تصویب حق‌الحفاظه بانک کارگشایی
روزنامه‌های روز یکشنبه دهم ۱۳۳۴ در خبری در ستون مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی خبر دادند که لایحه موسوم به «حق‌الحفاظه بانک کارگشایی» در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به مجلس سنا ارجاع شد.
در بخشی از مذاکرات به مجلس درباره این لایحه آمده است:
- عبدالصاحب صفایی (مخالف لایحه): دیروز آقای ناصر مدیرکل بانک ملی می‌گفت با تصویب این لایحه بانک کارگشایی به کلی ورشکست خواهد شد.
- نقابت (موافق): به جهنم به درک که ورشکست می‌شود.
- صفایی: جناب آقای نقابت شما معدن اخلاق و نزاکت بودید.
در بخشی از مذاکرات به مجلس درباره این لایحه آمده است:
- عبدالصاحب صفایی (مخالف لایحه): دیروز آقای ناصر مدیرکل بانک ملی می‌گفت با تصویب این لایحه بانک کارگشایی به کلی ورشکست خواهد شد.
- نقابت (موافق): به جهنم به درک که ورشکست می‌شود.
- صفایی: جناب آقای نقابت شما معدن اخلاق و نزاکت بودید.
روزنامه‌های روز یکشنبه دهم 1334 در خبری در ستون مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی خبر دادند که لایحه موسوم به «حق‌الحفاظه بانک کارگشایی» در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به مجلس سنا ارجاع شد.
در بخشی از مذاکرات به مجلس درباره این لایحه آمده است:
- عبدالصاحب صفایی (مخالف لایحه): دیروز آقای ناصر مدیرکل بانک ملی می‌گفت با تصویب این لایحه بانک کارگشایی به کلی ورشکست خواهد شد.
- نقابت (موافق): به جهنم به درک که ورشکست می‌شود.
- صفایی: جناب آقای نقابت شما معدن اخلاق و نزاکت بودید. این طرز بیان خطاب به بنده شایسته جنابعالی نیست. اگر شما از جای دیگری دلتنگی دارید بنده چه گناهی دارم؟
- نقابت: من یک سفته هم ندارم یک لات و لوت آسمان جل هستم ولی این کار دیناری به نفع مردم نیست.
- صفایی: بنده عقیده خودم را می‌گویم شما هم عقیده خودتان را بفرمایید.
- نقابت: آخر جنابعالی عقیده دیگری را می‌فرمایید.
اما لایحه قانونی مربوط به تغییر نرخ حق‌الحفاظه و کارمزد دریافتی بانک کارگشایی به این شرح است: ماده واحده: جمع حق‌الحفاظه و کارمزد دریافتی بانک کارگشایی از تاریخ تصویب این قانون تا ۲۵۰۰ ریال یک درصد و مازاد بر آن ۶ درصد خواهد بود. طبق ماده واحده فوق تا به حال از اجناس و اشیایی که مردم در بانک کارگشایی گرو می‌گذاشتند ۱۰ درصد کارمزد دریافت می‌شد، ولی از این پس برای فراهم آوردن تسهیلات بیشتر جهت مردم از ۲۵۰۰ ریال به بالا کارمزد و حق‌الحفاظه ۶ درصد دریافت می‌شود. لازم به توضیح است که بانک کارگشایی بعدها تبدیل به «بانک رهنی» و از آن پس تبدیل به «بانک رفاه کارگران ایران» شده است که در این ستون اخبار مربوطه آن را گاهی نیز مرور خواهیم کرد.
معرفی دبیرکل شورای عالی اقتصاد ایران در سال 1334
مراسم معرفی دکتر «مقبل» به عنوان دبیرکل شورای عالی اقتصاد ایران روز نهم دی در کاخ مرمر انجام شد، اما خبر مربوط به آن روز دهم دی ۱۳۳۴ در جراید منتشر و گفته شد شاه هنگام معرفی وی به این سمت گفته است که شورای عالی اقتصاد مورد نظر و علاقه مخصوص من است و باید مقرراتی که سبب ایجاد وقفه‌هایی در کار مردم است از بین برود. در این جلسه دکتر مقبل گفت: در نخستین جلسه این شورا که دیشب تشکیل شد، به اینجانب اختیار داده شد که از تحصیلکردگان اقتصاد و حقوق که در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشغول کار هستند، کسانی را که فعلا مورد احتیاج این شورا هستند انتخاب کنم و در انتقال آنها به طور موقت یا دائم با همان حقوقی که دارند با وزرای مربوطه توافق حاصل کنم. او همچنین اشاره کرد: در جلسه دیشب شورای عالی اقتصاد پیشنهاد دادم که برق و تلفن تهران به دو شرکت سهامی تبدیل شوند.
تشریح وضع هزار کارخانه در مجلس شورای ملی
در جلسه علنی مجلس شورای ملی که روز شنبه (نهم دی ماه ۱۳۳۴ به ریاست امان‌الله اردلان) برگزار شد، نماینده‌ای به نام شوشتری پشت میکروفن آمد و از معاون نخست‌وزیر وقت (ناصر ذوالفقاری) سوالاتی درباره وضع «هزار کارخانه» کرد و گفت: مرحوم صنیع‌الدوله یک روز کارخانه نخ ریسی را به ایران آورد و بزرگ‌ترین خدمات را از این راه به مملکت نمود و همین منجر به این شد که ایادی خارجی او را به قتل رساندند، مرحوم امین‌الضرب آمد کارخانه قند را آورد و وقتی نهضت [رضا شاه]پیدا شد، آن پادشاه در صدد توسعه کارخانجات برآمد و به این نتیجه رسید که این مملکت چندتا کارخانه ذوب‌آهن کسر دارد که متاسفانه اقدام ایشان ناتمام ماند، فرض من این است که ما بدانیم کارخانجات دستی و کارخانجاتی که از خارج آمده‌اند چندتا است و چه محصولاتی تولید می‌کنند و چه حمایتی از آنها می‌شود. معاون نخست‌وزیر در جواب، تاریخچه‌ای از تاسیس و تشکیل کارخانجات در ایران بیان و اضافه کرد: در حال حاضر کارخانجات ماشینی کشور بالغ بر ۱۰۰۰ موسسه هستند و در رشته‌های قندسازی، سیمان، پنبه‌پاک‌کنی، چای، آرد، شیشه و بلور، ایجاد نیروی الکتریسیته و روغن‌کشی عمده احتیاجات کشور را تامین می‌کنند. در چند سال اخیر، عده‌ای از کارخانجات ریسندگی و بافندگی دچار بحران شدند و در کمیسیونی که از طرف دولت برای رسیدگی به این امر تشکیل شد، تصمیماتی اتخاذ گردید. در هر حال باید تصریح شود که اگر کارخانجات فعلی کشور طبق اصول صحیح مالی اداره شوند علاوه بر این که زیان نخواهند کرد، منابع سرشاری هم خواهند داشت و برای ایران توسعه کارخانجات لازم است، مخصوصا باید در مورد تاسیس کارخانجاتی که مواد اولیه آنها در ایران موجود است مثل کارخانجات ریسندگی و بافندگی و سیمان اقدام کرد. شروع این گزارش در برنامه ۱۰ دی ۱۳۳۴ منتشر شده است.
جشن ده‌سالگی کارخانه ویتانا
نتایج جشن ۱۰ سالگی کارخانه ویتانا در جراید روز دهم دی‌ماه ۱۳۴۲ منتشر شد. در این جشن که در پایان آبان ماه چنین سالی برگزار شده بود، ویتانا از چند چهره فروشنده خود در شهرستان‌های کشور به عنوان نمایندگان فعال قدردانی به‌عمل آورده و عکس‌های آنان را در جراید به چاپ رسانده است که از جمله آنها می‌توان به حاج محمد بخشی‌مقدم در سبزوار،عباسعلی کاظم‌زاده در تبریز (مقابل مسجد جامع) محمد علیخانی در لاهیجان، کاظم مستحسن در آستارا، محمدتقی محقق در سمنان، سیدمهدی جعفرنژاد در شهسوار و احمد اکبرزاده در بجنورد اشاره کرد.
در بخشی از مذاکرات به مجلس درباره این لایحه آمده است:
- عبدالصاحب صفایی (مخالف لایحه): دیروز آقای ناصر مدیرکل بانک ملی می‌گفت با تصویب این لایحه بانک کارگشایی به کلی ورشکست خواهد شد.
- نقابت (موافق): به جهنم به درک که ورشکست می‌شود.
- صفایی: جناب آقای نقابت شما معدن اخلاق و نزاکت بودید. این طرز بیان خطاب به بنده شایسته جنابعالی نیست. اگر شما از جای دیگری دلتنگی دارید بنده چه گناهی دارم؟
- نقابت: من یک سفته هم ندارم یک لات و لوت آسمان جل هستم ولی این کار دیناری به نفع مردم نیست.
- صفایی: بنده عقیده خودم را می‌گویم شما هم عقیده خودتان را بفرمایید.
- نقابت: آخر جنابعالی عقیده دیگری را می‌فرمایید.
اما لایحه قانونی مربوط به تغییر نرخ حق‌الحفاظه و کارمزد دریافتی بانک کارگشایی به این شرح است: ماده واحده: جمع حق‌الحفاظه و کارمزد دریافتی بانک کارگشایی از تاریخ تصویب این قانون تا ۲۵۰۰ ریال یک درصد و مازاد بر آن ۶ درصد خواهد بود. طبق ماده واحده فوق تا به حال از اجناس و اشیایی که مردم در بانک کارگشایی گرو می‌گذاشتند ۱۰ درصد کارمزد دریافت می‌شد، ولی از این پس برای فراهم آوردن تسهیلات بیشتر جهت مردم از ۲۵۰۰ ریال به بالا کارمزد و حق‌الحفاظه ۶ درصد دریافت می‌شود. لازم به توضیح است که بانک کارگشایی بعدها تبدیل به «بانک رهنی» و از آن پس تبدیل به «بانک رفاه کارگران ایران» شده است که در این ستون اخبار مربوطه آن را گاهی نیز مرور خواهیم کرد.
معرفی دبیرکل شورای عالی اقتصاد ایران در سال 1334
مراسم معرفی دکتر «مقبل» به عنوان دبیرکل شورای عالی اقتصاد ایران روز نهم دی در کاخ مرمر انجام شد، اما خبر مربوط به آن روز دهم دی ۱۳۳۴ در جراید منتشر و گفته شد شاه هنگام معرفی وی به این سمت گفته است که شورای عالی اقتصاد مورد نظر و علاقه مخصوص من است و باید مقرراتی که سبب ایجاد وقفه‌هایی در کار مردم است از بین برود. در این جلسه دکتر مقبل گفت: در نخستین جلسه این شورا که دیشب تشکیل شد، به اینجانب اختیار داده شد که از تحصیلکردگان اقتصاد و حقوق که در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشغول کار هستند، کسانی را که فعلا مورد احتیاج این شورا هستند انتخاب کنم و در انتقال آنها به طور موقت یا دائم با همان حقوقی که دارند با وزرای مربوطه توافق حاصل کنم. او همچنین اشاره کرد: در جلسه دیشب شورای عالی اقتصاد پیشنهاد دادم که برق و تلفن تهران به دو شرکت سهامی تبدیل شوند.
تشریح وضع هزار کارخانه در مجلس شورای ملی
در جلسه علنی مجلس شورای ملی که روز شنبه (نهم دی ماه ۱۳۳۴ به ریاست امان‌الله اردلان) برگزار شد، نماینده‌ای به نام شوشتری پشت میکروفن آمد و از معاون نخست‌وزیر وقت (ناصر ذوالفقاری) سوالاتی درباره وضع «هزار کارخانه» کرد و گفت: مرحوم صنیع‌الدوله یک روز کارخانه نخ ریسی را به ایران آورد و بزرگ‌ترین خدمات را از این راه به مملکت نمود و همین منجر به این شد که ایادی خارجی او را به قتل رساندند، مرحوم امین‌الضرب آمد کارخانه قند را آورد و وقتی نهضت [رضا شاه]پیدا شد، آن پادشاه در صدد توسعه کارخانجات برآمد و به این نتیجه رسید که این مملکت چندتا کارخانه ذوب‌آهن کسر دارد که متاسفانه اقدام ایشان ناتمام ماند، فرض من این است که ما بدانیم کارخانجات دستی و کارخانجاتی که از خارج آمده‌اند چندتا است و چه محصولاتی تولید می‌کنند و چه حمایتی از آنها می‌شود. معاون نخست‌وزیر در جواب، تاریخچه‌ای از تاسیس و تشکیل کارخانجات در ایران بیان و اضافه کرد: در حال حاضر کارخانجات ماشینی کشور بالغ بر ۱۰۰۰ موسسه هستند و در رشته‌های قندسازی، سیمان، پنبه‌پاک‌کنی، چای، آرد، شیشه و بلور، ایجاد نیروی الکتریسیته و روغن‌کشی عمده احتیاجات کشور را تامین می‌کنند. در چند سال اخیر، عده‌ای از کارخانجات ریسندگی و بافندگی دچار بحران شدند و در کمیسیونی که از طرف دولت برای رسیدگی به این امر تشکیل شد، تصمیماتی اتخاذ گردید. در هر حال باید تصریح شود که اگر کارخانجات فعلی کشور طبق اصول صحیح مالی اداره شوند علاوه بر این که زیان نخواهند کرد، منابع سرشاری هم خواهند داشت و برای ایران توسعه کارخانجات لازم است، مخصوصا باید در مورد تاسیس کارخانجاتی که مواد اولیه آنها در ایران موجود است مثل کارخانجات ریسندگی و بافندگی و سیمان اقدام کرد. شروع این گزارش در برنامه ۱۰ دی ۱۳۳۴ منتشر شده است.
جشن ده‌سالگی کارخانه ویتانا
نتایج جشن ۱۰ سالگی کارخانه ویتانا در جراید روز دهم دی‌ماه ۱۳۴۲ منتشر شد. در این جشن که در پایان آبان ماه چنین سالی برگزار شده بود، ویتانا از چند چهره فروشنده خود در شهرستان‌های کشور به عنوان نمایندگان فعال قدردانی به‌عمل آورده و عکس‌های آنان را در جراید به چاپ رسانده است که از جمله آنها می‌توان به حاج محمد بخشی‌مقدم در سبزوار،عباسعلی کاظم‌زاده در تبریز (مقابل مسجد جامع) محمد علیخانی در لاهیجان، کاظم مستحسن در آستارا، محمدتقی محقق در سمنان، سیدمهدی جعفرنژاد در شهسوار و احمد اکبرزاده در بجنورد اشاره کرد.
تنظیم و تالیف: حسن فرازمند
ارسال نظر