ریوون برنر

مترجم: محمدامین صادق‌زاده

تصحیح ساختاری سرمایه از سوی دولت‌ها، راه‌حلی برای بحران حاضر به حساب می‌آید. برخی ابراز نگرانی می‌کنند که این عمل گامی به سوی «ملی‌سازی» یا «سوسیالیسم» بوده و پیامد‌های بالقوه خطرناکی را در بلند مدت به همراه دارد. در حقیقت باید به‌خاطر آورد که فرانسوا میتران، رییس‌جمهور سوسیالیست فرانسه، با ملی کردن بانک‌های این کشور در چند دهه پیش دقیقا با چنین عواقب و پیامد‌های مخربی مواجه شد. اما شایان ذکر است که در کنار عرضه سرمایه که در حال حاضر ضروری و محسوس است، راه‌هایی هم برای پیشگیری از نتایج منفی وجود دارد. هم‌اکنون نه فرصت و نه دلیلی برای سرزنش و انتقاد وجود ندارد. انتقادات در این زمینه را می‌توان به بعد از فروکش کردن توفان حاضر موکول کرد و پس از آن مباحثات پیرامون چارچوب تنظیمی و قانونی که در آن نظام مالی از جمله بانک‌های مرکزی بازسازی شده وعمل خواهند کرد را آغاز کرد. در آن مرحله بحث بر سر اشتباهات صورت گرفته، منطقی خواهد بود چراکه شانس بروز حوادثی مشابه را کاهش داده و از غرق شدن ما در این تفکر که دولت‌ها باید نقش اصلی را در بخش مالی ایفا کنند، جلوگیری می‌کند. حتی میتران هم به برخی از اشتباهات خود پی برد و بانک‌ها را مجددا خصوصی کرد. سوال اصلی این است که در حال حاضر چه باید کرد؟

یکی از دلایلی که دخالت مجدد بانک‌های مرکزی و دولت‌ها را توجیه می‌کند، نبود سرمایه کافی در بانک‌ها است. بانک‌ها تنها می‌توانند دارایی‌هایشان را از سر ناچاری و با نازل‌ترین قیمت بفروشند، در حالی که همچنان باید پایبند به توافقات پیمانی باشند که در گذشته به امضا رسیده است. این پیمان آنها را ملزم به ارائه تسهیلات اعتباری با نازل‌ترین قیمت می‌کند وسرمایه خود را با نرخی بالاتر از آنچه که خود عرضه می‌کنند، تامین خواهند کرد و تنها در صورت ورشکستگی می‌توانند از زیر بار تعهداتی که در گذشته کمتر از ارزش حقیقی شان قیمت‌گذاری شده‌اند، خلاصی یابند. در حال حاضربحث بر سر اینکه بانک‌ها از طریق سوبسید‌های آشکار و با هدف ایمن نگاه داشتن بنگاه‌ها از دست مشتریان یا قیمت‌گذاری‌های نادرست زیر باز چنین تعهداتی رفتند، بی‌معنی است. مهم این است که این کار تحت شرایط و ضوابط گوناگونی انجام گرفت و شرکت‌ها از سال گذشته نهایت بهره‌برداری را نموده وتمام این تسهیلات را به سرعت جذب کردند.

ما نمی‌دانیم که چه میزان از ۲۰۰۰میلیارد دلار تسهیلات تجاری اعطایی در آمریکا کمتر از ارزش حقیقی قیمت‌گذاری شده‌اند. آنچه می‌دانیم این است که در سال ۲۰۰۷، جهشی ناگهانی در حجم وام‌های بازرگانی اعطایی با نرخ‌های مذاکره شده قبلی ایجاد گردید. بنگاه‌ها اگر به این پول‌ها احتیاج هم نداشتند، اما با این حال تمامی این وجوه را مصرف کردند.یکی از پیامد‌ها این بوده که بانک‌ها به بسیاری از بنگاه‌های کوچک اعلام کرده اند که در حال بستن تسهیلات اعتبارگردان خود هستند. یک بنگاه ۵‌میلیون دلاری احتمالا چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰‌هزار دلار از چنین تسهیلاتی را برای پرداخت به کارکنان و تامین‌کنندگان مواد اولیه خود استفاده می‌کند. از اینرو پیامد ارزش‌گذاری‌های اشتباه در گذشته، نه تنها جریان یافتن مقدار زیادی سرمایه بسیار ارزان قیمت در دست برخی بنگاه‌ها خواهد بود، بلکه همچنین نمی‌دانیم چگونه یا اصلا این تعهدات پیشین در‌ترازنامه بانک‌ها ظاهر خواهند شد یا نه؟در پایان نیز باید اضافه کرد که نمی‌دانیم این بنگاه‌های کوچک چه خواهند کرد. با دسترسی به وام‌های آسان شاید توازن کارت‌های اعتباری برای کارآفرینان فراهم شود، اما در نرخ‌های سختگیرانه مسلما کفایت نخواهد کرد.

با اینحال قوای محرکه رفاه، بدون احیای سرمایه نهاد‌های مالی که بتوانند اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و در حال رشد آینده را آغاز کنند، شروع به کار نخواهد کرد. امروزه این امر یکی از سست‌ترین پیوند‌ها درآشفتگی‌های مالی است که به محض یافتن راه‌حل‌ها باید با حداکثر اولویت در راس امور قرار گیرد.

اولویت مهم دیگر بحث دلار است. حتی اگر آلن گرین اسپن هم نمی‌دانست که چه اتفاقی در شرف وقوع است، اما با اینحال هنگامی که اشاره به ارزش‌گذاری ناصحیح در وام دادن به شرکت‌ها می‌کرد، صحبت از وجود یک «مساله بغرنج» می‌نمود. گرین‌اسپن خطراتی را در علائم صادره از بازارهایی مانند طلا و کالا و اینکه یک انبساط اعتباری گسترده در سطح جهان در حال وقوع بود، تشخیص داد. دنیا به سوی اوراق آمریکایی با درجه اعتبار AAA و بانک‌ها و نهاد‌هایی که این اوراق را درجه‌بندی و ارائه می‌کردند، رفت. در سال ۲۰۰۷ نهاد Standard & Poor's در ارزیابی‌های خود ۴۰۹۰ گونه از اوراق (۵۱‌درصد از اوراق جدید) را در رده AAA (بالاترین میزان اعتبار) رده‌بندی کرد. شاید

گرین اسپن متوجه این امر نبود که اینگونه اعطای آزادانه درجه AAA می‌تواند مشکل آفرین باشد. قوانین تحمیلی به بانک‌ها هنگامی که فعالیت‌شان از «جذب و نگهداری وام‌های رهنی» به سوی «جذب و توزیع وام‌های رهنی» تغییر کرد، دیگر بی‌معنی بود، بنابراین اکنون سوژه اصلی قانونگذاری‌ها باید این توزیع‌کنندگان باشند که سابقا بانک‌ها این نقش را ایفا می‌کردند.

اما علائم قیمتی ساطع شده از سوی اوراق قرضه، پول در گردش، طلا و بازارکالا کاملا شفاف و دقیق بودند. اگر فدرال رزرو به این علائم واکنش نشان می‌داد، سوالات مناسبی در این زمینه مطرح می‌شد و گسترش اعتبارات و ارزش‌گذاری ناصحیح وام‌ها، ضمانت نامه‌ها و اوراق قرضه تا حد زیادی تقلیل می‌یافت.

نگرانی‌های گرین اسپن هم در این زمینه شگفت آور بود، چراکه ظاهرا او اظهارات خویش مبنی‌بر دریافت نشانه‌هایی از بازار طلا و نیز مخالفت اش با مدل‌های قیمت‌گذاری متمرکز به سبک روسی را به باد فراموشی سپرده است. در واقع بانک مرکزی تحت ریاست او هیچ کاری به جز قیمت‌گذاری و نادیده گرفتن تمامی علائم خطر انجام نداد. واضح است که در حال حاضر این ایراد‌ها بروز کرده و جای تعجب نیست که نخست وزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی خواستار تعطیلی بازار‌های مالی تا زمانی است که او و همتایان اروپایی‌اش با یک طرح «برتن وودز جدید» برای مدیریت نظام پولی وارد عرصه شوند.‌ترمیم مسائل و مشکلات پولی یکی از راه‌های شروع‌ترمیم اعتماد خواهد بود. اما این کار باید بخشی از یک مجموعه باشد که نه تنها بانک‌ها را با تامین سرمایه به ساحل نجات برساند، بلکه این اطمینان را بدهد که مجددا در زمان لازم و تحت یک چارچوب به روز وقانونمند، به آنچه که واقعا نهاد‌های مالی انجام می‌دهند - جدا از نامی که به همراه دارند از قبیل «بانک»، «صندوق امانی» و «صندوق سرمایه‌گذاری»- توجه خواهد شد. تا به امروز، مردم پی برده‌اند که نباید روی بانک‌هایی که منابع مالی قابل اطمینانی ندارند، حساب کنند؛ حتی اگر یک کسب و کار معتبر و قابل اطمینان هم داشته باشید، باز اوراق قرضه شما بی‌خطر نخواهند بود و «اعتماد» باید حقیقتا لمس شود.