گروه دوم رویکرد‌های توسعه: نظریه ساختارگرا
علی دینی ترکمانی*
بخش یازدهم
نظریه ساختارگرا به توسعه، رویکردی است هم با خاستگاه اروپایی و هم با خاستگاه آمریکای لاتینی. خاستگاه اروپایی آن را می‌توان در آثار تمامی نظریه‌هایی جست و جو کرد که با تاکید بر دوگانگی اقتصادی و فن‌شناختی در اقتصادهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، از ضرورت نظریه‌پردازی خاص بر مبنای شرایط خاص این اقتصادها در دهه‌های 1950 به بعد سخن گفتند.

از این منظر می‌توان نظریه «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» آرتور لوییس را نیز در اصل نظریه‌ای ساختارگرا در نظر گرفت. همین‌طور، اقتصاددانانی چون پاول روزنشتاین رودان، راگنار نورکس، رایچارد نلسون، ‌هاروی لیبنشتاین، گونار میردال، نیکلاس کالدور، آلبرت هیرشمن و‌هانس سینگر را می‌توان در زمره ساختارگرایان پیشگام و اولیه اروپایی در نظر گرفت که با طرح مفاهیمی چون «دور باطل فقر» و «دام تعادل سطح پایین و معیشتی»، «حداقل تلاش اساسی» و «فشار بزرگ» (که برای رهایی از این دور باطل و دام لازم است)، «صرفه‌های نسبت به مقیاس فزاینده» (ضرورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی بزرگ‌مقیاس به دلیل بازدهی فزاینده آنها)، «تقسیم‌ناپذیری» (امکان ناپذیری تجزیه برخی از پروژه‌های صنعتی به واحد‌های کوچک‌تر) و «تکمیل‌پذیری و آثار خارجی» (ضرورت تاسیس همزمان رشته فعالیت‌های صنعتی به دلیل آثار خارجی مثبتی که بر یکدیگر دارند و موجب بازدهی بیشتر می‌شوند)، بر اجتناب ناپذیر بودن اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای فراتر از آنچه مدنظر رویکرد تقاضای موثر کینزی است تاکید دارند. این اقتصاددانان به رغم تاثیر‌پذیری قابل توجه از کینز بر این باورند که مشکل رکود و بیکاری اقتصادهای توسعه یافته را که ناشی از دوگانگی مذکور نیست، با توصیه سیاستی کینزی می‌توان تا حد زیادی پاسخ داد، اما در مورد اقتصادهای توسعه‌نیافته نیاز به راهکارهایی فراتر از مدیریت تقاضای موثر معطوف به سیاست مالی مالیات‌گراست. چرا که بیکاری فراوان همراه با فقر و محرومیت شدید این اقتصادها ناشی از انفجار جمعیتی است که خود تحت تاثیر دستاوردهای فناورانه اقتصادهای پیشرفته در حوزه بهداشت و درمان و در نتیجه پایین آمدن میزان مرگ و میر و ثابت ماندن میزان زاد و ولد است. به این اعتبار، در این اقتصادها دخالت دولت‌ها به منظور راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، چه در مقام تامین کننده مالی از طریق بسیج پس‌اندازها و توسعه شبکه بانکی و مالی و چه در مقام کارآفرین و سرمایه‌گذار، ضروری است.
از سوی دیگر، در آمریکای لاتین و تقریبا به طور همزمان، رائول پربیش، اقتصاددان مطرح آرژانتینی، با طرح مفهوم «مرکز - پیرامون» و همین طور ضرورت صنعتی شدن این اقتصادها از طریق جایگزین‌سازی تولید داخلی به جای واردات کالاهای مصرفی خارجی، موجب شد تا رویکرد ساختارگرای اروپایی که بیشتر به عوامل داخلی توسعه‌نیافتگی توجه می‌کند، با ساختارگرایی آمریکای لاتین پیوند بخورد و دست‌کم در روایت اقتصاددانانی چون گونار میردال موانع داخلی و موانع خارجی (سیطره فن‌شناختی اقتصادهای توسعه یافته)، توامان مد‌نظر قرار بگیرد. گونار میردال، برنده نوبل اقتصاد، با طرح مفاهیم «آثار بازدارنده»، «آثار انتشار» و «علیت انباشتی» به نقد جدی فرضیه و نظریه تجارت آزاد می‌پردازد و وجود «آثار رخنه به پایین رشد اقتصادی» را در شرایطی که شکاف فناورانه میان این دو گروه از کشورها وجود دارد، زیر سوال می‌برد و به این صورت فرضیه پردازش شده توسط پربیش‌و‌هانس سینگر درباره تغییر رابطه مبادله تجاری به ضرر اقتصادهای توسعه نیافته را تکمیل می‌کند.
در ادامه، پیش از ارائه تصویری اجمالی از این مباحث، ضروری است که برخی از ویژگی‌های روش‌شناختی این رویکرد را بیان کنیم. اول، مفهوم ساخت به معنای ضرورت توجه به سازوکارهای زیرینی است که در پس عوامل ظاهری و رویین‌تر وجود دارند و منبع و منشا شکل‌گیری الگوهای خاصی از روابط اقتصادی می‌شوند. این سازوکارها در طول زمان شکل می‌گیرند و به مثابه عوامل زیرین تعیین‌کننده، میزان اثرگذاری متغیرهای قیمتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در اینجا میان عامل و اثر تفاوت می‌گذاریم. عامل به معنای علت اصلی و تعیین‌کننده شکل‌گیری یک پدیده است و اثر به معنای علتی جزئی. عامل یا عوامل زیرین در گذر زمان شکل می‌گیرند و به صورت بستری مناسب برای اثرگذاری متغیرهای ظاهری عمل می‌کنند یا آنکه شکل نمی‌گیرند؛ بنابراین مانع از اثرگذاری این متغیرها می‌شوند. از این منظر، ساختارگرایان صحت قوانین عرضه و تقاضا را زیر سوال نمی‌برند، اما در مورد اثربخشی سیاست‌های قیمتی در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه تردیدهای جدی دارند؛ در عین پذیرش صحت این قوانین اعتقادی به کارآیی سازوکار عرضه و تقاضا یا بازار آزاد ندارند؛ به این دلیل که اولا نمی‌توان از صحت قوانین عرضه و تقاضا به صدق نظریه بازار آزاد رسید که علاوه بر این، قوانین مبتنی بر پیش‌فرض‌های مهمی است؛ پیش‌فرض‌هایی مانند اطلاعات کامل که ممکن است صادق نباشند. ثانیا واکنش عرضه و تقاضا بسته به میزان کشش‌پذیری آنها نسبت به تغییرات قیمتی که خود تابعی از عواملی چون فناوری تولید پویا در طرف عرضه و وجود جانشین‌های مناسب در طرف تقاضا است، از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. بنابراین، نمی‌توان قانون‌مندی‌های نظریه نئوکلاسیکی مبتنی بر ساز و کار قیمت‌های نسبی را به همه اقتصادها تعمیم داد. به طور مشخص، وقتی در اقتصادی، طرف عرضه بسیاری از رشته فعالیت‌ها (به دلیل وجود تنگناهای اساسی در عامل زیرساختی فناورانه) کشش پذیری اندکی نسبت به تغییرات قیمتی دارند و همین‌طور وقتی کشش قیمتی تقاضای برخی از رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به تغییرات قیمت‌های جهانی کالاهای صنعتی (به دلیل وجود وابستگی شدید به واردات چنین کالاهایی) پایین است، سیاست‌های قیمتی نمی‌توانند در تحریک عرضه یا کاهش واردات چندان اثرگذار باشند. برای تقویت این اثرگذاری، عوامل زیرساختی از جمله فناوری رقابتی باید در این اقتصادها موجود باشد که نیازمند انباشت سرمایه قوی در یک دوره زمانی بلندمدت است. به این اعتبار، اگر کینز از شکست بازار آزاد به دلایلی چون متقارن نبودن الگوی رفتاری پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، دام نقدینگی و انعطاف‌ناپذیری دستمزدها و قیمت‌ها سخن می‌گوید، ساختارگرایان از عوامل اساسی‌تر و زیرین‌تری سخن می‌گویند که مانع از کشش‌پذیری طرف عرضه به تغییرات قیمتی و شکل‌گیری دور فزاینده رشد و توسعه می‌شود.
دوم اینکه ساختارگرایی با نگاهی کل‌نگر به ریشه‌های توسعه نیافتگی، مرزبندی‌های رایج در علوم انسانی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ساختار‌شکنی از آن است. به تعبیر گونار میردال در کتاب «عینیت در علوم اجتماعی» آنچه در به فرجام رساندن یک پروژه مطالعاتی اهمیت دارد، تفکیک عوامل مرتبط با موضوع در دست مطالعه از عوامل غیرمرتبط است. اگر عوامل مرتبط، در حوزه جامعه‌شناسی یا سیاست باشند، باید مدنظر قرار گیرند تا مطالعه صورت گرفته تصویری کامل از موضوع مورد نظر به دست دهد. برای مثال اگرتوزیع دارایی ثابت زمین در اقتصادی به شدت نابرابر باشد، در این‌صورت کارکرد سیاست مالیاتی تا حد زیادی به دلیل حضور مالکان اراضی در ساختار قدرت و مقاومت آنان در برابر نظام مالیاتی پیشرفته کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، راهکار اساسی می‌تواند انقلاب ارضی باشد که در صورت اجرای صحیح آن، عامل اساسی نابرابری رفع می‌شود. یا اگر به دلیل بی‌سوادی، پذیرش برنامه‌های توسعه‌ای چون برنامه کنترل جمعیت یا ارتقای بهره‌وری با مخالفت فقرا مواجه شود، راهکار اساسی، تامین برنامه آموزش و بهداشت همگانی و ارتقای سطح آگاهی فقراست.
در اینجا، اقتصاد با سیاست و جامعه شناسی پیوند می‌خورد و گریزی از آن نیست.
سوم اینکه، از آنجا که سازوکار بازار آزاد قادر به رفع خودکار موانع توسعه نیست، دخالت دولت چه در پیشبرد برنامه‌هایی چون انقلاب ارضی، کنترل جمعیت، اشاعه روش‌های جدید کشت و زرع، انباشت سرمایه در دانش علمی وفنی و سرمایه انسانی و پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. یعنی از آنجا که سازوکار بازار آزاد در چنین شرایطی دچار شکست در هماهنگ‌سازی می‌شود، دولت به ناچار باید در اقتصاد دخالت کند. مادام که شکاف فناورانه میان دو گروه اقتصادها رفع نشده باشد و تنگناهای ساختاری باقی بماند، مصادیق چنین مواردی وجود خواهد داشت، ولو در شکل و شمایلی دیگر. در چنین شرایطی، دولت باید فرآیند توسعه را از بالا طراحی کند و آن را با همکاری بخش خصوصی به پیش ببرد. طراح و فرمانده و تامین‌کننده مالی، دولت و بازوی عملیاتی آن بخش خصوصی است.
چهارم اینکه، در اقتصادهای توسعه نیافته، به دلیل تنگناهای ساختاری نمی‌توان به تعادل همزمان در بازارها دست یافت، یعنی گریزی از عدم تعادل‌های ساختاری نیست. بنابراین به جای تلاش برای پیشبرد فرآیند توسعه در چارچوب دسترسی به رویکرد والراسی تعادل همزمان بازارها و قیمت‌های تعادلی، باید اصل عدم تعادل را پذیرفت و در گذر زمان سعی کرد این عدم تعادل‌ها را با رفع تنگناها برطرف کرد. سابقه این دیدگاه که اقتصاددانان توسعه‌ای چون هیرشمن آن را بیان می‌کنند، به رویکرد جوزف شومپیتر در آثاری چون «نظریه توسعه اقتصادی» باز می‌گردد. شومپیتر با رویکرد نهادگرایانه تکاملی و با طرح مفهوم «ویرانگری خلاق» معتقد است که فرآیند توسعه اقتصادی و تحولات فناورانه را نمی‌توان با رویکرد ایستای متعارف مبتنی بر قیمت‌های نسبی نئوکلاسیکی تبیین کرد؛ این خطرپذیری کارآفرینان خلاق و موج‌های فناورانه ایجاد شده توسط آنان است که این فرآیند را خلق می‌کند و به پیش می‌برد؛ موج‌های فناورانه‌ای که با وقوع خود به جای تعادل، عدم تعادل ایجاد می‌کنند و موجب گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر در مداری بالارونده می‌شوند.
علاوه بر این، از نظر ساختارگرایان اساسا به دلیل مشکلات ساختاری موجود در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه، دسترسی به قیمت‌های تعادلی همزمان در بازارهای مختلف ممکن نیست. برای مثال در اقتصادی که با بیکاری ساختاری مواجه است، پایین ترین دستمزد، دستمزد معیشتی است که تنها کفاف تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی را می‌کند؛ با این وجود، در این دستمزد نیز مازاد قابل توجه عرضه نیروی کار وجود دارد که به تدریج با پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان آن را کاهش داد و بازار کار را متعادل کرد. یا به دلیل عقب‌ماندگی فناورانه، حساب جاری در این اقتصادها معمولا منفی است که موجب افزایش تقاضا برای ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در این شرایط، رفتن به سراغ سیاست پولی معطوف به نرخ تعادلی ارز، بدون تامین عوامل زیرساختی که موجب افزایش قدرت رقابتی اقتصاد می‌شود، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از محل افزایش هزینه‌های تولید رشته فعالیت‌های وابسته به کالاهای اولیه و واسطه‌ای وارداتی می‌شود و در نتیجه دور دیگری از کسری در حساب جاری و فشار بر بازار ارز را موجب می‌شود.
دور باطل فقر و دام تعادل سطح پایین:
مفهوم «دور باطل فقر» را برای اولین بار راگنار نورکس در کتاب «مشکل انباشت سرمایه در کشورهای توسعه نیافته» (1953) مطرح کرد و سپس سایر اقتصاددان توسعه آن را بسط و توسعه دادند. نورکس بر مبنای ویژگی‌های ساختاری کشور‌های توسعه نیافته و تحت تاثیر بحث اسمیت در باره رابطه میان اندازه بازار و میزان تقسیم کار، معتقد است به دلیل بازار‌های محدود و پس‌اندازهای پایین، موانع ساختاری پیش‌روی انباشت سرمایه وجود دارد. وی این موانع را به صورت آنچه دور باطل فقر می‌نامد، پردازش نظری و به دو نوع تقسیم بندی می‌کند: در طرف تقاضا به علت پایین بودن تقاضای موثر، بازار محدود می‌شود و در نتیجه انگیزه‌ای برای انباشت سرمایه وجود ندارد. به علت انباشت سرمایه پایین، سطح تولید و درآمد پایین است و به علت سطح پایین درآمد، میزان تقاضای موثر پایین است.
در طرف عرضه، به علت درآمد کم میزان پس‌انداز پایین است؛ به این علت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در نتیجه میزان تولید و درآمد ناچیز است؛ و به علت در آمد ناچیز میزان پس انداز کم است.
هاروی لیبنشتاین و ریچارد نلسون با ارائه مفهوم «دام تعادل سطح پایین» نظریه نورکس را تکمیل می‌کنند و نشان می‌دهند که چرا چنین اقتصادهایی در دام تعادل سطح پایین گرفتار می‌شوند. علت، از نظر این‌ دو، به رابطه میان میزان رشد جمعیت و درآمد سرانه مربوط می‌شود که موجب برقراری تعادلی پایدار در سطح حداقل معیشت می‌گردد.
در اصل، این دو با اثرپذیری از رابرت مالتوس (که معتقد است افزایش دستمزدها و در نتیجه سطح رفاه نیروی کار، به افزایش جمعیت و در نتیجه کاهش درآمد سرانه منجر می‌شود) معتقدند اگر درآمد سرانه به سطحی بالاتر از سطح معیشتی افزایش یابد، موجب رشد بیشتر جمعیت، به علت امکان کنترل بهتر مرگ و میر و در نتیجه بازگشت دوباره درآمد سرانه به سطح قبلی خود می‌شود. این فرض امروزه معنایی ندارد، چرا که با افزایش سطح رفاه، میزان آگاهی نیز بیشتر و در نتیجه تمایل برای کنترل خانواده بیشتر می‌شود. اما این فرض در زمان مالتوس و همین‌طور دهه‌های میانی قرن بیستم با توجه به وزن غالب موقعیت رفاهی بر بعد خانوار، واقع بینانه به نظر می‌رسید. در عین حال، هرگونه کاهشی در سطح درآمد سرانه نیز می‌تواند به کاهش بیشتر میزان رشد جمعیت، به دلیل مرگ‌و‌میر ناشی از فقر و محرومیت بیشتر و در نتیجه افزایش دوباره درآمد سرانه منجر شود. بنابراین، ‌گرایش طبیعی اقتصاد توسعه نیافته، تثبیت درآمد سرانه حول و حوش درآمد سرانه‌ای است که کفاف تامین حداقل معیشت را بدهد. فنون تولید ناکارآ و سنتی، انفجار جمعیت و پس‌انداز‌ها و انباشت سرمایه پایین در مجموع علل گرفتار شدن اقتصادهای توسعه نیافته در چنین وضعیتی است.
هدف سیاست توسعه، در چنین شرایطی، باید شکستن این دور باطل فقر و خروج از این دام تعادل سطح پایین باشد؛ اما چگونه؟ نورکس و لیبنشتاین همچون پاول روزنشتاین رودان راهبرد «فشار بزرگ» و رشد متوازن را پیشنهاد می‌دهند که مفاهیم صرفه‌های نسبت به مقیاس، تقسیم ناپذیری و تکمیل پذیری‌ها، پشتوانه نظری آن را فراهم می‌کنند. فشار بزرگ استعاره برگرفته از چگونگی بلند شدن هواپیما از زمین به‌هنگام پرواز است. برای این کار، موتور هواپیما باید فشار زیادی را برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین تحمل کند. اقتصادهای توسعه نیافته نیز برای خروج از این دور باطل و دام فقر، راهی ندارند جر تحمل فشاری بزرگ و سخت به منظور تامین منابع لازم برای انباشت سرمایه، تاسیس همزمان پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف به نحوی که موجب بسط و توسعه بازار برای یکدیگر شوند و در عین حال کنترل سریع رشد جمعیت از طریق ارتقای آگاهی خانواده و همین طور ارائه امکانات مرتبط با آن. به این صورت، می‌توان امیدوار بود که با چنین فشار بزرگی که لیبنشتاین از آن به عنوان «حداقل تلاش اساسی و ضروری» نام می‌برد، از یک‌طرف پس‌اندازها در داخل، تجهیز و در صورت کمبود، از منابع خارجی تامین و صرف پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و از طرف دیگر با کنترل میزان رشد جمعیت، درآمد سرانه بدون بازگشت به سطح معیشتی در طول زمان افزایش می‌یابد و موجب گسترش بازار در طرف تقاضا می‌شود. در نتیجه دور باطل فقر، هم در طرف عرضه شکسته می‌شود و هم در طرف تقاضا.


این فشار بزرگ یا حداقل تلاش اساسی و ضروری، نیاز به مدیریت دارد که همانا دخالت دولت در اقتصاد است. بدون چنین دخالتی، از سازوکار خودکار بازار نمی‌توان انتظار خاصی داشت. به عنوان مثال، راه‌اندازی بانک‌هایی چون بانک صنعت و معدن با هدف تامین مالی پروژه‌های صنعتی در اقتصاد ایران و همینطور بسیاری از اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه، در دهه‌های ۱۹۵۰ به بعد و همینطور راه‌اندازی رشته فعالیت‌های صنعتی بزرگ‌مقیاس مختلف را می‌توان کم و بیش منطبق بر این دیدگاه دانست.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی