استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاددانان

حسن ذاکری*

در بحث مربوط به استقلال بانک مرکزی ابتدا باید معلوم کرد که مراد از استقلال بانک مرکزی چیست و چرا این موضوع مورد توجه اقتصاددانان و نیز مدیران ارشد اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفته است. به طور خلاصه شاید بتوان گفت که استقلال بانک مرکزی عبارت است از واگذاری مسوولیت بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور به بانک مرکزی و داشتن اختیار تام این نهاد جهت دستیابی به اهداف معین پولی، و به طور خاص تعیین حجم تولید پول جدید به منظور کنترل نرخ تورم. مراد از اهداف پولی نیز اغلب کنترل تورم و ارزش پول ملی است؛ هر چند نظارت بر سیستم بانکی و مواردی دیگر مانند چاپ اسکناس و ضرب سکه از وظایف معمول و همیشگی بانک‌های مرکزی بوده است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا کنترل تورم را می‌بایست به نهاد مستقل بانک مرکزی سپرد؟ اقتصاددانان در بیان علت این موضوع به انگیزه سیاستمدار در استفاده از ابزار تورمی جهت افزایش تولید اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، به منظور رسیدن به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در کوتاه‌مدت، اشاره می‌کنند.

فرض کنیم که اقتصاد کشوری به طور مداوم در سال‌های قبل، تورم نزدیک به صفر را تجربه کرده باشد. طبیعی است که انتظارات تورمی آحاد جامعه بر همین مبنا شکل گرفته و به این ترتیب هم کارفرمایان و نیروهای کار فعال در حوزه‌های مختلف، در قراردادهای دستمزد خود تورم انتظاری صفر را برای دوره بعد در نظر می‌گیرند. اکنون سیاستمدار قادر است با عدول از این روند و ایجاد تورم، باعث کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار در دوره بعد شود. طبق قوانین اقتصادی کاهش قیمت حقیقی یک نهاده تولید، در اینجا نیروی کار، باعث افزایش استفاده از آن در تولید می‌گردد و این یعنی افزایش اشتغال و تولید، اما نمی‌توان آحاد جامعه را در برابر این شگرد کاملا منفعل فرض کرد؛ نیروی کار در دوره بعد تورم انتظاری خود را تطبیق داده و قرارداد دستمزد خود را بر همین مبنا تنظیم می‌کند. به این ترتیب قیمت حقیقی نیروی کار به حالت قبل بازگشته و تولید و اشتغال نیز کاهش می‌یابد، مگر اینکه سیاستمدار مبادرت به ایجاد تورمی بیشتر از دوره قبل کند. (توجه کنید که در این حالت بازگشت اقتصاد به تورم نزدیک به صفر نیز بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود زیرا با افزایش انتظارات تورمی، تورم صفر موجب افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و رکود شدیدتر اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌شود). ادامه این روند در بلندمدت منجر به یک تورم مزمن در اقتصاد بدون حصول منفعتی در حوزه تولید اقتصادی خواهد شد.

با این توضیحات، هم‌اکنون اکثریت قاطع اقتصاددانان به این جمع بندی رسیده‌اند که خارج کردن ابزار تورمی از اختیارات سیاستمدار و واگذاری کنترل تورم به بانک مرکزی، گزینه مناسب‌تری جهت شکل دهی انتظارات تورمی است و می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کند.

شاخص‌های ارزیابی استقلال بانک مرکزی

در راستای ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی، اقتصاددانان چهار شاخص کلیدی را برای سنجش سطح استقلال بانک مرکزی در هر کشور برشمرده‌اند. اولین شاخص مدت دوره ریاست رییس بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب او است. هر چه طول دوره ریاست بانک از طول دوره دولت‌ها بیشتر باشد، امکان استقلال رای این نهاد از مقامات سیاسی مختلف در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی بیشتر است. همچنین بایستی نحوه عزل و نصب روسای بانک مرکزی تا حد امکان از اختیار دولت‌ها خارج باشد. شاخص دوم استقلال بانک مرکزی، به اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ به عبارت دیگر هر چه این اهداف متمرکز بر ایجاد ثبات در نرخ تورم و بدون توجه به معیارهایی مانند رشد اقتصادی باشد، این نهاد در دستیابی به اهداف پولی خود مستقل تر خواهد بود.

سومین شاخص نحوه حل اختلاف دولت و بانک مرکزی در بودجه ریزی است؛ بانک مرکزی جهت کنترل تورم ‌باید به بخش درآمدی لایحه بودجه و نحوه تامین مالی دولت نظارت داشته باشد. شاخص چهارم نیز اختیار بانک مرکزی در محدود کردن استقراض از این نهاد است. هر یک از شاخص های فوق را می‌توان به صورت قانونی و اجرایی تعریف و ارزیابی کرد. برای نمونه ممکن است در کشوری مدت دوره ریاست بانک در قانون ۸ سال پیش‌بینی شده باشد، اما به دلایل مختلف، در مرحله عمل، بخش عمده روسای پیشین قبل از اتمام این دوره ۸ ساله توسط مقامات سیاسی برکنار شده باشند.

استقلال بانک مرکزی در ایران

در مورد مسائل ویژه استقلال بانک مرکزی در ایران، نکات مختلفی توسط کارشناسان اقتصادی بیان شده است. با این وجود در پایان این یادداشت، به ذکر ۲ نکته می‌پردازیم که کمتر مورد اشاره قرار گرفته‌اند:

اولا، در فرآیند افزایش استقلال بانک مرکزی در ایران، لازم است تدبیر مناسبی در مورد نحوه پاسخگویی بانک مرکزی به نهاد بالاتر اندیشید؛ به عبارت دیگر نهاد مستقل بانک مرکزی تنها در صورتی شانس بقا دارد که جایگاه آن در مقام پاسخگویی، به صورتی سازگار با قانون اساسی و عرف سیاسی در ساختار سیاسی کشور تعریف شود. ثانیا، با توجه به رابطه سنتی دولت و بانک مرکزی در زمینه تبدیل دلارهای نفتی به ریال و اهمیت این بحث در افزایش پایه پولی و تورم، نحوه حل این موضوع از چالش‌های مهم خواهد بود؛ لذا لازم است تصمیم دقیق و شفافی در زمینه مسوولیت بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز اتخاذ گردد.

در انتها باید خاطرنشان کرد که بهره‌گیری حداکثری از منافع مربوط به افزایش استقلال بانک مرکزی در ایران، نیازمند مطالعه کارشناسی همه‌جانبه، تحلیل هزینه - فایده و اطلاع‌رسانی عمومی خواهد بود و در غیر این صورت نتیجه‌ای جز شکست به همراه نخواهد داشت.

دانشجوی مقطع دکترای اقتصاد دانشگاه UBC کانادا

*(h.zakeri@gmail.com)

منابع:

[۱] Kydland, F. E., Prescott, E. C., "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of Political Economy, Vol. ۸۵, No. ۳. (Jun., ۱۹۷۷), pp. ۴۷۳-۴۹۲.

[۲] Barro, R. J., Gordon, D. B., "Rules, Discretion and Reputation in a model of Monetary policy", Journal of Monetary Economics ۱۲ (۱۹۸۳), pp ۱۰۱-۱۲۱.

[۳] Rogoff, K., "The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target", The Quarterly Journal of Economics, Vol. ۱۰۰, No. ۴, (Nov., ۱۹۸۵), pp. ۱۱۶۹-۱۱۸۹.

[۴] Cukierman, A., "Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and Evidence", (MIT Press ۱۹۹۲).