سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه
عصر پیش از آدام اسمیت؛ صف‌آرایی فیزیوکرات‌ها در برابر مرکانتیلیستها
تدوین مبانی علم اقتصاد به سال ۱۷۷۶ میلادی، یعنی زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، کتاب مشهور خود «ثروت‌ملل» را به رشته تحریر درآورد، باز می‌گردد. مسائل اساسی اقتصادی مربوط به تولید، مبادله و توزیع کالاها در همه دوران زندگی بشر وجود داشته است و متناسب با آن اندیشه بشری نیز به بررسی آن پرداخته است.
حمید زمان‌زاده
تدوین مبانی علم اقتصاد به سال ۱۷۷۶ میلادی، یعنی زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، کتاب مشهور خود «ثروت‌ملل» را به رشته تحریر درآورد، باز می‌گردد. مسائل اساسی اقتصادی مربوط به تولید، مبادله و توزیع کالاها در همه دوران زندگی بشر وجود داشته است و متناسب با آن اندیشه بشری نیز به بررسی آن پرداخته است. اندیشه‌های اقتصادی که امروز به صورت مکتوب در دسترس ما قرار دارد، به حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح، یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز می‌گردد. اما ما کاوش تاریخی خود را در علم اقتصاد از زمانی و در چارچوب اندیشه‌هایی شروع می‌کنیم که در آن زمینه‌های تدوین مبانی علم اقتصاد به دست آدام اسمیت شکل گرفت. بنابراین ما کاوش تاریخی خود را در علم اقتصاد از دوران مرکانتیلیستها و فیزیوکرات‌ها و صف‌آرایی اندیشه‌های اقتصادی آنان آغاز می‌نماییم.
مرکانتیلیستها (سوداگران) چه کسانی بودند؟
مرکانتیلیستها بیش و پیش از آنکه مردانی اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند. آنان بیشتر انسان‌هایی اهل سیاست و عملگرا و بازرگان مآب بودند. روش استدلالی آنها متکی بر روش استقرایی و بر اساس مشاهدات تجربی خودشان بود تا اینکه به روش قیاسی متعهد باشند و از آن استفاده نمایند. همین امر علت اصلی خطاهای فاحش نظری آنان در درک و تبیین صحیح از اقتصاد بود. اندیشه‌های مرکانتیلیستها کمتر به صورت نظریه‌ای مدون به صورت مکتوب درآمد؛ اندیشه‌های مکتوب آنان محصول کار افرادی بود که تنها به موارد خاص نظر داشتند و تا زمان فیزیوکرات‌های فرانسوی، تلاشی جهت سازماندهی مبانی و اصول اقتصادی در نظامی یکپارچه و منسجم ننمودند. از معروفترین مرکانتیلیستها می‌توان به توماس مان و ژان باتیست کلبر اشاره کرد.
ماهیت تفکر اقتصادی در دوران قرون وسطا تحت‌شعاع و در سیطره اخلاق و مذهب بود. با وقوع رنسانس و اصلاح مذهبی در اروپا، نگرش به اقتصاد و سیاست نیز دگرگون شد. در فرآیند اولیه رنسانس، اقتصاد بسته و خود اتکای فئودالی، آرام آرام جای خود را به نوعی اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی‌بر تجارت داد. گسترش دولت‌های ملی، کشف دنیای جدید، پیشرفت تکنولوژیک و گسترش تجارت، بازارهای نامحدود و ثروت‌های سرشاری را به روی اروپاییان گشود. در این دوران سرمایه‌داری هنوز کاملا جنبه صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه‌های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می‌داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین‌های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می‌شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان‌قیمت، شکل عمده رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می‌داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون‌های تجارتی سنتی که محور سرمایه‌های تجارتی اروپای غربی می‌گشت، به این وسیله به بازار جهانی متصل شدند. بر اساس اصلاح مذهبی، کسب و انباشت ثروت دیگر نه تنها مذموم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان نشانه موهبت الهی شناخته می‌شد. اینک مساله مهم این بود: منشا و منبع اصلی ثروت چیست؟ و اینکه چگونه باید دولت - ملت را به ثروت بیشتر رسانید؟
این شرایط محیطی به خصوص گسترش فزاینده سرمایه‌داری تجاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری نحوه تفکر اقتصادی گردید که مرکانتیلیسم یا سوداگری نام گرفت. مرکانتیلیستها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم قدرت سیاسی است و مبنای اساسی تفکر اقتصادی مرکانتیلیستی این بود که منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می‌دهد. این تفکر آنان را به سوی یک سیاست تجاری و بازرگانی خاص پیش برد که بر مبنای آن، سیاست تراز بازرگانی مثبت به یک اصل اساسی در سیاست بازرگانی تبدیل شد. منظور آنان از سیاست‌تراز بازرگانی مثبت، فزونی صادرات بر واردات در تجارت خارجی بود که منجر به انتقال طلا از کشورهای بیگانه به کشور خودی خواهد گشت.
بر این اساس پاسخ مرکانتیلیستها به این سوال که منشا ثروت چیست و چگونه باید به ثروت بیشتری دست یافت، روشن شد: منشا و منبع اصلی ثروت اقتصادی را فلزات گرانبها (طلا و نقره) تشکیل می‌دهد و راه انباشت طلا و نقره برای کشورهایی که فاقد منابع سرشار این فلزات بودند، اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت خواهد بود. بنابراین بر اساس تفکر مرکانتیلیستی، انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق اعمال سیاست‌تر از بازرگانی مثبت به عنوان «سیاست ملی» تدوین و تثبیت شد. موضع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع یک دکترین پولی بود؛ به این معنی که فلزات گران بها (طلا و نقره) به عنوان پول به منزله ثروت ملی تلقی می‌شود؛ بنابراین تمام فعالیت‌ها برای کسب آن تنظیم می‌شود. در فهم مرکانتیلیستها انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت که منجر به افزایش حجم پول (طلا و نقره) می‌گشت، نه‌تنها به تورم منتهی نمی‌شد، بلکه منجر به رونق و توسعه اقتصادی می‌گشت. آنها از درک صحیح ارتباط بین متغیرهای پولی و متغیرهای واقعی آگاه نبودند.
با توجه به تفکر مرکانتیلیستی درباره ماهیت ثروت و نحوه اکتساب آن، آنها برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تامین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست تجاری در رابطه با مستعمرات و کشورهای همسایه قائل بودند. به این ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع عوارض بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت را (که صرفا طلا انگاشته می‌شد) فراهم آورد. اصولا سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به موسسات دست‌اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. دولت باید برای حفظ و حمایت مصنوعات و تولید مواد خام و اولیه در داخل کشور بکوشد و برای نیل به‌تراز بازرگانی مثبت باید سیاست گمرکی ارادی را تدوین نموده و باید از ورود کالای لوکس به داخل کشور جلوگیری کنند. آنان تا اندازه‌ای در تجارت‌گرایی به قصد زراندوزی پیش رفتند که تجارت را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن (کسب طلا و نقره بیشتر) می‌دانستند.
این موضوع را در دیدگاه توماس مان از چهره‌های مشهور مرکانتیلیست، در کتاب «خزانه‌داری انگلیس به وسیله تجارت خارجی» می‌توان به خوبی دید: «گرچه امپراتوری انگلیس می‌تواند از راه دریافت هدایا یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی‌اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می‌خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلا هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می‌شود.»
در واقع با وجود اینکه مکتب فکری مرکانتیلیستی عمدتا مبتنی بر تجارت‌گری بود، مرکانتیلیستها هرگز به درک صحیحی از تجارت به عنوان رابطه‌ای که در آن دو طرف مبادله می‌توانند سود ببرند، دست نیافتند. تجارت در فهم مرکانتیلیستی رابطه‌ای یک طرفه تلقی می‌شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود. در واقع در فهم مرکانتیلیستی ثروتمند شدن یک کشور مستلزم فقیر شدن کشور دیگر بود و این اعتقاد، تنها به جنبه انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می‌داد و قادر به درک تاثیر گسترش تجارت بر گسترش و رونق امر تولید نبود. خطای فاحش آنان در درک ماهیت و منشا اصلی ثروت تا حدودی به روش استقرایی و مشاهده‌گرایی آنان بر می‌گشت، به نحوی که آنان نتوانستند به این بینش دست یابند که اگر چه برای یک فرد در جامعه داشتن طلا و پول بیشتر، به معنای داشتن ثروت بیشتر است، اما این امر هرگز برای جامعه به عنوان یک کل صادق نیست؛ یعنی صرف انباشت طلا برای یک جامعه نمی‌تواند ثروت و قدرت حقیقی برای آن جامعه را تضمین نماید. در واقع مرکانتیلیستها در این مورد دچار خطای‌ترکیب شده بودند، چراکه تمایز میان ثروت فرد به عنوان یک جزء و ثروت جامعه به عنوان یک کل را درک نکردند.
با وجود خطای فاحش نظری مرکانتیلیستها در درک صحیح از ماهیت و منشا اصلی ثروت، سیاست‌های آنان در تجارت‌گری به قصد زراندوزی، در عمل کمتر به محاق رفتن و در حاشیه قرار گرفتن امر تولید منجر شد. اگر چه مرکانتیلیستها به دنبال انباشت بیشتر و بیشتر طلا و نقره بودند، اما آنان برای انباشت بیشتر طلا و نقره به عنوان ثروت، به استخراج معادن طلای مستعمرات اکتفا نکردند، بلکه در راستای اعمال سیاست تراز بازرگانی مثبت، به امر تولید و صدور هر چه بیشتر کالا به خارج اهمیت دادند. از این رو با وجود اینکه آنان هرگز امر تولید را به عنوان منبع و منشا اصلی ثروت درک نکردند، اما تولید را به عنوان ابزاری برای کسب ثروت (طلا و نقره) از طریق تجارت خارجی ستایش می‌کردند. واقعیت این است که آنان به لحاظ عملی عموما نتایج خوبی گرفتند (البته به استثنای اسپانیا و پرتغال)، اما در نظریه‌پردازی مهارت چندانی نداشتند.
جالب اینکه تمایز مرکانتیلیستها بین کار مولد و کار غیرمولد نیز بر این اساس ایجاد شده بود که چه کاری به امر تولید کالاهای صادراتی کمک می‌کند و چه کاری به این امر کمک نمی‌نماید. بر این مبنا آنان کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و هر نیروی کاری را که در جامعه به تولید کالاهای صادراتی کمک می‌نماید، نیروی کار مولد می‌شناختند، در حالی که خرده‌فروشان، اطبا، وکلا، هنرمندان و اقشاری از این دست که به ارائه خدمات می‌پرداختند، غیرمولد می‌دانستند و از دولت می‌خواستند که به منظور هدایت هر چه بیشتر افراد به کارهای مولد از عرضه کارگران غیرمولد بکاهد.
تفکر سوداگری در انباشت فلزات گرانبها (طلا و نقره) به عنوان ثروت، به خط‌مشی‌های سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی منجر شد؛ به نحوی که در اسپانیا و پرتغال خط‌مشی سوداگری فلزی، در فرانسه خط‌مشی سوداگری صنعتی و در هلند و انگلستان خط‌مشی سوداگری تجاری اتخاذ شد.
سوداگری فلزی در اسپانیا و پرتغال
پرتغال اولین کشوری بود که بعد از کشف قاره آمریکا به معادن طلا و نقره آن دست یافت، اما دیری نگذشت که این کشور استقلال خود را به نفع اسپانیا از دست داد و علاوه‌بر آن پرتغال نظریه اقتصادی خاصی از خود نداشت. اسپانیایی‌ها بر عکس پرتغالی‌ها نظریه خاصی از خود ارائه دادند که منجر به خط‌مشی سوداگری فلزی گردید. بر اساس این خط‌مشی، آنان معتقد بودند که باید طلا و نقره دنیای جدید (آمریکا) به اسپانیا وارد شود و در داخل این کشور ذخیره گردد و از خروج آن ممانعت به عمل آید تا به این صورت ثروت ملی اسپانیا افزایش یابد و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت گردد!. در واقع این خط‌مشی زاییده خام‌اندیشانه‌ترین صورت تفکر سوداگری بود و همین اتفاق افتاد؛ تسلط اسپانیا بر پرتغال موجب شد که بخش عمده‌ای از فلزات قیمتی قاره آمریکا به اسپانیا برود و در آنجا ذخیره گردد. در نهایت به دلیل انباشت بیش از حد فلزات قیمتی که کارکرد پول را داشتند، قدرت خرید مردم افزایش بسیاری یافت. مردم به دلیل قدرت خریدی که به دست آورده بودند، به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کردند. واردات کالاهای مصرفی افزایش یافت و تولید داخل را با بحران روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر از آنجا که فلزات قیمتی به دلیل واردات کالاهای مصرفی، از کشور خارج می‌شد، دولت مقررات جلوگیری از خروج فلزات قیمتی را تشدید کرد و مقررات حمایتی برای تولید داخل برقرار نمود. اما این تدابیر حمایتی موثر واقع نشد و فعالیت‌های مولد کشاورزی و صنعتی در اسپانیا کم شد و در نهایت منجر به بحران اقتصادی در اسپانیا گشت و این کشور نسبت به رقبای اروپایی خود فرانسه، انگلستان و هلند در فرآیند توسعه اقتصادی عقب ماند. وقتی عصر طلایی اسپانیا به پایان رسید، نه طلا داشتند که صرف توسعه اقتصادی کنند و نه منفعت و تجارتی که با آن طلا به‌دست آورند.
رقبای اروپایی اسپانیا، خوش‌شانس‌تر از اسپانیا بودند. آنان به صورت مستقیم به معادن با ارزش طلا دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند دکترین انباشت طلا را با خط‌مشی دیگری غیر از خط‌مشی سوداگری فلزی دنبال کنند. به همین دلیل و با وجود اینکه هدف همه آنان انباشت طلای بیشتر بود، اما چون خط‌مشی‌های متفاوتی را در پیش گرفتند، به نتایج متفاوتی در عملکرد توسعه اقتصادی دست یافتند.
سوداگری صنعتی در فرانسه
مرکانتیلیست‌های فرانسوی معتقد بودند که تنها از طریق تولید و صدور محصولات کشاورزی و صنعتی می‌توان به ذخایر طلا و نقره انباشته در اسپانیا و یا نقاط دیگر دست یافت. بنابراین در فرانسه سوداگری شکل صنعتی به خود گرفت و در واقع تبدیل به یک نظام صنعتی شد. رهبران سیاسی فرانسه توسعه صنایع را مهم‌تر از توسعه کشاورزی می‌دانستند، زیرا که ارزش تولیدات صنعتی با حجم و وزن برابر بیشتر از محصولات کشاورزی است و تولیدات صنعتی دوام بیشتری دارد. ژان باتیست کلبر که وزیر دارایی لوئی چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادی فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه باید خود اکتفا شود و منابع لازم را از لحاظ موقعیت سیاسی و نظامی برای قدرتمند شدن به دست آورد. از این رو کلبر تدابیری طرح و به دولت پیشنهاد کرد که به نام «نهضت کلبرتیسم» معروف شد. بر اساس طرح کلبر صنایع فرانسه باید از قوانین گمرکی و مقررات دولتی مورد حمایت قرار گیرند و نیز حقوق گمرکی سنگینی بر واردات کالاهای صنعتی خارجی به منظور جلوگیری از ورود آنها وضع نمود و بر عکس باید معافیت گمرکی برای ورود مواد اولیه و فلزات قیمتی برقرار نمود. همچنین او با سازمان دادن فعالیت‌های پیشه‌وری و تولیدی از طریق تاسیس کارگاه‌های حرفه‌ای زمینه را برای تبدیل فرانسه به یک قدرت اقتصادی فراهم کرد و شرکت‌های تجاری و استعماری بزرگ را که از حمایت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد، بنابراین با وجود خطاهای فاحش فهم مرکانتیلیستی در درک ماهیت و منشا حقیقی ثروت، خط‌مشی سوداگری صنعتی برای اقتصاد فرانسه مفید واقع شد و فرانسه مسیر توسعه را بر خلاف اسپانیا به خوبی پیمود.
سوداگری تجاری و مالی در هلند و انگلستان
سوداگری تجاری در هلند و با کمک قدرت دریایی قوی خود به یک غول تجاری و مالی در اروپا تبدیل شد و آمستردام در هلند به عنوان مرکز پر رونق مالی و تجاری دنیا شناخته شد. هلند با اسپانیا وارد جنگ شد و با تکیه بر نیروی دریایی قدرتمند خود، اسپانیا را شکست داد. بنابراین خط‌مشی سوداگری تجاری در هلند در قرن هفدهم در جهت توسعه و پیشرفت هلند تا حدودی موفق بود، اما عدم‌توسعه متوازن این کشور و ضعف کشاورزی و صنعتی آن نسبت به قدرت تجاری آن و نیز استهلاک نیروی دریایی این کشور در جنگ با فرانسه، موجب گردید قدرت تجاری و مالی از هلند به رقیب تجاری‌اش انگلستان و از آمستردام به لندن منتقل شود. در انگلستان نیز خط‌مشی سوداگری تجاری حاکم بود و این کشور برای انباشت ذخایر فلزات گرانبها (طلا و نقره)، سیاست تراز بازرگانی مثبت را در تجارت خارجی و با تکیه بر توسعه نیروی دریایی در پیش گرفت. مرکانتیلیستها در انگلستان بر خلاف مرکانتیلیست‌های فرانسوی دارا بودن یک صنعت ملی را چندان حیاتی تلقی نمی‌کردند، مگر اینکه آن صنعت به تولید محصولات صادراتی اختصاص داشته باشد. الگوی آنان کشور کوچک هلند بود که در حالی که فاقد صنعت بود، تنها توانسته بود با تکیه بر تجارت خارجی، ثروت زیادی را کسب نماید.
واقعیت این است که در دوران حاکمیت تفکر مرکانتیلیستی در اروپا، رویکرد مرکانتیلیستی با وجود ضعف‌ها و خطاهای بزرگ نظری، عموما عملکرد نسبتا موفقی را در دوران سلطه تفکر مرکانتیلیستی بر جای گذارد. اما تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرا و اعمال نظریات سوداگران پدید آورد و قدرت نظریات آنها را در عمل نیز در هاله‌ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و به مرور نظام اقتصادی جدیدی پی‌ریزی شد که در آن قدرت از سرمایه‌داران تاجر به کارفرمایان صنعتی منتقل شد. در نظام سرمایه‌داری صنعتی، خط‌مشی دخالت دولت در تعیین قیمت‌های عادلانه و کنترل و اعمال محدودیت در تجارت داخلی و خارجی توسط دولت، دیگر کارساز نبود. خط‌مشی مرکانتیلیستی در مقابل نظام سرمایه‌داری صنعتی که در حال سر برآوردن بود، روندی خشک، منفعت محور، غیر‌اخلاقی و خشن به همراه داشت و در نهایت در مسیری ایستا و رو به افول گام بر می‌داشت. چراکه اکنون نه تنها به لحاظ نظری قابل‌دفاع نبود، بلکه به لحاظ عملی نیز با شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در کنار سرمایه‌داری تجاری دیگر قابل‌تداوم نبود.
کم‌کم سیل انتقادات به سوی مرکانتیلیستها روان شد؛ منتقدینی که با وجود فقدان اصول و مبانی منسجم و مدون، ضعف‌ها و خطاهای فاحش فهم مرکانتیلیستی از اقتصاد را درک کرده بودند و درصدد نقد و رد تفکر مرکانتیلیستی بر آمدند. اندیشمندانی چون ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، نورث و دیوید هیوم با وجود اینکه در سنت فکری مرکانتیلیستی می‌زیستند و در چارچوب یک مکتب اقتصادی جدید قرار نمی‌گرفتند، نقشی بسزا در شوریدن علیه تفکر مرکانتیلیستی و فروریختن انگاره‌های مرکانتیلیستی ایفا نمودند.
در تفکر منتقدین مرکانتیلیستها، ماهیت و منشا ثروت و راه انباشت ثروت، آن چیزی نبود که مرکانتیلیستها به آن اعتقاد داشتند. مفهوم سوداگری ثروت سریعا ارزش خود را از دست داد و مفاهیم جدیدی از ثروت اقتصادی جایگزین آن شد. ویلیام پتی بر خلاف مرکانتیلیستها که منشا ثروت را فلزات گرانبها (طلا و نقره) می‌دانستند، در قالب نظریه ارزش خود، نیروی کار را پدر و زمین را مادر ثروت تلقی می‌نماید. او بر خلاف سوداگرایان به جای تاکید بر تجارت برای انباشت ثروت بر تولید اصرار می‌ورزید. جان لاک در اندیشه اقتصادی ارسطو، مدرسی‌ها و در مقوله قانون طبیعی و بحث علوم تجربی مطالعات فراوانی نمود و به قانون و نظام طبیعی اعتقاد داشت. او اقتصاد را نوعی علم تجربی با داشتن یک بدنه از قوانین اساسی قلمداد می‌کرد. او معتقد بود علاوه‌بر روش استقرایی، از طریق روش قیاس نیز امکان شناخت قوانین طبیعی وجود دارد.
دیدگاه یک‌سونگر مرکانتیلیستها در مورد تجارت توسط نورث مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رساله منتشر شده‌اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می‌نویسد: «تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره‌مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می‌گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین‌المللی و لو اینکه طلا و نقره‌ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می‌دهد.... تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره‌مند می‌شوند و اگر نشوند، آن را رها می‌کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره‌مند شدن افراد، لامحاله بهره‌مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»
دیوید هیوم در راستای حملات خود به سوداگرایان، این نظر را مطرح کرد که حفظ مازاد تراز بازرگانی از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می‌گردد که در نهایت هدف سیاست‌گذاران مبنی‌بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل‌تحقق نخواهد بود؛ اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. وی نظریات حمایت‌گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سوال برد و در مقاله‌ای با عنوان «حسادت در تجارت» نوشت: «بر خلاف این عقیده مادی و زیان‌آور، من با جرات می‌گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همه کشورهای همجوار می‌شود.»
صف‌آرایی فیزیوکرات‌ها در مقابل مرکانتیلیستها
در دوران افول تفکر مرکانتیلیستی، مکتب فکری فیزیوکرات‌ها (طبیعت‌گرایان) در فرانسه با انتشار مقاله‌ای از دکتر کنه در سال ۱۷۵۶ بنیان نهاده شد. فیزیوکرات‌ها زمینه تدوین نظریه اقتصادی به عنوان علم را فراهم نمودند. روش استدلال آنان، بر خلاف روش استقرایی مرکانتیلیستها، روش قیاسی بود و بر مبنای این روش از جمله اولین اندیشمندانی بودند که در جست‌وجوی قوانین کلی حاکم بر پدیده‌های اقتصادی بودند. «نظام طبیعی»، مبنای تفکر فیزیوکراسی است. از نظر فیزیوکرات‌ها نظام طبیعی یک نظام اجتماعی که مخلوق خواسته انسان‌ها باشد نیست، بلکه نظامی است حاکم بر اجتماع بشری، همانگونه که قوانین طبیعی در زیست‌شناسی و فیزیک حاکم است.
اعتقاد به نظام طبیعی به عنوان اصل مبنایی فیزیوکرات‌ها، نتایجی را در فهم اقتصادی آنان به بار آورد. اول اینکه جامعه انسانی جزئی از طبیعت به شمار می‌رود، لذا تابع قوانین حاکم بر طبیعت می‌باشد. فیزیوکرات‌ها اقتصاد را جزئی از نظام طبیعی و تابع قوانین آن می‌دانستند و در نتیجه معتقد بودند که اعمال اقتصادی مانند اعمال فیزیکی به مجموعه‌ای از قوانین تغییرناپذیر طبیعی وابسته‌اند. دوم اینکه فیزیوکرات‌ها معتقد بودند که از اجرای قوانین طبیعی، یک نظام طبیعی به وجود می‌آید که نه تنها منطقی و عقلایی است، بلکه به صلاح جامعه نیز می‌باشد. به بیان دکتر کنه(۱۶۷۱):
«همه افراد و قدرت‌های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیر‌قابل تغییر و انعطاف‌ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می‌روند، پیروی کنند. قانون طبیعی جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. مقصود از قانون اخلاقی، قواعد اخلاقی و رفتار و کردار بشری است که با نظام طبیعی که از هر نظام دیگری برای بشر سودمندتر است، موافق باشد. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعا نظام طبیعی را تشکیل می‌دهد.»
بر اساس چنین تفکری دولت دیگر نمی‌تواند واضع قانون باشد، بلکه دولت موظف است قانون طبیعی را کشف نموده و بر مبنای آن عمل نماید. فیزیوکرات‌ها هرگز با وجود دولت مخالف نبودند، بلکه وجود دولت را برای حفظ نظم اجتماعی ضروری می‌دانستند؛ اما دولت نباید قوانینی مخالف قانون طبیعی وضع نماید، بلکه باید قانون طبیعی را کشف و بدان عمل نماید. این ایده در واقع در برابر تفکر مرکانتیلیستها بود که خواستار وضع قوانین برای برقراری محدودیت‌های تجاری در داخل و خارج توسط دولت بودند. قانون طبیعی آزادی تجارت در داخل و خارج را تایید می‌نماید و بنابراین دولت باید بر مبنای قانون طبیعی از دخالت در امر تجارت جلوگیری نماید.
آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور
(Laisser passer) دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکرات‌ها در داخل و خارج بود. مفهوم آزادی عمل این بود که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرفه آزاد باشند و مقررات و نظام‌های مزاحم اصناف و دولت حذف شوند و مفهوم آزادی عبور، آزادی تجارت داخلی و خارجی و حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین بازرگانی بود.
از طرف دیگر فیزیوکرات‌ها هرگز خواهان آزادی سیاسی و روش سیاسی پارلمان انگلستان نبودند. آنان از آزادیخواهی سیاسی نفرت داشتند و حکومت مطلوب آنان سلطنت موروثی مقتدر و مرکزی بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق و به لحاظ سیاست خارجی بدون معارض باشد. از نظر آنان استبداد فیزیوکراسی حکومت مطلق «نظام طبیعی» است که باید بر هر موجود عاقلی تحمیل و از طرف هر فرد ذی‌شعوری پذیرفته گردد. بدین‌ترتیب آنها آزادی اقتصادی را با استبداد سیاسی بر مبنای قانون طبیعی به هم پیوند زدند.
در تفکر فیزیوکراسی منشا ثروت، زمین بود و ثروت کالایی بود که از طبیعت و به واسطه صنایعی مانند کشاورزی، ماهیگیری و استخراج معادن به دست می‌آمد. این ایده فهم مرکانتیلیستی از ثروت را رد کرد. دکتر کنه معتقد بود که جامعه از سه طبقه مالک، زارع و صنعتگر تشکیل می‌شود. از نظر او طبقه‌ای مولد است که بتواند محصولی بیشتر از احتیاجات معیشتی خود تولید کند. طبقه زارع که با اجاره زمین از مالکان به زراعت می‌پرداختند و دیگر کارگرانی که با زمین سر و کار داشتند، نظیر معدنچیان، ماهیگیران و... تنها طبقه مولد را تشکیل می‌دادند. بر اساس این تفکر، طبقه صنعتگر و تاجران طبقات غیرمولد و عقیم به شمار می‌رفتند. چراکه صنعتگران تنها محصولاتی را که از زمین به دست آمده است به شکل دیگری در می‌آوردند و ارزشی که ایجاد می‌کردند معادل کاری بود که مصرف می‌نمودند و بازرگانان نیز در مبادله ارزش‌ها دخالت دارند و هیچ‌گونه ارزش اضافی ایجاد نمی‌نمایند. با وجود اینکه فیزیوکرات‌ها تجارت را غیرمولد می‌دانستند، آنان راسودمند می‌دانستند و در عین حال همان‌طور که بیان شد، اعتقاد به قانون طبیعی که شامل آزادی تجارت می‌شد، آنان را ملزم به دفاع از آزادی تجاری در داخل و خارج می‌نمود.
یکی از چهره‌های شاخص فیزیوکرات، رابرت تورگو بود. فیزیوکرات‌ها به عوض کلبر که مجری اصول فکری مرکانتیلیستی بود، تورگو را داشتند که اصول فکری فیزیوکراسی را اعمال می‌نمود. تورگو در سال ۱۷۷۴ وزیر دارایی فرانسه شد، جایی که صد سال پیش در اختیار کلبر بود. تورگو به محض پذیرش تصدی وزارت دارایی، امور را بر محور اندیشه فیزیوکرات‌ها اصلاح نمود. هزینه‌های دولتی را به شدت کاهش داد و آزادی تجارت داخلی و خارجی را اعلام کرد. تورگو معتقد بود دخالات دولت و پارلمان در امور اقتصادی باید به کمترین سطح ممکن برسد. از نظر او نیروهای بازار می‌توانستند به طور خودکار، تعادل اقتصادی را ایجاد نمایند.
دکترین فیزیوکرات‌ها در انگلستان طرفداران چندانی پیدا نکرد. اما دستاوردهای مکتب فیزیوکراسی که بر مبنای قانون طبیعی، «آزادی تجاری» را به عنوان یک اصل تثبیت کرد، قابل‌ستایش بود. آزادی عمل (LaisserFaire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری فیزیوکرات‌ها در داخل و خارج بود، موجب گسترش و رونق امر تولید و تجارت گشت. فیزیوکرات‌ها زمینه تدوین نظریه اقتصادی به عنوان علم را فراهم نمودند. روش استدلال آنان، بر خلاف روش استقرایی مرکانتیلیستها، روش قیاسی بود و بر مبنای این روش از جمله اولین اندیشمندانی بودند که در جست‌وجوی قوانین کلی حاکم بر پدیده‌های اقتصادی بودند. در واقع روش فکری و نظریات اقتصادی فیزیوکرات‌ها زمینه را برای تدوین مبانی و اصول اقتصاد به عنوان یک علم فراهم نمود؛ کاری که آدام اسمیت با انتشار کتاب «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ به انجام رسانید.
فهرست منابع:
۱ - تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ ۱۳۷۵؛ نشر نی.
۲ - سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ ۱۳۷۶؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۳ - تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ ۱۳۸۳؛ انتشارات دانشگاه مفید.
ارسال نظر