تلخیص و ترجمه: مجید اعزازی
منبع: مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری آذربایجان
طی دوران 20 ساله استقلال جمهوری آذربایجان، این کشور بحران، ثبات و رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده است. آشنایان و ناآشنایان به واقعیت‌های اقتصادی همه این مراحل طی شده به سوی توسعه را به خاطر دارند:

رکود (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵) احیا (۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷)، رونق(۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸) و کسادی بازار (از ۲۰۰۹ تاکنون). از این رو، به هنگام ارزیابی اقتصاد جمهوری آذربایجان طی ۲۰ سال گذشته، توجه دقیق به رشد و رونق اقتصادی آذربایجان و نتیجه‌گیری درباره فرآیند توسعه بسیار اهمیت دارد.
هرچند، تصویر کلی این است که منابع هیدروکربن و درآمد فزاینده ناشی از آن در دستیابی آذربایجان به ثبات اقتصادی نقش عمیقی دارند؛ اما در واقع، این منابع نامحدود نیستند و کاهش سالانه درآمدهای ناشی از این منابع آینده اقتصاد آذربایجان را به مخاطره می‌اندازد.
رشد اقتصادی خوب است؛ اما ثبات و پایداری آن نیز حائز اهمیت است.از این منظر، به غیر از نخستین سال‌های استقلال، اقتصاد آذربایجان از سال ۱۹۹۶ تا حال حاضر روند مثبتی را نشان داده است. میزان رشد اقتصادی افزایش یافته، بیکاری و تورم کاهش و مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی (در رشد اقتصادی این کشور دخیل بوده‌اند) به سوی این کشور جاری شده است. هرچند در سال‌های اخیر، رشد تک بعدی اقتصاد، نمایشِ نشانه‌های منفی خود را آغاز کرده است. در نتیجه، میزان رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۱، برای نخستین بار به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۶ کاهش یافت. دلیل اصلی این موضوع، کاهش ۹/۳ درصدی بخش نفت بود.
از این حیث، حتی رشد 9/4 درصدی در بخش غیرنفتی نتوانست با این اثر منفی بر رشد اقتصاد مقابله کند. اثری که تاثیر منفی روی صنعت داشته و کاهش 5 درصدی در این حوزه را در پی داشته است.


براساس گزارش کمیته آمارهای دولتی، در سال 2011، 9/77 درصد صنعت در بخش معدن؛ 17 درصد در فرآوری؛4.5 درصد در تولید، توزیع و عرضه برق، گاز و بخارآب؛ 0/6 درصد در پردازش و بازیابی فاضلاب و عرضه آب تحقق یافته بود.
همه این موارد باردیگر ثابت می‌کنند که نفت عامل اصلی اقتصاد آذربایجان است و اینکه بر خلاف تداوم تلاش‌ها برای حکومت، اتکای به نفت طی سال‌های گذشته کاهش نیافته است.
هرچند باید به این نکته توجه کرد که دولت نسبت به پیامدهای منفی اتکای بیش از حد به بخش نفت آگاه است و از همین رو، رشد بخش غیر‌نفتی به تازگی به یکی از بالاترین اولویت‌ها تبدیل شده است و این موضوع تقریبا در همه نشست‌های دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
آن‌گونه که در شکل ۱ نشان داده شده، بیشترین میزان رشد اقتصاد آذربایجان در سال ۲۰۰۶ بود. سالی که افزایش تولید و اکتشاف نفت در آن روی داد. به گزارش کمیته آمارهای دولتی، ۴۵ درصد از این افزایش به دلیل تولید ۳۲/۲ میلیون تن نفت بود که ۱۰ میلیون تن نسبت به سال ۲۰۰۵ افزایش یافته بود.
همان‌طور که شکل 2 نشان می‌دهد، در سال 2006، افزایش ناگهانی تولید 10 میلیون تنی نفت، نقش موثری در رشد 34/5 درصدی تولید ناخالص داخلی داشت. هرچند به رغم رشد سطوح تولید نفت در سال‌های پس از 2006، میزان رشد تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت. علت اصلی این کاهش مفهوم «اثر پایه‌ای پایین» بود که در هر سال بعد از 2006، تولید ناخالص داخلی به وسیله پایه‌ای بزرگ‌تر کاهش یافت و بنابراین به طور نامتناسبی در رشد تولید ناخالص واقعی بازتاب داشت. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی در هر سال روی پایه بزرگ‌تری رشد کرده است. در نتیجه، به‌رغم رشد بالای تولید نفت ثبت شده در سال 2010، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی صرفا 5 درصد بود. بنابراین در سال 2011 کاهش 5 میلیون تنی نفت، یک تاثیرمنفی اساسی روی میزان رشد تولید ناخالص داخلی گذاشت.
برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶، میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۰/۱ درصد کاهش یافت. اگر داده‌های منتشر شده از سوی کمیته آمار‌های دولتی را به دقت بررسی کنیم، روشن است که صنعت نفت تا ۹۴ درصد از کل صادرات، بیش از ۶۰ درصد از صنعت محلی و ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.


همچنین باید توجه کرد که ۶۰ درصد از منابع مالی که به طور مستقیم به بودجه دولت اختصاص یافته است، از محل «صندوق نفت دولت» [صندوقی که جمهوری آذربایجان درآمدهای مازاد نفتی خود را در آن ذخیره می‌کند] است. افزون براین، اگر مقدار منابع مالی ناشی از شرکت نفت جمهوری آذربایجان و سایر منابع مالی مبتنی برنفت را به حساب آوریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بخش نفت در واقع ۷۰ درصد درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌دهد.
هیچ جایگزینی برای بخش نفت وجود ندارد. به طور حتم، صنایع پیشرو غیرنفتی در حقیقت به طور غیر مستقیم ناشی از صنعت نفت هستند. از جمله صنایع ساختمان سازی، توریسم و مالی. بیشتر حوزه‌های اقتصادی پیش گفته نه تنها نمی‌توانند در کسب درآمد برای دولت مشارکت داشته باشند، بلکه برخی از آنها حتی ممکن است خسارت هم بزنند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ 18 ژانویه 2012 منتشرشد،یکی از نگرانی‌های عمده در آذربایجان، سیطره نقش هزینه‌های عمومی روی رشد صنایع غیر نفتی است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، وجود بخش خصوصی متنوع حائز اهمیت است. همچنین به این نکته توجه شده است که صنایع انحصاری، موانع اجرایی و بوروکراسی مضاعف، عوامل عمده‌ای هستند که از رشد و توسعه بخش غیرنفتی اقتصاد ممانعت کرده‌اند.
همانطور که در شکل ۳ دیده می‌شود، به غیر از کاهش درآمدهای بودجه در سال ۲۰۰۹ که به عنوان دوره پیش از بحران مورد توجه است، آذربایجان توانسته است که رشد پایدار درآمدهای بودجه در سایر سال‌ها را حفظ کند. این موضوع، آذربایجان را در انجام پروژه‌های بزرگ مقیاس مانند راه‌آهن باکو-تبلیسی-کارس، خط لوله آب اوگوز-گابالا- باکو و سایر پروژه‌های زیربنایی توانمند کرد.هرچند این رشد سالانه پرشتاب درآمدهای بودجه، نتیجه انتقال ذخایر نفتی بود.
آنگونه که در جدول 1 مشاهده می‌شود، سهم منابع مالی ناشی از درآمدهای نفتی در سال 2011 در مقایسه با سال 2003، تا 64/8 بار افزایش یافته است. مساله‌ای که با اصل صیانت از پول نفت برای نسل‌های آینده تناقض دارد. به عبارت دیگر، اتکا روی درآمد‌های نفت ممکن است مخاطراتی برای پایداری آینده بودجه دولت ایجاد کند. بر اساس محاسبات کارشناسان مستقل، سهم درآمدهای غیر نفتی از کل بودجه 5/7 میلیارد دلار آمریکا است که 51 درصد از هزینه‌های بودجه 11 میلیارد دلاری جاری را تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مشکل عمده اقتصاد آذربایجان میزان وابستگی زیاد به صنعت نفت است. از این رو، میزان رشد اقتصاد نیز به طور مستمر به نفت وابسته است. اگر ما تنها روی نفت حساب کنیم، تولید نفت در سال‌های
پیش‌رو کاهش خواهد یافت و اقتصاد آذربایجان احتمالا با ریسک‌های مالی و اقتصادی کلانی مواجه خواهد شد. در سال‌های اخیر، حکومت تلاش‌هایی را برای رشد بخش غیرنفتی اقتصاد آغاز کرده است. با توجه به این موضوع، برخی نتایج قابل اندازه گیری هم اینک بدست آمده اند: سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی به 47 درصد در سال 2011 رسیده است. این نخستین بار است که حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر نفتی 3/6 بار بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت است. به رغم مطالب گفته شده، آذربایجان با ولخرجی با ذخایر خود برخورد کرده است. به عبارت دیگر، اولویت‌ها و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری عمومی به طور جدی بررسی و به طور مناسب انتخاب نمی‌شوند.


این موضوع کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد. در واقع، مساله، مقدار پول هزینه شده نیست، بلکه این نتایج هستند که از اهمیت بیشتری برخوردارند. در برخی موارد، برای چندمین بار سرمایه‌گذاری‌ها به طور مستقیم برای انجام پروژه‌های مشابه اختصاص می‌یابد. در نتیجه،سهم سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه‌های سالانه به جای کاهش، افزایش می‌یابد. این همچنین نشان می‌دهد که در آذربایجان تعداد کارفرمایان قوی اندک است. بنابراین، فشار بر دولت هر سال به جای کم شدن، زیاد می‌شود. افزون بر این، مقدار زیاد پول نفت در بودجه دولت اثر مثبتی روی اقتصاد ندارد، چرا که این سرمایه دیگر به درستی عمل نمی‌کند یا دیگر به طور کل عمل نمی‌کند.
تاثیر صنعت نفت روی اقتصاد آذربایجان به قدری زیاد است که برای کاهش اتکای بیش از حد به آن، تلاش‌های زیادی لازم است. هر چند،در صورتی که دولت گام‌های معینی در این زمینه بردارد، اقتصاد به تدریج از وابستگی اساسی به نفت رها می‌شود. رشد اقتصادی آذربایجان از سال ۲۰۰۷ به بعد رو به کاهش گذاشته است و با توجه به این مساله، ما تاکنون بیش از ۴ سال فرصت را از دست داده‌ایم. طی این سال‌ها، بخش جایگزین نفت می‌توانست رشد کند. از این نظر، می‌توان از تجربه منطقه اقتصادی آزاد سایر کشورهای دارای نفت استفاده کرد.