عدالت و آزادی در سپهر بازار آزاد

حمید زمان‌زاده *

بخش اول

عادلانه بودن و کارا بودن لیبرالیسم و بازار آزاد در هنگامه هجوم به لیبرالیسم

در دورانی که عده‌ای به واسطه بروز بحران مالی و به تبع آن بحران در اقتصاد جهانی، بیش از هر زمانی بر طبل فروپاشی نظام بازار، شکست نظام بازار و مانند آن می‌کوبند، رسالت حرفه‌ای ما به عنوان یک اقتصاددان حکم می‌نماید تا از نظام بازار نه تنها به عنوان کارآترین و بهینه‌ترین نظام در دسترس جامعه بشری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه‌، بلکه به عنوان نظامی که مقوم مقولات بنیادین عدالت و آزادی در جامعه بشری است، دفاع نماییم.

واقعیت این است که بازار آزاد در جامعه ایران به خوبی درک و فهم نشده است و بسیاری از کسانی که به تخطئه نظام بازار آزاد می‌پردازند، صرفا توهمات ذهنی خود در باب بازار آزاد را تخطئه می‌کنند. باشد که این بحث تلنگری باشد بر رویاهای آشفته آنان که در آرزوی تخریب نظام بازارند. چه کسی می‌تواند در دوران حاضر نظامی برتر از نظام بازار برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه بشری به عنوان یک بدیل معرفی و ارائه نماید؟!؛ اگر کسی می‌تواند، ما مشتاقانه به استقبال ایشان می‌رویم. این مقاله در سه قسمت، ارائه خواهد شد.

این مقاله که در دفاع از بازار آزاد در هنگامه بحران فعلی است، در سه قسمت تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد که در این شماره بخش نخست آن را ملاحظه می‌فرمایید.

ما بحث را با روشن نمودن مفاهیم عدالت و آزادی در دستگاه مفهومی خود آغاز می‌نماییم.

۱. مفهوم عدالت چیست؟

مفهومی که ما در این بحث از عدالت مراد می‌کنیم، مربوط به عدالت اجتماعی است. اما عدالت چیست؟ در مقام تعریف، عدالت، «کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی، که در آن وضعیت، «حق» هر فرد و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.» اگر چنین تعریفی را از عدالت بپذیریم، آن‌گاه سه موضوع اهمیت حیاتی می‌یابد: اولا در مفهوم عدالت، حق یک متغیر کانونی است و فارغ از حق، اساسا عدالت نه تنها قابل تعریف نمی‌باشد، بلکه بلاموضوع است. دوم اینکه عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه فقط و فقط معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است. و سوم اینکه تحت چنین تعریف و تفسیری از عدالت، عدالت یک مفهوم اخلاقی نیست، عدالت یک فضیلت نیست؛ بلکه یک کیفیت است معطوف و مربوط به شرایط اجتماعی، که بر اساس آن در هر شرایط اجتماعی که در آن حقی از انسانی یا سازمانی ضایع و پایمال شده باشد، در آن شرایط، عدالت موجود نیست و بنابراین آن شرایط عادلانه نیست. و در همین راستا ظلم، «انجام هر فعل توسط هر انسان یا سازمان اجتماعی است که به موجب آن عدالت مخدوش شود، یعنی شرایط اجتماعی و روابط انسانی پدید آید که در آن «حق» فرد یا سازمانی ضایع و پایمال شود.»

عدالت مایه حفظ و تداوم نظام اجتماعی است؛ آنچه برای حیات اجتماعی یک جامعه ضرورت دارد، اجرای عدالت است؛ چراکه اگر در جامعه‌ای حداقلی از عدالت، در راستای حفظ حقوق افراد حاکم نباشد، آن جامعه به سوی یک ستیز همگانی و فروپاشی اجتماعی به پیش می رود. اجرای عدالت چیست؟؛ اجرای عدالت «حفظ عدالت است و در صورت مخدوش شدن آن، اعاده حق ذی‌حق تا حد امکان و مجازات متجاوز به حق است.» روشن است که جهت اجرای عدالت، نیاز به مجری عدالت است؛ مجری عدالت، «فرد یا سازمانی است عادل، که حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجرای عدالت را، یعنی اعاده حق ذی حق تا حد امکان و مجازات متجاوز به حق را دارا است.» اجرای عدالت در عمل یک بحث مصداقی است و در هر موقعیت مشخص جهت اجرای عدالت باید به بحث و بررسی پیرامون حق و ذی‌حق پرداخت؛ آن‌گاه که حق و ذی‌حق آشکار گشت و تصریح شد، عدالت قابلیت اجرا می‌یابد؛ از این جهت اجرای عدالت قائم به شخصی یا سازمانی است عادل، که حق استفاده از قدرت و اجبار جهت اجرای عدالت را نیز دارا است. بنابراین اجرای عدالت در این معنا و در این سطح، یک وظیفه حاکمیتی است و تنها حاکمیت است که حق استفاده از قدرت را جهت اجرای عدالت دارا می‌باشد؛ در واقع حاکمیت در اجرای عدالت آن‌گاه که نیازمند قدرت و اجبار است، حق انحصاری دارد.

۲. مفهوم آزادی چیست؟

از نظر ما در باب مفهوم آزادی، خلط مبحثی صورت گرفته است؛ تاکنون بسیاری آزادی را به عنوان یک حق در کنار سایر حقوق مورد شناسایی و بررسی قرار داده‌اند. برای مثال، عبدالکریم سروش بیان می‌کند که از آنجا که آزادی یک حق است و یکی از تعریف‌های عدالت هم این است که همه حقوق را ایفا کنیم، پس اگر عدالت محقق شود، آزادی هم حتما محقق شده است و به این معنا معتقد است، آزادی از اجزای عدالت است. لیبرالیسم سیاسی عموما آزادی را به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار داده‌ و شناخته‌ است؛ از آنجا که اگر محدودیتی در مقابل حق آزادی برای هر فرد وجود نداشته باشد، نتیجه آن ستیز انسان‌هایی است که همه آزاد، اما دارای تضاد منافع هستند و به تبع آن آزادی همه مخدوش خواهد شد. این دقیقا مفهومی است که‌هابز در بیان خود «انسان، گرگ انسان است» و «وضعیت جنگ همه بر علیه همه» بیان کرده است. بنابراین لیبرالیسم سیاسی بنا به ضرورت مجبور است تا محدودیتی را در برابر حق آزادی هر فرد، بپذیرد و اینجا است که حد آزادی هر فرد را، آزادی دیگران قرار می‌دهند و حق آزادی، خود با حق آزادی محدود و تعیین می‌شود. به عبارت دیگر شما آزاد هستید تا زمانی که به آزادی دیگران تجاوز نکرده باشید و این در واقع همان مفهوم آزادی سلبی (منفی) را بیان می‌کند.

اما مشکل آنجا است که در مفهوم آزادی سلبی، یک تناقض وجود دارد؛ برای تعریف و تعیین حق آزادی به این معنا، ضرورتا ‌با برخورد حق آزادی هر فرد با حق آزادی فرد دیگر مواجه می‌شویم و در نتیجه آن به لحاظ منطقی حتی از تعریف سازگار آزادی به عنوان یک حق در خواهیم ماند. بنابراین بیان مفهوم آزادی سلبی در واقع یک شیوه پراگماتیستی جهت فرار از ناسازگاری درونی مفهوم آزادی به عنوان یک حق و تحقق عملی مفهوم آزادی در این معنا است.

اما یک گفتمان لیبرالی محض، حتی از تحقق عملی این هدف نیز باز می‌ماند، به همین دلیل است که لیبرالیسم سیاسی ناگزیر است تا از سر اضطرار، از مواضع بنیادی خود عدول کرده و وارد یک پیوند نامقدس با دموکراتیسم شود، تا دموکراسی چارچوبی را فراهم آورد که وظیفه محدود کردن و تعیین حوزه آزادی فردی را به انجام رساند؛ چرا که تعیین حوزه‌های آزادی هر فرد و محدود کردن حق آزادی او، در یک سنت لیبرالی محض، قابل تحقق عملی نیست؛ اما آنچه از این پیوند نامقدس پدید می‌آید، مفهوم ناسازگار لیبرال دموکراسی است. دموکراسی، همیشه حاوی خطرات بالقوه برای لیبرالیسم است و کاملا ممکن و بسیار محتمل است که دموکراسی منتج به پایمال شدن آزادی فردی گردد. در واقع این رنجی است که تمامی لیبرال‌های راستین، همیشه برده‌اند و می‌برند.

عموم لیبرال‌ها به خوبی از ناسازگاری نظری لیبرال دموکراسی و نیز خطرات و مشکلات عملی آن آگاهند، لکن رویکردشان در باب مفهوم آزادی، آنان را عملا‌ و ضرورتا‌ و به طور ناخواسته به سوی لیبرال دموکراسی، حتی با وقوف به مشکلات نظری و عملی آن، به پیش می‌راند و گویا مصلحت ایجاب کرده است تا لیبرال‌ها این مساله را مسکوت گذراند.

فرید ذکریا در کتاب «آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی»، به بحث در مورد خطرات دموکراسی برای لیبرالیسم می‌پردازد و آرمان لیبرال‌ها در عبور از دموکراسی را مطرح می‌کند. شاید زمانی که لیبرالیسم درگیر پیکار با دشمنان دیرین خود چون فاشیسم و کمونیسم بود، پیوند با دموکراسی برای لیبرالیسم سیاسی عملا ‌خوشایند یا حتی ناگزیر بود؛ اما اکنون که دشمنان دیرین در محاق قرار گرفته‌اند، رهایی لیبرالیسم از دام‌های خطرناک دموکراسی به دغدغه لیبرال‌های راستین بدل شده است.

اما سوال اساسی این است که فرار لیبرالیسم از دام دموکراسی، به سوی کدامین پناهگاه ایمن خواهد بود؟؛ احتمالا این فرار به سوی خود آزادی است؛ اما واقعیت این است که فرار لیبرالیسم به سوی آزادی، برای رهایی از دام دموکراسی، نهایتا به فرار از خود آزادی ختم خواهد شد؛ آنجا که هراس هر انسان آزاد به مفهوم لیبرالی آن، از آزادی انسان دیگر است، اما دیگر حتی دموکراسی نیز نیست تا در عمل حوزه‌های آزادی فردی هر فرد را محدود و معین نماید و هراس انسان آزاد، از آزادی را لااقل تخفیف دهد. در واقع عبور لیبرالیسم از دموکراسی، به منزله انهدام لیبرالیسم سیاسی و بازگشت آن از عرصه سیاست و جامعه به عرصه یک گفتمان صرف نظری و به عبارت بهتر، یک گفتمان تخیلی است؛ این بحران نظری و عملی همیشگی لیبرالیسم سیاسی است، که از آن راه گریزی ندارد.

با این مقدمه، اکنون جهت روشن کردن نسبت عدالت با آزادی در دستگاه مفهومی و نظری خود، به روشن کردن مفهوم آزادی در این چارچوب می‌پردازیم. ما آزادی را به عنوان یک حق در کنار سایر حقوق مورد شناسایی قرار نمی‌دهیم؛ در مقام تعریف، آزادی، «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.»

اگر چنین تعریفی از آزادی را بپذیریم، آن‌گاه سه موضوع اهمیت می‌یابد:

اول اینکه در مفهوم آزادی، حق یک متغیر کانونی است و فارغ از حق، اساسا مفهوم آزادی قابل تعریف نمی‌باشد. تحت چنین تعریف و تفسیری از آزادی، آزادی خود یک حق نیست؛ به بیان دیگر ما حقی به نام حق آزادی نداریم، بلکه آزادی کیفیتی است مربوط و معطوف به یک وضعیت اجتماعی؛ در واقع آزادی نه به عنوان یک حق، بلکه در چارچوب حق قابل شناسایی است. در این تعریف تناقضی که در مفهوم آزادی در معنای لیبرالی آن وجود داشت برطرف شده است، چرا که در این تعریف آزادی هر کس در چارچوب حق تعیین شده است، نه اینکه حق آزادی هر کس به واسطه حق آزادی دیگری معین گردد.

دوم اینکه در این تعریف، انجام هر فعل، اشاره به هر فعل اخلاقی یا غیر اخلاقی دارد، البته منوط به اینکه این فعل در چارچوب حق فرد و دیگران باشد؛ در واقع آنچه محدوده آزادی هر فرد را معین می‌نماید، حق است، نه قواعد و قوانین صرفا اخلاقی.

سوم اینکه در این تعریف امکان بالقوه انجام هر فعل، اشاره به این موضوع دارد که در مفهوم آزادی، توانایی یا عدم توانایی فرد در تحقق عملی هر فعل مطرح نیست. در واقع آنچه حدود امکان بالقوه انجام هر فعل را تعیین می‌نماید، تنها و تنها حق است، نه اجبار و زوری از ناحیه فرد یا سازمانی فراتر از چارچوب حق. به عبارت دیگر اگر فردی به واسطه محدودیتی فیزیکی یا روانی نتواند در شرایطی که همه حقوق او محفوظ است و علاوه بر آن ملزم به حفظ همه حقوق دیگران نیز شده است، فعل دلخواه خود را عملا انجام دهد و تحقق بخشد، خدشه‌ای به آزادی او وارد نشده است و او در یک وضعیت اجتماعی آزاد قرار دارد.

اما عدم آزادی «موقعیتی اجتماعی است که به موجب آن فرد یا افرادی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد.» در واقع در هر وضعیت غیر آزاد، عملا حقی پایمال شده است؛ به عبارت دیگر هر وضعیت غیر آزاد به این مفهوم، به این معناست که عدالت مخدوش شده است.

با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی، اکنون نسبت و رابطه تنگاتنگ عدالت و آزادی و هم پیوندی این دو در دستگاه مفهومی ما از طریق مفهوم حق، آشکار می‌گردد. حق، متغیر کانونی در مفهوم عدالت و آزادی است. در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار می‌باشد، حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ است و در هر وضعیت اجتماعی که حق تمامی افراد ذی‌حق محفوظ باشد، آزادی عملا برقرار است؛ به عبارت دیگر هرگاه عدالت مخدوش شود، آزادی مخدوش شده است و این جاست که نسبت عدالت و آزادی آشکار می‌گردد.

برای روشن‌تر شدن این نسبت، وضعیت اولیه اجتماعی را در نظر بگیرید که عدالت و آزادی در آن برقرار است، یعنی حقوق همه محفوظ است. اکنون فرد «الف» را در این وضعیت در نظر بگیرید که به حقی از حقوق فرد «ب» تجاوز می‌نماید که به تبع آن و در نتیجه این عمل عدالت و آزادی مخدوش می‌گردد. مجری عدالت جهت برقراری دوباره عدالت، حکم به اعاده حق فرد «ب» تا حد امکان و مجازات فرد «الف» متناسب با ظلمی که مرتکب شده است، خواهد داد و این حکم را در صورت نیاز به واسطه اجبار، اجرا خواهد کرد. اکنون سوال این است که آیا در این وضعیت جدید و به واسطه اجرای عدالت، آزادی یا به طور صریح‌تر آزادی فرد «الف» مخدوش شده است؟

در نگاه اول شاید به نظر برسد از آنجا که فرد «الف» به اجبار مجری عدالت دچار محدودیتی شده است، آزادی او مخدوش شده باشد؛ اما نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که فرد «الف» به واسطه ظلمی که مرتکب شده است، حقوق جدیدی بر او مترتب شده و اکنون آزادی او در چارچوب این حقوق جدید برقرار می‌شود. بنابراین اجبار فرد «الف» توسط مجری عدالت از آنجا که در چارچوب و بر مبنای حق بوده است، نه فراتر از چارچوب حق، به معنای مخدوش شدن آزادی او نیست. در واقع به واسطه اجرای عدالت به وضعیت نهایی اجتماعی رسیده‌ایم که عدالت و آزادی، البته در شرایط شمولیت مجموعه حقوقی جدید برای افراد، دوباره برقرار شده است. نتیجه اینکه در هر وضعیت اجتماعی که عدالت برقرار است، آزادی نیز برقرار است، نه به این دلیل که آزادی از اجزای عدالت است، بلکه به خاطر اینکه عدالت و آزادی دو جنبه از یک واقعیت اجتماعی است که حق در آن مفهوم محوری دارد.

۳. مفهوم بازار چیست؟

بازار، نظامی است غیرمتمرکز که تحت آن فرآیندهای اقتصادی تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت یک چارچوب نهادی - ساختاری معین صورت می‌پذیرد. سازوکار بازار هرگز یک سازوکار خودبسنده نیست؛ نظام بازار تحت یک چارچوب نهادی - ساختاری معین شکل یافته و بسط و گسترش می‌یابد؛ به نحوی که بازارهای واقعی در صورت حذف این چارچوب نهادی - ساختاری

به سرعت فرو می‌پاشند و در صورت فقدان آن، اساسا امکان بروز و ظهور نمی‌یابد. [نقش نهاد در نظام بازار را در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد.] در واقع این چارچوب نهادی - ساختاری، پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار به عنوان نظامی است که فرآیندهای تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت را تعیین و تنظیم می‌نماید. در این میان دولت به مثابه حاکمیت، نقش اساسی در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار را بر عهده دارد و به عنوان ضامن اجرایی، ناظر و هدایت‌کننده بازار شناخته می‌شود. مساله مهم و اساسی اینجاست که کارآیی و ثبات چارچوب نهادی- ساختاری که پشتیبان نظام بازار است تا حد بسیار تعیین کننده‌ای، کارآیی و ثبات نظام بازار را تعیین می‌نماید.

عوامل و فعالان بازار اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در راستای فعالیت اقتصادی خود به طور عام در پی منفعت شخصی خویش می‌باشند و این هنر دولت به مثابه حاکمیت است که قواعد و ساختار بازی را به نحوی تدوین و تنظیم نماید که فعالان اقتصادی که منفعت شخصی خود را در چارچوب نظام بازار پیگیری می‌نمایند، به بهترین نحو در راستای منافع جامعه به مثابه یک کل قرار گرفته و حداکثر کارآیی و ثبات در فرآیندهای نظام بازار اعم از تولید، توزیع و مصرف تامین گردد. بله کارآیی دست‌های نامرئی بازار در ساماندهی و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جامعه به نحو موثر و تعیین‌کننده‌ای وابسته به کارآیی چارچوب

نهادی - ساختاری حاکم بر نظام بازار است.

اکنون با روشن شدن تفسیر ما از مفاهیم عدالت و آزادی و ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم با یکدیگر، می‌توانیم به مقوله جایگاه عدالت و آزادی در نظام بازار بپردازیم.

۴. عدالت و آزادی در سپهر بازار:

۴ -۱- آیا نظام بازار، نظامی ناعادلانه است؟

یکی از انتقادات اساسی به نظام بازار آزاد این است که نتایج سیستم بازار آزاد نه تنها ضامن تامین شرط عدالت نیست، بلکه نظام بازار آزاد، اساسا نظامی ناعادلانه می‌باشد.

از آنجا که عدالت هرگز معطوف و ناظر به نتایج یک وضعیت و موقعیت اجتماعی نیست و تنها معطوف و ناظر بر شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی است، اینکه نتایج نظام بازار در نهایت در عرصه عمل چیست، ارتباطی با عدالت ندارد؛ آنچه در باب عادلانه بودن نظام بازار اهمیت دارد، شرایط حاکم بر بازار است؛ اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق بر مفهوم عدالت باشد، آن‌گاه نتایج نهایی بازار، هرآنچه که باشد، منطبق بر عدالت است. شرایط حاکم بر بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟ بله دولت به عنوان سازمانی که از طریق تعیین و اجرای چارچوب نهادی - ساختاری که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است، شرایط حاکم بر بازار را تعیین می‌نماید. نظام بازار ضامن حفظ عدالت و مجری عدالت نیست، بلکه ضامن حفظ عدالت در نظام بازار و مجری عدالت، دولت است؛ این دولت است که باید با تعیین قواعد بازی و تصریح حقوق و اجرای صحیح آن، شرایط حفظ عدالت را برقرار نماید. به عبارت دیگر اگر دولت از طریق چارچوب نهادی - ساختاری حاکم بر نظام بازار، شرایط عادلانه را در نظام بازار برقرار نماید، آن‌گاه نتایج نظام بازار، هرآنچه که باشد، عادلانه است.

در چارچوب نظام بازار، هرچه تعهد افراد نسبت به حفظ عدالت عمومی‌تر و قوی‌تر باشد، عدول از عدالت محدودتر و بنابراین هزینه‌های حاکمیت در حفظ عدالت یا اعاده آن کمتر خواهد بود؛ لکن اگر این تعهد پایین‌تر از یک سطح قابل قبول باشد، عدول از عدالت به مراتب گسترده‌تر و بنابراین هزینه‌های حاکمیت در حفظ و اعاده عدالت به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. این هزینه‌ها، شامل هزینه‌های ایجاد ترس و هراس از اجرای عدالت در نسبت با افرادی که تعهد لازم نسبت به حفظ عدالت را ندارند، جهت پیشگیری از وقوع ظلم است و در سطح دیگر هزینه‌های شناسایی ارتکاب ظلم و نیز هزینه‌هایی است که در صورت وقوع ظلم باید جهت اعاده حق ذی‌حق و مجازات متجاوز به حق صورت گیرد. کانون مهم این مساله، خود حاکمیت است؛ اگر در جامعه‌ای خود حاکمیت که موظف به اجرای عدالت است، نه تنها از وظیفه خود عدول نماید، بلکه علاوه بر آن خود حقوق مردم را پایمال نموده و به مردم ظلم روا دارد، دیگر امیدی به حفظ عدالت در آن جامعه نمی‌رود؛ آنجا است که عدالت در عرصه روابط اجتماعی و در نظام بازار در محاق قرار گرفته و قدرت و زور در روابط اجتماعی و اقتصادی تعیین‌کننده خواهد شد و این دقیقا تهدیدی برای نظام بازار است. در واقع عدم برقراری شرایط عادلانه در نظام بازار در سطحی مطلوب، خود تهدیدی آشکار برای حفظ و تداوم نظام بازار خواهد بود. بنابراین این ایده که بی‌عدالتی جزو ذاتی نظام بازار آزاد است، اساسا ایده غلطی است و ناشی از این امر است که یا مفهوم عدالت به درستی فهم نشده است یا اینکه ضامن و مجری عدالت به درستی تشخیص داده نشده است.

۴ -۲- جایگاه آزادی در بازار چیست؟

برای بررسی این موضوع، به تعریفمان از آزادی بر می‌گردیم. آزادی، «کیفیتی است معطوف و ناظر به یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی که در آن وضعیت امکان بالقوه انجام هر فعل در سه تراز اندیشه، بیان و عمل، توسط هر انسان تحت اراده مختار، در چارچوب حق خود و دیگران، موجود باشد.» از این تعریف و بحث ما در باب عدالت روشن است که اگر شرایط حاکم بر بازار منطبق با عدالت باشد، آن‌گاه نتایج حاصل از نظام بازار ضرورتا به وضعیتی منتهی می‌گردد که یک وضعیت آزاد است. به عبارت دیگر اگر حقوق تمامی افراد به نحو صحیحی تصریح شده و دولت در ضمانت و اجرای حقوق تصریح شده، به خوبی عمل نماید، آن‌گاه نظام بازار به یک وضعیت آزاد منتهی می‌گردد که در آن تمامی افراد و سازمان‌ها می‌توانند به طور بالقوه به اراده و خواست خود منوط به حفظ چارچوب حقوقی تعریف شده، هر گزینه‌ای را انتخاب نموده و در صورت توانایی، انتخاب خویش را عملی سازند.

اگر شرایط حاکم بر بازار به گونه‌ای رقم بخورد که به موجب آن فرد، افراد یا سازمانی فراتر از چارچوب حق، توسط فرد، افراد یا سازمانی مجبور به انجام یا ترک فعلی، فارغ از اینکه آیا خواست او هست یا خیر، گردد، آن‌گاه نه تنها آزادی مخدوش شده است، بلکه عدالت نیز عملا مخدوش شده است.

با این تفاسیر از مفاهیم عدالت و آزادی و رابطه تنگاتنگ و هم پیوندی این دو مفهوم، نتیجه نهایی ما در باب نظام بازار این است که اگر چارچوب نهادی - ساختاری که پشتیبان، هدایت‌کننده و ناظر بر نظام بازار است و توسط دولت تعیین و اجرا می‌گردد، شرایط عادلانه را برقرار سازد، آن‌گاه نتایج بازار آزاد، ضرورتا نتایجی عادلانه است و در عین حال نتایج بازار به یک وضعیت آزاد منتهی می‌گردد. در نتیجه دفاع از بازار آزاد، به طور ضمنی روی دیگر دفاع از برقراری عدالت در نظام بازار است.

بنابراین تاکید می‌کنیم که مفهوم بازار آزاد هرگز به معنی حذف و طرد دولت نیست، بلکه بیانگر نقش و جایگاه ویژه و مشخص دولت و حوزه‌های کارکرد دولت است؛ نظام بازار آزاد و آزادی بازار ناظر بر این امر است که دولت باید نقش خود را به بهینه‌ترین نحو در تدوین و تنظیم قواعد و ساختار حاکم بر بازار ایفا نموده، به نحوی که شرایط عدالت و آزادی برقرار گردد و آن‌گاه اجازه دهد فرآیندهای اقتصادی بازار اعم از تخصیص منابع، تولید و مصرف کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت، تحت مکانیسم قیمت‌ها به عنوان تنظیم‌کننده سازوکار بازار، توسط تصمیمات آزادانه تمامی عوامل و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تحت چنین چارچوب نهادی - ساختاری‌ و بدون دخالت مستقیم دولت در ساز و کار بازار انجام پذیرد، تا کارآیی تحت نظام بازار حاصل گردد.

تعرض به آزادی در بازار از دو ناحیه می‌تواند صورت گیرد: اول از ناحیه افراد و سازمان‌های خصوصی و دوم از ناحیه خود دولت؛ اینجاست که نقش تعیین‌کننده دولت در حفظ آزادی و عدالت در نظام بازار آشکار می‌گردد؛ دولت نه‌تنها باید حافظ آزادی در بازار از طریق مهار افراد و سازمان‌های خصوصی متعرض به آزادی بازار باشد، بلکه خود باید در چارچوب عدالت حرکت نموده و از تعرض به آزادی بازار اجتناب نماید؛ از نظر مدافعان نظام بازار آزاد، تعرض دولت به آزادی بسیار خطرناک‌تر از تعرض سازمان‌ها و افراد خصوصی است. این سخن را به یادگار بسپارید که «تجربه به ما آموخته است که دفاع از آزادی هنگامی به صورت وظیفه همگانی در می‌آید که دولت اهداف خود را زیر ظاهری عوام‌پسندانه طرح می‌کند. ... بزرگ‌ترین خطر آن زمان در کمین آزادی می‌نشیند که مردان پرشور با نیات خیرخواهانه، ولی از روی جهل به حریم آزادی تجاوز می‌کنند.» [لویس برندیس؛ ۱۹۲۸]

ما در بخش بعدی به بحث کارآیی در نظام بازار آزاد خواهیم پرداخت.

*Zamanzadeh.blogfa.com