سود بانکی کمتر از تورم به ضرر تولیدکنندگان است
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
فرهاد نیلی: با توجه به فشار تحریم‌های اقتصادی فعلی که دسترسی تولیدکنندگان به ماشین‌آلات صنعتی دارای مصرف انرژی پایین را با مشکل مواجه می‌کند، لازم است بخشی از این هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت محصولات و بخشی هم از طریق اختصاص سهم قانونی تولیدکنندگان از درآمدهای طرح هدفمندی جبران شود.

گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر فرهاد نیلی مطرح شد
نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم، به ضرر تولیدکنندگان
میثم هاشم‌خانی*، مریم محبی **
دکتر فرهاد نیلی از آغاز تاسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به تدریس در این دانشکده اشتغال داشته است. وی همچنین سابقه سال‌ها فعالیت پژوهشی در بانک مرکزی را در کارنامه خود داشته و هم‌اکنون مدیریت «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مرکزی را بر عهده دارد.
دکتر نیلی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر نحوه پرداخت سهم قانونی تولیدکنندگان از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی تاکید کرده و ابراز امیدواری می‌کند که با اختصاص این سهم قانونی در چارچوب روش‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای صاحبان صنایع، از فساد مالی و نارضایتی تولیدکنندگان جلوگیری شود.
سرپرست «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مرکزی در بخشی از مصاحبه خود نیز به ریشه‌یابی وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور پرداخته و معتقد است در صورت پذیرش این واقعیت توسط مدیران اجرایی ارشد کشور، به سادگی می‌توان سیاست‌های اقتصادی مناسبی را به منظور پایان هر چه سریع‌تر این سیکل رکودی در دستور کار قرار داد؛ سیاست‌هایی که برخی از آنها به اصلاح نوع نگرش سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور به چارچوب حاکم بر سیستم پولی و بانکی کشور مربوط می‌شود.
متن مصاحبه با دکتر نیلی در ادامه آمده است، به این امید که بتواند نکات ارزشمندی را برای کلیه دغدغه‌مندان اقتصاد کشور در برداشته باشد:
جناب دکتر نیلی، اگر اجازه بدهید اولین پرسش را به شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور اختصاص دهیم. به نظر می‌آید از حدود دو سال پیش شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور وارد دوره رکود شده است.
همچنین بعضی از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران گریبانگیر مساله رکود تورمی است، به این معنا که به طور همزمان با رکود اقتصادی و نیز تورم قابل‌توجه رو‌به‌رو هستیم. نظر شما در این مورد چیست؟
بهتر است در مورد تورم و رکود اقتصادی به طور جداگانه صحبت کنیم. اجازه بدهید بنده ابتدا در مورد تورم یک مقدمه عرض کنم. در مورد سیاست‌های کنترل تورم، از اواسط سال ۸۷، ما شاهد اتفاق مبارکی بودیم و آن اینکه مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی به این اجماع رسیدند که نرخ بالای تورم، لطمات سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌سازد و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی تورم بالا است. این اجماع در بین سیاست‌گذاران ارشد کشور، زمینه‌ساز افزایش توجه سیاست‌گذاران به سیاست‌های کنترل تورم شد و به این ترتیب شرایطی فراهم شد که تقاضاهای بانک مرکزی در مورد افزایش امکانات و ابزارهای مرتبط با کنترل تورم، بیشتر جدی گرفته شوند.
برای مثال، گسترش اختیارات بانک‌های تجاری در زمینه صدور چک‌پول‌ها و پذیرش چک‌پول‌های منتشرشده هر بانک توسط کلیه بانک‌های دیگر، باعث شده بود که این چک‌پول‌ها عملکردی مشابه پول نقد داشته باشند و گسترش انتشار آنها توسط بانک‌های تجاری، دقیقا تاثیری مشابه انتشار حجم بالای اسکناس جدید در اقتصاد کشور داشت بدون آن که سازوکار‌های کنترلی مربوط به انتشار اسکناس در مورد آنها اعمال شود. به این ترتیب تصمیم‌‌گیری در زمینه منع انتشار چک پول توسط بانک‌های تجاری در مردادماه 1387، یکی از تصمیمات مهمی بود که کنترل بیشتر بانک مرکزی روی حجم پول را به دنبال داشت و در نتیجه به افزایش توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کرد.
یک تصمیم مهم دیگر این بود که از سال ۸۷، دولت تلاش کرد تا هزینه‌های خود را کنترل کند تا نیاز کمتری داشته باشد که برای تامین مالی هزینه‌های خود به روش‌های تورم‌زا روی آورد. البته متاسفانه این تصمیم یک جنبه منفی هم داشت. چون دولت قادر نبود هزینه مربوط به دستمزد کارکنان یا سایر هزینه‌های جاری را کاهش دهد، مجبور شد بودجه پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد که این مساله در کنار اصرار برای افزایش حجم پروژه‌های عمرانی، باعث شد که سازمان‌های دولتی مجری پروژه‌های عمرانی، پرداخت‌های پروژه‌ها را کند کنند. یعنی پیمانکارها سر پروژه‌ها بودند، اما پرداخت‌های آنان با کندی و همراه با تاخیر زیاد صورت می‌گرفت. با توجه به اینکه بسیاری از این پیمانکاران وام‌های قابل‌توجهی را از سیستم بانکی دریافت کرده بودند، بروز تاخیر زیاد و بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت، یکی از عواملی بود که به رشد مطالبات معوقه بانکی دامن زد.
تاکید شما بر اجماع در میان مدیران ارشد کشور در زمینه کنترل تورم، چندان محسوس به نظر نمی‌رسد. در واقع به نظر می‌رسد ابزارها و اختیارات بانک مرکزی برای کنترل تورم، هنوز هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا بسیار محدود است.
این مساله درست است که هنوز هم ابزارهای موجود در دست بانک مرکزی برای کنترل تورم، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا ناچیز است، اما در مجموع این دیدگاه در میان اکثریت مدیران ارشد کشور به وجود آمده است که باید اختیارات و امکانات بانک مرکزی برای کنترل تورم افزایش یابد.
ضمنا باید توجه کنیم این اجماع نسبی سیاست‌گذاران ارشد کشور در زمینه یک سیاست مشخص اقتصادی، شاید در طول دوره بعد از انقلاب فقط دو بار سابقه داشته باشد که مورد دوم آن به اجماع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته مربوط می‌شود. در حال حاضر می‌توانم قاطعانه بگویم که اکثریت مدیران ارشد و میانی کشور، این دغدغه را دارند که طرح هدفمندی با موفقیت اجرا شود تا تاثیرات مفید آن را بر اقتصاد کشور شاهد باشیم. البته در مورد برخی جزئیات اجرایی این طرح تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد، اما موفقیت کلی طرح، دغدغه اکثریت مدیران اجرایی و کارشناسان اقتصادی کشور است.
به نظر جنابعالی، برای موفقیت بهتر طرح هدفمندی یارانه‌ها، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه سیاست‌هایی باید در عرصه اقتصادی کشور اجرا شود؟
ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در علوم اجتماعی که اقتصاد را نیز شامل می‌شود، کلیدی‌ترین مساله در بررسی هر موضوع، این است که آن موضوع در چه قالبی بررسی می‌شود. در مورد طرح هدفمندی یارانه‌ها هم باید دید این طرح را در چه قالب و چارچوبی بررسی می‌کنیم. مثلا در این خصوص می‌توان به سه بستر کلی اشاره کرد که به فراخور هر کدام، می‌توان این طرح را مورد بررسی قرار داد. این سه بستر عبارتند از: آزادسازی قیمت‌ها، گسترش حمایت اجتماعی از دهک‌های درآمدی پایین و سرانجام کاهش اتلاف انرژی و مشکلات زیست محیطی.
به‌رغم اهمیت بالای هر سه جنبه فوق، اکثریت اقتصاددانان حامی طرح هدفمندی بر این باور هستند که در اجرای این طرح، بحث آزاد‌سازی قیمت‌ها باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. به عبارت دیگر باید شرایطی فراهم شود که در کنار نقدی شدن یارانه‌ها، انواع کنترل‌های دست‌وپاگیر دولتی بر فعالیت تولیدکنندگان کاهش یافته و به ویژه کنترل قیمت محصولات مختلف به کمترین حد ممکن برسد تا شرایط برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور مهیا شود. در این صورت، می‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی در کشور باشیم و به این ترتیب وجود رقابت سالم در بازار کالاهای مختلف، این مساله را تضمین خواهد کرد که قیمت‌های منصفانه در بازار حاکم باشد.
با این وجود، به نظر می‌رسد در طول چند ماهی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی می‌گذرد، بحث «آزادسازی قیمت‌ها» و کاهش کنترل قیمت دولتی در دستور کار قرار نداشته و حتی شاهد گسترش کنترل قیمت‌ها ی دولتی هم بوده‌ایم. ارزیابی جنابعالی از این وضعیت چگونه است؟
بله، به نظر می‌آید بحث آزادسازی قیمت‌ها در اجرای این طرح به فراموشی سپرده شده و تمرکز بالای دولت بر دو جنبه دیگر و به ویژه تمرکز بر حمایت اجتماعی از دهک‌های پایین درآمدی از طریق پرداخت یارانه نقدی، باعث غفلت از بحث آزادسازی قیمت‌ها شده است.
باید توجه کنیم که حتی اگر کنترل قیمت‌های دولتی در ماه‌های اولیه اجرای طرح هدفمندی، منطقی بود و توانست از شتاب تورم و ایجاد شرایط مارپیچ تورمی جلوگیری نماید، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دوره کنترل قیمت‌ها طولانی شده و باید به سمت کاهش این کنترل‌ها حرکت کنیم. باید توجه کنیم که در صورت ادامه یافتن کنترل قیمت سنگین دولتی، دست‌کم دو آسیب اقتصادی پیش‌رو خواهیم داشت: اول اینکه تولیدکنندگان بخش خصوصی به تدریج انگیزه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند و افق حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور نامطمئن می‌شود. دوم اینکه اگر قیمت کالاهایی که فرآیند تولید آنها با مصرف انرژی بالایی همراه است، به مقدار قابل‌توجه افزایش نیابد، مصرف‌کنندگان انگیزه‌ای برای کاهش مصرف کالاهای مذکور نخواهند داشت.
در واقع اگر یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندی، کاهش مصرف انرژی در کشور است، باید میزان افزایش قیمت کالاهای دارای مصرف انرژی بالا، به اندازه‌ای زیاد باشد که منجر به تغییر تصمیم مصرف‌کننده در مورد میزان مصرف کالاهای مذکور شود. یعنی افزایش قیمت باید آنقدر محسوس باشد که مصرف‌کننده تصمیم بگیرد کالای گران را نخرد و کالای ارزان‌تر را جایگزین آن کند. به عنوان مثال فرض کنید در فرآیند تولید گوشت مرغ در کشور تولیدکنندگان گازوئیل زیادی برای گرم نگهداشتن محیط پرورش جوجه‌ها مصرف کنند. اکنون اگر اجازه افزایش قیمت گوشت مرغ داده نشود، مصرف‌کنندگان هیچ علامتی در مورد مصرف بالای انرژی در تولید گوشت مرغ دریافت نمی‌کنند و در نتیجه به مصرف بالای مرغ ادامه می‌دهند. در حالی که در صورت افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف‌کنندگان به سمت جایگزینی آن با سایر منابع پروتئینی حرکت می‌کنند.
مطالب شما در مورد لزوم کاهش کنترل دولتی قیمت‌ها و تاثیر منفی این کنترل بر فعالیت بخش خصوصی کاملا صحیح است، اما واقعیت این ‌است که بسیاری از تولیدکنندگان خود را با شوک سنگین مربوط به افزایش قیمت انرژی مواجه می‌بینند و ممکن است حتی حذف کامل کنترل قیمت‌های دولتی هم نتواند باعث هضم این شوک سنگین شود. مخصوصا در شرایط فعلی که از یک طرف سهم 30 درصدی اولیه تولیدکنندگان از درآمدهای طرح هدفمندی کاهش یافته و از طرف دیگر برنامه‌ شفافی هم در مورد نحوه اختصاص این درآمدها به تولیدکنندگان ارائه نشده، وضعیت بغرنج‌تری برای تولیدکنندگان بخش خصوصی به وجود آمده است.
بگذارید سوال بعدی را این طور مطرح کنم که به نظر شما، به جز آزادسازی قیمت‌ها، چه برنامه‌های دیگری را می‌توان در دستور کار قرار داد تا شوک حاصل از اجرای طرح هدفمندی کاهش یابد و تولیدکنندگان بخش خصوصی کمتر دچار مشکل شوند؟
در مورد تولیدکنندگان باید تلاش دولت در جهتی باشد که تولیدکنندگان مختلف بتوانند در تولید کالاهای خود از تکنولوژی‌هایی با مصرف انرژی کمتر بهره بگیرند. البته با توجه به فشار تحریم‌های اقتصادی فعلی، دسترسی تولیدکنندگان به ماشین‌آلات صنعتی دارای مصرف انرژی پایین، تا حدی با مشکل مواجه است، به این معنا که تولیدکنندگان ایرانی مجبورند برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های جانبی زیادی را برای وارد کردن ماشین‌آلات صنعتی دارای مصرف انرژی پایین بپردازند و همان‌طور که عرض کردم، بخشی از این هزینه‌های بالا باید از طریق افزایش قیمت محصولات جبران شود.
از طرف دیگر، با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و به ویژه با توجه به تحریم‌ها، بهتر است دولت بخشی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را برای تشویق تولیدکنندگان به استفاده از ماشین‌آلات دارای مصرف انرژی پایین اختصاص دهد.
طبیعتا مکانیزم‌های مختلفی برای تشویق تولیدکنندگان به استفاده از ماشین‌آلات صنعتی نو و دارای تکنولوژی مدرن وجود دارد. از تخفیف‌های مالیاتی گرفته تا پرداخت وام‌های کم‌بهره و حتی کمک‌های بلاعوض. با توجه به اینکه هنوز مکانیزم دقیق مورد استفاده دولت برای هزینه بودجه مربوط به سهم تولیدکنندگان از درآمدهای طرح هدفمندی مشخص نشده، به نظر جنابعالی استفاده از چه مکانیزمی در این زمینه مفیدتر است؟
اگر دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان در برابر شوک حاصل از افزایش شدید قیمت انرژی، تا مدتی برای بنگاه‌های تولیدی معافیت مالیاتی قائل شود، این سیاست تخفیف مالیاتی با منطق آزادسازی قیمت‌ها سازگارتر است و دست تولید‌کننده را در انتخاب باز می‌گذارد. ضمنا سیاست معافیت مالیاتی در مقایسه با سیاست‌هایی مانند پرداخت وام کم‌بهره یا کمک بلاعوض، فساد و سوءاستفاده بسیار کمتری را به دنبال خواهد داشت. باید توجه کنیم که در صورت اجرای سیاست پرداخت حجم بالایی از وام‌های کم‌بهره، به صورت بالقوه امکان سوءاستفاده زیادی وجود خواهد داشت و این مساله می‌تواند به گسترش نارضایتی و اعتراضات تولیدکنندگان دامن بزند. من امیدوارم همان‌طور که دولت در بحث یارانه نقدی خانوارها، با هوشمندی از خوشه‌بندی خانوارها صرف‌نظر نمود و با پرداخت یارانه نقدی یکسان، میزان سوءاستفاده‌ها و نارضایتی‌های شهروندان را به حداقل رساند، در بحث مرتبط با تولیدکنندگان هم همین هوشمندی ادامه یافته و از مکانیزمی استفاده شود که کمترین امکان فساد و سوءاستفاده را داشته باشد.
به عنوان راه‌حل بعد، می‌توان پرداخت وام‌های یارانه‌ای به صنایع را در صورتی توصیه نمود که این وام‌ها فقط و فقط برای خرید ماشین‌آلات صنعتی مدرن و دارای مصرف انرژی پایین هزینه شود. به عبارت دیگر ارائه این وام‌های کم‌بهره فقط در صورتی منطقی‌ است که تولیدکننده متقاضی وام، خط تولید خود را نوسازی نموده و گزارش این نوسازی را به بانک ارائه دهد و پس از تایید بانک بتواند تسهیلات مورد نظر خود را دریافت کند.
در نقطه مقابل، اگر تسهیلات مذکور به شرط نوسازی ماشین‌آلات پرداخت نشود، وضعیت اقتصادی کلی کشور به گونه‌ای‌ است که بنگاه‌های اقتصادی عطش زیادی برای منابع مالی جدید دارند و بسیار مستعد هستند تا از این تسهیلات کم‌بهره برای پرداخت بدهی‌ها یا حقوق کارمندان و کارگران خود استفاده کنند. به این ترتیب در صورت مشروط نبودن وام‌های کم‌بهره به استفاده در تامین مالی خرید ماشین‌آلات صنعتی جدید، از یک طرف به مصرف پایین‌تر انرژی نمی‌رسیم و از طرف دیگر اگر این وام‌ها برای کاهش مصرف انرژی تولیدکنندگان صرف نشود، ریسک بالایی وجود دارد که آنها قادر به پرداخت منظم اقساط وام‌ها نبوده و در نتیجه بانک‌ها با حجم سنگینی از وام‌های معوقه جدید مواجه شوند.
بسیار خب، اگر اجازه بدهید، بحث مربوط به طرح هدفمندی را به اتمام برسانیم و در نیمه دوم مصاحبه، پرسش‌هایی را در زمینه شرایط عمومی حاکم بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور مطرح کنیم. به نظر می‌رسد اکثریت کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که هم‌اکنون یک وضعیت رکودی بر اقتصاد کلان کشور حاکم است. نظر شما در این مورد و نیز در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت این رکود اقتصادی چیست؟
همان‌طور که اشاره کردید، براساس نظر بخش عمده کارشناسان اقتصادی، از اواسط سال ۸۷ اقتصاد ما وارد سیکل رکودی شده است. طبیعتا رکود اقتصادی به معنای افت رونق فعالیت‌های اقتصادی مختلف بوده و از طریق کاهش رشد اقتصادی، به افزایش بیکاری منجر می‌شود. البته کلیت این مساله یعنی حاکم شدن وضعیت رکودی در اقتصاد کشور را نباید با برچسب خوب یا بد ارزشیابی کرد، زیرا بروز دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد هر کشور، پدیده‌ای طبیعی محسوب می‌شود، اما مساله مهم آن‌ است که هم دوره رکود و هم دوره رونق اقتصادی، دغدغه‌های ویژه خود را داشته و مدیریت مخصوص به خود را می‌طلبند.
برای مثال وقتی اقتصاد یک کشور وارد شرایط رکودی می‌شود، دیگر تورم دغدغه مهمی تلقی نمی‌شود؛ چراکه در این شرایط به دلیل افت تقاضای کل، حتی بدون سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی هم تورم کاهش می‌یابد. در شرایط فعلی، یکی از نشانه‌های بارز حاکم بودن رکود اقتصادی در کشور آن است که در سال 89 با کاهش تورم مواجه بودیم، بدون آنکه سیاست پولی فعالی با هدف کنترل تورم در دستور کار قرار گرفته باشد. در واقع کاهش تورم در سال 89 را نباید به سیاست‌گذاری پولی منتسب کرد؛ چون عملا در سال 89، نه ابزار جدیدی جهت کنترل یا اعمال سیاست در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و نه میزان مداخلات بانک مرکزی زیاد شد که بتواند روی تورم اثرگذار باشد.
از طرف دیگر، یک نکته مهم آن است که در شرایط رکود، هدف اصلی سیاست‌گذار اقتصادی باید خروج از رکود باشد. طبیعتا هر چه تحلیل دقیق‌تری در مورد دلایل بروز رکود اقتصادی در کشور داشته باشیم، بهتر می‌توانیم این رکود را مدیریت نماییم و امکان خروج سریع‌تر از وضعیت رکودی را فراهم سازیم.
تاکید جنابعالی بر لزوم تحلیل دقیق دلایل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تاثیرگذاری این تحلیل بر سیاست‌های کنترل رکود، کاملا منطقی به نظر می‌رسد. تحلیل خود شما در زمینه علل رکود اقتصادی فعلی حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟
در مجموع، سه تحلیل مهم در زمینه علل رکود اقتصادی فعلی کشور ارائه شده است. اولین تحلیل این‌ است که شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، ناشی از رکود بین‌المللی است. این تحلیل از نظر بنده خیلی قابل دفاع نیست. چون رکود بین‌المللی از آگوست سال ۲۰۰۸ شروع شد و هیچ مکانیزمی برای سرایت سریع و فعال رکود به ایران نداریم. در واقع به دلیل تعاملات کم اقتصاد ایران با دیگر کشورها، ایران کشوری نیست که شرکت‌های بزرگ فراملیتی در آن سرمایه‌گذاری چندانی داشته باشند و در نتیجه رکود جهانی نمی‌تواند از این مجرا به اقتصاد ایران سرایت کرده باشد.
از طرف دیگر بخش عمده صادرات ایران مربوط به نفت است که لطمه‌ای به قیمت و میزان صادرات آن وارد نشده است. حتی شاید بتوان این‌طور گفت که رکود اقتصاد جهانی، باعث شد قیمت کالاهای وارداتی به ایران کاهش یابد و از این کانال تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
تحلیل دوم آن است که وقوع رکود، منتسب به ظهور پدیده «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران است. این تحلیل هم اگرچه می‌تواند برخی از پدیده‌های اقتصادی کشور را توضیح دهد، اما در مجموع نمی‌تواند به عنوان متغیر اصلی توضیح‌دهنده وضعیت رکود اقتصادی فعلی کشور باشد، زیرا وقوع بیماری هلندی با افزایش تقاضای کل همراه است، در حالی که آنچه از نیمه سال ۸۷ به بعد شاهد آن هستیم افت تقاضای کل است.
سرانجام، تحلیل سوم این است که رکود اقتصادی فعلی، ناشی از سیاست‌های پولی و مالی بوده و در نتیجه راه‌حل آن هم به اصلاح سیاست‌های مذکور مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که این تحلیل، به شکل منطقی‌تری می‌تواند وضعیت رکود اقتصادی فعلی کشور را توضیح دهد. اگر تحلیل سوم را به عنوان نظر غالب بپذیریم، در آن صورت به منظور خروج سریع‌تر از رکود اقتصادی، لازم است سیاست‌های پولی و مالی جاری کشور را اصلاح نماییم.
آقای دکتر، شما به اجماع نسبی در میان کارشناسان اقتصادی در مورد حاکمیت شرایط رکودی بر اقتصاد کشور اشاره فرمودید. آیا هم‌اکنون در میان مقامات اجرایی ارشد کشور هم روی پذیرش حاکمیت این شرایط رکودی اجماع وجود دارد؟ در مورد راهکارهای کنترل این وضعیت رکودی چطور؟
خیر، متاسفانه هنوز اتفاق نظری در هیچ کدام از این موارد به چشم نمی‌خورد، اما همان‌طور که اشاره کردم، شواهد قوی حاکی از آن است که از سال 87 اقتصاد ایران وارد وضعیت رکودی شده است. البته شاید بتوان گفت که نحوه طراحی بودجه سال 90 و تاکید دولت بر بودجه انبساطی، نشان‌دهنده پذیرش شرایط رکودی از سوی طراحان بودجه مذکور و تلاش برای تحریک تقاضا به منظور خروج از وضعیت رکودی دارد. باید توجه کنیم که در شرایط رکود اقتصادی، مدیریت تقاضا عامل مهمی است و شرط کلیدی لازم برای تحریک تقاضا، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی آینده کشور است.
آقای دکتر یک سوال کلی از شما می‌پرسم و آن اینکه چشم‌انداز اوضاع رکودی و تورمی را در اقتصاد ایران طی یک سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال اجازه بدهید کمی به آمار و ارقام رجوع کنیم. در مورد تورم باید گفت که تورم در پایان سال 89 برابر با 4/12 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد سالانه افزایش قیمت‌ها در اسفند ماه سال 89 برابر با 9/19 درصد بوده که ما‌به‌التفاوت این دو رقم 5/7 واحد درصد می‌شود. توجه داشته باشید هرگاه نرخ رشد نقطه به نقطه بزرگتر از تورم باشد تورم به سمت افزایش خواهد رفت و اگر این رقم کوچک‌تر بود تورم رو به کاهش می‌رفت. پس طبق این آمار ما باید انتظار افزایش تورم را طی سال 90 داشته باشیم. آمارها این‌گونه نشان می‌دهند که از اوایل سال 89، ما نقطه مینیمم تورم را پشت سر گذاشته‌ایم و به سمت افزایش تورم می‌رویم. این افزایش مادامی که این شکاف یا همان اختلاف بین این دو عدد پابرجاست، وجود خواهد داشت و از بین نخواهد رفت.
یک شاخص دیگر که می‌توان به آن رجوع کرد شاخص بهای تولیدکننده است که به اندازه شاخص بهای مصرف‌کننده مهم و درخور توجه است و مفهوم آن سبد هزینه‌های بنگاه تولیدی است. متوسط این رقم در سال ۸۹ برابر ۶/۱۶ درصد رشد داشته در صورتی که نقطه به نقطه آن در پایان سال ۲/۳۴ درصد افزایش داشته است. در این حالت نیز چون نرخ نقطه به نقطه رقم بزرگتری را به خود اختصاص داده پس این شاخص هم رو به افزایش است که به تعبیری شاخص پیش نگر نرخ تورم است؛ یعنی بر اساس آن می‌توان در مورد افزایش یا کاهش تورم بحث کرد. طبق این آمار در سال ۹۰ افزایش تورم را خواهیم داشت.
باید توجه کنیم اگر افزایش نرخ تورم فقط بر اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، اتفاق چندان بدی نیست، اما اگر علاوه بر تورم حاصل از افزایش قیمت انرژی، تصمیمات ناصحیحی منجر به رشد بی‌رویه پایه پولی شود، قطعا اتفاق مثبتی نخواهد بود.
با توجه به تحلیل شما در مورد روند افزایشی تورم در سال ۹۰، تصمیم «شورای پول و اعتبار» در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۰ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ‌ساله را حداقل به مقدار میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی تورم سال مورد نظر تعیین نماید. به این ترتیب هرگونه تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 90 توسط شورای پول و اعتبار، متناظر با ارائه یک پیش‌بینی از تورم در سال 90، توسط این شورا است.
طبق مصوبه قانونی فوق، اگر پیش‌بینی نرخ تورم سال ۹۰ را به میزان آمار مربوط به نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه در نظر بگیریم، با توجه به آمار رسمی تورم نقطه به نقطه ۲۱ درصدی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ و نیز آمار رسمی تورم ۴/۱۲ درصدی در سال ۸۹، باید میزان سود سپرده‌های یک‌ساله بانکی حداقل به میزان میانگین این اعداد، یعنی معادل ۲/۱۶ درصد تعیین شود و این میزان سود، چیزی نیست جز منطق قانون مصوب مجلس.
بسیار خب، براساس توضیحات شما نرخ سود سپرده‌های یک ‌ساله در سال‌جاری، باید حداقل در حدود 16 درصد تعیین می‌شده، در حالی ‌که شورای پول و اعتبار سودی معادل 12 و نیم درصد را تعیین نموده است، اما ظاهرا استدلال شورای پول اعتبار آن است که کاهش نرخ سود سپرده‌ها، با هدف زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کمک به تولیدکنندگان صورت گرفته است. به عنوان آخرین پرسش، مایلم ارزیابی جنابعالی را در زمینه چنین استدلالی بدانم.
به نظر می‌رسد استدلال شورای پول اعتبار آن است که برای کمک به رونق تولید، لازم است نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید و به این ترتیب در سال ۹۰ نرخ سود تسهیلات بانکی پایین‌تر از نرخ تورم فعلی کشور تعیین شده است. در مورد این گمانه که هر چه اعتبارات بانکی ارزان‌تر باشد، به تبع آن تولید نیز ارزان‌تر خواهد بود، به نظر می‌رسد با این اشتباه مواجه هستیم که گمان می‌کنیم با ارائه تسهیلات ارزان‌تر، مجموع هزینه‌های تولیدکنندگان برای تامین اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد، اما باید توجه داشت به هرچه که در اقتصاد چوب حراج زده شود، با فزونی شدید تقاضا و در نتیجه کمیابی رو‌به‌رو خواهد شد که تسهیلات بانکی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات، در شرایط فعلی نه تنها کمکی به بخش تولید نمی‌کند، بلکه بنگاه‌ها را با مضیقه بیشتری در دسترسی به اعتبارات مورد نیاز (برای تامین سرمایه در گردش و نیز سرمایه‌گذاری جدید) مواجه می‌سازد.
به علاوه با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم، هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان برای دستیابی به تسهیلات به شدت افزایش خواهد یافت؛ هزینه‌هایی مانند هزینه مذاکرات متعدد با بانک‌های مختلف به امید دسترسی به تسهیلات بانکی، هزینه‌های ناشی از معطل ماندن پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل معطل ماندن طولانی در صف تسهیلات بانکی و سرانجام هزینه‌های سنگین اداری.
به این ترتیب در شرایط فعلی که نرخ سود تسهیلات بانکی به طور محسوسی کمتر از نرخ تورم است، هزینه‌های جانبی مربوط به دریافت تسهیلات مذکور به اندازه‌ای بالاست که برای بسیاری از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی با این است که وام مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه نمایند و به اجبار نرخ‌های سود بالای مربوط به وام‌های بازار غیررسمی را بپردازند، تا در عوض مجبور نباشند مدت‌ها در صف‌های طولانی تسهیلات رسمی بانکی بلاتکلیف بمانند. به این ترتیب تاکید بر نگه داشتن نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین‌تر از تورم، نمی‌تواند در راستای کمک به تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های آنها ارزیابی گردد.
m. hashemkhany@gmail.com*
sepinood۸۶@yahoo.com**