معمای اروپایی دیوید کامرون

نویسنده: تیئری چاپین

مترجم: مترجم: مجید اعزازی

همان‌طور که بحران یورو شکاف میان ۱۷ کشور منطقه یورو و ۱۰ عضو دیگر اتحادیه اروپا را گسترده کرده است، بحث درباره یک «اروپای دارای چند سرعت رشد متفاوت» قوت گرفته است. اروپایی که در آن کشورها به‌رغم داشتن نرخ‌های رشد اقتصادی متفاوت اتحاد بیشتر را دنبال می‌کنند. این موضوع محور اصلی سخنرانی تازه دیوید کامرون خواهد بود. سخنانی که طی آن کامرون برای بازتعریف روابط پادشاهی بریتانیا با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. [این مقاله چند روز قبل از سخنان کامرون درباره احتمال ترک اتحادیه اروپا توسط انگلیس نوشته شده است].

به ندرت یک سخنرانی قبل از اینکه ایراد شود، تا این حد موجب برانگیخته شدن مباحث بین‌المللی می‌شود. کامرون به شرط اینکه سیاست‌ها و مقررات عمومی برای بریتانیای کبیرابطال شود، رسما از باقی ماندن در اتحادیه اروپا طرفداری می‌کند. انتظار می‌رود، کامرون در سخنرانی‌اش به مذاکره دوباره درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا متعهد شود و متعاقبا اگر در سال ۲۰۱۵ دوباره به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، رفراندومی درباره روابط بازبینی شده برگزار کند.

این در حالی است که عصبانیت هم پیمانان بریتانیا به شدت در حال افزایش است. در واقع، ایالات متحده آمریکا و ایرلند آشکارا به بریتانیا برای عضو ماندن در اتحادیه اروپا اصرار کردند. هلند و فنلاند نیز اعلام کرده‌اند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منافع آنها از جمله ابقای انگلیس به عنوان متحد بازار آزاد در معامله‌های اروپایی را به خطر می‌اندازد.

افزون بر این، «هرمان ون رومپوی»، رییس شورای اروپا هشدار داده است در صورتی که برخی قدرت‌ها اتحادیه اروپا را ترک کنند، بازار واحد ویران خواهد شد.رهبران تجاری بریتانیا و بولتن‌های رسانه‌ای نیز با هدف نزدیک کردن پیوندهای تجاری میان انگلیس با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، حمایت شدید خود از عضویت این کشور دراتحادیه اروپا را ابراز کرده‌اند. حتی شرکای ائتلافی کامرون، لیبرال دموکرات‌ها، نسبت به مخاطرات خروج از این اتحادیه نگرانی‌های خود را اعلام کرده اند.

در واقع، «ائتلاف بدون رضایت» سرانجام به تقابل ِ با مخالفان رابطه انگلیس و اتحادیه اروپا شکل می‌دهد و اضطراب در حال رشدِ ناظران را بازتاب می‌دهد. ناظران استراتژی مخاطره آمیز کامرون - استراتژی ای که به تعادلی ظریف میان تقاضاها و امتیازهای انحصاری نیاز دارد- که ممکن است شکست بخورد و سرانجام بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند.

از یک سو، بسیاری می‌ترسند که تقاضاهای کامرون از اتحادیه اروپا آن قدر زیاد باشد که این اتحادیه نتواند آنها را بپذیرد. با این همه، وقتی کامرون در دسامبر سال ۲۰۱۱ از نشست شورای اروپا درخواست کرد که خدمات مالی بریتانیا به دلیل حمایت این کشور از «معاهده مالی» جدید اتحادیه اروپا، از قواعد عمومی معاف شود، شرکای اروپایی بریتانیا به طور کل این ایده را مختومه و آن را در حکم باج خواهی تفسیر کردند.

از سوی دیگر، کامرون در صورتی که در ایجاد پیشرفت معنادار در جریان مذاکره مجدد درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شکست بخورد، اعتبارخود - و همچنین رفراندوم- را از دست خواهد داد.سپس، بریتانیا با انتخابی دشوار باقی خواهد ماند:یا خروج از بازار واحد یا کسب جایگاهی مشابه جایگاه نروژ و حفظ بازار واحد.

در این میان اما راه حلی که هم بریتانیا و هم شرکای اروپایی اش را راضی کند، ممکن است. توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا می‌تواند به منظور اعطای قدرت رای برابر(مانند نروژ) درباره سیاست‌های عمومی اتحادیه را برای دولت‌های عضو منطقه اقتصادی اروپا که عضو اتحادیه اروپا نیستند، مورد بازبینی قرار داد. این شامل ِ بازار واحد، شاخص‌های مرتبط، برنامه تحقیق و توسعه و سیاست‌های انتخابی می‌شود.

این رویکرد به بریتانیا اجازه می‌دهد تا جایگاه مطلوب خود را به دست آورد: یعنی می‌تواند به مشارکت و نفوذ در بازار واحد ادامه دهد، اما از سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، اخذ مالیات و فدرالیسم مالی عقب‌نشینی کند. بنابراین، این رویکرد شرکای اروپایی بریتانیا را از عضویت این کشوردر بازار واحد مطمئن می‌کند. افزون بر این، بریتانیا هنوز در سایر ابتکار عمل‌های اتحادیه اروپا (به طور مثال، در امور دفاعی و سیاست خارجی) به صورت مورد به مورد مشارکت خواهد کرد و در نتیجه درباره این که چنین همکاری‌ای بر‌اساس منافع مشترک است، اعتمادسازی می‌کند.

این راه‌حل نه تنها یک خلاف قاعده دموکراسی را تصحیح می‌کند، بلکه نگرش اتحادیه اقتصادی و پولی نسبت به اتحادیه اروپا را نیز تغییر می‌دهد. پس از آن نیز، اتحاد بیشتر منطقه یورو- که برای پایان بخشی به بحران یورو (حتی به گفته کامرون) حیاتی است- بسیار ساده‌تر قابل دستیابی است.

در این شرایط، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، می‌توانند از میان دو سطح اتحاد یکی را انتخاب کنند.آنها می‌توانند یا از نظر سیاسی یا از نظر مالی، بیشتر با اتحادیه اروپا متحد شوند. این انتخاب، با دقت بیشتری منطقه یورو را شریک کشورهایی می‌کند که تمایل دارند به این منطقه بپیوندند یا به منطقه اقتصادی اروپا که به کشورهای غیر‌عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازار واحد مشارکت کنند. این رویکرد، اتحاد کشورهای جدید را با بازار واحد تسهیل می‌کند، بدون اینکه انسجام سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا یا منطقه یورو را بی‌ثبات کند.

به همان میزان که کامرون برای بازتعریف رابطه بریتانیا با اروپا تلاش می‌کند، بهتر است فعالانه با شرکای خود در اتحادیه اروپا نیز تعامل کند. تنها از طریق همکاری گسترده با اروپا است که می‌توان به توافقی دو سر سود و موثر دست یافت.