جوزف نای؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد:
هرچند آسیا قدرت می‌گیرد اما این روند کند خواهد بود
استاد علوم سیاسی دانشگاه‌هاروارد معتقد است قرن ۲۱ شاهد بازگشت آسیا در سهم‌خواهی متناسب از اقتصاد جهانی به نسبت جمعیت خود است. شاهد آنیم که طول دهه گذشته، چین از نهمین صادرکننده جهانی به رتبه دوم ترقی پیدا کرده و بهبود اقتصادی در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و هند، صدها میلیون نفر را از فقر دور کرده است. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۷ حجم کلی اقتصاد چین فراتر از ایالات متحده آمریکا رود و چین به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان مبدل گردد. اما با فرض ۶ درصد رشد تولید ناخالص داخلی در چین و تنها ۲ درصد رشد اقتصادی ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰، چین هنوز هم یک کشور وسیع توسعه نیافته باقی خواهد ماند و بعید است تا نیمه دوم قرن از نظر درآمد سرانه به ایالات متحده برسد. پیش‌بینی خطی از روند رشد اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
جهش اقتصادی کشورهای در حال ظهور در مراحل اولیه با استفاده از فن‌آوری‌های وارداتی موفقیت‌آمیز بود اما تداوم این رشد برای رسیدن به سطوح بالاتری از توسعه، به طور کلی کند خواهد شد.
اقتصاد چین با توجه به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی، نابرابری در حال رشد، مهاجرت‌های گسترده داخلی، شبکه امنیت اجتماعی ناقص، فساد، نهادهای نامناسب و بی‌ثباتی سیاسی با موانع جدی برای رشد پایدار سریع مواجه است. پیری جمعیت چین فوق‌العاده سریع است. تا سال ۲۰۳۰، بار عمده تکفل در چین بر دوش میانسالان است و چین قبل از ثروتمند شدن، پیر خواهد شد. (۲۴۰میلیون نفر از جمعیت چین در سال ۲۰۲۰ بالای ۶۰ سال سن خواهند داشت و این میزان به ۳۴۰میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهدرسید، یعنی یک چهارم کل جمعیت را سالخوردگان تشکیل خواهند داد).
در برنامه پنجساله دوازدهم توسعه، چین درصدد کاهش وابستگی به صادرات و افزایش تقاضای داخلی است. آیا این هدف قابل حصول است؟ درست است که سیستم استبدادی حاکم، ظرفیت‌های قابل توجهی برای رسیدن به اهداف خاص، برای مثال، برگزاری موفق بازی‌های المپیک، سرعت بالای پروژه‌های ساختمانی، زیرساخت و راه آهن، یا حتی واکنش مناسب به تحریکات اقتصاد مانند خروج موفق از بحران مالی جهانی از خود نشان داده است. اما حفظ این قابلیت در دراز مدت نسبتا بعید خواهد بود. برخلاف هند، که با شیوه قانون اساسی دموکراتیک متولد و اداره می‌شود ساختار سیاسی چین راه طولانی برای مشارکت سیاسی در پیش دارد. در حال حاضر مشروعیت حزب حاکم در گرو رشد اقتصادی و ناسیونالیسم قومی‌هان است. اینکه پاسخ چین به مطالبات طبقه به سرعت در حال رشد متوسط شهری، نابرابری‌های منطقه‌ای، و اقلیت‌های قومی چه خواهد بود یا چگونه آینده سیاسی چین بر رشد اقتصادی آن می‌تواند تاثیر بگذارد، به چالش کشیدن موقعیت آمریکا را به عنوان قدرت غالب در جهان را زیر سوال می‌برد. هرچند هنوز خیلی زود است که بتوان درباره پیامدهای بحران مالی بر قدرت اقتصادی ایالات متحده اظهارنظری کرد ولی ضرورتی ندارد که این پیامدها به گونه‌ای باشد که سرنوشت واشنگتن را به نفع چین رقم بزند؛ چراکه این کشور همچنان از قابلیت‌هایی برخوردار است که سبب شده تا مجمع اقتصاد جهانی آن را پس از سوئیس در ردیف دوم رقابت پذیر بودن در اقتصاد جهان قرار دهد؛ جایگاهی که بیش از هر چیز مرهون پویایی بازار کار، آموزش بالا، ثبات سیاسی، رونق ابتکار و نوآوری بالای اقتصاد آمریکا است.
حال آنکه چین در این رده‌بندی مقام بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. این برتری در حوزه‌هایی مانند بیوتکنولوژی، شبکه جهانی اینترنت و فن‌آوری نانو نیز صادق است. هزینه‌های نظامی چین بیش از ۱۲ درصد در سال گذشته رشد داشت که بالاتر از رشد اقتصادی آن بود. نیاز شدید چین به بازارهای خارجی و منابع وارداتی مانع از تلاش برای گسترش توانایی نظامی و جاه‌طلبی این کشور است. استقرار نظامی بیش از حد تهاجمی با توجه به عدم مزیت ژئوپولتیک می‌تواند به ایجاد یک ائتلاف مخالف در میان همسایگان آن، هند، ژاپن، کره جنوبی و روسیه منجر شود. حداقل تا نیمه اول قرن چین به دشواری قادر به حذف آمریکا از ترتیبات امنیتی در آسیا خواهد بود.
با توجه به نرخ بالای رشد اقتصادی اندازه چین درمقابل ایالات متحده در دهه‌های آینده به طور قطع افزایش خواهد یافت، اما این قطعا به معنی پیشی‌گرفتن از ایالات متحده به عنوان قوی‌ترین اقتصاد جهان نخواهد بود؛ حداقل تا نیمه اول این قرن. آمریکا و چین باید برای جلوگیری از ترس‌های اغراق‌آمیز از ظرفیت‌های یکدیگر، منافع متضاد و نیات برتری‌جویانه که پتانسیل تبدیل شدن به علت یک جنگ را در خود به صورت نهفته دارد، به همکاری گسترده‌تر با یکدیگر دست بزنند. این کشور باید الگوی توسعه خود را با معیارهای تجارت جهانی و معادلات مالی بین‌المللی همساز کند و گرنه ممکن است با سنگ اندازی دیگر کشورها در برابر «سواری مجانی» آن در اقتصاد جهانی روبه‌رو شده و در بحران‌های مالی بین‌المللی خسارت ببیند. ضمن آنکه به علت وابستگی متقابل اقتصادهای چین و ایالات متحده به یکدیگر، هزینه‌های ناشی از تغییرات در ساختار اقتصادی یکی از آنها موجب آسیب‌پذیری متقابل آنها خواهد شد. چین با وجود اینکه می‌تواند تهدید به فروش دلارهای خود و ضربه زدن به اقتصاد ایالات متحده کند، ولی با این حال به دلایل اقتصادی مانند افزایش بیکاری در داخل چین، از دست رفتن بازار و ایجاد بی‌ثباتی از انجام آن پرهیز می‌کند. نکته جالب آن است که اقتصادهای نوظهور دیگری مانند برزیل و هندوستان که اقتصاد خود را زیر سایه چین می‌بینند، برای رهایی از آن در نشست جی ۲۰ به کمک ایالات متحده آمدند.
نای معتقد است قدرت نرم در دنیای امروز منشأ قدرت کشورها است، از نظر او قدرت نرم دربرگیرنده جذابیت‌های فرهنگی، آرمان‌های سیاسی و سیاست‌های یک کشور است. قدرت نرم منتج از ارزش‌ها، فرهنگ و سیاست‌ها و حتی رسوم شما اگر بتواند دیگران را در شرایطی قرار دهد که آنچه را که شما می‌خواهید، بخواهند شما پیروز خواهید بود. از این جهت نهادهای آموزشی، فرهنگی و هنری کشورها هستند که ارزش‌آفرینی بیشتری می‌کنند. او قبول دارد که قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی که هر دو از جنس قدرت سخت هستند، نیز ضرورت دارند، اما توانایی قدرت نرم در شکل‌دهی به ترجیحات دیگران است که به نیروی راه‌برنده قدرت امروز جهان تبدیل شده است. از این منظر او قدرت نرم آمریکا را بیشتر از قدرت نظامی یا اقتصادی آن می‌داند و آن را موجب حفظ برتری آمریکا تا نیم قرن آینده می‌داند.
هرچند او اذعان دارد رهبران چینی توجه فراوانی به قدرت نرم و توان آن در افزایش جایگاه این کشور در عرصه بین‌المللی دارند. به طوری که این اصطلاح جای خود را در ادبیات آنها باز کرده است.
سه برابر شدن جذب دانشجویان خارجی نسبت به دهه گذشته، افزایش چشمگیر گردشگران خارجی، پیوستن بیش از ۳۰۰۰ نیروی این کشور به اردوی سربازان حافظ صلح سازمان ملل، گسترش تلاش برای آموزش زبان چینی در گستره جهان، تنها گوشه‌هایی از «چنگ و دندان» نرم چین است. اما با این وجود، قدرت نرم چین چندان که باید و شاید قوی نیست. به‌رغم تلاش‌های وسیع این کشور برای بهره‌برداری از المپیک ۲۰۰۸، سرکوب‌ها در استان سین‌کیانگ، تبت و نقض موازین حقوق بشری مانند سانسور گسترده مطبوعات و رسانه و فقدان آزادی‌های مدنی و ارزش‌های دموکراسی مانع عمده‌ای برای بهبود ذهنیت جهانیان نسبت به این کشور بوده است. از این رو، هرچند ایالات متحده نتوانسته از آزمون اقتصادی خود در بحران مالی سربلند بیرون بیاید، ولی با این حال به لحاظ نرم‌افزاری از وضعیت مطلوب‌تری در قیاس با چین برخوردار است؛ چراکه در بسته قدرت نرم این کشور تنوعی از گزینه‌ها از فیلم‌های هالیوودی گرفته تا دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک به چشم می‌خورد که طبیعتا چین برای کسب آنها راه درازی در پیش دارد.
ارسال نظر