نگاه
تسهیل دریافت وامهای کوچک
اخیرا، بانک مرکزی، کلیات بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که به موجب آن به آنها اختیار داده می‌شود تا از حساب دریافت یارانه نقدی اشخاص حقیقی، به‌عنوان وثیقه پرداخت وام‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده کنند. این ابلاغیه اگر به مرحله عمل برسد مشکل شرایط سخت بانک‌ها از جمله ضمانت دو نفر کارمند رسمی دولتی و سپردن وثیقه معتبر همچون سند املاک جهت دریافت وام برای بسیاری از شهروندان کم‌درآمد را آسان می‌کند.
فاطمه دارابی*
اخیرا، بانک مرکزی، کلیات بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که به موجب آن به آنها اختیار داده می‌شود تا از حساب دریافت یارانه نقدی اشخاص حقیقی، به‌عنوان وثیقه پرداخت وام‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده کنند. این ابلاغیه اگر به مرحله عمل برسد مشکل شرایط سخت بانک‌ها از جمله ضمانت دو نفر کارمند رسمی دولتی و سپردن وثیقه معتبر همچون سند املاک جهت دریافت وام برای بسیاری از شهروندان کم‌درآمد را آسان می‌کند. چنین تصمیمی، همزمان با تصویب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف کنترل‌های دولتی بر نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته است؛ اقدامی که با تاثیر آن بر افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی، می‌توان انتظار داشت که مبالغ بیشتری از سوی مردم در بانک‌ها پس‌انداز شود و در نتیجه منابع مالی بانک‌ها برای اعطای وام افزایش یابد.
آسان‌سازی دریافت وامهای کوچک، می‌تواند در سرنوشت بسیاری از خانواده‌های متوسط و کم درآمد ایرانی نقش ویژه‌ای ایفا کند. شاید تا به حال در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی و فامیلی ایرانی شنیده باشید که اعضای محدودی دارند، مبالغ اندکی وام می‌دهند و اقساط ماهانه آن کم و دوره بازپرداخت آن بلندمدت است. ضمانت شخص وام‌گیرنده هم در واقع خود او و اعتبارش در بین اعضای خانواده و فامیل است. اما مبلغ وامهای این صندوق‌های خانوادگی که رونق آنها از سخت بودن شرایط دریافت وامهای کوچک در سیستم رسمی بانکی کشور ناشی می‌شود، چیزی نیست که بشود با آن گره‌های کور معیشتی افراد را باز کرد.
چند پله بالاتر از این تجربه کوچک اما عملی برخی از خانواده‌های ایرانی، می‌تواند اعطای وامهای خرد بانکی با وثیقه حساب یارانه نقدی خانوار، به متقاضیان وامهای کوچک باشد؛ متقاضیانی که به دلایل مختلف از فراهم آوردن ضامن و وثیقه بانکی عاجز مانده‌اند.
با توجه به بحران بیکاری در کشور، وام ۱۰ میلیون تومانی با وثیقه حساب یارانه نقدی، می‌تواند بستر مناسبی جهت خوداشتغالی را به ویژه در روستاها و مناطق حاشیه‌نشین کشور ایجاد کند. این پدیده تا حدودی می‌تواند مانع هجوم بدون وقفه مهاجران از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به کلان‌شهرها شده و از ناهنجاری‌های روزافزون اجتماعی _ فرهنگی حاصله جلوگیری کند.
نمونه اعطای وامهای کوچک خوداشتغالی با وثیقه آسان (یا حتی بدون وثیقه) در بسیاری از کشورهای جهان یافت می‌شود و با موفقیت هم در حال اجرا است. به طور خاص این تجربه سال‌ها قبل توسط «محمد یونس» اقتصاددادن برجسته بنگلادشی و برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۶، در سرزمین مادری‌اش آزمایش شد. تاسیس «بانک گرامین» به عنوان بانک ویژه خانواده‌های کم‌درآمد شاهکار این اقتصاددان متعهد جهت فقرزدایی
در بنگلادش بود. بانک مخصوص نیازمندان کم درآمد با نام «بانک گرامین» که در زبان بنگلادشی به معنای «بانک روستا» است، در سال ۱۹۸۳ راه‌اندازی شد. بانک گرامین به حدود ۷ میلیون فقیر وام می‌داد که ۹۷ درصد آنان را، زنان ساکن در هفتاد و سه هزار روستای بنگلادش تشکیل می‌دادند. این بانک وامهای بدون وثیقه جهت ارتقای سطح درآمد، مسکن، تحصیل و وامهای خرد جهت سرمایه‌گذاری‌های کوچک به خانواده‌های نیازمند داده است.
طبق نظرسنجی بانک گرامین، ۵۸ درصد از وام‌گیرندگانی که وامهای خوداشتغالی دریافت کرده‌اند، موفق شده‌اند از خط فقر عبور کرده و زندگی متوسطی را در پیش گیرند. هدف اولیه بانک گرامین این بود که تا سال ۲۰۱۵ بتواند به حدود ۹۵ درصد از خانواده‌های نیازمند بنگلادشی خدمات‌رسانی کند.
جالب است بدانیم که اخیرا قوانین بانک گرامین حتی شامل وام دادن به گدایان هم شده است. هدف اعطای وامهای کوچک به گدایان این بود که آنها را به کسب‌وکارهای کوچک از قبیل فروش خوراکی، اسباب‌بازی و ابزار کوچک خانگی تشویق کند. تا سال ۲۰۰۶ هشتادوپنج هزار گدا از این وام‌ها بهره گرفتند که حدود پنج هزار نفر از آنها هم به تدریج، گدایی را کنار گذاشته و مشغول کسب‌وکار کوچکی شدند [۱].
اعطای وام بانکی با وثیقه آسان، در کشور ما هم مخاطبان بسیاری را شامل می‌شود، همچون فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه، زنان سرپرست خانوار (بسیاری از آنها همه روزه در واگن‌های مترو تهران مشغول فروشندگی هستند)، دست‌فروشان خیابانی و غیره. مبلغ ۱۰ میلیون تومان، مبلغ لازم و نه کافی جهت ایجاد ایده‌های نوی کاری برای این جمعیت مخاطب است که در صورت اشتغالزایی و کسب درآمد و سود برای آنها، اقساط وام به مقدار معین و طی مهلت تعیین شده پرداخت می‌شود، در صورت عدم پرداخت اقساط، بانک از حساب یارانه وام‌گیرنده طلب خود را ماهانه وصول می‌کند. بنابراین نگرانی بانک‌ها از عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان تقریبا بی‌مورد است.
اگر بر این باور باشیم که بیکاری در جامعه عواقب خطرناکی را به همراه دارد که شاید سالیان سال طول بکشد تا بتوان آنها را اصلاح و جبران کرد و نیز با توجه به موانع اشتغالزایی که شامل عوامل ضدانگیزشی (مسائل فرهنگی، اجتماعی و فردی)، موانع محیطی و موانع مربوط به قوانین و مقررات دولتی در ایران است، تسهیل دریافت وام از بانک‌ها با وثیقه گواهی دریافت یارانه نقدی می‌تواند گام موثری در راستای اشتغالزایی، کاهش فقر و ناامیدی و نیز رونق اقتصادی در کشور به شمار آید.
* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات صلح- دانشگاه Mennonite (fdarabii@yahoo.com)
پاورقی:
[۱]: برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به مقاله ترجمه شده اینجانب در روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «آیا می‌توانیم فقر را به موزه‌ها بفرستیم» که در صفحات ۲۸ و ۲۹ این روزنامه (به تاریخ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۰) منتشر
شده است.
ارسال نظر