کارآیی در سپهر نظام بازار آزاد

حمید زمان‌زاده

بخش دوم

گفتاری در باب عدالت، آزادی، برابری و کارآیی در سپهر بازار

در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم. واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند، باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟! اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. قسمت پیشین این مقاله در شماره روز گذشته و قسمت بعدی آن در روز آینده منتشر خواهد شد.

مفهوم کارآیی چیست؟

مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در این سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت.

نیازهای ما در جامعه نامحدود است و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود ما محدود است؛ اصل کارآیی در بردارنده این مفهوم است که ما باید امکانات محدود جامعه را به نحوی تخصیص دهیم که نیازهای نامحدود ما به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن حاصل گردد.

مدافعین نظام بازار آزاد [همان‌طور که در بخش قبل تصریح شد، بازار آزاد بازاری است که در آن شرایط عدالت و آزادی برقرار باشد ] بر این نظر هستند که سیستم اقتصادی بازار آزاد، منتج به یک وضعیت تعادلی کارا می‌گردد، به عبارتی نتایج حاصل از آن به وضعیت بهینه پارتو ختم می‌گردد؛ بدین معنی که تخصیص منابع در فرآیند تولید و مصرف تحت شرایط بازار آزاد، به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ تخصیص مجددی از منابع ارائه داد به نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. [این بحث در نظریه اقتصاد رفاه به اولین قضیه بنیادین اقتصاد رفاه مشهور است].تحت نظام بازار آزاد کارآیی چگونه حاصل می‌گردد؟ کارآیی در نظام بازار از طریق مکانیسم قیمت‌ها حاصل می‌شود. قیمت‌ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می‌یابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می‌یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می‌یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می‌رسد. این مکانیسم تضمین می‌نماید که در سیستم بازار آزاد، بازار تمامی کالاها، خدمات و دارایی‌ها در تعادل بوده و منابع تولید به نحوی تخصیص داده شوند که نیازها به کارآترین وجه ممکن برآورده گردند. دو نکته اساسی در این مورد مطرح است؛ اول اینکه پیش فرض برقراری تعادل کاملا کارا این است که چارچوب نهادی- ساختاری کاملا کاراست، به عبارتی اطلاعات در بازار کامل است و حقوق مالکیت به درستی تعریف و به طور کامل اجرا می‌گردد و ساختار بازار، ساختار رقابت کامل است. و دوم اینکه کارآیی بازار در مورد توزیع درآمد و ثروت ساکت است، در واقع تحت هر تخصیص اولیه‌ای از منابع و ثروت موجود میان عوامل بازار، نظام بازار آزاد تحت مکانیسم قیمت‌ها، به وضعیت تعادلی کارا ختم می‌گردد؛ در نتیجه با توجه به تخصیص اولیه منابع موجود اقتصاد، وضعیت نهایی تعادلی بازار به لحاظ توزیع ثروت و درآمد می‌تواند منتج به هر سطحی از برابری، از برابری کامل گرفته تا وضعیتی کاملا نابرابر را در بر گیرد. در واقع اینکه شرایط نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد و ثروت چیست، کاملا به تخصیص اولیه منابع موجود در اقتصاد بستگی دارد. به عبارتی کسی که در ابتدا سهم بیشتری از موجودی کلیه منابع موجود (اعم از مواد اولیه، سرمایه، تکنولوژی، مهارت، خلاقیت‌و...) دارد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد و ثروت تولید شده و بنابراین رفاه ایجاد شده را دارا می‌باشد.

منتقدین بازار دو انتقاد اساسی را به سیستم بازار آزاد وارد می‌نمایند: یک انتقاد ناظر بر این است که نتایج سیستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامین شرط عدالت نیست، بلکه نظام بازار آزاد، اساسا نظامی ناعادلانه می‌باشد. [در بخش قبل استدلال شد که این انتقاد از اساس اشتباه است]. انتقاد اساسی دیگر این‌ است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر بازار آزاد برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی وجود ندارد.

انتقاد در مورد کارآیی نظام بازار به این مفهوم وارد است؛ بله در دنیای بازارهای واقعی هرگز کارآیی کامل به مفهومی که مطرح شد، برقرار نیست. اما مساله این است که مدافعین نظام بازار آزاد نیز به کارآیی کامل بازار آزاد در دنیای واقعی اعتقاد ندارند؛ در واقع مدافعین نظام بازار آزاد معتقدند اگر سیستم بازار آزاد تحت شرایط عدالت و آزادی حاکم باشد، آن‌گاه کارآیی در دنیای واقعی حاصل می‌گردد؛ این کارآیی البته کارآیی کامل نیست، اما بدین مفهوم کاراست که هیچ سیستم اقتصادی به عنوان یک آلترناتیو نظام بازار آزاد وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعی موجود، تخصیصی کاراتر و بهینه‌تر از تخصیص نظام بازار آزاد، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعین نظام بازار آزاد این است که سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی ما، کارآترین سیستم برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری است و سیستم اقتصادی آلترناتیوی کارآراتر از آن وجود خارجی ندارد، اگرچه کارآیی نظام بازار آزاد در دنیای واقعی، کامل نیست.

از نظر مدافعین بازار آزاد، این سیستم اقتصادی قدرتمندترین سیستم در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعه‌ای است. نظام بازار آزاد دارای قویترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت‌های اقتصادی خویش می‌باشد؛ در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالین اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت‌ها در نظام بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در نظام بازار آزاد، قیمت‌ها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت‌های کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالین اقتصادی آشکار می‌نماید، بدین وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت می‌شوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد. در نهایت اینکه نظام بازار آزاد دارای چنان قدرتی است که فعالین اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش می‌باشند، تحت نظام بازار در مسیری قرار می‌گیرند که فعالیتشان عموما تامین‌کننده نفع جامعه نیز است.

شاید قویترین و جدی‌ترین سیستم نظری و عملی آلترناتیو نظام بازار آزاد در طول تاریخ حیات بشر، سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی متمرکز یا با اندکی مسامحه همان سوسیالیزم بوده است. در سیستم اقتصاد سوسیالیستی، نظام برنامه‌ریزی متمرکز جایگزین نظام غیر متمرکز بازار می‌گردد؛ در حالی که در نظام بازار این مکانیسم قیمت‌هاست و رقابت در بازار است که نحوه تخصیص منابع را تعیین می‌نماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامه‌ریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیم‌شده، تعیین می‌نماید. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش»، شعار نظام بازار این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هر کس به اندازه توان و تلاشش؛ و همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان می‌دهد. مدافعین چنین نظامی بر این عقیده هستند که چنین سیستمی اگرچه کاراتر از سیستم بازار نیست، اما عادلانه‌تر از سیستم بازار آزاد عمل می‌نماید و تضاد طبقاتی و نابرابری را حذف نموده و رفاه بیشتری برای کل جامعه فراهم می‌آورد.

با توجه به بحثی که در باب عدالت داشتیم آشکار است که در یک سیستم سوسیالیستی که در آن حق مالکیت خصوصی به عنوان یک حق بنیادین و حق انتخاب و عمل آزادانه حذف شده است، نه تنها اساس آزادی، بلکه ضرورتا اساس عدالت مخدوش شده است. [ما بحث برابری را در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.] اما در مورد کارآیی، مساله اینجا است که سیستم برنامه‌ریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج می‌برد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالین اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار آزاد بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل می‌نماید. دوم اینکه در نظام برنامه‌ریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار می‌گیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب و زیرزمینی در نظام برنامه‌ریزی متمرکز می‌دهد. تجربه عملی نظام سوسیالیستی شوروی نشان داد که یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جایگزین کارآتر برای نظام بازار آزاد باشد.امروز و پس از تجربه نظام‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز، بحث بر سر وجود یا عدم وجود نظام بازار به عنوان نظامی جهت تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه نیست. واقعیت این است که بازار در همه‌جای دنیا و در طول تاریخ حیات بشر وجود داشته است و در چارچوب آن عوامل انسانی به فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخته‌اند؛ حتی نظام سوسیالیستی شوروی نیز قادر به محو کامل نظام بازار از سیستم اقتصادی خود نشد. آنچه مهم است، قدرت و ضعف بازار در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و میزان کارآیی آن می‌باشد؛ آنچه مهم است درجه آزادی نظام بازار و حوزه دخالت‌های دولت در نظام بازار است.پس از جنگ جهانی اول در واکنش به رکود بزرگ ۱۹۲۹، تحت تعلیمات اقتصاددانانی مانند کینز و پیروان او، حوزه دخالت‌های دولت به هدف افزایش کارآیی بازار و عمدتا رفع بیکاری گسترش یافت. بعدها و به خاطر هراس از نظام سوسیالیستی شوروی، هدف کاهش نابرابری‌های نظام بازار نیز به هدف افزایش کارآیی بازار افزوده شد و دخالت‌های دولت در بازار بیش از پیش افزایش یافت. از نظر اقتصاددانان لیبرال، عدول از نظام بازار آزاد و گسترش دخالت‌های دولت در بازار یک اشتباه تاریخی بود و در مقابل آنان از آزادی حداکثری در نظام بازار و الزام دولت به عدم‌مداخله مستقیم در فرآیندهای بازار دفاع می‌نمودند.همان‌طور که مطرح شد، در دنیای واقعی، بازار نیازمند یک چارچوب نهادی - ساختاری جهت پشتیبانی از نظام بازار است و آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم چنین چارچوب نهادی- ساختاری ایفا نموده و شرایط عدالت و آزادی را برقرار نموده و اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالین اقتصادی، تحت چنین چارچوب نهادی - ساختاری‌ و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا حداکثر کارآیی ممکن حاصل گردد.

از نظر مدافعین بازار آزاد، مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجا است که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ آزادی و عدالت در نظام بازار آشکار می‌گردد؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید. اگر خود دولت که حافظ و ضامن عدالت و آزادی در بازار است و دارای حق انحصاری در به کاربردن زور جهت اجرای عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه بر آن خود ناقض شرایط عدالت در بازار و متعرض به آزادی در بازار گردد، آن‌گاه اساس عدالت و آزادی در بازار مخدوش شده و به تبع آن نظام بازار از انجام وظیفه خود در تنظیم بهینه فعالیت‌های اقتصادی باز مانده و کارآیی نظام بازار کاهش می‌یابد. به تجربه ثابت شده است که این امر در واقعیت به خصوص تحت سنت فکری کینزی و نیز سنت فکری که طالب برابری است، به کرات رخ داده و خواهد داد. این امکان بالقوه است که توجه عمده لیبرال‌ها را به مهار دولت در تعرض به آزادی در نظام بازار معطوف ساخته است. از نظر لیبرال‌ها تعرض دولت به آزادی بازار، خطرناک‌تر از تعرض افراد و سازمان‌های خصوصی به آزادی بازار است.

این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که لیبرال‌های راستین همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌اند و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نا به‌جای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان داده‌اند؛ چراکه نتیجه ضروری چنین مداخله‌ای، تعرض به اساس عدالت و آزادی در نظام بازار و نیز مخدوش شدن اصل کارآیی است. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر عوامل دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم دارد، در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه مداخلات نابجای دولت مخدوش نمود.دفاع از بازار آزاد از طریق الزام دولت به عدم دخالت‌های مستقیم دولت در فرآیندهای بازار و به خصوص مکانیسم قیمت‌ها و الزام دولت به پرداختن به وظایف حاکمیتی در راستای ایجاد چارچوب نهادی - ساختاری لازم برای پشتیبانی و هدایت نظام بازار، در واقع دفاع از اساس عدالت و آزادی و نیز دفاع از کارآیی سیستم بازار در ایفای نقش خود به عنوان تنظیم‌کننده و سامان‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی است. اگر چنین مفهومی از بازار آزاد را بپذیریم، آن‌گاه بحث از شکست بازار در کارکرد عام خود یعنی تخصیص بهینه و کارآیی منابع در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف، (مگر در موارد خاص مانند کالای عمومی) منتفی است. به عبارت دیگر آنچه به صورت بحران‌های بزرگ و مخرب در نظام بازار (مانند بحران‌های بزرگ مالی) [بخوانید شکست بازار] در برهه‌های خاص زمانی و مکانی نمود می‌یابد، در واقع نه به عنوان شکست و فروپاشی نظام بازار آزاد و نه به عنوان بحران‌های ذاتی نظام بازار آزاد، بلکه باید به عنوان نتیجه شکست دولت در امر پشتیبانی، هدایت و نظارت صحیح بر نظام بازار یا نتیجه دخالت‌ها و اخلال‌های ناای دولت در فرآیند نظام بازار تلقی نمود که منجر به مخدوش شدن عدالت و آزادی در مقیاس‌های بزرگ در نظام بازار گشته و در نهایت خود را به صورت بحران در نظام بازار بروز داده و ظهور می‌یابد.

دولت‌ها باید بدانند که نظام بازار و عملکرد آن و فرآیندهای حاکم بر آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم به پشتیبانی و هدایت از نظام بازار گرفت؛ نظام بازار صرفا آن‌گونه که دولت می‌خواهد عمل نمی‌کند، نظام بازار فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی از جانب دولت که با فرآیندهای حاکم بر نظام بازار ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به سادگی به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده، برد. دولت باید بداند که نظام بازار به شدت انتقام‌جو است؛ بازار انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر تجاوز دولت به آزادی نظام بازار و اعمال سیاست‌ها و مداخلات اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی در تعدی به آزادی بازار را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه تعدی به آزادی در بازار توسط دولت شدیدتر و اصرار بر آن از جانب دولت سخت‌تر باشد، انتقام نظام بازار از دولت شدیدتر و سنگین‌تر خواهد بود. بله بروز و ظهور بحران‌های بزرگ در نظام بازار، نتیجه طبیعی واکنش نظام بازار به مداخلات فاحش دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است که آزادی نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. تاریخ این درس‌ را به ما داده است، اما بسیاری از دولت‌ها نشان داده‌اند که ظرفیت عبرت‌آموزی از درس‌های تاریخ را ندارند. در بخش بعدی به برابری در بازار خواهیم پرداخت.