عکس: آکو سالمی
ادیب عربی
مقدمه
همواره فقر و عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم در طول زمان برای نظام‌های اقتصادی مطرح بوده است. نظام سرمایه‌داری، نظام کمونیسم، نظا‌م‌های ‌دینی ‌و خلاصه هر نظام اقتصادی که در دنیا ظهور یافته است، بخش مهمی‌از سیاست‌ها و نظریات خویش را به فقر، عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و رفاه اختصاص داده است.

نظام اسلامی‌نیز خارج از این چارچوب عمل نکرده است. شاهد موضوع نیز احادیث بسیار زیاد از پیشوایان معصوم و نیز بزرگان دین و بالاتر از آن تاکیدات خداوند بر موضوعات اقتصادی، معاملات، سالم بودن اقتصاد و موضوعات این‌چنینی است.


همچنین آنچه از دین اسلام و نیز ترکیب موضوعات اقتصادی و غیراقتصادی در این دین استنباط می‌شود، این است که تشکیل یک جامعه مدنی یا همان آرمان‌شهر و مدینه فاضله از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. این موضوع را نیز می‌توان در ترکیب آیات قرآن نیز مشاهده کرد. به گونه‌ای که اگر آیات مربوط به معاد را در این دسته‌بندی قرار ندهیم و جداگانه بحث کنیم، اکثریت مابقی آیات را موضوعات مربوط به معاملات و روابط در جامعه تشکیل می‌دهد و قلیلی را آیات مربوط به عبادات.



تصویر جامعه آرمانی در قانون اساسی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و در اصل دوم و سوم، یک تصویر از جامعه آرمانی طراحی و تبیین شده است. آرمان‌ها، خواسته‌های مطلوب اجتماعی - اقتصادی را بیان می‌کنند و معمولا به صورت انتزاعی و در اسنادی نظیر قانون اساسی کشورها بیان می‌شوند. جامعه آرمانی مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه‌ای است که در آن بر پایه اصول اساسی اسلام، کرامت و آزادگی انسان حفظ و شرایط رشد او در حرکت به سوی نظام الهی فراهم آمده است. در چنین جامعه‌ای، اقتصاد، در حکم «وسیله» است و رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او، در جهت تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل مورد توجه است.
خصوصیات اساسی جامعه مورد بحث در قانون اساسی، به شرح زیر است:
_ استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- آزادی به منزله عامل تحقق استقلال و استعدادهای ملی
- وجود عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت
- تامین نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل او
- بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد
بند‌های یک الی چهار اصل سوم قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به امر آموزش اشاره دارند. به صورت ویژه، بند سوم قانون اساسی، برخورداری از «آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏ و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی» را، از جمله حقوق همه ایرانیان بر می‌شمارد. همچنین در این اصل به موضوع فقر و عدالت اجتماعی نیز توجه شده است. اگر بخواهیم تصویر طراحی شده در این اصل را با توجه به فقر و آموزش مورد بررسی قرار دهیم می‌توان گفت که در این اصل ویژگی‌های عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت، عبارتند از:
الف) برابری فرصت‌ها و امکانات در دستیابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار برای همه
ب) تامین حداقل قابل قبول نیازهای اساسی مردم
ج) کاهش تفاوت‌های بین درآمد و ثروت به حداقل ممکن و متناسب با توسعه سالم اقتصادی - اجتماعی
د) تعادل نسبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین مناطق و استان‌های کشور.
در مورد تامین حداقل قابل قبول نیازهای اساسی مردم می‌توان گفت که خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تشکیل خانواده، شغل، مالکیت مشروع، حق دادخواهی قانونی و فرصت برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار به عنوان نیازهای اساسی مردم شناخته می‌شوند.
همان‌گونه که گفته شد، ریشه‌کنی فقر و محرومیت از مهم‌ترین اهداف مکاتب و نظام‌های بشری بوده و برای رسیدن به جامعه‌ای که در آن فقر نباشد نیاز به یک سری پیش‌نیازها هست. بسیاری از نظریه‌پردازان و مکاتب مختلف اقتصادی- اجتماعی لزوم دستیابی به رشد بالای اقتصادی را لازمه ریشه‌کنی فقر می‌دانند. هرچند این نظریه و دیدگاه منتقدانی جدی دارد، اما هنوز هم طرفداران زیادی دارد. با این وجود و با توجه به انتقاداتی که به این نظریه شده است، اکثر نهادهای ملی و بین‌المللی که در موضوع فقر، سلامت، رشد و توسعه اقتصادی به مطالعه و ارائه راهکار می‌پردازند، تعریف و دیدگاه خود از رشد اقتصادی و تاثیر دوسویه آن بر فقر، سلامت، آموزش و غیره را اصلاح کردند.


جایگاه کلیدی «آموزش» در مفهوم مدرن توسعه اقتصادی
در حالی که در فرهنگ لغات برای کلمه توسعه معانی و واژگانی چون «رشد» (Growth)، «تکامل» (Evolution) یا «پیشرفت» (Advancement) به کار رفته است، مفهوم توسعه مرتبط با توسعه بین‌المللی فرآیند «تغییر برای بهتر شدن (Change for Better)» را مورد توجه قرار می‌دهد. در ادبیات جدید از توسعه، میان رشد و توسعه فرق گذاشته می‌شود. یک تمایز آشکار میان «رشد (Growth)» که مفهومی‌محدود می‌باشد و «توسعه (Development)» که مفهومی‌غیرمحدود است وجود دارد و آن اینکه، اگر توسعه را به عنوان یک فرآیند مداوم و ممتد فرض نماییم، در نتیجه هیچ فرد، گروه یا کشوری نمی‌توان یافت که توسعه‌یافته باشد. به عبارت دیگر توسعه‌یافتگی یک هدف در حال حرکت است که در نهایت نمی‌توان به آن دست یافت و فرآیند رسیدن به آن را نمی‌توان متوقف کرد. همچنین یک تئوری واحد یا قابل پذیرش به صورت عمومی‌برای توسعه و هرگونه توافق بر سر اینکه توسعه چگونه اتفاق می‌افتد وجود ندارد.


طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم، الگو و فرآیند غالب برای توسعه از طریق اقتصاد تعریف می‌شد. بر مبنای این ایده، رشد اقتصادی بالاتر می‌تواند رفاه و ثروت بیشتری را فراهم سازد و در نتیجه به کاهش و ریشه‌کنی فقر و سایر مشکلات جامعه بینجامد. اما طی چند دهه اخیر و به خصوص پس از رکود اقتصادی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، با وجود رشد اقتصادی بالای به دست آمده در بسیاری از کشورهای جهان سوم، فقر و نابرابری در این جوامع نیز رو به افزایش بوده است. حال مساله این است که برای دو سه دهه متوالی، بالاترین نرخ رشد اقتصادی ثبت شده برای کشورهای
در حال توسعه به خصوص در آسیا و آمریکای لاتین بوده است. با این وجود با توجه به نرخ بالای رشد اقتصادی، تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند نیز رو به افزایش بوده است. به گونه‌ای که بر مبنای آمارهای بانک جهانی در سال 1993 میلادی تعداد 3/1 میلیارد نفر که در فقر به سر می‌برند در جهان وجود دارد.
تخمین‌ها برای سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهند که ۴/۱ میلیارد نفر یا به عبارت دیگر میزان یک چهارم جمعیت کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از خط فقر بین‌المللی ۲۵/۱ دلار در روز (به قیمت‌های سال ۲۰۰۵) زندگی می‌کنند. ۲۵ سال پیش تعداد ۹/۱ میلیارد نفر فقیر وجود داشت که برابر بود با نصف جمعیت این کشورها. با این وجود در نواحی مختلف دنیا شاهد یک روند واحد و متعادل از کاهش فقر نبوده ایم.
به گونه‌ای که فقر در شرق آسیا از 80 درصد به زیر 20 درصد رسیده است، اما در همین مدت زمان در ناحیه زیر صحرای آفریقا فقر در حدود 50 درصد ثابت باقیمانده است.
(Chen and Ravallion, ۲۰۰۸: p.۲).
به این ترتیب، امروزه، تلقی اقتصاددانان از مفهوم «توسعه»، همانند گذشته نیست و در ادبیات جدید توسعه اقتصادی، طیف وسیعی از رشته‌ها مانند سلامت، آموزش، اقتصاد و کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر امروزه از تمرکز خاص بر رشد اقتصادی به عنوان تنها معیار توسعه خبری نیست و از رشد و پیشرفت در رشته‌های نامبرده به عنوان معیار توسعه نام برده می‌شود. به عنوان مثال نیز از شاخص‌های جهانی توسعه همانند «شاخص توسعه انسانی (HDI)» می‌توان به عنوان نگرشی جدید به مفهوم توسعه نام برد. اهداف توسعه هزاره (The Millennium Development Goals) نیز ریشه در تکامل این مفهوم جدید از توسعه دارند.
برای توسعه می‌توان معیارها و شاخص‌های زیادی را در نظر گرفت اما شاخص‌های زیر را می‌توان به عنوان معیارهای مناسب و مورد قبول همگان در سطح جهانی نام برد:
- تامین مخارج معیشتی خانوارها در زمینه نیازهای اساسی از جمله غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و سایر موارد
- وجود کار برای سرپرستان خانوار
- افزایش دسترسی عموم به آموزش و ازدیاد نرخ باسوادی در جامعه
- افزایش مشارکت عموم افراد در اداره جامعه و حکومت
- استقلال ملی به مفهوم عدم تاثیرپذیری تصمیمات دولت ملی از تصمیمات سایر دولت‌ها
در این راستا و مطابق دیدگاه عده‌ای از اقتصاددانان، تحقق اهداف اقتصادی، از اولویت برخوردار می‌گردد. زیرا در این صورت است که سوءتغذیه، بیکاری و نابرابری درآمدها و نرخ بیسوادی و سوء بهداشت و غیره کاهش می‌یابد و پس از این مرحله است که اهداف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اهمیت می‌یابند. دستیابی به نوعی از نظم، ثبات و تعادل پایدار سیاسی و اجتماعی، هدف بلندمدت توسعه خواهد بود.
همگام با تغییرات در مفهوم توسعه، تمرکز و توجه به آموزش در جهت رفع فقر نیز مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات تجربی و نظری نشان می‌دهند که توسعه اقتصادی معمولا همراه با بهبود در مواردی چون حذف فقر، استانداردهای بهتر آموزشی یا بهبود در سلامت جامعه می‌باشد. البته تاثیرات این موارد بر توسعه، تاثیراتی دو سویه می‌باشد. به گونه‌ای که توسعه اقتصادی باعث توسعه در هرکدام از این بخش‌ها می‌گردد و توسعه این بخش‌ها نیز به صورت متقابل بر توسعه در آن جامعه اثر دارد. رشد اقتصادی قادر به کاهش فقر، بهبود برابری و ایجاد اشتغال نیست مگر آنکه رشدی فراگیر باشد و منجر به توسعه‌یافتگی شود. رشد فراگیر همچنین برای رسیدن و دستیابی به اهداف توسعه هزاره امری ضروری می‌باشد. فرآیند جهانی شدن در صورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند یکی از عوامل مهم و موثر بر رشد فراگیر اقتصادی گردد. در این زمینه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تلاش است که شرایطی را برای بهبود واقعی در زندگی مردم و افزایش و بهبود انتخاب‌ها و فرصت‌های موجود برای مردم فراهم سازد.
ریشه‌کنی فقر و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی جهانی و برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان، ارتقای سلامت مادران، مبارزه با ایدز و HIV، مالاریا و سایر بیماری‌های واگیردار و حصول اطمینان از پایداری محیط زیست نیاز به تلاش‌های جهانی و همگانی در بخش‌های رسمی ‌و غیررسمی ‌دارد. اینها همگی جزو آرمان‌ها و هدف‌های اصلی سند «اهداف توسعه هزاره» (MDGs) محسوب می‌شوند.



«اهداف توسعه هزاره سازمان ملل» و توجه ویژه
به آموزش و فقر
در سپتامبر سال ٢۰۰۰، در اجلاس سازمان ملل متحد که متشکل از ۱۹۱ کشور بود و سران ۱۴٧ کشور به طور مستقیم در آن حضور داشتند، «اعلامیه هزاره» را تصویب کردند. این اعلامیه که سند قابل ملاحظه‌ای در باب اهداف توسعه‌ای جهان در هزاره سوم میلادی به حساب می‌آید، در نتیجه یک سلسله همایش‌های بین‌المللی و ملاقات‌های سران که از سال ۱۹۹۰ آغاز شد، به وجود آمد و دامنه وسیع و بی‌سابقه‌ای از تعهدات و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را در میان جوامع بین‌المللی شامل می‌شود. سند توسعه هزاره برای دستیابی به اهداف خود، سال 2015 را به عنوان سال نهایی هدف گذاری کرده است. به عبارت دیگر یک بازه زمانی 15 ساله برای دستیابی به اهداف مشخص شده است که تا کنون 12 سال و‌‌اندی از آن سپری شده و حدود سه سال دیگر به پایان این بازه زمانی فرصت باقی است. هشت هدف اصلی مشخص شده در اهداف توسعه هزاره عبارتند از:
۱- ریشه کنی فقر مطلق و گرسنگی ( Eradicate extreme poverty and hunger)
2- تامین آموزش ابتدایی در سطح جهان (Achieve universal primary education)
۳- برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ( Promote gender equality and empower women)
4- کاهش مرگ و میر اطفال (Reduce child mortality)
۵- بهبود سلامت مادران (Improve maternal health)
6- مبارزه با بیماری‌های خطرناک به ویژه ایدز و مالاریا
(Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases )
7- تضمین پایداری محیط زیست
(Ensure environmental sustainability)
8- مشارکت جهانی برای توسعه
(Develop a global partnership for development)

شاخص توسعه انسانی (HDI) و توجه به آموزش و فقر
«آموزش»، یکی از سه مفهوم و شاخص کلیدی در شاخص توسعه انسانی (HDI) محسوب می‌شود. سایر شاخص‌های کلیدی نیز عبارتند از «امید به زندگی» و «درآمد». از سال 1990 تا به حال، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاهد گسترش و توسعه در مفاهیم خود بوده است، اما کماکان آن سه مفهوم اصلی باقی مانده‌‌اند. تغییراتی همچون شاخص فقر انسانی (Human Poverty Index) و شاخص توسعه جنسیتی (gender related Development Index) در شاخص توسعه انسانی اضافه شده‌‌اند و هر کدام از اینها برای تحقق و تکمیل یکی از جنبه‌های توسعه انسانی به کار گرفته می‌شوند. شاخص دیگر نیز شاخص چند بعدی فقر (Multidimensional Poverty Index) می‌باشد که کمبود جدی در سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی را با توجه به هم تعداد مردم محروم و هم شدت محرومیت آنها‌‌اندازه می‌گیرد.
در این گزارش به جنبه‌های مختلف سه موضوع اصلی گزارش (آموزش، سلامت، اقتصاد) پرداخته می‌شود. همان‌گونه که در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۰ به آن اشاره شده است، «گسترش آموزش ابتدایی» در چهل سال گذشته، یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های به دست آمده در جهان می‌باشد. به گونه‌ای که سهم کودکانی که به مدرسه می‌روند در بسیاری از مناطق جهان از حدود ۵۷ درصد به ۸۵ درصد طی این مدت زمان رسیده است، هر چند که هنوز شکاف‌هایی وجود دارد و همچنان نزدیک به ۳ کودک از هر ۱۰ کودک در سن مدرسه ابتدایی در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین دارند، در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند.
همچنین در این گزارش اشاره شده که دسترسی مناسب به نیروی برق می‌تواند وضعیت تحصیل در مناطق محروم را بهبود بخشد. چرا که نور و روشنایی بهتر زمان برای مطالعه بیشتر را فراهم می‌سازد و نیز وجود برق در منازل و مدارس این امکان را می‌دهد که زمانی را که دانش آموزان و والدین روی آموزش و یادگیری می‌گذارند، بیشتر باشد و نیز حضور فیزیکی دانش آموزان در محیط مدرسه را افزایش می‌دهد. وجود و دسترسی به منبع برق و یا سایر منابع مدرن سوختی زمان برای جمع آوری منابع دیگر سوخت جهت روشنایی برای آموزش را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در کشور مالاوی، دانش‌آموزان زمان زیادی را برای جمع آوری هیزم و سایر منابع انرژی برای منزل و مدرسه می‌گذارند.
همچنین در چهار دهه اخیر، پیشرفت در گسترش فرصت‌های آموزشی قابل توجه و همه‌گیر بوده است. این پیشرفت‌ها شامل بهبود در میزان تحصیلات، دسترسی بیشتر و بهتر به آموزش و نیز برابری جنسیتی بیشتر در امر آموزش بوده است. نه تنها کودکان بیشتری به مدرسه می‌روند بلکه تعداد بیشتری از کودکان نیز آموزش را به پایان می‌رسانند.

وضعیت پوشش تحصیلی و بی‌سوادی در ایران؛ به روایت آمارها
برای رسیدن به توسعه، نیاز به نظام آموزشی قوی و فراگیر، یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک نظام آموزشی قوی نیز شاخص‌هایی برای تعیین میزان موفقیت و کارآیی آن به کار گرفته می‌شوند. یکی از این شاخص‌ها، میزان تحت پوشش قرار دادن افراد جهت تحصیل است. پوشش تحصیلی یا نرخ ثبت نام ناخالص (Gross enrollment ratio) عبارت است از اینکه چه تعداد افراد یک گروه سنی خاص در یک دوره تحصیلی متناظر با آن (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) به آموزش دسترسی دارند. بر مبنای آمارهای گزارش توسعه انسانی 2011 سازمان ملل، نرخ پوشش تحصیلی برای ایران و چند کشور دیگر در جدول شماره 1 قابل مشاهده است:
همان‌طور که مشاهده می‌شود، درصد جمعیت با حداقل آموزش راهنمایی در میان شهروندان بالای ۲۵ سال، برای کشور ایران در میان زنان برابر با ۳۹ درصد است که پایین‌تر از میانگین جهانی (۸/۵۰ درصد) قرار دارد. این نسبت برای مردان ایرانی هم معادل ۲/۵۷ درصد جمعیت ۲۵ سال و بالاتر است که این نسبت نیز پایین‌تر از میانگین جهانی (۷/۶۱ درصد) قرار دارد.
در جدول شماره 2، شاخص «میانگین سال‌های تحصیل»، برابر است با تعداد سال‌های آموزش جمعیت 25 سال و بالاتر و شاخص «سال‌های مورد انتظار تحصیل» نیز برابر است با نتیجه محاسبه آماری در مورد تعداد سال‌های تحصیلی که مورد انتظار است یک کودک که هم‌اکنون در سن ورود به مدرسه قرار دارد، بتواند پشت سر بگذارد. همچنین «شاخص توسعه انسانی غیردرآمدی (Nonincome HDI) در جدول شماره 2، ارزش شاخص توسعه انسانی که تنها از شاخص‌های «امید به زندگی» و «آموزش» محاسبه می‌شوند را بیان می‌دارد. هزینه‌های عمومی‌بر آموزش نیز برابر است با کل هزینه‌‌های عمومی‌ (از جمله جاری و سرمایه‌ای) روی آموزش که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌گردد.
شاخص هزینه‌های عمومی‌بر آموزش در ایران ۷/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که میانگین جهانی آن ۸/۴ درصد از GDP می‌باشد. با این حال با توجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموزان (حدود ۱۳ میلیون دانش آموز) و نیز معلمان و از سوی دیگر نیاز به ساخت مدارس جدید یا بازسازی و مقاوم سازی مدارس موجود، درصد بسیار زیادی از این هزینه‌ها صرف بودجه جاری حقوق و دستمزد و هزینه‌های سرمایه‌ای روی ساخت مدارس می‌گردد.
و اما در مورد ایران، مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، از میان 9/63 میلیون نفر جمعیت در گروه سنی 6 ساله و بالاتر، تعداد 8/9 میلیون نفر بی‌سواد (فاقد هر گونه سواد خواندن و نوشتن) و 54 میلیون نفر با‌سواد وجود دارد. یعنی درصد بی‌سوادی در گروه سنی 6 سال و بالاتر برابر با 4/15 درصد است و در مقابل 6/84 درصد افراد نیز با سواد هستند. به لحاظ استانی نیز بیشترین درصد بی‌سوادی به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان (32 درصد)، کردستان (5/22 درصد) و آذربایجان غربی (2/22 درصد) مشاهده شده است و بیشترین درصد باسوادی نیز مربوط است به استان‌های تهران (3/91 درصد)، سمنان (6/88 درصد) و یزد (1/88 درصد). در نمودار شماره یک می‌توان درصد بی‌سوادی را در استان‌های مختلف
مشاهده نمود.
مطابق سرشماری سال 1385، در گروه سنی زیر 30 سال، تعداد یک میلیون و پانصد هزار نفر بی‌سواد وجود دارد و در همین سال جمعیت بی‌سواد برای گروه سنی زیر 50 سال تقریبا معادل چهار میلیون و پانصد هزار نفر است. به عبارت دیگر در جمعیت 30 تا 50 ساله حدود 3 میلیون نفر بی‌سواد وجود دارد.
درصد باسوادی بر حسب گروه‌های سنی را می‌توان در جدول شماره ۳ مشاهده نمود. مجموع افراد بی‌سواد ۶ سال و بالاتر برابر با ۸/۹ میلیون نفر است که در این میان بیشترین تعداد بی‌سوادان چه در میان مردان و چه زنان در گروه سنی ۵۰ سال و بالاتر است و بعد از این رده سنی، گروه سنی ۳۰ الی ۴۹ ساله قرار دارند. بی‌سوادی در شهر و روستا نیز به این صورت است که در گروه سنی ۵۰ سال و بالاتر بی‌سوادی شهرنشینان از روستا نشینان بیشتر بوده و در گروه سنی ۳۰ الی ۴۹ سال، آمار بیسوادی روستایی بیشتر است. همچنین در نمودار شماره ۲ می‌توان درصد بی‌سوادی در گروه‌های مختلف سنی را در ایران مطابق سرشماری سال۱۳۸۵ می‌توان مشاهده نمود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین درصد بی‌سوادی در گروه ۵۰ سال و بالاتر با ۵۴ درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
با توجه به تلاش‌های اخیر نهضت سوادآموزی برای با سواد کردن افراد 10 سال به بالا و نیز بر مبنای اهداف مشخص شده توسط برنامه پنجم، نهضت سوادآموزی وظیفه آموزش به بیش از 5/2 میلیون نفر بی‌سواد در گروه سنی 10 الی 49 ساله را تا پایان برنامه پنجم بر عهده دارد.

دورنمای ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور
با توجه به تقسیم وظایف و قانون‌های مختلف در ارتباط با امر آموزش، دو نهاد که زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش هستند را می‌توان به عنوان مهم‌ترین دستگاه‌های متولی در امر ریشه‌کنی بی‌سوادی به حساب آورد. هر چند برای ریشه‌کنی بی‌سوادی به بسیج و همکاری نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی زیادی وجود دارد لکن برای ریشه‌کنی بی‌سوادی دو کار مهم باید انجام داد؛ اولین کار انسداد مبادی ورودی بی‌سواد به جامعه و دومین کار نیز با سواد کردن افرادی که از این سدها به نوعی عبور کرده‌اند و هم‌اکنون بی‌سواد به حساب می‌آیند. در خصوص انسداد مبادی بی‌سوادی وظیفه اصلی بر عهده معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است و مسوولیت باسواد کردن بزرگسالان نیز بر عهده سازمان نهضت سوادآموزی می‌باشد.
براساس قانون و آیین نامه اجرایی مدارس، حداکثر سن ثبت نام در پایه اول ابتدایی در مناطق شهری 9 سال و در مناطق روستایی و عشایری 11 سال است. حداکثر سن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهری 14 سالگی و در مناطق روستایی و عشایری نیز 16 سالگی است (برنامه انسداد بی‌سوادی و پوشش تحصیلی کامل دانش‌آموزان دوره ابتدایی). مطابق اساسنامه نهضت سوادآموزی، افراد بالای ده سال که از تحصیل بازمانده‌اند جزو بزرگسالان به حساب آمده و باید آموزش خود را از طریق این سازمان بگذرانند. در برنامه سوادآموزی پنج ساله مقرر شده است که در پایان برنامه پنجم توسعه، بی‌سوادی در گروه سنی 10 الی 49 سال در ایران ریشه کن گردد. در این بین ماموریت اصلی و ویژه ای به وزارت آموزش و پرورش و با محوریت سازمان نهضت سواد آموزی داده شده است.

نتیجه‌گیری
یکی از ارکان مهم دستیابی ایران به اهداف سند چشم‌انداز و کسب جایگاه اول در میان کشورهای منطقه تا سال ۱۴۰۴، به تلاش برای بهبود وضعیت باسوادی در کشور از طریق گسترش پوشش آموزش عمومی‌ (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) در میان کودکان و نوجوانان و نیز توسعه فعالیت‌های نهضت سوادآموزی در میان بزرگسالان بی‌سواد مربوط می‌شود.
مطابق آخرین آمار جهانی (HDI Report: 2011) نرخ باسوادی بزرگسالان در ایران برابر 85 درصد است. این درصد، نشان‌دهنده این است که حداقل 15 درصد بزرگسالان بی‌سواد هستند. برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در این گروه سنی وظیفه اصلی به سازمان نهضت سوادآموزی سپرده شده است. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به وظیفه مشخص شده برای نهضت سوادآموزی، ریشه‌کنی بی‌سوادی در پایان برنامه محقق خواهد شد. این در صورتی است که ادامه فعالیت این سازمان به انجام وظایف خود (در ریشه‌کنی بی‌سوادی) در این مدت بستگی دارد و پس از این زمان در مورد ادامه فعالیت این سازمان تصمیم‌گیری می‌شود.
به هر حال برای ریشه‌کنی بی‌سوادی و بالابردن نرخ باسوادی باید به دو مولفه توجه نمود. یک مولفه باسواد کردن بزرگسالان است که در شرح وظایف سازمان نهضت سوادآموزی است و دیگری انسداد راه‌های ورود بی‌سواد است که بر عهده معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است. در ایران و بر اساس قانون، تحصیل تا پایان دوره راهنمایی برای کودکان لازم التعلیم، الزامی‌است. برای بالابردن نرخ باسوادی در جامعه وظیفه اصلی بر عهده این دو نهاد است لکن جهت ریشه کنی بی سوادی به عزم جدی در کشور و همه نهادهای درگیر همچون وزارتخانه‌های مختلف، صدا و سیما و البته مردم و بی‌سوادان کشور نیاز است.
adib.arabi@gmail.com*