انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا - بخش دوم
چرا تورم داریم؟ - ۲۱ بهمن ۹۱
انگیزه‌های متمرکز بر قیمت واحد درآمدهای حاصل از دستمزد، اجاره کالاهای سرمایه‌ای، بهره سپرده‌های نقدی و سود سهام، تورم‌زا هستند
محمد صادق جنت
انگیزه‌های متمرکز بر قیمت واحد درآمدهای حاصل از دستمزد، اجاره کالاهای سرمایه‌ای، بهره سپرده‌های نقدی و سود سهام، تورم‌زا هستند اشاره: این نوشتار قسمت دوم از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.
فرآیند بروز تورم در اقتصاد ملی
به طور کلی، تورم به دنبال بروز یکی از دو فشار هزینه یا تقاضا یا ترکیب توامان آنها نمایان می‌شود. فشار هزینه که افزایش قیمت تمام شده کالاها را سبب می‌شود عمدتا ناشی از افزایش یکی از آیتم‌های هزینه تولید یعنی دستمزد نیروی کار، افزایش اجاره سرمایه، افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی، افزایش مالیات بر تولید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم وارداتی است. مقدار و نرخ تورم بابت هر یک از این هزینه‌ها، تابع مستقیم سهم هر یک از آنها در هزینه تولید کالاها است.
اما فشار تقاضا دلایل متعدد از جمله افزایش جمعیت، افزایش درآمد مصرف‌کننده، افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری، تقاضای مصرف فصلی و افزایش تقاضای خارجی از کالاهای داخلی دارد. افزایش سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازها آثار تورمی ملموسی ندارد، زیرا این افزایش مخارج با کاهش مصرف گروهی از مصرف‌کنندگان (سپرده‌گذاران) جبران شده است، ولی هرگونه سرمایه‌گذاری از محل سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی تورم‌زاست. همچنین افزایش درآمد افراد (دستمزد و اجاره) اگر به دلیل افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش تولید آنها باشد، آثار تورمی نخواهد داشت، زیرا افزایش تقاضای آنها به دلیل افزایش درآمد، از محل افزایش تولیدشان جبران می‌شود. در موارد دیگر یعنی افزایش جمعیت، تقاضای فصلی و تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که سبب جابه‌جایی به جلو منحنی تقاضای کل می‌شود، حداقل در کوتاه‌مدت همگی تورم‌زا هستند.
اما تورم مزمن و تازنده عمدتا ناشی از افزایش تقاضا از محل افزایش حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی، عرضه تسهیلات بانکی از محل پول آفرینی بانک‌های تجاری با مجوز و چراغ سبز بانک مرکزی، تامین بودجه دولت خارج از محل مالیات‌ها و جبران کسری بودجه دولت به خصوص از محل استقراض از بانک مرکزی است.
تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی چگونه فرآیندی در اقتصاد ملی دارد؟
برای جواب دادن به این سوال، با ساده‌سازی شرایط که اولین گام در بسیاری از تحقیقات علمی است می‌توان این مثال ساده را در نظر گرفته و تصور کنیم که تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) تنها ۱۰۰عدد سیب همگن و حجم پول در گردش آن (نقدینگی) هزار ریال باشد. در این شرایط برای خرید هر سیب، ۱۰ ریال پول وجود دارد. اگر در طی یک سال همه سیب‌ها با همه پول‌ها در بازار مورد معامله قرار گیرند، تولید ناخالص داخلی، یک هزار ریال خواهد بود. حال اگر برای سال آینده، بانک مرکزی پیش بینی کند که تولید سیب در کشور ۱۰ واحد رشد می‌کند و به ۱۱۰ عدد می‌رسد و برای تسهیل معاملات مردم متناسب با رشد تولید، حجم پول (نقدینگی) را به ۱۱۰۰ ریال افزایش دهد، از بین حالت‌های ممکن، چهار امکان پایه‌ای قابل تصور است که در ادامه به دو حالت تورم‌زای مرتبط با این نوشتار بیشتر می‌پردازیم. این کار با بهره گرفتن از روش جبری محاسبه نرخ رشد هر متغیری از جمله قیمت کالا و خدمات به صورت نقطه‌ای یا پیوسته در طول یک دوره (یک ماهه، یک ساله و...) قابل انجام است.
در حالت اول با افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیش‌بینی بانک مرکزی محقق و ۱۱۰ عدد سیب تولید شود که در آن صورت قیمت هر عدد سیب در سال جدید ۱۰ ریال باقی مانده و نرخ تورم برابر صفر است و تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰۰ ریال افزایش می‌یابد. در حالت دوم افزایش تولید کالا (سیب) رخ ندهد که در این صورت برای خرید هر سیب ۱۱ ریال پول وجود دارد و قیمت هر عدد سیب از ۱۰ ریال به ۱۱ ریال افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط مقدار تورم هر واحد سیب ۱ ریال و نرخ سالانه تورم (نقطه ای) ۱۰ درصد خواهد بود و تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰۰ ریال افزایش می‌یابد که چون تولید واقعی افزایش نیافته به آن تولید ناخالص داخلی اسمی گفته می‌شود که بخشی از آن (۱۰۰ ریال) ناشی از افزایش قیمت تولیدات یا تورم است و نه افزایش واقعی تولید و حالت سوم آنکه با افزایش سرمایه‌گذاری یا بهبود بهره‌وری عوامل تولید، قسمتی از پیش‌بینی بانک مرکزی برای افزایش تولید، محقق شود که در این صورت، تورم رخ می‌دهد ولی نرخ آن کمتر از ۱۰ درصد رشد حجم پول است و تولید ناخالص داخلی به ۱۱۰۰ ریال افزایش می‌یابد که بخشی از این رشد، تولید واقعی و بخشی از آن اسمی است که می‌توان این دو قسم را از یکدیگر تفکیک کرد. برای مثال، اگر تولید سیب به ۱۰۵ واحد برسد، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ۱۱۰۰ و به قیمت ثابت سال قبل ۱۰۵۰ ریال یعنی ۵۰ ریال مقدار تورم ناشی از افزایش حجم پول است که نرخ آن برابر ۵ درصد خواهد بود.
براساس این مثال بسیار ساده و در شرایط واقعی که پیچیدگی‌های خود را دارد، هرگاه بانک مرکزی بنا به هر دلیلی و برای پاسخ دادن به هر تقاضایی از جمله قرض دادن به دولت برای جبران کسری بودجه، خرید درآمدهای ارزی دولت، دادن وام به بانک‌های تجاری جهت عرضه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران و سفته‌بازان، پاسخ دادن به تقاضای معاملاتی مردم جهت داد و ستد.. و نهایتا کسب درآمد برای بانک مرکزی و خزانه دولت، حجم پول و نقدینگی را بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، زمینه را برای بروز تورم در اقتصاد ملی فراهم کرده است. در دسترس‌ترین گواه بر این ادعا در اقتصاد ایران، وجود ارتباط مستقیم بین روند افزایش تورم با افزایش حجم پول یا نقدینگی با لحاظ کردن نرخ رشد اقتصادی در آمارهای سری زمانی بانک مرکزی است که بارها در مقالات متعدد به اشکال گوناگون به تصویر کشیده شده است و اغلب آنها روی اینترنت در دسترس و قابل مشاهده هستند.
بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، این تورم حتی در شرایطی که پول در گردش به صورت سکه‌های طلا عرضه شود نیز رخ می‌دهد و تنها تفاوت آن در مشکلاتی است که بانک مرکزی برای عرضه بیشتر پول در تهیه کاغذ و تجهیزات برای چاپ اسکناس یا شمش طلا برای ضرب سکه دارد. تورم ناشی از تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی یک خصوصیت ویژه دیگر هم دارد. به دنبال تامین اعتبارات دولت از محل این منبع و هزینه کردن تدریجی آن توسط دولت، تورم نیز به طور هماهنگ با آن و به تدریج به صورت مزمن و پایدار بروز می‌کند. تورم مزمن یعنی مصرف‌کننده هر ماه، پس از خریدهای دولت و پرداخت حقوق و مزایا به کارکنانش و سایر افراد مرتبط با دولت، شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات است. نرخ این تورم رابطه مستقیم با حجم پرداخت ماهانه دولت از محل استقراض دارد. خرید درآمدهای ارزی دولت از محل فروش منابع طبیعی توسط بانک مرکزی نیز به دلیل گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ تورم را در پی دارد و به همین دلیل پس از افزایش قیمت نفت خام یا افزایش صادرات آن، مصرف‌کنندگان شاهد شتاب گرفتن قیمت کالاها بوده و خواهند بود.
انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا
الف - انگیزه‌های تورم‌زا
بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، همه خانوارها در نقش یک مصرف‌کننده، همواره هدف صعود به سطوح بالای رضایت‌مندی و کسب حداکثر مطلوبیت با مصرف بیشتر کالا و خدمات را دنبال می‌کنند، اما محدودیت درآمد، مهمترین مانع افزایش مصرف و صعود به سطوح بالای مطلوبیت برای مصرف‌کننده است. هدف افزایش رضایت‌مندی با افزایش مصرف کالا و خدمات، انگیزه افزایش درآمد و بازتر کردن محدودیت بودجه خانوار برای صاحبان درآمد را در پی دارد. عمومی‌ترین محل کسب درآمد افراد (خانوار) شامل دستمزد، اجاره سرمایه، بهره سپرده‌ها و سود سهام است. درآمد هر فرد حاصل «تعداد واحدهای پایه درآمد، ضرب در قیمت پولی هر واحد آن» است و برای افزایش آن، حداقل لازم است یکی از این دو عامل افزایش یابد. برای مثال درآمد یک فرد از محل «دستمزد» حاصل تعداد ساعات کار فرد ضرب در قیمت پولی هر ساعت کار یا درآمد یک فرد از محل «اجاره سرمایه» حاصل تعداد واحد سرمایه ضرب در اجاره هر واحد سرمایه است و همین طور برای موارد دیگر درآمد که از محل بهره پس‌اندازها یا سود سهام کسب می‌شوند؛ بنابراین همه مصرف‌کنندگان که درآمدشان از یکی از محل‌های چهارگانه فوق‌الذکر حاصل می‌شود، انگیزه دائمی برای افزایش درآمد با افزودن بر قیمت واحد درآمد یا افزایش تعداد واحدهای پایه آن را دارند.
افزایش و گسترش پایه‌های درآمد افراد به خصوص در کوتاه مدت با محدودیت‌های اساسی و موانع متعدد از جمله محدودیت زمان روبه رو است. به عنوان یک مثال برای یک فرد دستمزدبگیر با افزایش ساعات کار و افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش مصرف، سطح و مقدار مطلوبیت این فرد افزایش می‌یابد، ولی در همان زمان مقدار عدم مطلوبیت او به دلیل کاهش زمان استراحت و تفریح، رو به فزونی می‌گذارد تا به یک نقطه تعادل برای تقسیم ساعات محدود شبانه روز بین کار و استراحت می‌رسد و انگیزه فرد برای افزایش درآمد از محل افزایش ساعات کار فروکش می‌کند، اما برای انگیزه افزایش قیمت واحد درآمد افراد، نقطه تعادل یا اهرم کنترلی قابل تصور نیست و تقریبا همواره این انگیزه برای صاحب درآمد در سطوح بالای خود وجود دارد. همچنین افزایش قیمت پولی هر واحد درآمد، کار سهل‌تر و قابل دستیابی در کوتاه مدت است به خصوص اگر نقش بازار در تعیین قیمت واحد درآمدها حذف و این کار به دولت واگذار شود.
از نگاه اقتصاد خرد، افزایش درآمد افراد (خانوارها) می‌تواند خط بودجه آنها را به سمت جلو شیفت داده و سبد مصرف‌شان را بزرگتر کرده و افزایش مصرف، افزایش مطلوبیت و افزایش رفاه آنها را در پی داشته باشد از راه کاهش درآمد و کاهش مصرف گروه دیگری از مصرف‌کنندگان، اما آیا امکان دارد افزایش درآمد پولی برای همه صاحبان درآمد همواره و تحت هر شرایطی به افزایش رفاه همه مصرف‌کنندگان بیانجامد؟ به کلام دیگر، اگر انگیزه‌های افزایش درآمد از قوه به فعل در آمده و به افزایش درآمد منتهی شود، چه نتایج اقتصادی در سطح کلان در پی خواهد داشت؟
برای جواب دادن به این سوال از آثار و نتایج همه انگیزه‌های افزایش درآمد بر متغیرهای اقتصاد کلان بهره گرفته و نتایج تغییر این متغیرها بر سطح رفاه همه مصرف‌کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است که در سطح کلان، امکان افزایش مصرف و رفاه مصرف‌کنندگان در صورتی مهیا می‌شود که نماگرهای تولید اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد مداوم سالانه داشته باشند. به همین منظور در ادامه به بررسی عوامل رشد GDP پرداخته می‌شود.
در حسابداری اقتصاد ملی اغلب متغیرهای اقتصاد کلان از جمله GDP با واحد پول اندازه‌گیری می‌شوند یعنی همان واحد اندازه‌گیری درآمد. مقدار GDP ارزش کل کالا و خدمات نهایی تولید شده در داخل کشور در یک دوره یک ساله را نشان می‌دهد که در بازار با بهره گرفتن از کاتالیزور پول مورد دادوستد قرار می‌گیرد. همان طور که ذکر شد شرط لازم برای افزایش مصرف و رفاه عموم مصرف‌کنندگان که همان صاحبان درآمدها هستند، افزایش یا رشد GDP است. برای محاسبه حجم GDP و نرخ رشد آن در هر کشور، سه راهکار وجود دارد که عبارتند از: راهکار محاسبه همه هزینه‌ها، راهکار جمع زدن ارزش افزوده همه بخش‌ها و راهکار محاسبه همه درآمدها (درآمد همه افراد) که البته هر سه راهکار نتایج تقریبا مشابهی به دست می‌دهند. همچنین بررسی عوامل رشد هر سه راهکار نیز تقریبا نتایج مشابهی را به دست می‌دهند.
در راهکار محاسبه درآمدها که مد نظر در این نوشتار است، کلیه درآمدهای افراد داخل مرزهای جغرافیای یک کشور لیست شده و پس از اندازه‌گیری (برآورد) با هم جمع زده می‌شوند که مهمترین اقلام این لیست بدون حضور دولت (برای پرهیز از پیچیدگی محاسبات) عبارتند از: حقوق و دستمزد کل نیروی کار در اشکال مختلف آن (w) ، اجاره کل سرمایه شامل کلیه اقلام آن (R) و بهره دریافتی بابت انواع پس‌اندازها (I) و همچنین سود انواع سهام در اشکال متفاوت آن (P) که می‌توان آنرا به صورت رابطه (۱) نشان داد.
GDP=W+R+I+ P : (۱)
این برابری یا هم ارزی به قیمت‌های ثابت یک سال پایه محاسبات GDP است ولی می‌توان با اعمال سطح عمومی قیمت‌ها (p)، آنرا بر اساس روابط متغیرهای کلان به قیمت‌های جاری هر سال به صورت رابطه (۲) نشان داد.
در این هم ارزی، Y تولید ناخالص داخلی اسمی، y تولید ناخالص داخلی واقعی، p سطح عمومی قیمت‌ها، L تعداد واحد نیروی کار شاغل و w دستمزد هر واحد نیروی کار و حاصل ضرب آن کل دستمزد دریافتی، k تعداد واحدهای سرمایه و r اجاره هر واحد سرمایه و حاصل ضرب آن برابر کل اجاره دریافتی، s تعداد واحدهای پس‌انداز و I نرخ بهره پول و حاصل آن کل بهره دریافتی، Ǿ تعداد واحدهای سهام و π سود هر واحد سهام و حاصل ضرب آن، کل سود سهام دریافتی می‌باشد.
با به کارگیری مدل‌های رشد اقتصادی بر پایه اتحاد حسابداری ملی می‌توان نرخ رشد GDP اسمی را از راهکار درآمدها و عوامل رشد آن طی زمان محاسبه و تجزیه و تحلیل کرد. برای این کار می‌توان از رابطه جبری (۲) نسبت به متغیر زمان دیفرانسیل گرفته و دو طرف رابطه را بر متغیرهای اقتصادی که قطعا صفر نیستند، تقسیم کرد و با ادامه محاسبات نهایتا نرخ رشد GDP اسمی را به دست آورد. در ادامه می‌توان متغیرها را در دو دسته مرتب کرد، به صورتی که دسته اول شامل مجموعه متغیرهایی که عوامل تولید کالا و خدمات باشند و دسته دوم شامل مجموعه متغیرهای پولی که سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را تعیین می‌کنند یعنی رابطه (۳).
(در رابطه ۳ حروف از چپ به راست همگی نماینده نرخ رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی اسمی، تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم، نیروی کار، سرمایه، پس‌انداز، سهام، دستمزد، اجاره سرمایه، سود سپرده بانکی، سود سهام و بهبود بهره‌وری عوامل تولید هستند).
سمت چپ رابطه (۳) نشان می‌دهد که نرخ رشد GDP اسمی حاصل جمع نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تورم است. بخش اول سمت راست رابطه (۳)، عوامل رشد تولید واقعی و بخش دوم آن عوامل رشد تولید اسمی یا تورم هستند. در این رابطه تقریبا مهمترین عوامل تشکیل‌دهنده درآمد آحاد اقتصادی یک کشور حضور دارند و انگیزه‌های افزایش درآمد صاحبان انواع درآمد، بر افزایش و رشد حداقل یکی از این متغیرها متمرکز می‌شود. یعنی با افزایش هریک از متغیرهای رابطه بالا، انگیزه افزایش درآمد یک گروه از صاحبان درآمد به ثمر و نتیجه خواهد رسید. با بررسی و تشریح هر یک از متغیرهای رابطه (۳) می‌توان به آثار و نتایج رشد آنها پی برد و به جواب سوال مطرح شده در قسمت‌های قبل و مقدمه رسید.
تشریح و تحلیل اقتصادی بخش اول سمت راست رابطه (۳) که بخش واقعی تولید ناخالص داخلی است به این معنی و مفهوم است که رشد متغیرهایی شامل نیروی کار شاغل، سرمایه، پس‌انداز و سهام هر یک متناسب با نقش و سهم آنها در تولید ناخالص ملی، سبب رشد واقعی GDP می‌شوند و رشد بهره‌وری نیروی کار، بهبود تکنولوژی عامل سرمایه، افزایش بهره‌وری پس‌اندازها و رشد بهره‌وری سهام، همگی به رشد تولید ناخالص داخلی می‌افزایند. بنابراین، نرخ رشد GDP به قیمت‌های ثابت (واقعی)، حاصل رشد متغیرهای واقعی تولید و بهبود بهره‌وری آنها است. به بیان دیگر، برای رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و ایجاد زمینه برای افزایش درآمد، مصرف و رفاه عمومی صاحبان درآمد، لازم است حداقل یکی از متغیرهای بخش واقعی تولید ناخالص داخلی یا بهره‌وری این عوامل تولید در رابطه (۳) رشد داشته باشد بدون آنکه نرخ رشد بقیه متغیرهای این بخش، منفی باشند.
تفسیر بخش دوم سمت راست رابطه (۳) که بخش پولی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد به این معنی و مفهوم است که رشد متغیرهایی شامل دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه، بهره پس‌انداز و سود سهام، هر یک متناسب با سهم خود در تولید ناخالص داخلی، سبب رشد اسمی آن یا تورم می‌شوند، اما رشد بهره‌وری نیروی کار، بهبود تکنولوژی عامل سرمایه، افزایش بهره‌وری پس‌اندازها و رشد بهره‌وری سهام همگی مانع رشد نرخ تورم و عامل رشد واقعی GDP هستند. بنابراین نرخ رشد تورم تولید ناخالص داخلی حاصل رشد عوامل پولی GDP پس از کسر کردن حاصل جمع رشد و بهبود بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید است. هرگاه یکی از متغیرهای بخش اسمی، رشدی فراتر از بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید داشته باشد، تورم در تولید ناخالص ملی و در سطح عمومی قیمت‌ها و در سبد مصرف‌کننده ظاهر می‌شود. همچنین منفی شدن بهره‌وری عوامل چهارگانه تولید فوق‌الذکر به کاهش رشد واقعی و افزایش نرخ تورم در اقتصاد ملی می‌انجامد. اما تفسیر کلی رابطه (۳) به این معنی و مفهوم است که کلیه انگیزه‌های آحاد اقتصادی که به افزایش دستمزد بدون افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش اجاره سرمایه بدون بهبود تکنولوژی در عامل سرمایه، افزایش بهره پس‌اندازها بدون افزایش بازده پس‌اندازها و افزایش سود سهام بدون افزایش تولید و سود بنگاه‌ها بیانجامد، تنها افزایش نرخ تورم در اقتصاد یک کشور را در پی خواهد داشت.
بنابراین می‌توان به این جمع بندی کلی رسید که همه گروه‌های درآمدی که درآمدشان از محل یکی از موارد فوق‌الذکر شامل دستمزد، اجاره کالاهای سرمایه ای، بهره سپرده‌های نقدی، سود سهام یا ترکیب چند مورد از آنها است، بخشی از انگیزه‌های همگی آنها که متمرکز بر قیمت واحد درآمدها می‌باشد، تورم‌زا هستند و هر عاملی به هر اندازه، این انگیزه‌ها را از قوه به فعل رسانده و عملیاتی کند، به بروز تورم در اقتصاد ملی دامن خواهد زد.
ارسال نظر