دکتر فرجادی در مصاحبه با دنیای اقتصاد مطرح کرد

لزوم چاره‌اندیشی برای موج ورود زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار

عکس: نگار متین‌نیا
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
رفع ابهامات آمار‌های رسمی بیکاری و اشتغال، اعتماد عمومی به آمار‌ها را افزایش می‌دهد

عکس: نگار متین‌نیا
تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
رفع ابهامات آمار‌های رسمی بیکاری و اشتغال، اعتماد عمومی به آمار‌ها را افزایش می‌دهد

دکتر غلامعلی فرجادی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه نیویورک دریافت نموده، با سابقه حدودا ۲۸ ساله تدریس دانشگاهی، از جمله باسابقه‌ترین اقتصاددانان ایرانی محسوب می‌شود که بخش عمده سوابق آکادمیک ایشان، به آموزش و پژوهش در ۳ زمینه اقتصاد توسعه، اقتصاد فقر و اقتصاد بازار کار اختصاص داشته است.
دکتر فرجادی که هم‌اکنون عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه است، در این مصاحبه ضمن تاکید بر لزوم ارائه آمارهای شفاف و دقیق در مورد وضعیت بازار کار به عنوان ماده اولیه کلیدی برای ارزیابی سیاست‌های مرتبط با اشتغال در کشور، بحث ورود قریب‌الوقوع موج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز افزایش محسوس ورود زنان به جمع متقاضیان اشتغال را مورد توجه قرار می‌دهد؛ مساله‌ای که اگر سیاست‌گذاری اقتصادی مناسبی در قبال آن اتخاذ نشود، می‌تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از سرخوردگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشدید کند.



آمار‌های مربوط به بیکاری و اشتغال در ایران
آقای دکتر فرجادی، از فرصتی که برای این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم. قطعا انعکاس دیدگاه‌‌های جنابعالی به عنوان اقتصاددانی با سابقه فراوان در حوزه پژوهش‌‌های مرتبط با بازار کار ایران، خواهد توانست نکات ارزشمندی را برای مخاطبان ما به همراه داشته باشد.
پدیده‌‌هایی مانند ورود روزافزون جوانان به بازار کار و نیز تمایل رو به رشد زنان برای اشتغال، در کنار پدیده‌‌هایی همچون کم‌رونقی اقتصاد کلان و نیز لطمه‌‌های حاصل از نوسانات اقتصادی بر وضعیت سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف تولیدی، وضعیت پیچید‌ه‌ای را در بازار کار کشور حاکم کرده است.
از طرف دیگر با توجه به عدم اعلام رسمی آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی، تعداد موقعیت‌‌های شغلی ایجادشده و نیز نرخ بیکاری، محدودیت‌‌هایی برای ارائه هر گونه تحلیل پخته و دقیق اقتصادی در مورد بازار کار کشور وجود دارد.
با این اوصاف، شما وضعیت فعلی و چشم‌انداز میان‌مدت بازار کار کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ایران، به دلیل آنکه در دهه ۶۰ با رشد بسیار بالای جمعیت مواجه شدیم، طبیعتا ما انتظار داریم که این رشد شدید زاد و ولد، بعد از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال تاثیر خود را به صورت فشار شدید برای ورود جوانان به بازار کار نشان دهد. با توجه به آمار‌های میزان زاد و ولد در کشور، ما انتظار داشتیم که از اواسط دهه ۸۰، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرد جدید وارد بازار کار شده و «جمعیت فعال» کشور- به معنای مجموع جمعیت متقاضی اشتغال و مشارکت اقتصادی- به همین میزان افزایش یابد. برای مثال در پیش‌بینی‌‌های برنامه چهارم توسعه نیز، مبنای سیاست‌‌های اشتغالزایی، بر پایه همین عدد یعنی ورود حدودا ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید در هر سال طراحی شده بود.
با این حساب، باید در هر سال به طور خالص حدودا 700 هزار موقعیت شغلی جدید در کشور ایجاد شود، تا نرخ بیکاری ثابت بماند و زیاد نشود. آیا تعداد خالص شغل‌‌های ایجادشده در کشور، برای پاسخگویی به چنین جمعیتی کافی است؟
صرف‌نظر از ابهامات ناشی از عدم انتشار رسمی آمار‌های بیکاری و نیز آمار مربوط به تعداد خالص شغل‌‌های ایجادشده در کشور، بر مبنای آمار‌های رسمی «مرکز آمار ایران»، در فاصله سال‌‌های ۸۵ تا ۸۸، در کشور به طور خالص سالانه ۱۷۰ هزار شغل ایجاد شده است!
اگر شما به آمار‌های رسمی اشاره می‌کنید، پس باید آمار‌های رسمی نرخ بیکاری از سال 85 به بعد، مرتبا رو به افزایش باشد، در حالی که این طور نبوده است. آیا این مساله در حرف‌‌های شما تناقض نیست؟
چرا، همین‌طور است، تناقض وجود دارد!
اما واقعیت این است که دلیل عدم افزایش آمار رسمی نرخ بیکاری، به عدم افزایش آمار رسمی به «جمعیت فعال» کشور مربوط می‌شود. منظور از جمعیت فعال، مجموعه افرادی هستند که تمایل به اشتغال دارند، از افراد شاغل گرفته تا افراد بیکاری که به دنبال یافتن شغل هستند. در واقع محاسبه جمعیت فعال یا جمعیت افراد متقاضی مشارکت در بازار کار، مبنای اصلی محاسبه نرخ بیکاری است، چون نرخ بیکاری برابر است با جمعیت بیکاران بخش بر جمعیت فعال.
بر مبنای آمار‌های رسمی طرح «نمونه‌گیری نیروی کار» که همه ساله توسط مرکز آمار ایران انجام شده و نتایج آن در سایت اینترنتی رسمی این مرکز قابل‌مشاهده است، در سال ۸۵ جمعیت فعال کشور حدودا ۲۳ و نیم میلیون نفر بوده، در حالی که در بهار ۸۹، بر مبنای همین آمار، جمعیت فعال کشور به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده؛ به عبارت دیگر در طول ۴ سال، جمعیت فعال کشور به طور میانگین حدودا سالانه ۱۶۰ هزار نفر افزایش یافته است!
حالا برای بنده و برای بقیه کارشناسانی که با آمار‌های مربوط به بازار کار ایران سر و کار دارند، این سوال مطرح می‌شود که اگر جمعیت افراد مایل به مشارکت در بازار کار این قدر کم افزایش داشته، پس بقیه افراد کجا هستند؟ لازم است مرکز آمار ایران در این زمینه توضیح کافی ارائه کند که چطور ممکن است در ایران سالانه فقط 160 هزار نفر وارد بازار کار شوند؟
اینکه گفته شود سالانه فقط ۱۶۰ هزار فرد جدید به جمعیت متقاضیان مشارکت در بازار کار اضافه شده، طبیعتا سوال‌برانگیز است. مخصوصا با توجه به مساله ورود گسترده جوانان و همین‌طور افزایش قابل توجه تمایل زنان برای مشارکت در بازار کار. با این حساب، شما معتقدید که آمار‌های رسمی مربوط به نرخ بیکاری در کشور اشتباه است؟
آنچه می‌گویم این است که این آمار‌ها دارای ابهام است و باید در مورد شیوه محاسبه آن‌ها توضیحاتی ارائه شود. مثلا اگر مرکز آمار ایران تصمیم گرفته است تعریف جدیدی را در مورد «جمعیت فعال» به کار بگیرد، باید در این زمینه توضیحات شفافی ارائه کند. اگر این ابهامات توضیح داده نشود، طبیعتا به تدریج اعتماد به آمار‌های بیکاری و نیز اشتغال اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، کاسته خواهد شد. باید توجه کنیم که داشتن آمار دقیق از وضعیت اشتغال و بیکاری کشور، مساله بسیار مهمی است که ماده اولیه اصلی ارزیابی تاثیرات مثبت و منفی کلیه سیاست‌‌های اقتصادی مختلف مرتبط با اشتغال محسوب می‌شود.
بسیار خوب، بحث لزوم رفع ابهام از آمار‌های مربوط به جمعیت فعال یا به عبارت دیگر جمعیت متقاضی مشارکت در بازار کار، قطعا مساله مهمی است. تحلیل شما در مورد ریشه این ابهام چیست؟
اجازه بدهید به یک ابهام دیگر در مورد آمار‌های جمعیت فعال کشور اشاره کنم: در حال حاضر ما با فشار شدید ورود افراد متولد دهه 60 به بازار کار مواجه هستیم؛ بنابراین انتظار می‌رود جمعیت فعال کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. در سال‌‌های 65 تا 75 که اتفاقا چنین فشاری برای ورود به بازار کار وجود نداشته، جمعیت فعال کشور سالانه به طور متوسط 2 درصد رشد داشته و این رشد در فاصله سال‌‌های 75 تا 85 هم با افزایش تدریجی ورود جمعیت جوان، به حدود 4 درصد رسیده است. یعنی اگر قرار بود نرخ رشد جمعیت فعال از سال 85 به بعد، به اندازه میانگین سال‌‌های 75 تا 85 باشد، باید سالانه حدود یک میلیون نفر به متقاضیان اشتغال در کشور افزوده می‌شد.
حتی اگر قرار بود از سال ۸۵ به بعد، رشد جمعیت فعال کشور به میزان میانگین رشد جمعیت فعال در فاصله سال‌‌های ۱۳۶۵ تا ۷۵ باشد، باز هم باید سالانه در حدود ۴۵۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده می‌شد. بنابراین باز هم می‌بینیم که آمار رسمی افزایش سالانه حدود ۱۶۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور، تا حد زیادی سوال‌برانگیز است.
یک ابهام دیگر در آمار‌های ارائه شده در قالب طرح «نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری» از سوی مرکز آمار ایران، این است که جمعیت فعال کشور نوسان دارد. به ویژه اینکه در سال 87 در مقایسه با سال 86، آمار رسمی جمعیت متقاضیان مشارکت در بازار کار کشور حدود 3 درصد کاهش یافته که بسیار دور از ذهن است.
آقای دکتر، همان‌طور که اشاره کردید، ممکن است دلیل پایین بودن آمار جمعیت فعال کشور، به دلیل تغییر تعریف رسمی مرکز آمار ایران از جمعیت فعال رخ داده باشد. به جز این دلیل، چه دلایل دیگری می‌توان برای پایین بودن نرخ رشد جمعیت فعال کشور ارائه نمود؟
مهم‌ترین دلیلی که برای این وضعیت طرح می‌شود، آن است که به دلیل رشد بسیار بالای ظرفیت پذیرش دانشجو و به ویژه گسترش سریع ظرفیت دانشگاه‌‌های پیام نور، بخش قابل توجهی از جوانان در دانشگاه‌‌ها جذب شد‌ه‌اند و تصمیم برای ورود به بازار کار را به تاخیر انداخته‌اند. اما یک نکته مهم وجود دارد: در شرایطی که در وضع موجود معمولا مدرک دانشگاهی به یافتن شغل مناسب منجر نمی‌شود، چرا این قدر جوانان از ادامه تحصیل دانشگاهی در مقاطع بالاتر استقبال می‌کنند؟
به نظر می‌رسد یکی از عوامل استقبال بسیار بالای جوانان از ادامه تحصیلات دانشگاهی، به کسادی زیاد بازار کار مربوط می‌شود. در واقع وقتی که یافتن شغل مشکل باشد، به اصطلاح هزینه فرصت وقت جوانان پایین می‌آید؛ بنابراین آنها به سمت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاهی هجوم می‌آورند تا به این ترتیب ورود خود به بازار کار را به تاخیر اندازند.
آیا رشد ظرفیت دانشگاه‌‌ها به تنهایی، می‌تواند این شکاف قابل توجه را توضیح دهد؟
یک دلیل دیگر آن است که کاهش ورود افراد به بازار کار، به دلیل پدید‌ه‌ای رخ داده است که در اصطلاح علم اقتصاد تحت عنوان «اثر مایوس‌کنندگی» به آن اشاره می‌شود. در واقع اگر وضعیت بازار کار بسیار نامناسب باشد، بخش زیادی از افرادی که پیش‌تر به دنبال شغل بودند، اکنون دیگر به دنبال شغل نمی‌گردند و در نتیجه به عنوان بیکار دسته‌بندی نمی‌شوند. البته باز به نظر می‌رسد که این اثر مایوس کنندگی هم نمی‌تواند آمار‌های پایین مربوط به ورود به بازار کار را تبیین کند.

لزوم توجه به پیشگیری از تخریب شغل‌‌ها
در کنار ایجاد موقعیت‌‌های شغلی جدید
اجازه بدهید به بررسی یکی دیگر از ابعاد آمار‌های مرتبط با بازار کار بپردازیم: براساس آمار‌های غیررسمی، گفته می‌شود که در سال‌‌های اخیر بالاتر از سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. شما آمار‌های مربوط به تعداد موقعیت‌‌های شغلی ایجادشده جدید را، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتا افزایش خالص تعداد موقعیت‌‌های شغلی در کشور و به عبارت دیگر رشد «جمعیت شاغلان»، امر مطلوبی محسوب می‌شود. اما باید توجه کنیم که در هر کشوری همواره هم ایجاد شغل داریم و هم از بین رفتن شغل یا به عبارت دیگر تخریب شغل. برای مثال در هر سال ممکن است بنا به دلایل مختلف، تعدادی از تولیدکنندگان ورشکسته شوند و افراد دیگری بازنشسته شوند و... و به این ترتیب تعدادی از مشاغل از بین بروند. در واقع بازار کار مشابه استخر است که هم ورود مشاغل داریم و هم خروج مشاغل. برای آنکه تصویر جامع و شفافی برای تحلیل وضعیت بازار کار کشور داشته باشیم، ضروری است که هم ایجاد شغل و هم تخریب شغل را در نظر بگیریم و در مورد برآیند آنها صحبت کنیم.
یعنی وقتی فقط می‌گوییم یک میلیون شغل در سال جاری ایجاد شده، نمی‌توان هیچ تحلیلی در مورد تغییرات جمعیت شاغل یا جمعیت بیکار ارائه نمود؛ چون از یک طرف ممکن است هیچ شغلی در کشور تخریب نشده باشد که در آن صورت بهبود قابل توجهی در وضعیت بازار کار شاهد خواهیم بود، و از طرف دیگر ممکن است ایجاد یک میلیون شغل در کنار تخریب مثلا هشتصد هزار شغل صورت گرفته باشد!
حالا اگر بخواهیم برآیند خالص ایجاد شغل و تخریب شغل را در نظر بگیریم، آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که برای مثال از سال 85 تا سال 88، فقط در حدود 170 هزار موقعیت شغلی خالص جدید در کشور ایجاد شده است.
طبیعتا تحلیل فرآیند تخریب موقعیت‌‌های شغلی، بسیار مهم است. به عنوان یک مثال بسیار ساده، اگر در یک شهر کوچک ۵ سوپرمارکت وجود داشته باشد و بعد تلاش کنیم تا به زور ارائه وام بدون بهره ۵ سوپر مارکت جدید ایجاد شود، می‌توانیم بگوییم که ۵ شغل جدید خلق شده است. اما عملا ظرف مدت کمی آن ۵ سوپرمارکت قبل یا سوپرمارکت‌‌های جدید ورشکست می‌شوند و در نتیجه به دلیل تخریب ۵ موقعیت شغلی، باید بگوییم که به طور خالص هیچ شغلی ایجاد نشده!
بله، همین طور است. به هرحال مشخص نیست ایجاد یک میلیون شغل چگونه محاسبه شده است؛ زیرا در این مورد هیچگونه توضیحی داده نمی‌شود.
البته می‌توان در این زمینه حدس‌‌هایی ارائه کرد. مثلا ممکن است وزارت صنایع بگوید که ما ۱۰ هزار نفر را معرفی کرد‌ه‌ایم بروند نفری ۴۰ میلیون وام بانکی بگیرند و مثلا حساب کرد‌ه‌ایم که به ازای هر ۲۰ میلیون سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و بعد بیایند بر مبنای آن آمار بدهند که فلان تعداد شغل ایجاد شده است. اما سوال این است که چند نفر از این افراد در عمل موفق شد‌ه‌اند وام بانکی بگیرند؟ از میان آنها چند نفر همان مبلغی که می‌خواسته‌اند را توانسته‌اند وام بگیرند؟ از این میان چند نفر واقعا وام دریافتی را برای سرمایه‌گذاری اختصاص داد‌ه‌اند؟ از بین افرادی که سرمایه‌گذاری کرد‌ه‌اند، چند نفر توانسته‌اند واحد تولیدی خود را به بهره‌برداری برسانند؟ و چند نفر توانسته‌اند فعالیت واحد تولیدی خود را در رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی ادامه دهند؟
از طرف دیگر باید توجه کنیم که تجربه سالیان طولانی در ایران نشان داده است که پرداخت وام‌‌های کم‌بهره، هرگز نمی‌تواند علاج معضل بیکاری باشد.
در زمان دولت قبلی نیز طرح ضربتی اشتغال با اختصاص ۹۰۰ هزار میلیارد ریال نتوانست در ایجاد اشتغال مؤثر باشد.
یعنی شما معتقدید که آمار‌های مربوط به ایجاد شغل در کشور، بر مبنای آمار وام‌‌های کم‌بهره پرداختی از سوی وزارتخانه‌‌های مختلف تنظیم می‌شود؟ چرا می‌گویید که پرداخت وام‌‌های کم‌بهره نمی‌تواند به رفع معضل بیکاری کمک کند؟
به دو دلیل کلیدی: اولا تجربه سالیان طولانی ثابت کرده است که بخش عمده دریافت‌کنندگان وام‌‌های کم‌بهره به هیچ وجه نیت سرمایه‌گذاری ندارند و معمولا به دنبال آن هستند که با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، وام‌‌های دریافتی کم‌بهره خود را برای خرید کالایی مثل مسکن یا موارد مشابه اختصاص دهند و به این ترتیب سود بادآورد‌ه‌ای را به دست آورند.
ثانیا، ارائه وام‌‌های کم‌بهره یا وام‌‌هایی با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، باعث می‌شود که افراد بدون ذر‌ه‌ای مهارت و تخصص، به حوزه‌‌های تولیدی وارد شوند. برای مثال وقتی بگویید به دامداری‌‌ها وام کم‌بهره می‌دهید، بسیاری افراد بدون آنکه ذر‌ه‌ای در این زمینه سررشته داشته باشند، فقط با هدف استفاده از رانت این وام کم‌بهره، وارد صف دریافت این وام می‌شوند. حالا اگر بلافاصله یک وزارتخانه دیگر بگوید که ما برای تولید کفش وام کم‌بهره می‌دهیم، می‌بینیم که همان افراد به سرعت می‌روند و در صف وام مربوط به تولید کفش می‌ایستند!
اگر شما در یک اقتصاد با تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی مثل ایران، وعده وام کم‌بهره بدهید، افراد چشم بسته و بدون ذر‌ه‌ای آشنایی با حوزه کاری مربوطه، اقدام به را‌ه‌اندازی کسب و کار‌های مختلف می‌کنند، با این هدف که بتوانند از بابت دریافت وام‌‌های کم‌بهره، سود‌های بادآورد‌ه‌ای به دست آورند. طبیعتا بخش بزرگی از این وام‌‌ها اصلا به ایجاد واحد‌های تولیدی اختصاص نمی‌یابد و بخش دیگری هم به دلیل بی‌تخصص بودن، به سرعت ورشکسته می‌شوند.
بحث رونق رشوه و باندبازی برای دستیابی هر چه بیشتر به وام‌‌های کم‌بهره هم به انداز‌ه‌ای واضح و مشخص است که نیازی به تکرار آن نیست!
در نتیجه می‌توان گفت که سیستم پرداخت وام کم‌بهره برای را‌ه‌اندازی واحد‌های تولیدی، نمی‌تواند به رونق اشتغال منجر شود و تجربه طولانی ما در ایران هم این مطلب را ثابت کرده است.
بسیار خوب، در مورد اعلام آمار‌های مربوط به ایجاد شغل، پیشنهاد کلی شما چیست؟ فکر می‌کنید چه نکاتی باید در زمینه اعلام این آمار‌ها مدنظر قرار گیرد؟
ایراد اصلی آمار‌های فعلی این است که آن قدر پرابهام هستند که عملا پژوهشگران اقتصادی نمی‌توانند بر مبنای آن‌ها به تحلیل اقتصادی بپردازند، برای مثال شیوه محاسبه تعداد شغل‌های ایجادشده معلوم نیست و به علاوه به دلیل تاکید زیاد بر آمار ایجاد شغل و عدم توجه به آمار تخریب شغل، نمی‌توان تصویر مناسبی از وضعیت بازار کار به دست آورد. پیشنهاد من این است که وقتی آمار اعلام می‌کنند، روش محاسبه این آمار‌ها را هم اعلام کنند. حتی اگر می‌خواهند روش محاسبه آمار‌ها علنی نشود، لااقل سمینار‌های تخصصی برای تعدادی از پژوهشگران متخصص در زمینه تحلیل بازار کار بگذارند و برای آنها روش محاسبه این آمار‌ها را توضیح دهند.
ضمنا به نظر می‌رسد که در مجموع نرخ بیکاری، شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت رونق یا رکود بازار کار ایران محسوب نمی‌شود و ارائه آمار میزان رشد خالص کل موقعیت‌های شغلی کشور، آمار بسیار بهتری برای سنجش وضعیت بازار کار و ارزیابی میزان موفقیت سیاست‌‌های اشتغال‌زایی خواهد بود؛ آماری که طبیعتا باید هم ایجاد شغل را در نظر بگیرد و هم تخریب شغل را.

تبعات مخرب نرخ بالای بیکاری زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
آقای دکتر، اگر موافق باشید، قدری هم به بحث ورود قریب‌الوقوع انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز زنان به بازار کار بپردازیم:
در حال حاضر بر اساس آمار‌های موجود، تقریبا سه و نیم میلیون دانشجو در کشور داریم که تقریبا با تعداد کل بیکاران کشور برابری می‌کند. به عبارت دیگر، پس از فارغ‌التحصیلی این دانشجویان، که به زودی هم رخ خواهد داد، فشار بسیار زیادی بر بازار کار کشور وارد خواهد شد.
از طرف دیگر با تمایل رو به رشد زنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم؛ زنانی که هم با انگیزه کسب استقلال مالی و هم بنا به دلایل اجتماعی انگیزه فراوانی برای ورود به بازار کار دارند.
جنابعالی در میان‌مدت، نتایج حاصل از ورود انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز زنان متقاضی اشتغال به بازار کار ایران را، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با فرض صحت اعداد و ارقام مرکز آمار ایران و در نتیجه عدم رشد متقاضیان اشتغال در سال‌‌های اخیر، ما باید شاهد یک جهش بسیار شدید در متقاضیان اشتغال یا به اصطلاح «جمعیت فعال» در آینده نزدیک باشیم؛ هم به خاطر فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان فعلی، هم به خاطر ورود زیاد زنان که به دلیل افزایش تحصیلاتشان، طبیعتا به دنبال شغل هستند و در صورتی که پس از سال‌‌ها تحصیل موفق به یافتن شغل نشوند، با سرخوردگی اجتماعی زیادی مواجه خواهند شد که می‌تواند تبعات منفی اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد.
بنابراین ما در سال‌‌های آینده به ایجاد شغل‌‌های بسیار و رشد اقتصادی بالایی نیاز خواهیم داشت تا فقط بتوانیم از افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و نرخ بیکاری کشور را در همین سطح فعلی نگه داریم.
در همه جای دنیا دیده شده است که هر چه تحصیلات زنان بالاتر می‌رود، تمایل آن‌ها به حضور در بازار کار بیشتر شده و در نتیجه فرآیند افزایش میانگین سطح تحصیلات زنان در ایران، قطعا موج رشد جمعیت متقاضیان مشارکت در بازار کار یا به اصطلاح «جمعیت فعال» را به دنبال دارد که حتی اگر هنوز در آمار‌های رسمی انعکاسی نداشته باشد، قطعا به زودی انعکاس آن را مشاهده خواهیم نمود.
ضمنا بر مبنای همین آمار‌های فعلی هم، از یک طرف بیکاری جوانان در ایران بسیار بالا است، به نحوی که حدودا 70 درصد از بیکاران کشور زیر 35 سال هستند. از طرف دیگر نرخ بیکاری زنان به شدت بالاتر از مردان است. علاوه بر این‌‌ها، نرخ بیکاری در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم، به وضوح بالاتر از نرخ بیکاری سایرین قرار دارد.
بالاتر بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به میانگین بیکاری کشور، خاص سال‌‌های اخیر است، یا در گذشته هم همین وضعیت وجود داشته؟
در سال‌‌های اولیه انقلاب هم همین مشکل بروز کرد که دلیل مهم آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به دلیل مهاجرت گسترده مدیران شرکت‌‌های بخش خصوصی به خارج از کشور بود. اما بعد به تدریج به خاطر سیاست دولت در زمینه گسترش بهداشت و آموزش، بخش زیادی از این افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش دولتی مشغول به کار شدند. اما در حال حاضر شرایط متفاوت است و بخش دولتی دیگر به هیچ عنوان پتانسیل گسترش و به‌کارگیری نیروی کار جدید را ندارد و حتی بخش‌‌هایی مانند آموزش و نیز و بهداشت با مازاد نیروی کار مواجه هستند. بنابراین در حال حاضر برای حل مشکل نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به نسخه متفاوتی نیاز داریم. به طور ویژه، بسترسازی به منظور توسعه بخش‌‌های مختلف خدمات مدرن در بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه راه‌گشا باشد.
منظور شما چه نوع خدمات مدرنی است؟
برای مثال سیاست‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات می‌تواند موقعیت‌‌های شغلی زیادی برای بخشی از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند. یک مثال دیگر، توسعه خدمات مدرنی مانند خدمات مشاوره در حوزه‌‌های مختلف، خدمات بازاریابی، و امثالهم، خواهد توانست بخشی از نیروی کار ماهر را جذب کند. در کنار این موارد، توسعه صنایع مدرن بخش خصوصی، چون به تحصیل‌کردگان و افراد ماهر آشنا با علوم مدرن نیازمند هستند، خواهد توانست به کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمک کند.
به طور کلی توسعه اشتغال در گرو رفع کلیه موانع رشد تولید است و بدون رفع این موانع امکان توسعه اشتغال مولد وجود ندارد.
بسیار خوب، در مورد مشارکت رو به گسترش زنان و به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار ایران، ارزیابی جنابعالی چیست؟
با توجه به افزایش بسیار سریع سهم زنان در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که این زنان متقاضی جدی برای اشتغال باشند.
با توجه به تغییر نسبت جنسیتی متقاضیان اشتغال، باید ساختار مشاغل به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید و برای دستیابی به چنین هدفی، هم زیرساخت‌های اجتماعی باید تغییر کنند و هم زیرساخت‌‌های اقتصادی.
برای مثال در حوزه اقتصادی، باید به سمت ایجاد بستر مناسب برای افزایش سهم مشاغل خدماتی زنان در میان مشاغل کشور باشیم. در حوزه اجتماعی هم باید طرز فکر مردم به تدریج اصلاح شود و افکار عمومی بپذیرد که زنان به مشاغل مختلف وارد شوند. در حال حاضر در تهران تا حد خوبی این تغییر نگرش مردم نسبت به ورود زنان به مشاغل مختلف، ایجاد شده است. اما در بسیاری از مناطق ایران، از یک طرف سطح تحصیلات زنان و در نتیجه میزان تقاضای آنان برای اشتغال به شدت افزایش یافته، و از طرف دیگر نوع نگرش جامعه تغییر چندانی نسبت به دهه‌‌های پیش نداشته و لذا فعالیت زنان در بسیاری از موقعیت‌‌های شغلی به جز بخش‌‌های آموزش، بهداشت و اداری دولتی، از نظر افکار عمومی چندان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. در مجموع اگر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز و نیز زمینه‌سازی لازم در افکار عمومی به منظور جذب زنان در بازار کار فراهم نشود، با توجه به موج گسترده هجوم زنان و به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به بازار کار، معضلات اقتصادی و نیز اجتماعی فراوانی را شاهد خواهیم بود که امیدوارم مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار داشته باشد.
* [e-mail]


تبعات مخرب بیکاری بالای زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
نرخ بیکاری زنان در ایران، بنا بر آمار‌های رسمی، به مراتب بالاتر از مردان است. بخش بزرگی از این زنان متقاضی اشتغال، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و قطعا اگر این افراد پس از سال‌‌ها تحصیل دانشگاهی موفق به یافتن شغل نشوند، با سرخوردگی اجتماعی زیادی مواجه خواهند شد که می‌تواند علاوه بر تبعات منفی اقتصادی، تبعات منفی اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد.
با توجه به افزایش محسوس تمایل زنان به حضور در بازار کار و تغییر نسبت جنسیتی متقاضیان اشتغال، باید ساختار مشاغل کشور به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید. برای دستیابی به چنین هدفی، هم نیازمند تغییر زیرساخت‌‌های اجتماعی هستیم و هم زیرساخت‌‌های اقتصادی.
اگرچه افزایش شدید ظرفیت دانشگاه‌ها، تا حدی ورود متقاضیان اشتغال را به تاخیر انداخته، اما قطعا به زودی با فارغ‌التحصیلی این افراد و نیز با توجه به ورود گسترده زنان به جمع متقاضیان اشتغال، با موج رشد جمعیت متقاضیان مشارکت در بازار کار مواجه خواهیم بود و به ایجاد شغل‌‌های بسیار و رشد اقتصادی بالایی نیاز خواهیم داشت تا فقط بتوانیم نرخ بیکاری کشور را در همین سطح فعلی نگه داریم.
در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی و افراد ماهر آشنا با علوم مدرن در ایران، به وضوح بالاتر از نرخ بیکاری سایرین است. برای جذب این افراد در بازار کار، باید زمینه توسعه بخش خدمات مدرن در کشور ایجاد شود. مثلا سیاست‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات می‌تواند موقعیت‌‌های شغلی زیادی برای بخشی از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند.
در شرایطی که معمولا مدرک دانشگاهی به یافتن شغل مناسب منجر نمی‌شود، به نظر می‌رسد یکی از عوامل استقبال بسیار بالای جوانان از ادامه تحصیلات دانشگاهی، به کسادی زیاد بازار کار مربوط می‌شود. یعنی وقتی که یافتن شغل بسیار مشکل باشد، هزینه فرصت وقت جوانان پایین می‌آید؛ بنابراین آنها به سمت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاهی هجوم می‌آورند.




آیا وام کم‌بهره می‌تواند وضعیت اشتغال را بهتر کند؟
ارائه وام‌‌هایی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکل اشتغال را در ایران بهبود دهد. تجربه سالیان طولانی در ایران نشان داده است که بخش عمده چنین وام‌‌هایی به حوزه‌‌های غیرتولیدی و غیراشتغال‌زا منحرف می‌شود.
یک عامل مهم تخریب شغل‌‌ها در کشور، به بی‌تخصصی افرادی مربوط می‌شود که وارد سرمایه‌گذاری‌‌های تولیدی می‌شوند. وقتی بگوییم به دامداری‌ها وام کم‌بهره می‌دهیم، بسیاری از افراد بدون ذر‌ه‌ای سررشته و تخصص، فقط با هدف استفاده از رانت این وام کم‌بهره، وارد صف دریافت این وام می‌شوند. حالا اگر بلافاصله یک وزارتخانه دیگر بگوید برای تولید کفش وام کم‌بهره می‌دهیم، دقیقا همان افراد به سرعت می‌روند و در صف وام مربوط به تولید کفش می‌ایستند!
وقتی ما در کشوری با تورم 15 تا 20 درصدی، وعده وام کم‌بهره بدهیم، حتی افرادی که این وام‌‌ها را در بخش‌‌های تولیدی به کار می‌گیرند، بدون ذر‌ه‌ای آشنایی با حوزه کاری مربوطه در صف متقاضیان وام قرار می‌گیرند تا بتوانند از بابت دریافت وام‌های کم‌بهره، سود‌های بادآورد‌ه‌ای به دست آورند. در نتیجه حتی آن بخش از وام‌‌های کم‌بهره که صرف پروژه‌‌های اشتغال‌زا می‌شود نیز، ظرف مدت کوتاهی با ورشکستگی دریافت‌کنندگان وام و در نتیجه تخریب موقعیت‌‌های شغلی ایجادشده همراه است.
برای ارزیابی تغییرات نرخ بیکاری، تعداد «موقعیت‌‌های شغلی خالص» مهم است و نه اینکه فقط تعداد موقعیت‌‌های شغلی ایجادشده را در نظر بگیریم. یعنی وقتی فقط می‌گوییم یک میلیون شغل در سال جاری ایجاد شده، نمی‌توان هیچ تحلیلی در مورد تغییرات نرخ بیکاری ارائه نمود؛ چون از یک طرف ممکن است هیچ شغلی در کشور تخریب نشده باشد که در آن صورت بهبود قابل توجهی در وضعیت بازار کار شاهد خواهیم بود و از طرف دیگر ممکن است ایجاد یک میلیون شغل در کنار تخریب مثلا هشتصد هزار شغل صورت گرفته باشد!


اهمیت رفع ابهامات مربوط به آمار بیکاری و اشتغال کشور
بر مبنای آمار‌های رسمی طرح «نمونه‌گیری نیروی کار» که نتایج آن در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده است، از سال ۸۵ تا ۸۹، «جمعیت فعال کشور» (شامل کلیه افراد متقاضی اشتغال، اعم از شاغل و بیکار) حدودا سالانه ۱۶۰ هزار نفر افزایش یافته است! اگر جمعیت افراد مایل به مشارکت در بازار کار این قدر کم افزایش داشته، پس بقیه افراد کجا هستند؟
براساس آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، از سال 85 تا سال 88، یعنی در طول 3 سال، فقط در حدود 170 هزار «موقعیت شغلی خالص» جدید در کشور ایجاد شده است.
در زمینه ابهامات مربوط به آمار‌های بیکاری و اشتغال ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، لازم است توضیحات شفافی طرح شود تا اعتماد عمومی به آمار‌های این مرکز افزایش یابد. پیشنهاد من این است که حتی اگر می‌خواهند روش محاسبه آمار‌ها علنی نشود، لااقل سمینار‌های تخصصی برای تعدادی از پژوهشگران متخصص در زمینه تحلیل بازار کار بگذارند و برای آن‌ها روش محاسبه این آمار‌ها را توضیح دهند.