منجر شود. یعنی پرنده باید هم «بال» داشته باشد، و هم «فضا» و اجازه برای پرواز. اما این شاخص توسعه انسانی، خود از سه مولفه تشکیل می‌شود: نخست برخورداری انسان‌ها از عمر طولانی و سلامت فیزیکی، دوم توان دانش و معرفت‌اندوزی و سوم توان دسترسی به منابع و امکانات برای برخورداری از سطح مناسب زندگی. مفروض اساسی این بود که با این نوع سنجش، اولا ابعاد گوناگون توسعه انسانی تامین می‌شود و ثانیا در چنین رویکردی، به انسان همزمان به صورت «ابزار» و «هدف» فرآیند توسعه نگریسته می‌شود.
مبنای نظری رویکرد توسعه انسانی و ارائه گزارش شاخص توسعه انسانی، این است که «توسعه» چیزی جز «افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها» نیست. این رویکرد معتقد است که باید محدودیت انتخاب انسان‌ها و قابلیت‌های ایشان ارزیابی شوند و شرایطی مناسب برای تبدیل «قابلیت‌ها» به «کارکردها» (function) به وجود بیاید. قابلیت‌های فردی انسان مثل سلامت، درآمد، تجربه، مهارت و دانش به او اجازه انتخاب می‌دهد. اما این قابلیت‌ها زمانی تبدیل به کارکرد می‌شود که شرایط یا قابلیت‌های محیطی لازم نیز فراهم باشد. یعنی در عرصه سیاسی و اجتماعی برابری فرصت‌ها و توزیع عادلانه و منصفانه سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد و دسترسی به فرصت‌های شغلی و منابع مالی در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد تا زمینه‌های انتخاب افزایش یابد. بنابراین «توسعه انسانی» در یک کلام، به معنای «افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها» است.
بسیار خب، همان‌طور که اشاره کردید، سازمان ملل متحد هرساله گزارش مشروحی در مورد رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی در کشورهای جهان منتشر می‌کند و در کنار آن هر سال به ارائه گزارش تحلیلی در مورد ریشه‌های بهبود یا سقوط شاخص توسعه انسانی در تعدادی از کشورها می‌پردازد.
به نظر شما، انتشار این گزارش‌های سالانه، تا چه حد توانسته است به هدف اصلی خود، یعنی ترغیب کشورهای مختلف به ارتقای سطح توسعه انسانی، دست یابد؟
عملکرد UNDP در این زمینه قابل تحسین است. برای مثال از زمان آغاز انتشار این گزارش‌های سالانه تا به امروز، پیشرفت‌های محسوسی در کشورهای مختلف در زمینه ارتقای سطح آموزش و سطح بهداشت و سلامت شهروندان ایجاد شده است. طبیعتا ارتقای مستمر آموزش و سلامت، دو پایه مهم برای «برابری بیشتر در توزیع فرصت‌ها» محسوب می‌شوند که رکن اصلی «توسعه انسانی» است.
آقای دکتر، وضعیت رتبه ایران در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل چگونه است؟
گزارش امسال، به زودی منتشر خواهد شد. اما بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، ایران حائز رتبه ۸۸ جهان بود که این رتبه، دقیقا با رتبه سال قبل‌تر ایران، یکسان است. منتها مقدار عددی شاخص توسعه انسانی هم به صورت عددی بین صفر تا یک در گزارش سازمان ملل منعکس می‌شود، که این مقدار عددی برای ایران، در آخرین گزارش منتشره از ۷۸۲ هزارم به ۷۰۷ هزارم کاهش یافته است. نکته مهم و نه چندان خوشایند این است که تمام کشورها در گزارش ۲۰۱۱، از رشد در مقدار عددی شاخص توسعه انسانی برخوردار بودند به جز چهار کشور: ایران، آندورا، نیوزیلند و مصر. البته در بین چهار کشور فوق، نیوزیلند در رتبه‌بندی جهانی شاخص توسعه انسانی، در رتبه پنجم جهان است و مقدار عددی شاخص‌ش هم ۹۰۸ هزارم است و در سطح اعلای توسعه انسانی قرار دارد. اما در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که در «سند چشم‌انداز ۲۰ساله» رقیب ایران محسوب می‌شوند، تنها ایران و مصر هستند که که از رشد شاخص توسعه انسانی نسبت به سال قبل‌تر برخوردار نبوده‌اند.
آیا به جز شاخص توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد محاسبه می‌شود، شاخص‌های دیگری هم برای ارزیابی سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف تولید می‌شوند؟ وضعیت ایران در رده‌بندی آن شاخص‌ها چگونه است؟
شاخص دیگری که با همین دغدغه، یعنی توسعه انسان‌محور، محاسبه و گزارش مربوط به آن هر سال منتشر می‌شود، شاخص «کیفیت زندگی» (quality of life) است که از نه مولفه تشکیل شده است شامل: هزینه زندگی، فراغت و فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست، آزادی، بهداشت، زیرساخت‌ها، امنیت و کیفیت آب و هوا. این شاخص از صفر تا صد درجه‌بندی شده و مثلا فرانسه با امتیاز ۸۲، رتبه اول را داراست، زیرا در برخی مولفه‌ها مثل «آزادی» و «بهداشت» نمره‌اش ۱۰۰ است، در حالی که مثلا در «هزینه زندگی» نمره ۵۵ را دارد. رتبه ایران در این شاخص در میان ۱۹۵ کشور، رتبه ۱۵۱ است، زیرا مثلا اگرچه نمره مربوط به هزینه زندگی در ایران ۶۵ است، اما نمره ما در «امنیت» و در «آزادی» پایین است و در نهایت نمره نهایی ما در این شاخص، ۴۹ است.
ارزیابی دیگر توسط مرکز «لگاتوم» صورت می‌گیرد که با مد نظر قرار دادن هشت مولفه با وزن یکسان یعنی اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، بهداشت، سلامت و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی، به محاسبه یک شاخص در مورد سطح توسعه انسانی کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. براساس این شاخص، ایران به دلیل نمره بسیار پایین در برخی مولفه‌ها چون «آزادی شخصی» و «حکمرانی»، در رتبه ۹۷ جهان قرار گرفته است. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران قبل از یمن و بعد از مصر قرار گرفته و جزو سه کشور پایین است. در این منطقه، رتبه اول از آن امارات متحده و سپس کویت است.
در کنار اینها، رتبه‌بندی کشورها به لحاظ درآمد سرانه هم، همه‌ساله از سوی بانک جهانی صورت می‌گیرد. البته طبیعتا در نگاه توسعه انسان‌محور، شاخص «درآمد سرانه»، فقط یکی از شاخص‌های مرتبط با توسعه است، اما به هر حال شاخص مهمی محسوب می‌شود.
وضعیت ایران در رتبه‌بندی شاخص «درآمد سرانه» چگونه است؟
براساس آخرین گزارش منتشر شده پیرامون این شاخص، بالاترین درآمد سرانه به کشور موناکو با ۱۹۷ هزار و ۴۶۰ دلار اختصاص دارد و پایین‌ترین سطح درآمد سرانه هم از آن لیبریا با ۱۹۰ دلار است. یعنی هر شهروند لیبریایی، به طور میانگین، حدودا یک‌هزارم هر شهروند موناکو درآمد دارد که این نشان‌دهنده نابرابری بسیار زیاد در درآمدهای سرانه کشورهای مختلف است.
البته این برآوردها بر اساس دو روش صورت می‌گیرد، اولی روش اطلس و دیگری روش «برابری قدرت خرید» (ppp) است. در روش اطلس، ایران با درآمد سرانه ۴ هزار و ۵۳۰ دلار، در رتبه ۱۱۴ قرار دارد و در روش PPP یا همان برابری قدرت خرید هم، ایران با درآمد سرانه ۱۱ هزار و ۴۲۰ دلاری، در رتبه ۹۴ جهان است.
آیا این شاخص‌ها و به ویژه شاخص توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، می‌توانند وضعیت واقعی را به درستی به نمایش بگذارند؟
ابعاد «توسعه انسانی»، بسیار گسترده است و به نظرم شاخص توسعه انسانی که هم‌اکنون از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، به‌رغم همه نکات مثبتی که دارد، نمی‌تواند گستردگی ابعاد توسعه انسانی را در برگیرد.
اما خود سازمان ملل هم متوجه این نقص‌ها هست و مثلا گزارش سال ۲۰۱۱ توسعه انسانی سازمان ملل، کوشیده است برخی نکات مهمی که کمتر در محاسبه این شاخص مدنظر قرار گرفته‌اند را، تشریح کند. مثلا این گزارش به مباحث زیست محیطی پرداخته است و نشان می‌دهد که نابرابری در شاخص توسعه انسانی به تخریب محیط زیست می‌انجامد.
همچنین در این گزارش در مورد «توانمندسازی زنان» بحث شده است و بیان می‌کند که این توانمندسازی هم واجد ارزش ابزاری و هم واجد ارزش ذاتی است. براساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان ملل هم، افزایش حضور زنان در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه، می‌تواند به ملایم‌تر شدن کل فضای جامعه منجر شده و نوعی تعادل‌بخشی و اخلاقی‌تر شدن فضای اقتصاد و اجتماع را به دنبال داشته باشد. همچنین در گزارش سال ۲۰۱۱ اشاره شده است که توانمندسازی زنان می‌تواند حتی بهبود وضعیت محیط زیست را بیشتر در
پی داشته باشد.
همچنین این گزارش به مقوله قدرت به معنای عام-هم سیاسی و اقتصادی- پرداخته است و رابطه‌اش با مقوله‌های زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده است که برابری در توزیع قدرت، تاثیر مستقیمی در بهبود استانداردهای زیست محیطی خواهد داشت. در کنار اینها، در گزارش سال ۲۰۱۰ هم سعی شده که شاخص‌های فقر را از حالت پایه اطلاعاتی صرف درآمدی گسترش داده و بحث آموزش و بهداشت و تفکیک جنسیتی در فقر مورد توجه قرار گرفته است.
به طور کلی به لحاظ نظری سال به سال دامنه توجه به مفهوم توسعه انسانی گسترش می‌یابد و شاخص ارائه‌شده از سوی سازمان ملل هم مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
اگر بخواهیم آن دسته از عوامل موثر بر «توسعه انسانی» که در گزارش سازمان ملل منعکس نمی‌شود را در مورد ایران نام ببریم، به نظر شما مهم‌ترین عوامل چه خواهند بود؟
مثلا افزایش ۴۰ درصدی طلاق در خانواده‌های ایرانی در کشوری که مسائل ارزشی برایش حائز اهمیت است، امری هشداردهنده است. یا مثلا در زمینه تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، متاسفانه آمارهای بالا و نگران‌کننده‌ای داریم. یا در زمینه فرار مغزها، اگر نسبت مهاجرت نخبگان را بر جمعیت هر کشور تقسیم کنیم، متاسفانه ما در خاورمیانه بعد از یمن، در رتبه دوم هستیم. به عنوان یک مثال دیگر، در حوزه سلامت، شاخص پرداخت از جیب بیمار قرار بود در برنامه پنج ساله اخیر از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد، اما متاسفانه به ۷۰درصد افزایش یافت!
نکته مهم‌تر رابطه میان کار و فراغت است که در کشور ما به شدت مخدوش شده است. یعنی مثلا وقتی قیمت‌های امسال بر مبنای تورم نقطه‌ای ۲۵ درصد رشد کرده و دستمزدها کمتر از ۱۰ درصد، مردم مجبور شده‌اند به سراغ شغل‌های دوم و سوم بروند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. البته در آمارها منعکس می‌شود که مردم قدرت خریدشان افت نکرده که کمابیش درست هم هست، اما این مساله به قیمت کار شدیدتر و کاهش شدید اوقات فراغت محقق شده؛ کاهش فراغت هم زمینه‌ساز اتفاقات ناخوشایندی است همچون: کاهش رسیدگی به خانواده، کاهش فرصت مشارکت اجتماعی و سیاسی، نداشتن وقت کافی برای مطالعه و سفر و امثالهم.
لذا اگر معیار را فقط قدرت خرید در نظر بگیریم، ارزیابی‌مان به خطا می‌رود، چون زندگی واقعی افراد را از نظر دور داشته‌ایم.
ضعف‌های دیگر این شاخص‌ها در بازنمایی واقعیت چیست؟
یکی از مسائل موضوع آلودگی به ویژه در شهرهای بزرگ است. در گزارش ۲۰۱۱ به رابطه مستقیم بین رشد توسعه انسانی و افزایش استنشاق سرانه گاز
دی‌اکسید کربن اشاره شده است. این هشدار نشانگر آن است که اگرچه در سایر مولفه‌ها رشد صورت گرفته است، اما در مولفه‌هایی مثل بهره‌مندی از هوای پاک، وضعیت بدتر شده است. همچنین گزارش نشانگر آن است که آلودگی هوای آزاد در کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین، ۱۱ برابر بیشتر مردم را از بین می‌برد. یعنی میزان اثرپذیری این کشورها بالاتر است.
بنابراین شاخص فعلی توسعه انسانی اگر بخواهد با همان متغیرهای قبلی به کار خود ادامه دهد، بعضا برآورد قدری ناکافی و غیرواقعی خواهد بود و شرایط واقعی زندگی انسانی را به خوبی نشان نمی‌دهد. یا مثلا یکی دیگر از مولفه‌های مهم توسعه انسانی، توانمندسازی سیاسی (political empowerment) است. ولی این مهم هنوز جایی در محاسبه شاخص توسعه انسانی از سوی سازمان ملل متحد ندارد.
مثال این موضوع اخیر یعنی توانمندسازی سیاسی، چیست؟
مثلا اگر بخواهیم مثال کشور خودمان را بررسی کنیم، همین نگاه صدقه‌ای در اقتصاد و وابسته کردن مردم به دولت، مغایر با توانمندسازی و کرامت انسانی است و در بلندمدت توسعه انسانی را کاهش می‌دهد. شاید برخی افراد، تعداد «گونی‌های نامه مردمی» که شهروندان به مسوولان در شهرستان‌ها می‌دهند را به عنوان یک شاخص آماری برای اندازه‌گیری میزان خدمت‌رسانی مد نظر قرار دهند، اما این شاخص در اصل نشان‌دهنده مخدوش شدن عزت و منزلت انسانی است. ما باید افراد را توانمند بسازیم نه اینکه به دستشان عصا بدهیم.
آقای دکتر، شما قبل‌تر به جایگاه مهم «توانمندسازی زنان» در مقوله «توسعه انسانی» اشاره کردید. آیا مساله افزایش آمار سطح تحصیلات زنان ایرانی را می‌شود یکی از نقاط قوت ما در حوزه توسعه انسانی قلمداد کرد؟
آماری که اخیرا وزیر کار و تعاون درباره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ارائه کرده بود که حدود سه برابر نرخ بیکاری سایرین قرار داشت، نشانگر آن است که صرف تحصیلات و حضور زنان در حوزه‌های آموزشی نشانگر ارتقای سطح مشارکت ایشان نیست. یعنی هم قابلیت‌هایی که ایشان دریافت می‌کنند و هم شرایط محیطی مناسب نبوده است تا بتوانند قابلیت‌هایشان را تبدیل به کارکرد کنند.
الان مشارکت زنان ما در بازار کار، زیر ۲۰ درصد است. در نقطه مقابل، نگاه توسعه انسانی، معتقد است که همه انسان‌ها اعم از زن یا مرد باید در صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند و در نتیجه باید فرصت‌های برابر و آموزش‌های برابر برای توانمندسازی ایشان فراهم شود. در گزارش سال ۲۰۱۱ توسعه انسانی سازمان ملل هم، به طور صریح اشاره شده است که با افزایش حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، رفتارهای تحکمی و خشن کمتر شده و فضای معتدل‌تر و ملایم‌تری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی حاکم خواهد شد.
در پایان مصاحبه، مایلم سوالی هم در مورد رویکرد خودتان به مقوله توسعه داشته باشم: به نظر شما، رویکرد توسعه انسان‌محور، چه مرزبندی‌هایی با رویکرد «اقتصاد دولتی» و نیز «اقتصاد بازار آزاد» قرار می‌گیرد؟ دیدگاه‌های خود شما در کدام بخش از این طیف قرار دارد؟
دیدگاه‌های خود من، به عنوان یک اقتصاددان حامی رویکرد توسعه انسان‌محور، با هر دو گروه یعنی هم اقتصاددانان دولت‌گرا و هم طرفداران حاکمیت بازار آزاد، مرزبندی دارد. ضمن اینکه با اقتصاددانان نهادگرا هم فاصله دارم. در واقع کوشش بنده ترویج دیدمان جدید توسعه انسان‌محور یا مردم‌محور است.
اگر بخواهم قدری بیشتر توضیح بدهم، باید بگویم که اقتصاددانان حامی تفکر بازار آزاد که اصالت را به افزایش رشد اقتصادی می‌دهند و می‌توان آنها را «رشدگرا» نامید، قائل به «رسیدن حق» به مردم با سازوکار بازار آزاد هستند. در این تفکر، «رسیدن»، واژه‌ای فعال است و نیازی به دخالت کسی دیگر نیست؛ اما در مورد اینکه چه کسی حق را به مردم می‌رساند، می‌گویند این امر با حضور فعال درصدی از افراد جامعه که پس‌انداز زیادی دارند، شکل می‌گیرد. یعنی این افراد ثروتی را تولید می‌کنند و بعد هم بازتوزیع صورت می‌گیرد. در نتیجه این دوستان معتقدند که «رشد اقتصادی»، بر «عدالت» مقدم است.
در نقطه مقابل، حامیان اقتصاد دولتی و به بیان دیگر «حمایت‌گرا»ها می‌گویند ما نمی‌توانیم بپذیریم که حقوق مردم زیر چرخ «رشدگرایی» پامال شود، لذا باید هر چه از تولید به دست می‌آید سریعا بازتوزیع شود. یعنی معتقدند عدالت مقدم بر رشد اقتصادی است. این دوستان بر «رساندن» حق به مردم تاکید می‌کنند که یک عامل بیرونی به نام دولت باید با سازوکار دخالت‌های دستوری از قبیل تثبیت قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها و امثالهم، آن را انجام دهد. به هر حال در اینجا نیز مساله مهم، «رساندن» حق به مردم است.
اما چه در رویکرد بازار آزاد که بر «رسیدن» حق به مردم تاکید دارد و چه در رویکرد «اقتصاد دولتی» که بر «رساندن» حق به مردم متمرکز است، در هر حال «خود مردم» حذف می‌شوند و در هر دو رویکرد یک نقش انفعالی برای «انسان‌ها» در نظر گرفته می‌شود. یک نقطه اشتراک دیگر بین این دو رویکرد، آن است که پایه تحلیل هر دو رویکرد، بر مبانی «درآمد» است، یعنی اگر از «فقر» یا «نابرابری» صحبت می‌کنند، یک مفهوم کاملا درآمد- محور را مدنظر دارند.
اما رویکرد توسعه انسان‌محور، که بنده هم از حامیان آن هستم، در زمینه‌هایی که اشاره کردم، تحلیل کاملا متفاوتی دارد.
اصطلاحاتی که شما در مورد تمایز اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی به کار می‌برید، اصطلاحات جالبی هستند؛ تمایز بین «رسیدن» و «رساندن» حق به مردم. حالا رویکرد توسعه انسان‌محور چه می‌گوید؟
دیدگاه توسعه انسان‌محور، چیزی را می‌گوید که در آموزه‌های فرهنگی خود ما نیز هست: حق گرفتنی است نه دادنی!
یعنی ما باید شرایطی ایجاد کنیم که انسان‌ها «توانمند» شوند تا در نتیجه تضمین کافی وجود داشته باشد که این انسان‌های توانمند، می‌توانند حق خود را بگیرند. من چنین رویکردی را، یک دیدمان انسان‌محور می‌خوانم. یعنی اینجا خود انسان متغیر است و تغییرات باید روی او صورت بپذیرد.
بر این اساس سیاست‌های رفاهی و بحث توانمندسازی بر فرد فرد انسان‌ها متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر، در این نگاه، به انسان نقش فاعلی داده‌ایم. نکته مهم دیگر آن است که در رویکرد توسعه انسان‌محور، توسعه سیاسی در دل توسعه انسان‌محور قرار گرفته است و برخلاف مثلا رویکرد «رشدگرا» که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دو خاستگاه متفاوت دارند، حرکت از یک نقطه صورت می‌گیرد و هر دو مکمل یکدیگر هستند. یعنی تغییر و تحول در این نگاه در هر دو زمینه اقتصادی و سیاسی روی خود مردم استوار است. به اعتقاد بنده در چارچوب پارادایم انسان‌محوری، «فقیر» کسی است که قدرت انتخاب ندارد، یعنی «هزینه فرصت» متمایل به صفر است.
بنابراین در دیدمان توسعه انسان‌محور، باید کیفیت حکمرانی به گونه‌ای باشد که با سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، هزینه فرصت فقرا را افزایش دهد، یعنی وقت فقرا را قیمت‌پذیر کند. قطعا هر چقدر هم که به فقرا یارانه دهیم، تغییری در «هزینه فرصت» وقت آنها ایجاد نمی‌شود. به‌طور خلاصه، دیدمان توسعه انسان‌محور، توانایی تحقق دغدغه اقتصاددانان «رشدگرا» یعنی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و همین‌طور تامین دغدغه اقتصاددانان «حمایت‌گرا» یعنی تحقق عدالت توزیعی و فراتر از آن دو یعنی تحقق عزت و کرامت انسانی را دارا است. بنابراین مایلم در پایان این گفت‌وگو، جامعه اقتصاددان ایران را به تامل بیشتر پیرامون آموزه‌های توسعه انسان‌محور و حمایت از این دیدمان، دعوت کنم.
* mohsen.azmoodeh@yahoo.com
ارسال نظر