پروندهای پیرامون بحران منطقه یورو
خروج، پرده اول
منبع: اکونومیست
ترک کردن یورو، کابوس شبانه یونانیها
احتمال خروج یونان از یورو هر روز بیشتر میشود. نتیجه غیرقطعی نخستین انتخابات در ششم مه به دولتی انجامید با گرایشهای رفاهی و نیز البته برنامهریزی برای انتخابات مجدد در اواسط ژوئن را نیز موجب شد.
منبع: اکونومیست
ترک کردن یورو، کابوس شبانه یونانیها
احتمال خروج یونان از یورو هر روز بیشتر میشود. نتیجه غیرقطعی نخستین انتخابات در ششم مه به دولتی انجامید با گرایشهای رفاهی و نیز البته برنامهریزی برای انتخابات مجدد در اواسط ژوئن را نیز موجب شد.
انتخاباتی که نشانگر ردِ سیاستهای انقباضی از سوی مردم یونان باشد، به خروج یونان از یورو خواهد انجامید. اما این اتفاق میتواند زودتر از اینها نیز بیفتد؛ البته اگر یونانیها با استفاده از کلیکهای موسهایشان حسابهای بانکی را خالی کنند.
این روزها خالیشدن حساب بانکها را صفهای جلوی آنها ــ که برای بیرون کشیدن پول تشکیل شدهاند ـ رقم نمیزنند، بلکه کلیکهای موس کامپیوترهایی به وجود میآورند که میخواهند پولشان را به خارج بفرستند یا اوراق قرضه یا دارایی یا ... بخرند. نظام بانکی یونان یک سوم ذخایر خود را در دو سال گذشته از کف داده است که بخشی از این اتفاق بابت کاهش میزان سپردهگذاری نیز بوده است. نشانههای نگران کنندهای وجود دارد مبنی بر اینکه این کاهش سپردهها در روزهای اخیر بیشتر شده است. کارولوس پاپولیاس، رییسجمهور یونان، چهاردهم ماه مه گفته بود که بانک مرکزی به او اخطار داده است سپردهگذاران حدود هفتصد میلیون یورو (معادل 894 میلیون دلار) از بانکهای یونان بیرون کشیده اند. ارقام قابل اتکا هفتهها است از سوی دولت منتشر نمیشود، اما بانکدارها میگویند چهاردهم ماه مه و روز بعد از آن حدود 2/1 میلیارد یورو از بانکها بیرون آمد. بانکدارها میگویند این جریان رو به خارج پول از بانکها در سرتاسر هفته اخیر ادامه داشته، اگرچه سرعت آن بسیار پایینتر آمده است. یکی از آنها میگوید: «با واکنشهای سریع خردهسپردهگذارانی طرف شده ایم که پس از شنیدن
اخبار بعدازظهر نمیدانند چه کاری انجام دهند.»
چیزی که نگرانکنندهتر است، این روند خالیشدن حساب بانکها به دیگر نقاط آسیبپذیر منطقه یورو مثل پرتغال و اسپانیا است. یکی از بانکدارها میگوید: «روند رایج خالی شدن حساب بانکی این طوری است: اول قطرهقطره و بعد به شکل سیل! مساله اصلی این است که سد در یونان میشکند، اما به خاطر سیل جاهای دیگر را هم آب میبرد.» اکنون، خانوادههای کشورهای دیگر کاری به سپردههایشان ندارند. اما شرکتهای بزرگ پولهای بزرگشان را از بانکها و کشورهای حاشیهای بیرون میکشند. حتی در بریتانیا بخشی از نهادهای محلی ـ حکومتی به طور فزاینده سپردههای خود را از بانک بریتانیایی سانتاندر بیرون میکشند.
اکنون که چهار هفته تلاطم سیاسی در یونان را پیش رو خواهیم داشت، وظیفه کوتاهمدت ما تلاش برای جلوگیری از هرگونه خالیشدن مطلق حسابهای بانکی پیش از رایگیری است. مقامات نمیتوانند برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به بانکهای یونانی کار زیادی انجام بدهند. بانک مرکزی اروپا که این هفته تعدادی از عملیات پولی ـ سیاستی خود با برخی از بانکهای یونانی را قطع کرد ــ زیرا آنها هنوز دست به سرمایهسازی مجدد نزده بودند ــ میتواند با نشاندادن توان بالای نقدینگی در دسترس خود کمی خیال سپردهگذاران را آرام کند. اما این کار قماری خطرناک است: اگر به سپردهگذارها نشان بدهی پول نقدی که دنبالش هستند، قطعا در بانکها وجود دارد، ممکن است بیرونکشیدن پول نقد به جای آهستهشدن، تسریع هم بشود.
اگر اروپا و یونان قادر باشند تا انتخابات آینده میدانداری کنند، باز هم ممکن است یونانیها در انتخابات به دولتی رای بدهند که آنها را از منطقه پول واحد یورو خارج کند. بانکدارهای یونانی هر روز دعا میکنند چنین اتفاقی نیفتد. یکی از آنها میگوید: «ترک کردن یورو کابوس شبانه ما است. داستان ما هیچ شباهتی به آرژانتین ندارد، آرژانتین از قبل برای خودش واحد پولی مجزایی داشت. اینجا اقتصاد بعد از ترک یورو به ورطه معاوضه [barter ـ در اقتصاد سیاسی به معنای معاوضه مستقیم یک جنس با جنسی دیگر است] خواهد افتاد.» با این حال، خطرات جداشدن یونان از یورو فقط به مرز این کشور محدود نمیشود و تا آن سوی سواحل دریای اژه امتداد مییابد.
هزینههای مالی مستقیم جدایی یونان بر دوش اعتباربخشهای این کشور است و بزرگ خواهد بود، با اینکه این هزینهها را نسبت به قبل با سهولت بیشتری میتوان مدیریت کرد. در هر صورت، بزرگترین بازندگان خروج یونان از منطقه یورو مالیاتدهندگان اروپایی خواهند بود. بانک مرکزی یونان حدود 100 میلیارد بدهی به دیگر بانکهای مرکزی دارد که همگی عضو یورو هستند. اگر یونان قرار بود بر سر این بدهی نیز نکول کند، آلمان به تنهایی باید خسارتی 30 میلیارد یورویی را متحمل میشد (آن هم به خاطر سهم سرمایهاش در بانک مرکزی اروپایی). بانک مرکزی اروپایی نیز قطعا بابت 56 میلیارد یورو اوراق قرضه یونانی که در بازار ثانویه خریداری کرد، ضرر خواهد کرد. اگر یونان بخواهد بسته نجات مالی خود را دوباره مورد بازبینی قرار دهد، اعضای منطقه یورو و صندوق بینالمللی پول دچار ضرر و زیان خواهند شد. صندوق بینالمللی 22 میلیارد دلار وام داده است و طرح نجات مالی اروپا نیز 161 میلیارد دلار میشود.
دولت تنها نهاد مقروض در یونان نیست. بانک معاملات بینالمللی تخمین میزند که شرکتها و خانوادههای یونانی در پایان سال ۲۰۱۱، ۶۹ میلیارد دلار به بانکهای بینالمللی مقروض بودهاند. فرانسه در معرض بزرگترین خطر قرار دارد و پس از او بانکهای بریتانیا و آلمان قرار دارند.
تخمین اینکه خروج یونان از یورو چه میزان از مقادیر یادشده را به خطر میاندازد مشخص نیست (وحتی اگر یونان در منطقه پول واحد یورو باقی بماند، باز هم نمیتوان از چیزی مطمئن بود). برخی از این وامها برای تامین مالی کشتیها و هواپیماها به کار رفتهاند. قراردادهای زیادی به انگلیسی و بر حسب دلار تنظیم شدهاند. پشتیبان وامهای حمل و نقل نیز داراییهایی هستند که ممکن است در خلیجها ضبط شوند ـ اگرچه این مورد را باید نگرانی شرکتهایی تلقی کرد که کشتیهای یونانی بارشان را حمل میکنند.
ریسک بزرگتری که اروپا را تهدید میکند، این است که رکود و بنبست اقتصادی از یونان فراتر رود و کشورهای دیگر را نیز در بر بگیرد. کشوری که بیشترین ضرر را از خروج یونان خواهد کرد، بیشک قبرس است که نظام بانکیاش با نظام بانکی یونان گره خورده است. آژانس رتبهبندی مودی تخمین میزند که خروج یونان از یورو چنان خسارتهایی به بانکهای قبرس وارد میآورد که جبران آن نیازمند افزایش بیش از پنجاه درصدی در GDP کشور ـ یعنی ۹ میلیارد دلار ـ خواهد بود.
هزینههای وامگرفتن در اسپانیا و ایتالیا، در واکنش به بحران یونان، رو به افزایش است. تلاشهای دولت اسپانیا برای تضمیندادن به سرمایهگذاران بابت امنیت بانکهای این کشور نیز با دشواریهای بسیار زیادی روبهرو شده است. از سوی دیگر، قبرس کشوری است که در صورت لزوم به آسانی میتوان آن را نجات داد. پس نگرانی اصلی از خروج یونان از منطقه یورو این است که بازارها پس از این خروج کشورهای دیگری را ـ با اقتصادهای بزرگتر ـ نیز داوطلب خروج از یورو بدانند. پرتغال و ایرلند مهمترین این کشورها هستند. در هر حال، بحران یونان اکنون بیش از دو سال است که به طول انجامیده و سیاستگذاران چه بسا تنها یک هفته وقت داشته باشند تا کشورهای حاشیهای را نجات دهند.
ارسال نظر