اخلاق تولید پول

سه منشأ بانکداری اندوخته-کسری

سید‌امیرحسین میرابوطالبی یورگ گوئید و هولسمن
مترجم: سید‌امیرحسین میرابوطالبی
قسمت دوم
در قسمت قبل مشخص کردیم که بانک‌ها برای جبران نقص ابزار اعتباری در مقابل ابزار نقدی، تضمین می‌کنند کهIOUهایشان (سند بدهی به مشتری‌ها) را به محض درخواست فرد و قبل از سررسید بازخرید کنند.

یورگ گوئید و هولسمن

مترجم: سید‌امیرحسین میرابوطالبی

قسمت دوم

در قسمت قبل مشخص کردیم که بانک‌ها برای جبران نقص ابزار اعتباری در مقابل ابزار نقدی، تضمین می‌کنند کهIOUهایشان (سند بدهی به مشتری‌ها) را به محض درخواست فرد و قبل از سررسید بازخرید کنند. همچنین نشان دادیم به دلیل ذات بانکداری اندوخته- کسری اگر تمامی افراد بستانکار در یک زمان خواستار پول نقد در مقابلIOUها شوند، بانک هیچ گاه نخواهد توانست این خواسته‌ها را برآورده کند؛ زیرا منابعی که در اختیار دارد کمتر از مجموع این IOUها است. در حالی که در انبارهای پول چون دقیقا به اندازه گواهی‌های صادر شده منابع ذخیره وجود دارد، این مشکل پیش نخواهد آمد.

با این اوصاف چنین کاری از نظر حقوقی و اخلاقی چه طور تفسیر می‌شود؟ قضاوت درباره این موضوع به این بستگی دارد که بانکدار در مورد واقعیت کسب و کارش تا چه اندازه صادق باشد. اگر او به مشتریانش گوشزد کند که این IOUهای قابل بازخرید، گواهی پولی نیستند و اینکه در کل مدت زمان اعتبار، این بانکدار است که صاحب حقیقی پول خواهد بود، به نظر می‌رسد که چنین کاری قابل پذیرش باشد. در مقابل اگر وی چنین القا کند که IOUهایش در حقیقت گواهی‌های پولی هستند، به طور قطع باید بگوییم که این کار مصداق کلاهبرداری است.

به طور کلی از نظر تاریخی به نظر می‌رسد که فریب و پنهان کردن حقیقت، مهم‌تر و فراگیرتر از جعل آشکار بوده است. بر روی قدیمی‌ترین گواهی باقی مانده از بانک اسکاتلند چنین می‌خوانیم: «رییس و مجموعه بانک اسکاتلند تاسیس شده با مجوز پارلمان بدین وسیله خود را متعهد به پرداخت ۱۲ پوند اسکناس به آقای (نام) یا حامل می‌سازند.» جمله‌بندی مهم و تعیین‌کننده در این جا «خود را متعهد به پرداخت می‌سازند» است. در اسکناس‌ها و گواهی‌های بانکی پس از آن غالبا با عبارت «وعده یا قول پرداخت» مواجه می‌شویم. بنابراین حداقل چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که این برگه‌ها و نوشته‌های روی آنها، بیان‌کننده خصوصیت‌های دقیق و کامل این محصول نیستند. «قول پرداخت» ویژگی نیست که بانک اعتباری را از انبار پول متمایز سازد.(۱) برای این که حاضرین در بازار به خوبی از شرایط مطلع شوند لازم است هر چقدر ممکن است به وضوح تاکید شود که آیا پرداخت وعده داده شده از یک ذخیره نقدی کوچک (اندوخته-کسری) تامین می‌شود یا از انبار پول. به همین صورت لازم است مشخص شود، در شرایطی که بانک نتواند تمام تقاضاهای بازپرداخت را برآورده کند چه کسی به عنوان صاحب پول شناخته خواهد شد.(۲) اگر بانکدار اعتباری ما، دانسته و از روی عمد نوع دقیق IOU خود را پنهان کند، از حسن نیت شرکای تجاری خود سوء‌استفاده کرده و در نتیجه به حقوق مالکیت آن‌ها دست‌درازی کرده است.

تا این جا نشان دادیم که بانکداری اندوخته-کسری مشخصا می‌تواند برخاسته از تصمیمات نادرست مدیران انبارهای پولی و بانکداران اعتباری که در دام وسوسه افتاده‌اند باشد. اما می‌توان تصور کرد که این تصمیمات از اتفاق دیگری نیز نشات گرفته باشد. این اتفاق دیگر، خطر دستبرد زدن تحت حمایت دولت به انبارهای پول بوده است. آن طور که جیزس هوئرتا درباره بانک‌های سویل در قرن شانزدهم توضیح می‌دهد، بد طینتی بانکداران به هیچ عنوان تنها دلیل به وجود آمدن اندوخته-کسری نبوده است:

«... به همین ترتیب این سیاست ناخوشایند امپراتوری که به اولیه‌ترین اصول حقوق مالکیت تجاوز کرده و به راحتی و مستقیما ذخایر پول موجود در صندوق‌ها و انبارها را ضبط کرد، صرفا یک مشوق بزرگ‌تر برای بانکداران ایجاد کرد تا بخش بیشتری از سپرده‌ها را برای وام دادن سرمایه‌گذاری کنند. اگر در تحلیل نهایی هیچ تضمینی وجود نداشت که مراجع عمومی به پولی که در بانک ذخیره شده احترام بگذارند، اختصاص دادن بخش بیشتری از سپرده‌ها به وام صنایع و تجارت‌های خصوصی ارجح بوده تا از این طریق از سلب مالکیت این پول‌ها جلوگیری شده و ضمنا سودآوری بیشتری نیز حاصل گردد.»

بنابراین ابداع بانکداری اندوخته-کسری ممکن است به عنوان عکس‌العمل بازار آزاد در مقابل دخالت‌های دولت تلقی شود. این درست است که حتی با وجود خطر سلب مالکیت قریب‌الوقوع، بانکداری اندوخته-کسری به خودی خود توجیه‌پذیر نیست، اما حداقل وجود چنین تهدیدی، تقصیر عاملان آن را کاهش می‌دهد و به طور قطع این موضوع کار آنها را به صورت دیگری غیر از آن شکل گناه‌آلود اولی تصویر خواهد کرد.

مطالعات تاریخی بیشتری نیاز است تا اهمیت نسبی سه دلیل ممکنی که در مورد بانکداری اندوخته-کسری مطرح کردیم را مشخص سازد. دلایل راضی‌کننده‌ای وجود دارد که گمان کنیم، مورد سوم (دزدی تحت حمایت دولت از انبارهای رها) نقش نسبتا بیشتری را در این میان بازی کرده است. البته باید پاسخ قطعی به این سوال را به مطالعات آینده موکول کنیم.

پاورقی:

۱- نوربرت اولزاک، مورخ پولی معتقد است که اولین اسکناس‌هایی که توسط بانک انگلستان ارائه شده است در اصل گواهی‌های سپرده بوده است. پس از آن جمله‌بندی روی آن‌ها تغییر کرد و آن‌ها تبدیل به «سفته» (برگه بدهی) شدند. این روند در اواسط قرن هجدهم انجام گرفته است.

۲- اگر مشتری به عنوان صاحب پول در نظر گرفته شد، در چنین شرایطی بانکدار ورشکسته تلقی خواهد شد. در مقابل اگر که بانکدار صاحب پول در نظر گرفته شده باشد، بانکدار به کار خود ادامه خواهد داد و فقط می‌توان گفت که مشتریان بانک سرمایه‌گذاری نامناسبی انجام داده‌اند. قانونگذاری امروزی ایالات متحده و بریتانیا به شکلی است که به دیدگاه دوم صحه می‌گذارد. کمتر آمریکایی می‌داند که پولی که آنها در حساب‌های جاری بانکی خود نگه می‌دارند از نظر قانونی بخشی از دارایی بانک است که فقط تعهد دارد که آن را به مجرد تقاضا «برگرداند».

[e-mail]