راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

علی دینی ترکمانی*

بخش نهم

اقتصاد توسعه (۱)

همان طور که اقتصاد کلاسیک زاییده‌ شرایط تاریخی مدرن قرون هیجدهم و نوزدهم و گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد صنعتی است، همان طور که اقتصاد مارکسیسم و آثار ادبی چون «الیور توئیست» چارلز دیکنز، زاییده فقر و مسکنت روزافزون بخش انبوهی از جامعه و گسترش نوانخانه‌ها بر اثر فرآیند صنعتی شدن جامعه در قرن نوزدهم است و همان طور که اقتصاد کلان کینزی زاییده شرایط تاریخی بحران بزرگ ۱۹۳۳-۱۹۲۹ است، اقتصاد توسعه نیز زاییده‌ شرایط تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم است که در آن دو اتفاق مهم رخ داد. اول اینکه بازسازی اقتصادهای ویران شده‌ اروپایی در چارچوب اصل مارشال در دستور کار دولت وقت آمریکا قرار گرفت و به این صورت بحث توسعه مجدد اقتصادهای جنگ‌زده مطرح و دنبال شد. دوم اینکه به دنبال موج اول رهایی کشورهای مستعمره آمریکای لاتین از چنگ دولت‌های استعماری اسپانیا و پرتغال در نیمه‌ اول قرن بیستم، برخی از کشورهای مستعمره آسیایی و آفریقایی توانستند بعد از جنگ جهانی دوم استقلال ملی خود را جشن بگیرند. به این صورت، با تغییر جغرافیای جهان و تاسیس دولت‌های مستقل جدید بحث توسعه اقتصادی این کشورها نیز موضوعیت پیدا کرد و زمینه برای رویش نظریه‌های موسوم به توسعه فراهم شد.

این نظریه‌ها به‌رغم تفاوت‌های ماهوی که میانشان وجود دارد، کم و بیش در این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست‌های اقتصادی کشورهای تازه تاسیس باید متفاوت از سیاست‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته باشد تا بتوانند بسترهای لازم برای جبران عقب‌ماندگی صنعتی و همپایی با پیشگامان اقتصاد صنعتی و تامین اشتغال برای نیروی کار فراوان و در تحلیل نهایی، مواجهه با محرومیت و فقر شدید بخش قابل توجهی از جمعیت را پیدا کنند. از این منظر، برخی از این نظریه‌ها از سنت تحلیل اقتصاد کلاسیک، برخی از مکتب تاریخی آلمان و نهادگرایی قدیم، برخی به نظریه عمومی کینز و برخی دیگر که در چارچوب اقتصاد سیاسی رادیکال قرار می‌گیرند، از اقتصاد مارکسیسم نسب می‌برند؛ البته هر چند نظریه‌های رادیکال از سرچشمه‌ مارکس آب می‌خورند، اما بر خلاف وی بر این باور نیستند که «اقتصادهای پیشرفته آیینه‌ تمام نمایی برای اقتصادهای عقب مانده هستند»؛ برعکس، معتقدند مادام که بندهای وابستگی باقی است، این اقتصادها توانایی گذار از اقتصاد عمدتا دهقانی یا صنعتی وابسته به اقتصاد پیشرفته مستقل را ندارند، چرا که الگوی انباشت سرمایه آنها به جای تبعیت از نیازهای داخلی تابعی از نیازهای اقتصادهای مرکزی است؛ به این اعتبار تکامل تاریخی خودکار مورد نظر مارکس و گذار از اقتصاد فئودالی به اقتصاد صنعتی سرمایه‌داری در این کشورها را رد می‌کنند.

با این توضیح، نظریه‌های توسعه را باید نه به عنوان نظریه‌هایی که مصادیقی مختلف از نظریه‌ای عام و جهانشمول هستند بلکه به عنوان چارچوب‌های الگویی هم عرض و گاها متضاد دانست که بر مبنای مفروضاتی متفاوت و با عنایت به شرایط خاص بخشی از جهان شکل گرفته‌اند. پاول کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، در مقاله «افول و ظهور اقتصادهای توسعه» (۱۹۹۲) معتقد است که این ویژگی، یعنی ناتوانی در نیل به نظریه‌ای واحد و عام، ضعفی برای نظریه‌های توسعه در رقابت با نظریه جهانشمول نئوکلاسیکی محسوب می‌شود؛ اما از نظر این قلم و از دیدگاهی کثرت‌گرایانه و ساختارشکنانه می‌توان از این ویژگی به عنوان نقطه قوت این نظریه‌ها یاد کرد؛ نقطه قوتی که هم اجازه رشد و نمو دیدگاه‌های رقیب با چارچوب‌های تحلیلی متفاوت را می‌دهد و به این صورت مانع از ایستایی در عرصه‌ نظریه‌پردازی و افتادن در دام فناوری یکسان و سری دوزی علمی می‌شود و هم با تمرکز بر شرایط خاص کشورهای مذکور نقش مهمی در فهم و درک ویژگی‌های ساختاری متفاوت اقتصادی و اجتماعی آنها دارد.

نظریه‌های توسعه را در یک تقسیم‌بندی کلی و بر مبنای رعایت اصل جامع و مانع بودن و همین طور کاربرد با مسامحه‌ مفهوم سرمشق کوهنی، می‌توان به شش گروه تقسیم کرد: گروه اول، نظریه‌هایی است که نقدی بر نظم اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری ندارند و با اعتقاد به تک خطی بودن فرآیند توسعه، اقتصادهای پیشرفته و صنعتی سرمایه‌داری را به عنوان الگویی مرجع در نظر می‌گیرند و بر مبنای آن راهکارهای لازم برای گذار از اقتصادهای سنتی و غیر صنعتی به مرحله‌ مدرن صنعتی ارائه می‌کنند؛ بنابراین، برای این گروه از نظریه‌ها دوگانه سنتی - مدرن، محور نظریه‌پردازی و ارائه توصیه‌های سیاستی محسوب می‌شود. در عین حال، در چارچوب این نظریه‌ها توزیع نابرابر درآمدی در مراحل اولیه رشد و توسعه شرط لازم برای انباشت سرمایه- به مثابه مهم‌ترین عامل گذار- است (از این منظر به نظریه اقتصاد نئوکلاسیک نزدیک می‌شود). در حوزه اقتصاد از نظریه «توسعه اقتصادی با عرضه‌ نامحدود نیروی کار» آرتور‌لوییس و نظریه «مراحل رشد اقتصادی» ویلتمن روستو می‌توان به عنوان مصادیقی برجسته از این رویکرد نام برد.

گروه دوم، نظریه‌هایی است که ضمن وارد کردن نقدهایی جدی بر عملکرد نظام اقتصاد جهانی جاری، هدف نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای تازه تاسیس بعد از جنگ جهانی دوم را - که بعدا با عناوینی چون جهان سوم و در حال توسعه و توسعه نیافته مورد خطاب قرار گرفتند- در چارچوب همین نظام ممکن و میسر می‌دانند، مشروط بر وجود یک راهبرد توسعه صنعتی ملی گرای معطوف به جانشین‌سازی تولید کارخانه‌ای داخلی به جای واردات خارجی. نظریه‌های ساختارگرایانه رشد و نمو یافته در آمریکای لاتین به رهبری رائول پربیش و در اروپا به رهبری‌هانس سینگر، گونار میردال و آلبرت هیرشمن مصادیقی خوب از این گروه نظریه‌ها است. برای این نظریه‌ها توسعه اقتصادی به معنای ارتقای توانایی در تولیدات صنعتی و همین طور کاهش نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای است.

گروه سوم که تحت تاثیر مارکس قرار دارد و به عناوینی چون «نظریه وابستگی» و «نظریه نظام اقتصاد- جهانی» معروفند، اساسا دسترسی به توسعه مستقل در چارچوب نظام اقتصاد - جهانی جاری را ناممکن می‌دانند؛ دیدگاه‌های پل باران، آندره گوندر فرانک و امانول والرشتاین مصادیق خوبی از این گروه نظریه‌هاست. البته گونه‌های تعدیل یافته دیدگاه وابستگی که به وابستگی جدید مشهورند، با تجدیدنظرهایی بر این باورند که در صورت وجود پیش‌شرط‌هایی می‌توان در چارچوب همین نظام به توسعه مستقل دست یافت، همچنان که گونه‌های تعدیل‌یافته نظریه‌های مارکسیستی چون «ساختار اجتماعی انباشت سرمایه» و «مکتب تنظیم فرانسوی» بر این باورند که نظام سرمایه‌داری به دلیل برخورداری از انعطاف‌پذیری نهادی، و اینکه دولت کم و بیش نهادی فراطبقاتی است، توانایی تامین شرایط نهادی لازم را برای عبور از بحران‌های ادواری دارد.

گروه چهارم نظریه‌هایی است که توسعه اقتصادی را در تامین نیازهای اساسی و ارتقایشان و کرامت آدمی در جامعه جست و جو می‌کنند؛ نظریه‌های نیازهای اساسی به رهبری پل استریتن و توسعه انسانی به رهبری آمارتیا سن مصادیق خوبی از این گروهند. گروه پنجم نیز آن دسته از نظریه‌های توسعه‌ای هستند که هم به دنبال شکست‌های دولت و هم در پی شکست‌های متاخر بازار، بر اهمیت حکمرانی کارآمد و مناسب چه در جغرافیای ملی و چه در جغرافیای جهانی تاکید می‌کنند و به نوعی معتقدند که در شرایط جدید اقتصاد جهانی نمی‌توان توسعه ملی و برنامه مبارزه با فقر و محرومیت را در کشورهای فقیر بدون کارآمد‌سازی نظام حکمرانی جهانی پیش برد. این گروه از نظریه‌ها از جمله مباحث جوزف استیگلیتز و پل دیویدسون را می‌توان گونه اصلاح‌طلب نظریه‌های اقتصاد سیاسی رادیکال توسعه دانست.

گروه ششم نظریه‌هایی است که با دیدگاهی پست مدرن، منتقد تمامی برداشت‌ها و نظریه‌پردازی‌هایی است که در چارچوب اصل اساسی و محوری دوران مدرنیته یعنی اعتقاد به امکان‌پذیری دسترسی به ترقی و پیشرفت با اتکا بر عقل خود بنیاد و فاعل خودآگاه و معرفت و دانش مبتنی بر آن طی چهار قرن گذشته شکل گرفته‌اند. این دیدگاه خواهان ساختارشکنی از مفهوم رایج توسعه است.

نکته دیگر این که نظریه‌های توسعه را می‌توان در زمره تحلیل‌های بین‌رشته‌ای در نظر گرفت که هم مورد توجه اقتصاددانان است و هم مورد توجه نظریه‌پردازان سایر رشته‌ها‌ی علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، مردم شناسی و جغرافیای سیاسی. به این اعتبار، این نظریه‌ها را به لحاظ روش تحلیل می‌توان بازگشتی به نظریه‌های اقتصادی کلاسیک در نظر گرفت که به مرزبندی‌های رایج علوم اجتماعی چندان اعتقادی ندارند؛ علاوه بر این، با رویکردی کلان مبتنی بر تقسیم‌بندی جامعه به طبقات اقتصادی یا اقشار اجتماعی مختلف یا طبقه‌بندی کلان جامعه بر حسب سنتی در مقابل مدرن، یا مرکز در برابر پیرامون، چارچوب‌های لازم برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی گذار از وضعیت اقتصادی سنتی به مدرن، از واردکننده کالاهای صنعتی به تولید کننده بومی این کالاها و از پیرامونی به مستقل را پی ریخته‌اند. در ادامه به بررسی اجمالی گروه اول می‌پردازیم و بررسی مابقی آنها در هفته آتی خواهد آمد.

گروه اول: نظریه توسعه اقتصادی با عرضه‌ نامحدود نیروی کار لوییس و مراحل رشد اقتصادی روستو

نظریه «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» در مقاله منتشرشده‌ای با همین عنوان در سال ۱۹۵۴ ظاهر شد و نوبل اقتصاد را نصیب آرتور لوییس کرد. این نظریه از نافذ‌ترین نظریه‌های اقتصاد توسعه محسوب می‌شود که دریچه نوینی را به روی مباحث اقتصاد توسعه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ گشود؛ ترکیبی جالب توجه از مفاهیم و ابزار‌های تحلیلی اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و سنت تحلیلی کلان‌گرای اقتصاد کلاسیک است. وی با تاکید بر دوگانه بودن اقتصاد کشورهای توسعه نیافته - وجود یک بخش سنتی روستایی بزرگ در برابر هسته‌ای کوچک از بخش مدرن- نظریه خود را بر مبنای مفروضات زیر پی می‌ریزد:

۱- در بخش سنتی گرایش به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد، پایین و در بخش مدرن بالاست؛ ۲- در بخش سنتی شمار زیادی نیروی کار فعال در بخش کشاورزی وجود دارد که تولید نهایی در‌صد قابل توجهی از آنها منفی است. بنابراین با انتقال این نیروی کار اضافی به بخش مدرن، نه‌تنها تولید کل بخش سنتی کاهش نمی‌یابد، بلکه درآمد سرانه افراد باقیمانده در جامعه کشاورزی افزایش نیز می‌یابد؛ ۳- در بخش مدرن دستمزد‌های پرداختی به نیروی کار غیرماهر، در حد تامین معیشت است. بنابراین بخش صنعت قادر به جذب نیروی کار با حداقل هزینه است. این ویژگی موجب می‌شود که حاشیه سود این بخش در حد بالایی قرار بگیرد که برای انباشت مجدد سرمایه لازم و ضروری است؛ ۴- با توجه به نیروی کار مازاد در بخش سنتی، کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد نامحدود است (منحنی عرضه نیروی کار افقی است)؛ بنابراین، برای مدتی طولانی می‌توان فرآیند صنعتی شدن را با اتکا بر نیروی کار ارزان قیمت پیش برد؛ جایی برای نگرانی در این باره وجود ندارد.

لوییس با این مفروضات مبتنی بر دوگانه سنتی - مدرن، راهکاری برای صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته ارائه می‌کند که ضمن سادگی، قابلیت عملیاتی شدن را نیز به خوبی دارد. از آنجا که کشورهای توسعه‌نیافته به علت انفجار جمعیت دارای جمعیت زیادی در نواحی روستایی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی هستند و از آنجا که در چارچوب دوگانه سنتی - مدرن فرض می‌شود که جمعیت روستایی توانایی لازم برای انباشت سرمایه را هم به دلیل نداشتن عقل معاش و آینده نگر نبودن و هم به دلیل فقر و محرومیت ندارد، وی پیشنهاد انتقال بخشی از آنان به شهرها برای تامین نیروی کار ارزان‌قیمت مورد نیاز در پروژه‌های صنعتی را می‌دهد. چنین انتقال یا مهاجرتی به معنای شکل‌گیری نوعی بازی برد - برد بین جامعه روستایی کشاورزی محور و جامعه شهری صنعتی‌گراست. روستائیان با مهاجرت به شهرها و دریافت دستمزدی در حد حداقل معیشت، وضعی بهتر از اقامت در روستا پیدا می‌‌کنند؛ چرا که در آن تولید سرانه کشاورزی برای تامین حداقل معیشت افراد کافی نیست. بخش صنعت نیز از نیروی کار ارزان قیمت بهره می‌برد و به این صورت می‌تواند با استفاده از چنین مزیتی دست به انباشت سرمایه با حاشیه سود قابل توجه بزند و آن را در گذر زمان بازتولید کند. با افزایش انباشت سرمایه، تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه مهاجرت بیشتر و بیشتر می‌شود؛ این مهاجرت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که تولید نهایی رو به افزایش نیروی کار باقی‌مانده در مناطق روستایی بیش از دستمزد پرداختی در شهر و بخش صنعتی می‌شود. در چنین نقطه‌ای شکاف میان روستا و شهر از بین می‌رود و اقتصاد کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی تغییر ماهیت می‌دهد و به این صورت اقتصاد کاملا

مدرن می‌شود.

گسترش شهرها در کشورهای توسعه نیافته در دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ دقیقا بر این الگو منطبق است. البته شهرها صنعتی شدند، اما فرآیند توسعه در بسیاری از این کشورها با مشکلات جدیدی نیز مواجه شد؛ از جمله افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها، آلودگی فراوان، توسعه نامتوازن منطقه‌ای و شهری به علت «آثار انتشار» یا «رخنه به پایین» ضعیف و «آثار بازدارنده» قوی میان کلانشهرها و مناطق عقب‌ مانده. چنین پیامدهایی ذاتی رویکرد افرادی مانند آرتور لوئیس به رشد و توسعه اقتصادی است. آنچه از این منظر اهمیت دارد، تنها انباشت سرمایه در بخش صنعت و صنعتی شدن است. وی همچنین برای حصول به چنین وضعیتی بر توزیع نابرابر درآمدی و نامتوازن شدن سهم‌بری درآمدی میان صاحبان سرمایه و نیروی کاری که با دستمزد معیشتی تن به کار می‌دهد، آگاهانه تاکید می‌کند. طبیعی است که در این چارچوب، نیروی کار تنها به عنوان ابزاری برای تحقق برخی از اهداف مد‌نظر قرار گیرد و سرمایه‌گذاری برای تامین محیطی مناسب برای نیروی کار منتقل شده در کلانشهرها چندان معنایی پیدا نکند. نتیجه، شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و مسائل و مشکلات مرتبط با آن بوده است؛ پدیده‌ای که در دهه‌های ۱۹۸۰ به این سو در کلان‌شهرهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به معضلی جدی تبدیل شده است و از این رو شکل‌گیری نظریه‌های جدیدی با عنوان «مدیریت راهبردی شهری»، صنایع کشاورزی - صنعتی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا را موجب شده است.

* (عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)