همیش‌مک رای؛ اقتصاددان بریتانیایی:
نوآوری و رفتن به سمت بازار آزاد راز پیشرفت‌های آتی است
اقتصاددان بریتانیایی در اثر خود تحت عنوان «چشم‌انداز جهان در سال ۲۰۲۰»، نه تنها با پیروزی فردگرایی تکنولوژیک، پایان حاکمیت ملی را اعلام نمی‌کند، بلکه معتقد است که در خلال تحولات جاری، جمعیت به فراسوی مرزهای شناخته‌شده سوق می‌یابد و به دنبال آن کنفدراسیون‌هایی متشکل از دولت‌ها در مناطق مختلف ایجاد می‌شود. به نظر مک‌رای، سه حوزه اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن سه راس مثلث قدرت را در جهان آینده تشکیل می‌دهند، اما در سال ۲۰۲۰، چین وارد بازی می‌شود و به عنوان یک ابرقدرت، بر سر تسلط بر اقتصاد جهان با آمریکا به رقابت خواهد پرداخت. آمریکای شمالی و اروپا، بیش از پیش، با عدم افزایش درآمد و رشد سطح زندگی مواجه خواهند بود. ناهنجاری‌های اجتماعی، شیرازه جوامع متمدن را تهدید خواهد کرد. در آینده، نفرت از جنایت و همچنین مساله امنیت و آموزش و پرورش، توجه افراد بیشتری را به خود جلب می‌کند. آمریکا دوران گذار خویش را با ملتی برخوردار از تنوع فرهنگی بسیار طی خواهد کرد که به شدت متاثر از فرهنگ‌های لاتینی و آسیایی است.
مک‌رای، رابطه متقابل پیشرفت اقتصادی و دستاوردهای اجتماعی را به بهترین نحو نشان داده است. به نظر وی، یک جامعه برای رسیدن به کامیابی باید در حین رشد سالم، از ثبات، نظم و اعتماد متقابل برخوردار باشد. در حال حاضر، دستیابی به این ویژگی‌ها برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشکل به نظر میرسد. چنین رابطه‌ای را بیش از هر نقطه دیگر جهان می‌توان در چین و شرق آسیا جست‌وجو کرد؛ جایی که در عین افزایش انتظارات مردم برای حقوق فردی و پایان دادن به فساد و آزادی بیان، دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در درآمد ناخالص ملی و میزان مبادلات به وجود آمده است. مک‌رای در آینده نزدیک اصلاحاتی را پیش‌بینی می‌کند که ساختارهای موجود در چین، ژاپن و شرق آسیا را به معارضه می‌طلبد و با خود تاثیراتی زیربنایی به همراه می‌آورد. اصلاحات مزبور به این شرح است:
۱- همزمان با دستاوردهای تولیدی نوین که نقش نیروی کار را کمرنگ می‌کند، توان موهوم تولیدی آسیا ارزش خود را از دست خواهد داد. بنابراین آسیایی‌ها مجبور خواهند شد در زمینه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر موقعیت خود را بهبود بخشند.
۲- آسیایی‌ها از شبیه‌سازی دست خواهند کشید و توان خود را در ابداع و نوآوری محک خواهند زد.
۳- دولت‌های آسیایی با هدف مقاومت در برابر معضلات سیستم متمرکز اقتصادی، راه حل بازار آزاد را برخواهند گزید و در جهت حفظ دارایی‌ها و ریشه‌کنی فساد اداری به اصلاحات قانونی دست خواهند زد. وی همچنین معتقد است که ابرقدرت‌های آسیایی در خلال تحولات جاری بهای سنگینی خواهند پرداخت.
از طرف دیگر، اگر چین، هنگ‌کنگ و تایوان در قالب فدراسیونی از کشورهای نیمه مستقل با یکدیگر متحد شوند و اگر ژاپن زیر ضربات گذار تاب بیاورد این دو به رقیب‌های قدرتمند اقتصادی- سیاسی آمریکای شمالی بدل خواهند شد.
او معتقد است اقتصاد جهان را ترکیبی از روندهای بلندمدت و چرخه‌های ادواری تحت تاثیر قرار داده‌است. معمولا در دوره‌های رکود اقتصادی تاکید بیش از حد زیاد روی چرخه اقتصادی وجود دارد که این امر موجب غفلت از نگاه بلندمدت می‌شود. مثلا در دوره رکود برخی از روندها سرعت پیدا می‌کنند که مهم‌ترین آنها تغییر مکان قدرت اقتصادی از اروپا و تا حد کمتری شمال آمریکا به سوی آسیا است. این تغییر روند اثرات «نرمی» روی درک ما در چگونگی برخورد با پس‌لرزه‌های اجتماعی خواهد داشت. او به نیروهای پنج گانه کلیدی برای تغییر آینده اشاره می‌کند:
تغییرات جمعیتی
نسبت بالاتر افراد مسن تر کشورهای توسعه یافته و جوانی کشورهای در حال توسعه یک واقعیت است. این پدیده باعث به وجود آمدن تنش‌های بزرگ بین هر دو گروه کشورها و در درون آنها خواهد شد. ضمن اینکه کشورهای توسعه یافته می‌توانند خود را با معضل پیری جمعیت تطبیق دهند، اما کشورهای در حال توسعه در مدیریت خیل جمعیت بیکار جوان خود توانمند عمل نمی‌کنند.
جمعیت سالخورده در جهان که تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از یک میلیارد نفر میرسد بی‌شک اقتصاد جهان را از نظر سهم نیروی کار مولد، تحت تاثیر قرار خواهد داد. جمعیت سالمندان جهان تا سال ۲۰۵۰ میلادی به بیش از ۲ میلیارد نفر میرسد که این افزایش نه تنها اقتصاد جهانی را متاثر می‌کند، بلکه نیازهای جدیدی را برای سالخوردگان در جامعه، می‌طلبد. روند کنونی جمعیت در جهان نشان میدهد، تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت بیش از ۶۰ سال و کمتر از ۱۵ سال برابر با ۲۱ درصد کل جمعیت جهان، خواهند شد. افزایش جمعیت سالخورده به گونه‌ای است که نیروی سالخورده بر نیروی کار برتری می‌یابد و به همین سبب بار تکفل اقتصادی (نسبت جمعیتی که در سنین کار نیستند بر نیروی فعال اقتصادی) فزونی می‌یابد. بررسی‌ها نشان میدهد، هم‌اکنون بیش از سه میلیارد نفر در جهان در سنین فعالیت قرار دارند که با کاهش میزان موالید در بیشتر کشورهای جهان، بار تکفل فعالیت اقتصادی تا سال ۲۰۲۰ میلادی، را می‌تواند افزایش دهد. بررسی‌ها نشان میدهد با توجه به اینکه درصد رشد جمعیت در جهان حدود ۷/۱ درصد است، اما جمعیت ۶۵ سال و بالاتر رشد ۵/۲ درصد را تجربه می‌کند. این فاصله ترکیب سنی جهان را به سوی پیر شدن سوق میدهد.
منابع و محیط زیست
با رسیدن به پایان جهان اقتصاد نفت محور و افزایش نگرانی نسبت به عواقب زیست محیطی، با توجه به توانمندی کشورهای صنعتی در این حوزه و کم‌توجهی کشورهای در حال توسعه، شاهد تغییر توازن قدرت در جهان خواهیم بود که نشانه‌های آن را در ایجاد فرصت‌های جدید برای شرکت‌های بزرگ در کشورهای صنعتی که می‌توانند فن‌آوری‌های جدید بهتری برای مدیریت مسائل رو به افزایش نگران‌کننده زیست محیطی ارائه دهند، می‌توان دید.
جهانی شدن
درست است که برزیل، روسیه، هند و چین به قدرت‌های بزرگ اقتصادی مبدل شده‌اند و در عرض یک سال گذشته چین، برای تبدیل شدن به سومین قدرت اقتصادی جهان، توانست ژاپن را پشت سر بگذارد؛ اما باید گفت فرآیند جهانی شدن جدید موجب تغییر جهت و مفاهیم در حمل فیزیکی کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جابه‌جایی بین‌المللی نیروی کارگر بسیار ماهر شده است. جهانی شدن به طور طبیعی موجد فرصت‌های زیادی است، اما طی این فرآیند، مستلزم مدیریت مدبرانه‌ای است که اگر آن را با دقت طی نکنند موجب بروز مقاومت‌های بی‌حاصل بیشتری خواهد شد. در حال حاضر نشانه‌هایی از نگرانی در مورد عواقب ناشی از جهانی شدن وجود دارد، از جمله در بریتانیا نخست وزیر شعار «مشاغل بریتانیایی برای کارگران بریتانیایی» را سر میدهد و ایالات متحده می‌گوید حاضر نیست بسته‌های محرک دولت فدرال، که موسسات مالی از محل پول مالیات‌دهندگان می‌دهند، برای استخدام کارگران خارجی هزینه شوند. خطر این گونه اقدامات نه تنها حمایت‌گرایی آشکار فزاینده را تشدید می‌کند، بلکه ممکن است موجب تحدید تجارت جهانی و تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها شود.
فن‌آوری
ما در دورانی که سرعت پیشرفت‌های فناوری، به ویژه در ارتباطات راه دور در آن حیرت‌انگیز است، به سر می‌بریم. دنیا به سوی انقلاب ارتباطاتی با هزینه نزدیک به صفر پیش رفته است و مزیت کشورهای صنعتی نسبت به سایر جهان در این حوزه نیز هر ماهه رو به زوال می‌رود.
دولت و تغییرات اجتماعی
دولت‌ها مالیات کمتر ولی منظم‌تری دریافت خواهند کرد. به نظر میرسد به‌‌رغم اینکه در پاسخ به بحران مالی و بانکی اخیر مداخله دولت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا کرد، با افزایش سهم شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد، درآمد و نقش دولت‌ها کاهش یافته‌است. در تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی حاکم بر اقتصاد جهان، شرکت‌های بزرگ نقش مهم‌تری نسبت به دولت‌ها پیدا کرده‌اند. قوانین موثر به کلید رقابتی شدن تبدیل شده‌اند. به‌‌رغم نقش فزاینده تلفن همراه، سیال‌تر شدن امکانات تولید هنوز امکان اخذ مالیات برای دولت‌ها فراهم است. در چنین شرایطی نقش دولت‌ها محدود به تدوین مقررات داخلی حاکم بر کسب‌وکارها شده است.
ما در مورد روند عرضه و مصرف انرژی و تغییرات جمعیتی اطلاعاتی داریم اما در مورد عواقب تغییرات آب و هوایی و قیمت‌های نفت حتی برای کوتاه‌مدت اطمینان نداریم. تغییر جریان قدرت اقتصادی به سوی کشورهای نوظهور مورد توجه است، اما حتی در این مورد هم شواهد مسلمی در ارتباط با تداوم یا پیشرفت این روند نداریم. گفته می‌شود چین، ایالات متحده را در اواسط دهه یا اواخر دهه۲۰۲۰ یا شاید کمی دیرتر به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پشت‌سر می‌گذارد. چین برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در۲۰۵۰ نیازمند نوعی تغییر رادیکال در عملکرد اقتصادی یا زیست محیطی خود خواهد بود. اشاره او به نتایج نظرسنجی‌هایی است که نشان می‌دهند توسعه اجتماعی چین نسبت به اقتصاد آن عقب‌تر است و تاخیر دارد. در تازه‌ترین رتبه‌بندی شادترین مردم جهان در سال ۲۰۱۰ چین رتبه ۱۲۵ از بین ۱۵۵ کشور جهان را احراز کرده است. در این نظرسنجی فقط ۱۲ درصد چینی‌ها خود را «موفق و کامیاب» توصیف کردند که چین را تقریبا در سطح مصر، لیبی، یمن و بحرین قرار می‌داد؛ یعنی همان کشورهایی که در آن عدم رضایت به شکل شورش‌های مردمی جوشید و ابراز شد.
با استفاده بیش از حد از فناوری جزئیات را می‌توان تصحیح کرد، اما در حوزه اجتماعی و عمومی این کار سخت‌تر امکان‌پذیر است. تجسم ذهنی تاثیرات نرم‌افزاری و عواقب اجتماعی انقلاب ارتباطاتی، توسعه کاربرد رایانه، خطوط اینترنت، کابل‌های فیبر نوری برای هر تحلیلگری کمی دشوار است. امروزه گوگل تبدیل به یک فعل متعدی شده‌است، همان‌طور که جمله «من تو را گوگل کردم»، نشان میدهد که چگونه رفتار جهانی به عنوان یک نتیجه رابطه‌ای ریاضی و هوشمند شده است. پیش‌بینی تغییرات درسطح دولت‌ها و جوامع به مراتب سخت است. چه کسی در ابتدای سال ۲۰۰۶ می‌توانست پیش بینی کند که ظرف دو سال دولت بریتانیا سیستم بانکی را ملی یا نیمه ملی کند؟ در حال حاضر می‌توان دید که دولت‌ها تحت فشارهای مالی، ناشی از درآمدهای مالیاتی راکد قرار دارند و مطالبات نیازهای مالی و فیزیکی جمعیت پیر در حال افزایش است. بدون کمک جامعه تجاری که باید تلاش کند این‌گونه تقاضاها را برآورده سازد، دولت‌ها نمی‌توانند برای برآوردن این مطالبات کاری انجام دهند.
این تغییرات یک دستورالعمل برای جامعه تجاری در بردارند. می‌توان فهرستی از درس‌هایی که جامعه تجاری برای تطبیق خود در جهت تطابق با تغییرات باید بیاموزند را ذکر نمود. اهم آنها عبارتند از:
• احتمال رشد کندتر اقتصادی کشورهای توسعه یافته که تا حدی نتیجه طبیعی کاهش نیروی کار در این کشورها است. این پدیده در حال حاضر در ژاپن و آلمان مشهود است. تاثیر این پدیده روی دشواری افزایش بهره‌وری در صنایع خدماتی خواهد بود. بخش تولید صنعتی خود را با معضل فوق راحت‌تر انطباق میدهد اما با توجه به تغییر موازنه تولید از بخش کالایی به خدمات، سازگاری با این پدیده دشوار‌تر خواهد شد.
• افزایش نگرانی‌های مستمر در مورد فرآیندهای زیست محیطی. مشتریان می‌خواهند محصولات شرکت‌های «سبز» یا حداقل شرکت‌هایی که فرآیندهای تولید سبز دارند را خریداری کنند و کارکنان نیز مایلند برای کارفرمایان دارای شهرت معقول کار کنند.
• تاثیر فزاینده اقتصادهای آسیایی به سرعت در حال رشد بر اندیشه کارفرمایان غربی باید مورد توجه قرار گیرد. این کارفرمایان باید توجه کنند که باید در کشورهایی که لزوما دموکراسی‌های لیبرال رایج در آنها حاکم نیست، کار کنند. مجموعه قوانین کشور میزبان مانند حکمرانی شرکتی، شیوه‌های حسابداری، استانداردهای کار و محیط کار به تدریج با استانداردهای جهان پیشرفته منطبق خواهند شد، از این رو نحوه مدارا با قوانین در دوره انتقال، کلید موفقیت آنها است.
• توانایی فناوری، کشانیدن عرضه و توزیع کالا و خدمات بازیگران فعال در آن به سطح سراسر جهان است. از این‌رو یک متخصص کامپیوتر در بنگلور (هندوستان) قادر است تا با سایر افراد با مهارت‌های مشابه در هر نقطه از جهان به رقابت بپردازد. این شاید به این معنا باشد که دنیا هموارتر شده اما باید توجه کرد بنگلور زمانی می‌تواند کماکان در سطح جهانی ابراز وجود کند که صنعت رقابتی آن پیوسته مزیت قیمتی پایین‌تر از مراکز مشابه در اروپا و آمریکا را بتواند به طور موثر حفظ کند و این به این معنا است که جهان به هیج‌وجه هموار نیست.
• شرکت‌ها ناگزیر از تعامل نزدیک‌تری با دولت‌ها خواهند بود. مقررات به طور قطع پیچیده‌تر خواهند شد. اما بر خلاف دولت‌ها که بر آرای رای‌دهندگان یک منطقه خاص استوارند، شرکت‌های فعال در عرصه جهانی خارج از مرزهای جغرافیایی خود مورد قضاوت قرار می‌گیرند، لذا برای کسب شایستگی باید گسترش حیطه نفوذ در کنار مسوولیت‌پذیری در سطح جهانی را تمرین کنند.
• در نهایت اعتمادسازی زیربنای دوام شرکت‌ها است. در شرایط رکود حفظ اعتماد جامعه به کسب و کارها بقای بلندمدت آن را تضمین خواهد کرد. بحران اخیر بخش خدمات مالی اعتبار خود را از دست داد و جایزه اعتماد از آن بنگاه‌هایی بود که با اتکای محکم به پشتیبانی مشتریان خود از درون بحران سالم بیرون آمدند، کاری که معمولا ساده نیست اما برای پایداری بلندمدت ضرورت تام دارد.
ارسال نظر