مزایا و معایب کاهش رشد جمعیت

متین پدرام*
در دوران اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، تعدد فرزندان به معنی افزایش تعداد نیروی کار یک خانواده برای انجام فعالیت‌های کشاورزی بود، اما با گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد پیچیده‌تر مبتنی بر صنایع و خدمات مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن سطح تخصص و «سرمایه انسانی» نیروی کار، اهمیت کمیت فرزندان در خانواده‌ها، جای خود را به تاکید والدین بر کیفیت فرزندان داده است و اکنون امری که برای جوامع و «بازار کار» اهمیت دارد، میزان مهارت‌ها (skills) و سطح دانش فرد برای ورود به بازار کار است.

متین پدرام*

در دوران اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، تعدد فرزندان به معنی افزایش تعداد نیروی کار یک خانواده برای انجام فعالیت‌های کشاورزی بود، اما با گذار از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد پیچیده‌تر مبتنی بر صنایع و خدمات مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن سطح تخصص و «سرمایه انسانی» نیروی کار، اهمیت کمیت فرزندان در خانواده‌ها، جای خود را به تاکید والدین بر کیفیت فرزندان داده است و اکنون امری که برای جوامع و «بازار کار» اهمیت دارد، میزان مهارت‌ها (skills) و سطح دانش فرد برای ورود به بازار کار است. به عبارت دیگر تعدد فرزندان در خانواده‌ها نه تنها مزیت چندانی ندارد، بلکه مشکلاتی را نیز برای خانواده‌های امروزی به وجود می‌آورد. تلاش می‌کنیم تا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر کاهش رشد جمعیت و مزیت‌های آن بپردازیم.

اهمیت سرمایه انسانی و

ارتباط آن با افزایش جمعیت

همان‌طور که می‌دانیم توسعه اقتصادی وابستگی زیادی به دانش فنی و علمی یک جامعه دارد و به عبارت ساده‌تر، سرمایه انسانی که در بر گیرنده دانش و مهارت‌های افراد جامعه است، می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند؛ بنابراین می‌توان این‌طور گفت که انباشت سرمایه انسانی منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. تجربه ده‌ها کشور دنیا نشان می‌دهد که افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش، از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، متغیر عمده‌ای برای تبیین رشد درآمد سرانه در این کشورها است. به عبارت دیگر شواهد گویای این واقعیت است که کشورها زمانی دارای رشد اقتصادی سریع‌تر خواهند بود که تحصیلات و آموزش مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار، گسترش یابد. البته این مساله وابستگی زیادی به میزان مداخله‌های دولت در اقتصاد و «فضای کسب وکار» دارد. بنابراین در صورتی که «اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار» در کشوری حاکم و مداخله‌های دولت در بازار که می‌تواند به ایجاد رانت‌های گوناگون منجر شود، اندک باشد، می‌توان از سرمایه انسانی به نحو مطلوبی استفاده کرد.

در مقابل زمانی که فضای کسب و کار کشور در شرایط نامطلوبی باشد، ازدیاد افراد تحصیلکرده و آماده برای حضور در بازار کار دردی از جامعه دوا نخواهد کرد و تنها شاهد مهاجرت گسترده آنان به کشورهای دیگر خواهیم بود که این خود نوعی اتلاف منابع است؛ زیرا دولت‌های در حال توسعه اغلب به منظور ارتقای سرمایه انسانی اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش آموزش می‌کنند که این امر با فراهم نبودن بازار کار انعطاف‌پذیر و در نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که کمبود فرصت‌های شغلی را در پی دارد، به مهاجرت و از دست رفتن افراد نخبه و تحصیلکرده منجر می‌شود. این افراد اغلب جذب کشورهای توسعه‌یافته خواهند شد؛ امری که به تعبیر اقتصاددانی همچون «استیگلیتز» (stiglitz)، نوعی پرداخت یارانه از سوی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته است.

در مقابل، ممکن است گفته شود که افزایش جمعیت به مفهوم این است که کشور دارای نرخ رشد بالاتر جمعیتی می‌تواند با استفاده کارآمد از منابع، به تولید کالاها و خدمات بیشتر و ارزان‌تری دست یابد که تولید بیشتر به معنای افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود. به این ترتیب رشد بالای جمعیت بر عرضه و تقاضا تاثیر مثبت می‌گذارد. اما این نظریه تنها زمانی می‌تواند به واقعیت مبدل شود که فرصت‌های شغلی نیز همپای رشد جمعیت و افزایش نیروی کار حرکت کند و مردم توانایی دسترسی به تحصیلات و کسب مهارت برای ورود به بازار کار را داشته باشند.

به عنوان نمونه، هند هزینه‌های زیادی را صرف نظام آموزشی خود کرده است و با فراهم کردن شرایط فضای کسب و کار به صورت کارآمد تلاش کرده تا جوانان نقش مولدی را در اقتصاد این کشور بازی کنند. افزایش فرصت‌های شغلی توام با بهره‌وری (productivity) بالا، به معنای افزایش تولید خدمات و کالاها است که این خود می‌تواند منجر به کاهش قیمت آنها شود. می‌توان این طور گفت که جمعیت زیاد هند موجب رشد اقتصادی بالای این کشور شده است و بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مشکلاتی چون «سوء تغذیه» (malnutrition) و «فقر» (poverty) این کشور، در بلندمدت مرتفع خواهد شد.

گذار جمعیتی امری اجتناب‌ناپذیر است

«گذار جمعیتی» را می‌توان در چهار مرحله خلاصه کرد. مرحله نخست که بسیاری از کشورها آن را گذرانده‌اند، به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که در آن هم «نرخ مرگ و میر» و هم «نرخ موالید» بالا است. به عبارت دیگر در گذشته که نرخ مرگ و میر به دلایل مسائلی چون بیماری‌های واگیردار مثل طاعون، قحطی و... بالا بود، جوامع مجبور بودند برای بقای نسل اقدام به افزایش نرخ موالید نمایند.

در مرحله دوم با بهبود وضعیت بهداشت، تولیدات کشاورزی و... میانگین عمر افراد بهبود یافت و نرخ مرگ و میر کاهش پیدا کرد. در این وضعیت به دلیل ثابت ماندن نرخ موالید و کاهش میزان مرگ و میر، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود.

سرانجام در مرحله سوم که بخش بزرگی از کشورهای جهان امروز در این مرحله قرار دارند، شاهد دگرگونی‌های عمده‌ای در وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده‌ها هستیم؛ در این مرحله به دلیل توسعه اقتصادی، افزایش «هزینه فرصت» (opportunity cost) داشتن فرزندان زیاد، ورود زنان به بازار کار، افزایش سطح آگاهی افراد جامعه و... رشد جمعیت کاهش می‌یابد، به طوری که با ورود به مرحله چهارم، رشد جمعیت متوقف شده یا به صورت بسیار جزئی (رشد مثبت یا منفی) تغییر پیدا می‌کند.

آیا سالخورده شدن جمعیت

فقط نتایج منفی دارد؟

بر خلاف باور منفی برخی از افراد، به نظر می‌رسد که رضایت از زندگی با افزایش سن بیشتر می‌شود و به عبارت دیگر «زندگی بهتر می‌شود وقتی که ما پا به سن می‌گذاریم». افزایش تعقل، دانش و تجربه افراد در کنار داشتن زمان فراغت بیشتر به دلیل بزرگ شدن فرزندان و بازنشستگی را می‌توان از مولفه‌های ارتقادهنده رضایت از زندگی در دوران میانسالی و پیری دانست.

از سوی دیگر، جمعیت یک کشور با ورود به دوره میانسالی و پیری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی را نزد «کارآفرینان»(entrepreneurs) قرار دهد، به این ترتیب که نیازهای جامعه با ورود به یک دوره جمعیتی جدید، تغییر می‌کند و این فرصتی است برای کارآفرینان تا از این راه به ترجیحات (preferences) جدید مصرف‌کنندگان پاسخ دهند. به عنوان نمونه مطابق گزارش سال ۲۰۰۲ «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل همین تغییرات جمعیتی، طرح‌های جدیدی از جمله «خانه‌های هوشمند» در دستور کار کارآفرینان قرار گرفته است که منجر به تحولات فن‌آوری نیز شده است.

به علاوه بسیار محتمل است که جوامع دارای جمعیت میانسال تمایل بیشتری به رعایت قوانین داشته باشند، زیرا افراد میانسال و سالخورده علاقه چندانی به ارتکاب جرائم علیه اموال و اشخاص ندارند. به عنوان نمونه استرالیا کشوری است که در مرحله چهارم گذار جمعیتی قرار دارد و موسسه جرم‌شناسی این کشور طی پژوهشی تخمین زد که میزان قتل تا سال ۲۰۵۰ میلادی در استرالیا به میزان ۱۶ درصد نسبت به مقدار فعلی کاهش خواهد یافت و یکی از دلایل عمده آن پیرتر شدن جامعه است که این کاهش کلی جرائم منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری زندان‌ها و عملیات‌های پلیسی می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبی که گفتیم تعداد فرزندان یک خانواده بیش از پیش به عواملی چون درآمد خانواده، میزان زمان قابل تخصیص پدر و مادر(به ویژه مادران) به فرزندان، کیفیت تربیت کودکان و سایر متغیرهای خانواده بستگی دارد. در شرایطی که تقسیم کار سنتی بر خانواده حاکم باشد و زنان بیشتر زمان خود را صرف تربیت و بزرگ کردن کودکان نمایند، می‌توان امید به افزایش تعداد فرزندان خانواده داشت؛ این در حالی است که اهمیت روزافزون سرمایه انسانی و ورود زنان (به ویژه زنان متاهل) به بازار کار به موازات رشد سطح تحصیلات آنها، به خودی خود موجب بر هم خوردن تقسیم کار سنتی در خانواده و کاهش تعداد فرزندان شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌های موجود یک کشور، رشد اقتصادی، پتانسیل بازار کار، کیفیت بخش آموزش و... تبعاتی منفی در پی خواهد داشت. باید خاطر نشان کرد که تغییرات اقتصادی-اجتماعی خیلی سریع‌تر از برنامه‌های دولتی بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا وارد زندگی مشترک شده‌اند، تاثیر می‌گذارد. بنابراین زمانی که در جامعه‌ای تعداد افراد تحصیلکرده بالا رود، آگاهی افراد ارتقا یابد و هزینه‌های زندگی افزایش یابد، شاهد کاهش رشد جمعیت خواهیم بود. این در حالی است که نمی‌توان با برنامه‌ریزی‌های متمرکز این روند را تغییر داد، زیرا خانواده‌ها بسیار سریع‌تر از برنامه‌ریزان دولتی به شرایط واکنش نشان می‌دهند.

* دانشجوی ارشد حقوق تجارت دانشگاه تهران ([e-mail])