سید پرویز جلیلی کامجو*
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی امسال ایران را چقدر پیش‌بینی کرده است؟

اشاره:
صندوق بین‌المللی پول، در ماه جاری، دومین گزارش جامع امسال خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» (World Economic Outlook) را منتشر کرد. این گزارش حدودا ۲۱۰ صفحه‌ای، که با نام اختصاری WEO شناخته می‌شود، هر سال دو نوبت منتشر می‌شود و از معتبرترین و جامع‌ترین گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی به حساب می‌آید. گزارش مذکور که هم‌اکنون متن کامل آن روی سایت اینترنتی IMF قرار دارد، به ارزیابی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان، در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد.


در گزارش ماه جاری (اکتبر ۲۰۱۲)، مقدار رشد تولید ناخالص داخلی امسال، برای ایران منفی ۹/۰ درصد، برای افغانستان مثبت ۲/۵ درصد و برای مصر و ترکیه هم به ترتیب ۰/۲ و ۰/۳ درصد پیش‌بینی شده است .‌.‌.


رشد اقتصادی (Economic Growth)
رشد اقتصادی، به تعبیر ساده عبارت است از: افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه یا به عبارت دقیق‌تر در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تاثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود.
منابع رشد اقتصادی عبارتند از:
• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه فیزیکی، اجتماعی، انسانی و طبیعی) یا نیروی کار (ماهر، ساده)
• افزایش بهره‌وری عوامل تولید
• به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد
گزارش IMF
جدول شماره یک، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) را برای کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که منتخبی از آخرین گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول است.
اما در تحلیل رشد اقتصادی کشورها باید به چند نکته توجه ویژه داشت:
۱- رشد اقتصادی یک کشور با اقتصاد حجیم و بزرگ مانند چین با یک کشور با اقتصاد کوچک مثل امارات قابل مقایسه نیست. شاید رشد ۱۰ درصدی امارات با رشد یک درصدی چین به صورت نسبی با در نظر گرفتن حجم اقتصاد برابر باشد.


۲- رشد اقتصادی سرانه شاخص دقیق‌تری است که تفاوت جمعیتی کشورها را تعدیل می‌کند.
3- رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی را نمی‌توان با رشد اقتصادی کشورهایی مثل عراق و افغانستان مقایسه کرد؛ زیرا کشورهای پیشرفته به یک ثبات اقتصادی رسیده و در اوج راندمان و بازدهی با زیرساخت‌های کامل قرار دارند؛ اما کشورهای فقیر و جنگ زده به دلیل ظرفیت‌های خالی اقتصاد، با تغییر کوچکی در زیرساخت‌ها رشدهای بالایی را تجربه می‌کنند.
۴- در بین کشورهای صادر‌کننده نفت، رشدهای دو رقمی نشان‌دهنده رشد بخش نفتی است و ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید نیست.


مقایسه تطبیقی
کشورهای قطر و جمهوری آذربایجان که شاهد رشد دو رقمی تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته می‌باشند این رشد را مدیون رشد بخش نفت و گازی می‌دانند که در اکثر میادین آن با ایران مشترک هستند. طبق پیش‌بینی‌های IMF عراق نیز شاهد این رشد دو رقمی در سال‌های آتی خواهد بود و مانند قطر و آذربایجان، ایران نیز در رشد اقتصادی عراق سهم ناخواسته خواهد داشت؛ زیرا ایران با عراق نیز میادین مشترک نفتی دارد.

نتیجه‌گیری
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نسبت به رقبای اصلی خود؛ یعنی قطر، آذربایجان، عراق و عربستان، رشد کند و حتی طبق پیش‌بینی IMF رشد منفی را در سال کنونی تجربه خواهد کرد که با تورم کنونی، می‌توان نوید یک تورم رکودی را به سیستم اقتصادی ایران داد که تقریبا در زمان کنونی بر اقتصاد چیره شده است.
اما با وجود رشد ۳/۱ جمعیت در ایران و رشد منفی ۹/۰ درصدی تولید ملی، رشد تولید ناخالص سرانه بیش از منفی ۲ درصد خواهد بود.
به این دلیل که در دهه‌های گذشته حساب تراز تجاری به لطف نعمت نفت، همچنان مثبت بوده است، تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت بر اقتصاد ایران تاثیر منفی قابل ملموسی نخواهند داشت؛ اما در صورت ادامه باید در بلندمدت منتظر تاثیرات مخرب آن همچون رشد اقتصادی منفی باشیم، اما مهم‌تر از تحریم‌ها سیاست‌های پولی و مالی مقامات اقتصادی کشور است که به رشد فزاینده انتظارات تورمی، ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران دامن می‌زند که قربانی اول آن بخش تولید یعنی قلب تپنده یک اقتصادئاست.
اما در پایان از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر اوضاع نابسامان کنونی اقتصاد ایران می‌توان به عدم اجرای دقیق و سیستماتیک هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم عمده و مستمر، نرخ بهره بالا، عدم توجه به بخش تولید در کشور، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، وجود رانت سیاسی و اقتصادی که منابع را به سمت واسطه‌گری سوق می‌دهد تا تولید، فساد اقتصادی، دستوری بودن نرخ دستمزد، نرخ بهره، قیمت‌ها و نرخ ارز، سیاست‌های ناسازگار بانک مرکزی، شوک درمانی و تصمیمات ناگهانی، افزایش بی‌برنامه نقدینگی، نبود شایسته سالاری علمی در تعیین مدیران، ضعف اخلاق در اقتصاد ایران، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و امثالهم اشاره کرد که مسوولان امر مطمئنا به این نکات واقف هستند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه اصفهان
Parviz.jalili@gmail.com