بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نتایج آن:

تلاش برای تسهیل پرداخت وام به افراد کم درآمد؟

متین پدرام*
بانک مرکزی ایران با هدف تسهیل پرداخت وام به خانواده‌های کم درآمد، طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه، به کلیه بانک‌ها این اختیار را داده است تا از حساب یارانه خانواده‌ها به عنوان وثیقه قابل قبول بخشی از وام اعطایی، استفاده کنند.

متین پدرام*

بانک مرکزی ایران با هدف تسهیل پرداخت وام به خانواده‌های کم درآمد، طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه، به کلیه بانک‌ها این اختیار را داده است تا از حساب یارانه خانواده‌ها به عنوان وثیقه قابل قبول بخشی از وام اعطایی، استفاده کنند. این بخشنامه الزام‌آور نیست و تنها ارائه پیشنهاد به بانک‌ها است، زیرا مطابق آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها میزان تامین (وثیقه یا ضامن) برای اعطای وام را مشخص می‌کنند. در این یادداشت به لزوم اخذ ضامن و وثیقه می‌پردازیم و کارآیی بخشنامه بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

راهکارهای خانواده‌های کم‌درآمد برای خروج از بحران

خانواده‌های کم‌درآمد به منظور مدیریت بحران‌های مالی می‌توانند از سه راهکار استفاده کنند:

۱- از آنجایی که سرپرست خانواده کم‌درآمد اغلب شغل موقتی دارد و وضعیت وی در بازار کار ناپایدار است به همین دلیل خانواده‌های کم‌درآمد در برابر رویدادهای ناگوار مثلا از دست دادن شغل سرپرست خانواده آسیب‌پذیر هستند. چنین خانواده‌هایی می‌توانند با کاهش مخارج زندگی از بحران خارج شوند، اما بیشتر درآمد خانواده‌های کم درآمد صرف کالاهای اساسی و ضروری می‌شود و کاهش مخارج آسیب‌های زیادی را به بنیان خانواده و سلامتی آنها وارد می‌آورد.

۲- راهکار دیگر می‌تواند پس‌انداز بخشی از درآمد باشد، اما خانواده‌های کم‌درآمد در مقایسه با خانواده‌های با درآمد بالاتر، پس‌انداز بسیار اندکی دارند یا فاقد پس‌انداز هستند؛ زیرا درآمد آنها به سختی کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد و توانایی پس‌انداز را از چنین خانواده‌هایی می‌گیرد.

۳- تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند، استقراض است، اگرچه این استقراض مستلزم پرداخت بهره‌های سنگین باشد. همان‌طور که می‌دانیم اگر ارزش یک دلاری که فرد امروز دریافت می‌کند، نسبت به یک دلاری که فردا به دست خواهد آورد بیشتر باشد، فرد این انگیزه را پیدا می‌کند تا یک دلار را امروز دریافت کند ولو آن که مستلزم صرف هزینه‌های بیشتری باشد.

توانایی اندک افراد کم‌درآمد برای فراهم کردن وثیقه مورد قبول بانک‌ها

بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، توانایی اندکی به منظور دریافت وام‌های بانکی دارند. این مساله فقط مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا نیز شاهد چنین مشکلی هستیم. در کشورهای مختلف افراد کم‌درآمد اغلب پس‌انداز کافی ندارند و هزینه‌های زندگی آنها متناسب با درآمد ماهانه است به این ترتیب در صورت بروز حادثه‌ای ناگوار که مستلزم هزینه‌های بیشتری است این افراد اغلب به دلیل عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام، ناچار به دریافت وام با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر هستند (payday loans).

توانایی اندک خانواده‌های کم‌درآمد به ارائه تامین کافی یکی از دلایل عدم استفاده آنها از وام‌های بانکی است. این در حالی است که دسترسی به خدمات مالی به افراد فقیر کمک می‌کند تا از چرخه فقر خارج شوند. به همین منظور راهکارها و برنامه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران به منظور تسهیل دستیابی خانواده‌های کم‌درآمد به خدمات بانکی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۹۰ میلادی دولت هندوستان بانک‌های این کشور را ملزم کرد تا در مناطق دورافتاده و روستایی اقدام به تاسیس شعبه کنند و به ارائه خدمات بانکی بپردازند. به طوری که بانک‌ها با افتتاح هر شعبه در شهر موظف به افتتاح چهار شعبه در مناطق روستایی شدند.

همچنین برنامه «شرکت بیمه پس‌انداز فدرال» (Federal Deposit Insurance Corp) توسط دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با هدف پرداخت وام با بهره پایین به افراد کم درآمد تهیه شده است. این برنامه در تلاش است تا جایگزین وام‌های پرهزینه نظیر وام‌های با نرخ بهره بالا یا تامین مالی از طرق غیررسمی شود. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، معمولا وام‌هایی تا سقف ۲۵۰۰ دلار به مدت ۹ ماه به افراد متقاضی می‌دهند. نرخ بهره این دسته وام‌ها پایین‌تر از وام‌های دیگر است. یکی از مزیت‌های برنامه FDIC استفاده از شبکه بانکی است که به افراد کم‌درآمد این انگیزه را می‌دهد تا اقساط وام را در موعد مقرر بپردازند زیرا با این کار، اعتبار خود را نزد بانک ارتقا می‌دهند و به این ترتیب برای دریافت وام‌های دیگر راحت‌تر می‌توانند اقدام کنند.

بسیاری از مشتریان کم‌درآمد و بانک‌های ارائه دهنده خدمات FDIC با موسسات خیریه و سازمان‌های غیردولتی همکاری می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند به راحتی افراد واجد شرایط برای دریافت وام را مشخص و به بانک‌ها معرفی کنند. به همین دلیل احتمال پرداخت وام به نیازمندان واقعی افزایش می‌یابد.

اهمیت وثیقه مناسب در جلب اعتماد سیستم بانکی

بانک‌ها از تضمین‌ها به عنوان انگیزه‌ای برای کاهش احتمال رفتار فرصت‌طلبانه (opportunistic behavior) مشتریان استفاده می‌کنند. بدون دریافت تضمین یا وثیقه، نرخ بهره وام‌ها برای تمامی مشتریان افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت تنها وام‌گیرندگان ریسک‌پذیر حاضر به دریافت وام می‌شوند. به این ترتیب وثایق و تضامین همانند یک غربال عمل می‌کنند و به وسیله آن مشتریان پرخطر و کم‌خطر بانک‌ها مشخص می‌شوند. وام گیرندگان خرد اغلب مشتریان بلندمدت بانک‌ها خواهند ماند همچنین آنها برای وام‌های دریافتی بهره نیز می‌پردازند.

در یک بازار رقابتی تضامین می‌توانند انتخاب نادرست مشتری را مرتفع کنند. به این ترتیب مشتریان واجد ریسک بیشتر برای بانک ها، نرخ‌های بهره بالاتر و تضامین کمتر را در قبال دریافت وام می‌پذیرند و مشتریان واجدریسک کمتر نرخ‌های بهره پایین‌تر و اعطای تضامین بیشتر را انتخاب می‌کنند.

مبانی قانونی اخذ وثیقه توسط بانک‌ها

در ایران مطابق «آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی» «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد.»

همچنین در این آیین‌نامه می‌خوانیم «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.»

با توجه به آیین‌نامه مذکور، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا ضمن بررسی درخواست مشتریان و احراز سوددهی آن اقدام به دریافت تامین کافی کنند با این قید که بانک‌ها به تشخیص خود میزان تامین را مشخص می‌کنند؛ بنابراین اخذ دو ضامن معتبر برای پرداخت تسهیلات جنبه قانونی دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و دشواری تامین وثیقه یا دو ضامن، بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه تصمیم به تعدیل این شرایط نمود. البته باید یادآوری کرد که بخشنامه بانک مرکزی بر اختیار بانک‌ها تاکید می‌کند و پذیرش حساب یارانه را منوط به توافق طرفین (بانک و تسهیلات‌گیرندگان)

کرده است.

این بخش‌نامه مقرر می‌کند که «بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات‌گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین نمایند.» با توجه به سیاق بخشنامه به نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات کمتر از ده میلیون تومان، مشروط به اخذ یک ضامن معتبر و توثیق حساب یارانه است و وام‌گیرنده می‌تواند به وسیله فراهم کردن یک ضامن معتبر و توثیق حساب یارانه، تسهیلات دریافت کند. اگر هدف بانک مرکزی را تسهیل اعطای وام به افراد کم‌درآمد بدانیم، الزام بانک‌ها به اخذ یک ضامن معتبر می‌تواند تا حدودی فشار مربوط به فراهم کردن دو ضامن معتبر را کاهش دهد، اما افرادی که توانایی فراهم کردن یک ضامن معتبر را ندارند به ناچار باید از راه‌های غیر رسمی و با پرداخت بهره‌های سنگین استقراض کنند. می‌توان این‌طور گفت که توثیق حساب یارانه تنها می‌تواند مکمل فراهم کردن یک ضامن معتبر باشد و به احتمال زیاد دریافت تسهیلات با کمک و توثیق حساب یارانه با مانع عدم موافقت بانک‌ها روبه‌رو می‌شود.

ابهام‌های حقوقی وثیقه‌گذاری حساب یارانه نقدی

همان‌طور که می‌دانیم پرداخت یارانه به صورت ماهانه است و دولت آن را به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند. مساله این است که دولت از حساب سرپرست خانوار تنها به منظور سهولت پرداخت یارانه‌ها استفاده می‌کند و مبلغ ۴۵ هزار تومان مختص هریک از اعضای خانواده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تعیین حساب یارانه به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول مشروط به تراضی همه اعضای خانواده است و سرپرست خانوار نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه اقدام به دریافت وام کند.

مطابق «دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها»، حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه اعطایی پنج سال است و در مواردی نظیر تهیه جهیزیه، درمان بیماری، کمک هزینه تحصیلی، تعمیرات مسکن و هزینه‌های ازدواج، مدت بازپرداخت حداکثر سه سال خواهد بود.

سوال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که دولت تصمیم دارد تا چه زمانی به پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دهد؟ به عبارت ساده‌تر اگر از حساب یارانه به عنوان وثیقه وام با بازپرداخت پنج ساله استفاده شود، این ریسک وجود دارد که پرداخت یارانه از سوی دولت متوقف شود، بنابراین عدم شفافیت حاکم بر پرداخت یارانه‌های نقدی به کاهش انگیزه بانک‌ها منجر می‌شود و گرایش آنها به اخذ ضامن معتبر را افزایش می‌دهد.

مطابق قانون مدنی ایران مال مرهونه باید عین معین باشد و نمی‌توان دین و منفعت را به وثیقه گذاشت. یارانه نقدی که به صورت ماهانه به حساب خانواده‌ها واگذار می‌شود، همانند طلب است و به نظر می‌رسد که توثیق آن با مانع قانونی مواجه می‌شود.

از سوی دیگر توثیق (وثیقه‌گذاری) حساب یارانه با توجه به مبلغ اقساط وام صورت خواهد گرفت؛ زیرا یارانه نقدی هر خانواده با توجه به تعداد اعضای آن خانواده متفاوت است. فلسفه توثیق، اطمینان از بازپرداخت دین است، بنابراین توثیق حساب یارانه خانوار مستلزم عدم استفاده از وجوه آن حداقل به میزان یک قسط است تا در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه، بانک با استفاده از وجوه آن اقدام به دریافت مطالبات معوق خود کند.

جمع‌بندی

بانک‌ها به منظور تضمین بازپرداخت وام ناچار به اخذ تامین کافی هستند و نباید بدون توجه به ریسک عدم بازپرداخت، بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام به افراد کم‌درآمد نمود. همان‌طور که یکی از نویسندگان به درستی اشاره می‌کند: «ناگفته پیداست که تسهیل دریافت وام همانند غذایی خوشمزه در یک میهمانی است. بسیاری از افراد بدون توجه به سلامتی خود، پرخوری می‌کنند و تنها پس از میهمانی اظهار پشیمانی می‌کنند... گزینه‌های تامین مالی ارزان‌قیمت نیز می‌تواند بسیاری از وام‌گیرندگان را تحریک کند تا وام‌های بیشتری دریافت کنند؛ به طوری که از عهده بازپرداخت آنها بر نیایند.»

همان‌طور که گفتیم با وجود لزوم تسهیل اعطای وام به افراد کم‌درآمد، توثیق حساب یارانه با ابهام‌هایی به لحاظ حقوقی همراه است و موانع قانونی نیز استفاده از آن را با تردید مواجه می‌کند.

به نظر می‌رسد که برای کمک به افرادکم‌درآمد نخست باید فضایی را فراهم نمود که افراد توانایی دستیابی به یک شغل با درآمد پایدار را داشته باشند به این ترتیب احتمال پس‌انداز افراد، افزایش و لزوم دریافت وام کاهش می‌یابد. همچنین می‌توان با افزایش رقابت میان بانک‌ها و آزادسازی بازارهای مالی، نرخ‌های بهره را کاهش داد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت _ دانشگاه تهران

([e-mail])