بحران دموکراسی اروپایی
مترجم: امین گنجی
اشاره: آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل، استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب‌های مهمی است که آخرین آنها «ایده عدالت» است.
نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: امین گنجی
اشاره: آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل، استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب‌های مهمی است که آخرین آنها «ایده عدالت» است. آمارتیا سن در مقاله پیش رو به انتقاد از سیاست‌های ریاضتی و انقباضی رهبران اروپایی می‌پردازد و عقیده دارد کاهش کسری بودجه تنها اگر توام با رشد اقتصادی سریع باشد، می‌تواند به برون‌رفت از بحران بینجامد. وی همچنین تحمیل سیاست‌های ریاضتی از سوی رهبران را خطری اساسی برای دموکراسی اروپایی می‌داند. سخنانی که آمارتیا سن می‌گوید، شباهت زیادی با سخنان منتخبان تازه مردم در فرانسه و یونان دارد.
اگر برای این ادعا که «راه جهنم از نیت‌های نیکو سنگ‌فرش شده است» گواهی لازم داشته باشیم، بحران اقتصادی اروپا همان گواه است. نیت‌های ارزشمند اما تنگ‌اندیشانه سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا برای بهسازی اقتصاد اروپا بسنده نبودند و عوض بهبود آن، جهانی از فلاکت، هرج و مرج و اغتشاش را آفریدند. و این اتفاق دو دلیل دارد:
اولا، نیت‌ها اگر از روی درایت هم نباشند، باز هم می‌توانند مقبول بیفتند و بنیان‌های سیاست انقباضی کنونی، همراه با انعطاف‌ناپذیری اتحادیه پولی اروپا (در غیاب اتحادیه مالی) ابدا الگوی فراست و هوشمندی نبوده‌اند. ثانیا، نیتی که قائم به ذات خوب و مطلوب است، می‌تواند با اولویتی فوری‌تر در تضاد باشد؛ در این مورد، اولویت فوری‌تر ما حفظ اروپای دموکراتیکی است که دغدغه رفاه و بهروزی جامعه را دارد. اروپا دهه‌ها است که برای چنین ارزش‌هایی مبارزه کرده است.
قطعا برخی از کشورهای اروپا باید پیش‌تر و بهتر از اینها جوابگوی اقتصاد خود می‌بودند و مسوولیت‌پذیری بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی از خود نشان می‌دادند. با این حال، اکنون زمان‌بندی بسیار حیاتی است؛ اصلاحات براساس یک جدول زمان‌بندی ــ که دقیق و از روی درایت طراحی شده باشد ــ را باید از اصلاحات صورت‌گرفته به‌شکلی شتاب‌زده تمییز داد. یونان پیش از رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ ابدا دچار بحران نبود. (در واقع، اقتصاد یونان در سال ۲۰۰۶ حدود ۶/۴ درصد و در سال ۲۰۰۷ نیز سه درصد رشد کرد و تنها پس از آن وارد رکود شد).
اصلاحات ــ فارغ از اینکه چقدر فوری و اضطراری است ــ را نمی‌توان با تحمیل یک‌سویه کاهش ناگهانی و وحشیانه خدمات عمومی به انجام رساند. این کاهش مخارج فراگیر باعث کاهش گسترده تقاضا می‌شود: یک استراتژی ضدتولیدی که به بیکاری فزاینده و عظیم و از کار افتادن بنگاه‌های تولیدی می‌انجامد که عدم وجود تقاضا در بازار آنها را به خاک سیاه نشانده است. در یونان، وجود اتحادیه پولی اروپایی باعث شده است تحریک اقتصادی از خلال سیاست پولی (کم‌ارز‌ش‌کردن ارز) ناممکن باشد، در حالی که بسته مالی مطرح‌شده از سوی رهبران قاره نیز به شدت سویه‌ای ضد رشد دارد. برون‌داد اقتصادی در منطقه یورو در چهارمین فصل سال گذشته نیز روند نزولی خود را ادامه داد و دورنمای این منطقه چنان تیره و تار است که همه گزارش اخیر درباره صفربودن رشد در فصل نخست امسال را خبر خوب برای منطقه یورو تلقی کردند!
در واقع، شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که بر اساس آنها موثرترین راه برای کاهش کسری همراه‌کردن کاهش کسری با رشد اقتصادی سریع است که درآمد بیشتری را تولید می‌کند. کسریهای عظیم پس از جنگ جهانی دوم با رشد اقتصادی عظیم سال‌های پس از جنگ از بین رفت و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز اتفاق مشابهی افتاد. کاهش کسری بودجه سوئد از سال ۱۹۹۴ تا سال ۱۹۹۸ ــ که بسیاری آن را می‌ستایند ــ همراه با رشد نسبتا سریع این کشور رخ داد. برعکس، امروز کشورهای اروپایی می‌خواهند تا کسریهای خود را کاهش دهند در حالی که به دام رشد صفر یا منفی افتاده‌اند.
جان مینارد کینز در این باره درس‌های زیادی برای گفتن به ما دارد. کینز فهمیده بود که بازار و دولت به یکدیگر وابسته هستند. اما وی درباره عدالت اجتماعی، از جمله تعهدات سیاسی که در اروپای پس از جنگ سر بر آورد، حرف زیادی برای گفتن نداشت. با این حال، همین ایده‌ها و تعهدات بود که به زایش دولت رفاه و خدمات بهداشتی ملی راه برد. ایده این بود: نه پشتیبانی صرف از اقتصاد بازار، بل حفاظت از بهروزی و رفاه انسانی.
اگر چه این موضوعات اجتماعی چندان دغدغه کینز نبودند، اما سنتی کهن در اقتصاد وجود دارد که بازارهای کارآمد را با عرضه خدمات عمومی ترکیب می‌کند؛ چرا که بازار نمی‌تواند از پس ارائه این خدمات عمومی برآید. همان‌طور که آدام اسمیت (کسی که معمولا او را نخستین معلم اقتصاد بازار می‌دانند) در «ثروت ملل» نوشته است، دو هدف متمایز برای اقتصاد در کار است: «نخست، فراهم کردن وسایل معیشتی یا درآمدی سرشار برای مردم یا بهتر، بخشیدن توانایی فراهم کردن چنین درآمدها یا وسایل معاش به آنها؛ و ثانیا، فراهم آوردن درآمدی برای دولت یا مدینه که برای عرضه خدمات عمومی بسنده باشد.»
شاید بدترین سویه تلاطم کنونی اروپا جایگزین‌کردن تعهدات دموکراتیک با احکام و فرامین مالی باشد؛ احکام و فرامینی که رهبران اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به طور مستقیم و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار به طور غیرمستقیم صادر می‌کنند (در حالی که می‌دانیم قضاوت آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار بدنام، چندان بی‌عیب و نقص نیست).
بحث‌های عمومی و مشارکتی می‌توانست اصلاحات مقتضی را در مدت زمانی معقول مشخص کند و هرگز هم بنیان‌های نظام عدالت اجتماعی اروپا را به خطر نیندازد (نظریه‌پردازان دموکراتیکی مثل جان استیوارت میل ووالتر بیگهات پیش‌تر از ایده «حکومت مباحثه‌ای» سخن گفته بودند). در نقطه مقابل، کاهش شدید خدمات عمومی و بحث بسیار اندک درباره ضرورت این کاهش‌ها، برای بخش عظیمی از جمعیت اروپا برخورنده و توهین‌آمیز است و از سوی افراطیان هر دو سوی طیف سیاسی به انجام رسیده است.
اروپا نمی‌تواند بدون پرداختن به دو حیطه مشروعیت سیاسی خود را نجات دهد. نخست، اروپا نمی‌تواند به دیدگاه‌های یک‌سویه ــ یا همان نیت‌های خوب یک‌سویه ــ نخبگان تن دهد بی‌آنکه شهروندان خود را مطلع سازد و برای آنها استدلال‌های قابل قبول ارائه دهد. انجام ندادن چنین کاری یعنی اهانت آشکار به عامه مردم و شگفت‌آور نیست که چرا اکنون، مردم در انتخابات از پی انتخابات افراد جدید را به جای مسوولان سابق انتخاب می‌کنند تا نارضایتی گسترده خود را نشان دهند.
ثانیا، وقتی رهبران سیاست‌های غیرعادلانه ناکارآمد را دیکته می‌کنند، هم دموکراسی و هم فرصت سیاست‌گذاری‌های مطلوب و خوب در معرض خطر قرار می‌گیرد. شکست آشکار موارد لازم‌الاجرای سیاست انقباضی نه تنها مشارکت عموم مردم ، بل امکان رسیدن به راه‌حلی تاثیرگذار را نیز از بین برده است.
این سیاست‌ها از ایده «اروپای دموکراتیک واحد»، رویای پیشگامان اتحاد اروپا، بسیار دور است.
ارسال نظر